رویای محال
آیا رشد هشت‌درصدی اقتصاد ناممکن است؟
رئیس‌جمهور جدید ایران اخیراً درباره رشد اقتصاد ایران دو نظر مهم مطرح کرده است؛ او در مناظره‌های انتخاباتی در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به سعید جلیلی گفت حاضرم کنار بروم، به شرط اینکه ایشان رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه توسعه را محقق کند، اما اگر در این وعده شکست خورد «اعدام» شود. آقای پزشکیان همچنین در نشستی با روسای ستادهای اصول‌گرا گفت: «رشد هشت‌درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست و مدعیان آن برای ادعای خود دلیل و شواهد علمی ندارند.» به این ترتیب می‌توانیم از سخنان آقای پزشکیان این‌طور نتیجه بگیریم که ایشان رشد هشت‌درصدی اقتصاد را رویایی تلقی می‌کند و در عین حال تحقق رشد با هر عددی را منوط به تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل می‌داند. این گزارش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که وظیفه نظام حکمرانی برای اینکه اقتصاد رشد کند چیست؟
ادعای رشد
اقتصاد ایران بنا به ادعای بانک جهانی، برای چهارمین سال پیاپی با کمک بهبود در بخش نفت و با وجود تحریم‌های اقتصادی رشد کرده است. بر اساس این گزارش، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران که از یک سال قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم شروع شده بود، بین آوریل و دسامبر 2023 به پنج درصد در سال رسید. اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این رشد ادامه‌دار نیست و قطعاً کاهش پیدا می‌کند.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳ میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی 4 /5 درصد، دومین رتبه را در بین کشورهای جهان داشته است. با آرزوی تکرار این موفقیت در سال جاری.»
در ۳۰ خرداد امسال هم پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری نوشت که محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در نشست هیات دولت مدعی شد که «در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد تولید ناخالص ملی به قیمت پایه 5 /4 درصد، به قیمت بازار پنج درصد و بدون نفت 6 /3 درصد بوده است که در مقایسه با سال قبل شاهد افزایش بوده‌ایم و این مسئله نشان می‌دهد برخلاف برخی تحلیل‌های منفی از گزارش بانک جهانی درباره رشد اقتصادی ایران، این رشد بدون توقف ادامه داشته است. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ترکیه 5 /4 درصد، مصر 8 /3 درصد، روسیه 6 /3 درصد، اردن 6 /2 درصد، آذربایجان 1 /1 درصد، پاکستان منفی 2 /0 درصد، عربستان منفی 9 /0 درصد و عراق منفی 9 /2 درصد بوده و بر اساس همین گزارش، جمهوری اسلامی ایران با رشد پنج‌درصدی بالاترین نرخ رشد را در منطقه داشته که قابل توجه است.»
این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که منتقدان می‌گویند رکوردشکنی رشد اقتصادی در زمان حسن روحانی پایدار نبوده و به دلیل امضای برجام در سال ۲۰۱۵ و رشد یکباره صادرات نفت اتفاق افتاده است و درباره رشد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی هم نظر مشابهی داشته و می‌گویند که چشم‌پوشی جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا از تحریم سخت نفت ایران و تسهیل صادرات سبب شده است که رشد اقتصادی افزایش داشته باشد.
