بانکدار دولت

تا اواخر دهه 30، چاپ اسکناس و نظارت بر خدمات بانکی کشور، بر عهده بانک ملی بود. این بانک، علاوه بر اینکه بزرگ‌ترین بانک بازرگانی کشور بود، حق انحصاری نشر اسکناس را در اختیار داشت و حساب‌های پردرآمد دولتی نیز در آن افتتاح می‌شد، از سوی دیگر اهم وظایف بانک مرکزی، یعنی نگهداری حساب دولت، اجرای سیاست‌های ارزی، پولی، اعتباری و نظارت بر کار بانک‌ها و حفظ منافع ملی بر عهده آن بود. از آنجا که بانک ملی، رقیب بلامنازع سایر بانک‌ها محسوب می‌شد، بانک مزبور را دچار تشتت در وظایف می‌کرد و لزوم تاسیس یک نهاد نظارتی کاملاً احساس می‌شد. بنابراین بانک مرکزی ایران به‌عنوان رسمی‌ترین نهاد ناظر بر خدمات مالی و بانکداری ایرانی، در هجدهم امردادماه ۱۳۳۹ با سرمایه اولیه 6 /3 میلیارد ریال در تهران تاسیس شد و به منظور تجمیع اختیارات و سازوکارهای پولی و مالی کشور شروع به فعالیت کرد. اما بانک مرکزی چگونه تاسیس شد؟

نظام بانکی کشور در دهه 30

نیمه دوم دهه 30، با آغاز بهره‌برداری از منابع نفتی و افزایش روزافزون درآمد ارزی کشور و اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی، زمینه برای فعالیت‌های تولیدی بخش خصوصی آماده شده بود. در همین زمینه تاسیس مرکز جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی و تصویب قانون آن، همزمان با تصویب قانون بانکداری کشور در سال ۱۳۳۴، چهارچوب لازم برای تاسیس بانک‌های جدید، مخصوصاً بانک‌های مختلط را با مشارکت بانک‌های خارجی فراهم کرد. بانک‌های خارجی به‌خصوص به دنبال افزایش درآمد نفت و افزایش حجم معاملات بازرگانی با سایر کشورها، ایران را محل مناسبی برای آغاز فعالیت‌های بانکی خود می‌دیدند، به صورتی که بین سال‌های ۱۳۳۶ تا ۱۳۳۹ جمعاً ۱۴ بانک جدید در ایران شروع به کار کرد. با تاسیس این بانک‌ها به خوبی روشن شده بود که تناقضی میان وظایف بانکداری مرکزی و بانکداری بازرگانی در بانک ملی وجود دارد که باید برطرف شود، زیرا بانک ملی می‌توانست از طرفی با بانک‌های جدید خصوصی رقابت کند و از طرف دیگر در اجرای وظایف پولی و اعتباری خود بر این بانک‌ها نظارت داشته باشد. اگرچه قانون بانکداری سال ۱۳۳۴ با ایجاد هیات نظارت بر بانک‌ها، تا اندازه‌ای سعی کرده بود که این مسئله را حل کند، ولی وجود دبیرخانه این هیات در بانک ملی و عضویت مدیرکل بانک ملی در هیات نظارت بر بانک‌ها، به خوبی گواه این تناقض بود. در بانک ملی بیشتر از هر جای دیگری این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود و مدیران بانک به خوبی می‌دیدند که ادامه این وضع ممکن نیست و باید دنبال چاره‌ای بود.

بسیاری از افرادی که روزهای قبل از تاسیس بانک مرکزی را به خاطر دارند، برای بازگو کردن شرایطی که به ایجاد بانک مرکزی منجر شد، همگی از یک کارشناس بلژیکی به نام «فرانسیس کراکو» نام می‌برند، که نخست در استخدام سازمان برنامه بود و بنا به تقاضای بانک ملی به آن بانک منتقل شده بود تا در تهیه آیین‌نامه‌های ارزی بانک کمک کند.

