دولت‌های فاقد الگو
دولت‌ها در حوزه اقتصاد چه دستاوردی داشتند؟
هرچه زمان گذشته، دولت‌ها در زمینه مسائل اقتصادی بی‌هدف‌تر و بی‌برنامه‌تر شده‌اند اما سیزدهمین دولت، بی‌برنامه‌ترین دولت جمهوری اسلامی در عرصه اقتصاد است. دو سال پیش در چنین روزهایی نام ابراهیم رئیسی از صندوق‌های انتخابات بیرون آمد و او هشتمین رئیسِ‌جمهوری اسلامی ایران شد. رئیسی آمد که سالی یک میلیون شغل ایجاد کند، سالی یک میلیون مسکن بسازد، تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادی را احیا کند، برجام را بازگرداند، مالیات را کاهش دهد، پول ملی را تقویت کند، ارز را سامان بخشد و عدالت را برقرار سازد اما ناظران می‌گویند او حتی در این مسیر گامی به پیش نرفته است.
برای اینکه بدانیم عملکرد اقتصادی دولتی چگونه بوده، باید به متغیرهای اصلی مراجعه کنیم؛ تورم یکی از این متغیرهای اصلی است و تداوم روند رو به افزایش آن نشان می‌دهد که آقای رئیسی در زمینه مهار آن موفق نبوده است. متغیر مهم دیگر، رشد اقتصاد است که بر اساس آمارهای متناقضی که اعلام شده، رشد اقتصاد ایران در سال گذشته 8 /3 تا 8 /4 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نتوانسته رشد بالا و پایدار داشته باشد. متغیر مهم دیگر، سرمایه‌گذاری است که به گواه آمارها نه‌تنها بهبود پیدا نکرده که وضعیت نگران‌کننده‌تری پیدا کرده است.
ابراهیم رئیسی در انتخابات وعده‌های بی‌شمار داد اما نتوانست حتی یکی از وعده‌ها را عملی کند، او اقتصاد را مردمی و پویا می‌خواست که چنین اتفاقی رخ نداد، می‌خواست بازارها را آرام کند که موفق نشد، در نظر داشت مسیر اقتصاد را از مذاکرات هسته‌ای جدا کند که نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن تورم بود که توفیقی به دست نیاورد و حتی آن را تشدید کرد. در نتیجه؛ جامعه ایران که در سال‌های پایانی دهه 90 و اواخر دولت حسن روحانی به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و افت کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در مسیر فقر قرار گرفته بود، با سرعت بیشتر به این مسیر ادامه داد.
اما آیا تنها ابراهیم رئیسی در تحقق شعارهای اقتصادی ناموفق بوده است؟ این گزارش تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد که چرا دولت‌ها در تحقق وعده‌های اقتصادی موفق نبودند.
اقتصاد انقلابی
انقلاب سال 1357 موجب دگرگونی اساسی در قدرت سیاسی کشور شد. رژیم سلطنتی در بهمن‌ماه 1357 فروپاشید و جمهوری اسلامی در فروردین 1358 در یک رفراندوم رسماً جایگزین آن شد. انقلاب اسلامی خیزشی کاملاً مردمی علیه حکومت خودکامه فردی بود که در آن حتی بلندپایگان نظام سیاسی نیز استقلال رای و مشارکت مسوولانه در تصمیم‌گیری‌ها نداشتند. ساختار قدرت، به‌ویژه در اواخر زمامداری پهلوی دوم، کاملاً هرمی‌شکل شده بود و شاه در رأس هرم، به عنوان فرمانده «انقلاب شاه و ملت»، کلیه اختیارات مربوط به تصمیم‌گیری‌های لشکری و کشوری را در انحصار خود داشت.
بعد از تحولات سال 57، نیروهای انقلابی، دولتمردان رده‌بالای رژیم سلطنتی را برکنار کردند و چهره‌های جدیدی را که سابقاً از مخالفان نظام سیاسی پیشین بودند بر سر کار گماردند. اما به‌رغم تحولات مهم سیاسی در کشور، رویکرد اقتصادی دولتمردان جدید نسبت به پیشینیان خود تغییر چندانی نکرد. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی که مالکان یا مدیران آنها وابستگان به رژیم سلطنتی تلقی می‌شدند مصادره شد و دولت، مالکیت یا مدیریت آنها را در اختیار گرفت. به این ترتیب، ساختار اقتصاد ایران که در سال‌های رونق درآمدهای نفتی به‌شدت دولتی شده بود دولتی‌تر شد. مخالفان حکومت پهلوی نظام اقتصادی ایران را در زمان شاه، «سرمایه‌داری وابسته» و «زائده امپریالیسم جهان‌خوار غرب» می‌پنداشتند که به صورت ابزاری برای تداوم سلطه بیگانگان عمل می‌کند. مصادره و دولتی کردن برخی بنگاه‌های بخش خصوصی در این چارچوب فکری صورت گرفت و توجیه شد. دولتی کردن اقتصاد در میان برخی از سیاسیون اسلامگرا به‌ویژه فقهای رده‌اول، مخالفان جدی داشت اما جو سیاسی-فرهنگی حاکم بر نیروهای غالب انقلابی به آنها مجال بروز و ظهور در سپهر عمومی کشور را نمی‌داد. جنگ هشت‌ساله تحمیلی عراق هم مزید بر علت شد و تضییقات اقتصادی ناشی از آن به پررنگ‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد ملی دامن زد.
اما چرا این اتفاق رخ داده است؟
دولت‌های پس از انقلاب عموماً نظریه روشنی در اقتصاد نداشته‌اند و از تئوری اقتصادی خاصی استفاده نکرده‌اند به همین دلیل می‌توان گفت همه دولت‌های پس از انقلاب در حوزه اقتصاد بسیار شبیه به یکدیگر عمل کرده‌اند، یا اگر هم تئوریسینی داشته‌اند و از پارادایم خاصی پیروی می‌کرده‌اند در میانه راه، تیم اقتصادی خود را تعویض کرده و شرایط دیگری را رقم زده‌اند. این بدان معناست که روسای دولت‌ها یا تصویر و پارادایم مشخصی در حوزه اقتصاد نداشته‌اند، یا اگر از پارادایم مشخصی پیروی می‌کردند، فشارهای بیرونی مانع از پیگیری آن پارادایم و آن جهت‌گیری خاص شده است. در کنار بی‌برنامگی، فشارهای زیادی هم روی دولت‌ها بوده و به واسطه فضای خاص کشور و طرح شعارهای سخت‌الوصول و برنامه‌های صعب‌الاجرا، انتظارات از اقتصاد خیلی بالا بوده است. به‌طور مثال طرح برخی شعارهای اقتصادی در طول سال‌های آغازین دهه 60 اگرچه از روی خلوص نیت و خیرخواهی برای مردم بوده اما معمولاً بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی دولت و حاکمیت مطرح شده و در نتیجه انتظارات مردم افزایش یافته است. «در ابتدای انقلاب به صورت متقابل، خیلی از خواسته‌ها، خیلی از وعده‌ها غیراصولی بود و این خواسته‌ها به مثابه چک‌های غیرقابل وصول به دست مردم داده شد. چنین مطالباتی به دو دلیل شکل گرفته بود. نخست اینکه انقلابیون درک دقیق و جامعی از منابع نداشتند و تا توانستند دم از مساوات زدند و دیگر اینکه مردم باورشان شده بود که حکومتی فاسد رفته و حکومتی روی کار آمده که می‌خواهد ثروت‌ها را به صورت عادلانه تقسیم کند. انتظارات، معقول و منطقی نبود و مردم نسبت به بازتوزیع درآمدها تصور درستی نداشتند. یک نوع برابری را می‌خواستند که با توزیع کاملاً در تضاد است.»
