همان علت و همان معلول

از دیرباز تلاش برای کنترل قیمت‌ها بین دولت‌ها شایع بوده است. مستندات به جای مانده از حکومت‌های باستانی نشان می‌دهد که فرمانروایان برای بسیاری از اجناس حداقل و حداکثر قیمت تعیین می‌کرده‌اند. قیمت‌گذاری نان از قرون وسطی آغاز شد و تا همین امروز در بعضی جاهای دنیا ادامه یافته است. اما این قبیل سیاست‌ها عواقب ناخواسته‌ای تولید می‌کنند. در واکنش به این عواقب معمولاً سیاستگذار به برخوردهای تعزیراتی روی می‌آورد.

در ایران دانشگاهیان و سیاستمداران، روشنفکران و هنرپیشه‌ها، دست در دست فعالان صنفی و مردمان کوچه و بازار، خستگی‌ناپذیر هرچند تکراری، امسال هم به بازآزمودن انواع عموماً منسوخ توزیع منابع محدود اصرار ورزیدند و باز هم شکست خوردند اما از تلاش دست برنداشتند. امسال هم مسوولان کشور از ایده تعیین قیمت در بازار ابراز تعجب کردند. تاکید داشتند که اجازه نخواهند داد سودجویان موجبات افزایش قیمت‌ها و نایابی کالاها را فراهم کنند. به وعده‌هایشان نیز عمل کردند. برخوردهای قهری افزایش یافت و خاطیان مجازات شدند. در عین حال هم قیمت‌ها افزایش یافت و هم کالاها نایاب شد. بی‌توجه به نتایج معکوس، افراد موسوم به «فعال اجتماعی» دولت را بیشتر تحت فشار گذاشتند که چرا بازار به حال خود رها شده و مسوولان کاری نمی‌کنند؟ در بازاری که همه‌چیز تعرفه دارد و همه‌کار مستلزم مجوز است، در یکی از اولین کشورهای دنیا از لحاظ محدودیت‌های گمرکی، در جایی که آزادی اقتصادی در آن با اقمار شوروی در دوران جنگ سرد قابل مقایسه است، دولت به لیبرالیسم اقتصادی متهم و گرانی و نایابی به اقتصاد بازار نسبت داده شد.

دو راه کلی برای توزیع منابع محدود وجود دارد. یکی تاسی به مکانیسم بازار و قیمت، یعنی مهم‌ترین سنجه اقتصاد و دیگری سرکوب قیمت و پیدا کردن راه‌های دستوری برای سامان دادن به اقتصاد. در ایران معاصر از اواخر دهه 40 به این‌سو نظام بازار هرگز جایی نداشته و قاطبه دولت‌ها سعی کرده‌اند بدیلی دستوری برای سامان دادن به اقتصاد و مساله توزیع منابع پیدا کنند. در این مدت اکثر راه‌های ممکن آزموده شد. می‌پرسید مگر چند راه برای اختصاص منابع وجود دارد؟ چند نمونه‌اش را عرض می‌کنم.

قاعده صف

از دیرباز، یکی از محبوب‌ترین روش‌ها در ایران «صف» بوده است. در تئوری صف، قاعده زودتر بیایید تا زودتر دریافت کنید کار می‌کند. سال‌ها در اجرای آن تجربه داریم و هنوز هم یکی از محبوب‌ترین روش‌های اختصاص منابع در ایران است. به هر حال، شکل‌گیری صف باعث نمی‌شود کالا به همه برسد. محدودیت کماکان باقی است. صرفاً قرار است توزیع منابع عادلانه‌تر انجام بگیرد. اما در عمل این هم اتفاق نمی‌افتد. هرچه ناتوان‌تر باشید احتمال موفقیت شما در صف کمتر و احتمال زیر دست و پا ماندنتان بیشتر است. به همین قیاس هرچه کم‌اطلاع‌تر باشید، احتمال به صف رسیدن شما کمتر است. ضعیف‌ترین شهروندان کمترین سهم را از صف دارند. از آن طرف، رانت اطلاعات و نزدیکی به نهادهای تصمیم‌گیر به شما این امکان را خواهد داد که همیشه در صف، اول یا دوم یا نهایتاً یکی از دریافت‌کنندگانی باشید که دست پر به منزل بازمی‌گردد.

