پیام مثبت به جامعه جهانی

دولت چهاردهم که روی کار آمد، چشم‌اندازی از تحول در سیاست خارجی ایران از جمله در موضوع برجام و FATF ایجاد شد. مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی بارها بر حل مسئله FATF تاکید کرد. او در اولین نشست خبری خود نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفت: «باید مسائل خود را با دنیا از جمله در زمینه FATF  و برجام حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم.» در همین زمینه حمید قنبری، حقوقدان معتقد است که تلاش دولت چهاردهم برای حل‌وفصل مسئله FATF، اگرچه می‌تواند یک گام موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد، اما به‌تنهایی نمی‌تواند به ‌عنوان راه‌حلی برای رفع کامل محدودیت‌های بین‌المللی عمل کند.

♦♦♦

 اخیراً عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در کانال تلگرامی خود از مذاکره با رئیس‌جمهوری برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی خبر داده است. در همین راستا به نظر شما تلاش‌های دولت چهاردهم می‌تواند به تصویب FATF منجر شود؟

تلاش دولت چهاردهم برای حل‌وفصل مسئله FATF، اگرچه می‌تواند یک گام موثر در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشد اما به‌تنهایی نمی‌تواند به ‌عنوان راه‌حلی برای رفع کامل محدودیت‌های بین‌المللی عمل کند. واقعیت این است که در حال حاضر، اصلی‌ترین مانع پیش‌روی همکاری بانک‌ها و شرکت‌های خارجی با ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که عمدتاً از سوی ایالات‌متحده اعمال شده است. تا زمانی که این تحریم‌ها پابرجا باشند، همکاری جدی اقتصادی با ایران از سوی نهادهای مالی بین‌المللی چندان محتمل به نظر نمی‌رسد. با وجود این، نمی‌توان از اهمیت رفع محدودیت‌های FATF چشم‌پوشی کرد؛ چرا که این موضوع، حتی در صورت رفع تحریم‌ها، یک عامل کلیدی در بهبود تعاملات مالی ایران با جهان خواهد بود. در شرایط فعلی، یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی ایران، تحریم‌های گسترده‌ای است که مانع اصلی همکاری‌های بین‌المللی شده است. به همین دلیل، بسیاری از بانک‌ها و موسسه‌های مالی خارجی، حتی با وجود تمایل به همکاری، به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده حاضر به ورود به بازار ایران نیستند. در واقع، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود، تحریم‌های ثانویه آمریکا همچنان به ‌عنوان یک مانع اساسی در برابر مبادلات اقتصادی و مالی با ایران باقی خواهند ماند. با این حال، عدم رفع موانع مرتبط با FATF نیز در این میان نقش مهمی ایفا می‌کند. در صورتی که تحریم‌ها کاهش یافته یا برداشته شوند، همکاری‌های مالی و بانکی بین‌المللی تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که ایران در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی مانند FATF عمل کند. این استانداردها از سوی بانک‌ها و موسسه‌‌های مالی جهانی به ‌عنوان معیاری برای کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می‌شوند. در این صورت، خروج از لیست سیاه FATF می‌تواند به ایجاد زمینه‌ای مساعد برای همکاری‌های آینده کمک کند، هرچند تا زمان رفع تحریم‌های اصلی، اثرات آن محدود باقی خواهد ماند. یکی از مشکلات عمده‌ای که دولت در ارتباط با FATF با آن مواجه است، نگرانی‌های برخی نهادها و جریان‌های داخلی است. این گروه‌ها معتقدند که پذیرش لوایح FATF ممکن است به نوعی موجب از دست دادن بخشی از حاکمیت اقتصادی و مالی کشور شود، زیرا با پذیرش استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اطلاعات مالی حساس کشور ممکن است تحت نظارت‌های بین‌المللی قرار گیرد. این نگرانی‌ها به‌ویژه در مورد نهادهایی که در بخش‌های خاصی از اقتصاد فعالیت دارند، جدی‌تر است. برخی از این نهادها معتقدند که پذیرش FATF می‌تواند به اعمال فشارهای بیشتر از سوی کشورهای خارجی منجر شود و فعالیت‌های اقتصادی آنها را تحت تاثیر قرار دهد. از این‌رو، دولت با چالش بزرگی در ایجاد اجماع ملی برای تصویب FATF مواجه است. رفع این نگرانی‌ها نیازمند ایجاد یک سازوکار داخلی است که ضمن همکاری با نهادهای بین‌المللی، استقلال مالی و امنیتی کشور را حفظ کند. اگرچه رفع تحریم‌ها اولویت اصلی برای بازگرداندن ایران به اقتصاد جهانی است، اما نباید نقش FATF را در این فرآیند نادیده گرفت. یکی از مشکلات کلیدی در تعاملات مالی بین‌المللی ایران، عدم شفافیت و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی غیرقانونی است. FATF به ‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، استانداردهایی را برای مقابله با این نوع فعالیت‌ها تنظیم می‌کند و بسیاری از کشورهای جهان این استانداردها را به ‌عنوان معیاری برای ارزیابی ریسک‌های مالی در نظر می‌گیرند. خروج ایران از لیست سیاه FATF، حتی در شرایط تحریم، می‌تواند یک پیام مثبت به جامعه جهانی ارسال کند و نشان دهد که ایران در راستای شفافیت مالی و همکاری با نهادهای بین‌المللی حرکت می‌کند. این امر می‌تواند در بلندمدت به بهبود تصویر ایران در بازارهای مالی جهانی منجر شود و در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری‌های اقتصادی باشد.

