تخریب سد
عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی چه آثاری دارد؟
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در کانال تلگرامی‌اش از مذاکره با رئیس‌جمهوری برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی خبر داده است. همتی در این زمینه نوشته است که «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم». وی با تاکید بر اینکه این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است، گفته است: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چهارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در کانال تلگرامی‌اش از مذاکره با رئیس‌جمهوری برای عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی خبر داده است. همتی در این زمینه نوشته است که «با توجه به تلاش‌های مکرر دشمنان کشور برای ایجاد محدودیت مالی که یکی از اضلاع اثرگذار در تحریم ایران است، گزارشی از وضعیت فعلی و اقدامات ضروری برای عادی‌سازی پرونده ایران در FATF به رئیس‌جمهور ارائه کردم». وی با تاکید بر اینکه این اقدامات با آنچه در رسانه‌ها گفته می‌شود متفاوت است، گفته است: ایشان مقرر کردند؛ اقدامات لازم برای رفع محدودیت‌ها و تعلیق اقدام تقابلی گروه اقدام ویژه مالی FATF در چهارچوب منافع ملی کشور پیگیری شده و همزمان نسبت به رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های داخلی در این زمینه از طریق همکاری نهادهای اقتصادی با شورای عالی امنیت ملی اقدام شود. با همکاری و وفاق محدودیت‌های مالی علیه ایران را کاهش خواهیم داد.
آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش‌زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) محسوب می‌شود تعاملاتی را آغاز کرده‌اند که اگر به نتیجه برسد می‌تواند چشم‌انداز مثبتی در جهت بهبود مراودات بانکی و تجاری ایران با نظام بین‌الملل ایجاد کند. در این گزارش تلاش می‌کنیم ضمن مروری بر تاریخ و جریان‌های مخالف، به چراغ سبز دولت جدید به موضوع FATF و همچنین اهتمام دولت برای حل این مسئله بپردازیم.
مروری بر تاریخ
سابقه تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به سال 1386 برمی‌گردد. در مهرماه آن سال، گروه ویژه اقدام برای اولین‌بار به ایران هشدار داد و در اسفندماه همان سال اعلام کرد که ایران تعاملات خود را با این گروه آغاز کرده و در این زمینه تعهداتی نیز داده است. این فرآیند کنش و واکنش تا یک سال بعد ادامه داشت و در نهایت در اسفند 1387 نام ایران از سوی گروه ویژه وارد فهرست «اقدام تقابلی» شد. پس از تصویب و تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفندماه سال 1394، در تیرماه 1395 و متعاقب ارائه تعهد سیاسی ایران نسبت به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی آن گروه، نام ایران از فهرست کشورهایی که باید علیه آنها «اقدام تقابلی» انجام شود تعلیق شد و به فهرست کشورهایی که صرفاً باید در مورد آنها «دقت ویژه» اعمال شود اضافه شد. مهلت برنامه اقدام کشور در دی‌ماه 1396 منقضی شد؛ اما کماکان این مهلت تمدید شد تا اینکه در اسفند 1398 تعلیق نیز برداشته شد و نام ایران دوباره به فهرست کشورهای «اقدام تقابلی» برگشت.
در داخل کشور مخالفت‌ها با تعامل ایران با گروه ویژه، حداقل از یک ماه بعد از امضای برنامه اقدام شروع شد. روزنامه کیهان در مرداد 1395 و پس از ارائه تعهد سیاسی از سوی رئیس وقت شورای عالی مبارزه با پولشویی به گروه ویژه اقدام مالی، با فونت بزرگ این تیتر را چاپ کرد: «تیشه به ریشه اقتصاد و امنیت ملی با اجرای FATF». فرآیند این مخالفت‌ها در رسانه‌ها و در قالب تجمعات و بولتن‌ها و همچنین ظهور و بروز نوکارشناسان، با سرعتی باورنکردنی افزایش یافت.
از سوی دیگر بندهای برنامه اقدامی که ایران نسبت به انجام آن متعهد شده بود بخش‌های متعددی داشت که برخی از آنها نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی، تایید شورای نگهبان و تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام (به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام) بود؛ از جمله دو مورد مربوط به الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم.
کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ابتدا در سال 1392 به تصویب هیات وزیران رسید. در بهمن 1396 موضوع الحاق ایران به این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و اسفند همان سال برای شورای نگهبان ارسال شد. در پایان اسفند نیز شورای نگهبان ابهاماتی را در مورد آن مطرح کرد. در خرداد سال بعد مجلس تلاش کرد ایرادات مطروحه شورای نگهبان را رفع و آن را در پایان خرداد مجدد برای شورای نگهبان ارسال کرد. شورای نگهبان در ماه تیر همان سال ایرادهای مدنظر خود را مجدد اعلام کرد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ سوم مهر ماه برای بار سوم این لایحه را تصویب و برای شورای نگهبان ارسال کرد. در همان روزها شورای نگهبان با این استدلال که نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر مغایرت برخی مواد مصوبه با سیاست‌های کلی نظام کماکان به قوت خود باقی است لایحه را تایید نکرد. فردای آن روز در پایان ماه مهر، مجلس شورای اسلامی با اصرار بر نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و از آن تاریخ تاکنون این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
همچنین لایحه الحاق ایران به این کنوانسیون در ماه بهمن از سوی مجلس شورای اسلامی با اصرار مجلس به نظر خود و به دلیل عدم تامین نظر شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در دستور کار آن مجمع قرار گرفت. یک روز بعد از این نامه، مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را نیز به دولت ابلاغ کرد.
اما پس از بهمن‌ماه پرکار در سال 1397 و مسکوت ماندن موضوع الحاق ایران به دو کنوانسیون مذکور، از آن تاریخ تاکنون در سپهر قانون‌گذاری کشور تلاش معناداری در راستای تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی به صورت مشهود مشاهده نشده است (البته اقدامات داخلی همچون تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است).
جریان‌های مخالف
موضوع FATF هیچ‌گاه از توجه سیاسیون بی‌بهره نمانده و در هر فرصت مغتنمی که دست داده، مخالفان و موافقان برای سرزنش یکدیگر از این موضوع بهره جسته‌اند. مخالفان تصویب FATF دو گروه هستند. گروه اول کسانی هستند که به‌طور کامل با هرگونه تعامل با نظام بین‌الملل مخالفت می‌کنند. این گروه فکر می‌کنند اگر FATF تصویب شود دیگر نمی‌توانند به گروه‌های مورد نظر خود در خارج از ایران کمک کنند. این افراد این مسئله را در نظر نمی‌گیرند که به خاطر این کمک کشور را از تمام معاملات اقتصادی محروم می‌کنند. در حالی که نباید به خاطر یک استثنا قاعده را به هم ریخت. گروه دومی هم وجود دارند که معتقدند با توجه به برقراری تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران ما در هیچ شرایطی قادر به انجام معاملات بانکی نخواهیم بود. در نتیجه به عقیده این افراد FATF هیچ‌گونه سودی برای کشور ندارد. البته این گفته تا حدودی درست است اما این مسئله مهم را نباید فراموش کرد که روابط محدودی هم که ایران توانسته به‌رغم وجود تحریم‌های بین‌المللی با برخی از کشورها برقرار کند، به دلیل عدم پذیرش FATF به ثمر نمی‌رسد. بنابراین اگر احیای برجام هم با شکست مواجه شود، ایران می‌تواند با تصویب FATF از مزایای آن بهره‌مند شود. در نظر بگیرید که حتی کشورهایی مانند چین و روسیه هم عضو FATF هستند. بنابراین هیچ دلیلی برای مخالفت با آن وجود ندارد. از سوی دیگر این مسئله هم وجود دارد که حتی اگر تحریم‌ها برداشته شود و صادرات و واردات هم رونق بگیرد، بدون عملی کردن تصویب FATF؛ مشکل نقل و انتقالات برای کشور ما همچنان پابرجا خواهد ماند. بنابراین پذیرفتن FATF به لحاظ توسعه اقتصادی امری لازم و حتمی است؛ در غیر این صورت عواقبی به همراه خواهد داشت که بعضاً جبران‌ناپذیر بوده و باید تمهیدات اساسی برای آن اندیشیده شود.
چراغ سبز دولت چهاردهم به FATF
دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل دو مناقشه مهم پالرمو و CFT که پیش‌زمینه الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی محسوب می‌شود تعاملاتی را آغاز کرده‌اند. به گزارش ایسنا، اوایل بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ پس از پایان زمان محدودیت، ایران از توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مرتبط با سلاح‌های کشتارجمعی خارج شد که قدمی مثبت بود و یک امتیاز برای کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر از ۴۱ توصیه FATF تنها دو توصیه CFT و پالرمو به اجرا نرسیده که منطق این بود که این دو خود منشأ تحریم داخلی هستند. احسان خاندوزی، وزیر سابق اقتصاد، برطرف شدن این محدودیت را در تسهیل تعاملات اقتصادی ایران موثر می‌دانست. اما با توجه به اینکه دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT هنوز لاینحل باقی مانده، مناسبات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها هنوز با مشکلاتی همراه است.