صف، موجب رانت و شکل‌گیری بازار سیاه است. در نانوایی هم آشنایان شاطر زودتر به نان می‌رسند. هیچ دلیلی وجود ندارد که در توزیع منابع توسط دستگاه‌های دولتی که در آن منافع عظیم‌تر و رقابت شدیدتر و فرصت برای پنهان‌کاری و بهانه برای توجیه بیشتر است توزیع شفاف‌تر و منصفانه‌تر از نانوایی باشد.

تشکیل شدن صف به امید دریافت کالاهای نایاب یکی از واقعیت‌های روزمره اقتصاد کمونیستی بود و صف‌های طولانی در اروپای شرقی صحنه‌ای آشنا و همیشگی به حساب می‌آمد. ولی موضوع لزوماً محدود به ایشان نبود. وقتی در بحران سال‌های 1973 و 1979 دولت آمریکا برای قیمت بنزین سقف تعیین کرد، توزیع‌کنندگان به همین روش زودتر بیایید زودتر دریافت کنید متوسل شدند. مثلاً در سال 1979 دولت قیمت بنزین را نزدیک به یک دلار برای هر گالن ثابت نگه داشت. در حالی که قیمت بازار آزاد حدود 2 /1 دلار برای هر گالن بود. نتیجه صف‌های طولانی و ساعت‌ها معطلی بود. اگر این وقایع تنها در دوره بحران و در اثر ندانم‌کاری مقطعی مسوولان آمریکایی اتفاق افتاد در عوض در شوروی قیمت‌ها در سازمانی دولتی معلوم می‌شد و فروشندگان موظف می‌شدند اجناس را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند. پس بحران بخشی از زندگی عادی و همیشگی مردم شوروی بود. وقتی قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شد، همه مشتری بودند و هرکه می‌توانست جنسی را بخرد در آن وانفسا برای خودش برنده بود. نتیجه، نایابی اجناس عمومی بود و بی‌علاقگی کسبه به عرضه کالاها و شکل‌گیری بازارهای غیررسمی سیاه و عمیق.

خرده‌فرهنگ فرصت‌طلبی

یکی دیگر از نتایج کمتر مشهود این رویه، شکل‌گیری خرده‌فرهنگ فرصت‌طلبی میان شهروندان بود که همواره پی شکار لحظه‌ها و پیدا و انبار کردن اجناس نایاب در بازارهای رسمی و غیررسمی بودند. افرادی که به واسطه داشتن پارتی یا دسترسی به رانت اطلاعاتی و... فرصت خرید پیدا می‌کردند به فکر واسطه‌گری می‌افتادند و از یک دست جنسی را خریده و از دست دیگر آن را به بازار سیاه عرضه می‌کردند. در نهایت نظام بازار راه خودش را پیدا می‌کرد اما با چند واسطه اضافی، در محیطی ناامن و غیرشفاف و از طریق نفع رساندن به برخورداران از رانت.

