شکنندگی پنهان

در ژوئن سال 2019 و در یک پروژه ارزیابی اقتصادی در اروپا، در مورد وضعیت اقتصادی مرزهای جنوبی قاره سبز و مشخصاً در مورد کشورهای ایران و ترکیه و آنچه در اقتصاد این کشورها در حال رخ دادن بود پژوهش دقیقی صورت گرفت. اعداد و ارقام به‌دست‌آمده در این پژوهش که بر اساس روش‌های شبیه‌سازی، تخمین زده شد و مورد سنجش قرار گرفت -و اندک‌مدتی پس از انجام پژوهش، اخبار و ارقام پیش‌بینی‌شده آن کم‌کم به گوش می‌رسید- حاوی چند نکته بارز بود. مقایسه اعداد به‌دست‌آمده، نمایش وضعیت اقتصاد ایران در سال 2019 و مقایسه آن با آنچه در سه سال گذشته -یعنی در سال 2016 رخ داد- مبین این نکته بود که در این مدت، «تنوع تجارت خارجی» ایران بسیار کمتر شده است. طُرفه آنکه در بازه مورد اشاره، حساسیت درخور و عکس‌العمل مناسبی از سوی مسوولان ایران به این موضوع نشان داده نشد. کاهش تنوع ابزارهای ایران در تجارت خارجی با کشورهایی چون ژاپن، کره جنوبی، چین، هند و مالزی که شریک‌های بزرگ ما بوده‌اند، مساله‌ای بود که در واکنش به آن، اقدامات ملموسی -متناسب با قطع شدن ارتباط ما با کشورهای مورد اشاره- صورت نگرفت.

در مورد کشورهای خارج از قاره آسیا نیز ایران با اروپا، آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین و آمریکای شمالی (شامل ایالات متحده و کانادا) که با آنها نیز داد و ستدی در میان بود، تغییری بنیادین شکل نداد. در چنین شرایطی، این مساله عیان است که در ایران دینامیکی ایجاد شده که خط‌مشی آن دارای ساختاری سلسه‌مراتبی و از بالا به پایین است. این خط‌مشی، تمرکز تجاری، مالی، و بانکی ایران را از «تنوع» خارج کرده و «متمرکز» ساخته است که دو «مرکز ثقل» اساسی دارد. تمرکز بر «امور بانکی» که بانک‌های مرکزی روسیه و چین با این رده مرتبط هستند و تمرکز بر «تجارت» که در این حوزه، تمرکز اصلی بر روی کشور چین است که مرکز ثقل تجارت خارجی ایران در نظر گرفته می‌شود و پس از چین، این تمرکز بر ترکیه و امارات انتقال پیدا می‌کند. این رویه، تبعات خاصی را به‌طور همزمان برای ایران ایجاد می‌کند. بخش زیادی از تجارت خارجی ایران یعنی نزدیک به 18 درصد در سال 2016 متمرکز بر واردات «کالاهای سرمایه‌ای» همچون ماشین‌آلات -و کالاهایی که کارخانه‌های ایران را به لحاظ تکنولوژی تقویت می‌کردند- بود اما با رفتن به سمت چین و روسیه (که حتی از چین هم در مساله تکنولوژی عقب‌مانده‌تر است) این مساله تحت تاثیر قرار گرفت. از آنجا که این دو کشور در مقایسه با تکنولوژی کشورهایی همچون ژاپن، سوئیس و آلمان عقب‌تر هستند، گردش ایران به سمت چین و روسیه، این انتقال تکنولوژی روز به داخل کشور را کند می‌کند.

نصف شدن سهم بخش خصوصی

در حال حاضر میزان واردات «کالاهای سرمایه‌ای» ایران از 9 /18 درصد به شش درصد در حوزه کالاهای سرمایه‌ای نوآور رسیده است. از سال 2017 به بعد که بیشتر به سمت چین گردش کرده‌ایم، آنچه پیشتر به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه قرار می‌گرفت، دیگر شامل تکنولوژی نوآور نیست بلکه نوعی از تکنولوژی است که مکمل نیازهای صادرات چین به ایران است. در این زمینه می‌توان از تکنولوژی‌های مرتبط به حوزه‌های قطعه‌سازی و (با توجه به نگاهی که چین به ایران به عنوان یک بازار مصرف دارد) مواردی که بیشتر با نیازهای چین تناسب دارد یاد کرد. اگر سال 2016 را به عنوان مبدأ مقایسه در نظر بگیریم، اثر چنین رویکردی را بیشتر می‌توان مشاهده کرد که سهم تولید بخش خصوصی واقعی (و نه خصولتی‌ها) که هم سرمایه «تشکیل» و هم سرمایه «کاری» آن از سوی بخش خصوصی تأمین شده است، در اقتصاد ایران در طول این چهار سال، 50 درصد کاهش یافته است. یعنی به‌طور دقیق و جزئی‌تر می‌توان گفت که از پایان سال 2015 تا 21 دسامبر 2019 سهم بخش خصوصی واقعی در «تولید ملی» ایران نصف شده است.

