سرایت نارضایتی

کسانی که در روزهای پایانی سال گذشته به تحلیل رویدادها پرداختند سال 97 را سال سخت و سال غلیان انتظارات نامیدند و تلاش کردند در کنار واکاوی رویدادها، به سیاستمداران نقشه راهی پیشنهاد کنند تا از بحران به سوی بهبود حرکت کنند. سال گذشته سال سخت نام گرفت چراکه کاهش ارزش پول ملی، شدت گرفتن تدریجی تحریم‌ها، بیکاری، دشواری معیشت، بی‌ثباتی اقتصاد و نااطمینانی در چشم‌انداز کسب‌وکارها و بدتر از آن افشاگری رانت‌خواری‌ها و فساد پس و پنهان نخبگان سبب شد مردم روزهای دشواری را پشت سر بگذارند. سختی‌ها اما با امید به بهبود همراه نبود؛ جامعه‌شناسان پی‌درپی هشدار می‌دادند که سرمایه اجتماعی دولت رو به کاهش گذاشته و اعتماد و امید اجتماعی در حال اغماست. در این بین دولتمردان، هنوز فرصت پیدا نکرده بودند تا کارنامه یک سال عملکردِ نه‌چندان درخشان خود را مرور کنند که سیل ویرانگر نوروز، بحران دیگری پیش پایشان گذاشت. این بار هم ناکارآمدی دولت در مدیریت بحران سیل به مردم ثابت کرد، آزموده را آزمودن خطاست و امید داشتن به برگزیدگانی که همواره در رویارویی با وقایع غافلگیر می‌شوند کاری عبث است. سیل سخت در پی سال سخت، محک دیگری بود که کیفیت کنترل بحران را در کشور زیر سوال برد و دستمایه دوباره‌ای برای تشدید نارضایتی در جامعه شد.

نارضایتی‌ها ادامه پیدا کرد؛ گاهی با تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکار برای کارآفرینان، گاهی با نابسامانی یکباره بازار ارز، شبی با اصلاح ناگهانی نرخ سوخت و چند روزی با قطع ارتباط با دنیای برخط. افت محسوس مشارکت مردم در انتخابات مجلس می‌توانست هشداری باشد که به سیاستمداران یادآوری کند سرمایه گرانقدری را قدر ندانسته‌اند. اما کووید19 امان نداد. مردم با ویروس کم‌اعتمادی و سندروم نارضایتی دست به گریبان بودند که کرونا هم از راه رسید. پیش از آن هم مردم از تنگنای معیشت و هراس از آینده و بیم بی‌ثباتی از پا درآمده بودند. غم بیماری اما، بر غم نان و نابرابری افزوده شد. دشوار نیست که دریابیم چرا روزبه‌روز بر میزان نارضایتی مردم از دولت افزوده شده است، کافی است کارنامه عملکرد سه‌ساله دولت و دستاوردهای چهارساله مجلس را مرور کنیم. حکمرانی اما به این دو قوه ختم نمی‌شود. قوه قضائیه، پلیس، شهرداری‌ها و در مجموع بدنه حکمرانی هم در چند سال اخیر نمره درخشانی کسب نکرده‌اند. اعتراضات آبان‌ماه هم می‌توانست درس‌های بسیار ارزنده‌ای برای سیاستگذاران و تصمیم‌سازان داشته باشد اما در فضایی سختگیرانه به‌جای واکاوی، به فراموشی سپرده شد. اعتراضات نقطه‌ای بود که نارضایتی از عمق به سطح آمده بود. بهترین زمان برای تحلیل علل نارضایتی‌ها اما، از دست رفت. دولتی که در سخت‌ترین روزگار اقتصاد با قطع اینترنت کسب‌وکارهای بی‌رمق و زندگی روزمره مردم را به مخاطره انداخت، برای مردم یک پیام بیشتر نداشت: از این واقعه باید بگذرید! از وقایع می‌توان گذشت اما گذر از واقعیت‌ها امکان‌پذیر نیست. مردم ناراضی بودند و نارضایتی‌شان را فریاد زدند. اما از چه چیز؟