 ممکن است برخی از کشورها از تحریم تبعیت نکنند و بخواهند خارج از چهارچوب نظارتی FATF با ایران ارتباط داشته باشند؟

برخی از کشورهایی که از تحریم‌های ایالات‌متحده تبعیت نمی‌کنند یا در تلاش هستند تا روابط تجاری خود را با ایران حفظ کنند، ممکن است با خروج ایران از لیست سیاه FATF، تمایل بیشتری به همکاری مالی و اقتصادی با ایران داشته باشند. هرچند این همکاری‌ها محدود خواهند بود، اما در مقایسه با شرایط فعلی می‌تواند نوعی گشایش اقتصادی ایجاد کند. یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای پیشبرد مسئله FATF، دیپلماسی فعال است. دولت باید از طریق تعاملات دیپلماتیک، تلاش کند شرایط را برای کاهش فشارهای بین‌المللی فراهم کند. هرچند رفع تحریم‌های ایالات‌متحده نیازمند مذاکرات و توافقات سیاسی در سطح کلان است، اما در حوزه FATF، دولت می‌تواند از طریق دیپلماسی مالی و اقتصادی زمینه‌های خروج از لیست سیاه را فراهم کند. این‌ روند البته نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف داخلی است. دولت باید بتواند به نحوی نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی داخلی را مدیریت کند و در عین حال با ارائه تضمین‌های لازم به FATF و سایر نهادهای بین‌المللی، نشان دهد که ایران به تعهدات خود در زمینه شفافیت مالی پایبند است. این امر می‌تواند به ایجاد اعتماد میان ایران و جامعه بین‌المللی کمک کند و یک گام موثر در مسیر تعاملات آینده با نهادهای مالی جهانی محسوب شود. در نهایت، روشن است که تصویب FATF به ‌تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات اقتصادی ایران را حل کند. تا زمانی که تحریم‌های گسترده‌ای که بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند برطرف نشوند، بانک‌ها و موسسه‌های مالی بزرگ جهانی تمایلی به همکاری گسترده با ایران نخواهند داشت. با این حال، پذیرش FATF می‌تواند به ‌عنوان یک گام مقدماتی و ضروری برای بازسازی زیرساخت‌های مالی ایران و آماده‌سازی کشور برای دوران پساتحریم تلقی شود. در عین حال، دولت باید بتواند به‌طور همزمان با چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی مقابله کند و با ایجاد توازن میان الزامات بین‌المللی و دغدغه‌های امنیتی داخلی، زمینه‌ای برای تصویب FATF فراهم آورد.