با وجود رفع محدودیت توصیه شماره 7، گروه ویژه اقدام مالی، روز چهارم اسفندماه اعلام کرد که نام ایران همچنان در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی باقی مانده است. روز قبل از آن رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: ایران فعلاً به دلیل تحریم‌ها به دنبال این است که همان‌گونه که به جای سوئیفت از ابزارهای دیگری استفاده می‌کند، FATF خاص خود را هم داشته باشد. مهرماه سال گذشته وزارت اقتصاد دولت سیزدهم اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش برود. البته دو لایحه مربوط به پالرمو و CFT پذیرفته نشده و تصمیم‌گیری درباره آن در حوزه اختیارات شورای امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تا اینکه اخیراً فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم اعلام کرد؛ بررسی مجدد FATF با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی در حال پیگیری است. موضوعی که پیش از آن هم مسعود پزشکیان در نشست خبری خود به آن اشاره کرد. رئیس‌جمهور در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر برنامه دولت چهاردهم برای معیشت مردم، گفت: در گام اول باید اختلافات داخلی را حل کنیم و اعتماد و اطمینان برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم کنیم و به نوآوران و نخبگان فضا دهیم. مسائل خود را با دنیا از جمله در زمینه FATF و برجام حل کنیم تا کشور را به آن چشم‌اندازی که رهبری معظم انقلاب بیان کردند برسانیم. ما در این زمینه باید به یک نگاه مشترک، داشتن یک برنامه که همان سیاست‌های کلی است و عملیاتی کردن آن برنامه توجه کنیم که این برنامه عملیاتی هم در هر وزارتخانه‌ای بر اساس وظایفش در حال تدوین است. پزشکیان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه دولت چهاردهم چطور می‌تواند با رفع ناترازی‌ها به رفع فقر و بهبود اقتصاد کمک کند، پاسخ داد: چاره‌ای جز حل بحث FATF نداریم. حتماً در این‌باره نامه‌ای به مجمع تشخیص می‌نویسم تا این مسئله دوباره در دستور کار این مجمع قرار بگیرد تا بتوانیم حلش کنیم و باید حلش کنیم.
پیشگیری از فساد و جرائم مالی
علی قائم‌مقامی، تحلیلگر حوزه مبارزه با پولشویی در ارتباط با اهتمام دولت چهاردهم برای حل مسئله FATF معتقد است که دولت آقای پزشکیان در ظاهر اهتمام و توجه جدی خود را برای رفع چالش‌های موجود برنامه اقدام ایران چه در مناظرات انتخاباتی و چه پس از آن به‌ویژه از سوی آقای همتی وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرده و ایشان قصد رفع مشکلات مربوط را اعلام کرده‌اند. اینکه این تلاش‌ها تا چه میزان مثمرثمر خواهد بود بستگی به نظر برخی نهادهای حاکمیتی خواهد داشت. منتها اجرای برخی از توصیه‌ها فارغ از برقراری تعامل با FATF به نفع کشور و موجب پیشگیری از فساد و جرائم مالی خواهد بود. در همین راستا عادی‌سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی و رفع اقدامات تقابلی در درجه نخست منوط به تصویب دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو شده است و پس از آن اجرای کامل برنامه اقدام در گرو رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مورد اضافه کردن ماده‌ای برای تفویض اختیارات نظارتی به دستگاه‌های متولی نظارت قانون مبارزه با پولشویی در حوزه‌های بانکداری، بورس و بیمه است. همان‌گونه که عرض کردم اجرای بسیاری از مواد برنامه ویژه اقدام مالی فارغ از تعامل با آن نهاد به سود کشور و به‌ویژه شبکه بانکی است. موضوعاتی مثل شناسایی مشتری، نگهداری سوابق بانکی یا شفافیت تراکنش‌های بانکی چه ما با گروه ویژه اقدام مالی تعامل داشته باشیم یا خیر، موجب پیشگیری از وقوع برخی جرائم مالی خواهد شد. با وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، یکی از سیاست‌های مسئولان بخش اقتصادی کشور توسل به پیمان‌های پولی دوجانبه با سایر کشورها و به‌ویژه کشورهای دوست است. باید توجه داشت همین کشورها نیز به دلیل اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی و بیانیه آن گروه علیه ایران در این زمینه ملاحظات خود را خواهند داشت. بنابراین چنانچه مشکلات مربوط به تعامل با گروه ویژه اقدام مالی از سوی کشورمان حل شود این کشورها تمایل بیشتری در برقراری روابط تجاری-مالی و بانکی با ایران را خواهند داشت که البته این امر باید با توجه به ملاحظات مسئولان امر و بررسی تمامی جوانب صورت پذیرد.
