سردرگمی تورمی

کمی بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سخنان زیادی از سوی دولتمردان در باب کنترل نرخ تورم بیان شد و فارغ از خود رئیس دولت، بسیاری از آنها به‌طور خاص وزرای اقتصاد و صمت و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی از ضرورت کنترل تورم گفتند و بر سیاست‌های جدی دولت در مهار این اسب سرکش تاکید کردند. اوضاع به حدی پیش رفت که رئیس سازمان برنامه از حرکت دولت به سمت تورم تک‌رقمی با جلوگیری از خلق پول گفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت ادعای نصف شدن تورم در سال 1402 نسبت به سال 1399 و سپس تک‌رقمی شدن آن را مطرح کرد. در حالی که هیچ‌کدام از این دو به طور مستقیم مسوول سیاست‌های پولی نیستند و امروزه دیگر تقریباً همه بر این باور هستند که تورم به گفته میلتون فریدمن فقید «همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» اما مدعای رئیس سازمان برنامه و وزرای اقتصادی چندان هم پربیراه نیست چراکه می‌دانیم در اقتصاد ایران سیاست مالی بر سیاست پولی تفوق دارد و این بودجه‌نویسی و عملکرد هزینه‌ای دولت است که به سیاست پولی جهت می‌دهد. در واقع کسری بودجه‌ای که در سازمان برنامه تنظیم می‌شود و ناچاراً باید با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی تامین شود، مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم است و قاعدتاً در فقدان بانک مرکزی مستقل و ناتوانی قانونی رئیس‌کل بانک مرکزی و دست خالی از ابزارش برای مقابله با زیاده‌خواهی دولت، مرکز اصلی ایجادکننده و البته کنترل تورم همان‌جایی است که سیاست مالی تدوین و اجرا می‌شود.

حالا گفته می‌شود که نرخ تورم برابر آمار و داده‌های محاسبه‌شده، رو به کاهش است. این مدعا اگرچه تا حدودی با آنچه در گزارش‌های چند ماه اخیر مرکز آمار آمده، مطابقت دارد اما میزان کاهش به اندازه‌ای اندک و روند آن بطئی است که نمی‌توان چنین برداشتی از آن داشت. کاهش یک واحد درصدی تورم سالانه یا چند‌دهم‌درصدی تورم ماهانه در سطح تورم 40‌و چند‌درصدی اصلاً رقمی نیست که به چشم مصرف‌کننده و تولیدکننده بیاید. مهم‌تر اینکه همچنان به نظر می‌رسد انتظارات مردم با سیگنال‌هایی که از بازارها می‌گیرند، معطوف به افزایش تورم است. عمده تمرکز دولت و رسانه‌های دولتی برای نشان دادن کاهش تورم روی آمار سه‌گانه مرکز از تورم است؛ یعنی تورم نقطه‌ای، ماهانه و سالانه است که از شهریور تا بهمن‌ماه 1400 هر سه روندی کاهشی، به‌جز در دی‌ماه، داشته‌اند. در این بازه شش‌ماهه (از شهریور تا بهمن) تورم ماهانه از 9 /3 درصد به 1 /2 درصد کاهش یافته است. تورم نقطه‌ای یا نقطه‌به‌نقطه که در واقع بهترین شاخص برای مقایسه عملکرد و تغییرات قیمت در یک سال اخیر است و از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید در این فاصله زمانی از 7 /43 به 9 /35 درصد تنزل یافته و 8 /7 واحد درصد کم شده است. در نهایت تورم سالانه محاسبه‌شده توسط مرکز آمار بعد از یک کاهش 4 /0 واحد درصدی، در تمام ماه‌های بعد یک واحد درصد کاهش داشته و از 8 /45 به 4 /41 رسیده است.

