تئوری و سیاست پولی

از جان مینارد کینز نقل شده است که «در بلندمدت همه ما مرده‌ایم» ولی شاید بتوان گفت گزاره «پول در بلندمدت بی‌تاثیر و خنثی است» در میان اهالی اقتصاد، نظیر قانون بقای ماده و انرژی نزد فیزیکدانان باشد: رازواره‌ای علمی، ترکیبی از بداهت و آزمون‌ناپذیری. تعدادی از اندیشمندان حوزه اقتصاد با فرض انعطاف‌پذیری قیمت‌ها به این نتیجه می‌رسند که تاثیر نوسان‌های پولی سرانجام فقط بر سطح عمومی قیمت‌ها باقی می‌ماند و بخش حقیقی اقتصاد، بی‌اعتنا به زدوخورد عرضه و ارزش پول، به راه خود ادامه می‌دهد. راهی که  از طریق انباشت سرمایه و رشد بهره‌وری و شوک‌های حقیقی وارد بر آنها مشخص می‌شود. اما برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند همه قیمت‌ها به یک اندازه انعطاف‌پذیر نیستند و همین واقعیت است که باعث می‌شود پول آثار حقیقی مثبت کوتاه‌مدت و آثار حقیقی میان‌مدت یا بلندمدت داشته باشد. این آثار حقیقی امروزه بیش از پیش مورد توجه هستند و شاید بتوان گفت با مباحث مربوط به افزایش نابرابری درآمد و عدالت اقتصادی که در دهه اخیر نوبلیست‌های اقتصادی بسیاری داشته است بیش از سایر مقولات درآمیخته است.

به هر حال پول یک نهاد اجتماعی بشری است که در سیر تطور خود به مرحله عجیبی رسیده است. نرخ‌های بهره در بسیاری از کشورها مرتب با زور پمپ‌های پول بانک‌های مرکزی و نظام بانکداری مدرن به سمت پایین هُل داده می‌شوند، ترازنامه‌های بانک‌های مرکزی مرتب متورم می‌شوند، بدهی دولت‌ها روزافزون است، شمار دولت‌هایی که به انتشار اوراق قرضه و عملیات بازار باز اقبال نشان می‌دهند رو به فرونی‌ست، نظریه MODEM MONETARY THEORY از بی‌اهمیت بودن حجم انتشار پول و سودمندی هرچه بیشتر کسری‌های بودجه بزرگ که با خلق پول جدید تامین مالی می‌شوند جانانه دفاع می‌کند، انحصار بانک‌های مرکزی بر انتشار پول یک امر عادی و طبیعی قلمداد می‌شود، دشمنان سیادت دلار بر مبادلات جهانی هر روز بیشتر می‌شوند، رمزارزها ادعاها و عملکردهای بدیع و گاه بلندپروازانه‌ای مطرح کرده‌اند، مدافعان استاندارد طلا دوباره هیاهو را شروع کرده‌اند، دانشجویانی که به پول خصوصی علاقه‌مند هستند با سرعت زیادی سهم خود را از اتمسفر نظریه‌پردازی‌ها افزایش می‌دهند و... شاید آیندگان به طرز زندگی و اقتصاد ما به دیده اعجاب بنگرند؛ همچنان که شاید برای ما نیز بسیاری از عادات و سبک‌های زندگی گذشتگانمان قابل درک نباشد.

