اقتصاد قضاوت

آیا علم اقتصاد می‌تواند در کنار حقوق به کمک دستگاه قضایی بیاید و موجب بهینه شدن تدوین قوانین و صدور احکام در دادگاه‌ها شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال مثبت باشد. چندین دهه است که رابطه علم اقتصاد و حقوق به ادغام این دو دانشکده در بسیاری از دانشگاه‌ها منجر شده است و برای دانشجویان رشته‌های حقوق که در آینده به کسوت وکالت یا قضاوت درمی‌آیند درس‌هایی از اقتصاد خرد و کلان در نظر گرفته شده است. همچنین علاقه دانشجویان اقتصاد به حقوق نیز روندی فزاینده داشته و انجمن اقتصادی آمریکا اعلام کرده بود که در سال 2016-2015 در میان متقاضیان ورود به دانشکده‌های حقوق، تحصیل‌کردگان رشته‌های اقتصادی در بین 16 رشته اصلی تحصیلی جایگاه نخست را داشته‌اند. ارتباط دیرینه و نزدیک حقوق و اقتصاد پیدایش یک رشته آموزشی با عنوان «حقوق و اقتصاد» را کاملاً منطقی و توجیه‌پذیر می‌کند. به نظر می‌رسد مفاهیم بنیادین اقتصادی در تدوین قوانین حقوقی اعم از حقوق مدنی و شهروندی تا قوانین کیفری و جزا بسیار کاربردی است. مهم‌تر از آن قضات نیز در بررسی پرونده‌ها و صدور احکام می‌توانند از مفاهیم اقتصادی کمک بسیاری بگیرند.

گرچه هنوز مناقشه‌ها و اختلاف‌نظرهای زیادی در مورد تناسب جرم و مجازات، هزینه احکام قضایی و منفعت ایجادشده از سوی آنها و... وجود دارد، اما پژوهش‌هایی که در آن حقوق و اقتصاد در کنار هم به کار برده می‌شود، نتایج قابل تاملی را برای سیاستگذاران فراهم می‌کند. برای نمونه برخی از پژوهشگران معتقدند در نظر گرفتن مجازات اعدام برای ارتکاب یک قتل، عملاً هزینه قتل‌های بعدی را صفر می‌کند. در این صورت قاتل انگیزه بالایی دارد تا به دلایل مختلف (مثلاً فرار از دست قانون و پلیس) به قتل‌های بعدی دست بزند. در عین حال مطالعاتی وجود دارد که با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و تحلیل داده نشان می‌دهد که هر مورد اعدام ممکن است مانع 8 تا 28 قتل شود (حقوق و اقتصاد / پل رابین). اهمیت تدوین قوانین حقوقی، صدور و اجرای احکام برای اقتصاد از آن‌رو بسیار اهمیت دارد که برخی از مفاهیم بنیادی اقتصاد مانند حق مالکیت، حاکمیت قانون یا نفوذ قرارداد وابستگی فراوانی به نظام قضایی دارد.

یک پیوند تاریخی

ریشه‌های ارتباط حقوق و اقتصاد به اواخر قرن نوزدهم در اروپا برمی‌گردد. گرچه این ارتباط در آن زمان دوام چندانی نداشت و در دهه 1930 قطع شد. بعد از جنگ جهانی دوم بود که حقوق مدرن و اقتصاد دوباره در دانشکده‌های حقوق ایالات متحده به هم پیوستند و به عنوان یک حوزه مهم مطالعاتی مطرح شدند. در اروپا نیز اقتصاد و حقوق به عنوان یک رشته در درون علم اقتصاد دوباره وارد شد؛ این کار به‌وسیله اقتصاددانانی صورت گرفت که به مسائل حقوقی حتی بیش از حقوقدانان علاقه‌مند بودند. از این‌رو گفتمان اروپایی تا حد زیادی تحت تاثیر تحلیل رسمی قرار گرفت که از الگو‌های ریاضی سود می‌برد. امروزه مطالعات در آمریکا، اروپا و بسیاری از دیگر کشورهای دنیا از جمله آمریکای لاتین و آسیا از الگو‌های رسمی، عملی و شهودی استفاده می‌کنند. همچنین زیرشاخه‌های دیگری از جمله اقتصاد و حقوق رفتاری و اقتصاد و حقوق تجربی نیز در طول چند دهه گذشته شکل گرفته و رشد کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد ریشه‌های اقتصاد و حقوق مدرن را می‌توان در اروپای آلمانی‌زبان در اوایل قرن نوزدهم دید. برای مثال می‌توان به رساله ویکتور ماتاجا، اقتصاددان و سیاستمدار اتریشی، در سال 1888 با عنوان «قانون مسوولیت مدنی از دیدگاه اقتصاد سیاسی» اشاره کرد. او در این کتاب ایده‌های مرکزی جنبش حقوق و اقتصاد در آمریکا را که یک سده بعد رخ داد پیش‌بینی کرده بود. این کتاب از چشم عالمان حقوق هم دور نماند و در مباحث سیاسی مانند پیش‌نویس قانون مدنی آلمان هم اثرگذار بود اما در تحلیل‌های حقوقی اثر ماندگاری نداشت. با اینکه در دانشگاه وین که ماتاجا در آن حضور و تدریس داشت، دانشکده‌های حقوق و اقتصاد در هم ادغام شدند و اقتصاددانان این دانشگاه به‌طور معمول حقوق هم می‌خواندند اما رشته حقوق و اقتصاد شکل نگرفت. این روند با روی کار آمدن رژیم نازی در آلمان و جنگ جهانی دوم متوقف شد و از بین رفت.