پیشران نارضایتی

نارضایتی اجتماعی البته پدیده‌ای پیچیده و بحث‌برانگیز است. در کاربرد روزمره، همین که فکر کنیم اوضاع زندگی رو به دشواری است، شرایط از کنترل خارج شده و امید چندانی به بهبود نیست، می‌تواند به نارضایتی بینجامد. برخی می‌گویند احساسات نوستالژیک هم نقش موثری در ایجاد نارضایتی دارد. مردم به خاطر می‌آورند که تا همین چندی پیش زندگی بهتر و آرام‌تری داشتند بنابراین از روزگار کنونی خود شاکی می‌شوند. جامعه‌شناسان اما نارضایتی اجتماعی را با سوالات دیگری می‌سنجند: آیا فکر می‌کنید وضعیت شما بهتر از والدین‌تان است؟ یا مطمئن هستید که آینده فرزندان‌تان بهتر از شما خواهد بود؟ آنها می‌گویند نارضایتی اجتماعی بیش از آنکه ناشی از شرایط فردی باشد متاثر از وضعیت کلی جامعه است؛ در این جامعه تا چه اندازه به بهبود زندگی و پیشرفت و موفقیت امیدوارید؟ اگر پاسختان منفی است شما هم به جمع ناراضیان اجتماعی پیوسته‌اید.

اجازه دهید کمی دقیق‌تر به این احساس نارضایتی بپردازیم. نارضایتی درک‌شده شهروندان معمولاً ناشی از تلفیق عوامل مختلف است. از دست رفتن اعتماد به قابلیت‌های انسانی (برای توسعه و پیشرفت)، از دست رفتن اعتماد به سیاست، از دست رفتن حس پیوند به اجتماع، احساس تزلزل اجتماعی و در کنار آن افزایش آسیب‌پذیری‌های اقتصادی برخی از این عوامل‌اند. این مولفه‌ها اغلب بر هم تاثیر می‌گذارند و در نتیجه پیامدها را تشدید یا بدخیم می‌کنند. یعنی نارضایتی اقتصادی می‌تواند نارضایتی سیاسی را تشدید کند یا تزلزل اجتماعی می‌تواند به احساس از دست دادن کنترل بر اوضاع و از دست رفتن قابلیت‌های فردی منجر شود. به خاطر داشته باشیم گرچه نارضایتی نگرشی پنهان است اما هرقدر این نگرش تشدید شود یا هرقدر بخش‌های بیشتری از جامعه درگیر نارضایتی باشند می‌تواند به شکل ناآرامی یا خشم گسترده بروز پیدا کند.

اجازه دهید به نارضایتی‌هایی بازگردیم که در چند سال اخیر از نگرش پنهان مردم به سطح آمدند و به اعتراض تبدیل شدند. تداوم اعتراضات پی‌درپی کارگران کارخانه‌های خصوصی‌سازی‌شده، تجمع رانندگان تاکسی، معلمان و بازنشستگان، مال‌باختگان موسسات اعتباری و گسترده‌تر از آنها، اعتراضات بنزینی آبان‌ماه گرچه به ظاهر با یکدیگر متفاوت بود اما در معنا، یک پیام مشترک داشت. وجه مشترک تمامی این تجمعات حضور اقشاری از جامعه بود که دیگر از نخبگان و روشنفکران به شمار نمی‌رفتند؛ آنها اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی بودند. کسانی که ضعف و ناکارآمدی سیاست‌ها معیشتشان را سخت، سفره‌هایشان را کوچک و آینده‌شان را مبهم کرده بود. تحلیلگران بسیاری یادآور شدند معترضان این بار نخبه‌گرایی اجتماعی کمتری دارند و در مقابل به دنبال امنیت اقتصادی، اشتغال، دسترسی به کالاها و خدمات بهتر، امنیت شغلی، اصلاح سیاست‌های خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزد و مقابله جدی‌تر با فساد و ویژه‌خواری هستند. پس از اعتراضات دی‌ماه 96 مطالعات نشان داد ایرانیان به پنج دلیل عمده از وضعیت اقتصاد ناراضی‌اند: بیکاری، کاهش قدرت خرید، فساد، افت ارزش ریال و نابرابری توزیع ثروت در مناطق مختلف کشور. دشوار نیست که دریابیم وضعیت این پنج شاخص در مدت دو سال گذشته نه‌تنها رو به بهبود نگذاشته که حتی وخیم‌تر نیز شده است. نظرسنجی ایسپا پس از اعتراضات آبان‌ماه تاییدی بر این واقعیت است. در این نظرسنجی 6 /37 درصد از پاسخگویان علت نارضایتی خود از وضعیت کشور را «گرانی» اعلام کردند. شرایط اقتصادی، بی‌تدبیری مسوولان، اشتغال، معیشت، عدم شفافیت و دروغگویی مسوولان، فساد اقتصادی و اختلاس، اهمیت ندادن به مردم و درآمد کم، به ترتیب دیگر عواملی بودند که به عنوان منشأ نارضایتی‌ها معرفی شدند. از میان 10 عامل، شش عامل اقتصادی بود. جغرافیای اعتراضات آبان هم تاییدی بر این یافته بود؛ آنهایی که صدایشان را بالا بردند از محروم‌ترین شهرها و مناطق کشور بودند و این‌گونه نارضایتی مانند ویروس واگیرداری از اقتصاد به عرصه اجتماع سرایت کرد.