با همه این احوال و هر گرایشی که در اقتصاد داشته باشیم برای نقد و تحلیل سیستم و سیاست‌های پولی رایج، اولین گام، شناخت دقیق و کافی آنهاست. کتاب تئوری و سیاست پولی یکی از مراجع معتبر دانشگاهی اقتصاد جریان اصلی(Mainstream economics) در زمینه آشنایی با نقش پول در اقتصادهای پیشرفته صنعتی است و سال‌هاست در بسیاری از دانشگاه‌های جهان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس می‌شود و تاکنون بیش از سه هزار مقاله و کتاب معتبر به آن ارجاع داده‌اند. ترجمه ویرایش سوم کتاب تئوری و سیاست پولی که در سال 2010 منتشر شده بود درحالی به بازار کتاب ایران رسیده که «کارل والش» در سال 2017 ویرایش چهارم آن را نیز روانه بازار کرده است. تا زمان انتشار ویرایش چهارم نسخه انگلیسی، کار ترجمه فارسی نسخه سوم پایان یافته بود. کارل والش نخستین بار در سال 1998 این کتاب را منتشر کرد و نسخه دوم آن را در سال 2003 به بازار فرستاد. در واقع او ظرف 20 سال به‌طور مداوم مباحث جدید از کتب و مقالات اقتصاد پولی را به اثر خود افزوده و در ویرایش سوم آن به 936 منبع مختلف ارجاع داده است. مهم‌ترین اثر او همین کتاب است اما با جوزف استیگلیتز در کتابی با عنوان Economics نیز همکاری داشته و ده‌ها مقاله در زمینه اقتصاد پولی، بانکداری مرکزی و ناهمگن‌بودن نیروی‌کار و اثر آن بر سیاست پولی منتشر کرده است. کارل والش تا قبل از این‌که بازنشسته شود، استاد دانشگاه کالیفرنیا بود و همچنین به عنوان مشاور در چند موسسه پولی و بانکی فعالیت داشته و به طورکلی باید او را در زمره اقتصاددانان نئوکینزین به شمار آورد.

کتاب چه می‌گوید؟

 والش درباره کتاب این گونه توضیح داده: «اقتصاد پولی رابطه بین متغیرهای حقیقی اقتصاد در سطح کلان (مانند تولید حقیقی، نرخ‌های حقیقی بهره، اشتغال، نرخ‌های حقیقی ارز) و متغیرهای اسمی (مانند نرخ تورم، نرخ‌های بهره اسمی، نرخ‌های ارز اسمی و عرضه پول) را بررسی می‌کند.» طبق این تعریف، اقتصاد پولی قاعدتاً همپوشانی قابل ملاحظه‌ای با اقتصاد کلان دارد و این دو رشته، بخش زیادی از تاریخ‌شان در 50 سال گذشته را با هم سهیم‌اند. صدق این گزاره به خصوص در دهه 1970 مشخص شد، آنجا که مباحثات کینزی‌ها و پول‌گرایان به یکپارچگی مجدد اقتصاد پولی و اقتصاد کلان انجامید. مقاله مکتب‌ساز رابرت لوکاس (1972)، زیربنای تئوریک دسته‌ای از مدل‌های نوسانات اقتصادی شد که در آنها عامل محرکه اصلی تغییرات تولید حقیقی، پول است. ظهور مدل‌های چرخه‌های تجاری حقیقی در دهه 1980 و اوایل 1990 بر اساس مقاله کیدلند و پرسکات (1982) و تمرکز صریح بر عوامل غیرپولی به عنوان نیروی محرکه چرخه‌های تجاری، گرایشی به جدا کردن اقتصاد پولی از اقتصاد کلان پدید آورد. اما اخیراً روش مدل‌سازی کلان رویکرد چرخه‌های تجاری حقیقی، به منظور گنجاندن عوامل پولی در مدل‌های تعادل عمومی پویا به کار می‌رود. امروزه هر دو زمینه اقتصاد کلان و اقتصاد پولی برای مدل‌سازی کلان اقتصاد از ابزارهای مشترکی در پیوند با روش‌های پویای تصادفی استفاده می‌کنند. با وجود چنین روابط تنگاتنگی، یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست. تمرکز اقتصاد پولی (در تمایز با اقتصاد کلان)، تاکید بر تعیین سطح قیمت‌ها، تورم و نقش سیاست‌های پولی است. آن‌گونه که والش توضیح می‌دهد؛ امروزه اقتصاد پولی تحت تسلط سه استراتژی بدیل برای مدل‌سازی است. دو استراتژی اول - مدل‌های کنشگران نوعی و مدل‌های نسل‌های همپوشان‌ـ رویکرد روش‌شناسانه مشترکی در ایجاد روابط تعادل دارند که صریحاً بر اساس رفتار بهینه‌ساز اشخاص قرار دارد. رویکرد سوم بر اساس مجموعه‌هایی از روابط تعادلی است که مستقیماً از هیچ مساله تصمیمی به دست نیامده‌اند. این روابط از ناحیه منتقدان، تحلیل‌های موردی و دلخواه، و از ناحیه مطرح‌کنندگانشان تخمین‌های راحت و در دسترس شمرده می‌شوند. توصیف دوم، توصیف مناسب‌تری است. این مدل‌ها نیز با کمک به اقتصاددان‌ها برای فهم مسائل اقتصاد پولی، ارزش زیادی از خود نشان داده‌اند. در این کتاب با مدل‌هایی از کلاس «کنشگران نوعی» سروکار خواهیم داشت و همچنین مدل‌های موردی از نوعی که غالباً برای تحلیل سیاست به کار می‌روند.... یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود. انواع مختلفی از مدل‌های موردی، نقش بسزایی در تاثیر بر روش تفکر اقتصاددانان و سیاستگذاران در مورد وظیفه سیاست پولی ایفا کرده‌اند و این تاثیرگذاری همچنان ادامه دارد. این مدل‌ها می‌توانند برای نشان دادن اهمیت موضوعات کلیدی موثر بر رابطه بین پدیده‌های اقتصادی حقیقی و پولی، بسیار مفید واقع شوند. جعبه‌ابزار هیچ اقتصاددان پولی بدون این مدل‌ها کامل نیست. اما این مهم است که با مدل‌هایی کاملاً تخصیص‌یافته شروع کنیم تا خواننده بتواند به این درک برسد که در مدل‌های ساده‌تر چه چیزهایی نادیده گرفته شده‌اند. به این ترتیب خواننده بهتر می‌تواند قضاوت کند که آیا مدل‌های موردی، بینشی درباره پرسش‌های مشخص ارائه می‌کنند یا خیر.

