دام گریزناپذیر
بررسی احتمال بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی‌راد
اقتصاد ایران به واسطه تورم مزمن بالایی که تقریباً همیشه داشته است، هرگاه دچار رکود شود، می‌توان چنین گفت که در شرایط رکود تورمی قرار گرفته است یا به‌زعم مرتضی ایمانی‌راد، تورم رکودی. چرا که در اقتصاد ایران این تورم است که با خود رکود می‌آورد. این تحلیلگر با اشاره به عوامل داخلی و خارجی ایجادکننده شرایط تورم رکودی، معتقد است اقتصاد کشور بدون توافق، از سال 1402 گرفتار رکود و تورم همزمان خواهد شد. به باور او حتی یک توافق خوب هم به‌تنهایی اقتصاد را از ریسک تورم رکودی رها نمی‌کند تنها آن را به تاخیر می‌اندازد. با این حال هنوز هیچ نشانه‌ای برای رفع عوامل داخلی و خارجی ایجادکننده دیده نمی‌شود و گریز از این دام بسیار بعید می‌نماید، مگر اینکه راه علاج از هم‌اکنون برای آن اندیشیده و اجرا شود.
♦♦♦
آیا خطر بروز رکود تورمی برای اقتصاد ایران جدی است و ممکن است بعد از تجربه رشد مثبت در سال‌های 1399 و 1400، در فصول پیش‌رو از سال جاری یا سال آینده شاهد رشد منفی باشیم؟
قبل از ورود به گفت‌وگو می‌خواهم این نکته را توضیح دهم که رکود تورمی، پدیده‌‌ای چندان قدیمی نیست. این مفهوم تقریباً در دهه 60 میلادی و بیشتر در انگلستان وارد مباحث اقتصادی شد و دو مفهوم رکود (stagnation) و تورم (inflation) را ادغام کردند که از آن رکود تورمی (stagflation) درآمد. دقت داشته باشید که برای بیان مفهوم وضعیت رکود تورمی از کلمه stagnation استفاده شد نه کلمه Recession که در ذهن ما معنای متداول رکود اقتصادی را دارد. مثال متداولی هم که برای توضیح رکود تورمی استفاده می‌شود مربوط به دهه 1970 است که تولید ناخالص داخلی آمریکا برای پنج فصل متوالی منفی بود. دلیل این رکود هم جهش تقریباً سه‌برابری قیمت نفت از تقریباً یک دلار به سه دلار در هر بشکه بود که موجب ایجاد یک تورم فراگیر در آمریکا شد؛ به طوری که در سال 1974 تورم در آمریکا دو برابر شد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز به طور مستمر در حال کاهش بود. همچنین نرخ بیکاری به 9 درصد افزایش پیدا کرد. در این شرایط گفته می‌شود که رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شده است؛ یعنی نرخ تورم نسبت به گذشته در حال رشد است یا در سطحی قابلتوجه بالاست و رشد تولید هم در حالت ایستایی است یا کاهش می‌یابد.
اما نکته قابل توجه این است که شرایط رکود تورمی معمولاً شرایط متعارفی برای اقتصادهای جهان تلقی نمی‌شود و بسیار کم اتفاق می‌‌افتد و وقتی هم که این شرایط رخ می‌دهد معمولاً پای یک متغیر بیرونی در میان است. مانند قیمت نفت در به وجود آمدن شرایط رکود تورمی در آمریکای دهه 70. آن زمان به خاطر اینکه نرخ تورم به‌سرعت افزایش پیدا می‌کرد، فدرال‌رزرو آمریکا هم مرتب نرخ بهره را بالا می‌برد و همین بالا بردن نرخ بهره موجب می‌شد تولید ناخالص داخلی هم کاهش پیدا کند و افزایش تورم هم به‌درستی به افزایش قیمت جهانی نفت منسوب می‌شد. یعنی یک متغیر برون‌زا به اسم افزایش یکباره قیمت‌های جهانی نفت به خاطر درگیری‌های سیاسی در خاورمیانه موجب شد یک شوک تورمی به کشوری مانند آمریکا که مصرف‌کننده نفت بود، وارد شود و بعد از شوک تورمی، نرخ بهره بالا رفت و بعد از بالا رفتن نرخ بهره، کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی تجربه شد.
