اثر نامحسوس

آخرین گزارش منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصاد ایران برای دوره شش‌ساله پیش‌روی آن، یعنی از سال جاری تا سال 2024 میلادی، وضعیت نامناسبی خواهند داشت. بر اساس این گزارش، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشور از سال 2019 تا 2024 منفی خواهد بود. طبق این پیش‌بینی، گرچه از سال 2020 به بعد، اقتصاد ایران با رشد مثبت همراه شده است اما رشد منفی شش‌درصدی برای سال 2019 با در نظر گرفتن رشدهای بسیار ضعیف برای سال‌های آتی، در مجموع پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در پایان سال 2024 حدود دو درصد کوچک‌تر از سال 2018 باشد که البته با در نظر گرفتن رشد منفی 9 /3درصدی در سال 2017، اقتصاد ایران در سال 2024 حدوداً شش درصد کوچک‌تر از سال 2017 خواهد بود که روند بسیار نامناسبی برای اقتصاد ایران است. همچنین، نرخ تورم گرچه از سال آینده کاهنده پیش‌بینی شده است اما همچنان روند بالای خود را حفظ خواهد کرد. نرخ بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و رقم تقریباً بی‌سابقه 3 /19 درصد برای سال 2024 پیش‌بینی شده است که آن نیز روندی فزاینده دارد که با توجه به رشد جمعیت به ویژه جمعیت در سن کار و نیز رشد اقتصادی پایین‌تر از رشد روند (مطابق با قانون اوکان)، افزایش نرخ بیکاری کاملاً منطقی به نظر می‌رسد اگر پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی محقق شود!

در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، سه کشور عربستان سعودی با حدود 22 درصد، ایران با حدود 13 درصد و امارات متحده عربی با حدود 5 /11 درصد، روی هم حدود 47 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه را به خود اختصاص داده‌اند، در نتیجه، هر کاهشی در تولید ناخالص داخلی به ویژه این سه کشور؛ اثر قابل توجهی بر کل تولید ناخالص داخلی منطقه خواهد گذاشت. در سال 2018، تولید ناخالص داخلی منطقه حدود 3600 میلیارد دلار بوده است که رشد منفی شش‌درصدی اقتصاد ایران در سال 2019 بدان مفهوم است که میانگین رشد اقتصاد منطقه با آهنگ بسیار کندی در حدود سالانه 5 /1 درصد رشد خواهد کرد حال آنکه اگر اقتصاد ایران تنها به اندازه میانگین منطقه، یعنی حدود دو درصد رشد داشت، حداقل یک درصد به رشد اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا افزوده می‌شد. برای دو کشور عمده دیگر یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز وضعیت به همین منوال است. اما اقتصاد ایران، شرایط به کلی متفاوتی از سایر کشورهای منطقه را تجربه می‌کند. اقتصاد ایران، برخلاف اقتصاد تمامی کشورهای حوزه MENA، تحت یکی از شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ معاصر است که امکان بهره‌گیری اقتصاد ایران از پتانسیل‌های داخلی و خارجی را به منظور دستیابی به رشدهای مثبت و قابل قبول تقریباً غیرممکن کرده است. اما آیا کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران، اقتصاد سایر کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد؟ با توجه به اینکه اقتصاد ایران دومین سهم از تولید ناخالص داخلی منطقه را داراست، قطعاً کاهش آن، اثر معنی‌داری بر تولید ناخالص داخلی منطقه خواهد گذاشت، اما این جدای از تاثیرات متقابل اقتصادهای منطقه است. به عبارتی، رشد منفی و بطئی اقتصاد ایران طی پنج سال آینده، هرچند روی مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه اثر خواهد گذاشت اما اثر متقابل، یعنی تاثیری که رشد منفی و پایین اقتصاد ایران روی اقتصاد سایر کشورها بر جای خواهد گذاشت، وابسته به میزان ارتباط اقتصادهای کشورهای این منطقه است. به‌طور مثال، انتظار می‌رود کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران، بر اقتصاد امارات متحده عربی تاثیرگذار باشد چراکه بر میزان واردات ایران از امارات متحده عربی و به‌طور کلی، روابط تجاری دو کشور اثرگذار خواهد بود اما آیا این وضعیت در مورد عربستان، لبنان، مصر و سایر کشورها هم صادق است؟