رنج نابرابری

در کنار همه عواملی که سبب شد یک سال گذشته زندگی بر مردم سخت بگیرد و سخت بگذرد، احساس نابرابری عامل مهم دیگری بود که به تعبیر جامعه‌شناسان بر وخامت نارضایتی‌ها افزود. احساسی که ناشی از ادراک مردم نسبت به جا ماندن از دیگران و محروم ماندن از فرصت پیشرفت و بهبود زندگی بود. آن‌گونه که تحلیلگران می‌گویند در شرایط بحرانی، تاثیر احساسات بر قضاوت و ادراک افراد بیشتر می‌شود و اگر نگویید بزرگنمایی کرده‌ایم، تمامی سال 98 در بحران گذشته است!

عواملی که سبب تشدید احساس نابرابری می‌شوند، متعدد و گوناگون‌اند اما به ساده‌ترین بیان، هر وقت مردم احساس کنند برخلاف خودشان که در برآوردن ابتدایی‌ترین نیازهای خویش درمانده‌اند، گروهی به ویژه‌ترین امکانات و منابع و فرصت‌ها دسترسی دارند، ادراک نابرابری تقویت می‌شود. شکاف رو به تعمیق میان دارا و ندار، دسترسی به رسانه‌هایی که فراتر از کنترل‌های مرسوم، تصویر زندگی اشرافی گروهی اقلیت- و بعضاً نخبه سیاسی- را به تصویر می‌کشید و مهم‌تر از آن پوشش خبری نابرابری سبب شد مردم نسبت به عادلانه بودن توزیع منابع و فرصت‌ها با تردید بنگرند و نسبت به دارایی و سرمایه‌شان احساس خطر کنند. داستان ساک قرمز در مجلس شورای اسلامی را به خاطر دارید؟ ساکی که از آن دستکش و ژل ضدعفونی بیرون آمد آن هم در روزهایی که بازار به قحطی ابزار پیشگیری از کرونا گرفتار بود. بازتاب حس نابرابری ناشی از این عکس در شبکه‌های اجتماعی نیازی به تشریح ندارد!

از سوی دیگر افرادی که نقش انتخاب‌های فردی خود را در آنچه به دست می‌آورند پررنگ‌تر می‌دانند یا قائل به شایستگی در دستیابی به موقعیت‌های بهتر هستند کمتر به باور نابرابری می‌رسند. تجربه اجتماعی می‌تواند این باور و ناباوری را دگرگون کند. وقتی ساختار اقتصادی و سیاستگذاری‌ها به نحوی است که افراد فراتر از انتخاب‌ها، تلاش یا شایستگی خود و صرفاً به دلیل بهره‌مندی از فرصت‌های خاص پیشرفت می‌کنند، نمی‌توان از جامعه انتظار داشت همچنان قائل به نقش انتخاب و راضی از عملکرد دولتمردان باقی بماند. این پدیده‌ای است که در سال‌های اخیر نه‌فقط مردم معمولی جامعه که نخبگان علمی، کارآفرینان و نوآوران را هم به شدت متاثر کرد. آ‌نها نیز به وضوح دیدند که سرمایه علمی یا دارایی مادی و تصمیمات عقلانی‌شان متضمن بهبود شرایط نیست؛ سیاستگذار آنقدر فرمان را به راست و چپ می‌پیچاند که سرانجام ممکن است یک روز از پنجره قطار پیشرفت به بیرون پرتاب شود. چه چیزی بیشتر از این لازم است تا بر احساس نابرابری فرصت‌ها دامن بزند و هیزم به آتش نارضایتی گروه‌های مختلف بریزد.

روی نردبان بی‌پله!

در کشورهایی که اقتصاد آزادتر و فضای کسب‌وکار مساعدتر است افراد از این آزادی و فرصت برخوردارند که بسته به تصمیماتی که می‌گیرند یا تلاشی که می‌کنند روی نردبان اجتماعی- اقتصادی بالا بروند (و حتی پایین بیایند). آنها می‌توانند از فرصتی بهره‌مند شوند که اقتصاددانان به آن «تحرک اجتماعی» می‌گویند. آزادی کسب درآمد متناسب با استعدادها و کسب و کنترل مالکیت، بخش مهمی از آزادی اقتصادی است. در کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر، پایگاه اجتماعی-اقتصادی هر فرد الزاماً تعیین‌کننده پایگاه او در بزرگسالی نیست. بالعکس وقتی آزادی‌ها تحدید می‌شود می‌توانید انتظار داشته باشید که فقیر به دنیا بیایید و فقیر از دنیا بروید یا بدتر از آن، از طبقه متوسط باشید و در دوران کهنسالی، فقر و فلاکت را تجربه کنید!