همزمان با این انتقال، مدتی بود که در بانک ملی بین بعضی از کارمندان ارشد، نیاز به تاسیس بانک مرکزی مستقل مورد بحث قرار گرفته بود. ابراهیم کاشانی و مهدی سمیعی درصدد برآمدند در مورد تاسیس بانک مرکزی نیز از کمک فکری کراکو استفاده کنند. اگرچه بانک ملی سعی می‌کرد وظایفی را که به عنوان بانک مرکزی انجام می‌داد از سایر وظایف خود جدا کند و به اصطلاح برایشان حساب جداگانه‌ای داشته باشد، ولی نیاز به تاسیس بانک مرکزی حس می‌شد. بانک ملی به عنوان بانک ناشر اسکناس، سال‌ها بود که گزارش عملکرد این قسمت را جدا از وظایف خود تهیه می‌کرد.

تصویب‌نامه ۲۵ آذر ۱۳۲۵ هیات دولت، بانک‌های خصوصی را مکلف کرده بود که درصدی از کل سپرده‌های خود را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارند و به این ترتیب عملاً تا اندازه‌ای وظایف مربوط به اجرای سیاست پولی و اعتباری را به بانک ملی تفویض کرده بود. در اجرای همین امر بود که بانک ملی در یک جدال بزرگ با بانک شاهنشاهی، می‌خواست این بانک را مجبور کند که تمامی سپرده‌های پیش‌پرداخت برای واردات را نزد بانک ملی به ودیعه بگذارد. این امر موجب اعتراض شدید بانک شاهنشاهی شد. این دعوا اگرچه در نهایت به نفع بانک ملی خاتمه یافت، ولی به خوبی تضاد در اهداف بانک ملی را که به عنوان یک بانک بازرگانی فعالیت می‌کرد و ضمناً بعضی از وظایف بانک مرکزی را نیز بر عهده داشت، روشن می‌کرد. در موردی دیگر، بانک ملی پس از تاسیس بانک بازرگانی به عنوان اولین بانک خصوصی، از باز کردن حساب جاری برای این بانک خودداری کرد. اگرچه این اختلاف بعد از برکناری ابوالحسن ابتهاج از مدیریت بانک ملی و در زمان مدیریت نصیری برطرف شد و بانک ملی برای بانک بازرگانی در سال ۱۳۳۳ حساب باز کرد، ولی اینکه بانک ملی به بانک‌های تجارتی به صورت یک رقیب نگاه می‌کرد، بار دیگر تناقض ادغام وظایف بانک مرکزی در یک بانک تجارتی را نشان می‌داد.

قانون بانکی کشور که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید، با توجه به همین مشکل یک هیات نظارت برای بانک‌ها به وجود آورد که طبق قانون جدا از بانک ملی بود، ولی باعث حل مسئله نشد، زیرا دبیرخانه آن در بانک ملی قرار داشت و مدیرکل بانک ملی عضو هیات نظارت بود.

علاوه بر این، گسترش فوق‌العاده شبکه بانکی بین سال‌های ۱۳۳۵ تا ۱۳۳۹ و ایجاد ۱۴ بانک جدید، صحنه بانکی ایران را به کلی عوض کرده بود و نظارت بر نظام بانکی کشور و اجرای یک سیاست پولی و اعتباری از سوی یک موسسه مستقل ضروری شده بود. در همین زمان بود که مهدی سمیعی و ابراهیم کاشانی، فرانسیس کراکو را به بانک ملی دعوت کردند تا طرحی برای یکسان کردن نرخ‌های ارز و تجدید نظر در پشتوانه اسکناس تهیه کند. با آمدن او به بانک ملی و شروع مطالعه در این زمینه‌ها مقدمه کار برای توسعه این مطالعات و تهیه طرح جامعی برای تاسیس بانک مادر در ایران فراهم شد. ابتهاج با انتقال کراکو به بانک ملی برای بقیه دوران قراردادش موافقت کرد و تقبل کرد حقوق و مزایای وی کماکان از سوی سازمان برنامه پرداخت شود. طرح کراکو برای بانک مرکزی که بر مدل اروپایی بنا شده بود، با طرحی که متعاقباً به صورت ماده واحده برای تاسیس بانک مرکزی و اصلاح اساسنامه بانک ملی به مجلس تقدیم شد، دو فرق اساسی داشت:

اول: در طرح کراکو پیش‌بینی شده بود که شورای پول و اعتبار که رکن اساسی بانک مرکزی بود، می‌بایست متشکل از افراد برجسته و مستقلی باشد که جدا از وظایف دولتی خود عمل کنند. در صورتی که در لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاد، اعضای منصوب دولت با حفظ سمت قبلی خود عضویت شورا را پیدا کرده بودند؛