پیشران‌های رشد
سال‌هاست جامعه ایران نظاره‌گر قد کشیدن کشورهای آسیایی در اقتصاد جهان است. ژاپن، روزگاری برای ایرانیان آرمان‌شهر بوده است اما حالا ژاپن‌های زیادی در آسیا تکرار شده و حتی از آن پیشی گرفته‌اند. کشورهایی که شانه‌به‌شانه آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان پیشروی می‌کنند؛ چین مهم‌ترین آنهاست و هند که پیش‌بینی می‌شود به زودی چین را پشت سر بگذارد. کره جنوبی، سنگاپور، مالزی و حالا ویتنام و کامبوج پدیده‌های آسیا هستند. در این میان، ایران همچنان با رویای ناتمام توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کند. توسعه‌ای که بایدِ آن رشد اقتصادی بالا و پایدار است. بایدی که سالیان سال است در برنامه‌های توسعه تکرار می‌شود اما در نهایت به برنامه زمین‌مانده، تبدیل شده است. با تمام این احوال، اقتصاددانان معتقدند که زیرساخت‌های رشد اقتصادی بالا و مستمر در ایران فراهم نیست. آنها با اشاره به تحریم طولانی کشور و نبود چشم‌انداز برای دستیابی به یک توافق پایدار و بلند با آمریکا می‌گویند که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر به سرمایه‌گذاری قابل توجه نیاز است اما در حال حاضر فقر سرمایه، نه‌تنها امکان توسعه زیرساخت‌های اقتصاد کشور را ناممکن کرده که حفظ وضعیت موجود را با چالش اساسی مواجه کرده است. تنها برای رفع ناترازی انرژی در کشور و بر اساس برآورد وزارت نفت به چیزی حدود ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و سندیکای تولیدکنندگان برق از نیاز حداقل ۲۰ میلیارد دلار برای رفع ناترازی برق گزارش می‌دهد. همچنین وزارت راه و شهرسازی بارها از استهلاک ناوگان حمل‌ونقل در تمام مسیرهای جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی خبر می‌دهد. بر اساس برآورد سازمان هواپیمایی کشوری برای پاسخگویی مناسب به تقاضای سفر هوایی به ۳۰۰ تا ۵۰۰ فروند هواپیمای جدید نیاز است و...، این در حالی است که دست دولت برای این حجم سرمایه‌گذاری بسته است و کشور در سال‌های گذشته مدام ناترازی بودجه را تجربه کرده و سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی کشور مدام کوچک و کوچک‌تر شده است.
از سوی دیگر تامین منابع از بخش خصوصی هم دشوارتر از همیشه شده است و گزارش‌های بسیاری از خروج سرمایه از کشور حکایت دارد. گزارش‌های آماری نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته، گاهی نرخ استهلاک سرمایه از نرخ تشکیل سرمایه پیشی گرفته است. بر اساس بررسی‌هایی که اتاق تهران از گزارش‌های بانک مرکزی انجام داده است
میانگین تشکیل سرمایه به قیمت سال ۱۳۹۵ در دهه ۱۳۹۰ در مجموع ۵۲۳ هزار میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۴۰۱ به قیمت‌های سال ۱۳۹۵ میزان تشکیل سرمایه ۲۷۵ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است. در واقع تشکیل سرمایه سالانه تقریباً به نصف رسیده است. همچنین بررسی وضعیت استهلاک سرمایه نشان می‌دهد که استهلاک سرمایه در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به میزان ۲۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین استهلاک با تشکیل سرمایه برابر شده است.
از آن‌سو تحریم سبب شده سرمایه‌گذاری خارجی به حدی نباشد که بتواند نیازهای اقتصاد کشور را برطرف کند و فقر سرمایه همچنان چالش جدی اقتصاد کشور به شمار می‌آید. بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، کشور در سه سال دولت ابراهیم رئیسی مجموعاً حدود 9 /11 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم جذب کرده است که در واقع میزان جذب سرمایه خارجی هر سال کمتر از چهار میلیارد دلار بوده است. این رقم با نیازهای اقتصاد ایران شکافی قابل ملاحظه دارد. با این حساب نه‌تنها تحقق رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران ناممکن به نظر می‌رسد، که حفظ وضعیت موجود دشوارتر از همیشه شده است.
شش دلیل رشد
اقتصاددانان می‌گویند هر اقتصادی برای رشد به شش نیروی پیشران قوی نیاز دارد؛ «حکمرانی خوب»، «سیاست داخلی دور از تنش»، «سیاست اقتصادی باثبات»، «روابط خارجی بدون تنش»، «نظام تامین مالی کارآمد» و «بخش خصوصی باانگیزه». نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر نیروی محرکه اقتصاد به درستی کار نکند، رشدی اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر موتور بخش خصوصی در ایران از حرکت بازمانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود اما دودش به چشم مردم می‌رود.