نکته دیگر این بود که از ابتدای انقلاب به اقتصاد به عنوان علم تخصیص بهینه منابع نگاه نکردند بلکه به عنوان ابزار توزیع درآمدها و ثروت نگاه شد؛ در نتیجه از ابتدا شاهد بدفهمی‌هایی در مورد این علم بوده‌ایم که همچنان ادامه دارد. سوال این است که این بدفهمی‌ها از کجا به وجود آمد؟ فضای سال‌های ابتدایی انقلاب متاثر از تفکرات روشنفکری پیش از انقلاب بود. به خاطر داریم که فکر و ذکر سیاستمداران ما در آن دوره متاثر از عدالت‌خواهی بود؛ که این هم روی محور تفکرات سوسیالیستی بنا شده بود. خیلی از چهره‌های سیاسی این دوران به این تفکر مبتلا بودند و یک نکته خیلی مهم در اکثریت سیاسیون این دوره مشترک بود. تقریباً همه، مخالف سرمایه‌داری بودند و دیگر اینکه راه تحقق عدالت را حکمرانی افراد مومن می‌دانستند و معتقد بودند دولت باید از تعداد زیادی افراد نیکوکار تشکیل شود تا اینها بتوانند عدالت اقتصادی برقرار کنند. بنابراین اکثریت انقلابیون به دولت به عنوان یک رکن اساسی، برای تصحیح انحراف‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اقتصادی نگاه می‌کردند.
نیت جوان‌های انقلابی به‌طور قطع مثبت و خیرخواهانه بود اما الزاماتی هم داشت که پیش‌بینی آن الزامات زمان می‌برد و نیاز به تحقیق داشت. در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تدوین قانون اساسی اتفاقات زیادی رخ داد که شاید اگر بعد از تدوین آن بررسی می‌شد، دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتاد. مثلاً «شورای انقلاب با تصویب بیش از 60 مصوبه، صدها واحد صنعتی، بازرگانی و کشاورزی و تمامی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه را دولتی کرد» (مهرنامه).
به هر حال آن روزها کشور، فضای خاصی داشت. از هرسو صدایی می‌آمد و هر جریان تلاش می‌کرد منویات خود را بر کشور حاکم کند. عده‌ای طرفدار اقتصاد متمرکز و دولتی بودند، عده‌ای باورهای لیبرالی داشتند و عده‌ای از اقتصاد اسلامی دفاع می‌کردند. همه گروه‌ها، ابزارهایی برای تبلیغ باورهای خود داشتند و هر کدام سعی می‌کردند به هر شکل ممکن، روش‌های مورد تاکید خود را به سیستم سیاستگذاری کشور تزریق کنند. در روزنامه‌ها هر روز بحث‌های داغی در مورد شیوه مدیریت اقتصاد درمی‌گرفت و عرصه مدیریت کشور به میدانی برای تضارب آرا تبدیل شده بود. با این حال چالش اصلی میان دو تفکر عمده در گرفته بود که هر دو تفکر سعی داشتند در جریان قانونگذاری، روح و فضای قوانین را تحت تاثیر قرار دهند. در یک‌سو، چپ‌های اسلامی قرار داشتند که در اقتصاد، متمایل به گرایش‌های سوسیالیستی بودند، از دولت بزرگ دفاع می‌کردند و طرفدار سیاست‌های توزیعی در اقتصاد شناخته می‌شدند. در مقابل راست‌های اسلامی قرار داشتند که به ظاهر مدافع بازار و بخش خصوصی بودند اما بازار در ذهن‌شان حکم یک حزب سیاسی را داشت و منظورشان از بخش خصوصی، شرکای اقتصادی رفقای سیاسی بود.
به این ترتیب از همان روزهای آغازین انقلاب، تفکر اقتصاد دولتی به قوانین کشور راه یافت و در همین فضا صنایع کشور، بانک‌ها و بیمه‌ها ملی شد و فضا برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تغییر کرد. انقلاب 57، اسلامی بود و اگرچه در زمینه مسائل دینی و اجتماعی، منابع مطالعاتی خوبی وجود داشت اما منابع مدیریت و اقتصاد، عموماً چپگرایانه و سوسیالیست نگاشته شده بود و به همین دلیل بود که اکثریت انقلابیون طرفدار اندیشه‌های اقتصاد متمرکز و چپگرایانه بودند.
نمود عینی اختلاف‌ها، روی کار آمدن دولت چپ‌های اسلامی بود که با نخست‌وزیری میرحسین موسوی آغاز شد. در این دوره مجموعه حاکمیت به شدت به تحقق آرمان‌های عدالت‌خواهانه اعتقاد داشت اما تجربه و دانش لازم برای اینکه از بهترین ابزارها برای رسیدن به عدالت استفاده کند، وجود نداشت. همه فکر می‌کردند هرچه دولت پرسنل و سازمان و ساختار اداری بیشتری داشته باشد بهتر می‌تواند به مردم خدمت کند. به این ترتیب چپ‌های اسلامی مسبب تشکیل دولت بزرگ در سال‌های پس از انقلاب شدند.
در عین حال جمع نه‌چندان بزرگی از راستگرایان در میان انقلابی‌ها وجود داشت که همین افراد اندک، موفق شدند تا حدودی از میزان نفوذ چپگراها در تدوین قوانین بکاهند. به هر حال دولتی که تشکیل شد نیز در دوره اول بازتاب همین تناقضات و اختلافات بود به‌طوری که نمایندگانی از هر دو طیف در مسوولیت‌ها و مدیریت اقتصادی حضور داشتند اما در اثر اختلاف نظرهای زیادی که وجود داشت، گروه موسوم به انجمن اسلامی دولت شامل وزرای راستگرای کابینه مرزبندی مشخصی با گروه چپگرا پیدا کرد. دعوا ابتدا بر سر مسائل اقتصادی بود اما کم‌کم به حوزه مسائل سیاسی هم کشیده شد. هر دو گروه به این نتیجه رسیدند که اصلاحات مورد نظر خود را در برنامه‌ای بگنجانند تا اصلاحات متوقف نشود به همین دلیل، هر دو گروه به برنامه‌نویسی روی آوردند.