پاسخ این سوال به پرسش میزان ارتباط بین اقتصادهای این کشورها، وابسته است. اگر ارتباطات اقتصادی و تجاری گسترده و قابل توجهی، در ابعاد تجاری و تولید وجود داشته باشد؛ می‌توان لااقل انتظار چنین اثری را داشت، در غیر این صورت، به نظر نمی‌رسد منفی شدن و کاهش نرخ رشد اقتصاد ایران اثر قابل توجهی بر اقتصاد سایر کشورهای منطقه بر جای گذارد.

عمده اقلام صادراتی ایران، محصولات پتروشیمی با حدود 30 درصد سهم، میعانات گازی با حدود 15 درصد و سایر کالاها با سهم 55 درصد (مطابق با ارقام منتشرشده توسط گمرک ایران به صورت میانگین از 1394 تا 1396) است. مقاصد عمده صادراتی ایران نیز چین با سهم 19 درصد، عراق با سهم 14 درصد، کره جنوبی با سهم 14 درصد، امارات متحده عربی 9 درصد، ترکیه هشت درصد و سایر کشورها نیز 35 درصد است. عمده مبادی وارداتی ایران نیز چین با 24 درصد، امارات متحده عربی 18 درصد، کره جنوبی هفت درصد، ترکیه شش درصد، آلمان شش درصد و سایر کشورها نیز 39 درصد است (منبع: گمرک ایران).

بنابراین و مطابق با ارقام فوق، تنها دو کشور امارات متحده عربی و عراق از شرکای تجاری عمده ایران و عضو منطقه MENA هستند و سایر کشورها در ارتباطات تجاری و اقتصادی با اقتصاد ایران، سهم چندان قابل توجهی را بازی نمی‌کنند.

برای بررسی بهتر میزان اثرگذاری نیز بهتر است نوع کالاهای مبادلاتی این دو کشور با ایران را بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم. از کل صادرات ایران به امارت متحده عربی، سه قلم محصولات پتروشیمی با 35 درصد سهم، میعانات گازی با 30 درصد سهم و محصولات فلزی با هفت درصد، مجموعاً 71 درصد از کل صادرات ایران به امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهند، 29 درصد دیگر معادل 2 /1 میلیارد دلار دیگر (در سال 1396) سایر انواع کالاهای صادراتی ایران به امارات متحده عربی را تشکیل می‌دهند. در مورد عراق که 14 درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص داده است، این کشور مقصد 40 درصد از صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران و امارات متحده عربی، هشت درصد از صادرات محصولات کشاورزی ایران را داراست؛ این یعنی با در نظر گرفتن رقمی در حدود دو میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، عراق حدود 800 میلیون تا یک میلیارد دلار و امارات حدود 200 میلیون دلار محصولات کشاورزی و غذایی از ایران وارد می‌کنند. به‌طور کلی نیز، 44 درصد از صادرات ایران به عراق مربوط به معدن و محصولات صنعتی، 30 درصد محصولات کشاورزی و غذایی، 21 درصد شیمیایی و پتروشیمی و پنج درصد نساجی و صنایع دستی است.

از این منظر می‌توان چنین نتیجه گرفت که تاثیر رکود و کاهش رشد اقتصادی ایران، صرفاً بر دو کشور امارات متحده عربی و عراق از اعضای منطقه MENA قابل توجه خواهند بود (البته ترکیه را نیز به عنوان یکی از شرکای مهم اقتصاد ایران، تحت تاثیر قرار خواهد داد اما ترکیه عضو منطقه MENA محسوب نمی‌شود به همین دلیل در این نوشتار، ترکیه مورد بررسی قرار نگرفته است).