از جمله مشاهدات اقتصاددانان این بود که مردم کشورهای کمونیستی همواره پول بیشتری با خود حمل می‌کردند چون معلوم نبود چه اجناسی در بازار موجود خواهد شد و اگر فرصتی، مثلاً برای خرید یک تلویزیون، پیش می‌آمد، ممکن بود در آینده نزدیک دیگر تکرار نشود. از جمله دیگر عواقب این شرایط غش در کالاهاست. چنان‌که هیو رُکُف در مقاله کلاسیک «دستور می‌دهم قیمت‌ها بالا نروند» نقل کرده است: در خلال جنگ جهانی دوم در ایالات متحده، چربی به همبرگر اضافه شد، آب‌نبات‌ها کوچک‌تر و بی‌کیفیت شدند و مالکان کمتر به خانه‌های اجاره‌ای‌شان رسیدگی می‌کردند. دولت می‌تواند با وضع استانداردهای خاص تولید (درصد بالایی از هر همبرگر را باید گوشت تشکیل دهد و آپارتمان‌ها باید سالی یک‌بار نقاشی شوند و…)، نظارت دولتی و کنترلِ قانونی، با پایین آمدن کیفیت مقابله کند. ولی در این صورت دیوان‌سالاری کنترل قیمت دولتی مدام بزرگ‌تر، شدیدتر و پرخرج‌تر خواهد شد. امروز انباشت چندین نهاد تعزیراتی ناکارآمد و موازی در دولت ایران نتیجه همین موضوع است. در نتیجه رویکردهای تعزیراتی فروشندگان و فعالان بازار نیز واکنش نشان داده و به مرور اَشکال ماهرانه‌تری از گریز ظهور می‌کنند. یکی از این اشکال، روش خرید یک جنس به‌شرط خریداری جنسی دیگر است. برای مثال به خاطر دارم که برخی فروشگاه‌های تعاونی در زمان جنگ تحمیلی بسته‌هایی به اعضا ارائه می‌کردند که کالاهای به‌دردبخوری داشت اما چند قلم کالای در انبار مانده را هم در همین بسته‌ها می‌فروختند.

از جیره‌بندی تا قرعه‌کشی

هزینه‌های آشکار صف بستن، گریز از کنترل و بازارهای سیاه، اغلب دولت‌ها را به‌سوی تحمیل جیره‌بندی سوق می‌دهد. جیره‌بندی برخی از مشکلات کسریِ ناشی از کنترل قیمت‌ها را حل می‌کند. (دست‌کم در تئوری) دیگر برای تولیدکنندگان آسان نخواهد بود که محصولاتشان را به بازار سیاه منتقل کنند؛ زیرا تعداد کوپن‌ها باید با تولیدشان هماهنگ باشد. توزیع‌کنندگان، دیگر انگیزه‌ای برای پذیرش رشوه یا تقاضای خرید یک جنس در برابر جنسی دیگر ندارند. مصرف‌کنندگان دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت قیمت‌های زیاد ندارند، چراکه از وجود حداقل مقدار کالا مطمئن هستند. ولی جیره‌بندی مشکلات خاص خود را دارد. دولت باید کار سخت تنظیم جیره‌ها با محصولات متغیر، تقاضاها و نیازهای مصرف‌کنندگان مشخص را بر عهده گیرد. با اینکه یک جیره برابر برای هر مصرف‌کننده در مواردی کارآمد و معنی‌دار است-زنان در شهری محاصره‌شده یک نمونه کلاسیک است- بیشتر برنامه‌های جیره‌بندی باید با این مشکل روبه‌رو شوند که نیازهای مصرف‌کنندگان بسیار گسترده است. مثلاً برخی از صاحبان خودرو زیاد رانندگی می‌کنند و مصرف بنزین بالایی دارند و برخی کمتر...

روش دیگر قرعه‌کشی است. می‌توان منابع محدود را با قرعه‌کشی میان عده‌ای خوش‌شانس توزیع کرد. ممکن است لبخند بزنید و باور نکنید تاس ریختن و شانس آوردن بتواند مبنای توزیع کالا و امکانات محدود در یک جامعه باشد. اما ترکیب اقتصاد دولتی و صنعت انحصاری خودرو، این، به قول یکی از اقتصاددانان پیشکسوت کشور، نوزاد چهل، پنجاه‌ساله همچنان شیرخواره پرسروصدا که همچنان نیازمند همه‌جور مساعدت و مراقبت است و هرچه به حلقش می‌ریزیم از آن طرف ضایعات تحویلمان می‌دهد در سال 2020 ثابت کرد که این هم شدنی است.

در این روش توزیع چندان بهینه نیست چون، برای آن دسته از خوانندگانی که هنوز حدس نزده‌اند، توزیع به صورت تصادفی انجام می‌شود و تصادف و تاس ریختن روش ایده‌آلی برای سامان دادن زندگی اجتماعی نیست. در این روش ممکن است محصول به دست نیازمندترین مشتری نرسد.

