مین‌گذاری نظام اداری
سهمیه‌بندی مشاغل و مزایای دولتی چگونه معترض می‌آفریند؟
در جامعه ایران همواره نسبت به برخی تبعیض‌ها در نظام اداری، اعتراض صورت گرفته است. خیلی از مردم به این اعتراض دارند که برخی افراد بدون داشتن شایستگی، از نردبان نظام اداری بالا رفته‌اند و از مواهب مختلف برخوردار شده‌اند. وقایع بنگلادش نشان می‌دهد ایجاد نظام تبعیض‌آمیز برای استخدام‌های دولتی و سهمیه‌بندی مشاغل رسمی، می‌تواند آتش اعتراض‌های اجتماعی را شعله‌ور کند. شغل‌های دولتی در بنگلادش به دلیل مزایای سخاوتمندانه‌ای که دارد، جوانان زیادی را متقاضی استخدام در دولت کرده است. در چنین بازاری هر سال تقریباً چهار هزار پست دولتی عرضه می‌شود اما بیش از
۳۰۰ هزار تقاضا برای آن وجود دارد. سیستم سهمیه‌بندی در بنگلادش ۵۶ درصد مشاغل را برای گروه‌های خاص کنار می‌گذارد و همین تبعیض آشکار، باعث شدت گرفتن اعتراض‌ها در این کشور شده است. در ایران نیز اغلب مشاغل دولتی به صورت سهمیه برای افراد و گروه‌های خاص در نظر گرفته شده و جوانان، زنان و گرایش‌های مذهبی جایی در این سهمیه‌بندی ندارند. از طرف دیگر، برخی گروه‌های سیاسی به محض در دست گرفتن قدرت، مسیر ورود جوانان به مشاغل دولتی را مسدود می‌کنند و به جای آن ترجیح می‌دهند حامیان سیاسی و مالی خود را در مشاغل دولتی و پست‌های مدیریتی به کار گیرند. این رویه که سابقه طولانی دارد، اگر باز هم ادامه پیدا کند و چرخشی در نظام اداری و قدرت وجود نداشته باشد، عده زیادی از جوانان را ناامید می‌کند و ممکن است آنها را به اعتراض‌های اجتماعی و شورش علیه تبعیض، تشویق کند. این گزارش که با مشورت و راهنمایی دکتر امیرحسین خالقی نوشته شده، قرار است به این پرسش پاسخ دهد که سهمیه‌بندی مشاغل دولتی و تبعیض در استخدام جوانان چه عوارضی به دنبال دارد؟
ریشه‌های تبعیض در نظام اداری
نظام اداری در کشور ما همواره در تیول سیاستمداران بوده است. نه فقط سیاستمداران انتصابی که سیاستمداران انتخابی هم این حق را برای خود قائل‌اند که معیارهای شایستگی را کنار بگذارند و با خودی و غیرخودی کردن افراد، به حامیان خود اجازه ورود به دولت را بدهند یا از ورود افراد متخصص غیرخودی به مشاغل دولتی جلوگیری کنند. دولت‌ها که روی کار می‌آیند تصورشان این است که نظام اداری را باید به‌طور کامل از نیروی انسانی تخلیه کنند و نیروهای وفادار به خود را روی کار آورند. از ابتدای انقلاب خیلی از جوانان شایسته به این بهانه که تعهد کافی به نظام سیاسی ندارند، از بوروکراسی کنار گذاشته شدند و در شرایطی که کشور نیاز به نظام اداری خوب و شایسته داشت تا از عهده مشکلات برآید، از نیروهای متخصص خالی شد. ساختار سیاسی در کشور ما در همه حوزه‌ها ابتدا راه را بر نخبگان (غیرخودی) می‌بندد و بعد اگر متوجه شد احیاناً فردی از فیلترهای گزینش عبور کرده، به اشکال مختلف درصدد حذف او برمی‌آید. تصمیم‌گیران دولتی تصور می‌کنند نظام اداری کشور در تیول ایشان است که حق دارند مدیران میانی را تغییر دهند و انگار قانون به آنها دیکته کرده که مدیران میانی نباید سابقه همکاری با دولت قبل را داشته باشند. اما اقتصاددانان معتقدند نظام اداری کشور ملک این رئیس‌جمهور یا آن یکی نیست و سندش به نام این دولت و آن دولت زده نشده است. حتی حکومت‌ها هم حق ندارند نظام اداری را تغییر دهند چون افرادی که تحت عنوان کارمندان و کارکنان به نظام اداری پیوسته‌اند نیروهای متخصصی هستند که کاری به دولت‌ها ندارند. در طول سال‌های گذشته افراد زیادی از نظام اداری یا نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی کنار گذاشته شده‌اند و جز اینکه خود این افراد شایسته بوده‌اند در بیشتر اوقات جایگزینان شایسته‌ای نداشته‌اند. به عقیده اقتصاددانان چنین اظهارنظرهایی نشان از ابتلای دولت به عارضه «غنایم‌خوری» دارد.