شکل‌گیری دانشکده‌های حقوق و اقتصاد که امروزه می‌بینیم، ریشه در دهه 1960 و مطالعات رونالد کوز (Ronald Coase) و گویدو کالابرسی (Guido Calabresi) دارند. البته از دیدگاه نهادی پایه اصلی این ارتباط در دهه‌های 1940 و 1950 در دانشگاه شیکاگو نهاده شد؛ زمانی که اقتصاددانان ابتدا در دانشکده حقوق درس می‌خواندند. در این میان از همه شناخته‌شده‌تر آرون دیرکتور (Aaron Director) بود که در سال 1946 در دانشگاه شیکاگو مباحث بین‌رشته‌ای را در داخل و خارج از کلاس‌هایش آغاز کرد و مهم‌ترین مبحثش نیز قانون ضدانحصار بود. او همچنین نخستین سردبیر ژورنال حقوق و اقتصاد بود. آغاز نهضت علمی حقوق و اقتصاد را احتمالاً باید به چاپ مقاله «مساله هزینه اجتماعی» رونالد کوز در سال 1960 منتسب کرد. دیدگاه بنیادی این مقاله در مورد کنش متقابل و رابطه مجرم و قربانی بود. اهمیت فراوان مفهوم هزینه مبادله به علم اقتصاد کمک کرد تا دامنه اصول خود را به حوزه‌های علوم دیگر گسترش دهد؛ علومی که پیش از آن به نظر نمی‌رسید اصول اقتصادی در آن کارایی روشنی داشته باشند؛ مانند قانون جزا یا قانون قرارداد. در چنین فضای روشنفکرانه‌ای، دیگر اقتصاددانان نیز به سرعت نظریه‌های اقتصادی مرتبط با مسائل حقوقی را مطرح کردند. گری بکر، اقتصاددان نوبلیست دانشگاه شیکاگو، را می‌توان معتبرترین نمونه به کار بستن اصول اقتصادی در مساله جرم، تبعیض و زندگی خانوادگی دانست.

با این حال نباید از نقش اندیشمندان علم حقوق در اهمیت گرفتن تحلیل اقتصادی حقوق غافل شد؛ چرا که برای آنان، خلاف اغلب اقتصاددانان، حقوق زمینه اصلی و اولیه تحقیق و مطالعه بود. بین آنها گویدو کالابرسی، هنری مان (Henry Manne) و ریچاد پاسنر (Richard Posner) از چهره‌های برجسته و دانشمندان پیشرو در حوزه اقتصاد و حقوق بودند. کالابرسی، استاد دانشگاه ییل، در دهه 1960 یک برنامه مطالعاتی را آغاز کرد که با انتشار یکسری مقاله در مورد حقوق همراه شد. او در این مقالات ساختار بنیادین اصول اقتصادی ساده را توضیح داد. هنری ‌مان که روی قانون اوراق بهادار و شرکتی کار می‌کرد منطق حاکم بر این حوزه را که از دهه 1960 حاکم بود به باد انتقاد گرفت. او توانست دانشکده نوپای حقوق در دانشگاه جرج میسون را به قوای محرکه حقوق و اقتصاد تبدیل کند. او دروسی از اقتصاد کلان را برای قضات و استادان حقوق در نظر گرفت و این مساله به پذیرش آموزه‌های حقوق و اقتصاد در دادگاه‌ها کمک شایانی کرد. ریچارد پاسنر نیز که یک استاد جوان در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو بود، ژورنال مطالعات حقوقی را در سال 1972 راه انداخت. او همچنین اولین پیشگام در میان دانشگاهیان بود که رساله‌ای با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» در سال 1973 منتشر کرد. این کتاب، نخستین متن استانداردی بود که نظام حقوقی را با تمام گستره‌اش به صورت سیستماتیک از دریچه اقتصاد تحلیل کرد. مقالات منتشرشده پاسنر، بی‌همتا بود و اثرگذاری مداومی بر توسعه علم حقوق و نظام حقوقی داشت. یکی از نظریه‌های مناقشه‌برانگیز او که در کتابش مطرح شده بود، این بود که بهره‌وری می‌تواند ساختار حقوق عمومی را در درون نظام حقوقی و قضایی توضیح دهد.