برنامه‌ای در ابتدا توسط دولتی‌ها در سازمان برنامه و بودجه نوشته شد که به‌زعم راستگرایان مدافع اقتصاد متمرکز بود. راستگرایان معتقد بودند این برنامه مبتنی بر اقتصاد سوسیالیستی نوشته شده و به تعبیری اگر صفحه اول آن را برمی‌داشتند، صفحات داخلی آن، ترجمه‌ای از قوانین کشورهای کمونیستی بود. به‌طور مثال آن را با قانون برنامه کشور الجزایر مقایسه کردند. راست‌ها می‌گفتند در برنامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه تنظیم کرده بود، تجارت کاملاً دولتی پیش‌بینی شده بود، خبری از بخش خصوصی نبود، نظام توزیع کالا کاملاً دولتی بود
و در مجموع برنامه آنها، همه آن چیزی را که یک برنامه سوسیالیستی لازم داشت، در خود جای داده بود. راستگرایان که وزارت بازرگانی را به رهبری حبیب‌الله عسگراولادی به پایگاه خود تبدیل کرده بودند بلافاصله دور هم جمع شدند و پس از مطالعه برنامه، متوجه گرایش‌های چپگرایانه آن شدند. نشست‌های این جمع ادامه یافت تا زمانی که نقدی بر برنامه نوشتند و پس از آن از طریق آیت‌الله مهدوی‌کنی، دغدغه‌های خود را به امام خمینی اطلاع دادند. حیبب‌الله عسگراولادی می‌گوید: «یک نفر از میان دوستان ما خدمت امام رسید و برنامه تدوین‌شده در دولت را برای ایشان تشریح کرد و نگرانی‌های موجود را انتقال داد که ایشان فرمودند شما هم بروید و برنامه‌ای تدوین کنید. پس از این دیدار قرار شد نظریه‌پردازان راست اسلامی هم برنامه‌ای تدوین کنند. در همین شرایط، برنامه‌ای که توسط دولتی‌ها نوشته شده بود، به آیت‌الله احمدی‌میانجی سپرده شد تا ادعای ما مورد بررسی قرار گیرد که بنا بر اعلام ایشان، برنامه دولت کاملاً چپگرایانه و مبتنی بر نگاه سوسیالیستی تنظیم شده بود.» به این ترتیب جریان مدعی -راستگرایان- تصمیم به تدوین برنامه‌ای متناسب با اقتصاد ایران گرفت «اما بنا به دلایل مختلف، از جمله اینکه، امکانات سازمان برنامه و بودجه در اختیار آنها نبود و آمارهای لازم در دسترس قرار نداشت موفق به تدوین آن نشدیم. اما ایرادهای ما به برنامه وجود داشت و به این ترتیب دوستان ما تصمیم گرفتند به جای تدوین برنامه، اصول حاکم بر برنامه را تدوین کنند». راستگرایان که در تدوین برنامه ناکام بودند، اصول موردتایید خود را به اطلاع رهبر جمهوری اسلامی رساندند. «این اصول با نگاه به قوانین اسلامی در چند صفحه تهیه و خدمت امام (ره) برده شد که ایشان فرمودند با این چند صفحه نمی‌شود مملکت را اداره کرد.» به این ترتیب راستگرایان عملاً نتوانستند برنامه مورد نظر خود را تدوین کنند. بعد از جریان حکمیتی که توسط مقامات ارشد نظام صورت گرفت، حلقه موسوم به انجمن اسلامی دولت به حاشیه رفت و با افزایش فشارهای دولت، از این اردوگاه، هفت وزیر تصمیم به کناره‌گیری گرفتند و متعاقب آن، معاونان و مشاوران آنها هم مجبور به ترک دولت شدند. به این ترتیب و در شرایطی که به نظر می‌رسید جریان راست اسلامی در مسائل اقتصادی، برنامه‌نویس و لیدر ندارد، کل کشور به جریان چپ سپرده شد. در این مقطع، فشار بر مدیران راستگرا، به شدت افزایش یافت به نحوی که دولت به‌طور کامل از این جریان تهی شد. در همین دوره، نظام کوپنی تثبیت شد، ستاد بسیج اقتصادی شکل گرفت، تعزیرات حکومتی به وجود آمد و در مجموع همه چیز تحت اختیار دولت‌گرایان قرار گرفت. در دوره‌ای فشار به راستگرایان فزونی یافته بود و چپگرایان که قدرت را در اختیار داشتند، یکی از مدیران کل وزارت بازرگانی را جلوی وزارتخانه شلاق زدند. در دوره‌ای هم مدیرعامل وقت فروشگاه شهر و روستا را به دلیل افزایش دوریالی قیمت کره، به زندان محکوم کردند. در این دوره تعداد زیادی از مدیران مخالف اقتصاد دولتی تحت فشار قرار گرفتند. به این ترتیب تتمه جریان راست هم، تصمیم به خروج از دولت گرفت.
دهه تندروی در سایه عدالت
نام دولتمردان دهه 60 با برخی تندروی‌ها در حوزه اقتصاد گره خورده است؛ دورانی که «برخی جریان‌های تندرو انقلابی تا آنجا پیش رفتند که به ساختمان بورس و اوراق بهادار حمله کردند و قصد داشتند این نماد کاپیتالیسم را تعطیل کنند» (دنیای اقتصاد). وقوع جنگ برای اقتصاد ایران بزرگ‌ترین شوک بود. آثار منفی شوک‌های سنگینی همچون مصادره اموال سرمایه‌داران بزرگ کشور، ملی شدن صنایع و بانک‌ها و ایجاد فضای منفی و ناامیدکننده برای سرمایه‌گذاری که با اطلاق القاب و عناوینی همچون زالوصفت به سرمایه‌داران همراه بود، تصویری است که از دهه 60 به جای مانده است. کتاب زمان به گونه‌ای ورق خورده و زمان به اندازه‌ای گذشته است که اثبات مصادیق را دشوار کرده اما آنچه از ثبت تحولات تاریخی اقتصاد ایران در دهه 60 بر جای مانده، این نکته را اثبات می‌کند که دولت آقای موسوی مدافع بخش خصوصی نبود. آن روزها اولویت اول دولت آقای موسوی، بخش خصوصی نبود و نخست‌وزیر دوران جنگ تلاش داشت یا شاید ناگزیر بود تا به جای توجه به اقتصاد آزاد و رقابتی، اقتصاد را دولتی و متمرکز و عرضه کالاها را کوپنی کند.
در عین حال دولت اول میرحسین موسوی یکدست نبود. در این دولت وزرای راستگرا هم حضور داشتند اما دولت دوم آقای موسوی تا حدودی همگراتر شد و از نظر اقتصادی برنامه‌ای مشخص‌تر داشت که الگوی اقتصاد متمرکز با محوریت دولت بود. در این دوران هرچند الگوی اقتصادی ساختار حاکم به روشنی مشخص نبود، اما آنچه مشخص به نظر می‌رسید، این بود که چهره‌های اصلی اطراف نخست‌وزیر و همچنین خود ایشان با رئیس‌جمهور وقت در زمینه مسائل اقتصادی همسو نبودند. همان‌طور که اشاره شد، میرحسین موسوی، بیرق سوسیالیسم اسلامی را برافراشته بود و رئیس‌جمهور وقت مدافع اقتصاد آزاد بود و آموزه‌های فقه سنتی را در تضاد با برخی سیاست‌های افراطی از جمله سلب مالکیت و مصادره اموال کارآفرینان می‌دانست (گزارش مهرنامه).
در این دولت چهره‌هایی همچون احمد توکلی (وزیر کار) و حبیب‌الله عسگراولادی (وزیر بازرگانی) گرایش راست داشتند و حسین نمازی (اقتصاد و دارایی)، محمد سلامتی (وزیر کشاورزی) و بهزاد نبوی (وزیر مشاور) مدافع سیاست‌های چپگرایانه به شمار می‌آمدند. همان‌طور که اشاره شد، این تعارض چندان به طول نینجامید و با جدا شدن چهره‌های راستگرا از کابینه، دولت در اختیار سوسیالیست‌های اسلامی قرار گرفت (دنیای اقتصاد). این تعارض‌ها البته در کابینه دوم میرحسین موسوی بسیار کمتر شد و کابینه دوم، یکدست‌تر و هماهنگ‌تر از کابینه اول بود.