این وضعیت باعث شده که جوانان احساس تبعیض کنند. در شرایط تبعیض، فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای افراد وجود ندارد و افراد در آموزش یا انتخاب شغل مناسب، شرایط نابرابری دارند. وجود تبعیض در سازمان به معنای طرفداری از یک فرد در محل کار، نه به دلیل کارش که به نحو احسن انجام داده، بلکه به خاطر دلایل غیرکاری و حاشیه‌ای است. بسیاری از افراد شاهد تبعیض در محل کار خود بوده‌اند که گاهی این استثنا قائل شدن و تبعیض دلیل ساده‌ای دارد. به‌طوری‌که گاهی یکی از همکاران بیشتر از سایرین مورد علاقه یا آشنا و سفارش‌شده رئیس و مدیران ارشد است و معمولاً پروژه‌های مهم‌تر به او سپرده می‌شود. یا گاهی ممکن است بسیاری از افراد از کار کردن با دوستان و آشنایان خود در یک محیط کاری لذت ببرند که درنتیجه با پارتی‌بازی دست آنها را در سازمان یا شرکت خودشان بند می‌کنند.
نباید منفعل بود
تبعیض جنسیتی دستمزد یا عدم ارتقا پس از سال‌ها تخصص و کار کردن در یک سازمان به معنی شرایطی است که یک کارگر خانم و آقا بهره‌‌وری یکسانی داشته باشند، موضوعی که حتی آن را در تبعیض‌های جنسیتی نیز می‌بینیم. مثلاً کارگر یا کارمند خانم دستمزد کمتری دریافت کند. به‌طور کلی دو روش برای محاسبه تبعیض جنسیتی دستمزد وجود دارد؛ یک روش روی میانگین توزیع دستمزد دو جنسیت تمرکز دارد و روش دقیق‌تر کل توزیع دستمزد را در دهک‌های مختلف بررسی کرده و اختلاف دستمزد خانم‌ها و آقایان را بررسی می‌کند. شکاف جنسیتی میان دستمزد افراد و اثر مازاد تحصیلات روی آن، به بررسی آماری این موضوع پرداخت. به طور کلی آمار‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته نسبت دانشجو به جمعیت کل کاهش پیدا کرده است. چنان‌که امیرحسین خالقی اعتقاد دارد؛ دو موضوع می‌تواند در این اتفاق تاثیر داشته باشد. یکی تغییر هرم سنی جمعیت و دیگری تغییر ذائقه افراد. اما نکته مهم‌تر در این میان این است که مطابق آمار، به نظر می‌رسد بانوان از سال ۱۳۹۰ تصمیم گرفتند دیگر برای تحصیلات تکمیلی به دانشگاه نروند. بررسی آمار‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال 13۹۶ تقریباً ۳۰ درصد بانوان و ۲۴ درصد مردان مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود داشتند. اما در سال ۱۴۰۱ وضعیت بهتر شده و ۲۳ درصد بانوان و ۱۶ درصد آقایان دارای مازاد میزان تحصیلات برای شغل خود هستند.