و دوم: در طرح کراکو هیات نظارت اندوخته اسکناس پیش‌بینی نشده بود، ولی در لایحه چنین هیاتی پیشنهاد شده بود. در سیستم اروپایی، انتشار اسکناس جدید اهمیت چندانی نداشت که مستلزم نظارت قوای سه‌گانه مملکت باشد و هیاتی متشکل از نمایندگان مجلس (قوه مقننه)، بعضی اعضای دولت (قوه مجریه) و دادستان کل کشور (قوه قضائیه) بخواهند بر آن نظارت کنند. سوزاندن اسکناس‌های کهنه نیز عملی پیش‌پاافتاده و فنی تلقی می‌شد و مستلزم این نبود که چندین شخصیت مهم مملکتی بیایند بسته‌های اسکناس‌های جدید را بشمارند و مهروموم کنند و ناظر سوزاندن اسکناس‌های کهنه در کوره‌های آتش باشند. خود کراکو گفته بود که آنچه به مجلس تقدیم شد، در قیاس با آنچه او پیشنهاد کرده بود، قابل شناسایی نبود. لایحه قانونی پولی و بانکی کشور در دهم آذر ۱۳۳۸ به مجلس تقدیم شد، در هفتم خرداد ۱۳۳۹ به تصویب کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری، مجلس سنا و مجلس شورای ملی رسید و برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به دولت ابلاغ شد. ماده اول قانون، مربوط به تشکیل شورای پول و اعتبار و ناظر بود بر: «همکاری با رئیس کل بانک مرکزی، هدایت فعالیت بانک‌ها و نظارت بر امور بانکداری و همکاری در شورای عالی اقتصاد برای تامین هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و پولی و مالی کشور».

شورای پول و اعتبار

اعضای شورای پول و اعتبار عبارت بودند از رئیس کل بانک مرکزی (ریاست شورا)، وزیر صنایع و معادن، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی، دادستان کل کشور، نماینده اتاق بازرگانی، دبیر شورای عالی اقتصاد، دبیرکل شورای پول و اعتبار، مدیرکل بانک ملی، نماینده بانک‌های خصوصی، یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه، نماینده شورای کشاورزی مرکز، متخصص اقتصاد صنعتی، متخصص اقتصاد پولی و مالی و متخصص اقتصاد کارگری که جمعاً ۱۵ نفر بودند.

رئیس کل بانک مرکزی و افراد متخصص با تصویب هیات وزیران انتخاب می‌شدند. شورا موظف بود هر سه ماه گزارشی از کار خود به وزیر دارایی بدهد. انتشار اطلاعات با تصویب وزیر دارایی بود. اگرچه خود وزیر دارایی عضو شورا نبود، ولی انتصاب دبیر کل شورا برای مدت شش سال بر عهده او بود.

این قانون، محتوای «طلای ریال» را معادل ۰۱۱۷۳۱۶ /۰ گرم طلا تعیین کرد و مقرر داشت اسکناس منتشره با امضای وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی باشد. طلا و ارز پشتوانه نباید کمتر از ۴۰ درصد اسکناس منتشر‌شده باشد. بقیه پشتوانه شامل اوراق قرضه دولتی خواهد بود. 10 ماده این قانون (متشکل از ۳۵ بند) مربوط به مشخصات اوراق بهاداری است که می‌تواند به عنوان پشتوانه اسکناس مورد قبول باشد. فصل سوم قانون مختص بانک مرکزی است که خود متشکل از ۳۰ ماده است و مقرر می‌دارد که بانک مرکزی به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات به وجود می‌آید، حق انحصاری نشر اسکناس را دارد و مشمول قوانین مربوط به شرکت‌های دولتی نمی‌شود. سرمایه بانک مبلغ ۳۶۰۰ میلیون ریال تعیین شد و برای پرداخت آن از باقی‌مانده حساب تفاوت ارزیابی پشتوانه (موضوع قانون ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۶) که در بانک ملی موجود بود، استفاده شد.

وظایف بانک عبارت بود از نگهداری حساب‌های دولت، شهرداری‌ها، بنگاه‌ها، موسسات دولتی، انجام معاملات بانکی دولت و حفظ موازنه ارزی. در اجرای این وظایف بانک اختیار انجام تمامی معاملات بانکی از جمله تنزیل مجدد معاملات مربوط به طلا و ارز و اعطای وام به دولت را طبق قانون دارا بود. دولت موظف شد قبل از تقدیم هرگونه لایحه وام به مجلس، نظر شورای پول و اعتبار را در آن باره تحصیل و ضمیمه لایحه کند.