اگر مهم‌ترین عامل ایجاد تورم را رشد نقدینگی بدانیم که خود منبعث از رشد پایه پولی است، می‌توان به آمار بانک مرکزی مراجعه کرد که نشان می‌دهد در این مدت روند نزولی کندی داشته است. آمار پنج‌ماهه بانک مرکزی از شهریور تا دی‌ماه 1400 نشان می‌دهد رشد 12ماهه پایه پولی از 5 /39 درصد شهریور به 5 /35 درصد در دی‌ماه نزول داشته و رشد نقدینگی نیز با طی کردن یک روند نزولی از 5 /40 به 8 /39 درصد رسیده است. با این حال پایه پولی در آذر‌ماه نسبت به رقم اعلام‌شده در آبان‌ماه، صعودی بود و 8 /1 واحد درصد افزایش یافت و نقدینگی نیز در مهر‌ماه نسبت به شهریور 3 /2 واحد درصد بالا رفت. اگرچه افزایش پایه پولی و نقدینگی با تاخیر خودش را در نرخ تورم نشان می‌دهد با این‌حال به نظر می‌رسد افزایش‌های مقطعی در رشد پایه پولی و نقدینگی در افزایش تورم ماهانه و نقطه‌ای دی‌ماه بی‌تاثیر نباشد. (جدول1)

کاهش نرخ تورم هنوز بسیار اندک است. در مقام تمثیل، که در آن مناقشه نباشد، کسی که آب چندین وجب از سرش گذشته، کاهش نیم‌وجب تاثیری حاصل نمی‌کند. با این حال بهتر است امیدوار باشیم که دولت بتواند روند نزولی رشد پایه پولی و نقدینگی را با سرعت بالاتری ادامه دهد تا تورم همچنان نزولی بماند. اگرچه احتمال بالایی وجود دارد که این روند در اسفندماه دچار خدشه شود. ماه پایانی سال، زمان پرداخت عیدی و مزایای کارکنان دولت و بنگاه‌های دولتی با وجود کسری بودجه است. همچنین بسیاری از تسویه‌حساب‌ها نیز باید انجام و مطالبات پرداخت شود که فشار مضاعفی به خزانه وارد می‌کند و احتمال استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی را بالا می‌برد.

چرا تورم نزولی است؟

در باب چرایی کاهشی شدن روند تورم، اختلاف‌نظر وجود دارد و این مهم محل مناقشه است. مقامات دولت و بانک مرکزی از انضباط مالی دولت و دست‌درازی نکردن به خزانه می‌گویند. ابتدا این سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم، بود که در اوایل مهرماه در یک توئیت نوشت: «برخلاف پنج‌ماهه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد.» او این مدعا را در گفت‌وگوی خبری تلویزیونی نیز اعلام کرد اما اشاره‌ای به چگونگی تامین منابع نداشت. البته در همان گفت‌وگو اشاره کرد که دولت در ماه‌های ابتدایی سال ۱۶‌هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشته که این رقم در یک ماه اخیر، یعنی روی کار آمدن دولت سیزدهم، به ۲۷‌هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. سخنی که باعث بروز این ظن شد که دولت منابع فروش اوراق را برای هزینه‌های جاری مانند پرداخت حقوق کارکنانش هزینه می‌کند. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به نرخ بالای تورم ماهانه در پایان شهریور (9 /3 درصد) تاکید کرده بود که دولت قصد دارد با کنترل نوسان نرخ ارز و افزایش فروش نفت و میعانات، تورم را کنترل کند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، نخستین واکنش را به این اظهارنظر داشت و کار دولت را به نوعی استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی از طریق اضافه‌برداشت بانک‌ها خواند و در توئیتر خود نوشت: «اعلام شد که از شهریور‌ماه هیچ‌گونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تامین کسری از طریق فشار به بانک‌ها و صندوق‌های آنها نیز منجر به اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی می‌شود، که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است. آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص می‌کند!» با این حال این آمار رشد پایه پولی آذر‌ماه بود که نشان از افزایش داشت.