در برخی از موارد بسیاری از کارکنان هنگام رویارویی با چنین تبعیض‌هایی گمان می‌کنند که باید در سکوت رنج بکشند یا کار خودشان را ترک کنند؛ درحالی‌که راه‌هایی برای مقابله با تبعیض در محیط کار وجود دارند که برای کاهش اثرات این دسته از عوامل استرس‌زا لازم است به کارکنان یادآور شوید که آنها نیز انسان هستند و محال است بتوانند مثل یک روبات، همواره در سطح بهینه عمل کنند.
تجربه تبعیض می‌تواند برای افراد تجربه سختی باشد. خیلی از مردم وقتی با تبعیض در محیط کار روبه‌رو می‌شوند سکوت می‌کنند و به نشخوار فکری می‌پردازند. این واکنش اغلب به این خاطر است که از واکنش طرف مقابل می‌ترسند یا مطمئن نیستند که چگونه با این تجربیات مقابله کنند. چیزی که اهمیت دارد این است که بدانید شما در هر حال نباید منفعل باشید.
سهمیه‌های دردسرساز
زمانی در مورد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس می‌گفتند که این کشورها پترودلار خرج می‌کنند و اطاعت می‌خرند ولی صرف منابع برای جلب حمایت سیاسی در بسیاری از مناطق دنیا نظیر مصر و اردن پدیده‌ای رایج است؛ وقتی نهادهای سیاسی استخوان‌دار برای حرکت در مسیر حاکمیت قانون (برابری همه افراد در برابر قانون‌های خوب) وجود نداشته باشند، عجیب نیست که سیاسیون به تقسیم منابع عمومی بین وفاداران رو بیاورند. این پدیده را در اقتصاد سیاسی، حامی‌پروری نام نهاده‌اند که در واقع سازوکاری برای کنترل جامعه و سرکوب مخالفان و ایجاد ثبات به حساب می‌آید. حامی‌پروری ایجاد شبکه وفاداران برای پیش بردن اهداف سیاسی است و خبر بد اینکه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه چندان گریزی هم از آن نیست ولی پیامدهایی بس مخرب دارد. وقتی روابط غیررسمی و قبیلهای جای عقلانیت بوروکراتیک را بگیرد، کارایی اقتصادی کاهش مییابد و فساد و بی‌عدالتی فراگیر می‌شود؛ با افزایش نارضایتی‌ها چه بسا کار به خیابان هم بکشد و حتی کار به سقوط رژیم سیاسی برسد. ماجرای اعتراض‌های اخیر بنگلادش را می‌توان از این منظر هم بررسی کرد.
امیرحسین خالقی می‌گوید بنگلادش حدود 170 میلیون جمعیت دارد؛ کشور فقیری که در این سال‌ها رشد خوبی را تجربه کرده است و حجم اقتصاد آن به 460 میلیارد دلار می‌رسد. عمر این کشور دراز نیست ولی در آن یک سازوکار بامزه سهمیه‌بندی مشاغل دولتی پیشنهاد شده است که 56 درصد یعنی بیش از نیمی از مشاغل دولتی بنگلادش مشمول سهمیه‌بندی می‌شوند: 30 درصد شغل‌ها در دولت به خانواده کهنه‌سربازان جنگ استقلال سال 1971 می‌رسد و 10درصد آنها به زنان، 10 درصد به مناطق محروم و شش درصد هم به اقلیتهای بومی و معلولان اختصاص دارد. هواداران این سیستم البته توجیه‌های خود را دارند و معتقدند باید کاستی‌های تاریخی را با تبعیض مثبت جبران کرد. اما این سازوکار مخرب به موتور تولید نارضایتی بدل شده است؛ شغل دولتی در بنگلادش مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا یعنی می‌توانی خیلی کار نکنی ولی در عوض مواجبت را بگیری، به شبکه‌های قدرت وصل شوی و بارت را ببندی. بنابراین شغل دولتی، منبع اقتصادی و منزلتی خوبی به حساب می‌آید که خیلی‌ها برایش سر‌و‌دست می‌شکنند.