این کتاب درباره نظریه پولی و نظریه سیاست پولی است. گهگاه ارجاعاتی به نتایج تجربی داده شده اما تلاشی صورت نگرفته تا یک خلاصه نظام‌مند از تمامی پژوهش‌های تجربی در عرصه اقتصاد پولی ارائه شود. بیشتر مجادلات در اقتصاد پولی، ریشه در واقعیات دارند و تنها به وسیله ارائه شواهد تجربی حل‌وفصل خواهند شد. برای انتخاب بین رویکردهای تئوریک به شواهد تجربی نیازمندیم، اما در عین حال برای تفسیر شواهد تجربی نیز به تئوری نیازمندیم.

فصل‌های کتاب

«فصل اول کتاب شواهد تجربی را بررسی کرده است تا بین تئوری‌های بدیل تمایز قائل شود و عمدتاً از پژوهش‌های مربوط به ایالات متحده استفاده کرده است. فصل‌های دو تا چهار با استفاده از مدل‌هایی که مبانی خرد اقتصاد پولی را عرضه می‌کنند، بر نقش تورم به عنوان یک مالیات تاکید دارند. در فصل‌های پنج و شش بین مدل‌های تعادل عمومی پویای فصل‌های دو تا چهار و مدل‌های به‌کار‌رفته برای کوتاه‌مدت و تحلیل سیاست، ارتباط برقرار می‌شود. فصل پنج در مورد چسبندگی‌های اطلاعات و سبد مالی بحث می‌کند و فصل شش بر چسبندگی‌های اسمی تمرکز دارد که می‌توانند موجب تاثیرات حقیقی کوتاه‌مدت مهم سیاست پولی شوند. فصل هفتم با تمرکز بر اهداف سیاست پولی و توانایی دستیابی مراجع پولی به این اهداف، به تحلیل سیاست پولی می‌پردازد.

