نسبت فداکاری

شکی نیست که کاهش نرخ تورم از جهات مختلف برای اقتصاد مفید است. به عنوان مثال کاهش نرخ تورم در بلندمدت موجب کاهش نرخ‌های بهره اسمی و افزایش نرخ بهره واقعی می‌شود. شرایطی را فرض کنید که در اقتصاد نرخ بهره اسمی چهار درصد، نرخ تورم سه درصد؛ و در نتیجه، نرخ بهره واقعی مثبت یک درصد است. از فواید مترتب بر این موهبت (کاهش نرخ‌های بهره اسمی در نتیجه کاهش نرخ تورم؛ و افزایش نرخ بهره واقعی)، که تفصیل آن در یک یادداشت موجز ممکن نیست، این است که انحرافات موجود در فرآیند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (که از انحراف در قیمت‌های نسبی و نظام مالیاتی1 منشأ می‌گیرد) رفع می‌شود. وام‌های بلندمدت فراوان‌تر می‌شود. انگیزه مردم برای سفته‌بازی روی دارایی‌های مالی و فیزیکی کمتر می‌شود. تمایل به سرمایه‌گذاری‌های مولد افزایش می‌یابد. و در نهایت، تخصیص منابع، به ویژه تخصیص منابع در طول زمان، بهتر و به مرور زمان رشد اقتصادی سریع‌تر می‌شود.

با این همه، کاهش نرخ تورم ممکن است در کوتاه‌مدت برای اقتصاد هزینه قابل ملاحظه‌ای نیز ایجاد کند، که در ادبیات اقتصادی به آن نسبت فداکاری2 می‌گویند. یعنی آنچه در کوتاه‌مدت باید فدا کرد تا از منافع بلندمدت کاهش نرخ تورم بهره‌مند شد. از منظر اقتصاد کلان، هزینه کوتاه‌مدت کاهش نرخ تورم، افت احتمالی تولید و افزایش نرخ بیکاری است. نسبت فداکاری نشان می‌دهد که به ازای هر یک درصد کاهش در نرخ تورم، نرخ بیکاری در مدت زمانی که سیاستگذار سیاست‌های ضدتورمی را دنبال می‌کند، چقدر افزایش می‌یابد.

هزینه تورم بستگی به میزان پایداری تورم دارد. هر چه تورم مزمن‌تر و ماندگاری آن طولانی‌تر باشد، کاهش نرخ تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی انقباضی سخت‌تر است. به بیان دیگر، برای مهار تورم مزمن بالا، باید سیاست‌های به غایت انقباضی‌تری3 را برنامه‌ریزی کرد. در این حالت، به طور طبیعی هزینه‌های کاهش نرخ تورم به سطحی پایین‌تر از متوسط بلندمدت آن، افزایش می‌یابد. در واقع تورم بالای طولانی‌مدت، بسان بیماری مزمنی است که درمان آن با گذشت زمان دشوارتر می‌شود. به همین خاطر، حتی تورم حقیر و پایین را هم نباید استحقار کرد. چرا که هزینه رفع عیب به طور مداوم افزایش می‌یابد.

هزینه کاهش تورم بستگی به منشأ پایدار شدن تورم دارد. به بیان دیگر، اینکه چه چیز موجب طولانی شدن و استواری تورم شده، در تعیین میزان هزینه‌های کاهش نرخ تورم دخیل است. در اینجا لازم است ابتدا مفهوم پایدار شدن نرخ تورم از منظر علم اقتصاد تبیین شود: وقتی یک متغیر از میزان طبیعی و نرمال خود برای مدت طولانی فاصله بگیرد، اصطلاحاً گفته می‌شود که آن متغیر پایدار شده است. بنابراین، اگر سطح طبیعی و نرمال نرخ تورم سالانه در ایران مثلاً 25 درصد باشد4 و نرخ تورم برای مدت طولانی به بالای 30 درصد برسد، می‌توان گفت تورم بالای 30 درصد در اقتصاد پایدار شده است. وقتی تورم پایدار شد، از نگاه اقتصاددانان انتظار نمی‌رود که تورم به سرعت و فوریت به سطح قبلی خود بازگردد. تجربه تورم در دنیا نشان می‌دهد که وقتی تورم به‌طور پایدار از سطح مطلوب تعیین‌شده توسط سیاستگذار فاصله بگیرد، برگشت آن به سطح نرمال، به جای آنکه طی چند ماه اتفاق بیفتد، ممکن است چند فصل یا چند سال به طول انجامد. همان‌طورکه گفته شد، هر چه پایداری تورم بیشتر باشد، کاهش آن از طریق اعمال سیاست پولی سخت‌تر و پرهزینه‌تر است و درمان تورم، بر روی بخش واقعی اقتصاد آثار منفی شدیدتری دارد.