در ادبیات این حوزه، مطالعاتی وجود دارد که رابطه بین تحرک اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی را تایید می‌کند. از منظر این پژوهشگران طغیان، شورش، تظاهرات ضددولتی، انقلاب‌ها و درگیری‌های مدنی به احتمال زیاد در کشورهایی رخ می‌دهد که تحرک اجتماعی (رو به بالا) متوقف شده است. کریستین هول، یکی از این محققان است که در مقاله خود می‌نویسد: به‌ویژه وقتی اعضای خانواده‌های فقیر امید اندکی برای بالا رفتن از نردبان اجتماعی-اقتصادی دارند این ناآرامی‌های اجتماعی به سرعت کلید می‌خورد. از نظر او این «درآمد» نیست که نقش تعیین‌کننده دارد بلکه نبود فرصت برای پیشرفت است که سبب احساس نارضایتی می‌شود. هول برای آنکه فرضیه خود را از سمت دیگر هم اثبات کند می‌گوید، افت پایگاه اجتماعی- اقتصادی در میان ثروتمندان تهدیدی برای سیاست محسوب نمی‌شود!1

هول، در شاخص آزادی اقتصادی سال 2017 که کشورها با استفاده از داده‌های دقیق اقتصادی از نظر میزان آزادی اقتصاد رتبه‌بندی شدند، 22 کشور را «سرکوب‌شده» نامید؛ بدین معنا که در این کشورها مردم از نبود آزادی برای تصمیم‌گیری اقتصادی و فقدان فرصت پیشرفت رنج می‌برند. او بر مبنای این رتبه‌بندی و پژوهش خود نتیجه می‌گیرد احتمال آنکه در کشورهای سرکوب‌شده ناآرامی و اعتراض رخ دهد بیشتر خواهد بود چراکه در آنها افراد در زندگی اقتصادی با موانع متعدد روبه‌رو هستند و تحرک اجتماعی برای آنان تقریباً ناممکن است. تعجب نخواهید کرد اگر بدانید نام افغانستان، زیمبابوه و ونزوئلا در فهرست این کشورهای سرکوب‌شده بود.

از منظر تحلیلگران، تحرک اقتصادی –که نبود آن به نارضایتی و اعتراض منجر می‌شود- بدون یک اقتصاد آزاد میسر نمی‌شود، یعنی اقتصادی که مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی مردم به حداقل رسیده و موانع و بازدارنده‌های کسب‌وکار از سر راهشان برداشته شده است. در چنین جامعه‌ای رشد اقتصادی بیشتری حاصل می‌شود، مردم می‌توانند ثمره کار و تلاش خود را ببینند، تولید کنند، درآمد کسب کنند و پس‌انداز کنند. این همه در کنار برابری فرصت‌ها، تحرک اجتماعی را تقویت می‌کند و بالطبع از نارضایتی اجتماعی می‌کاهد. نکته دیگر آنکه، این بازتوزیع انبوه ثروت یا دستور دولت برای کنترل سطح درآمدها نیست که به نتایج اجتماعی مثبت می‌انجامد. در واقع این‌گونه سیاست‌های دستوری خود سبب بی‌ثباتی و ناآرامی سیاسی می‌شود. برعکس، پیشرفت و تحرک، نیازمند مداخله و محدودیت‌های دولتی حداقلی و آزادی بیشتر اقتصاد است. راه رسیدن به رضایت، صلح و آرامش اجتماعی از آزادی اقتصاد می‌گذرد.

این همه را در کنار احساس نابرابری بگذارید. راه ترقی برای گروهی مسدود است، و پله‌های نردبان تحرک اجتماعی و اقصادی‌شان شکسته؛ در همین زمان شاهد گروه‌ها و افرادی هستند که مسیر پیشرفت را نه با نردبان، که با بالابرهای ویژه طی می‌کنند. آنچه بر سر اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی می‌آید قابل پیش‌بینی است.