 ایران برای عادی‌سازی پرونده خود در گروه ویژه اقدام مالی باید چه مراحلی را طی کند؟

عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک فرآیند چندمرحله‌ای است که به زمان، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری داخلی نیاز دارد. برای دستیابی به این هدف، دولت باید به‌تدریج مراحل زیر را طی کند: اولین و اساسی‌ترین مرحله در عادی‌سازی پرونده ایران در FATF، تصویب لوایح مرتبط با این نهاد است. این لوایح شامل اصلاحات قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هستند. ایران در سال‌های گذشته بخشی از این لوایح را تصویب کرده است، اما دو لایحه مهم مربوط به «الحاق به کنوانسیون پالرمو» و «الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» (CFT) همچنان تصویب نشده‌اند. تصویب این لوایح گامی مهم در نشان دادن تعهد ایران به استانداردهای بین‌المللی مالی تلقی می‌شود. با توجه به حساسیت‌های داخلی در ایران نسبت به FATF، مرحله بعدی مدیریت و رفع نگرانی‌های نهادهای داخلی، به‌ویژه نهادهای امنیتی و بخش‌هایی از جریان‌های سیاسی است که مخالف اجرای کامل این لوایح هستند. دولت باید از طریق شفاف‌سازی، مشورت و ایجاد راهکارهای مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر، مانند شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اجماع داخلی لازم را ایجاد کند. در این مرحله، تضمین‌هایی باید داده شود که اجرای FATF موجب افشای اطلاعات حساس یا فشار بیشتر بر کشور نخواهد شد. پس از تصویب لوایح، ایران باید گزارش‌هایی از پیشرفت‌ها و اقدامات خود به FATF ارائه دهد. این گزارش‌ها شامل اقدامات عملی در راستای بهبود شفافیت مالی، مقابله با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم است. FATF به‌صورت دوره‌ای این گزارش‌ها را ارزیابی کرده و تصمیم می‌گیرد که آیا ایران می‌تواند از لیست سیاه خارج شود یا خیر.  

 برخی جریان‌های مخالف در ایران، ناکامی در توافق هسته‌ای را به مسئله الحاق ایران به FATF گره می‌زنند و معتقدند تا تکلیف برجام مشخص نشده است نباید درباره رعایت استانداردهای FATF تصمیم‌گیری کرد. آیا این استدلال درست است؟

استدلال برخی از جریان‌های مخالف در ایران مبنی بر اینکه تا تکلیف توافق هسته‌ای (برجام) مشخص نشده نباید درباره الحاق به FATF تصمیم‌گیری شود، از یک دیدگاه معقول به نظر می‌رسد، اما نیاز به بررسی دقیق‌تر دارد. این استدلال عمدتاً به این نکته اشاره دارد که تحریم‌های اصلی علیه ایران، به‌ویژه تحریم‌های بانکی و مالی، از خروج ایالات‌متحده از برجام نشات گرفته است. تا زمانی که تحریم‌های مرتبط با برجام و مسائل هسته‌ای برداشته نشود، حتی در صورت اجرای کامل استانداردهای FATF، بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی بزرگ همچنان از همکاری با ایران خودداری خواهند کرد. به همین دلیل، برخی معتقدند که پذیرش FATF بدون رفع تحریم‌ها تاثیر ملموسی بر بهبود وضعیت اقتصادی و بانکی ایران نخواهد داشت و اصلاحات مرتبط با FATF باید به بعد از توافق در مورد برجام موکول شود. با این حال، این دیدگاه از چند زاویه قابل نقد است. نخست، رعایت استانداردهای FATF می‌تواند به ایران در کاهش برخی ریسک‌های مالی و بانکی کمک کند، حتی در شرایطی که تحریم‌های برجام پابرجا هستند. همکاری با کشورهایی مانند چین، روسیه و برخی دیگر از کشورهای آسیایی و اروپایی که به‌طور کامل تابع تحریم‌های آمریکا نیستند، می‌تواند با خروج ایران از لیست سیاه FATF تسهیل شود. این امر به بهبود وضعیت تبادلات مالی و تجاری ایران در محدوده‌های مجاز کمک می‌کند و ممکن است به کشور در مدیریت بهتر اقتصاد در دوران تحریم یاری برساند. علاوه بر این، از منظر دیپلماتیک، رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند FATF می‌تواند تصویر مثبتی از ایران به ‌عنوان یک بازیگر مسئول در نظام مالی جهانی ارائه دهد. چنین تصویری ممکن است فضای مذاکرات دیپلماتیک و اقتصادی را برای ایران در آینده بهبود بخشد، به‌ویژه در صورتی که توافقی در مورد برجام حاصل شود. در واقع، داشتن زیرساخت‌های شفاف مالی مطابق با استانداردهای FATF می‌تواند ایران را برای بازگشت سریع‌تر و موثرتر به اقتصاد جهانی پس از رفع تحریم‌ها آماده کند. .