اما عامل مهمی که به گسترش حقوق و اقتصاد در سال‌های دهه ۱۹۷۰ منجر شد، مجموعه‌ای از سمینارها و واحدهای حقوقی برای اقتصاددانان و واحدهای اقتصادی برای وکلا بود که هنری‌ مان سازماندهی و برگزار می‌کرد که در ادامه بیشتر از آن خواهیم گفت. این شاخه از علم امروزه کاملاً تثبیت شده و هشت انجمن، از جمله انجمن‌های حقوق و اقتصاد آمریکا، کانادا و اروپا و چندین ژورنال علمی معتبر دارد. مقالات مرتبط با حقوق و اقتصاد همچنین به‌طور مرتب در ژورنال‌های مهم اقتصادی منتشر می‌شوند و استفاده از رویکرد آن در مقالات حقوقی نیز معمول است. اغلب مدارس و دانشکده‌های حقوق، کادر آموزشی متخصص اقتصاد دارند و اکثراً واحدهای حقوق و اقتصاد را به دانشجویان خود ارائه می‌کنند. بسیاری از دپارتمان‌های اقتصاد نیز واحدهایی را در مورد این رشته ارائه می‌کنند. گذراندن درسی در زمینه حقوق و اقتصاد برای دانشجویانی که به بررسی مکاتب حقوقی می‌پردازند، بسیار مفید خواهد بود.

بعد از بررسی رابطه تاریخی حقوق و اقتصاد، بهتر است که اساساً ببینیم چه نظرات متفاوتی در این مورد وجود دارد و آنچه از آن به نام تحلیل اقتصادی حقوق یاد کرده‌ایم چیست.

نظریه‌های حقوق و اقتصاد

به‌طور کلی مقصود از حقوق در این بحث هم قواعد حاکم بر روابط اجتماعی دارای ضمانت اجرایی است و هم علم حقوق، که از این قواعد می‌گوید و آن را تحلیل می‌کند. در زمینه رابطه حقوق و اقتصاد می‌توان به سه نظریه سنتی، سوسیالیستی و نظریه تحلیل اقتصادی حقوق اشاره کرد. رنه ساواتیه، استاد حقوق فرانسوی، در مورد نظریه سنتی رابطه حقوق و اقتصاد می‌نویسد که حقوق و اقتصاد از مصالح واحدی استفاده می‌کنند اما هدف آنها متفاوت است. هدف حقوق خیر مشترک انسان‌ها از طریق تنظیم حقوق و تکلیف آن و برقراری عدالت است، در حالی که هدف اقتصاد تامین نیازهای مادی انسان از طریق تولید، توزیع و مصرف است. اقتصاد در پی تحصیل حداکثر منفعت ولی حقوق در پی اجرای عدالت است. در هر دو رشته اموال مورد بحث است. البته حقوق موضوعات دیگری هم دارد، اما بخش عمده حقوق به ویژه حقوق مدنی و حقوق تجارت از اموال بحث می‌کند اما هدف آنها یکی نیست و در عین حال رابطه آنها انکارناپذیر است. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان است؛ اما این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست می‌آید. از یک‌سو کوشش مشترک انسان‌ها اموالی را که جنبه اقتصادی دارد تولید می‌کند و این اموال برای ارضای نیازهای فردی و جمعی توزیع و مصرف می‌شود و از سوی دیگر از طریق حقوقی، اموال در چرخه توزیع قرار می‌گیرد و بر اساس قواعد و تکنیک‌های حقوقی دست‌به‌دست می‌شود تا سرانجام به وسیله اشخاصی که حقی بر آنها دارند مصرف شود. پس حقوق و اقتصاد مکمل یکدیگرند. حقوق و اقتصاد هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند و از این‌رو به ناچار با هم رابطه دارند.