 آنچه در شبیه‌سازی مربوط به پژوهش اروپایی یادشده مورد اشاره قرار گرفت تمرکز فزاینده بر بخش دولتی و نهادهای تجاری و بازرگانی خاصی است که در اختیار دولت نیستند اما متعلق به حاکمیت‌اند. این نهادها عمری به درازای چند دهه دارند و سهم افزایشی و بالارونده آنها بسیار مورد توجه است. وجود این بخش‌های خاص و نهادها عمدتاً وابسته به تزریق ارزهای نفتی و دریافت سوبسیدهای غیرمستقیم است که توان رقابت با بخش خصوصی را در شرایط عادی ندارند. این بخش اقتصادی از قضا روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، در هنگام بروز بحران دچار رخداد اجتناب‌ناپذیری با عنوان «شکنندگی پنهان» یا «Hidden Fragility» می‌شود که بر اساس داده‌های منتشرشده، در میان سال‌های 1976 تا 1981 در اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی نیز رخ داده است. دلیل پنهان بودن این پدیده آن است که تا زمانی که ضربه سهمگین و شوک بزرگ و غیرقابل پیش‌بینی به اقتصاد وارد نشود، آثار آن غیرقابل رویت است. این شوک در مورد اقتصاد ایران، تصمیم رئیس‌جمهور ترامپ مبنی بر خروج یک‌جانبه از برجام بود که غیرقابل پیش‌بینی و باورنکردنی می‌نمود. هنگامی که این ضربه به اقتصاد ایران وارد شد، شکنندگی اقتصاد ایران به وضوح، عیان شد.

ایران می‌توانست به جای این رویکرد، به درستی از پتانسیل برجام استفاده کند و با یک جهش سریع، سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی را با تامین نیازهای سرمایه‌ای افزایش دهد، آن را به خوبی قدرتمند کرده و با افزایش سهم این بخش، به ساخت یک زیربنای رقابت‌پذیر تشویق کند. با چنین رویکردی، در مرحله اول، ایران می‌توانست تبدیل به یک هاب صادرات صنعتی شود و این ضرورت هم وجود نداشت که کالاهای صنعتی پیشرفته تولید شود. تولید کالاهای صنعتی خانگی و صادرات آن به کشورهای همسایه می‌توانست نقطه شروعی برای صنعتی شدن باشد که در کره جنوبی و ژاپن نیز دقیقاً همین مسیر طی شده بود. در ایران اما به‌جای در پیش گرفتن چنین مسیری، پس از آزاد شدن منابع مالی خود در برجام به جای قدرتمند کردن بنیان‌های بخش خصوصی، دولت (حتی در حالی که قراردادهای صنایعی که یارانه پنهان و غیرمستقیم دریافت می‌کردند بازدهی مناسبی نداشت) شروع به بستن قراردادهای بزرگ و مخصوصاً واردات کالا با حجم زیاد کردند؛ یک تجربه ناموفق. در هیچ کشور جهان، صنعتی که دولت، مالک آن باشد و نتواند با بخش خصوصی رقابت کند اساساً وجود خارجی ندارد. چراکه در نتیجه وارد شدن شوک به چنین صنعت نامقاومی، دوام آن به سرعت از بین می‌رود.