به نظر می‌رسد در کشور ما هم رکود تورمی از شوک‌های نفتی متاثر بوده است. طرف دیگر قضیه هم از طریق تحریم‌ها بود که بخش عرضه اقتصاد ایران را در تنگنا قرار می‌داد. دولت هم برای اینکه بتواند کشور را مدیریت کند، نیاز به تزریق پول بیشتر دارد و با توجه به کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهایش مجبور می‌شود پول چاپ کند که این چاپ پول موجب افزایش تورم می‌شود. به عبارت دیگر در کشور ما مکانیسم افزایش نرخ بهره موجب شرایط رکود تورمی نشده بلکه مکانیسم افزایش نقدینگی بوده که موجب تشدید تورم شده است. بنابراین وقتی در ایران شرایط رکود تورمی را بررسی می‌کنیم، عمدتاً آن را حاصل عملکرد متغیرهای برون‌زا در اقتصاد می‌بینیم. اقتصاد ایران بعد از انقلاب به‌طور مستمر تحریم را تجربه کرده است. اقتصاد ایران همواره با رشد درآمدهای نفتی وارد فرماسیون بیماری هلندی شده و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی بحث رکود تورمی دامنگیرش شده است. علاوه بر آثار شوک‌های خارجی، یک شوک داخلی اما برون‌زا هم از طریق سیاست به اقتصاد ایران وارد شده که همان حکمرانی نامطلوب است که خود یک عامل بسیار مهم در شکل‌گیری مجموعه شرایط اقتصاد کشور بوده است.
در مورد احتمال بروز رکود تورمی در شرایط کنونی چه نظری دارید؟
رشد اقتصادی سال‌های 1399 و 1400 عمدتاً تحت‌تاثیر عدم رشد سال‌های قبل بود؛ به عبارت دیگر وقتی حجم تولید ناخالص داخلی یکباره در یک سال پایین می‌آید، افزایش نرخ رشد در سال بعد چندان سخت و دور از انتظار نیست چون نسبت به سال قبل از پایه پایینی تولید شروع به افزایش می‌کند، ضمن اینکه در کشور ما اختلافات آماری جدی است. با این همه به نظر می‌رسد که در سال 1401 هم باز مجدداً نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت. دلیل آن هم این است که ما داریم از ظرفیت‌هایی که در دوره همراهی تحریم و کرونا غیرفعال شده بود، استفاده می‌کنیم و فعال کردن این ظرفیت‌ها نرخ رشد را در سال 1401 مثبت خواهد کرد. اما وقتی ظرفیت‌ها پر شوند، دیگر کمتر می‌توان منتظر نرخ‌های رشد اقتصادی بود و بنابراین تا حد قابل ملاحظه‌‌ای این احتمال وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی کشور از سال 1402 و 1403 حداقل در یک برنامه چهار تا پنج‌ساله پایین بیاید و بین صفر تا یک درصد یا نهایتاً تا 5/1 درصد برسد. وقتی تولید به حالت ایستایی و عدم‌تحرک درمی‌آید، شرط اول ایجاد رکود تورمی فراهم شده است. از طرف دیگر متغیرهای متعددی همچون استمرار استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی و اثرگذاری روی بازار بدهی شرایط را برای بروز تورم بالاتر ایجاد می‌کند. فشار حذف ارز 4200تومانی و بالا رفتن قیمت دلار، افزایش فشار بر تولید، افزایش تقاضا بعد از شرایط کرونا و بعد از شرایط رکودی، اینها همه روی تولید فشار وارد خواهد کرد و درنتیجه قیمت‌ها را بالا خواهد برد. پیش‌بینی می‌شود فشار روی تقاضا برای کالای سرمایه‌ای به میزان قابلتوجهی در سال 1401 و 1402 افزایش پیدا کند. انتظارات تورمی بسیار قابلتوجهی در کشور شکل گرفته چون بخش زیادی از مردم باور دارند که دولت نمی‌تواند تورم را کنترل کند و مجموعه این عوامل تورم را هم در سال 1401 در سطح بالایی نگه خواهد داشت. از این‌رو به نظر من از سال 1402 احتمال شکل‌گیری رکود تورمی در اقتصاد ایران تقویت می‌شود.