ترمیم نظام حکمرانی
نخستین پیشران، حکمرانی خوب است که عیار آن در احترام به حقوق مالکیت، سطح پایین فساد، حفاظت از منافع اکثریت و برنامه‌ریزی برای توسعه خلاصه می‌شود و برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است. معمولاً سیاستمداران در کشور ما رویاهای خود را در برنامه‌های توسعه مطرح می‌کنند و همین رویاها به برنامه تبدیل می‌شود. پیش‌بینی رشد هشت‌درصدی برای اقتصاد ایران بدون توجه به محیط سیاسی مناسب رشد، یکی از همین رویاهاست. از سوی دیگر در کشور ما تا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، داد همه درمی‌آید. اما هر بلایی که سر رشد اقتصاد می‌آید کسی اعتراض نمی‌کند. به همین دلیل اقتصاددانان معتقدند یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلاحات باید اصلاح نظام حکمرانی باشد. به باور اقتصاددانان ما به نوعی از حکمرانی نیاز داریم که به حقوق مالکیت احترام بگذارد، در جهت کاهش سطح فساد گام بردارد، از منافع اکثریت محافظت کند و برای توسعه برنامه‌ریزی کند. به‌طور ویژه برادری نظام حکمرانی خوب، زمانی ثابت می‌شود که منابع عمومی را برای منافع عمومی مصرف کند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران، نمره پایین نظام حکمرانی در شاخص‌های مورد اشاره است: محدود کردن دخالت دولت در امور اقتصادی به ارائه کارا و اثربخش کالاها و خدمات عمومی به‌خصوص سیاست‌گذاری و نظارت بر کاستی‌های بازار، حمایت‌های هدفمند و زمان‌دار از فعالیت‌های اقتصادی در برابر رقبای خارجی، نگهداری و توسعه کارا و اثربخش زیرساخت‌ها و زیربناها، کاستن از فقر و محرومیت و تامین حد قابل قبولی از عدالت و برابری و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی برابر آحاد جامعه از فرصت‌ها. برای تحقق این خواسته، وجود دولتی مقتدر و موثر، نه لزوماً بزرگ و زورگو ضروری است.
محیط سیاسی مناسب
دومین پیشران مورد نیاز برای تحرک اقتصاد، سیاست داخلی معطوف به رشد است که شامل مجموعه سازوکارهایی می‌شود که زمینه بازی برابر و رقابت عادلانه را برای آحاد جامعه فراهم می‌کند. سیاست داخلی خوب به دنبال حاکمیت قانون است و از تنش‌های غیرضروری دوری می‌کند تا بستر مناسب برای رونق کسب‌وکار و تشویق سرمایه‌گذاری فراهم شود. گمان نمی‌کنم ناظری پیدا شود که به این پیشران، نمره قبولی بدهد.
سیاست‌گذاری صحیح
اما هیچ اقتصادی رشد نمی‌کند مگر اینکه سیاست‌های اقتصادی معطوف به آن، ثبات داشته باشد و آحاد اقتصادی قادر به پیش‌بینی متغیرهای اصلی آن باشند. در حال حاضر وجود تورم بالای 40 درصد و دشواری پایین آوردن آن به دلیل موانع ساختاری و نفوذ ذی‌نفعان، محیط اقتصاد کلان را بی‌ثبات کرده است. به میزانی که اقتصاد به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب‌وکار مساعد باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و تولید و ایجاد ارزش افزوده افزایش می‌یابد و به میزانی که اقتصاد در ورطه بی‌ثباتی و تورم بالا گرفتار شود، انگیزه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از بین می‌رود. در حال حاضر تورم باعث شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی‌ها، بیش از بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین اقتصادی، انگیزه برای تملک انواع دارایی، عاقلانه‌تر از تولید و کارآفرینی با همه گرفتاری‌هایش است.