در نظریه سوسیالسیتی، اقتصاد زیربنا و حقوق و سیاست روبنای جامعه خوانده می‌شود؛ از دید سوسیالیست‌ها حقوق در هر جامعه مظهر و محافظ منافع کسانی است که حکومت را در دست دارند؛ قانون وسیله استقرار عدالت نیست، بلکه ابزاری است در خدمت حکمرانان، یعنی کسانی که وسایل تولید را در دست دارند؛ در عین حال گاه همین پدیده‌های روبنایی در علت و ریشه خود اثر می‌گذارند و نظم موجود اقتصادی را برهم می‌زنند. این نظریه بسیار مورد نقد قرار گرفته است چرا که بدون تردید اقتصاد یکی از نیروهای سازنده حقوق است و نیازهای اقتصادی می‌تواند نهادهای جدید حقوقی پدید بیاورد. با این همه شاید نسبت دادن همه تحولات حقوقی و پدیده‌های اجتماعی به اقتصاد از دید عالمان غیراقتصادی تا اندازه زیادی غلوآمیز  باشد.

نظریه تحلیل اقتصادی حقوق نیز در واقع همان نظریه مدرن حقوق و اقتصاد است که از ابتدای این نوشتار به آن پرداخته شد. پل رابین، استاد اقتصاد و حقوق در دانشگاه اموری آتالانتا که زمانی در شورای مشاوران اقتصادی رونالد ریگان، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا، قرار داشت، تحلیل اقتصادی حقوق را از دو جنبه مهم با سایر اشکال تحلیل حقوقی متفاوت می‌داند. ویژگی اول آن که در این تحلیل نظری بر «کارایی» تمرکز می‌شود؛ یعنی یک وضعیت حقوقی در صورتی کارآمد خواهد بود که در آن حق به فرد یا گروهی داده شود که تمایل به پرداخت بیشترین مبلغ بابت دریافت آن حق را داشته باشد. دو نظریه مجزا درباره کارایی حقوقی وجود دارد و متخصصان حقوق و اقتصاد از استدلال‌های مبتنی بر هر دو این نظریه‌ها دفاع می‌کنند. نظریه اثبات کارایی حقوقی حاکی از آن است که حقوق عرفی یا همان قوانین ساخته قضات (Judge-Made law) که بدنه اصلی قوانین در انگلستان و ایالات‌متحده را شکل می‌دهد، کاراست؛ و نظریه دستوری که در آن گفته می‌شود قوانین باید کارا باشند. اینکه دو نظریه فوق از یکدیگر متمایز باشند، اهمیت زیادی دارد. اغلب اقتصاددانان هر دو این تئوری‌ها را می‌پذیرند.

حقوق و اقتصاد بر این نکته تاکید دارد که بازارها از دادگاه‌ها کاراترند. بر اساس نظریه اثباتی، سیستم حقوقی تراکنش را (در صورت امکان) به بازار تحمیل می‌کند و در صورتی که انجام این امر ممکن نباشد، نظام حقوقی سعی می‌کند از بازار تقلید کند و حدس بزند که طرفین در صورت در دسترس بودن بازار، به دنبال چه بودند.

ویژگی دوم «حقوق و اقتصاد»، تاکید آن بر انگیزه‌ها و واکنش‌های افراد به این انگیزه‌هاست. مثلاً هدف از الزام مقصر به پرداخت خسارت در تصادف، جبران خسارات واردشده به طرف صدمه‌دیده نیست، بلکه آن است که انگیزه‌ای برای مقصران احتمالی فراهم آید تا به منظور پیشگیری از بروز تصادف، اقدامات احتیاطی کارآمدی (که هزینه انجام آنها توجیه‌پذیر باشد) را صورت دهند. حقوق و اقتصاد در این فرض که افراد، انسان‌های عقلانی هستند و به محرک‌ها پاسخ می‌دهند، با دیگر شاخه‌های علم اقتصاد اشتراک دارد. مثلاً فرض می‌شود که با افزایش جریمه یک عمل خاص، افراد به میزان کمتری به انجام آن دست خواهند زد. تمایل حقوق و اقتصاد به استفاده از روش‌های تجربی و آمار جهت ارزیابی عکس‌العمل‌های افراد در قبال محرک‌ها بیشتر از سایر شاخه‌های تحلیل حقوقی است.