به‌طور کلی می‌توان دولت‌های میرحسین موسوی را دولت‌هایی با پارادایم اقتصادی و جهت‌گیری اقتصادی مشخص (حداقل در شش سال از هشت سال) توصیف کرد که هماهنگی اعضای کابینه و شخص نخست‌وزیر با همراهی مجلس، ترکیبی را رقم زده بود که شاید هم‌جهت‌ترین ترکیب اقتصادی در جهت یک پارادایم فکری در تمام دوران پس از انقلاب باشد. پارادایم فکری را که اجماع دولتمردان، سیاستمداران و قانونگذاران در این دوران بر آن قرار گرفته بود، می‌توان سوسیالیسم با چاشنی آموزه‌های اسلامی دانست. این سوسیالیسم جهان‌سومی که با جنگ تحمیلی نیز همراه شده بود، اثراتی بر اقتصاد و ساختارهای اقتصادی کشور برجا گذاشت که برخی از اقتصاددانان، این دو دولت را ضعیف‌ترین دولت اقتصادی در طول تاریخ مدرن ایران نام نهاده‌اند (مهرنامه- شماره 6).
دولت سازندگی
دولت میرحسین موسوی به پایان رسید و اکبر هاشمی‌رفسنجانی با شعار سازندگی وارد میدان شد. با توجه به آنچه اشاره شد اگر بخواهیم به‌طور مشخص دوره تمایل به اقتصاد بازار را بررسی کنیم، باید بگوییم آقای هاشمی‌رفسنجانی با نفوذ و قدرتی که در نهادهای گوناگون داشت، توانست کابینه‌ای قدرتمند و نسبتاً یکدست را در حوزه‌های اقتصادی معرفی کند. او به چهره‌هایی میدان داد که به آزادی اقتصادی و بزرگ شدن بخش خصوصی و به‌تبع آن، کوچک شدن دولت اعتقاد داشتند.
هاشمی با انتخاب وزرایی نظیر محسن نوربخش، محمد حسین عادلی، محمدرضا نعمت‌زاده و سازمان برنامه‌ای با مدیریت مسعود روغنی‌زنجانی و با بهره‌گیری از اقتصاددانانی همچون مسعود نیلی و محمد طبیبیان آغاز به کار کرد و آزادی اقتصادی و گشایش در کسب‌وکار را سرلوحه خود قرار داد. تیم اقتصادی کابینه اول هاشمی را می‌توان یکی از یکدست‌ترین تیم‌های اقتصادی دانست که اغلب آنها در دانشگاه‌های مهم و معتبر دنیا تحصیل کرده و به دانش روز مسلح بودند. در همین راستا سیاست اقتصادی این دولت در چارچوب برنامه پنج‌ساله اول توسعه (تصویب‌شده در بهمن 68) و همچنین در استراتژی «تعدیل ساختاری»، که به نوعی استفاده از دانش اقتصادی روز دنیا در آزادسازی، خصوصی‌سازی و دولت‌زدایی از اقتصاد بود نمود پیدا کرد (اقتصاد آنلاین). عمده سیاست‌های اقتصادی که این تیم دنبال می‌کرد عبارت بود از تک‌نرخی کردن نرخ ارز، کاهش کسری بودجه که در دولت قبل به بیش از پنجاه درصد از کل بودجه رسیده بود، اصلاح نظام مالیاتی، حذف یارانه‌ها از اقتصاد ایران و خصوصی‌سازی. جالب است که این سیاست‌ها حتی امروز نیز به عنوان راه‌حل‌های خروج از بحران اقتصادی کشور مطرح می‌شوند. مخالفان سیاست‌های تعدیل از شکست این سیاست‌ها به دلیل اجرایی نبودن آنها در اقتصاد ایران و موافقان و طراحان این سیاست‌ها از ناگزیر بودن اجرای این سیاست‌ها یاد می‌کنند و عدم همراهی مجلس و تصویب چیزی بسیار متفاوت با آنچه دولت در نظر داشت را از دلایل عدم اجرای صحیح این سیاست‌ها می‌دانند. ولی به هر حال این سیاست‌ها به همراه افزایش قیمت نفت موجب شد تا اقتصاد ایران از رشدهای منفی که از سال 63 گریبانگیر اقتصاد ایران شده بود، به رشد مثبت 6، 14 و 12 درصدی به ترتیب در سال‌های 68، 69 و 70 دست یازد. رشدهایی که هیچ‌گاه (حتی در هنگامه‌ای که قیمت واقعی نفت بسیار بیشتر از سال‌های 68 تا 70 بود) پس از آن در ایران تکرار نشد (دنیای اقتصاد).
اما به دلایل متعدد، خیزش مجدد اقتصاد در سال‌های پس از جنگ عمر کوتاهی داشت. مدیریت بازارهای مقررات‌گذاری‌نشده و بحران پرداخت وام‌های خارجی، به مراتب چالش‌برانگیزتر از چیزی بود که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد. به‌طور مشخص، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت که روی هم انباشت می‌شد مورد نظارت قرار نگرفت و با آغاز افت قیمت نفت در سال 1993، بحران تراز پرداخت‌ها را به وجود آورد (محمد هاشم پسران). این معضل با اقدام دولت در جهت کاهش کنترل بازار ارز و تکیه بر ارز تک‌نرخی به مراتب تشدید شد. همین که بحران شروع شد، ارزش ریال کاهش یافت و بازپرداخت بدهی شرکت‌های داخلی که از خارج استقراض کرده بودند مشکل شد. در این زمینه، دولت تصمیم گرفت تا بخش بزرگی از خسارت بدهکاران را که در نتیجه کاهش ارزش ریال به وجود آمده بود، بر عهده گیرد. از آنجا که درآمدهای دولتی کاهش یافته و توان اعتباری دولت نیز پایین بود، این امر موجب بسط پایه پولی شد. نتیجه این وضع، ورود اقتصاد به دوران رکود همراه با تورم بسیار شدید بود. واکنش دولت به این شرایط، وضع دوباره و گسترده کنترل‌های دولتی بر تجارت خارجی و بازارهای داخلی بود. مداخلات جدید اعوجاجات زیادی را به وجود آورد و افول اقتصاد را طولانی‌تر کرد و در هر صورت، امکان رشد اقتصادی جدی تا سال 2002 که قیمت جهانی نفت افزایش یافت منتفی شد (صالحی‌اصفهانی، پسران، 2008). همان‌طور که مشخص است، این اتفاقات فشارها را بر هاشمی به‌شدت افزایش داد، به‌طوری که وی مجبور به پذیرش تغییرات کلی در لایحه برنامه دوم، برقرار کردن دوباره نرخ ارز چند نرخی و شروع دوباره کنترل قیمت‌ها شده و ناچار شد تیم اقتصادی خود را کنار بگذارد. به این ترتیب مسعود روغنی‌زنجانی و محمد طبیبیان به عنوان تئوریسین اصلی سازمان و طراح برنامه دوم از سازمان برنامه کناره گرفتند، از سوی دیگر محمدحسین عادلی و محسن نوربخش نیز از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حذف شدند. در ادامه نیز، تلاش‌های هاشمی در راستای جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر موقعیتش خلاصه می‌شد، تلاش‌هایی که موجب دولتی‌تر شدن اقتصاد ایران شد و البته برای شخص وی چندان هم موفق نبود. خلاصه و چکیده دوران ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی را می‌توان سال‌های تلاش و حرکت به سمت سیاست‌های اقتصاد آزاد، بهره‌گیری از علم اقتصاد و کارشناسان برتر اقتصادی خواند، تلاشی که با مقاومت راست سنتی (بازاریان و موتلفه و به واسطه در خطر قرار گرفتن منافع این دسته از اصلاحات اقتصادی)، با انتقادات شدید چپ سنتی (به دلیل عدم رعایت عدالت اقتصادی و فرهنگی) و نیز با ظهور برخی از عوارض نظیر تورم و تغییر موازنه قوا، به ضرر هاشمی، ناکام ماند. بر این سبیل، هاشمی را می‌توان دولتمرد ناکامی نامید که ذهنی منسجم‌تر و تصمیمی قاطع‌تر از سایر روسای جمهور ایران در انجام اصلاحات اقتصادی داشت اما با توجه به مقاومت‌های گوناگون نهادهای قدرت نتوانست سیاست‌های اقتصاد آزاد را به‌تمامی در ایران به اجرا گذارد.