خاندوزی هم این پیام را بی‌پاسخ نگذاشت و مجدد در توئیتر که با وجود فیلتر بودن به محل منازعات سیاسی و ابزار پیام‌رسانی دولت و حاکمیت تبدیل شده، نوشت: در شرایطی که کشور با کسری بودجه بی‌سابقه تحویل دولت سیزدهم شده بود، به لطف خدا در مهرماه مخارج دولت بدون هیچ انتشار اوراق بدهی جدید تامین شد.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، اما کاهش تورم و کاهش رشد نقدینگی را نتیجه رویکرد سیاستگذاری فعال در مسائل اقتصادی عنوان کرده است که در دوره جدید (دولت سیزدهم) سرلوحه بانک مرکزی قرار گرفته است. قربانی که به‌تازگی در اولین کنفرانس ملی دیپلماسی اقتصادی به عنوان سخنران مدعو حضور یافته بود اعلام کرد در همین مدت که احتمالاً منظورش مدت شروع به کار دولت سیزدهم و ریاست صالح‌آبادی بر بانک مرکزی است، کاهش 4 /18 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه، کاهش هفت‌واحد درصدی متوسط تورم 12ماهه و کاهش 25 واحددرصدی تورم تولیدکننده رخ داده است. ارقامی که البته داده‌های مرکز آمار آن را تایید نمی‌کند و بانک مرکزی هم خود آمار تورم را در این مدت منتشر نکرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین رشد نقدینگی را (بدون در نظر گرفتن عملیات انتقال حسابداری بانک مهر اقتصاد به بانک سپه) 9 /37 درصد و رشد پایه پولی را 35 درصد اعلام کرده است که روندی کاهشی داشته است که حداقل آمار رشد نقدینگی با آخرین داده‌های بانک مرکزی مطابقت ندارد مگر اینکه آمار بهمن‌ماه که هنوز اعلام نشده حاکی از این اعداد و ارقام باشد. قربانی البته تاکید داشته است که سطوح فعلی تورم، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مطلوب بانک مرکزی نیست و قرار است با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب دسترسی به نقطه مطلوب در شاخص‌های اقتصادی حاصل شود. او اصلاح رابطه بانک مرکزی با دولت، اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم و تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین و ارتقای سیستم‌های نظارتی برخط را از اولویت‌های بانک مرکزی در اصلاح بازارهای مالی عنوان کرده و از بازگرداندن ثبات به بازار ارز از طریق رفع عوامل انتظاری و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد به عنوان اهداف این نهاد سیاستگذاری پولی یاد کرده است.

سرکوب بازار و جنگ رسانه‌ای

با این حال کسانی هستند که کنترل تورم را نتیجه افزایش نظارت و کنترل دولت بر قیمت‌ها (بخوانید سرکوب قیمت‌ها) می‌دانند. برای نمونه محسن زنگنه، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بخشی از کاهش تورم را به اقدامات دولت در حوزه کالاهای اساسی ربط داده و روند تامین کالاهای اساسی و نظارت بر کالاها را با توجه به سهمی که این کالاها در سبد خانوار دارند در مهار تورم موثر دانسته است. از نظر او همچنین بحث کاهش تورم در کالاهایی مانند لوازم‌خانگی که در چند ماه گذشته به یک‌باره افزایش داشته‌اند، نیز در افت کنونی تورم نقش داشته است. زنگنه یک منشأ تورم را نه سیاست‌های پولی که برخی شاخص‌های اقتصادی مانند رشد قیمت ارز، افزایش تقاضا، افزایش هزینه تولید و غیره برشمرده است که اساساً خود تحت‌‌تاثیر تورم هستند. او یک عامل و منشأ دیگر تورم را انتظارات جامعه می‌داند که هر عامل روانی، اجتماعی، فرهنگی، حتی سیاسی و بین‌الملل می‌تواند در ذهن مصرف‌کننده و تولید‌کننده ایرانی انتظار افزایش تورم را ایجاد کند. از دیدگاه این گروه از تصمیم‌گیران که اندک هم نیستند،‌ تبلیغات دشمن، جنگ اقتصادی و رسانه‌ای و فضای مجازی اثرگذاری زیادی در تورم دارند. این گروه کمترین اثرگذاری را برای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای قائل هستند که خودشان در تدوین آن نقش دارند.