اما میزان تاثیرگذاری به این وابسته است که تا چه میزان امکان جایگزینی تجارت با ایران برای دو کشور یادشده و سایر کشورهای منطقه که تا حدودی با ایران روابط تجاری و بازرگانی دارند، وجود دارد. به عبارت دیگر، اگر نوع کالاها و ساختار تجارت با ایران به گونه‌ای باشد که امکان جایگزین شدن تجار و بازرگانان ایرانی با سایر تجار و کشورهای دیگر وجود داشته باشد، هزینه چندانی برای تغییر بازارهای هدف صادراتی و وارداتی برای این کشورها قابل تصور نیست. این تقریباً بیان همان چیزی است که در ادبیات اقتصاد خرد با عنوان بالا بودن کشش تقاضا برای کالاهایی که دارای جانشین‌های زیادی باشند، مطرح می‌شود. اگر کالایی دارای جانشین‌های زیاد باشد که تغییر موقعیت مصرف‌کننده میان آنها با هزینه پایین صورت گیرد، کشش تقاضای آن کالا بالاست یعنی؛ افزایش در هزینه مبادله یک کالا که دارای جانشین‌های زیادی باشد، مصرف‌کننده را به مصرف کالاهای مشابه ترغیب می‌کند.

در مورد عراق باید گفت به نظر می‌رسد ترکیه در سه بخش محصولات کشاورزی و غذایی، محصولات صنعتی و محصولات نساجی، قادر است سهم بازار ایران را نصیب خود کند و در خصوص محصولات شیمیایی و پتروشیمی نیز، هرچند به شکل ضعیف‌تر، اما رکود اقتصادی امکان کاهش محسوس سهم بازار ایران در عراق را دور از ذهن نمی‌داند.

اما به نظر می‌رسد وضعیت امارات متحده عربی، تا حدود زیادی متفاوت باشد به ویژه در بخش صادرات به ایران. از آنجا که این کشور مبدأ بخش قابل توجهی از صادرات محصولات صنعتی به ایران است، رکود اقتصادی در ایران می‌تواند تاثیر معنی‌داری بر حجم صادرات این کشور بگذارد که از رهیافت آن، اقتصاد امارات متحده عربی نیز بخشی از رشد آتی خود را از دست بدهد. اما به نظر می‌رسد که در ارقام رشد پیش‌بینی‌شده برای امارات متحده عربی، اثر کاهش رشد اقتصاد ایران نیز در نظر گرفته شده است چراکه ایران یکی از شرکای مهم تجاری امارات متحده عربی است. میانگین رشد این کشور تا افق 2024 در گزارش صندوق بین‌المللی پول، 9 /2 درصد برآورد شده است که نسبت به میانگین سه سال قبل از آن، اندکی افزایش نشان داده و نسبت به دو سال قبل (یعنی میانگین دو سال 2017 و 2018)، بهبود نسبی پیش‌بینی شده است. برای عراق نیز میانگین 7 /2 درصد تا سال 2024 برآورد شده که نسبت به سه سال پیش از آن، از رشد و بهبود محسوسی برخوردار است.

در مجموع، با توجه به میزان مبادلات تجاری و بازرگانی میان کشورهای منطقه MENA، کاهش رشد اقتصاد ایران، به دلیل سهم نسبتاً تاثیرگذار اقتصاد ایران در منطقه، گرچه بر میانگین رشد اقتصاد منطقه تاثیرگذار خواهد بود اما به نظر می‌رسد این کاهش از دروازه مبادلات تجاری، تنها می‌تواند بر عملکرد اقتصاد دو کشور امارات متحده عربی و عراق، تاثیرگذار باشد چراکه روابط تجاری اقتصاد ایران با سایر کشورهای منطقه، چندان محسوس نیست و از سوی دیگر، عراق نیز در بخش قابل توجهی از بازار واردات محصولات مختلف از ایران، امکان جایگزینی ایران با سایر کشورهای دور و نزدیک را داراست.