آموزه‌های آموزگار

«بحران، فرصتی است که بر بادی خطرناک سوار است.»

ضرب‌المثل چینی

یکی از مشخصه‌های نظام حکمرانی در ایران در چهار دهه گذشته این بوده که تنها آن هنگام برای وفاق سیاسی بر تغییر اساسی در سیاست‌های نادرست اقدام کرده که تعمیق بحران‌ها کشور را تا لبه پرتگاه پیش برده است. اتمام جنگ و پایان دادن به پوپولیسم نفتی مخرب دهه 1380 دو نمونه‌ قابل‌توجه از تصمیم‌های این‌چنینی هستند، تصمیم‌هایی که در آنها نظام حکمرانی پس از تحمل درد شلاق و رنج خوردن پیاز توسط جامعه، دست‌آخر به پرداخت جریمه رضایت داده است. این شیوه تصمیم‌گیری دو ایراد اساسی دارد. اول، با اتلاف شدید و غیرعقلانی منابع کشور همراه است در حالی که می‌توان با چاشنی واقع‌گرایی، به ‌رسمیت شناختن تجربه انسانی و درس‌آموزی از گذشته به‌سادگی از این هزینه‌های نالازم اجتناب کرد. دوم، فرصت‌های وفاق ناشی از بحران می‌تواند به‌سرعت برق و باد از دست رود یا با چند اشتباه ساده، بحران را به گردبادی ویرانگر بدل کند.

بسیاری دولت مسعود پزشکیان را به عنوان یکی از آخرین فرصت‌های سیاست‌ورزی دموکراتیک برای حل یا دست‌کم تخفیف معنادار بحران‌های اقتصادی و اجتماعی-سیاسی موجود تلقی می‌کنند. در واقع، هزینه به‌حساب‌رفته پیاده‌سازی و تثبیت حاکمیت یکدست طی سال‌های گذشته تا آن حد بالا بود که در نگاه برخی حتی تایید صلاحیت یک نامزد اختصاصی جریان خواهان تغییر دور از ذهن می‌نمود. بیش از این، نرخ مشارکت نه‌چندان بالا در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری، به‌رغم شکل‌گیری دوگانه در مرحله دوم، هشدار می‌دهد که بخش بزرگی از طبقه متوسط، و به‌‌ویژه جوانان و زنان ایرانی، از امکان‌پذیری تغییر دموکراتیک مدنظر خود در چهارچوب‌های سیاست‌ورزی موجود ناامید هستند.

شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که نه‌تنها اصلاحات اقتصادی در بازارها و قیمت‌های دستوری -مانند اصلاح قیمت انرژی- بلکه اصلاحات اقتصادی بنیادین‌تر در دوره ریاست‌جمهوری آتی را به امری اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. پیگیری چنین دستور کاری، مسعود پزشکیان را از سویی در مقابل شهروندانی قرار می‌دهد که بر اساس تجربه‌های تلخ و ناموفق گذشته روی خوشی به سیاست‌های اصلاحی اقتصادی نشان نمی‌دهند و از سوی دیگر، او را ناگزیر از مواجهه با گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی می‌کند که منفعتشان در بدکار کردن اقتصاد تامین می‌شود. در همین حال، سیاست‌های اجتماعی نادرست گذشته نیز به طیفی از بازندگان وضعیت موجود، به ‌ویژه در میان جوانان و زنان، شکل داده که اغلب ناگزیر تغییرات مدنظر خود را در خارج از چهارچوب رسمی دنبال می‌کنند. اینها بدان معنی است که سیاست‌های اقتصادی تکانه‌ای و انتخاب نامناسب توالی سیاست‌های اصلاحی می‌تواند دولت چهاردهم را به‌سرعت با ائتلاف گسترده‌ای از بازندگان وضعیت موجود مواجه کند. عدم علاقه گروه‌های ذی‌نفعی که نشان داده‌اند در صورت در خطر قرار گرفتن منافعشان از هیچ کارشکنی ابایی ندارند، به سیاست‌های اصلاحی اقتصادی-سیاسی تصویر شرایط پیش‌روی دولت چهاردهم را بیش از پیش پیچیده می‌کند. این پیچیدگی شرایط و درهم‌تنیدگی بحران‌ها مشابهت‌ها (و البته افتراق‌هایی) با وضعیت پیش‌روی دولت جمشید آموزگار در نیمه دوم سال 1356 دارد. از همین‌رو تجربه نافرجام او در مواجهه با بحران‌های دوقلوی اقتصادی و سیاسی می‌تواند حاوی آموزه‌های ارزشمندی برای ایران امروز باشد.

ریشه‌های بحران اقتصادی

در آغاز سال 1352، ایران در موقعیت ویژه‌ای قرار داشت: عملکرد اقتصادی در دوره برنامه چهارم (1351-1347) نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه 13درصد و نرخ تورم سالانه بین 0 تا 6 درصد را به ثبت رساند، نرخ‌هایی که حتی بر اساس استانداردهای مدرن امروزی فراتر از قابل‌قبول ارزیابی می‌شوند. به بیان دیگر، اقتصاد ایران در سال‌های اجرای برنامه چهارم که از آن به عنوان بهترین دوره برنامه‌ریزی در تاریخ اقتصادی ایران یاد می‌شود، دوره‌ای از رشد شتابان همراه با ثبات قیمت‌ها را پشت سر گذاشت. به‌رغم این موفقیت، برنامه چهارم با مجموعه‌ای از الگوهای توسعه گره خورده بود که تا حد زیادی در تعیین روندهای اقتصادی آتی اثرگذار بود. عدم تعادل‌بخشی رشد اقتصادی، افزایش شکاف بین شهرها و روستاها، نقش فزاینده دولت در سرمایه‌گذاری و تولید کالا و خدمات، وابستگی به واردات و بدتر شدن تراز پرداخت‌ها، جملگی بخشی از الگوهای توسعه برنامه چهارم بودند.

در دوره برنامه چهارم، بخش صنعت و خدمات به ترتیب با نرخ سالانه 14 و 2 /14 درصد رشد کردند، در حالی که بخش کشاورزی تنها با رشد 9 /3 درصد همراه بود. در همین حال، بخش تولید به ‌شدت به سمت تولید کالاهای مصرفی گرایش پیدا کرد و برای حفظ تولید بیشتر به واردات متکی شد. بیش از این، ماهیت صنایع تازه‌تاسیس موجب شد تا کشور به طور فزاینده به واردات فناوری خارجی، نیروی انسانی ماهر و کالاهای سرمایه‌ای وابسته شود. در واقع، اهداف توسعه در این دوره به‌ طور عمده بر صنعتی شدن شتابان و توسعه زیرساخت‌های کشور متمرکز بود. در نتیجه، بخش کشاورزی به‌ طور کلی نادیده گرفته شد. کنترل قیمت مواد غذایی که با سیاست‌های واردات و یارانه‌های دولتی ممکن شد، خود یکی از عوامل نرخ پایین رشد در بخش کشاورزی بود. از دیدگاه اجتماعی، یکی از پیامدهای رکود در بخش کشاورزی مهاجرت سریع روستاییان به شهرها بود. مجموع این عوامل موجب شد تا در سال‌های پایانی برنامه چهارم، اقتصاد حول یک جامعه مصرف‌محور به‌ طور عمده شهری شکل گرفته و کسری تراز پرداخت‌ها تشدید شود. برنامه پنجم توسعه در این فضای اقتصادی-اجتماعی و البته در زیر سایه سنگین نتایج خیره‌کننده برنامه چهارم متولد شد.

بسیاری معتقدند که برنامه پنجم نسبت به برنامه‌های پیش از خود، از نظر کیفی بهبود یافته بود. ارائه پیش‌نویس اولیه این برنامه در محل تخت‌جمشید و در چادرهایی که برای جشن‌های دو‌هزار‌و‌پانصدساله تدارک دیده شده بود، برخلاف پیش‌بینی خداداد فرمانفرمائیان، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، شاه نه‌تنها سازمان را برای تدوین این برنامه مورد تشویق قرار نداد بلکه جلسه را با عبارت «این‌قدر مزخرف نگویید» ترک کرد. به هر حال، برنامه پنجم در 25 اسفند 1351 به تصویب شورای ملی رسید اما با افزایش پنج‌برابری قیمت نفت در سال‌های بعد حمایت سیاسی خود را به‌ طور کامل از دست داد. در واقع، همچنان که شواهد بعدی نشان داد شاه در همان جلسه تخت‌جمشید نیز نسبت به افزایش قیمت نفت امیدوار بود و از همین رو، رویکردی بلندپروازانه‌تر را مدنظر داشت.