شاخص‌هایی که فراموش شدند

در دی‌ماه 96 بخش عمده‌ای از مطالبات مردم در اعتراض‌های خیابانی، انتظارات اقتصادی بود آنقدر که رئیس‌جمهور را واداشت تا در پاسخ به آن، وعده رفع مشکلات معیشتی مردم و کنترل گرانی و رفع بیکاری بدهد. اهالی علم سیاست و جامعه‌شناسان نیز به واکاوی دلایل انفجار خشم مردم پرداختند، از زوال سرمایه اجتماعی و از دست رفتن امید به آینده نوشتند و از ناکارآمدی و ضعف در حکمرانی و لزوم حرکت دولت به سمت شفافیت بیشتر، مبارزه جدی با فساد و تقویت ارکان حکمرانی خوب گفتند. هیچ یک از این توصیه‌ها اما جدی گرفته نشد و صدای مطالبات مردم همچنان بی‌پاسخ باقی ماند. به ویژه در حوزه اقتصاد، دست بسته دولت با تشدید تحریم‌ها و انفجار تورم و کسری بودجه، بسته‌تر شد و سیاستگذاری‌های ضعیف و اقدامات شتابزده فشارها را نه‌فقط بر قشر فرودست که بر کارآفرینان و فعالانی که تا پیش از این چرخ معاششان می‌چرخید، بیشتر کرد.

اگر به خاطر داشته باشید در پایان آذرماه پرونده ویژه تجارت فردا به «تنگنا» اختصاص پیدا کرد. تحلیلگران در این پرونده از دو عارضه نام بردند که بر اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی، کشور را دستخوش بحرانی سخت و جدی کرده است. از یک‌سو فقر افزایش یافته و از سوی دیگر رفاه رو به زوال است. پویا جبل عاملی در این باره می‌گوید «روند بلندمدت اقتصاد ایران منفی شده است. این یک رکود معمولی نیست، بلکه به این معناست که درآمد سرانه ایرانیان که در بلندمدت (دست‌کم از زمان کشف نفت تا امروز) بالاتر از متوسط جهانی بوده، در حال تغییر جهت و رفتن به زیر متوسط جهانی است و در ادامه کشور ما را به یک کشور فقیر بدل می‌کند» و دکتر مسعود نیلی هشدار می‌دهد که ایران در حال حرکت به سمت پاکستانیزه شدن است. شاخص رفاه لگاتوم هم امیدوارکننده نیست؛ همچون 10 سال گذشته دچار کسری رفاه هستیم. از سه شاخص اقتصادی مهم (کیفیت اقتصاد، شرایط کسب‌وکار و محیط سرمایه‌گذاری) نمره مردود گرفته‌ایم و در کنار افت کیفیت حکمرانی و زوال آزادی‌های فردی، رفاه اندکی را تجربه می‌کنیم.

شاخص‌ها و هشدارها اما همچنان نادیده گرفته می‌شود. مردم گرفتار در فقر و محروم از رفاه، نه راه گشایشی در برابر خود می‌بینند نه دولت و دولتمردانی که گوش شنوا داشته باشند. نابرابری و احساس آن، شکاف میان فقیر و غنی، بی‌اعتمادی و ناامیدی همچنان رو به فزونی است. اگر این همه -به استناد پژوهش‌ها و تحلیل‌ها- مهم‌ترین پیشران‌های نارضایتی باشد بی‌تردید با تهدید بزرگی روبه‌رو هستیم؛ انفجاری که در انتظارات و مطالبات سرکوب‌شده رخ خواهد داد.

علل نارضایتی اما هرچه باشد راه جلب رضایت مردم از حکمرانی خوب می‌گذرد. حکمرانی و دموکراسی پدیده‌هایی در حال تحول‌اند و لازم است متناسب با زمان بهبود و تغییر پیدا کنند. این مجموعه اگر در اشتباهات خود بماند و اصلاح نشود هرگز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز شهروندانی باشد که این روزها آگاهند، مطالبه می‌کنند و اگر پاسخ مطالباتشان را نگیرند به‌جای آنکه در کنار دولت بایستند مقابلش صف خواهند بست. از مولفه‌های حکمرانی خوب سخن بسیار رفته است. یکی از این مولفه‌ها که می‌تواند نقش چشمگیری در کاهش نارضایتی اجتماعی داشته باشد ارتباط نزدیک بدنه حکمرانی با مردم و شکل گرفتن فضای تعامل و گفت‌وگو با آنان است. تا زمانی که مردم احساس کنند به کسانی رای داده‌اند که در برج عاج می‌نشینند، بی‌خبر از دردهای جامعه تصمیم می‌گیرند و پشت درهای بسته پیگیر منافع خود هستند، رضایت و اعتماد به جامعه بازنمی‌گردد. اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی یک‌شبه امکان‌پذیر نیست اما حاکمیت اگر پیوندهای خود را با متن جامعه و مردم‌ ترمیم و تقویت کند، تب نارضایتی‌های اجتماعی بی‌شک فروکش خواهد کرد.