کاهش استحکام و افزایش شکنندگی اقتصاد

دوام اقتصاد ایران با چنین رویکردی کاهش پیدا می‌کند. در ایران حتی در صنایع دفاعی نیز به‌رغم پیشرفت‌های قابل توجهی که به دست آمده است کماکان سخت‌افزارهای دفاعی موجود در بازارهای جهانی به راحتی می‌توانند تولیدکنندگان داخلی را کنار بزنند. اگرچه در بسیاری از کشورهای جهان و در برخی از بخش‌های استراتژیک همچون ساخت و تولید جت‌های جنگنده به‌جای واردات از کشورهای ثالث همچون سوئد، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و... تلاش برای به دست آوردن توان داخلی مورد توجه است. این قبیل مسائل، که در آن امنیت و دفاع ملی مطرح است، حتی با هزینه‌هایی پنج برابر آنچه کشورهای صاحب تکنولوژی در آن دست به تولید می‌زنند، چنین امری را توجیه می‌کند اما در موارد دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد.

آنچه تاکید بر آن بیش از هر مساله دیگری حائز اهمیت می‌نماید، کارساز شدن و اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به ویژه در یک سال اخیر است. این مهم دقیقاً در جایی به چشم می‌خورد که سهم بخش خصوصی در تولید کاهش و همزمان سهم بخش دولتی و فرادولتی افزایش یابد. نمونه‌های چنین رویکردی در ایران، کارخانه‌های ساخت لوله‌های انتقال گاز تا ذوب‌آهن و آلومینیوم است که اگر یارانه‌های غیرمستقیم ارزی از آنها قطع شود، در رقابت قطعاً بازنده خواهند بود. در حالی که هند دقیقاً با اتخاذ رویکردی عکس ایران و با پیشرَوی واقعی به سوی کوچک‌سازی بخش دولتی در اواخر دهه 1970 به تقویت بخش خصوصی پرداخت. دستاورد چنین رویه‌ای، برپایی صنایع قدرتمند «تاتا» و تبدیل‌ شدن این کشور به چهارمین صادرکننده بزرگ فولاد در جهان است. بازگشت به ارقام و توجه به ضریب شکنندگی پنهان در ایران نشان می‌دهد که این شاخص، در سال 2016 معادل 55 درصد بوده است (به این معنی که 55 درصد اقتصاد ایران توان مقاومت و دوام در برابر فشار و شوک را نداشتند) در حالی که میزان این ضریب در سال 2019 به 68 درصد افزایش یافته است که خطر بزرگی محسوب می‌شود. این آمار به معنای آن است که دوسوم از اقتصاد کشور، توان ایستادگی در برابر فشارهای جدیدی همچون تحریم‌های یک‌جانبه و تهدیدهای آمریکا را -که موثر نیز واقع شده است- ندارد.

در این میان، آنچه ایران تمایل به وقوع آن نداشت، دقیقاً به دست خودش به وقوع پیوست و اینجا جایی برای مقصر جلوه دادن دیگران وجود ندارد، زیرا به جای تقویت بخش خصوصی، چیز دیگری رخ داد و در درون ایران، توان دوام و پایداری اقتصاد کاهش یافته است. یارانه‌های نفتی نیز به دلیل قطع شریان‌های نفتی کشور (در اثر تحریم‌ها) به اقتصاد تزریق نمی‌شود و این اقتصاد بیمار، روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود. یک رکود تحمیلی برای اقتصاد ایران که ناشی از تصمیم‌های کلان است و با ارزیابی اقتصاد کشور، این توقع وجود داشت که مواضع مسوولان کشور، متفاوت با مواضع اتخاذی آنها باشد. این قبیل تصمیم‌ها و رویکردها کشور را به جایی رسانده که اکنون ضریب شکنندگی ایران نسبت به شش ماه گذشته، بالاتر رفته و بسیار نگران‌کننده است.