روش دیگر استفاده از زور است. یک شوخی رایج در بلوک شرق این بود که در شوروی این دولت است که شما را انتخاب می‌کند. کنایه‌ای از واژگون شدن آرمان‌های دموکراتیک که در آن مردم دولت را انتخاب می‌کنند. این روش از تیول‌داری تا اقتصاد کوپنی وسعت دارد. در اولی، افراد به خصوصی مستقیماً انتخاب شده و حسب صلاحدید منابعی دریافت می‌کنند. در دومی دیوان‌سالاران ادارات مربوطه دولتی هستند که تعیین می‌کنند کدام گروه‌ها از مردم چه کالاهایی را به چه مقدار دریافت کنند. البته در این روش نیز خیلی اوقات نهایتاً کار به صف بستن و قرعه‌کشی ختم می‌شود. اما نتیجه بیش از آنکه تصادفی باشد، انتخابی است. نه انتخاب مردم، بلکه انتخاب سیاستمداران و دیوان‌سالاران. این یکی هم در گذشته در ایران آزموده شده و طرفداران زیادی هم بین دانشگاهیان و سیاستمداران یافته و نزد برخی از آنها، به اصطلاح، به استاندارد طلای سیاستگذاری تشبیه می‌شود. هنوز هم نمونه‌هایی از آن در حال اجراست.

البته راه‌های دیگری مثل «روش مسابقه» نیز بالقوه ممکن است که هنوز در کشور به صورت گسترده آزموده نشده باشد. مثالی که راس رابرتز، اقتصاددان استنفورد، در این باره نقل می‌کند مسابقه حفر کردن گودال است. شرکت‌کنندگان گودالی در زمین می‌کنند و هر کسی گودال عمیق‌تری حفر کرد برنده می‌شود. منابع به عنوان جایزه به برندگان اهدا می‌شود. دوباره اشکال کار اینجاست که ارتباطی میان نیاز مصرف‌کننده و دریافت‌کننده منابع وجود ندارد. موفقیت شما در به دست آوردن منابع با توان شما در کاری نامربوط گره‌خورده است. باز هم ضعیف‌ترین اقشار سهمی از منابع ندارند.

کلام آخر را در این زمینه فردریک هایک در سخنرانی دریافت جایزه نوبلش «تظاهر به دانش» می‌زند: «ما صرفاً هیچ نظام اطلاعاتی دیگری راجع به اقتصاد نداریم جز نظام قیمت‌ها.» خیر، هیچ نظام اطلاعاتی دیگری که کار کند، وجود ندارد.

تعزیرات پرطرفدار و نتایج غیرمنتظره

پس اگر هیچ نظام اطلاعاتی دیگری کار نمی‌کند و این همه مشکلات در پی دارد چرا رویکردهای تعزیراتی اینقدر طرفدار دارد و اینقدر دوام دارد؟

هیو رُکُف پاسخ می‌دهد: جامعه همیشه نمی‌تواند ارتباط میان کنترل قیمت را با مشکلاتی که ایجاد می‌کند، ببیند. حذف خط تولید کالاهای ارزان‌قیمت به ‌جای آنکه نتیجه کنترل قیمت‌ها تلقی شود، صرفاً بی‌اعتنایی نسبت به فقرا تفسیر می‌شود. البته کنترل قیمت‌ها همیشه برای زیرمجموعه‌هایی از مصرف‌کنندگان سودمند است، یعنی کسانی که مدعی همدردی با اجتماع هستند و در هر حال از کنترل قیمت‌ها نفع بسیار می‌برند. قوانین حداقل دستمزد، به بیکاری در میان افراد بی‌مهارت می‌انجامد؛ ولی درآمد کارگران فقیری را که هنوز سر کار هستند، افزایش می‌دهد. کنترل نرخ اجاره خانه، پیدا کردن خانه را برای زوج‌های جوان سخت می‌کند؛ ولی باعث می‌شود نرخ اجاره برای کسانی که پیش از مقرر شدن این قانون خانه‌ای داشته‌اند، بالاتر نرود.