افزایش قیمت نفت در سال‌های 1353-1352 یک شوک مالی خارجی به اقتصاد ایران بود که فرآیند تصمیم‌گیری در آن زمین آمادگی مواجهه با آن را نداشت. پاسخ شاه به این شوک در تمرکز بیشتر تصمیم‌گیری‌ها برای تحقق سریع رویای او از تمدن بزرگ خلاصه می‌شد: این یک صنعتی‌سازی از نوع «فشار بزرگ» بود که می‌توانست از طریق درآمدهای نفتی تامین مالی شود. این چشم‌انداز بلندپروازانه ‌تنها به ایران خلاصه نمی‌شد بلکه رویای مشابهی بر ذهن حاکمان همه کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت سایه انداخته بود. در واقع، همه آنها تحت یک «توهم غنایی» کار می‌کردند، وضعیتی نشاط‌آور و سرخوشانه که در آن برنامه‌ریزان دولتی و افراد جامعه اطمینان دارند که با تزریق ثروت بادآورده می‌توان همه مشکلات را حل کرد. در این میان تنها اقتصاددانان هستند که هشدار می‌دهند رشد و توسعه اقتصادی علاوه بر پول با عوامل دیگری نیز محدود می‌شود. به هر حال، شاه ایران نه‌تنها در این «توهم غنایی» مستثنی نبود بلکه موردی افراطی از آن نیز به‌شمار می‌رفت. در واقع، تفاوت چشم‌اندازهای موعود شاه با واقعیت‌ها آنقدر زیاد بود که با پاره شدن بافت اجتماعی، نظام شاهنشاهی سرنگون شد.

نقطه شروع بحران اقتصادی، فرمان شاه به سازمان برنامه و بودجه در اواخر سال 1352 برای بازنگری اساسی برنامه پنجم بود. این برنامه تا پیش از آن نیز سندی بلندپروازانه بوده و برای نمونه در آن نرخ رشد سرمایه‌گذاری (خصوصی و دولتی) 4 /11درصدی در سال هدف‌گذاری شده بود. در واقع، این برنامه به طرز خطرناکی به ظرفیت جذب اقتصادی کشور نزدیک بود و در همان زمان نیز روشن بود که چنین جهشی در مخارج داخلی می‌تواند ایران را از مسیر رشد هموار پیشین خود منحرف کند. بنابراین، اولین نکته در بازنگری برنامه -صرف‌نظر از آرزوها، رویاها، و مجموعه معمول منافعی که در پشت هر پروژه سرمایه‌گذاری نهفته است- تعیین افزایش سطح سرمایه‌گذاری عمومی بود که می‌تواند به طور مولد توسط اقتصاد ایران جذب شود. بر این اساس، سازمان برنامه و بودجه سه سناریو را برای سرمایه‌گذاری عمومی در نظر گرفت: 1- افزایش اندک 31درصدی از 8 /1545 میلیارد ریال در برنامه اولیه به 8 /2031 میلیارد ریال، 2- افزایش متوسط 98درصدی به 5 /3064 میلیارد ریال، و 3- افزایش بزرگ 141درصدی به 8 /3732 میلیارد ریال. این سناریوها در روزهای ۲۹ تا ۳۱ خردادماه ۱۳۵۳ در هتل گاجره دیزین در حضور نخست‌وزیر وقت، امیرعباس هویدا، ارائه شد. نکته جالب توجه اینجاست که رئیس سازمان برنامه و بودجه با یک موضع واحد و یکپارچه به گاجره نیامد، بلکه او مایل بود اجازه دهد تا تصمیم‌گیری بر اساس بحث‌های روز صورت بگیرد. به هر حال، او تنها مقام کابینه غیر از خود نخست‌وزیر بود که به نفع افزایش حداقلی هزینه‌های داخلی استدلال می‌کرد. در واقع، حتی رئیس بانک مرکزی که معمولاً اولین مسئولی است که احتیاط مالی را توصیه می‌کند، در طی اجلاس سکوت در پیش گرفت. بنابراین، تنها نیمی از سازمان برنامه و بودجه، مقاومت را در برابر احساسات غالب برای به هدر دادن منابع رهبری کردند. در نهایت، پس از سه روز رایزنی، نخست‌وزیر مبلغ 5 /2848 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری عمومی را برگزید که بسیار فراتر از توصیه‌های معاونت برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه و منطبق بر درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی بود. سند حاصل از نشست گاجره به طور رسمی در یک جلسه ویژه در روزهای 10 تا 12 مردادماه 1353 در رامسر به شاه ارائه شد. ارقام مورد توافق در گاجره نسبتاً بدون تغییر باقی ماندند و احتمالاً قبلاً توسط شاه تایید شده بودند.

برنامه جدید، اگرچه برخلاف خواست‌های وزارتخانه‌ها نسبتاً معتدل‌تر بود اما در همین حال حاوی وعده‌هایی بود که امکان عملی شدن آنها وجود نداشت. این برنامه در یک حرکت، نقش دولت را در اقتصاد به شدت گسترش می‌داد. خواسته‌های برنامه از بوروکراسی ایران مستلزم گسترش تقریباً یک‌شبه و همچنین ساده‌سازی همزمان رویه‌ها بود. این بدان معنا بود که بار ارضای سطح فزاینده انتظارات به طور فزاینده‌ای بر دوش بوروکراسی ایران قرار می‌گرفت و البته در بازنگری برنامه این سوال مطرح نشده بود که آیا آن بوروکراسی امکانی برای اجرای چنین برنامه‌ای دارد؟ در واقع، شکست نظام تصمیم‌گیری و کارشناسی در هیچ کجا به اندازه رامسر مشهود نبود: افزایش تقریباً 140درصدی سالانه در مخارج دولت را تنها می‌توان به عنوان طرحی برای تورم‌زایی در نظر گرفت.

در واقع، دست‌کم می‌توان شش دلیل را برای روند فزاینده تورم پس از سال 1352 شناسایی کرد: اول، یک انفجار ناگهانی از مخارج جاری در هر دو بخش دولتی و خصوصی. دوم، افزایش کل اعتبارات سیستم بانکی به بخش خصوصی. سوم، تنگناهای مختلف مانند محدودیت‌های ظرفیت بنادر، امکانات حمل‌ونقل، انبارداری و... که موانع غیرقابل حلی را در برابر عرضه قرار می‌داد. چهارم، کاهش تولید کشاورزی داخلی به ویژه در مورد گوشت، لبنیات، میوه‌ها و برخی سبزیجات. پنجم، کمبود فزاینده نیروی انسانی ماهر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و دولتی شتاب‌زده در صنایع پیشرفته‌تر. ششم، تورم شدید جهانی متعاقب افزایش قیمت مواد خام. مقصر، دست‌کم در پنج توضیح اول، تزریق نقدینگی بزرگ ناشی از افزایش قیمت نفت بود. البته دولت و شاه به گونه‌ای واکنش نشان می‌دهند که گویی علت‌ها از نوع فشار هزینه (تورم وارداتی) است.