مدل‌های قیمت‌های چسبنده در تعادل عمومی پویای تصادفی، زیربنای مدل‌های نئوکینزی را تشکیل می‌دهند که در دهه گذشته به صورت چارچوب استاندارد تحلیل سیاست پولی در آمده‌اند. این مدل‌ها بر دو مبنای رفتار بهینه‌ساز کنشگران اقتصادی و چسبندگی‌های اسمی بنا شده‌اند و هسته مرکزی فصل هشتم را شکل می‌دهند. در این فصل مدل اصلی نوکینزی و برخی دلالت‌های سیاستی آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. فصل نهم با تمرکز بر دو سوال، تحلیل را به اقتصاد باز گسترش می‌دهد: اولاً، در اقتصاد باز چه کانال‌هایی از اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارد که در تحلیل اقتصاد بسته وجود ندارد؟ و ثانیاً، آیا سیاست پولی بر رفتار نرخ ارز اسمی و حقیقی موثر است؟ در اقتصاد باز کانال‌های تازه‌ای برای انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی وجود دارند که شامل ارتباط‌های بین نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره هستند. تمرکز فصل دهم بر نقش نرخ بهره به عنوان ابزار اجرای سیاست و همچنین ساختار زمانی نرخ بهره است که نرخ‌های کوتاه‌مدت سیاست را به نرخ‌های بهره بلندمدت مربوط می‌کند. کانال‌های سیاست پولی مورد تاکید در مدل‌های سنتی عمدتاً از طریق نرخ بهره و نرخ ارز کار می‌کنند اما دیدگاه بدیلی نیز وجود دارد که معتقد است بازار اعتبارات نقش مستقلی در اثرگذاری بر انتقال اَعمال سیاست پولی به اقتصاد حقیقی ایفا می‌کند. ماهیت بازارهای اعتبارات و نقش آنها در فرآیند انتقال، تحت تاثیر نقص‌های بازار است که خود ناشی از اطلاعات ناقص هستند. بنابراین فصل دهم به ارزیابی نظریاتی می‌پردازد که به نقش اعتبارات و نقص‌های بازار اعتبارات در پدیده‌هایی مانند کژگزینی، مخاطره اخلاقی و پایش هزینه‌بر می‌پردازند. در فصل یازدهم بحث بر سر مساله انتخاب ابزار سیاست پولی و روندهای اجرایی سیاست پولی است. از گذشته مباحثات درازدامنی در اقتصاد پولی وجود داشته که آیا در طراحی و اجرای سیاست پولی، باید از کل‌های پولی استفاده کنیم یا نرخ‌های بهره. فصل یازده روش‌های اقتصاددانان برای پرداختن به این بحث را مرور می‌کند. در این فصل از یک مدل ساده بازار ذخایر استفاده شده است تا نشان دهد چگونه پاسخ‌های مشاهده‌‌شده نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت و کل‌های ذخایر به روندهای اجرایی مورد استفاده برای اجرای سیاست بستگی دارند.»