 بدون شک یکی از ضرورت‌های تجارت، تسهیل مراودات بانک‌ها و موسسات اقتصادی ایرانی و خارجی و رعایت استانداردهای مورد نظر FATF از سوی ایران است. با وجود درک چنین ضرورتی هنوز نهادهای تصمیم‌گیر داخلی بر سر رعایت اصول FATF و در نتیجه عادی‌سازی رابطه از طریق آن دچار تردید هستند. ادامه این تردیدها چه تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد؟

ادامه تردیدها و اختلاف‌نظرهای داخلی در مورد رعایت استانداردهای FATF و عدم تصویب کامل لوایح مرتبط، تاکنون تاثیرات منفی و مخربی بر اقتصاد ایران گذاشته و در صورت ادامه این وضعیت، تبعات بیشتری خواهد داشت. یکی از پیامدهای عمده این تردیدها، تشدید انزوای مالی ایران در سطح بین‌المللی است. تا زمانی که ایران در لیست سیاه FATF باقی بماند، بانک‌ها و موسسات مالی خارجی تمایلی به همکاری با ایران نخواهند داشت، حتی اگر این بانک‌ها در کشورهایی باشند که تحریم‌های آمریکا را به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند. این انزوای مالی نه‌تنها دسترسی ایران به منابع مالی بین‌المللی را محدود کرده، بلکه مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال ارز و همکاری‌های بانکی بین‌المللی می‌شود. بانک‌های خارجی، به دلیل نگرانی از ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به‌سختی وارد همکاری با ایران می‌شوند. در شرایطی که ایران خارج از شبکه مالی بین‌المللی قرار دارد، شرکت‌های ایرانی برای انجام مبادلات تجاری و انتقال پول مجبور به استفاده از روش‌های غیررسمی و پرهزینه هستند. این روش‌ها شامل استفاده از صرافی‌ها یا واسطه‌ها برای انتقال ارز است که هزینه‌های اضافی را بر تجارت ایران تحمیل می‌کند. علاوه بر این، این فرآیندها زمان‌بر و خطرناک بوده و احتمال تقلب، فساد و ضررهای مالی را افزایش می‌دهند. به‌طور کلی، ادامه عدم رعایت استانداردهای FATF باعث افزایش هزینه‌های مبادلات و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است. مبادلات تجاری بین‌المللی به‌شدت وابسته به روابط بانکی و مالی است. از آنجا که ایران نتوانسته پرونده خود را در FATF عادی‌سازی کند، بسیاری از کشورها و شرکت‌های خارجی در همکاری با ایران تردید دارند یا از آن پرهیز می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و واردات کالاهای اساسی بسیار محسوس است. محدودیت‌های بانکی، صادرات ایران را تحت‌فشار قرار داده و واردات کالاهای مورد نیاز، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند دارو و تکنولوژی، به سختی انجام می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی، شفافیت مالی و اطمینان از رعایت استانداردهای بین‌المللی در سیستم بانکی کشور میزبان است. ادامه تردیدها و عدم تصویب FATF باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی از ورود به بازار ایران خودداری کنند. ادامه موانع مرتبط با FATF، همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کشورهای همسایه که مایل به همکاری با ایران هستند، به دلیل مشکلات بانکی و ریسک‌های مالی مرتبط با FATF، همکاری‌های خود را محدود کرده‌اند. این موضوع نه‌تنها به انزوای اقتصادی ایران در سطح بین‌المللی دامن زده، بلکه فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در سطح منطقه‌ای را نیز از بین برده است. ادامه تردیدها و عدم تصمیم‌گیری درباره FATF، نه‌تنها مشکلات کنونی اقتصاد ایران را تشدید کرده بلکه می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر آینده اقتصادی کشور بگذارد. تصویب FATF می‌تواند به کاهش ریسک‌های مالی، بهبود همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با جهان کمک کند. هرچه این تردیدها طولانی‌تر شوند، فرصت‌های بیشتری برای بهبود اقتصاد ایران از دست خواهد رفت.