در طی سال‌های اولیه رونق نفتی دولت به تنگناهای فیزیکی واکنش نشان داد که گویی حل آنها به تلاش بیشتری نیاز دارد. گسترش عرضه به جای محدودیت در تقاضا کلیدواژه بود. در هیچ کجا مشکلات به اندازه حمل‌ونقل و نیروی انسانی جدی نبود. مشکل ظرفیت بنادر یک نمونه گویا را در این مورد ارائه می‌دهد. در ابتدای برنامه پنجم، ظرفیت بنادر کشور 8 /3 میلیون تن بود و این برنامه افزایش ظرفیت به 8 /9 میلیون تن را هدف‌گذاری کرده بود. بازنگری برنامه نیازها را تا پایان همان سال به 29 میلیون تن افزایش داد. علاوه بر ظرفیت بنادر، دولت ناچار بود ظرفیت انبارداری و امکانات حمل‌ونقل را نیز گسترش دهد. به عنوان نمونه، خرید دو هزار کامیون و 600 دستگاه تریلر توسط دولت تصویب شد، خریدهایی که هیچ منفعت فوری نداشتند زیرا راننده ایرانی به اندازه کافی وجود نداشت. در زمینه دوم، یعنی در حوزه نیروی انسانی، کمبود نیروی انسانی مورد انتظار کشور در سه سناریوی جایگزین بیان شده بود. برنامه پنجم بازنگری‌شده صراحتاً اعلام می‌کرد بیش از 700 هزار نفر که 80 درصد آنها را کارگران ماهر و نیمه‌ماهر صنعتی و ساختمانی تشکیل می‌دهند، مورد نیاز است. نتیجه ورود گسترده مهاجران شامل مدیران، تکنسین‌ها و مهندسان ماهر غربی، پزشکان هندی و پاکستانی و خدمتکاران فیلیپینی، بنگلادشی و سریلانکایی بود. سرانجام، برای کار در زمین‌های کشاورزی که به طور فزاینده‌ای خالی از سکنه شده بودند، افغانستانی‌ها به کار گرفته شدند. جدا از پیامدهای اجتماعی چنین حجمی از مهاجران، پیامدهای اقتصادی مهمی بر روند دستمزدها و اجاره‌بها در شهرهای بزرگ برجای گذاشت.

افزایش سطح عمومی مخارج دولت همچنین اقتصاد ایران را با مشکل «بیماری هلندی» و افزایش ناگهانی و مستمر قیمت زمین مواجه کرد. در ابتدا این امر در شهرها -تهران، تبریز، اصفهان- مشهودتر بود، اما به سرعت به روستاها گسترش یافت. اما روی دیگر سکه هزینه بالای زمین، افزایش هزینه‌های پروژه‌های عمرانی بود که خود نیاز به تزریق مالی را افزایش داد. بیش از این، افزایش قیمت زمین باعث کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی و همچنین تولید کشاورزی شد. دیگر تولید گندم با قیمت‌های کنترل‌شده توسط دولت در زمینی که چنانچه فروخته شود 10 برابر سود به ارمغان بیاورد، سودی نداشت. بنابراین زمین از چرخه تولید خارج شد و در چرخه سفته‌بازی قرار گرفت، کارگران کشاورزی به فعالیت‌های ساختمانی مهاجرت کردند و کمبود مواد غذایی با واردات جبران شد. این یک راه پرهزینه برای توسعه و از نظر اجتماعی، بسیار نابسامان بود. با افزایش اجاره‌بها، ناشی از رونق زمین، و مهاجرت روستا به شهر، کارگران شروع به افزایش دستمزد کردند. اجاره به عنصر اصلی در هزینه زندگی تبدیل شده بود و مردم از همه طبقات در پرداخت اجاره‌بهای خود با مشکل مواجه بودند. در سال 1353 دستمزدها در مناطق شهری تا 30 درصد افزایش یافت، اما حتی این رقم نیز برای جبران افزایش اجاره‌بها کافی نبود.

از آنجا که برنامه‌های اضطراری بیشتر با هزینه‌های بالاتر، قادر به شکست گلوگاه‌های عرضه و کاهش تورم نبود، اعمال کنترل قیمت به عنوان اقدام بعدی در دستور کار قرار گرفته بود. شاه مجدداً به جای مواجهه با واقعیت‌ها برنامه‌ای را انتخاب کرد که تنها به نارضایتی بیشتر و تشویق بازار سیاه منجر شود. در تابستان سال 1355، شاه سیاست کنترل قیمت را با هدف بازگرداندن قیمت بیش از 20 هزار کالا به سطح قبل از رونق نفتی خود اعلام کرد و با قدرت دادن به وزیر بازرگانی برای دستگیری گران‌فروشان، به سودجویانی که به‌ظاهر مسئول تورم بودند، حمله کرد. صنعتگران، تجار، خرده‌فروشان و بازاریان هدف اصلی بودند. مهم‌تر از شکست آشکار این تلاش پرشور برای کنترل قیمت‌ها، تاثیر آن بر تضعیف اعتماد بخش خصوصی بود. بسیاری از صنعتگرانی که تحت فشار قرار گرفتند، دستگیر و تحقیر شدند، با توقف تولید، خروج سرمایه و مهاجرت به خارج از کشور واکنش نشان دادند. بازرگانان و بازاریان اجناس خود را به جای عرضه با قیمت‌های کمتر از مطلوب، احتکار می‌کردند. با طرد طبقه کارآفرین و بازرگانی که ستون موفقیت اقتصادی در دوره 1352-1342 بود، سود نامی بد پیدا کرد، سرمایه‌گذاری خصوصی کاهش یافت، و متعاقباً کاهش عرضه کالا نتوانست تورم تقاضا را کاهش دهد. در عوض، معاملات زیر میز رفت و تعداد معاملات کاهش یافت، زیرا سرمایه به خارج از کشور منتقل شد. کنترل قیمت کالاهای کشاورزی که قبلاً از طریق برنامه فروش یارانه‌ای در مناطق شهری ایجاد شده بود، خود به عنوان یک عامل بازدارنده برای تولید مواد غذایی اساسی مانند گندم، گوشت، شکر و جو عمل کرد. نتیجه نهایی نارضایتی تولیدکنندگان کشاورزی به دلیل عدم دریافت قیمت عادلانه، کارگران مهاجر شهری به دلیل گرانی مسکن و فقر در مواد غذایی اساسی و به طور کلی مصرف‌کنندگان از کمبود کالاهای موجود بود.

بحران اقتصادی و ریاضت‌ناگزیر

اگرچه در دهه 1350 خورشیدی (دهه 1970 میلادی) پدیده «بیماری هلندی» و اثرات منفی استفاده سریع از رانت‌های نفتی برای توسعه به اندازه امروز شناخته‌شده نبود و اصولاً عنوان «دولت‌های نفتی» در ادامه بر اساس تجربه‌های مشابه کشورهای صادرکننده نفت -مانند ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و ونزوئلا- شکل گرفت اما به هر حال، آشکار شدن ناهنجاری‌های اقتصادی ناشی از تزریق سیل‌آسای درآمدهای بادآورده نفتی می‌توانست، در صورت وجود یک نظام تصمیم‌گیری (جمعی) مبتنی بر کارشناسی، به عنوان هشداری جدی برای «نفتی شدن» فضای سیاست‌گذاری در نظر گرفته شود. مهم‌ترین سد در برابر پذیرش هشدارها، اعتمادبه‌نفس جنون‌آمیز ناشی از دلارهای نفتی بود که موجب شد تا شاه با پافشاری بر رویای «تمدن بزرگ» کشور را به سمت سقوط هدایت کند: این نه نهاد برنامه‌ریزی و کارشناسی، بلکه شاه بود که همچنان در مقابل پذیرش خطا و «تغییر» مقاومت می‌کرد. برای نمونه، او در جلسه مورخ 18 خردادماه 1355 شورای اقتصاد در پاسخ به گلایه‌های عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، در مورد محدودیت‌های ظرفیت کشور و تورم‌زایی تزریق منابع به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دیربازده، همچنان بر برنامه‌های خود برای تقویت بنیه دفاعی و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی و صنعتی تاکید کرد. در واقع، او مدتی قبل‌تر سازمان برنامه را به دلیل مقاومت آن در برابر به عنوان محل تجمع «کمونیست‌ها» که رخدادهای بد را به گردن او می‌اندازند خطاب قرار می‌داد و آنچنان که محمد یگانه در خاطرات خود اشاره می‌کند، در برخورد و اصطکاک دائمی میان سازمان برنامه به عنوان تخصیص‌دهنده منابع و وزارتخانه‌ها به عنوان مصرف‌کنندگان منابع مالی، ایده انحلال سازمان و تبدیل آن به یک دفتر مطالعاتی را در سر می‌پروراند. ایده‌ای که آن را بعدها در جلسه 14 شهریور 1356 شورای اقتصاد به‌ طور علنی بیان کرد.