کنترل عمومی قیمت‌ها -یعنی کنترل قیمت عمدی کالاها- اغلب زمانی تحمیل می‌شود که جامعه احساس خطر کند که تورم غیرقابل‌کنترل شده است... مهار تورم به‌واسطه کنترل عمومی قیمت‌ها، کار بسیار سختی است؛ یک دلیلش اینکه برخی از قیمت‌ها به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر کنترل‌نشده باقی می‌مانند. برخی اوقات کنترل نکردن بعضی قیمت‌ها، تصمیمی سنجیده است. اینکه فقط برخی از قیمت‌ها -مثل قیمت فولاد، گندم و سوخت- کنترل می‌شوند، به این دلیل است که این کالاها استراتژیک هستند و تصور بر این است که کنترل آنها برای کنترل کل قیمت‌ها کافی است. ولی تقاضا از بخش کنترل‌شده به بخش کنترل‌نشده منتقل می‌شود؛ و در نتیجه، قیمت‌های بخش دوم، حتی سریع‌تر از قبل بالا می‌رود. منابع از قیمت‌ها تبعیت می‌کنند؛ و عرضه کالاهای بخش کنترل‌نشده، به ‌بهای از دست رفتن عرضه کالاهای بخش کنترل‌شده، بالا می‌رود. از آنجا که برای بخش کنترل‌شده اساساً کالاهایی انتخاب شده که تصور می‌شود برای بسیاری از روندهای تولیدی ضروری‌اند، کاهش آنها بسیار آزاردهنده است. بنابراین، اگر کنترل قیمت‌ها برای مدتی طولانی ادامه یابد، دولتی که کارش را با کنترل قیمت‌های کالاهایی مشخص شروع کرده است، تصمیم می‌گیرد که این کنترل را با کنترلی یکپارچه تعویض کند. این همان اتفاقی است که در خلال جنگ جهانی دوم در ایالات متحده رخ داد.

دومین مشکلی که کنترل قیمت‌ها با آن روبه‌رو است، این است که کنترل قیمت‌ها نیاز به انعطاف‌پذیری کافی برای حفظ تظاهر به کارایی را با نیاز به داشتن برنامه‌ای ساده که به‌طور کلی منصفانه تلقی شود، جایگزین می‌کند. سادگی مستلزم ثابت نگه داشتن بیشتر قیمت‌هاست؛ ولی کارایی مستلزم ایجاد تغییرات مکرر است. هرچند تعدیل قیمت‌های نسبی دستگاهِ دیوان‌سالاری را که کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارد با سیلی از اعمال نفوذها و شکایت از بی‌انصافی روبه‌رو می‌سازد. این تعارض، به‌وضوح در تجربه آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم هویداست. در ابتدا قیمت‌های نسبی، بنا به پیشنهاد اقتصاددانان بارها تغییر کردند؛ آنها معتقد بودند این کار برای از بین بردن کسری‌های بالقوه و مشکلات دیگر در بازارهای خاص ضروری است. اما اعتراضات فزاینده مبنی بر اینکه این برنامه غیرمنصفانه است و نمی‌تواند تورم را متوقف کند، رئیس‌جمهور روزولت را به‌سوی دستور «افسار را بگیرید» معروفش سوق داد که در آوریل ۱۹۴۳ صادر کرد؛ سیاستی که انعطاف عمده قیمت‌ها را زایل کرد. دستور «افسار را بگیرید»، صرف‌نظر از تمام عیوب و ایراداتی که در مقام سیاستِ اقتصادی داشت، توضیح و ارائه‌اش به جامعه آسان بود.