مجمع عمومی بانک متشکل بود از اعضای شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظار و بازرس دولت که به ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شد. مجمع هیات نظار را انتخاب، ترازنامه بانک را تصویب و به حساب‌های بانک رسیدگی می‌کرد و هر سال گزارش عملیات بانک را تنظیم می‌کرد و به دولت می‌داد. تصمیمات مجمع وقتی معتبر بود که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیات نظار حاضر باشند. هیات عامل، هیات نظار و بازرس دولت حق رای نداشتند. به این ترتیب در عمل تصمیمات مجمع یعنی تصمیمات اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار به علاوه وزیر دارایی. رئیس کل به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیات وزیران و فرمان ملوکانه برای مدت سه سال انتخاب می‌شد. رئیس کل بانک، رئیس شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی اقتصاد هم بود. قائم‌مقام بانک نیز به مدت سه سال به پیشنهاد رئیس کل و موافقت وزیر دارایی، به موجب تصویب‌نامه هیات وزیران و به فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب می‌شد.

شورای پول و اعتبار علاوه بر اختیارات فوق بنا به پیشنهاد رئیس بانک، اختیار تصویب آنی نامه‌های داخلی بودجه، تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و مقررات ارزی را نیز دارا بود. هیات نظارت اندوخته اسکناس متشکل بود از: دو سناتور، دو نماینده، وزیر دارایی، دادستان کل، رئیس کل بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور و بازرس دولت.

هیات نظار متشکل بود از: پنج نفر برای رسیدگی به ترازنامه و حساب‌های بانک که حق مداخله در امور بانک را نداشت، ولی می‌توانست نظر خود را کتباً به رئیس بانک بدهد. علاوه بر هیات نظار، بازرس دولت به انتخاب وزیر دارایی بر عملیات بانک نظارت می‌کرد. از سود ویژه بانک ۱۰ درصد به اندوخته قانونی (تا وقتی اندوخته معادل سرمایه بانک شود)، ۱۰ درصد به اندوخته احتیاطی، قسمتی برای نقل به حساب سال بعد و بقیه سود به حساب دولت پرداخت می‌شد.

فصل چهارم قانون مربوط به بانکداری می‌شد. آیین‌نامه‌های مربوط به آن به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسید و بانک‌ها می‌توانستند از شورا به هیات وزیران شکایت کنند و تصمیم هیات وزیران نهایی بود. در این فصل بانک خارجی به این صورت تعریف می‌شد، یعنی بانکی که بیش از ۴۰ درصد سهام آن متعلق به اتباع خارجی باشد. حداقل سرمایه بانک‌ها ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد و قانون، بانک‌ها را موظف می‌کرد که از مقررات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی پیروی کنند. در صورت تعطیل یا ورشکستگی بانک‌ها تسویه امور آنها طبق قانون با نظارت شورای پول و اعتبار بود.

اختیارات ارزی و پولی بانک ملی به بانک مرکزی واگذار شد و هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در بانک مرکزی تشکیل شد. بقیه درآمد حاصل از تجدید ارزشیابی پشتوانه به موجب قانون اردیبهشت ۱۳۳۶ مبلغ «سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار» در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت تا برای کمک‌های اعتباری و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد. از این مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال به بانک توسعه صنعتی و معدنی واگذار شد.

نحوه تنظیم و فصل‌بندی این قانون نیز جالب است. یک فصل به شورای پول و اعتبار تخصیص داده شده که حاکی از اهمیت آن است. اگرچه در جای دیگری در قانون اشاره شده که این شورا جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی است و تمام هزینه آن از بودجه بانک تامین خواهد شد، ولی در مقایسه با اساسنامه بانک ملی، که از شورای عالی آن، جزء ارکان دیگر بانک مانند مجمع عمومی و هیات عامل نام برده شده، اختصاص سر‌فصل جداگانه‌ای به شورا در قانون ۱۳۳۹، حاکی از این است که قانون‌گذاران در تهیه متن لایحه، تحت تاثیر هیات نظارت بر بانک‌ها بوده‌اند و به شورا به صورت جانشین آن هیات (که وظیفه اساسی آن نظارت بر بانک‌ها بود) می‌نگریستند. به همین دلیل ابتدا از وظایف شورا در زمینه فعالیت بانک‌ها و نظارت بر امور بانکداری صحبت می‌شود و سپس به وظیفه آن برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی پولی و مالی اشاره می‌شود. در هر صورت طبق این قانون، شورا از اهمیت خاصی برخوردار بود. این شورا عملاً نیز چنان رفتار نکرد که تبدیل به رکنی بالای سر بانک مرکزی بشود، بلکه بیشتر به صورت رکنی برای حمایت از رئیس کل در اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و نظارت بر بانک‌ها درآمد.