نظام حقوقی خصوصی باید سه کارکرد را که همگی به مالکیت و حقوق مالکیت ارتباط دارند، به انجام برساند. اول، این سیستم باید حقوق مالکیت را تعریف کند. این کار وظیفه خود قانون مالکیت است. دوم، سیستم مزبور باید امکان انتقال مالکیت را فراهم آورد. این امر نقشی است که بر عهده قانون قراردادهاست. آخر آنکه این سیستم باید از حقوق مالکیت حمایت کند. این مورد کارکردی است که حقوق جزا و حقوق کیفری به انجام می‌رسانند. اینها مسائل عمده‌ای است که در حقوق و اقتصاد مورد مطالعه قرار می‌گیرند. پژوهشگران این رشته همچنین ابزارهای مورد استفاده در علم اقتصاد از قبیل نظریه بازی‌ها را در رابطه با سوالاتی کاملاً حقوقی مثل استراتژی‌های دعوی حقوقی گروه‌های مختلف به کار می‌برند. اگرچه اینها وجوهی از حقوق و اقتصاد هستند، اما دانشمندان علم حقوق در مقایسه با دانشجویان اقتصاد به آنها علاقه‌مندترند.

حقوق مالکیت

یک سیستم حقوقی باید تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهد، یعنی مهم است که طرف‌های مختلف بتوانند با صراحت و روشنی مشخص کنند که مالکیت هر دارایی در اختیار چه کسی است و دقیقاً تعیین کنند که این مالکیت چه مجموعه حقوقی را به همراه دارد. حالت ایده‌آل کارایی حاکی از آن است که در زمان وجود اختلاف بر سر یک حق، آن حق باید به فرد یا گروهی داده شود که بیشترین ارزش را برای آن قائل است. اما در صورتی که امکان مبادله حقوق وجود داشته باشد، کارایی تخصیص اولیه در درجه دوم اهمیت قرار خواهد داشت. قضیه کوز (اساسی‌ترین نتیجه در بررسی اقتصادی حقوق) بیانگر آن است که اگر حقوق قابل انتقال بوده و هزینه‌های مبادله چندان زیاد نباشند، تعریف دقیق حقوق مالکیت اهمیتی نخواهد داشت، زیرا طرف‌های مختلف می‌توانند این حقوق را با یکدیگر مبادله کنند و حقوق مورد اشاره به پرارزش‌ترین مورد استفاده خود خواهند رسید. با این حال در بسیاری مواقع، مهم است که چه کسی صاحب یک حق باشد. هزینه‌های مبادلاتی هیچ‌گاه صفر نخواهند شد و در نتیجه اگر تخصیص حقوق به درستی انجام نگیرد، برای تصحیح این تخصیص نامناسب به یک تراکنش پرهزینه نیاز خواهد بود. در واقع در صورتی که هزینه‌های مبادلاتی بیشتر از افزایش ارزش حاصل از انتقال منابع به مالک کارآمد باشد، ممکن است هیچ سازوکار تصحیحی وجود نداشته باشد. این امر می‌تواند در تمامی انواع اقتصادها روی دهد. یک مثال افراطی از این حالت، شرایط حاکم در روسیه است که دادگاه‌ها نتوانسته‌اند تعاریف واضحی از حقوق مالکیت به دست دهند و افرادی که کنترل بنگاه‌ها را در اختیار دارند، لزوماً مالکان آنها نیستند. به عبارت دیگر کسانی که بنگاه‌ها را تحت کنترل خود دارند، نمی‌توانند آنها را فروخته و عواید حاصل از آن را در اختیار گیرند. این امر انگیزه‌هایی را برای استفاده ناکارا از دارایی‌ها از قبیل فروش مواد خام باارزش با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار به وجود می‌آورد و عواید و درآمدهای حاصل از این اقدامات در خارج از کشور سپرده‌گذاری می‌شود.

قضیه کوز در شرایطی از این دست صادق نخواهد بود و بنابراین تعریف صحیح حقوق مالکیت از اهمیت زیادی برخوردار خواهد شد. به‌طور کلی تجربیات روسیه و اقمار سابق آن نشانگر اهمیت سیستم حقوقی در توسعه اقتصاد بازار و از این‌رو اهمیت حقوق و اقتصاد در اعمال سیاست‌های موثر بوده است.