کاهش سرعت آن چیزی بود که اقتصاد داغ آن روزهای ایران به آن نیاز داشت. اما این «تغییر» تا سال 1356، یعنی زمانی که برهم خوردن تعادل در برنامه‌ریزی و ساختار اقتصادی به شکل تورم حاد، کمبود نیروی کار ماهر و تنگناهای بی‌سابقه در ظرفیت جذب اعتبارات و پیشبرد طرح‌ها و پروژه‌های دولتی بروز کرد، به تعویق افتاد. وضعیت صنعت برق در نیمه اول سال 1356 یکی از روشن‌ترین نمونه‌های فقدان هماهنگی میان بخش‌ها و سیاست‌های اقتصادی بود. در فاصله سال‌های 1351 تا 1355، تولید برق بیش از 80 درصد افزایش یافته بود اما در همین حال، مصرف برق خانگی و صنعتی هر دو بیش از دو برابر شده بود. در نتیجه، شهرهای بزرگ مانند تهران گاه با بیش از سه ساعت قطع برق روزانه مواجه بودند. هیچ‌‌چیز به اندازه این قطعی یادآور عدم تحقق وعده‌های اقتصادی نبود: قطع برق یکی از بارزترین نشانه‌های ورشکستگی استراتژی اقتصادی بود که رسیدن به «تمدن بزرگ» را وعده داده بود. یک نمونه دیگر از شکست سیاست‌های اقتصادی را می‌توان در مورد یارانه‌ها مشاهده کرد. آمارها نشان می‌دهند که به‌رغم افزایش 97درصدی سرمایه‌گذاری دولتی در کشور در فاصله سه‌ساله 1354-1352 نسبت به عملکرد پنج‌ساله برنامه چهارم، نسبت هزینه‌های سرمایه‌گذاری به هزینه‌های جاری از 68 درصد در برنامه چهارم به 47 درصد در سه سال نخست برنامه پنجم کاهش یافت. علت، افزایش یارانه‌ها بود. در واقع، در حالی که پیش‌بینی‌ها نرخ تورم سالانه چهاردرصدی را برای دوره برنامه پنجم برآورد کرده بودند، سطح قیمت‌ها تنها در سال 1352، به اندازه پیش‌بینی یک دوره سه‌ساله افزایش یافت. این فشار تورمی، دولت را ناگزیر کرد تا بسیاری از اقلام مصرفی را با یارانه در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت خرید در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهد. پافشاری بر اشتباه‌ها و فشار هزینه‌ها تا بدان‌جا پیش رفت که لحن شاه در سال‌های بعد را تغییر داد. او در جلسه 24 آبان‌ماه 1355 به این موضوع اشاره می‌کند که «در چند سال آینده [...] تولید ناخالص ملی باید 10 برابر شود تا بتوان سطح زندگی را با سطح درآمد امروز حفظ نمود».

شاه، برای گذار از انبساط به انقباض، در 16 مرداد 1356، جمشید آموزگار را که بیش از یک دهه در پست‌های مختلف کابینه خدمت کرده بود، جایگزین هویدا، نخست‌وزیر 13ساله خود کرد به این امید که یک دولت جدید بتواند حس «تغییر» را به جامعه منتقل سازد. جمشید آموزگار یک تکنوکرات آموزش‌دیده در ایالات‌متحده و رهبر جناح مترقی حزب رستاخیز بود که از نرخ‌های کندتر رشد اقتصادی و دخالت کمتر دولت در اقتصاد حمایت می‌کرد. آموزگار، یک برنامه ریاضت اقتصادی را که یادآور برنامه‌ای مشابه در اوایل دهه 1340 بود، به اجرا گذاشت و در جهت بهبود روابط غیردوستانه دولت با بخش خصوصی حرکت کرد. او برای نشان دادن حسن‌نیت خود، چهار کارآفرین سرشناس را به سمت‌های وزارتی در کابینه خود منصوب کرد. او همچنین قول داد که گسترش بخش دولتی را متوقف و کنترل قیمت‌ها را لغو کرده و به کمپین مبارزه با گران‌فروشی که شروع شده بود، پایان دهد. مشکل در اینجا بود که برخی از این اهداف اعلام‌شده در تناقض با یکدیگر قرار داشتند. به عنوان نمونه، آموزگار کنترل قیمت‌ها را لغو کرد اما به‌ طور همزمان از تثبیت دستمزدها حمایت کرد. در نتیجه، در حالی که سیاست آزادسازی قیمت‌ها موجب افزایش تورم شد، قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر کاهش یافت تا جایی که در اواسط سال 1356، آموزگار ناگزیر شد تا با معکوس کردن سیاست‌های خود، به افزایش سطح دستمزدها رضایت دهد. در واقع، او که بین ارضای نارضایتی‌های بخش خصوصی از سویی و مطالبات کارگران و طبقه متوسط حقوق‌بگیر از سوی دیگر در نوسان بود، نه‌تنها نتوانست شرایط رو به وخامت اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه دایره بازندگان اقتصادی را گسترش داد. این گسترش، با تصمیم آموزگار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی از محل افزایش مالیات‌ها تشدید نیز شد چراکه دولت شروع به بررسی سوابق مالیاتی پیشین برای مجازات فراریان مالیاتی کرد. این سیاست موجب خشم تجار و اصنافی شد که فرار مالیاتی در میان آنها امری رایج بود.

در سمت مخارج بودجه، برنامه تورم‌زدایی آموزگار با محدود کردن فعالیت‌های دولتی همراه بود که باعث رشد ناگهانی بیکاری، به‌ویژه در میان کارگران نیمه‌ماهر و غیرماهر، شد. افزایش بیکاری، پس از یک دوره افزایش انتظارات، به یک وضعیت کلاسیک پیشاانقلابی شکل داد. در این میان، ترکیبی از تورم، کمبودها و نابرابری‌های بزرگ و آشکار در توزیع درآمد و ثروت به نارضایتی فزاینده کمک کرد. برآورد کاهش مخارج دولت در دو سال پیش از انقلاب ارقامی از 9 /6 میلیارد دلار در سال 1356 تا 2 /10 میلیارد دلار در سال 1357 را دربر می‌گیرد. چنین کاهش بزرگی در مخارج قطعاً پیامدهای عمیقی دارد: تخمین زده می‌شود که تشکیل سرمایه ثابت از 2 /12 میلیارد دلار در سال 1355 به 6 /7 میلیارد دلار در سال 1357 کاهش یافته باشد. مجموع وام‌های اعطایی به بخش خصوصی نیز کاهش چشمگیر مشابهی را نشان می‌دهد. نتیجه، کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی در سال 1356 بود: در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه (به قیمت‌های ثابت) در فاصله سال‌های 1355-1350 حدود هفت درصد بود، این نرخ در سال 1356 به تنها 7 /1 درصد کاهش یافت. نکته حائز اهمیت آن است که این کاهش دقیقاً زمانی روی داد که کمبود مسکن و بالا بودن اجاره‌بها به یک مسئله مهم ملی تبدیل شده بود. در واقع، یکی از پیامدهای برنامه ریاضت اقتصادی دولت آموزگار، رکود در صنعت ساختمان بود به‌‌ویژه آنکه سیاست‌های ریاضت اقتصادی، کاهش تخصیص پروژه‌های مسکن توسط دولت برای کارگران را که از اوایل دهه 1350 به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود، هدف گرفت. برآوردها نشان می‌دهد که نرخ رشد سالانه بخش ساختمان از 4 /14 درصد در دوره 1355-1352 به تنها 2 /3 درصد در سال 1356 رسید. این امر خود به اخراج هزاران کارگر ساختمانی منجر شد.

علت اصلی اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود. تا پیش از این سیاست‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای بلندپروازانه نه‌تنها بیکاری شهری را از بین برده بود بلکه حتی با پدید آمدن مازاد تقاضای محلی به افزایش دستمزدهای کارگران منجر شده بود. در نقطه مقابل، پیامد اصلی سیاست‌های ریاضت اقتصادی، رویارویی دولت با مهاجران فقیری بود که در خارج از محدوده شهر تهران در حلبی‌آبادها ساکن بودند. برای جلوگیری از گسترش سریع این نوع از مسکن‌گزینی، دولت مالکان را ملزم به دریافت مجوزهای شهری برای آنها کرد. در سال 1356، زمانی که پلیس برخی از خانه‌ها را که مجوز شهری برای آنها اخذ نشده بود تخریب کرد، ساکنان با پلیس مقابله کردند. این احتمالاً یکی از اولین رویارویی آشکار میان دولت و طبقات فقیرتر پیش از شروع جنبش انقلابی سال بعد بود. به‌ طور خلاصه، سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کنار اشتباهات پیشین دایره بازندگان اقتصادی را به‌شدت گسترش داد و به‌ طور خاص، موجبات پیوستن طبقات فقیرتر را به یک جنبش اعتراضی فراگیر فراهم آورد.