ترکیب شورا شامل سه وزیر می‌شد که به بانک استقلال خاصی نسبت به نظام بانکی می‌داد. یعنی اجازه می‌داد که این وزرا بتوانند سیاست‌های دولت را در شورا توجیه کنند و شورا با وجود آنان، در حوزه بانکداری اهمیت هیات وزیران را پیدا می‌کرد. همچنین عضویت دادستان کل اجازه داد که نه فقط او بتواند در جنبه‌های حقوقی، شورا را هدایت کند، بلکه مصوبات شورا با وجود او حکم قانونی محکمی پیدا کند. عضویت سایر اعضا مانند نماینده اتاق بازرگانی و مدیرکل بانک ملی به نمایندگی از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی و مجموعه‌ای از نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصادی که در زمینه‌های پولی و اعتباری صاحب‌نظر و ذی‌نفع بودند، متخصصان صنعتی، پولی، مالی، کارگری، کشاورزی و یک استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه اجازه می‌داد که نظرات گروه‌های مختلف در شورا بازگو شود. همچنین اطمینان حاصل شود که تصمیمات شورا با توجه به منافع گروه‌های مهم اقتصادی کشور گرفته می‌شود. مضافاً اینکه با توجه به حضور تخصص‌های مختلف در شورا تصمیم‌گیری‌های مربوط به نظام پولی و اعتباری و بانکی کشور از دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در مقابل نظرات نمایندگان دولت، تعادلی در تصمیم‌گیری‌های شورا به وجود می‌آمد. عضویت دبیر کل شورای اقتصاد به دلیل اهمیت خاصی است که در قانون به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی با سیاست‌های اقتصادی کشور داده شده و متعاقباً پیش‌بینی کرده که رئیس کل بانک مرکزی نیز عضو شورای اقتصاد باشد. در طرح کراکو پیش‌بینی شده بود که شورا از پنج نفر متخصص مستقل که عملاً به‌طور دائم در اختیار بانک باشند، تشکیل شود که در آن صورت شورا بیشتر به یک هیات‌مدیره شباهت پیدا می‌کرد. تحت نظارت چنین شورایی بانک مرکزی استقلال بیشتری از دولت پیدا می‌کرد. آنچه در آن زمان در فکر قانون‌گذاران بود، مسلماً این بود که آنها که ذی‌نفع هستند خود در امور تصمیم‌گیری پولی و اعتباری سهیم باشند، ولی آنچه بیش از همه در ترکیب شورا اهمیت داشت، عضویت سه وزیر در آن بود، در حالی که ریاست شورا را رئیس کل بانک مرکزی بر عهده داشت. این نکته در آغاز کار فوق‌العاده در پرستیژ شورا و برداشت جامعه، مخصوصاً جامعه بانکداران و مدیران بخش خصوصی، از بانک مرکزی با‌اهمیت تلقی شد و به بانک این اجازه را داد که با اختیار و قدرت بیشتری با جامعه بانکداری و بخش خصوصی روبه‌رو شود و در توجیه سیاست‌های خود بتواند تلویحاً بگوید که این تصمیماتی است که سه وزیر مملکت و دادستان کل روی آن صحه گذاشته‌اند و از قدرت خاص برخوردار است.