اما چه چیز باعث پایدار شدن تورم می‌شود؟ مهم‌ترین عامل پایدار شدن تورم، اینرسی تورمی است که به نحوه تعدیل قراردادهای حقوق و دستمزد در اقتصاد مربوط می‌شود. به عنوان مثال، حذف نرخ ارز ترجیحی در اقتصاد ایران، موجب شد که برای مدتی نرخ تورم ماهانه (به ویژه در خردادماه) از سطح متوسط خود به شدت فاصله بگیرد و البته بعد از حدود دو ماه، نرخ ماهانه به ظاهر فروکش کرده است. اما آیا این به معنای توقف تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است؟ اگر تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به‌طور کامل تخلیه شده باشد، انحراف تورمی حاصل از حذف ارز ترجیحی پایدار نیست. اما دلایلی وجود دارد که این تورم ممکن است مجدداً برگشت کند و پایدار شود. در ایران معمولاً بخشی از دستمزدها، شامل دستمزد کارگران و کارمندان، در ابتدای سال تعدیل می‌شود و بخش دیگر از دستمزدها (که نسبت کوچک‌تری است) شامل دستمزد مشاغل آزاد، در طول سال تعدیل می‌شود. بنابراین به احتمال زیاد دستمزدها در ابتدای سال 1402 به دلیل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، بسته به قدرت چانه‌زنی نیروی کار، نیاز به تعدیل دارد و می‌تواند موجی از تورم را در ابتدای سال 1402 ایجاد کند. از این‌رو تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی به سال 1402 منتقل می‌شود و این توالی در سال‌های بعد نیز تداوم می‌یابد. بنابراین عدم انعطاف قراردادهای حقوق و دستمزد موجب اینرسی و پایداری تورم می‌شود. لازم به ذکر است عدم انعطاف در قراردادها تنها منحصر به قراردادهای حقوق و دستمزد نیست و در ایران به دلیل مداخلات گسترده دولت در قیمت‌گذاری‌ها، تعدیل بسیاری از قیمت‌ها با تاخیر اتفاق می‌افتد که همین امر، از علل و اسباب اصلی اینرسی و پایداری تورم در ایران است.

عامل دیگری که در پایداری تورم موثر است، عدم اعتماد عمومی به خواست و توانایی سیاستگذار پولی (بانک مرکزی) در کنترل نرخ تورم است. ممکن است عموم مردم به اینکه سیاستگذار پولی می‌خواهد یا می‌تواند تورم را کاهش دهد، باور نداشته باشند. اگر سیاستگذار اعتبار کافی نزد عموم مردم نداشته باشد، طول می‌کشد تا سیاست‌های انقباضی اثر کند. به بیان دیگر بانک مرکزی باید مدت طولانی‌تری سیاست‌های انقباضی خود را دنبال کند. طولانی شدن سیاست‌های انقباضی هزینه‌های کاهش نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در مرحله‌ای است که سیاستگذار خواهی نخواهی باید هزینه رکودی کاهش نرخ تورم را بپذیرد. متاسفانه به دلیل الف- ساختار غیر منعطف قراردادها؛ و ب- نبود اعتبار کافی برای سیاستگذار، هزینه‌های کنترل و مهار تورم به شدت افزایش یافته است. بنابراین، بخشی از راه‌حل (کاهش هزینه رکودی مهار تورم) در منعطف کردن قراردادها، به ویژه قراردادهای حقوق و دستمزد است؛ و بخش دیگر و بلکه مهم‌تر، در اعتباربخشی به سیاستگذار پولی است. 

پی‌نوشت‌ها:

   1- تورم بالا گاهی سبب می‌شود که نرخ موثر مالیات از 100 درصد بیشتر شود. به بیان دیگر، سرمایه‌گذار بیشتر از آنچه در فرآیند سرمایه‌گذاری به دست آورده، مالیات پرداخت می‌کند.

  2- sacrifice ratio

  3- کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی یا افزایش شدید نرخ بهره کوتاه‌مدت

 4- اینکه نرخ تورم مطلوب و نرمال برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران چقدر است، موضوع مستقلی فراتر از بحث این یادداشت است.