وعده کاهش تورم در سال آینده

با این حال اخیراً وزیر اقتصاد در سخنانی وعده کاهش تورم را در سال آینده داده و از جدیت دولت برای کنترل دو منشأ تورم یعنی کسری بودجه و بی‌انضباطی بانکی و پولی گفته است. خاندوزی با بیان اینکه پس از جنگ جهانی دوم و در طول ۸۰ سال اخیر، تداوم چنین نرخی از تورم سابقه نداشته، تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌ها را عامل مسلط در تداوم این مشکلات اقتصادی خوانده است. او تاکید دارد که دولت در حال کنترل هر دو منشأ تورم (کسری بودجه و بی‌انضباطی پولی) است و تلاش در مدیریت آنها دارد. وزیر اقتصاد کنترل تورم ماهانه را یکی از موفقیت‌های دولت می‌داند که هدف دولت را رفتن به سمت ایجاد ثبات اقتصادی می‌داند که برای رفتن به سمت‌و‌سوی رشد اقتصادی، ناگزیر از ایجاد آن است. او سال 1400 را سال سختی برای دولت سیزدهم برشمرده چراکه تا پیش از روی کار آمدن دولت، ظرفیت سه تا چهار‌دهم درصد درآمد سالانه که می‌تواند به عنوان تنخواه استفاده شود، مصرف شده بود و هیچ درآمدی در این زمینه وجود نداشت. همچنین آنچه دولت می‌توانست برای تامین کسری بودجه اوراق مشارکت به فروش برساند نیز تا حدود زیادی توسط دولت قبل منتشر شده بود و دولت برای مدیریت شرایط اقتصادی دستش از این ابزار خالی بوده اما با کنترل کسری بودجه برای سال 1401 و ابزاری که در اختیار دولت قرار می‌گیرد، سال آینده سال کاهش تورم است.

با این همه یکی از موثرترین عوامل در افزایش توان دولت در کنترل تورم، به نتیجه رسیدن مذاکرات است. توافق هسته‌ای اگرچه خودبه‌خود اثری در کاهش تورم ندارد اما با گشایش‌هایی که برای دولت حاصل می‌کند، اعم از آزادسازی منابع بلوکه‌شده، آزادی تجارت و نقل‌و‌انتقال پول و از همه مهم‌تر فروش نفت در بازارهای جهانی، توان دولت برای کنترل تورم را افزایش می‌دهد. پر شدن جیب دولت می‌تواند کسری بودجه بالای کنونی را تا حد خوبی پوشش دهد با این همه تزریق بی‌محابای ارز نفتی می‌تواند اقتصاد ایران را به چرخه لنگر ارزی برای کنترل تورم، بیماری هلندی، به صرفه‌تر بودن واردات نسبت به تولید، کاهش صادرات و جهش دوباره ارز و تورم گرفتار کند. علاوه بر این به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و توافق ایران و غرب، تا حد زیادی انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد، همان‌طورکه تجربه گذشته ما در سال‌های 92 تا 94 نشان داد که توافقی مانند برجام می‌تواند حتی تورم را تک‌رقمی کند، البته به شرطی که سیاست‌های پولی درست نیز به کار گرفته شود تا جهش‌های دوباره تورم و قیمت‌ها را به دنبال نداشته باشد.

در حال حاضر نمی‌توان از تحقق هدف کاهش تورم در سال آینده سخن گفت. بودجه‌ای که در مجلس در حال بررسی است همچنان کسری بودجه‌ای بالایی دارد و سهم‌خواهی نمایندگان می‌تواند بر این کسری بیفزاید. از طرفی دولت در عین تلاش‌هایی که از خود نشان داده، گامی عملی در جهت کنترل دست‌اندازی نظام بانکی به بانک مرکزی برنداشته و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به این مساله هشدار می‌دهند. به‌ویژه که در بودجه سال 1401 تسهیلات تکلیفی بالایی برای نظام بانکی دیده شده است. همچنین در ابهام بودن توافق هسته‌ای با توجه به بحران اوکراین بر تردیدها نسبت به نتیجه رسیدن آن افزوده است. با این اوصاف بعید به نظر می‌رسد سال آینده تغییر محسوسی در نرخ تورم در اقتصاد ایران صورت گیرد، مگر اتفاقات بسیار کم‌سابقه‌ای رخ دهد.