آیا به نتیجه رسیدن مذاکرات و برداشته شدن تحریم‌ها در نرخ رشد و تورم اثرگذار خواهد بود و می‌تواند مانع از ایجاد شرایط رکود تورمی شود؟
این وضعیت را می‌توان در دو سناریو ترسیم کرد. البته طبیعی است که شرایطی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران پدید می‌آید که غیرقابل‌پیش‌بینی است و می‌تواند پیش‌بینی‌های هر اقتصاددانی را تغییر بدهد. با این حال در سناریوی اول که مبنی بر عدم توافق و غلبه استراتژی توسعه همکاری با کشورهای منطقه، روسیه و چین است، احتمال اینکه رکود تورمی از سال 1402 در اقتصاد ایران شکل بگیرد و فراگیر شود، بسیار بالاست و ممکن است سه تا چهار سال هم به طول بینجامد. در سناریوی دوم با فرض امضای توافق و رفع تحریم، ایران می‌تواند صادرات بیشتر نفت با قیمت‌های بالا داشته باشد که درآمد ارزی قابلتوجهی برای کشور ایجاد می‌کند. اما باید در نظر داشت که حتی با شرایط یک توافق خوب، شرایطی به حالت یک منحنی Uشکل در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد؛ یعنی از یک طرف قیمت‌ها پایین می‌آید و به کف U که برسد، آهسته‌آهسته مجدد شروع به بالا رفتن می‌کند. چون بعد از فروکش کردن فضای روانی، عامل تقاضا قیمت‌ها را بالا می‌کشد و شرایط رکود تورمی را ایجاد می‌کند. تفاوت این دو سناریو این است که در شرایط رفع تحریم‌ها با تاخیر بیشتری شاهد شکل‌گیری شرایط رکود تورمی خواهیم بود.
بانک مرکزی و سیاست‌های پولی احتمالی آن برای کنترل تورم چه اثری می‌تواند روی شکل‌گیری رکود و در واقع رکود تورمی داشته باشد؟
یکی از عواملی که پیش‌بینی می‌شود رکود را در اقتصاد ایران درازمدت کند، این است که بانک مرکزی برای کنترل تورم مجبور است به سیاست‌های کنترلی پولی و بانکی و در واقع کنترل گردش نقدینگی روی بیاورد. اگر این اتفاق رخ دهد، قاعدتاً وام‌دهی بانک‌ها محدود، گردش پول کُندتر و حجم گردش پول کمتر می‌شود که به طور خاص روی بخش تولید اثر خواهد گذاشت. در نتیجه تلاش بانک مرکزی برای کاهش تورم، می‌تواند خودش موجب شود که رکود توسعه پیدا کند و این رکود آثاری در اقتصاد به جای بگذارد که افزایش تورم را برای سال‌های بعد تضمین خواهد کرد.
یک عامل دیگر که احتمال بروز رکود تورمی را در اقتصاد ایران از سال 1402 بیشتر می‌کند شرایط اقتصاد جهانی است. بر اساس آخرین آمارها و تحلیل‌های موجود در بازار جهانی، تورم موجود فروکش می‌کند اما نه اینکه به میزان قابلتوجهی کاهش پیدا بکند و عمده پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که تورم تا پایان سال 2023 ادامه خواهد داشت که قاعدتاً برای واردات کشور مضر باشد و می‌تواند بخشی از تورم جهانی را به بازار داخلی ایران انتقال دهد. گذشته از این، پیش‌بینی می‌شود که در سال 2022 و 2023 تا حدی شاخص دلار آمریکا که شاخص بسیار حساسی برای قیمت کامودیتی‌ها در بازار جهانی به حساب می‌آید، در سطح بالایی قرار بگیرد و اگر چنین اتفاقی بیفتد که احتمال آن بسیار بالاست، قیمت نفت نمی‌تواند افزایش قابل توجهی داشته باشد و عمده کالاهای تولید داخل ما مانند سنگ‌آهن، مس، آلومینیوم و... قیمتشان در سطح جهانی کاهش پیدا می‌کند و این هم یک مقداری بتواند روی افزایش تورم در این حوزه‌ها در اقتصاد کشور اثر بگذارد. مجموع شرایط داخلی و خارجی به ما نشان می‌دهد که احتمال بروز رکود تورمی از سال 1402 به بعد بسیار بالاست و هوشمندانه است اگر بپذیریم چنین شرایطی به وجود می‌آید که بتوانیم تمهیدات لازم را برای رویارویی با آن اتخاذ کنیم.