ترکیب شورا از نظر وجود نمایندگان هر دو بخش دولتی و خصوصی نیز تعادلی میان نظرات دولت و بخش خصوصی به وجود می‌آورد. تعداد افراد منفرد آنقدر بود که اگر می‌خواستند می‌توانستند عقاید و نظرات خود را مطرح کنند و در تصمیم‌گیری موثر باشند. می‌توان گفت این شورا قوه مقننه بانکداری کشور بود، ولی در عمل تمام اختیارات و مسئولیت‌ها و اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار بر عهده رئیس کل بانک بود. رئیس بانک وظیفه داشت بر اجرای این قانون و اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بانک نظارت کند و نماینده بانک در مراجع قضایی و غیرقضایی باشد. مهم‌تر از همه اینکه قانون، اتخاذ تصمیم نسبت به آن دسته از امور جاری بانک را، که صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک نبود، نیز به رئیس کل واگذار کرده بود. چنین اختیاری در عمل حائز اهمیت فوق‌العاده بود و رئیس کل بانک را عملاً مسئول نهایی حسن انجام همه امور بانک می‌کرد. وظیفه استخدام، تعلیق یا اخراج کارکنان نیز بر عهده رئیس بانک بود.

طبق قانون، وظایف مجمع عمومی از رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش وضعیت بانک که از سوی رئیس کل به مجمع داده می‌شد تا انتخاب هیات نظار، تصویب ترازنامه پیشنهاد تقسیم سود، تصویب گزارش سالانه عملیات قبل از تقدیم به هیات دولت، و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظرات و تصمیمات هیات نظار بر عهده رئیس بانک بود. هیات نظارت اندوخته اسکناس، مدیریت بازرسی، نگهداری و معدوم کردن اسکناس‌های کشور را بر عهده داشت و وجود آن، به دلیل اهمیت اسکناس، موجب جلب اعتماد مردم به بانک مرکزی شد. هیات نظار وظیفه نظارت بر امور بانک و رسیدگی به دفاتر و حساب‌ها و ترازنامه بانک را بر عهده داشت. علاوه بر هیات نظار، قانون یک بازرس دولتی نیز پیش‌بینی کرده بود که به تمام عملیات بانک نظارت کند و مرتب امور بانک را به وزیر دارایی گزارش دهد.

قانون، بانک‌ها را از بسیاری از فعالیت‌های بازرگانی از جمله خرید و فروش املاک و کالا منع کرده و محدودیت‌هایی برای اعطای وام به افراد و شرکت‌ها و مدیران خود بانک قائل می‌شد. به موجب این قانون، بانک‌ها مکلف بودند قسمتی از سپرده‌های خود را به بانک مرکزی بسپارند و از سیاست اعتباری بانک مرکزی پیروی کنند. این قانون اولین قانون جامع بانکی کشور بود که تا آن موقع به تصویب رسیده بود. برای اولین‌بار در تاریخ کشور علاوه بر ایجاد یک بانک مرکزی با تقریباً تمام اختیارات و وظایف لازم برای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، اختیارات کافی برای نظارت و حفظ سلامت نظام بانکی کشور به آن اعطا شده بود.

با وجود این، باید یادآوری کرد که شاید اگر اعضای شورای پول و اعتبار کمتر از 15 نفر بود و به مقامات مستقل خارج از کادر دولتی و صاحب‌نظران بخش خصوصی محدود می‌شد، به مراتب بهتر عمل می‌کرد و در جهت تامین استقلال بانک مرکزی موثرتر می‌بود.

آغاز کار

ابزار کار لازم برای اجرای یک برنامه تثبیت اقتصادی که در آن زمان به تایید صندوق بین‌المللی پول رسیده بود، فراهم شد و با انتصاب ابراهیم کاشانی به ریاست کل در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹، بانک مرکزی رسماً شروع به کار کرد. سه هفته بعد دولت دکتر منوچهر اقبال استعفا کرد و جعفر شریف‌امامی که در آن دولت وزیر صنایع و معادن بود به نخست‌وزیری رسید. انتصاب اولین اعضای شورای پول و اعتبار بر عهده دولت جدید افتاد. طاهر ضیائی، وزیر صنایع و معادن در دولت جدید به همراه ابراهیم مهدوی، وزیر کشاورزی و علی‌اصغر پورهمایون، وزیر بازرگانی به عضویت شورای پول و اعتبار در‌آمدند. پورهمایون در مقام استاد اقتصاد دانشگاه تهران به عنوان متخصص منتخب دانشگاه‌ها نیز در این شورا شرکت می‌کرد. سایر اعضای شورا عبارت بودند از عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل کشور، محمدمهدی لاری، نماینده اتاق بازرگانی، حسنعلی منصور، دبیر کل شورای عالی اقتصاد، جلال‌الدین عقیلی، دبیر کل شورای پول و اعتبار، احمد مجیدیان که به جای ابراهیم کاشانی به مدیرکلی بانک ملی منصوب شده بود، عبدالحسین بهنیا، نماینده بانک‌های خصوصی، هاشم ملک‌مدنی، نماینده شورای کشاورزی تهران، حسن کورس، متخصص اقتصاد صنعتی، خداداد فرمانفرمائیان، متخصص امور پولی و مالی و فواد روحانی به عنوان متخصص اقتصاد کارگری. اولین جلسه شورای پول و اعتبار در ۱۴ آبان ۱۳۳۹ تشکیل شد.