نویسنده کتاب به صراحت و روشنی در مورد گرایش‌های نئوکینزی در تدوین مطالب اظهارنظر کرده است. به این ترتیب مطالعه این کتاب برای آشنایی با انواع نظریه‌های پولی کفایت نخواهد کرد؛ ولی پی بردن به این نکته مانع از قدردانی دانشجویان برای گردآوری این حجم عظیم از مباحث کمابیش مرتبط با اقتصاد نئوکینزی نیست. مطالعه کتاب به منظور آشنایی با چارچوب کلی اقتصاد پولی در جریان اصلی بسیار آموزنده و کارساز است و لازم است دانشجویان کتاب‌هایی از مکاتب دیگر اقتصادی نیز برای تکمیل مطالعات خود انتخاب کنند. راجر گریسون با وجود دیدگاه کارل والش معتقد است «اقتصاد پولی» و «اقتصاد کلان» دو نام برای یک پدیده هستند و کتاب «زمان و پول» که تالیف آن بیش از 30 سال به طول انجامیده است تلاش می‌کند نشان دهد چرا «همه مسائل اقتصاد کلان، راه‌حل‌های اقتصاد خرد دارند». وی در این کتاب اقتصاد کلان توانسته است چارچوبی برای مقایسه تطبیقی رویکردهای مختلف تحلیلی (و انتخاب ابزارهای تحلیلی) نزد کینزین‌ها، پول‌گرایان، نئوکینزی‌ها و کلاسیک‌های جدید فراهم آورد. با این حال اگر از درون اقتصاد جریان اصلی به علم اقتصاد نگاه کنیم ناگزیر خواهیم بود این توصیف والش را بپذیریم: «یک کتاب درباره اقتصاد پولی، یک کتاب درباره اقتصاد کلان نیست» و البته شاید بتوان با یک پرسش بنیادین به استقبال آن رفت: «چرا شکاف اقتصاد کلان که میراث کینزین‌ها بود همچنان بین شاخه‌های مختلف اقتصاد ادامه دارد و حتی گرایش‌های بیشتری برای حفظ و گسترش این‌گونه شکاف‌ها بروز می‌کنند»؛ چندان‌که والش نیز به صراحت توصیه می‌کند «یک کتاب درباره نظریه و سیاست پولی اگر تنها به مدل‌های کنشگر نوعی محدود باشد، حتماً ناقص خواهد بود» و این به‌معنای پایبندی مقید و دلبخواه به بنیان‌های خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی است. در واقع والش همچنان به روش‌شناسی ابزارگرایانه میلتون فریدمن وفادار است.

با این وصف شاید دانشجویان مایل باشند دیدگاه‌های بیشتری از ماهیت و کارکرد پول را بشناسند؛ چنین رویکردی به ایشان کمک خواهد کرد تا جایِ درستْ و میدان عملِ مباحث این کتاب را تعیین کنند و بتوانند به ویژه در مورد اقتصاد ایران که فاقد برخی نهادها و ابزارهای مفروض در این کتاب است، بهره عملی بیشتری از مطالب کتاب ببرند.

مترجمان کتاب ضمن تاکید بر نارسایی‌ها در معادل‌سازی واژه‌ها و اصطلاحات، متن ترجمه‌شده را از نظر فصل‌بندی و پاراگراف‌بندی، نظیر به نظیر متن اصلی تنظیم کرده‌اند و بنابراین مراجعه به متن اصلی برای خوانندگان کتاب سهل‌الوصول است. به ویژه ضروری است دانشجویان اصطلاحات و عبارات انگلیسی را به خاطر بسپارند که تلاش شده است تمام موارد تخصصی و موارد غیرتخصصی ناملموس به‌صورت زیرنویس در اختیار خواننده قرار بگیرد؛ و همچنین برخی توضیحات را که برای نسخه فارسی مناسب می‌دانستند (از جمله برخی اثبات‌های ریاضی) به متن کتاب افزوده‌اند.

با انتشار نسخه فارسی این کتاب، دسترسی دانشجویان شاخه‌های مختلف اقتصاد به یکی از فربه‌ترین جریان‌های ادبیات‌ساز اقتصادی در حوزه نظریه و سیاست پولی تسهیل شده است و بخشی از نیازهای مطالعاتی ایشان را رفع خواهد کرد ولی همچنان نیاز است تا منابعی از رویکردهای رقیب به زبان فارسی در اختیار دانشجویان اقتصادی و غیراقتصادی قرار بگیرد. این کاستی‌ها هم شامل کتاب‌هایی نظیر کتاب حاضر هستند که زبان فنی و ریاضی را مورد استفاده قرار داده‌اند و هم شامل کتاب‌هایی که زبان‌های ساده‌تر و روان‌تری برای ارتباط با مخاطبان علاقه‌مند به اقتصاد برگزیده‌اند.