دولت محمد خاتمی
یکی از متناقض‌ترین عملکردهای اقتصاد ایران در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی به ثبت رسیده است. در حالی که یکی از ناهماهنگ‌ترین و پرتنش‌ترین تیم‌های اقتصادی چهار دهه گذشته در دولت دوم آقای خاتمی حضور داشته، بهترین عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های بعد از انقلاب در همین دوره به ثبت رسیده است. پرسش مهم این است؛ چگونه این اتفاق رخ داده است؟
پس از اتمام دوره ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، فضای کشور به‌کلی تغییر کرد که مهم‌ترین دلیل آن، تغییر رویکرد اداره کشور بود. با روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، توسعه اقتصادی جای خود را به توسعه سیاسی داد و امکانات کشور به منظور گشایش در فضای سیاسی بسیج شد. گردانندگان اصلی این سیاست، چپ‌های دهه 60 بودند که با تغییر اساسی در دیدگاه‌های خود وارد قوه مجریه شدند. آقای خاتمی که پیروزی خود را مدیون حمایت چهره‌های نزدیک به آقای هاشمی می‌دانست، در دولت اول خود چند کرسی مهم اقتصادی‌اش را به کارگزاران داد، اما از آن طرف هم برخی کرسی‌ها را به چپ‌های قدیمی واگذار کرد و به همراهان خود پشت نکرد. کابینه اول آقای خاتمی در حقیقت جمع اضداد بود. بنابراین اگر بخواهیم در مورد دولت اول آقای خاتمی قضاوت کنیم باید بگوییم برخلاف آقای هاشمی که باور و تفکر اقتصادی داشت و توسعه اقتصادی را بر توسعه سیاسی مقدم می‌دانست، شخص آقای خاتمی فاقد بینش اقتصادی بود و تلقی درستی از مکاتب و رویکردهای اقتصادی نداشت. این را می‌شد در چیدمان تیم اقتصادی ایشان دید. در این دوره ریاست سازمان برنامه و بودجه به محمدعلی نجفی سپرده شد که فردی مدافع اقتصاد آزاد بود اما وزارت اقتصاد به حسین نمازی رسید که در زمره نیروهای چپ مدافع اقتصاد اسلامی قرار داشت. رئیس کل بانک مرکزی هم محسن نوربخش بود که مدافع سیاست‌های اقتصاد آزاد به شمار می‌رفت.
به هر حال با وجودی که دولت اول آقای خاتمی در زمینه اقتصاد دستاوردهای قابل توجهی داشت اما نکته قابل نقد این بود که تیم اقتصادی این دولت یکدست نبود. به همین دلیل شاهد بروز اختلاف‌نظرهای زیادی در دولت اول ایشان بودیم که در دولت دوم هم به شکلی دیگر ادامه یافت. ترکیب دولت اول بیشتر به سود مدافعان بازار سنگینی می‌کرد اما در دولت دوم، اقتصاددانان طیف نهادگرا هم مسوولیت‌های مهمی گرفتند. به عقیده اقتصاددانان، آقای خاتمی تا آخرین روزهای دو دوره ریاست‌جمهوری‌اش نتوانست تصمیم قاطعی برای مدیریت اقتصاد بگیرد. با این حال عملکرد این دولت در زمینه کاهش کسری بودجه، سیاست‌های انقباضی و اصلاح ساختار اقتصاد قابل توجه بود. در دولت اول آقای خاتمی قیمت نفت کاهش پیدا کرد و باعث شد درآمدهای دولت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند اما دولت به شیوه‌ای صحیح موفق شد کشور را با وجود افت شدید درآمدهای نفتی اداره کند. به این ترتیب باید به ایشان در کنترل بحران کاهش نفت نمره قبولی داد. تدوین برنامه سوم توسعه با محوریت مسعود نیلی موفقیت قابل توجهی بود هرچند مسعود نیلی به خاطر چند نقل‌قول نادرست از دولت کنار گذاشته شد اما آثار مثبت برنامه‌ای که برای دولت اول آقای خاتمی تهیه کرد در دولت دوم او پدیدار شد. نکته قابل توجه این بود که در دولت اول آقای خاتمی، تکنوکرات‌ها مدیریت را در دست داشتند اما در دولت دوم ایشان چهره‌های سیاسی نزدیک به جبهه مشارکت وارد مناصب اجرایی شدند و سکان امور را در دست گرفتند.
این انتصاب‌ها باعث تشدید اختلاف‌ها در دولت دوم آقای خاتمی شد. از یک‌سو طهماسب مظاهری که به عنوان وزیر اقتصاد در این دولت به کار مشغول بود، با محمد ستاری‌فر که ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده داشت به‌شدت اختلاف‌نظر پیدا کرد و از سوی دیگر طهماسب مظاهری با محسن نوربخش نیز به اختلاف رسید و حتی دامنه این اختلاف به ستاری‌فر و نوربخش نیز کشیده شد. با وجود این در این دوره، سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به‌شدت افزایش پیدا کرد، تورم تک‌رقمی شد و اقتصاد به میزان قابل قبولی در مسیر رشد قرار گرفت.
اخیراً مسعود نیلی در گفت‌وگو با مجله «آگاهی‌نو» سه دلیل عمده برای ثبت این عملکرد مطرح کرده است. نیلی در گفت‌وگو با محمد قوچانی گفته: «ما در ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در این دوره با یک پارادوکس مواجهیم. از یک طرف بهترین عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های بعد از انقلاب، در سال‌های برنامه سوم، یعنی دوره دوم آقای خاتمی به ثبت رسیده است و از طرف دیگر، یکی از ناهماهنگ‌ترین و پرتنش‌ترین تیم‌های اقتصادی جمهوری اسلامی هم مربوط به همین دوره است. آقایان مظاهری، ستاری‌فر و مرحوم نوربخش، دوتا دوتا مسائل بسیار شدیدی داشتند.»
به اعتقاد مسعود نیلی؛ «سه عنصر، توضیح‌دهنده این مساله هستند؛ اینکه کدام عنصر مسلط بوده، احتیاج به بررسی بیشتر دارد ولی در این موضوع تردید ندارم.»
قاعدتاً یکی از دلایل مهم ثبت این عملکرد مثبت، برنامه سوم توسعه بود که چارچوب منسجمی برای سیاستگذاری ایجاد کرد. نقطه قوت برنامه سوم توسعه این بود که موفق شد میان ارکان کشور همگرایی ایجاد کند.