یکی از یافته‌های پراهمیت حقوق و اقتصاد آن است که در اقتصادهای مبتنی بر بازار، حقوق مالکیت در بسیاری از شرایط به نحوی کارا تعریف شده‌اند. ویژگی‌های حقوق مالکیت کارا عبارت‌اند از: فراگیر بودن (هرچیزی تحت مالکیت قرار دارد)، انحصاری بودن (هر چیزی تحت مالکیت یک عامل اقتصادی قرار دارد) و دارا بودن قابلیت انتقال. حقوق و اقتصاد همچنین می‌تواند نتایج عدم کارایی در تعریف مالکیت را نیز توضیح دهد. به‌عنوان مثال از آنجا که هیچ‌کس مالک ذخایر ماهی طبیعی نیست، تنها راه برای تصاحب ماهی صید آن است. نتیجه این امر صید بیش از حد خواهد بود. مالکیت فکری نیز حوزه مهمی در تحقیقات کنونی است، زیرا تکنولوژی‌های جدید تکثیر اثرات عمیقی بر تعریف این شکل از حقوق مالکیت و محرک‌های خلق این‌گونه دارایی‌ها به‌جا گذاشته‌اند.

قوانین قراردادها

قوانین حاکم بر مبادله از جایگاه حیاتی در اقتصاد بازار برخوردار هستند. به نظر می‌رسد اغلب دکترین‌های حقوق قراردادها (contract law) با کارایی اقتصادی مطابقت دارند. مطالعات انجام‌گرفته در حقوق و اقتصاد راجع به حقوق قراردادها نشان داده است که به‌طور کلی حالت کارا آن است که به طرفین قرارداد اجازه دهیم خودشان این قراردادها را بنویسند و دادگاه‌ها تحت شرایط عادی، مفاد مورد توافق آنها از جمله قیمتی را که مورد توافق قرار گرفته است اعمال کنند. در صورتی که اجرای این قراردادها کارایی نداشته باشد، دادگاه‌های مورد اشاره آنها را اعمال نخواهند کرد، بلکه در مقابل امکان پرداخت خسارت را فراهم می‌آورند.

مثلاً اگر فردی توافق کند که به ازای دریافت ۵۰ هزار دلار کالایی برای فرد دیگری بسازد، اما در این میان هزینه‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که ساخت کالای مورد نظر برای سازنده ۱۵۰ هزار دلار هزینه ایجاد کند، انجام این کار برای او کارایی نخواهد داشت. دادگاه‌ها با علم به این نکته به او اجازه می‌دهند که با پرداخت مبلغی پول به جای تحویل کالای مورد نظر خسارت واردشده به سفارش‌دهنده را جبران کند. این شرایط کاراست.

حقوق مسوولیت مدنی و حقوق کیفری

حقوق مسوولیت مدنی و حقوق کیفری، حقوق مالکیت را در برابر صدمات عمدی یا غیرعمدی مصون نگه می‌دارند. هدف عمده این دو شاخه از حقوق آن است که مرتکبان بالقوه شبه‌جرم‌ها (torts) یا تصادفات، به محاسبه هزینه‌های خارجی اقدامات خود ترغیب شوند. البته حقوق کیفری کارکردهای دیگری نیز دارد. حقوق مسوولیت مدنی بخشی از سیستم حقوقی خصوصی است و از طریق اقدامات خصوصی اعمال می‌شود. تحلیل اقتصادی حقوق مسوولیت مدنی بر مسائلی چون تمایز میان قصور (Negligence) و تقصیر سنگین (Strict Liability) تمرکز می‌کند. در حالت اول، یک طرف باید تنها زمانی هزینه صدمات را بپردازد که اقدامات احتیاطی کافی یا کارا را انجام نداده باشد، در حالی که در حالت دوم، فرد باید هزینه هرگونه صدمه حاصل از اقدامات خود را پرداخت کند. مثلاً از آنجا که اغلب تصادف‌ها در نتیجه عمل مشترک صدمه‌زننده و قربانی اتفاق می‌افتند (راننده‌ای با سرعت بیش از حد می‌راند و فرد پیاده‌ای که این راننده با او برخورد می‌کند دقت کافی به خرج نمی‌دهد)، قوانین کارا باید برای هر دو طرف انگیزه‌هایی به وجود آورند تا بیشتر احتیاط کنند. اغلب قواعد مرتبط با قصور دقیقاً همین محرک‌ها را به وجود می‌آورند. تقصیر سنگین زمانی حائز اهمیت است که مساله تنها به احتیاط در انجام یک فعالیت ربط نداشته باشد، بلکه به این نیز مرتبط باشد که آیا اصلاً اقدامی صورت گرفته است یا خیر و دامنه انجام آن (سطح فعالیت) چه بوده است. معمولاً فعالیت‌های بسیار خطرناک (مثل منفجر کردن مواد منفجره یا نگهداری از حیوانات وحشی در خانه) مشمول حکم تقصیر سنگین هستند.