سازمان بانک

سایر اعضای هیات عامل از صاحب‌منصبان با‌سابقه بانک ملی انتخاب شدند. علاوه بر جلال‌الدین عقیلی، دبیرکل شورای پول و اعتبار که در پانزدهم شهریور برای مدت شش سال به این سمت منصوب شد، دیگر اعضا عبارت بودند از: غلامحسین معنوی، علی‌محمد سمیعیان و محمدحسین صدری که برای مدت سه سال از دوازدهم اسفند ۱۳۳۹ به عضویت هیات عامل منصوب شدند.

در ۱۴ آبان ۱۳۳۹ سناتور محمدعلی وارسته، سناتور امیرحسین ظفربختیار از سوی مجلس سنا و عبدالحسین مشیرفاطمی و شجاع بیات ماکو از سوی مجلس شورای ملی به عنوان اولین اعضای هیات نظارت اندوخته اسکناس به این سمت انتخاب شدند. سایر اعضا عبارت بودند از: عبدالباقی شعاعی، وزیر دارایی، عبدالحسین علی‌آبادی، دادستان کل، ابراهیم کاشانی، رئیس کل، غلامرضا مقدم، قائم‌مقام، عبدالله طباطبائی، خزانه‌دار کل کشور و غلامرضا برزگر، بازرس دولت در بانک مرکزی. اعضای هیات نظار عبارت بودند از: مرتضی آزموده، عبدالحسین مشیر‌فاطمی، نورالدین امامی، نماینده سابق مجلس، صادق شهری، مدیرکل سابق وزارت دارایی و حبیب‌الله معادلی از وزارت دارایی.

همان زمان عمارت جدیدی در جوار شعبه مرکزی بانک ملی به منظور استقرار ادارات مرکزی بانک ساخته شده بود که در اختیار بانک مرکزی گذاشته شد و برخی از کارمندان بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شدند. بسیاری از کارمندانی که در اداره نشر اسکناس کار می‌کردند، حسب تعریف و انتقال این وظایف با حفظ سمت به بانک مرکزی منتقل شدند. در اداره معاملات ارزی، عطا سلمانپور که معاون این اداره در بانک ملی بود، به ریاست اداره جدید معاملات ارزی بانک مرکزی منصوب شد. منوچهر آگاه از کارمندان بانک ملی که به تازگی با اخذ درجه دکترای اقتصاد از دانشگاه آکسفورد به تهران بازگشته بود، برای ریاست اداره بررسی‌های اقتصادی در نظر گرفته شد و بانک مرکزی با مدیریتی طراز‌اول شروع به کار کرد که ترکیب مناسبی از تجربه بانکی و معلومات اقتصادی بودند.

در سرلوحه برنامه کار این مدیریت، راه انداختن تشکیلات و سازمان دادن به بانک و استخدام‌های جدید و انتقال حساب‌های دولت و شرکت‌ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی و تمرکز تمامی حساب‌های دولت در این بانک و نیز برنامه‌ریزی برای انتشار اسکناس جدید بود. آنچه بیشتر از همه اذهان مدیریت بانک را به خود مشغول داشته بود، تنظیم و اجرای برنامه تثبیت اقتصادی بود. یکی از ویژگی‌های این برنامه گزارش مرتب به صندوق بین‌المللی پول در زمینه افزایش اعتبارات بخش دولتی و خصوصی بود. این کار مستلزم ایجاد یک شیوه گزارش‌دهی از نظام بانکی به بانک مرکزی بود. اداره بررسی‌ها، مسئولیت تنظیم فرم‌های گزارشی را با همکاری اداره حسابداری بانک به عهده گرفت و مقدم با جدیت ذاتی خود مسئولیت اجرای این برنامه را بر عهده داشت. همزمان با این اقدامات مضیقه شدید ارز و فقدان اطلاعات دقیق در مورد تعهدات ارزی ایجادشده از سوی بخش خصوصی و دولتی لازم بود که کمیسیون ارز بانک دقیقاً همه تعهدات گذشته را بررسی کند و برای تعهدات آینده بانک مرکزی بر اساس محدودیت‌های آن زمان ضوابط دقیقی تدوین کرده و در عین حال تقاضای آتی ارز را نیز پیش‌بینی کند. اجرای این کار به زودی باعث برخوردهای شدید با مقامات عالی‌رتبه مانند رئیس شرکت ملی نفت، رئیس مجلس و دیگران شد.