به‌ طور کلی، حمایت مردم از دولت‌ها با مزایا و پاداش‌هایی که دولت‌ها به شهروندان ارائه می‌دهند، متناسب است و محمدرضا‌شاه از ثروت عظیم نفتی برای افزایش این نوع حمایت‌ها به‌ طور گسترده استفاده می‌کرد. پاشنه‌آشیل این سیاست‌ها آنجاست که امکان‌پذیری و سودمندی‌شان به رونق اقتصادی وابسته است. در واقع، درست است که با چهار برابر شدن درآمدهای نفتی، ترن هوایی وعده‌های اقتصادی خیلی سریع بالا رفت اما پس از اتمام دوره رونق و فرود سریع این ترن، وعده‌های شکسته‌خورده بسیاری باقی ماند. برنامه تورم‌زدایی آموزگار خیلی دیر و ناگهانی بود. چرخش ناگهانی در سیاست اقتصادی، از تورم به تورم‌زدایی، می‌تواند با نارضایتی فراگیر همراه باشد: آنچه مردمان عادی می‌بینند این است که با تاکید بر کاهش شتاب تورم، به ایشان آینده روشن وعده داده شده در حالی که اکنون در مواجهه با بیکاری محل تامین درآمد خود را نیز از دست داده‌اند. علاوه بر تلاش برای تورم‌زدایی ناگهانی، آموزگار در اجرای سیاست‌های خود مرتکب اشتباه دیگری نیز شد: سیاست‌های او به‌شدت با گروه‌های مختلفی برخورد کرد. به عنوان نمونه، آموزگار برای کنترل قیمت زمین و اجاره‌بها، معاملات ملکی را به یک معامله در سال برای هر فرد محدود کرده و به این ترتیب، علاوه بر بازندگان اقتصادی قیمت‌های بالای مسکن و اجاره‌بها، مالکان بزرگ شهری را نیز از خود ناراضی کرد. به عنوان یک نمونه دیگر، او با قطع منابع تخصیص داده‌شده به یک صندوق مخفی که سالانه مبلغ 80 میلیون دلار یارانه را برای پرداخت شهریه و هزینه مساجد به روحانیون پرداخت می‌کرد، بر نارضایتی روحانیون محافظه‌کار از خود افزود.

آیا می‌توان سقوط نظام شاهنشاهی در ایران را به مسئله گسترش بازندگان اقتصادی فروکاست؟ پاسخ قطعاً منفی است. شواهد آماری موجود این ادعا را ثابت می‌کند که اکثریت ایرانیان از درآمدهای نفتی منتفع شدند. در واقع، استاندارد عمومی زندگی اکثریت بزرگ ایرانیان حتی در اوج دوران انقباض اقتصادی اواسط دهه 1350 از دهه پیشین بالاتر بود. اگرچه نمی‌توان کتمان کرد که افزایش سریع پیشین در سطح انتظارات موجب شد تا انقباض اقتصادی با نارضایتی شدید در میان بخش بزرگی از مردم همراه باشد به‌گونه‌ای که به‌رغم استانداردهای بالاتر سطح زندگی، ایشان خود را در زمره بازندگان اقتصادی تلقی کنند، اما چنانچه همزمانی بحران اقتصادی با بحران سیاسی نبوده و این بازندگان اقتصادی در کنار بازندگان سیاسی قرار نمی‌گرفتند، احتمالاً حکومت شاه می‌توانست از طوفان به سلامت عبور کند. اما ریشه‌های بحران سیاسی از کجا ناشی می‌شد؟

ریشه‌های بحران سیاسی

یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر رشد اقتصادی، دگردیسی اجتماعی است، یعنی فرآیندی که در آن خوشه‌های اصلی تعهدات اجتماعی، اقتصادی و روانی قدیمی فرسوده یا شکسته می‌شوند و افراد در معرض الگوهای جدید اجتماعی شدن قرار می‌گیرند. دگردیسی‌های اجتماعی از آن‌رو اهمیت دارند که احتمال تنش سیاسی را به‌شدت افزایش می‌دهند. به‌ طور خاص، مدرنیزاسیون سریع از بالا در دهه‌های 1340 و 1350، ساختار جمعیت ایران را از یک جامعه عمدتاً روستایی با سطح سواد پایین به یک جامعه باسواد شهرنشین تغییر داد. در نتیجه، سنت‌ها، هنجارها و استانداردهای تثبیت‌شده جامعه ایرانی به دلیل مواجهه بخش بزرگی از جمعیت با ایده‌ها و شیوه‌های جدید زندگی به چالش کشیده شده و ایران، دگردیسی اجتماعی سریع و گسترده‌ای را تجربه کرد.

جمعیت ایران، با نرخ رشد سالانه حدود 3 /2 درصد در دهه 1350، در سال 1355 حدود 34 میلیون نفر با میانه سنی حدود 17 سال بود که بخش بزرگی از آن همراه با رشد سریع شهرهای بزرگ، شهرنشین شده بودند. در دهه 1330، 31 درصد از جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کردند در حالی که تا سال 1355، این رقم به 47 درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، جمعیت شهرنشین طی دو دهه، 50 درصد افزایش یافت. این افزایش با بیشتر شدن شهرهای بزرگ همراه بود: در سال 1345، تهران تنها شهری بود که بیش از نیم میلیون نفر جمعیت داشت اما تا سال 1355، تعداد شهرهای با بیش از نیم میلیون نفر جمعیت به چهار شهر افزایش یافت. این شهرهای بزرگ اغلب برای مواجهه با انفجار جمعیتی آماده نبودند که قطبی‌شدگی زندگی، مشهودترین نمود آن بود. بیش از این، شهرنشینی سریع با افزایش قابل‌‌توجه سطح سواد نیز همزمان بود. در سال 1335، تنها 15 درصد از کل جمعیت بالای 10 سال باسواد بودند اما این رقم تا سال 1355 به بیش از 47 درصد افزایش یافت. در واقع، تعداد دانش‌آموزان از حدود یک میلیون نفر در سال 1350 به بیش از هفت میلیون نفر در سال 1355 رسید. از دیدگاه اقتصادی، این پیشرفت‌ها به این دلیل امکان‌پذیر شده بود که هزینه سرانه دولت برای آموزش در همین فاصله از حدود 10 دلار به حدود 100 دلار افزایش یافت.

از دیدگاه اجتماعی، گسترش سواد تنها پیامد فرآیند مدرنیزاسیون نبود بلکه جامعه ایرانی در معرض افکار جدید نیز قرار گرفته بود. در دهه 1340، مالکیت تلویزیون و رادیو به اندازه‌ای محدود بود که آمار آن در سرشماری سال 1345 گنجانده نشده بود. در نقطه مقابل، طی دهه 1350، بیش از 65 درصد از خانوارها رادیو داشتند. این رقم در مناطق شهری بیش از 75 درصد بود. در همان دهه، بیش از 24 درصد از خانوارهای کشور و بیش از 55 درصد از شهرنشینان دارای تلویزیون بودند. در همین حال، دولتی بودن ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی و تلاش برای تبلیغ سبک زندگی غربی در کنار گسترش پخش فیلم‌های غربی در گوشه‌و‌کنار کشور، جامعه ایرانی را در معرض ایده‌های جدید قرار می‌داد. در نهایت، باید توجه داشت که تعداد ایرانیان بازدیدکننده از کشورهای خارجی به‌ویژه کشورهای غربی از حدود 300 هزار نفر در سال 1350 به بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر در سال 1356 رسید.