با این حال اصلاح‌طلبان رویکرد حمایت‌کننده‌ای از برنامه سوم نداشتند و زمانی که سیدمحمد خاتمی برای دومین‌بار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد، در برنامه‌هایش حرفی از برنامه سوم توسعه به میان نیاورد و در مقابل، برنامه تهیه‌شده توسط اصلاح‌طلبان را با عنوان «گام دوم» در برنامه‌های انتخاباتی خود مطرح کرد. ظاهراً تعدادی از دوستانِ نزدیک به آقای خاتمی معتقد بودند برنامه سوم رویکرد اقتصاد آزاد دارد و به‌صلاح نیست که از سوی ایشان مطرح شود. این در حالی است که برنامه سوم توسعه در دولت اول آقای خاتمی تهیه و تدوین شد و قاعدتاً باید در دور دوم انتخابات، مبنای برنامه‌های ایشان قرار می‌گرفت.
اما عامل مهمِ دیگر اثرگذار بر عملکرد خوب سال‌های نیمه اول دهه ۱۳۸۰، این بود که در فاصله زمانی اواخر سال ۱۳۷۶ تا پایان سال ۱۳۷۸ قیمت نفت با کاهش شدید مواجه شد و به حدود ۱۰ دلار رسید. در سال 1378 هم زیر ۲۰ دلار ماند. بعد در شیب صعودی قرار گرفت و البته این شیب افزایشی از سال 1384 به بعد شتاب خیلی زیادی گرفت. این نکته از نظر مسعود نیلی حائز اهمیت است که «متوازن‌ترین ورودی درآمد نفت به اقتصاد ایران، در سال‌های دوره دوم آقای خاتمی اتفاق افتاد».
نیلی در گفت‌وگو با آگاهی‌نو برای تفهیم این موضوع از مثال کشت دیم و کشت آبی استفاده کرده است به این صورت که «کشت دیم این‌گونه است که کشاورز چشم به آسمان می‌دوزد که باران ببارد. اگر باران کمی ببارد خشکسالی می‌شود و اگر باران شدیدی ببارد سیل راه می‌افتد و زمین زیر کشت را نابود می‌کند. اگر باران ملایمی ببارد و آب دِبی متعادلی داشته باشد، قطعاً به نفع کشاورز خواهد بود. در نبودِ صندوقِ ثبات‌سازِ نفتی، اقتصاد ایران هم به نوعی منابعِ نفتی خود را به صورت دیم مدیریت می‌کند. هرچه قیمت نفت نوسان پیدا کند، همان نوسان‌ها عیناً وارد اقتصاد می‌شود. بنابراین ایده‌آل این است که شانس بیاوریم تا نه مثل زمان آقای احمدی‌نژاد حجم زیادی درآمد نفتی وارد اقتصاد کشور شود که شبیه به سیل، بیماری هلندی به بار آورد و نه مثل دولت اول آقای خاتمی، این ورودی اندک باشد چون هردو صورت برای اقتصاد ایران عوارض خاص خود را دارد».
در نهایت اینکه در دولت دوم آقای خاتمی، ایران با خیلی از کشورها ارتباطات بسیار خوبی برقرار کرد که اثر مثبتی بر ذهنیت جهانیان درباره ایران داشت.
به این ترتیب با وجودی که یکی از بهترین عملکردهای اقتصاد ایران پس از انقلاب به ثبت رسید، این پرسش را برای ما به یادگار گذاشت که اگر تیم یکدست و همگرایی در دولت آقای خاتمی وجود داشت، چه عملکردی به ثبت می‌رسید؟
ریسک سوم بازارها
محمود احمدی‌نژاد در سال 1384 در هیبت یک سیاستمدار کمترشناخته‌شده وارد رقابت‌های سیاسی کشور شد و از طریق طرح شعارهای مردم‌پسند و حمله به مدیریت دولت‌های قبل موفق شد رای فرودستان جامعه را از آن خود کند. اقبال به او که پیش از آن فرد شناخته‌شده‌ای نبود نشان داد بخشی از جامعه مطالبات زمین‌مانده‌ای دارد که احتمالاً در دولت‌های قبل به آن کمتر پرداخته شده است.
ورود محمود احمدی‌نژاد به انتخابات نهم ریاست‌جمهوری با موضع‌گیری‌های تند او در مورد اقتصاد ایران همراه بود. رقابت‌های انتخاباتی به اوج رسید. او روندی انتقادی نسبت به عملکرد دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی در پیش گرفته بود و به‌طور مشخص به مدیریت اقتصادی این دولت‌ها حمله می‌کرد. موضع‌گیری او تنها به انتقاد ختم نمی‌شد که شهردار مستعفی تهران، نظام اقتصادی ایران را فاسد اعلام کرد و در بسیاری از سخنرانی‌ها به مدیران نظام بانکی و صنعت نفت حمله کرد. این‌گونه اظهارنظرها که هرگز اسناد و مدارکی دال بر صحت آن ارائه نشد، به شدت روی افکار عمومی اثر گذاشت و محمود احمدی‌نژاد را با پوپولیسم بی‌سابقه‌اش به پدیده انتخابات تبدیل کرد. به هر حال او موفق شد از کارزار انتخابات سال 1384 پیروز خارج شود اما در تمام مدتی که سکان ریاست‌جمهوری را در دست داشت، به سود اقتصاد کشور گام موثری برنداشت. هرگاه محمود احمدی‌نژاد پشت تریبون قرار می‌گرفت، شاخص‌ها آماده کاهش می‌شدند چرا که او هرگز سخنی برای آرامش بخشیدن به بازارها نگفت. پس بی‌دلیل نبود که او را ریسک سوم بازارها خواندند و هرگاه در نقش منجی وارد مشکلات اقتصاد می‌شد، مردم حدس می‌زدند که اوضاع از آنچه هست بدتر خواهد شد. علاوه بر اینها آقای احمدی‌نژاد فاقد فکر اقتصادی بود و برنامه‌ای برای اداره اقتصاد نداشت و در این دوره به آموزه‌های علم اقتصاد بی‌توجهی شد. در بهترین حالت می‌توان گفت احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری بود که به بازتوزیع ثروت علاقه خاصی داشت اما نکته بسیار مهم این است که او برای تولید ثروت هیچ کاری نکرد. این روزها دوستان چپگرای ما با تکیه بر ضعف‌های دولت‌های نهم و دهم، احمدی‌نژاد را لیبرال و مدافع بازار آزاد معرفی می‌کنند. این اتهام قطعاً جفا به علم اقتصاد و آموزه‌های جریان اصلی این علم است. به نظر من احمدی‌نژاد نه مثل مهندس موسوی گرایش‌های سوسیالیستی داشت و نه مثل آقای هاشمی مدافع نظام بازار بود. اصلاً نمی‌توان برنامه‌های او را در قالب مکتب یا چارچوب‌های فکری خاصی ریخت. هدفمندی یارانه‌ها البته سیاستی مبتنی بر آموزه‌های نظام بازار بود اما احمدی‌نژاد فقط ظاهر آن را حفظ کرد و به‌طور مثال در زمینه آزادسازی قیمت‌ها که باید پس از حذف یارانه‌ها اعمال می‌شد، کاملاً سوسیالیستی عمل کرد و کنترل بازارها را با قوه تعزیرات و قیمت‌گذاری در دست گرفت.
پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری در حالی که بزرگان دو جناح در این انتخابات حضور داشتند، موجب شگفتی همگان و خصوصاً دو جناح اصلی شد. چرا که احمدی‌نژاد نه تعلقی به جناح چپ داشت که در تقابل با آنها بود و نه علقه‌ای به جناح راست که او را نامزد خود ندانسته بودند. در عین حال وی از جناح چپ، شعار عدالت اقتصادی را گرفته بود و از جناح راست، جرات و صلابت اقدام سیاسی در عرصه عمل را. بالا آمدن احمدی‌نژاد در دور نخست، حاکی از موفقیت او در جلب آرای طبقه متوسط شهری خصوصاً در شهرهای بزرگ بود. طبقه‌ای که یا به پای صندوق نمی‌آمد یا اگر می‌آمد از کسی که دوره هشت‌ساله هاشمی را با تمام دردها و رنج‌های اقتصادی‌اش و نخوت و فساد مدیرانش انکار می‌کرد و دوره هشت‌ساله خاتمی را نه در توسعه سیاسی که در بی‌بندوباری فرهنگی و اخلاقی خلاصه می‌کرد، بدش نمی‌آمد. که برعکس تلقی رایج، احمدی‌نژاد در دور اول اصلاً در روستاها و شهرهای کوچک شناخته‌شده نبود. این شگفتی البته با انتخاب شدن او به ریاست‌جمهوری پایان نیافت، از انتخاب وزرا تا تغییر مداوم در کابینه، از بی‌اعتنایی به برخی بزرگان جناح راست تا پالایش دستگاه‌های اجرایی، از سفرهای استانی تا برخوردها با نمایندگان و مقامات عالی‌رتبه، همگی در طول تاریخ جمهوری اسلامی اگر نگوییم بی‌سابقه، حداقل کم‌سابقه بوده‌اند. احمدی‌نژاد و خاتمی در هر حوزه‌ای که با یکدیگر اختلاف داشته باشند، در حوزه اقتصاد اختلاف چندانی ندارند، چرا که هر دو در نداشتن یک پارادایم اقتصادی مشخص و در عدم پیروی از یک تفکر مشخص اقتصادی مشترک‌اند. اشتراکی که سبب شد همانند کابینه‌های محمد خاتمی، اعضای اقتصادی کابینه دوم احمدی‌نژاد با اعضای اقتصادی کابینه اولش به کلی متفاوت باشند. چه آنکه داوود دانش‌جعفری جای خود را در وزارت اقتصاد به شمس‌الدین حسینی داد، طهماسب مظاهری به نفع بهمنی از رئیس کلی بانک مرکزی کنار گذاشته شد و فرهاد رهبر نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یکجا تغییر داده شدند. رویکرد احمدی‌نژاد در عرصه اقتصاد را نمی‌توان در هیچ یک از پارادایم‌های موجود قالب‌بندی کرد. وی نه سوسیالیست است همچون میرحسین موسوی و نه لیبرال عمل می‌کند همچون هاشمی. احمدی‌نژاد قالب‌ها را در هم ریخته و از هر قالبی هر آنچه به مددش آمده است دستچین می‌کند. وی مصداق بارز پراگماتیسم سیاسی است که سعی در حداکثر کردن آرای جدید و حداقل کردن ریزش آرا در گروه‌های هدفش دارد. به نوعی شاید احمدی‌نژاد را بتوان اولین ریاست‌جمهوری دانست که مدرن و عقلایی (بر مبنای کوتاه‌مدت سیاسی) رفتار کرده و نفع خود را حداکثر می‌کند. بر همین مبانی، احمدی‌نژاد ثروتمندان را مورد هجمه قرار می‌دهد، از سیاست خارجی ترسان و لرزان دولت قبلی انتقاد می‌کند، نسبت به بی‌بند‌و‌باری‌های فرهنگی هشدار می‌دهد و ساده‌زیستی خود را به بهترین شکل ممکن در معرض افکار عمومی عیان می‌کند و بر این پایه از فساد و نخوت دولت‌های قبلی می‌گوید. اما در مورد عملکرد اقتصادی وی باید گفت بی‌تجربگی تیم اقتصادی دولت به همراه تغییرات فراوان در این تیم، سبب اتخاذ سیاست‌های مختلف و متضاد و به شدت متشتت اقتصادی شده است. سیاست‌هایی که دامنه گسترده‌ای از سوسیالیسم تا لیبرالیسم اقتصادی را شامل می‌شوند. اما تنها در یک اصل مشترک‌اند؛ پراگماتیسم سیاسی.
دولت روحانی
با به پایان رسیدن دولت دوازدهم، اقدامات و سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت روحانی مورد بررسی قرار گرفت. اگرچه دولت روحانی مانند تمام دولت‌های پیش از خود، به دنبال رشد اقتصادی و مهار تورم بود، اما نتوانست به این مهم دست یابد. به باور ناظران اقتصادی، دلایل ضعف خروجی اقتصاد در هشت سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی را می‌توان به چهار سرفصل کلی تقسیم کرد که شامل «خطا در سیاستگذاری‌های پولی»، «ضعف سیاست‌های مالی و بودجه‌ای»، «خطا در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری» و «بی‌توجهی به علم اقتصاد و نظرات کارشناسی» می‌شود. اقتصاددانان معتقدند راه‌حل ترمیم سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که هیچ‌گاه به‌طور جدی در دستور کار قرار نگرفت. در زمینه سیاست‌های پولی، به غیر از چند ماه اول روند رشد پایه پولی ادامه پیدا کرد و در سیاست بودجه‌ای نیز در دو سال پایانی، کسری بودجه افزایش چشمگیری داشت. در زمینه سیاست تجاری نیز سرکوب نرخ ارز از اشتباهات دولت روحانی بود.
دولت یازدهم و دوازدهم با وجود آنکه مانند تمام دولت‌ها خواستار کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی در کشور بود، نتوانست به اهداف خود در این زمینه‌ها دست یابد.
دولت یازدهم و دوازدهم در هرکدام از سه ارکان سیاستگذاری شامل «سیاست‌های پولی»، «سیاست‌های مالی» و «سیاست‌های ارزی و تجاری» خطاهای جبران‌ناپذیری را مرتکب شد. سیاست‌های پولی که در چند ماه اول دولت یازدهم روند باثباتی داشت، به دلیل عدم اهتمام به اصلاحات ساختاری در زمینه بودجه، بانک‌ها و بانک مرکزی، ادامه پیدا نکرد و در دو سال آخر روند بسیار خسارت‌باری بر جای گذاشت. البته در این زمینه اصلاحاتی در زمینه ابزارهای سیاستگذاری رخ داد. همچنین در زمینه سیاست مالی و بودجه‌ای، به کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری منابع موجود، افزایش درآمدهای پایدار و در یک کلام، اصلاحات ساختاری بودجه توجهی نشد و با افزایش درآمدهای نفتی بعد از برجام، صرفاً هزینه‌ها رو به فزونی نهاد و این امر اقتصاد ایران را دوباره گرفتار بیماری هلندی کرد. بعد از خروج آمریکا از برجام نیز اقتصاد بیشتر از سال‌های گذشته دچار کسری بودجه شد و همین امر باعث رشد بیش از پیش نقدینگی در دو سال آخر دولت شد. افزایش هزینه‌های بودجه در دو سال آخر دولت یازدهم (۹۵ و ۹۶) و دو سال آخر دولت دوازدهم (۹۹ و ۱۴۰۰) اثرات خسارت‌باری بر اقتصاد کشور گذاشتند. در زمینه سیاست ارزی نیز، تثبیت نرخ ارز بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ و سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی دو خطای مهلک سیاستگذار بود. به باور بسیاری، بی‌توجهی بدنه دولت به علم اقتصاد و نظرات کارشناسان اقتصادی در بسیاری از زمینه‌ها شامل سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و ابرحباب بورس در سال ۹۹، اشتباه بعدی سیاستگذار در این هشت سال بوده است.