اقتصاد ما در حال تجربه نرخ بالایی از تورم است که به نظر نمی‌رسد میلی برای فروکش داشته باشد، نقش این تورم بالا در ایجاد رکود تورمی چیست؟
در شرایط رکود تورمی یا تورم رکودی که من استفاده از عنوان دوم را ترجیح می‌دهم چون این تورم است که با خودش رکود به همراه می‌آورد، نه رکودی که با خودش تورم بیاورد، ما شاهد حضور همزمان دو پدیده یعنی ایستایی اقتصادی (نه الزاماً رکود) و تورم هستیم. اگر اقتصاد ایران را در بعد از انقلاب به فرماسیون‌های متعددی تقسیم کنیم، متوجه خواهیم شد که بر اساس نوسانات نفتی و بر اساس تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، رکود و تورم در اقتصاد ایجاد شده است. عمدتاً در بعد از انقلاب ما بیشتر گرفتار تورم رکودی بودیم تا اینکه شاهد رشد اقتصادی باشیم. در کل اگر به صورت کلان بخواهیم صحبت کنیم دو علت برای این مساله می‌یابیم یک علت داخلی و یک علت خارجی است. علت داخلی برمی‌گردد به چگونگی کارکرد اقتصاد ایران که بعد از انقلاب عمدتاً با تزریق مستمر نقدینگی مواجه بوده است. این تزریق مستمر نقدینگی تقریباً تا اواخر دهه 90 به‌طور میانگین حدود 25 درصد بوده که اکنون با یک پرش قابلتوجه به حول‌و‌حوش 35 یا 40 درصد رسیده است. به همین دلیل اگر نرخ تورم یا حجم نقدینگی یا فاکتورهایی را که به‌طور مستقیم به این دو متغیر وابسته هستند بررسی کنید، متوجه خواهید شد یک روال منظم چندین‌ساله که خود در سطح بالا بود یک‌دفعه پرش دیگری به سمت بالا را تجربه کرده است. حجم نقدینگی، پایه پولی و نرخ تورم نشان می‌دهد که کل ساختارهای اقتصادی ایران از نرخ تورم بالا حمایت می‌کند. حتی نهاد دولت هم از بالا رفتن نرخ تورم استفاده می‌کند و یک مقداری مسائل خودش را حل می‌کند. این علت داخلی چه ما به شرایط مذاکرات وین پاسخ مثبت بدهیم و چه اصلاً مذاکره را قبول نکنیم وجود دارد و به همین خاطر ما کماکان در سال 1402 به بعد مساله تورم رکودی را خواهیم داشت.
علت بیرونی هم نقش عوامل مهمی مانند کاهش شدید در درآمدهای ارزی به خاطر قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین تحریم‌ها بوده است. این دو عامل هم روی حجم نقدینگی و هم روی کاهش تولید اثر می‌گذارند و به‌طور همزمان احتمال بروز فاکتور تورم رکودی را بالا می‌برند و در نتیجه اقتصاد را گرفتار می‌کنند. اگر ما علل بیرونی را حل نکنیم مدام با اختلال‌های جدی در اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود. بنابراین شرط اول حل کردن این مساله این است که ما بتوانیم علل بیرونی را حل کنیم چرا که در شرایط فعلی مساله تحریم‌ها بسیار مهم است. اما علاوه بر حل مساله علل بیرونی باید علل داخلی را هم حل کنیم تا به نتیجه برسیم. یعنی باید مذاکرات را به نتیجه برسانیم، مساله FATF را حل‌وفصل و ارتباطات خودمان با نظام اقتصادی جهانی را تنظیم کنیم. بعد از آن بلافاصله موقع برخورد و رسیدگی به علل داخلی است. حالا سوال این است که چگونه مشکلاتی را که در چهار دهه گذشته حل نشده است، در یکی دو سال حل کنیم؟ این سوال را باید به‌طور جدی از خودمان بپرسیم؛ نه بدبینانه نگاه کنیم و نه خوش‌بینانه؛ بلکه فقط ببینیم چرا باید انتظار داشته باشیم کاری که در 40 سال انجام نشده در دو سه سال آینده انجام شود؟ پس فرض من این است که علل داخلی کماکان در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت چرا که پیچیدگی حل این مساله بسیار بالاست.
با این حال نظر من این است که ابتدا باید عوامل بیرونی را حل کرد و اقتصاد ایران را از گیر این مشکلات بیرونی نجات داد. بعد از آن باید به عوامل داخلی برسیم و از نظر من تورم اولین جایی است که دولت باید روی آن متمرکز شود. اینکه تورم را چگونه می‌توان کنترل کرد و کاهش داد، به سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی برمی‌گردد که به نظر من در حال حاضر شبکه اقتصاددان‌های دولت برای حل آن چندان قوی نیستند. بنابراین همان‌طور که قبلاً هم گفتم، انتظار نمی‌رود که بتوانیم تغییرات مثبتی را تا قبل از سال 1402 و شکل‌گیری تورم رکودی ببینیم مگر اینکه اقدامات خاص و عاجلی برای حل این مسائل از هم‌اکنون در پیش گرفته شود.