تنش‌زدایی از روابط بین‌الملل
چهارمین پیشران اقتصاد برای رشد، روابط خارجی بدون تنش است. همه ما در سال‌های پرتلاطم گذشته به تجربه دریافته‌ایم که ده‌ها تصمیم نهادهای اقتصادی برای جلوگیری از شوک‌های اقتصادی نمی‌تواند به اندازه یک تصمیم وزارت امور خارجه برای بهبود اقتصاد مفید باشد. به همین دلیل از نظر اقتصاددانان، تنش‌زدایی از روابط خارجی شرط لازم برای توسعه و پیشرفت است. در دنیای امروز هیچ کشوری را نمی‌توانیم مثال بزنیم که بدون تنش‌زدایی از روابط خارجی به رشد مستمر و توسعه پایدار دست پیدا کرده باشد، اما سال‌های طولانی است که از این اجاق خاموش، آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. اقتصاددانان می‌گویند مانع اصلی بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران در نیم‌قرن اخیر، تنش مستمر در انواع روابط داخلی و خارجی بوده است. تجربه دولت اول حسن روحانی نشان می‌دهد که می‌توانیم با تنش‌زدایی در داخل و از روابط خارجی، انتظارات را به میزان زیادی کاهش دهیم. اقتصاددانان معتقدند پیشرفت کشور و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی معطوف به رشد، نیازمند تغییرات عمده در بنیان‌های سیاسی است. مسعود پزشکیان در حوزه اقتصاد باید فضایی ترسیم کند که حداقل نشانی از یک تعامل بین‌المللی بسیار پویا داشته باشد که در آن سرمایه‌گذاری خارجی صورت می‌گیرد، بنگاه‌های بزرگ شکل می‌گیرند و ایران به نوعی بخشی از زنجیره رشد و توسعه جهانی شده است. برای مثال امارات در حال تبدیل شدن به هاب استارت‌آپی، فناوری‌های مدرن، ارزهای دیجیتال و نظایر اینهاست و این راه را یک‌شبه طی نکرده است. ما هم نباید توهم این را داشته باشیم که حالا تا رئیس‌جمهور بگوید، طی یک سال یا چهار سال این اتفاق بیفتد، اما باید مسیری ترسیم شود که طی آن قرار است اقتصاد ایران بخش مهمی از اقتصاد جهانی شود که با دیگر اقتصادها تعامل دارد و می‌تواند محل تاسیس یا دفتر فعالیت شرکت‌های بزرگ چندملیتی باشد، سرمایه‌گذاری خارجی سنگین جذب کند و کالا و خدماتی تولید کند که در بازارهای بین‌المللی عرضه شود و فروش داشته باشد. اگر بتوان چنین فضایی را واقع‌بینانه طراحی و ترسیم کرد و به جوان ایرانی نشان داد، چه دلیلی دارد که بخواهد به امارات و قطر و هندوستان برود، چون می‌بیند که می‌تواند توانایی و تخصصش را همین‌جا به منصه ظهور برساند و کشورش بخش مهمی از زنجیره تولید و تامین در دنیا شده است و او می‌تواند از تحصیلاتش و نقاط قوتش در فرصت‌هایی که در کشور خودش وجود دارد، استفاده کند. اگر رئیس‌جمهوری سرکار بیاید که به سمت توسعه صادرات برنامه‌ریزی کرده باشد، با وجود این قطعیت که این هدف در افق چهارساله محقق نمی‌شود اما این امید را ایجاد می‌کند که می‌توان در یک افق 10ساله یا 20ساله به آن رسید و کشور ما هم جزئی از زنجیره تامین کالاها و خدمات بین‌المللی شود و نیروهای جوان جامعه می‌توانند این امید را داشته باشند که تخصصشان را نه‌فقط به 85 میلیون ایرانی بلکه به هشت میلیارد مردم دنیا عرضه کنند.
تامین مالی کارآمد
نظام تامین مالی کارآمد هم که دسترسی کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی را به منابع مالی مورد نیاز برای تولید فراهم می‌کند، یکی از پیشران‌های رشد اقتصاد است. در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی ما اغلب با تنگنای مالی مواجه هستند و مسئله تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش، همواره یکی از محدودیت‌ها و موانع جدی تولید تلقی می‌شود. بزرگ‌ترین مشکل برای تامین مالی بخش تولید، از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری است. در اثر ناامن شدن محیط اقتصاد کلان، انگیزه سوداگری در بازارها تشدید شده که نتیجه‌اش کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. حاشیه سود تولید هم به‌شدت پایین آمده و در مقابل بر جذابیت سوداگری و واسطه‌گری افزوده شده و در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید از بین رفته است. بنگاه ایرانی زمین بازی بسیار ناهمواری پیش‌رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاست‌گذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاه‌ها از چرخه تولید شده است.
بخش خصوصی باانگیزه
نتیجه تصمیم‌های آگاهانه و ناآگاهانه سیاستمداران در از کار انداختن سیلندرهای اقتصاد، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. بنگاه‌های بخش خصوصی موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل هستند اما بنا به دلایلی که اشاره شد، از کار افتاده‌اند. دوام و بقای یک کشور نیازمند رشد اقتصاد است و اگر سیلندرهای اقتصاد به درستی کار نکنند، رشدی اتفاق نمی‌افتد.