رشد اقتصادی
حسن روحانی در خرداد 1392 به ریاست‌جمهوری انتخاب شد و در میانه مردادماه دولت را در اختیار گرفت. این در حالی بود که اقتصاد ایران در سال قبل از آن یکی از پایین‌ترین نرخ‌های رشد اقتصادی خود در دوران بعد از انقلاب را ثبت کرده بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 1391 بنا بر آمار بانک مرکزی برابر با منفی 8 /5 درصد بود. رشد اقتصادی در سال 92 که حداقل هفت ماه آن را باید به پای حسن روحانی نوشت به منفی 9 /1 درصد رسید و در سال 93 به سه درصد بهبود یافت. شرایط برای ابراهیم رئیسی از این منظر تا حدود زیادی بهتر بود. او در سال 1400 بر مسند ریاست قوه مجریه نشست. رشد اقتصادی سال قبل از ریاست او، یعنی سال 1399 برابر 9 /2 درصد بود. از این منظر حسن روحانی کار بسیار سختی پیش رو داشت تا بتواند ابتدا جلوی کوچک‌تر شدن اقتصاد را بگیرد و بعد آن را رشد دهد.
روحانی با وجود شرایط اسفناک رشد اقتصادی در همان نیمه دوم سال 92 توانست از آهنگ کوچک شدن اقتصاد کشور بکاهد و رشد منفی را به صفر نزدیک کند تا در سه ماه اول سال 93 نرخ رشد اقتصادی مثبت شود و به عدد 6 /4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل برسد. در دوران رئیسی اما رشد اقتصادی فصلی حداقل تا جایی که بانک مرکزی ارائه کرده دچار نوسان بوده است.
تورم در دوران روحانی شرایط پرفرازونشیبی را سپری کرد. برابر آمار بانک مرکزی سال قبل از انتخاب روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، تورم سال 1391 روی عدد 5 /30 درصد بود و در سال 92 این عدد به 7 /34 درصد رسید. اما آغاز به کار روحانی در نیمه سال 92 سرآغاز روند کاهشی تورم به‌واسطه تعدیل انتظارات تورمی بود. به‌طوری که در سال 93 این رقم به کمتر از نصف کاهش یافت و به 6 /15 درصد رسید. سال 94 تورم سالانه 9 /11 درصد شد و پس از آن در یک رکورد جالب توجه و بسیار کم‌سابقه دو سال نرخ تورم کمتر از 10 درصد و تک‌رقمی بود اما از سال 97 ورق برگشت و تورم جهش داشت. مرور این روند نشان می‌دهد که طی این سال‌ها ابتدا به واسطه بهبود چشم‌انداز و انتظارات تورمی و سپس به دلیل رفع تحریم‌ها و گشایش‌هایی که در تجارت خارجی، صادرات نفت و دسترسی به منابع آن به علاوه آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده حاصل شد، نرخ تورم کنترل شد. این کنترل تورم از آنجا که با اصلاح سیاست‌های مالی و پولی دولت همراه نبود، صرفاً به انباشت آن منجر شد و به همین دلیل با جرقه بازگشت تحریم‌ها، نه‌تنها شرایط تورمی به اقتصاد ایران بازگشت که شرایط وخیم‌تر شد.
دولت ابراهیم رئیسی
اکنون دو سال از زمانی که سیدابراهیم رئیسی به صورت رسمی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد می‌گذرد و 21 ماه از آغاز به کار دولت او سپری شده است. این دولت با شعار بهبود وضعیت اقتصادی روی کار آمد. حالا در آستانه ورود به سومین سال برگزیده شدن او باید این پرسش را مطرح کرد که آیا ابراهیم رئیسی به وعده‌هایی که به مردم داد عمل کرده است؟ او اخیراً در یک سخنرانی اظهار کرده دولتش به وعده‌هایی که به مردم داده، عمل کرده است و کارهای بزرگی به وسیله دولتمردانش انجام شده که برخی از آنها از آرزوهای دیرینه کشور بوده است. اما آیا آن‌گونه که رئیس قوه مجریه مدعی است، به وعده‌ها عمل شده و کارهای بزرگی صورت گرفته است؟
رئیسی در مرداد 1400 در دیداری که با مراجع قم داشت گفت که با وجود همه مشکلات و سختی‌ها، چشم‌انداز آینده را روشن می‌داند و ادامه داد: «عمیقاً باور دارم که اصلاح روند موجود امکان‌پذیر است و وضعیت موجود را به نفع مردم تغییر دهیم.»
اما وقتی آمارها و ارقام منتشرشده دو سال گذشته را باهم مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در سال ۱۴۰۲ مانند سال ۱۴۰۱ اتفاق مثبتی در حوزه سیاست داخلی و اقتصاد رخ نداد و تغییرات چشمگیری در تصمیمات دولت برای ایجاد «تغییرات در وضع موجود به نفع مردم» دیده نمی‌شود. شاید بتوان گفت تنها تفاوت میان دو سال 1401 و 1402 این است که استراتژی اقتصادی دولت در سال اول به نسبت مشخص‌تر بود اما در سال دوم سردرگم‌تر از قبل شده است. اتفاقاً بر اساس «شرایط موجود» می‌توان پیش‌بینی کرد تا پایان سال 1402 شاهد رکوردشکنی‌های دیگری از تورم و نرخ ارز و... باشیم که قطعاً فقیرتر شدن مردم و افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی عموم مردم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پیش‌بینی حسن روحانی مبنی بر دیوارکشی «اینها» دقیق بوده و آن‌طور که رئیس‌جمهور سابق در جریان تبلیغات انتخاباتی سال 96 در سالن 12 هزارنفری مطرح کرد؛ دولت سیزدهم حداقل در زمینه اقتصاد در حال کشیدن دیوار است. شاید به خاطر داشته باشید روزی را که حسن روحانی با کنایه به رقیب اصلی‌اش ابراهیم رئیسی گفت: «من اینها را می‌شناسم... روی کار بیایند در پیاده‌روها دیوار می‌کشند و می‌خواهند همه جا را مردانه زنانه کنند.» این یک واقعیت است که دولت سیزدهم بسیار فراتر از دولت‌های پیشین، در کسب‌وکار و زندگی مردم مداخله می‌کند و این در حالی است که خود قادر به حل مشکلات بی‌شمار کشور نیست. مداخله گسترده در اقتصاد و تمایل به تشدید نظام چندقیمتی از یک‌سو دولت را از انجام وظایف اصلی‌اش یعنی تولید و عرضه کالای عمومی باز داشته و از سوی دیگر به سرکوب انگیزه بخش خصوصی برای تولید کالاهای خصوصی منجر شده است.
همچنین مداخله بی‌حدومرز در علایق اجتماعی و سیاسی و دخالت گسترده دولت سیزدهم در زندگی مردم باعث ایجاد شکافی عمیق و غیرضروری میان مردم و ساختار سیاسی شده و یکی از پرهزینه‌ترین تنش‌های تاریخ سیاسی ایران را به وجود آورده است.
ابراهیم رئیسی در رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرد که اگر در انتخابات موفق شود، دارای برنامه هفت هزارصفحه‌ای برای اداره کشور است. هیچ‌کس تا امروز حتی یک صفحه برنامه از آقای رئیسی ندیده که مشخص کند الگوی اقتصادی این دولت چیست.