از دیدگاه سیاسی، دگردیسی‌های اجتماعی دو پیامد مهم در پی داشت: اول، بخش‌های سنتی‌تر جامعه که تا پیش از آن از جایگاهی تثبیت‌شده در هرم اجتماعی برخوردار بودند، اکنون به بازندگان اجتماعی فرآیند مدرنیزاسیون بدل شدند؛ دوم، دگردیسی‌های اجتماعی با تشدید تقاضای گروه‌های پیشروتر برای مشارکت در روند سیاسی همراه بود. به‌ طور طبیعی، ایده تمدن بزرگ شاه با خواست‌های سنت‌گرایانه گروه اول سازگار نبود اما او به هر حال تلاش می‌کرد حمایت روحانیون محافظه‌کار را حفظ کند. در همین حال، شاه با آگاهی از اینکه حدی از مشارکت سیاسی برای موفقیت تلاش‌های نوسازی‌اش ضروری است، استراتژی سیاسی خود را بر ترکیبی از گردش کنترل‌شده نخبگان و سرکوب کامل همه مظاهر مخالفت‌های سیاسی استوار کرد. در واقع، پس از کودتای 28 مرداد 1332 شاه از الگوی «توسعه خودکامه» که در آن مشارکت سیاسی، به‌‌ویژه توسط طبقه متوسط، به عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات سیاسی تلقی می‌شود، پیروی می‌کرد. در نقطه مقابل، شاه تلاش می‌کرد از طریق افزایش رشد اقتصادی، افزایش دستمزدها و اعطای امتیازات اقتصادی به کارگران (دولت رفاه)، حمایت طبقات پایین را به دست آورد. این استراتژی‌ها مبتنی بر این باور بود که طبقات فرودست و روحانیون محافظه‌کار می‌توانند به عنوان یک عامل بازدارنده موثر در برابر تهدید بخش ناراضی طبقه متوسط مدرن عمل کنند. به‌ طور معمول، طبقه متوسط مدرن به بخشی از جمعیت اطلاق می‌شود که در نتیجه مدرنیزاسیون شکل می‌گیرد. مفهوم روشنفکری در هسته شکل‌گیری این طبقه قرار دارد: طبقه متوسط جدید، گروه اجتماعی است که وظیفه اصلی‌اش، ارائه تفسیری از جهان است. بنابر این تعریف، طبقه متوسط جدید طیفی از گروه‌های اجتماعی (دانشجویان، استادان، معلمان، نویسندگان و شاعران) و گروه‌های اقتصادی (پزشکان، وکلا، تکنوکرات‌ها و بوروکرات‌ها) را دربر می‌گیرد. در فاصله سال‌های 1355-1345 تعداد معلمان و نویسندگان کمی بیش از دو برابر و تعداد استادان دانشگاه و دانش‌آموزان دبیرستان بیش از سه برابر شد. تعداد دانشجویان نیز به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

طبقه متوسط مدرن مهم‌ترین گروه اجتماعی بود که در عین وابستگی پیدایشش به فرآیند مدرنیزاسیون، به دلیل محدودیت مشارکت در یک نظام سیاسی خودکامه خود را به عنوان بازندگان سیاسی نظام شاه تلقی می‌کرد. همان‌گونه که پیش از این گفته شد، شاه طی فرآیند نوسازی‌اش تا حدی به اهمیت مشارکت سیاسی، گرچه از نوع کنترل‌شده، پی برده بوده. به‌ طور خاص، در سال 1337، یک سیستم دوحزبی (حزب ملیون و حزب مردم) با فرمان سلطنتی که هر دو از طریق معتمدان نزدیک شاه رهبری می‌شدند، ایجاد شد. به‌رغم افتراق ظاهری، این دو حزب از نظر ایدئولوژیک تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند و نامزدهای انتخاباتی آنها نیز به افراد مورد علاقه دربار و طبقات بالا محدود بود. اما حتی عوارض جانبی این رقابت ظاهری میان این احزاب وفادار نیز از سوی شاه تحمل نشد و او که مصمم به از بین بردن همه منابع مستقل قدرت و پایان دادن به رقابت بین نخبه‌ها بود، در سال 1342 با کمک حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا، حزب ایران نوین را جایگزین نظام دوحزبی نمادین کرد. این تغییر گرچه به قدرت گرفتن نسل جوان‌تری از تکنوکرات‌های تحصیل‌کرده غرب، و عمدتاً ایالات‌متحده منجر شده و خشم شدید درباریان قدیمی را برانگیخت اما به دلیل تبعیت از دربار، در گسترش پایه‌های سیاسی حمایت از شاه ناموفق بود.

رونق نفتی اوایل دهه 1350، علاوه بر کلید زدن بلندپروازی‌های اقتصادی، به روند سیاسی جدیدی نیز شکل داد: افزایش قیمت نفت، دولت را به اندازه‌ای ثروتمند کرد که بتواند به رشوه دادن به مخالفان و گروه‌های ناراضی بپردازد. این روند سیاسی نسبتاً موفقیت‌آمیز بود، زیرا بسیاری از ایرانیان ترجیح دادند در برخورداری از ثروت‌های نفتی شریک شوند. اما بسیج توده‌ای از میان طبقه متوسط مدرن به چیزی فراتر از ثروت نفتی نیاز داشت. این‌بار شاه، در 11 اسفند 1353، حزب رستاخیز ملت ایران را برای جلب مشارکت سیاسی در فرآیند جهش بزرگ تاسیس کرد. توجیه رسمی تاسیس این حزب بر اساس دو فرض استوار بود. اول، شاه به‌ طور رسمی تاکید می‌کرد که برای موفقیت فرآیند صنعتی شدن ایران، تنوع عقاید امری تجملی است. در واقع، از دیدگاه او وحدت نظر، البته در ذیل اوامر شاهنشاه، برای ورود به دروازه‌های «تمدن بزرگ» ضروری بود. بنا بود حزب رستاخیز چنین وفاق ملی را ایجاد کند. دوم، قرار بود حزب به‌عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی و مشارکت، این امکان را فراهم آورد تا شهروندان نارضایتی‌های خود را علیه سیاست‌های غیرمحبوب دولتی به شیوه‌ای قانونی و کنترل‌شده مطرح کنند. برای بزک دموکراتیک، حزب رستاخیز به دو جناح مترقی و محافظه‌کار تحت رهبری جمشید آموزگار و هوشنگ انصاری که هر در دولت هویدا وزیر بودند، تقسیم شد. باید توجه داشت که گرچه جناح مترقی گهگاه نسبت به پیامدهای رشد شتابان اقتصادی تذکر می‌داد و بعدها نیز این رویکرد در سیاست‌های ریاضت اقتصادی جمشید آموزگار منعکس شد اما به هر حال، نه‌تنها از دیدگاه عامه مردم بلکه به‌ طور واقعی نیز تفاوت‌های بین دو جناح حزب، جزئی بود.

حساسیت‌های اجتماعی نسبت به رهبری حزب رستاخیز با توصیه به شاه برای جایگزینی تقویم اسلامی با تقویم شاهنشاهی در اسفندماه سال 1354 به اوج رسید. این نکته خود می‌تواند گویای آن باشد که چرا طبقه متوسط مدرن ایران تا این اندازه از بانیان مدرنیزاسیون ناراضی بود: همه نارضایتی‌ها از فرآیند توسعه از بالا نشات می‌گرفت. در واقع، برخلاف انقلاب فرانسه که در آن طبقه متوسط جدید انقلابی تقویم خود را از سال صفر آغاز کرده بود، حزب رستاخیز سال 2535 را به عنوان مبدأ سفر خود و طبقه متوسط مدرن ایران به سمت «تمدن بزرگ» در نظر گرفت. نارضایتی طبقه متوسط و سرکوب آن، این طبقه و به‌ویژه دانشجویان را به بهترین طعمه برای گروه‌های مختلف کمونیستی، مائوئیستی، اسلام‌گرا و ملی‌گرای مخالف مدرنیزاسیون بدل کرد.