فرآیند تصمیم‌سازی در چین و ایران

به‌طور شخصی از سال 2012 تا 2016 فعالیت تیم‌های تحریم‌کننده ایران و ارزیابی‌ها و سناریوهای طراحی‌شده توسط آنها را به‌طور دقیق و با جزئیات مورد ارزیابی قرار داده‌ام. می‌توان گفت پس از تکیه زدن ترامپ بر اریکه قدرت در ایالات متحده، تمام کارشناسان خزانه‌داری آمریکا به شکلی گسترده از دولت فدرال تسویه شدند و تیمی از اقتصاددانان بسیار خبره که تخصص آنها اعمال محدودیت در تجارت است بر سر کار گمارده شدند. ایالات متحده در زمان ریاست‌جمهوری «بیل کلینتون» دقیقاً همین روش را در مورد ژاپن اجرایی کرد و توانست با اعمال جریمه‌های سنگین و همچنین به‌کارگیری QR (محدودیت‌های کمی) که رسماً تحریم در نظر گرفته می‌شود، این کشور را مجبور به تغییر رفتار کند. این کارشناسان اقتصادی که به بدنه دولت آمریکا تزریق شده‌اند، افرادی هستند که نطفه محدودسازی سیاست‌های اقتصادی در قبال ایران را بسته‌اند که مولود آن، فلج‌سازی اقتصاد کشور است. ایالات متحده در دوره ترامپ، همین رویکرد را دقیقاً در قبال چین نیز به‌کار گرفت اما نکته اینجاست که چینی‌ها با حساسیت بسیار زیاد و فعالانه اقدام به کنشگری کردند؛ در حالی که در ایران، فرآیند تصمیم‌سازی با سرعت بسیار پایینی صورت می‌گیرد. چینی‌ها به درستی و به سرعت دریافتند که آمریکا قصد دارد محدودیت‌های کمّی را به آنان نیز تحمیل کند و سقف تجارت خارجی را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل، رهبران چین بلافاصله برای مذاکره با ایالات متحده اعلام آمادگی کردند و با مهارت هرچه تمام‌تر، سرعت پیشرفت کار را کاهش دادند و هدف آمریکا را خنثی کردند.

 در ایران اما، نه‌تنها اقدام به مذاکره در راستای آهسته‌سازی فرآیند مدنظر آمریکا صورت نگرفت بلکه مسوولان کشور فقط منتظر اقدامات اروپا ماندند که کارساز نبود. بنابراین می‌توان گفت، تغییر اساسی که در شیوه اجرای تحریم‌های ایالات متحده در قبال ایران پدید آمد، رویکرد مستقیم آنها و سرعت اقدامی که به‌کار گرفتند، اثر قابل توجهی بر کارآمدتر شدن تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران گذاشت. در این مدت اندک، اتفاقی که برای اقتصاد ایران افتاده است کاملاً مبتنی بر سناریوها و شبیه‌سازی‌هایی است که پیشتر توسط کارگروه‌های ویژه تحریم طراحی شده بود و آثاری که بر اقتصاد ایران گذاشته است، کاملاً با پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، همخوانی دارد.

چین هم در مورد خرید نفت از ایران و هم در مورد قراردادهای تجاری خود با کشورمان تا حدود زیادی ناچار به تن دادن به خواست آمریکا شده است. از سوی دیگر، روسیه در حالی که (به‌زعم برخی) شریک امنیتی ایران خوانده می‌شود، از پروژه‌های مشترک با ایران خارج می‌شود که این موارد نمونه‌ای از تلاشی پرسرعت برای فلج کردن اقتصاد ایران است که بر اساس جدیدترین روش‌ها تلاش می‌کند تا عمیق‌ترین اثرات اقتصادی را بر کشور بگذارد و فشار حداکثری را عملی کند. چنین رویکردی در زمان ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» وجود نداشت و فرآیندهای اتخاذی و ارزیابی‌های کارشناسان دولتی در حدود سه تا پنج ماه به درازا می‌انجامید تا به مشاوران داخلی خزانه‌داری برسد و تصمیم‌های متناسب گرفته شود. اما در دولت کنونی آمریکا، بررسی‌ها در عرض سه هفته صورت می‌پذیرد و خط‌مشی سیاسی نوشته می‌شود و به اجرا درمی‌آید. به همین روی، دو اتفاق رخ داده است: از یک طرف، به دلیل تسریع فرآیند تصمیم‌گیری در آمریکا و از طرف دیگر، پیشروی بسیار آهسته ایران در تصمیم‌سازی و اجرا، به‌طور پیوسته فاصله بین واشنگتن-تهران از یکدیگر روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ایران می‌توانست همانند چین و ترکیه (که در میانه تنش‌ها، در مورد صنعت فولاد با تهدید تحریم آمریکا مواجه شد) با عکس‌العمل مناسب و کمتر کردن فاصله با آمریکا استراتژی این کشور را خنثی کند و با پیش‌دستی در مذاکره، ابتکار عمل را به دست گیرد. چین و ترکیه، با به دست گرفتن چنین ابتکار عملی، به آمریکا امتیاز ندادند بلکه تلاش کردند تا شتاب این فرآیند را کاهش دهند در حالی که در ایران اساساً چنین اتفاقی نیفتاد. خطرناک‌تر از این موضوع، افزایش جدی شکاف بین میزان تخصص، سواد و دانسته‌های کارشناسی ما در ایران و تیم متخصصان در آمریکاست؛ همچنین اشراف بر اینکه چه ابزارهای مناسبی در تجارت بین‌المللی در واشنگتن برای اندازه‌گیری اثرگذاری فشار حداکثری موجود است که در چهار سال اخیر این شکاف بین دو کشور، بسیار عمیق‌تر شده است. کارشناسان بسیار خبره تجارت خارجی که توسط دولت ایالات متحده برای مقابله با ایران به خدمت گرفته شده‌اند، با نیروهای به‌کارگرفته‌شده در ایران قابل مقایسه نیستند. در ایران، متاسفانه بسیاری از نیروهای کیفی و نخبگان این حوزه از سوی نهادهای دولتی به‌کار گرفته نمی‌شوند. برخی هم از کشور مهاجرت کرده‌اند. درست به دلیل فقدان نیروی متخصص در بدنه دولت و حاکمیت، این شکاف، به حد خطرناکی رسیده که آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را نیز بیشتر کرده است.