حقوق مسوولیت مدنی هم که تا چندی پیش چندان جذاب و مهم نبود طی چند دهه گذشته از اهمیت زیادی برخوردار شده، زیرا بسیاری از اتفاقاتی که به‌طور سنتی با استفاده از حقوق قراردادها مورد بررسی قرار می‌گرفتند، امروزه موضوع حقوق مسوولیت مدنی هستند؛ به عنوان نمونه در موارد مربوط به مسوولیت تولیدات و سهل‌انگاری‌های پزشکی که طرفین از قبل با یکدیگر رابطه داشته و می‌توانسته‌اند در قراردادهایشان خسارت‌هایی را که باید در صورت وقوع حادثه ناگوار پرداخت شود تعیین کنند. البته دادگاه‌ها تقریباً از سال 1950 به بعد این نوع قراردادها را نپذیرفته و با آنها شبیه موارد شبه‌جرم برخورد کرده‌اند. یکی از نتایج برخورد با این رویدادها به عنوان بخشی از قانون مسوولیت مدنی آن است که طرف آسیب‌دیده می‌تواند بسته به مورد خسارت دریافت کند (مثلاً خسارات ناشی از درد و رنج و گاهی اوقات خسارات سنگین و شدید). این در حالی است که در صورت اعمال قراردادها چنین خسارت‌هایی پرداخت نمی‌شود.

قانون کیفری اما تنها از سوی دولت اعمال می‌شود زیرا اعمال کارای این قوانین مستلزم آن است که بخشی از افراد مجرم دستگیر شوند تا منابع لازم برای اعمال قوانین علیه آنها وجود داشته باشد و مجازات‌های اعمال‌شده علیه این بخش از مجرمان تشدید شود تا احتمال پایین شناسایی و محکوم شدن همه مجرمان جبران شود. مثلاً اگر تنها یک نفر از هر چهار مجرم دستگیر و مجازات شود، این مجازات باید چهار برابر هزینه به‌وجودآمده در اثر جرم باشد تا بازدارندگی کافی را به وجود آورد.

اکثر مجرمان از ثروت کافی برای پرداخت این‌گونه جریمه‌های شدید برخوردار نیستند و در نتیجه باید از حبس یا دیگر اشکال مجازات غیرمادی استفاده کرد. یکی از دلالت‌های ضمنی حقوق و اقتصاد آن است که هر زمان که فرد متخلف قادر به پرداخت جریمه مادی باشد، باید از این نوع جریمه به‌عنوان مجازات استفاده کرد. دلیل این امر آن است که این جریمه‌ها نوعی پرداخت انتقالی هستند و زیان رفاهی (یعنی ضرر یک فرد که در ازای آن فرد دیگری منتفع نمی‌شود) به بار نمی‌آورند. از سوی دیگر، حبس مجرم عملاً هیچ ثروتی را از فرد مجرم انتقال نمی‌دهد، بلکه زیان رفاهی به وجود می‌آورد. این زیان رفاهی عبارت است از کاهش قدرت کسب درآمد فرد مجرم در یک شغل قانونی و هزینه واردشده به مالیات‌دهنده‌ها جهت ایجاد زندان و تامین محافظ‌های مورد نیاز. اما بدان خاطر که مجرمان بسیار معدودی از ثروت کافی برای پرداخت جریمه‌های تشدیدشده برخوردار هستند، اعمال خصوصی قوانین برای بخش خصوصی سودآور نخواهد بود و از این‌رو دولت این کار را انجام می‌دهد. در برخی موارد، حبس افراد مجرم، یک کارکرد دیگر یعنی سلب صلاحیت از مجرمان بالقوه را نیز به انجام می‌رساند.

قوانین کیفری موضوع گسترده‌ترین مطالعات تجربی در حقوق و اقتصاد بوده است که شاید دلیلش وجود داده‌های لازم باشد. نظریه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که افراد مجرم همانند دیگران به محرک‌ها عکس‌العمل نشان می‌دهند و شواهد روشنی دال بر این نکته وجود دارد که افزایش احتمال و شدت مجازات در یک حوزه قضایی، میزان ارتکاب جرم در آن منطقه را کاهش می‌دهد.