عبدالله انتظام، رئیس شرکت ملی نفت یک‌بار به مقدم گفت می‌روم از دست شما به دیوان عالی شکایت می‌کنم، زیرا مقدم اجازه نمی‌داد شرکت نفت در خارج از ایران حساب ارزی (به جز آنچه بانک مرکزی اجازه می‌داد) داشته باشد. حتی سردار فاخر حکمت، رئیس مجلس شورای ملی نیز نتوانسته بود بیشتر از حد مجاز مصوبه کمیسیون ارز که ۵۰۰ دلار بود برای هزینه مسافرت خود به خارج دریافت کند. در سایر موارد نیز مقدم اجازه هیچ‌گونه دخالتی را به مقامات مملکتی نمی‌داد. این‌گونه برخوردها و مصمم بودن مقدم و عدول نکردن او از ضوابط مصوب موجب شد که از همان روز اول سنت صحیحی برای کارمندان بانک پایه‌ریزی شود که باید طبق مقررات عمل کنند و در مقابل فشارهای سیاسی مقاومت نشان دهند.

علاوه بر نظارت بر اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، اداره بررسی‌های بانک مرکزی کارهای اداره بررسی‌های بانک ملی در زمینه درآمد ملی و برآورد هزینه‌های خانوار را ادامه داد. همزمان با این مطالعات کار تجدید نظر در محاسبه شاخص قیمت‌ها بر اساس سال پایه ۱۳۳۸ شروع شد.

در پایان سال ۱۳۳۹ بانک مرکزی جمعاً ۳۸۸ کارمند داشت. علاوه بر اداره بررسی‌ها، اداره نشر اسکناس و نظارت ارز، معاملات، کارگزینی و حسابداری تشکیل شده و شروع به کار کردند. در این سال بانک برای اولین بار ترازنامه خود را انتشار داد. طبق این ترازنامه، کل دارایی‌های بانک مرکزی ۴۸ میلیارد ریال، سرمایه بانک 6 /3 میلیارد ریال و اسکناس منتشرشده 3 /19 میلیارد ریال بود. در آن زمان دولت و موسسات دولتی 5 /20 میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهی داشتند. در مقابل کل سپرده‌های دولت و موسسات دولتی نزد بانک مرکزی 5 /8 میلیارد ریال بود.

آغاز کار بانک مرکزی آرام و بی‌سروصدا بود که حتی روزنامه‌ها هم چندان توجهی به تاسیس این بانک جدید نکردند. بانک هم از روز اول گرفتار اجرای برنامه تثبیت اقتصادی و مذاکره با صندوق بین‌المللی پول بود. در همین ایام تب سیاسی و انتخاباتی کشور را فرا گرفته بود و به دلیل عدم صحت انتخابات، اقبال و نمایندگان مجلس به دستور شاه دسته‌جمعی مجبور به استعفا شدند. بالاخره صندوق در ۱۷ مهر ۱۳۳۹ برنامه تثبیت اقتصادی ایران را به همراه یک وام ۳۵ میلیون‌دلاری تصویب کرد.

سه سال بعد، در دوران نخست‌وزیری اسدالله علم و کوتاه‌زمانی پس از اعلام اصول شش‌گانه انقلاب سفید در بهمن‌ماه 1341، که نوید نوسازی اقتصادی و اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را می‌داد، مسئولیت بانک مرکزی در 23 اردیبهشت 1342 به مهدی سمیعی سپرده شد تا در کنار علینقی عالیخانی در وزارت اقتصاد و صفی اصفیا در سازمان برنامه، عصری نو را در اقتصاد ایران رقم بزنند.