اما تعداد بیکارها به 18 میلیون نفر رسیده و به ویژه نرخ بیکاری جوانان از کرونا به بعد همچنان بالاست؛ فارغ‌التحصیلانی که با کلی امید و آرزو می‌خواهند وارد بازار کار شوند فقط به 44 درصد از مشاغل دولتی دسترسی دارند. وقتی معیار استخدام به جای شایستگی، وفاداری سیاسی باشد تردیدی نیست که کار عیب می‌کند. نورچشمی‌هایی که از امتیازهای مادی و غیرمادی فراوان برخوردارند فرصت را از بقیه ربوده‌اند. حمایت از حزب حاکم مهم‌تر از شایستگی و توانمندی فنی تلقی می‌شود و طبیعی است که خیلی از جاماندگان احساس کنند عقب مانده‌اند و به شدت ناراضی باشند. اهل فن می‌دانند که این قبیل سهمیه‌ها چقدر بازار کار را دچار اختلال می‌کنند و ناکارایی اقتصادی به بار می‌آورند. تصویب قانون سهمیه‌بندی در سال 2018 اعتراض‌هایی را برانگیخت ولی مسکوت گذاشته شد. پیشنهاد دوباره آن در سال جاری خیابان‌ها را شلوغ کرد و معترضان به خیابان‌ها ریختند؛ حکومت نظامی اعلام شد و دولتیها اینترنت را هم محدود کردند. با این همه تعداد زیادی کشته شدند و کار چنان از دست دولت در رفت که نخست‌وزیر مجبور به ترک کشور و گریختن به هند شد. ماجرای سر باز کردن کینه‌های دیرین و خشونت‌های میان مسلمان و هندوها را هم که می‌دانیم. عوامل متعددی باعث شدند اعتراض‌های بنگلادش پا بگیرد و گسترده شود ولی از این ماجرا چه می‌توان در مورد ایران آموخت؟ می‌دانیم که حامی‌پروری در اقتصاد سیاسی ایران پدیده‌ای رایج است؛ از نهادهای موازی و مدیران اتوبوسی و مانند آنها زیاد می‌شنویم که همگی درواقع به مناسبات حامی‌پرورانه اشاره دارند. یکی از مصائب بزرگ حامی‌پروری این است که بهبود کارایی دولت بسیار دشوار می‌شود. وقتی پای منافع سیاسی گروه‌های ذی‌نفع در میان است انتظار داریم دولت (به معنای کل ساختار سیاسی و نه فقط قوه مجریه) فربه و فربه‌تر شود. حامی‌پروری عاقبتی جز دولت بزرگ ندارد؛ سیاسیون می‌خواهند شبکه‌های وفادار خود را بزرگ کنند و به منابع بیشتری دسترسی داشته باشند، پس سعی می‌کنند توجیهی برای بزرگ‌تر شدن دولت بتراشند. معنای این هم بیرون راندن بخش خصوصی، رقابت‌های سیاسی مخرب و البته فساد است؛ اگر به این معجون عامل تحریم را بیفزاییم کار حتی پیچیده‌تر هم می‌شود.