کنترل عمومی قیمت‌ها در زمان صلح این امکان را به وجود می‌آورد که این کنترل‌ها بتوانند گذار از تورم بالا به تورم پایین را ممکن سازند. اگر پس از یک دوره طولانی تورم، سیاست پولی انقباضی برای کاهش تورم تعریف شود، برخی از قیمت‌ها ممکن است مدتی با همان سرعت بالای سابق، افزایش یابند. مخصوصاً دستمزدها ممکن است به دلیل قراردادهای طولانی‌مدت یا به این دلیل که کارگران از میزان تغییر در سیاست به‌ کلی آگاه نیستند، کماکان افزایش یابد. این مساله، به نوبه خود، به افزایش بیکاری و کاهش تولید منتهی می‌شود. کنترل قیمت‌ها با ممنوع کردن افزایش دستمزدهایی که خارج از روندهای جدید تقاضا و قیمت‌ها می‌افتند، ممکن است هزینه کاهش تورم را محدود کند. از این منظر، سیاست پولی انقباضی، درمان تورم است و کنترل قیمت و دستمزد، داروی بی‌هوشی‌ای است که درد را آرام می‌کند.

با آنکه این منطق پذیرفتنی است، نتیجه اغلب این‌چنین نیست. با برقراری کنترل قیمت‌ها، در نظر عموم مردم، مسوولیت تورم از دوش مسوولان پولی برداشته می‌شود. در نتیجه، نیروهایی که به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا برای اجتناب از رکود اقتصادی به سیاست‌های انبساطی توسل جویند ممکن است زورآور شوند و این به استمرار یا حتی تسریع در رشد گزاف در حجم پول منتهی شود. اینجاست که مُسکِن با درمان اشتباه گرفته شده. چیزی شبیه به این اتفاق در زمان تحمیل کنترل قیمت‌ها در دوره نیکسون در ایالات متحده رخ داد. هرچند که توجیه کنترل قیمت‌ها این بود که هدفشان «خریدن زمان» تا پیش از یافتن درمان‌های اساسی برای تورم است، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی ماند و حتی شاید انبساطی‌تر از پیش هم شد.

دستورات ناتوان

باری، همان‌طور که هایک می‌گوید هیچ راه بدیلی جز تکیه بر نظام قیمت‌ها نداریم. چنان‌که قبلاً هم گفته‌ایم، قیمت‌ها صرفاً اعدادی نیستند که ما از خودمان درمی‌آوریم تا دنیای بهتری بسازیم. قیمت‌ها اطلاعات حیاتی یک نظام اقتصادی‌اند. صدور دستور و بافتن مقررات و ایجاد محدودیت‌های مصنوعی برای بازار مولفه‌های اساسی اقتصاد را تغییر نخواهد داد. اثر تورم را نمی‌شود با دستور از میان برد. تقاضای بیش از عرضه را نمی‌توان با دستور کاهش داد. تلاش ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد و نگرانی‌های آتی را نمی‌شود با ایجاد محدودیت و صدور دستور برطرف کرد. ایجاد این محدودیت‌ها عواقبی به دنبال دارد. برخورد قهری و تعزیراتی با عواقب این مشکلات هرقدر هم که حق به جانب انجام شود، اصل موضوع را درمان نخواهد کرد. بلکه صرفاً بضاعت محدود خدمتگزاران کشور را در جای نادرستی به کار گرفته و اوضاع مردم را نیز بدتر خواهد کرد.

پاسخ به این سوال که «چرا رویکردهای تعزیراتی و ضدبازار در سال جاری تشدید شد؟» ساده است. چون اوضاع مولفه‌های اساسی اقتصاد، بخوانید علت‌ها، در سال جاری وخیم‌تر شد. پس عواقب آن نیز شدت پیدا کرد. رویکردهای تعزیراتی تلاش نافرجامی است برای درمان علت‌ها با حمله به معلول‌ها. مردمان تحت فشار که اوضاع معیشت را سخت‌تر از گذشته می‌یابند ممکن است به دلایلی که رفت از رفتارهای تعزیراتی حمایت کنند اما هیچ‌کدام از اینها تغییری در اصل صورت‌مساله ایجاد نخواهد کرد.