اقتصاد قضاوت

در میان چهره‌های برجسته حوزه حقوق و اقتصاد از هنری‌ مان نام بردیم که توانست دانشکده حقوق و اقتصاد جرج میسون را به یک مرکز مهم علمی تبدیل کند و برای قضات دروس اقتصاد کلان بگذارد. علاوه بر این در سال 1976 مرکز حقوق و اقتصاد مان نیز پا گرفت که برنامه‌ای فشرده برای آموزش اقتصاد به قضات در نظر گرفت. در اوایل دهه 1990 بیش از 40 درصد از قضات فدرال آمریکا در برنامه‌های آموزشی فشرده دوهفته‌ای این مرکز شرکت کردند. این مرکز موقعیت مناسبی برای بررسی اثرات سیاسی ایده‌های اقتصادی و رابطه بین حقوق و اقتصاد فراهم کرد، چرا که عموماً دادگاه‌های فدرال آمریکا در یک فضای برخاسته از قانون عرفی فعالیت می‌کنند که در آن قضات به‌طور مداوم قوانین و تمایزات قانونی جدیدی را ایجاد می‌کنند. قضات اغلب مجبورند در مواقعی که قانون نامشخص است، تصمیم بگیرند و از این جهت آموزش حقوق و اقتصاد با رویکردهای جدید رفتاری و تجربی می‌تواند بر تصمیم‌های آنها اثر بگذارد.

«الیوت اش»، «دانیل چن»، و «سورش نایدو» در مقاله‌ای که تحت عنوان «ایده‌ها عواقب دارند» در ژورنال NBER به چاپ رسید، تاثیر این برنامه‌های آموزشی را که قضات آمریکا را با حقوق و اقتصاد آشنا می‌کند، بررسی کرده‌اند. این پژوهشگران، تاثیر دوره آموزشی ‌مان (Manne) را بر تصمیمات و حتی زبان و اصطلاحات به‌کاررفته در نظرات قاضیان برآورد می‌کنند. آنها متوجه شدند که قضات پس از شرکت در برنامه ‌مان به‌طور قابل‌توجهی استفاده خود را از زبان اقتصاد افزایش می‌دهند. با استفاده از نمونه‌ای از پرونده‌ها که به موضوعات سیاسی مربوط می‌شدند، مشخص می‌شود که پس از حضور قاضیان در برنامه آموزشی‌ مان، قضات به احکام محافظه‌کارانه‌تری در پرونده‌های مرتبط با اقتصاد رای می‌دهند. قضات شرکت‌کننده در برنامه ‌مان با احتمال بالاتری، علیه سازمان‌های نظارتی، به ویژه در مورد مسائل مربوط به نیروی کار و مسائل زیست‌محیطی رای می‌دهند. همچنین مشاهده شده است که آنها به احتمال زیاد علیه برنامه ضدانحصار رای می‌دهند. پژوهشگران همچنین با بررسی دادگاه‌های ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا، تاثیر برنامه ‌مان را بر مجازات کیفری تحلیل کرده و دریافتند که حضور قاضیان در برنامه ‌مان با مجازات‌های کیفری سخت‌تر ارتباط داشته است. به عبارت دیگر، قاضیانی که در این برنامه آموزشی شرکت کرده بودند، به نسبت سختگیرانه‌تر برخورد می‌کردند و حکم‌های کیفری شدیدتری صادر می‌کردند.

یافته‌های کلی این پژوهش نشان می‌دهد که قضات شرکت‌کننده پس از حضور در دوره آموزشی اقتصاد، به‌طور قابل توجهی عملکرد متفاوتی از خود در دادگاه‌ها نشان می‌دهند. آنها غالباً از زبان اقتصادی بیشتری در نظرات خود استفاده می‌کنند، تصمیمات محافظه‌کارانه‌تری در پرونده‌های مرتبط با اقتصاد اتخاذ می‌کنند، اغلب علیه سازمان‌های نظارتی حکم می‌کنند، در موارد ضدانحصار از اجرای سهل‌گیرانه‌تر حمایت و به‌طور کلی احکام کیفری سختگیرانه‌تری صادر می‌کنند. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که در مجموع برگزاری یک دوره آموزش اقتصاد برای قضات باعث شده است که قضات رویکرد محافظه‌کارانه‌تری در احکام خود داشته باشند و از استدلال‌های اقتصادی بیشتری در نظرات خود استفاده کنند. 

منابع:

1-تاریخ اقتصاد و حقوق، مارتین گلتر و کریستوفل گریچینگ، جامعه ماکس پلانک

2-سخنرانی سیدحسین صفایی، استاد دانشگاه تهران و رئیس شاخه حقوق فرهنگستان علوم

3-حقوق و اقتصاد، پل رابین

4-درس اقتصاد برای قضاوت بهتر، تجارت فردا، شماره 502