امیرحسین خالقی چند نکته را درباره ایران مطرح کرده است:
1- در رژیم‌های سیاسی نظیر ایران درجاتی از حامی‌پروری ناگزیر است؛ خوب بود که نمیبود ولی شوربختانه هست. جایی که بازیگران میدان سیاست جای خود را سفت نکرده باشند برای یارگیری سیاسی به حامی‌پروری رو می‌آورند. در چنین اوضاعی که هنوز نهادهای قدرتمند شکل نگرفته‌اند و قاعده بازی تثبیت نشده است، گروه‌های ذی‌نفع اگر سهمی نگیرند به خشونت رو می‌آورند که می‌تواند جامعه را به آشوب بکشد.
2- تحریم‌های اقتصادی بیش از یک دهه است ریشه اقتصاد کشور را خشکانده و ناکارآمدی و سوءمدیریت اهالی دولت را به بهانه تحریم‌ها توجیه می‌کنند. به نظر به دلیل وجود تحریم‌ها، اراده سیاسی لازم در میان اهالی قدرت برای تغییر اوضاع به چشم نمی‌خورد. باید این گفته را بارها تکرار کرد که بدون رفع و بیاثر کردن تحریم‌ها هیچ امیدی به بهبود پایدار شرایط وجود ندارد. هرگونه تحول جدی در ایران پس از گذر از «شرایط حساس کنونی» معنی پیدا می‌کند؛ زمانی که کشور در معرض تحریم‌های بیشتر و حتی جنگ نباشد.
3- مفاهیمی نظیر تبعیض مثبت و سهمیه‌بندی که با توجیه بهبود عدالت اجتماعی انجام می‌گیرند با وجود تمام ادعاها فقط کار را خراب‌تر می‌کنند. باید این قبیل تفنن‌های فکری را کنار گذاشت، اگر بر سیستمی که کارکرد حداقلی هم ندارد انتظارات بیشتری بار کنیم، عملکرد بهتری نشان نخواهد داد.
4- حرکت به سوی کوچک کردن دولت و استخدام نیروی انسانی بر مبنای شایستگی‌های فنی (تخصص و نه تعهد) می‌تواند تا اندازه‌ای اعتماد عمومی را بهبود ببخشد، شفاف کردن فرآیند گزینش و توسعه و نگهداشت کارکنان بخش دولتی گامی بزرگ در این زمینه به شمار می‌آید. یادمان نرود گروه‌های ذی‌نفع هم مجبورند به درجاتی مردمی به نظر برسند.
5- برای مهار گروه‌های ذی‌نفع سیاسی رسمی باید اجازه داد جامعه مدنی با ابزارهای خودش نظیر رسانه‌ها، سمن‌ها و تشکل‌های صنفی آنها را تا اندازه‌ای مهار کند؛ با ورود بازیگران مدنی جدید به میدان سیاست می‌بینیم که حامی‌پروری اندکی دشوارتر می‌شود.
جمع‌بندی
هدف این گزارش، هشدار به سیاستگذاران است و امیدواریم هیچ‌گاه هیچ معترضی در کشور نداشته باشیم اما وقایع بنگلادش نشان داد که سهمیه‌بندی مشاغل دولتی نیز می‌تواند دستمایه اعتراض‌های اجتماعی شود. بنابراین پیش‌بینی، نه پیش‌گویی است نه هدف‌گذاری. هدف از پیش‌بینی هشداری است به سیاست‌گذار تا با کنش مناسب خود سبب شود آنچه پیش‌بینی می‌شود اتفاق نیفتد و ما امیدواریم هرگز شاهد شکل‌گیری اعتراض‌های اجتماعی به خاطر تبعیض در توزیع مشاغل دولتی نباشیم. در پایان باید یادآوری کنیم که دادن این قبیل پیشنهادها البته آسان‌تر از اجرای آنهاست. برای اجرا دو راه بیشتر نداریم: برخی سیاسیون با عزم سیاسی بالا پا پیش بگذارند یا مردم پیگیرانه خواسته خودشان را پیش ببرند و مسیر سیاست‌ها را تغییر دهند؛ راستش از سیاسیون که ناامیدیم ولی برای دومی همیشه جای امیدواری هست.
