ضرورت اصلاحات اقتصادی
تصویر اقتصاد ایران چگونه است؟
حدود 20 سال پیش، هر ایرانی با درآمد سرانه حدود 10 هزار دلار بر مبنای قیمت ثابت و برابری قدرت خرید، حدود 10 درصد کمتر از سطح متوسط دنیا قرار داشت. امروزه درآمد هر ایرانی حدود 25 درصد کمتر از مقدار متوسط در دنیاست.
در 20 سال گذشته، دو کشور بوده‌اند که درآمد سرانه‌شان بیش از پنج برابر شده است: چین و میانمار. هر فرد چینی 20 سال پیش به‌طور متوسط درآمدش در حدود یک‌سوم یک ایرانی بود. اکنون هر فرد چینی در حدود 25 درصد بیش از یک ایرانی درآمد دارد. درآمد هر شهروند میانمار که 20 سال پیش در حدود یک‌دهم درآمد یک ایرانی بود، الان نزدیک به نصف درآمد یک ایرانی است.
در این 20 سال، شش کشور شامل آذربایجان و گرجستان، درآمد سرانه‌شان را بین سه تا چهار برابر کرده‌اند. 33 کشور، شامل رومانی، بنگلادش، هند، مغولستان و غنا درآمد سرانه‌شان را بین دو تا سه برابر کرده‌اند، 74 کشور شامل ترکیه، تایلند، سیشل و بورکینافاسو درآمد سرانه‌شان را بین 28 /1 تا دو برابر کرده‌اند. اما درآمد ایران در این 20 سال 28 /1 برابر شده است. 33 کشور رشدی کمتر از ایران داشته اما اکثر این کشورها ثروتمند هستند که به‌طور طبیعی رشدشان کمتر از کشورهای فقیر و متوسط است. 14 کشور هم هستند که در این 20 سال شهروندانشان فقیرتر شده‌اند مثل یمن و زیمبابوه. به این تصویر این نکته را بیفزایید که ایران یکی از 19 کشوری است که رشدشان در دهه اول این 20 سال اخیر اتفاق افتاده و در دهه دوم این دوره با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند و در نتیجه شهروندانشان امروز از 10 سال پیش فقیرترند. این کشورها به استثنای یونان، یا کشورهای جنگ‌زده آفریقایی بوده‌اند یا کشورهای کوچک نفتی. این تصویر می‌گوید که ما در 20 سال گذشته جزو بدترین کشورها در ایجاد رفاه بوده‌ایم و با گذر زمان بدتر هم شده‌ایم.
آیا این تصویر ممکن است بدتر هم بشود؟ جواب من مثبت است. رفاه اندکی که در دهه‌های گذشته ایران ایجاد شد حاصل دو عامل بود که در حال حاضر هر دو تحلیل رفته است. عامل نخست نفت است. دولت ایران همیشه معتاد به درآمد نفتی بوده و به واسطه نقش بزرگی که دولت در اقتصاد بازی می‌کند، این اعتیاد به کل اقتصاد هم تسری یافته است. این درآمد برای دهه‌ها توانسته بود سرمایه لازم برای تامین مخارج روزمره و سرمایه‌گذاری در زیرساختارهای فیزیکی را تامین کند. امروزه نقش نفت در اقتصاد ایران به‌شدت کمرنگ شده است، هم به این دلیل که غلبه نفت در بازار انرژی به تدریج از دست می‌رود و هم به این دلیل که ایران دیگر بازیگر بزرگی در بازار نفت نیست. در سال‌های اخیر دولت که نتوانسته از این اعتیاد بیرون بیاید، با استفاده از هر منبعی که در دسترس بوده، هزینه‌هایش را تامین کرده است. چاپ پول و اخذ مالیات تورمی، استفاده از منابع شرکت‌های دولتی، استفاده از صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از منابع بانکی از جمله این منابع بوده که در حال حاضر از فرط استفاده بیش از حد، نه‌تنها ظرفیت کمک به دولت در حل بحران ندارند بلکه خود منبع بحران‌های جدید شده‌اند.
عامل دوم سرمایه‌هایی است که در دهه 70 و اوایل دهه 80 در اقتصاد ایران انباشت شد. این سرمایه‌ها در زیرساخت‌های انرژی، آب، برق، راه، و... به تدریج مستهلک شده و سرمایه‌گذاری جدید به دلیل کمبود منابع انجام نشده است. این مساله علاوه بر اینکه رشد اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند، سیاستمداران را از ترس اعتراضات مردمی به سمت راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و هزینه‌بر سوق می‌دهد.
این تصویر هنوز می‌تواند بدتر شود اگر بدانیم که حرکت اقتصاد معمولاً اینرسی بزرگی دارد. اقتصاد در هر جهتی که حرکت کند، گروهی از فعالان اقتصادی و سیاسی در آن جهت سرمایه‌گذاری می‌کنند و منافع خود را با آن گره می‌زنند. این گروه برای حفظ منافع خود تبدیل به مهم‌ترین مدافعان حرکت اقتصادی در آن جهت خاص و مخالفان هر اصلاحی می‌شوند. و این همان اینرسی اقتصاد است که هر تغییری را دشوار می‌کند.
این تصویر چرا مهم است؟ تصمیماتی که سیاستمداران در سال‌های اخیر گرفته‌اند و نیز بحث‌هایی که در سال‌های اخیر پیرامون مشکلات اقتصادی و نحوه مواجهه با آنها در میان سیاسیون و اخیراً در انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح شد، نشان از کاستی‌های بزرگ در شناخت جایگاه اقتصاد ایران، مشکلات اساسی آن و راه‌حل‌های این مشکلات دارد. همین که صحبت از تامین رفاه با پرداخت پول به اقشار مختلف جامعه بخش بزرگی از سیاست‌های سال‌های اخیر و نیز وعده‌های کاندیداها بود، دلیل قاطعی بر این کاستی‌هاست.