نارضایتی‌های سیاسی تنها به طبقه متوسط مدرن خلاصه نمی‌شد بلکه فرآیند شتابان مدرنیزاسیون بر طبقه متوسط سنتی شامل تجار و مغازه‌داران بازار و روحانیون نیز تاثیر نامطلوب گذاشت. بازار به عنوان مجموعه‌ای متشکل از هزاران مغازه کوچک و متوسط بود که در بخشی مشخص از مناطق شهری در سراسر کشور واقع شده، برای قرن‌ها گردنبند نظام اقتصادی ایران بود. ساختار داخلی آن در دهه 1350، از سه گروه تشکیل می‌شد: تجار و وام‌دهندگان پول که کوچک‌ترین و در همین حال، مرفه‌ترین و قدرتمندترین گروه بودند، مغازه‌داران که به دلیل وجود نمایندگی‌های صنفی تجارت‌های مختلف، بسیار سازماندهی‌شده بودند، و در نهایت، فروشندگان، مغازه‌داران و... گرچه نظام شاه به‌ طور علنی برای فتح این سنگر محافظه‌کاری اقدام نمی‌کرد اما سیاست‌های توسعه‌ای آن در تضاد با منافع بازار بود. در واقع، بازار با دسترسی به یک شبکه قابل توجه بسیج سریع، از نظر مالی همچنان قدرتمند باقی ماند اما استقلال آن با گسترش موسسات مالی مدرن در خارج از بازار، تا حد زیادی محدود شد. این موسسات اغلب توسط نسل جدیدی از تاجران اداره می‌شدند که از نظر دیدگاه ایدئولوژیک و سبک زندگی، در دنیایی جدا از بازاریان زندگی می‌کردند. این همان جایی است که تخریب خلاقانه و جایگزینی کهنه با نو به شکل‌گیری بازندگان منجر شده و تنش سیاسی را افزایش می‌دهد. در جریان روند تورمی نیمه اول دهه 1350 نیز پیکان تقصیر در قالب سودجویی، تقلب و احتکار به سمت بازار نشانه گرفته شد که این خود به شکل‌گیری طیف جدیدی از ناراضیان کمک کرد. به‌ طور خاص، در جریان کمپین «مبارزه با سودجویی»، حدود 250 هزار نفر جریمه شده، بیش از 23 هزار بازرگان تبعید شده، حدود هشت هزار مغازه‌دار به دو تا سه سال زندان محکوم شده و بیش از 180 هزار تاجر خرده‌پا توبیخ شدند. به بیان دیگر، تا اواخر سال 1354، دست‌کم یکی از اعضای هر خانواده بازاری مستقیماً از این کمپین زیان دیدند.

گرچه بازارها در نگاه شاه نمادی از اقتصادی قدیمی و متعصبانه بودند که اثرگذاری آنها با ایجاد یک کشور مدرن در تضاد بود و از همین‌رو محدودسازی آنها در نیمه دوم دهه 1350 همواره پیگیری شد اما نارضایتی روحانیون به عنوان گروه دوم طبقه متوسط سنتی از بازاریان شدیدتر بود. شاه ابتدا مایل بود تا از نهاد روحانیت برای مقابله با طبقه متوسط جدید بهره ببرد اما هرچه تلاش کرد نتوانست این نهاد را به‌ طور کامل تحت کنترل درآورد. این بخش از طبقه متوسط سنتی در ادامه توانست از اشتباهات شاه در مواجهه با بحران‌های دوقلوی اقتصادی و سیاسی بهره گیرد و همه نیروهای بازندگان شامل طبقه متوسط مدرن و طبقات فقیرتر را در پشت سر خود قرار دهد.

همزمانی بحران‌های اقتصادی و سیاسی

از اوایل سال 1356، شاه اقداماتی را برای مقابله با انتقادات داخلی و خارجی نسبت به سابقه بد حقوق بشری ایران انجام داد. این انتقادات تنها به سازمان‌های بین‌المللی نظیر کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل و سازمان عفو بین‌الملل که ایران را به نقض شدید حقوق بشر متهم می‌کردند، محدود نبود بلکه گروه‌های ایرانی خارج از کشور نظیر سازمان‌های دانشجویی و جبهه ملی سوم نیز توانستند از طریق تظاهرات خیابانی و ارتباط گرفتن با حقوقدانان و روشنفکران غربی، تصویر خوشایندی را که شاه طی سال‌ها از خود در رسانه‌های دنیای غرب ترسیم کرده بود، به چالش بکشند. اما بیش از همه، این به قدرت رسیدن جیمی کارتر در ژانویه 1977 (بهمن 1355) بود که موجب شد تا شاه نسبت به فشارها واکنش مثبت نشان دهد. جیمی کارتر در مراحل مقدماتی انتخابات ریاست‌جمهوری بر دفاع از حقوق بشر در سرتاسر جهان تاکید کرده و در آخرین مرحله انتخابات نیز ایران را جزو کشورهایی قرار داده بود که ایالات‌متحده به موضوع نقض حقوق بشر در کشورهای مرتبط با خود از جمله ایران بپردازد. به‌ طور خاص، در 23 اردیبهشت 1356، سایروس ونس، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در کاخ نیاوران با شاه ملاقات کرد و پیام کارتر در زمینه حقوق بشر را به وی اطلاع داد. در پاسخ به این فشارها، شاه با در پیش گرفتن فضای باز سیاسی، بخشی از زندانیان سیاسی را آزاد کرده و مقررات جدیدی را برای حمایت از حقوق قانونی غیرنظامیانی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شدند، اعلام کرد. بیش از این، در 16 مرداد، شاه به منظور تغییر فضا جمشید آموزگار را که بیش از یک دهه در پست‌های مختلف کابینه خدمت کرده بود، جایگزین هویدا، نخست‌وزیر 12ساله خود کرد.

رهبران میانه‌رو اپوزیسیون، انجمن‌های صنفی و روشنفکران از گشایش سیاسی برای سازماندهی و بیان انتقادات خود استفاده کردند. آنها در نامه‌های سرگشاده خطاب به مقامات برجسته خواستار پایبندی به قانون اساسی و احیای آزادی‌های اساسی شدند. وکلا، قضات، استادان دانشگاه و نویسندگان، انجمن‌های حرفه‌ای را برای طرح این مطالبات تشکیل دادند. جبهه ملی و سایر گروه‌های سیاسی فعالیت خود را از سر گرفتند. همچنین، در فضای باز سیاسی فراهم‌آمده، مجالس و سخنرانی‌های مذهبی نیز در مساجد و مراکز اسلامی بیش از پیش رنگ سیاسی به خود گرفت. به‌ طور خاص، در ماه رمضان که از 25 مرداد آغاز شد، مجالس مذهبی رونق زیادی داشت و نماز عید فطر نیز در زمین‌های قیطریه در 23 شهریور به امامت حاج سید ابوالفضل موسوی‌زنجانی باشکوه برگزار شد.

در آبان‌ماه 1356، شاه برای دیدار با کارتر به واشنگتن رفت و زمانی که یک ماه و نیم بعد، کارتر شب سال نوی میلادی را در تهران با اطلاق فی‌البداهه عبارت «جزیره ثبات در منطقه» به ایران جشن گرفت، خیال شاه از بابت حمایت ایالات‌متحده آسوده شد. این همان زمانی است که شاه در مرحله دوم رویکرد دوگانه خود برای سرکوب دشمنان ضعیف‌تر خود اقدام کرد. کمتر از یک هفته پس از سفر کارتر، یک پاکت مهروموم‌شده توسط داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی، به روزنامه اطلاعات تحویل داده شد. این پاکت حاوی مقاله‌ای اهانت‌آمیز بود که در 17 دی‌ماه 1356 در این روزنامه منتشر شد. جنبش اعتراضی از این تاریخ شکل جدیدی به خود گرفت. روحانیون ارشد این مقاله را محکوم کردند. طلاب حوزه علمیه قم در 19 دی به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند. در 29 بهمن، مراسم‌هایی در چندین شهر برای گرامیداشت کشته‌شدگان تظاهرات قم برگزار شد. این تظاهرات در تبریز به خشونت کشیده شد و دو روز طول کشید تا نظم مجدداً برقرار شود.

چرخه اعتراضاتی که در سال 1356 در قم و تبریز آغاز شد، از نظر ماهیت، ترکیب و هدف با اعتراضات پیش از خود تفاوت داشت. اعتراضات سال 1355 عمدتاً توسط روشنفکران طبقه متوسط، وکلا و سیاستمداران سکولار هدایت می‌شد. آنها در قالب نامه، قطعنامه و اعلامیه، هدف احیای حاکمیت مشروطه را دنبال می‌کردند. اما اعتراضاتی که در نیمه دوم سال 1356 شهرهای ایران را به لرزه درآورد، در مقابل، توسط عناصر مذهبی رهبری می‌شد و محوریت آن مساجد و مراسم مذهبی بود. آنها از گروه‌های سنتی در بازار و طبقه کارگر شهری برای حمایت استفاده کردند. این معترضان برای دستیابی به اهداف خود از نوعی خشونت حساب‌شده استفاده کرده و به اهداف بادقت انتخاب‌شده مانند کلوپ‌های شبانه و سینماها به عنوان نمادهای فساد اخلاقی و نفوذ فرهنگ غرب، بانک‌ها به عنوان نمادهای استثمار اقتصادی، دفاتر حزب رستاخیز و کلانتری‌ها به عنوان نمادهای سرکوب سیاسی حمله می‌کردند. همچنین، این معترضان در شعارها و اعلامیه‌ها خواستار برکناری شاه می‌شدند و آیت‌الله خمینی را به عنوان رهبر و حکومت اسلامی را به عنوان آرمان خود مطرح می‌کردند. دور بعدی مراسم‌های اربعین، در 10 فروردین، 18 اردیبهشت و 28 خرداد 1357 ادامه یافت اما آنچه موقعیت دولت را بیش از پیش وخیم کرد، واقعه آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 بود که طی آن بیش از 400 نفر در آتش جان باختند. در پی آتش‌سوزی سینما رکس، شاه، جمشید آموزگار را عزل کرده و جعفر شریف‌امامی را به نخست‌وزیری معرفی کرد.