تبعات بازگشت به لیست سیاه FATF

مساله حائز اهمیت دیگر، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF است. با این اتفاق، کشور به‌طور رسمی از سیستم رسمی تجارت و اعتبارهای رسمی بانکی و جهانی بیرون گذاشته می‌شود. با این وضعیت، اقتصاد ایران به ناچار به سوی «اقتصاد خاکستری» رانده می‌شود و فرصت را برای گروهی فراهم می‌آورد تا به شکل «واسطه‌ای» و با دریافت هزینه‌های کلان، راه‌های جدیدی در تجارت به وجود آورند. اقتصاد خاکستری زمانی پدیدار شد که اتحاد جماهیر شوروی تحت تاثیر تحریم‌های غرب و به ویژه ایالات متحده قرار گرفت و از خرید کالاها و مواد کشاورزی اساسی ناتوان شده بود. روس‌ها با توسل به واسطه‌هایی در سوئیس و لیختن‌اشتاین، با دستمزدهایی حیرت‌انگیز، اعطای طلا به آنها و صادرات فلزات گران‌بهای دیگر به برخی از این کشورها، نیازهای خود را برآورده می‌کردند.

آثار این رخداد بر اقتصاد کشور در شش ماه آینده، بیشتر نمایان می‌شود و احتمالاً مشخص می‌شود هزینه‌ای که این اتفاق بر اقتصاد ایران وارد می‌کند، چقدر جدی خواهد بود. شاید افراد خاصی در برخی حوزه‌ها بتوانند با استفاده از روش‌هایی ویژه، خود را سرپا نگه دارند اما هزینه چنین تلاشی بسیار فزاینده به نظر می‌رسد. ایران وارد فصل جدیدی با عنوان «پروار کردن واسطه‌ها» خواهد شد. تلاش دولت محمود احمدی‌نژاد در این راه که با ظهور واسطه‌هایی که یک‌شبه پدیدار شدند، میلیاردها دلار درآمد بادآورده کسب کردند و سرمایه‌ها از اقتصاد ایران گریزان شدند، نمونه‌ای از ثمرات چنین رویکردی است. تشکیل پرونده‌های قضایی پرشمار و محاکمه این واسطه‌های ریز و درشت که این روزها شدت گرفته از دیگر محصولات این رویکرد است. هر اندازه که این واسطه‌ها قدرت بگیرند، اقتصاد نحیف‌تر می‌شود و بین این دو، رابطه‌ای خطی برقرار است. در چنین شرایطی، منابع و لوازم پرقدرت کردن اقتصاد به سمت واسطه‌ها می‌رود، بخش خصوصی در ایران بیشتر تضعیف می‌شود، واسطه‌ها شادمانه رشد می‌کنند و به هر کشش و پویایی در اقتصاد تولیدی، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم پشت پا خواهند زد. ماحصل امضا نکردن FATF افزایش سنگین هزینه‌های بنیان‌های اقتصاد تولید ملی است. ایران با این تصمیم، یک اسلحه قدرتمند و آماده به شلیک را در اختیار خزانه‌داری آمریکا گذاشت تا برای ضربه زدن به اقتصاد ایران از آن استفاده کند. اسلحه‌ای که آمریکا همواره آرزوی به‌دست‌آوردن آن را داشت.