لازم است به روشنی و بدون تعارف گفته شود که رشد اقتصاد ایران سال‌هاست متوقف شده و ایرانیان نسبت به مردمان بیشتر کشورهای دنیا به‌طور نسبی فقیرتر شده‌اند. و نیز لازم است بدون تعارف بار این کاستی را بر دوش سیاسیون بیندازیم، چرا که اقتصاد متعارف دنیا برای این مشکلات راه‌حل‌های تجربه‌شده‌ای دارد که تنها سد راه به کار بردنشان سیاسیون هستند. در نتیجه لازم است تاکید شود که در هر برنامه اصلاحی رشد اقتصادی باید هدف اصلی باشد و اینکه سیاست مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی گذشته و همزمان مهم‌ترین عامل در تصحیح مسیر گذشته است. آیا نقطه امیدی هم در این میان باقی مانده است؟ جواب من مطلقاً مثبت است. اقتصاد می‌تواند مثل یک فرد بیمار شود. ولی برخلاف برخی بیماری‌ها که درمان ندارند و به مرگ منجر می‌شوند، بیماری اقتصادی همیشه درمان دارد. تجربه رشد بالا و بلندمدت در کشورهایی مانند سیشل و بورکینافاسو که روزگاری در نشریات ایران گاهی به عنوان «عقب‌مانده» مورد تمسخر واقع می‌شدند، کافی است تا باور کنیم که هر چند اقتصاد اینرسی دارد و گذشته در تعیین آینده اثرگذار است، ولی گذشته هیچ جامعه‌ای «سرنوشت محتوم» آن جامعه برای آینده نیست. به‌خصوص که هر چند مشکلات اقتصاد ایران بسیار عمیق است ولی موارد امیدوارکننده هم غایب نیستند. از همه مهم‌تر اینکه مواردی مانند جنگ خارجی و جنگ داخلی و عدم امنیت حاد که موانع هرگونه فعالیت اقتصادی در برخی از کشورهاست، در مورد ایران صدق نمی‌کند.
اما تامین رشد اقتصادی بالا و پایدار نیازمند تغییرات بزرگ در چارچوب قانونی و فضای اقتصادی است که تولیدکنندگان کالاها و خدمات در آن فعالیت می‌کنند. این نوع تغییرات را تغییرات ساختاری می‌نامیم. اینکه جزئیات چنین اصلاح ساختاری چیست موضوع این نوشته نیست و در نوشته‌های بسیاری از اقتصاددانان مثلاً در شماره‌های مکرر همین نشریه قابل دستیابی است. در اینجا فقط به این نکته اشاره می‌کنم که این اصلاحات با «هزینه کردن» که راه‌حل مرسوم سیاستمداران ایرانی برای مشکلات اقتصادی است فرسنگ‌ها فاصله دارد.
عملکرد اصلاحات ساختاری این‌گونه ارزیابی می‌شود که این اصلاحات باید منجر به این شود که تولیدکنندگان با به کار بردن منابعی مانند سرمایه و نیروی کار در فعالیت‌هایی که در یک بازار غیرانحصاری سودآور ارزیابی می‌کنند به فعالیت بپردازند و کالاها و خدماتشان را به مشتریانشان در داخل و خارج بفروشند، و تنها ریسکی که متوجهشان باشد ریسک اقتصادی یعنی تغییرات طبیعی در تقاضا و عرضه در بازارهای مرتبط باشد، نه ریسک ناشی از تصمیمات دفعتی و غیرقابل پیش‌بینی سیاسی. به عبارت دیگر، اصلاحات ساختاری، رفع موانع غیراقتصادیِ فعالیت مولد آحاد اقتصادی است.
در نهایت، بسیار شنیده می‌شود که زمان برای اصلاحات اقتصادی مناسب نیست چرا که مثلاً ما بازار رقابتی نداریم یا مردم آماده نیستند یا مسائلی از این قبیل. چنین بهانه‌هایی از موانع بلندمدت هر برنامه اصلاحی است چرا که تجربه نشان داده گذشت زمان فقط باعث تعمیق بحران و بدتر شدن شرایط می‌شود. تمهیدات لازم برای حمایت از اقشاری که بر اثر اصلاحات دچار صدمات شدید می‌شوند، و نه هر گروهی که دچار کاهش رفاه می‌شود، بخشی از اصلاحات است. به‌علاوه، کاستی‌های بازارهای موجود برای فعالیت رقابتی آحاد اقتصادی به هیچ عنوان عذری موجه برای تعلیق اصلاحات نیست. رفع این کاستی‌ها خود بخشی از اصلاحات ساختاری است و باید همراه با سایر اجزای اصلاحات دنبال شود.
مطلقاً ضروری است بپذیریم که اصلاحات ساختاری الزاماً در کوتاه‌مدت باعث افزایش رفاه همگانی نمی‌شود. گروه‌هایی از جامعه به درجات از این اصلاحات زیان می‌بینند. این به‌جز گروه‌های ذی‌نفع است که از ناکارآمدی‌ها تغذیه می‌کنند و اصلاحات اقتصادی منافعشان را از دستشان خارج می‌کند. برای همین است که دولتی که می‌خواهد این اصلاحات را پیش ببرد باید «توانا»، «معتبر» و «متعهد» باشد. دولت باید توانایی این را داشته باشد که «خود بپذیرد» و «مردم را هم قانع کند» که هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات به نتیجه بلندمدت آن می‌ارزد. این توانایی، اعتبار و تعهد به حرف برنمی‌آید و تنها در عمل قابل اثبات است.