باید توجه داشت که آنچه دوره ناآرامی و تظاهرات طبقه متوسط (آبان 1356 تا خرداد 1357) را از اعتراضات پس از آن متمایز می‌کند حضور فقرای شهری به ‌ویژه کارگران کارخانه‌ها در تظاهرات خیابانی است. این مشارکت، نه‌تنها راه‌پیمایی‌های چندده‌هزارنفری را به راه‌پیمایی‌های چندصدهزارنفری تبدیل کرد بلکه با روی آوردن کارگران به اعتصاب، دولت آموزگار و دولت‌های پس از او را تا حد زیادی زمین‌گیر کرد. علت اصلی اعتراض طبقه کارگر، رکود اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی بود. تا پیش از این سیاست‌ها، اجرای طرح‌های توسعه‌ای بلندپروازانه نه‌تنها بیکاری شهری را از بین برده بود بلکه حتی با پدید آمدن بیکاری محلی به افزایش دستمزدهای کارگران منجر شده بود. به‌ طور خاص، نرخ رشد دستمزدهای کارگران شهری در فاصله سال‌های 1356-1350 بالاتر از نرخ تورم بود و برای نمونه، حداقل دستمزد روزانه تعیین‌شده از سوی دولت از 80 ریال در سال 1352 به 210 ریال در سال 1356 افزایش یافته بود. درآمد روزانه کارگران غیرماهر ساختمانی نیز 1 /2 دلار در سال 1350 به 5 /5 دلار در اواخر سال 1355 رسیده بود. پیامد اصلی سیاست‌های ریاضت اقتصادی، رویارویی دولت با مهاجران فقیری بود که در خارج از محدوده شهر تهران در حلبی‌آبادها ساکن بودند. برای جلوگیری از گسترش سریع این نوع از مسکن‌گزینی، دولت مالکان را ملزم به دریافت مجوزهای شهری برای آنها کرد. در اواخر سال 1356، زمانی که پلیس برخی از خانه‌ها را که مجوز شهری برای آنها اخذ نشده بود تخریب کرد، ساکنان با پلیس مقابله کردند. این احتمالاً اولین نشانه از رویارویی آشکار میان دولت و مردم قبل از شروع جنبش انقلابی یک سال بعد بود.

جمع‌بندی

مهم‌ترین نفرین نفت آن است که می‌تواند همچنان مخدر، سیاستمداران را در توهم سرخوشانه غرق کند. همین سرخوشی بود که موجب شد شاه با اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد و با رویای رسیدن شتابان به «تمدن بزرگ» در سال‌های پس از 1352، موتور مهم‌ترین محرک نارضایتی‌های عمومی یعنی تورم را روشن کند. اما تورم به تنهایی نمی‌توانست به سرنگونی نظام شاهنشاهی منجر شود اگر شاه به‌جای اجرای برنامه‌های اضطراری پرهزینه، تلاش برای سرکوب قیمت‌ها، پیگیری کمپین‌های مبارزه با سودجویی و تخصیص گسترده یارانه در قالب طرح‌های رفاهی -یعنی، بی‌میلی به ترک رویا- از کاهش تدریجی مخارج دولت به عنوان موثرترین راه برای کنترل تورم استفاده می‌کرد. شاه، تورم را در مقابل رشد شتابان مقرون‌به‌صرفه در نظر می‌گرفت و گمان می‌کرد که می‌تواند با ایجاد رونق، آن را دور بزند اما دوری این رویا از واقعیت در نهایت «تغییر» را به امری اجتناب‌ناپذیر بدل کرد.

برای انجام این «تغییر» یا دست‌کم القای حس «تغییر» به جامعه، شاه جمشید آموزگار را به نخست‌وزیری منصوب کرد، تکنوکراتی که در 19 سال پیش از آن در کابینه‌های مختلف به عنوان وزیر راه، کشاورزی، دارایی و کشور حضور داشته و چندین سال نیز نماینده ایران در سازمان اوپک بود. این بدان معنی بود که از دیدگاه عامه مردم، او ارتباط تنگاتنگی با سیاست‌های گذشته داشت. اشتباهات دنباله‌دار آموزگار و از همه مهم‌تر، تلاش او برای توقف ناگهانی تورم در میانه یک بحران اجتماعی-سیاسی، شکل‌گیری ائتلاف فراگیری از بازندگان (اقتصادی و غیراقتصادی) را کلید زد که در نهایت به سرنگونی نظام شاهنشاهی منتهی شد. توقف ناگهانی تورم، به دلیل بده‌بستان آن با رشد و بیکاری، با خطرات سیاسی خاص خود همراه است: نمی‌توان آتش را با ریختن بنزین بر روی آن خاموش کرد. برخی معتقدند شاه باید در آن مقطع نخست‌وزیر و کابینه‌ای از شخصیت‌های سیاسی کهنه‌کار را انتخاب می‌کرد که پیوندهای مستحکمی با هر دو طیف سنتی و مدرن جامعه داشتند و با ریسک‌های سیاسی محافظه‌کارانه‌تر برخورد می‌کردند. قطعاً بخشی از دلایل پذیرش ریسک سیاسی اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی در دوره آموزگار را می‌توان به تکنوکرات بودن و نه سیاستمدار بودن او نسبت داد.

از دیدگاه شرایط موجود، مهم‌ترین آموزه آموزگار برای ما نمایش این واقعیت است که چگونه ریاضت اقتصادی ناگزیر در پاسخ به بحران اقتصادی می‌تواند در همراهی با بحران سیاسی به فوران آتشفشان نیم‌خاموش خواست‌های انباشت‌شده بازندگان اقتصادی و غیراقتصادی منجر شود. سیاست‌های اشتباه دهه گذشته موجب شده دولت چهاردهم با طیف گسترده‌ای از بازندگان اقتصادی و اجتماعی-سیاسی مواجه باشد. این گستردگی را می‌توان به‌روشنی در نرخ نه‌چندان بالای مشارکت در مرحله دوم انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری مشاهده کرد. در همین حال، دولت چهاردهم با گروه‌های ذی‌نفع قدرتمندی روبه‌رو است که منفعتشان به شدت با «بد کار کردن اقتصاد» و سیاست‌های نادرست پیشین گره خورده است. چنانچه مسعود پزشکیان عزمی جدی برای پیگیری تغییری امکان‌پذیر دارد، نباید در گام‌های اولیه به اصلاحات اقتصادی با ریسک سیاسی بالا دست بزند. در نقطه مقابل، او باید ترکیب وزرای اقتصادی و غیراقتصادی کابینه را به‌گونه‌ای انتخاب کند که قادر باشد در گام اول با تثبیت شرایط اقتصادی و پیشبرد خواست‌های عمومی غیراقتصادی (مانند رفع فیلترینگ و پذیرش دوفاکتوی پوشش اختیاری)، اعتبار خود در سطح جامعه و به‌‌ویژه بخش ناامید از تغییر طبقه متوسط را افزایش دهد. بیش از این، او باید هزینه میانه‌روی (در کاهش سرمایه اجتماعی) را با چانه‌زنی در سمت حاکمیت به پاداشی واقعی در محدودسازی گروه‌های ذی‌نفع همراه کند. این خود می‌تواند از مسیر اصلاح توزیع ناعادلانه و مفسدانه منابع، گفتمان او را برای طبقات پایین‌تر جامعه نیز جذاب کند. تنها آن زمان است که می‌توان برای اصلاحات عمیق و دردناک اقتصادی با هزینه نسبی پایین‌تر اقدام کرد. فرصت‌های پیش‌آمده در بحران، به سرعت باد از دست می‌روند.