تب التهابات

به دنبال ابراز نارضایتی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نسبت به مفاد توافق هسته‌ای کشورهای 1+5 با ایران، سرانجام ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت سال جاری به صورت یکجانبه از توافق فوق خارج شد. قبل از خروج ایالات متحده از برجام رئیس‌جمهور این کشور از اوایل شروع دوره ریاست جمهوری خود بارها ایران را به خروج از برجام تهدید کرده بود؛ بنابراین بازار دارایی‌های مختلف به‌خصوص بازار سکه و ارز از همان ابتدای نیمه دوم سال 1396 دچار التهاب و آشفتگی شده بود. به گفته مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا بسته‌های تحریمی علیه ایران در دو نوبت وارد فاز اجرایی خواهند شد. بسته اول که بخش خودرو و طلای کشور را هدف قرار می‌دهد در 13 مردادماه 1397 و بسته دوم که بخش مبادلات بانکی و انرژی ایران را هدف قرار داده است سه ماه پس از آن یعنی در 15 آبان‌ماه اعمال خواهد شد. علاوه بر آن تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا باعث می‌شود شرکت‌های مختلف خارجی که در ایران به نوعی دارای فعالیت هستند در صورت ادامه همکاری با ایران مورد تحریم‌های آمریکا قرار گیرند.

مشابه این تحریم‌ها که به طور عمده بخش نفت، پتروشیمی و بانک‌ها (از جمله بانک مرکزی) را مورد هدف قرار داده بود در کمتر از یک دهه گذشته به صورت تدریجی در ایران اتفاق افتاد و آثار آن بر بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی تجربه شد. اما وضعیت تحریمی کشور در حال حاضر با اوایل دهه 90 مقداری متفاوت است. در خصوص تحریم نفت ایران، دولت پیشین آمریکا برای برخی مشتری‌های نفتی ایران استثنائاتی قائل شد و به آنها اجازه داد خرید نفت از ایران را کاهش دهند. اما در حال حاضر رئیس‌جمهور فعلی ایالات متحده آمریکا خواستار توقف کامل صادرات نفت ایران به مشتری‌های نفتی ایران شده است و این مساله اگر به طور کامل اجرایی شود آثار بسیار شدیدتری بر بازار دارایی‌های مختلف به خصوص ارز و سکه خواهد داشت.

علاوه بر شوک‌های تحریم که طبیعتاً دارای منشأ خارجی بوده و بر سر مناقشات سیاسی شکل گرفته است، بی‌شک رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های اخیر که عمدتاً از ضعف عملکرد شبکه بانکی در مدیریت منابع و مصارف حاصل شده است، آثار تحریم‌ها بر بازار دارایی‌ها را شدت بخشیده است. سیاستگذار پولی به منظور مدیریت نقدینگی و همچنین کاهش هزینه‌های تجهیز بانک‌ها در شهریورماه سال 1396 اقدام به کاهش دستوری سود سپرده‌ها کرد. علاوه بر آن در اواخر بهمن‌ماه 1396 پس از بالا گرفتن التهابات بازارهای ارز و سکه سیاستگذاران بسته سیاستی دیگری برای مدیریت نقدینگی و کنترل بازار دارایی‌ها معرفی کردند. یکی از ابزارهای موجود در این بسته امکان انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد از سوی کلیه شعب بانکی در یک دوره دو هفته‌ای بود که نرخ بازخرید این اوراق قبل از سررسید معادل 14 درصد در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب سپرده‌های تمدیدشده در شهریورماه سال جاری و اوراق گواهی سپرده در اسفندماه امسال سررسید خواهند شد. برخی از تحلیلگران سیال شدن این بخش از نقدینگی را به عنوان دو شوک داخلی به بازار دارایی‌ها عنوان می‌کنند. اما واقعیت آن است که طی ماه‌های اخیر نرخ بازده دارایی‌هایی از قبیل مسکن، ارز و سکه طلا تا اندازه‌ای بالا بوده است که آن دسته از دارندگان سپرده‌های فوق را که بالقوه می‌توانند به بازار دارایی‌هایی نظیر مسکن، ارز و سکه طلا ورود کنند، به سمت ابطال قرارداد یک‌ساله و تحمل نرخ جریمه حدوداً شش‌درصدی سوق دهد. بنابراین به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود بدون خط‌کشی بین انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و سررسیدهای آنها در شرایط فعلی آمادگی لازم برای گردش در بازارهای مختلف را دارد.

با این اوصاف از چهار شوک پیش‌رو که به ترتیب در ماه‌های مرداد، شهریور، آبان و اسفندماه سال جاری به وقوع خواهند پیوست آنچه نقش تعیین‌کننده‌ای بر بازار دارایی‌ها خواهد داشت، همان شوک‌های مربوط به تحریم‌هاست که در ماه‌های مرداد و آبان اجرا خواهند شد. در بررسی آثار تحریم‌ها بر بازار دارایی‌های مختلف باید به این نکته توجه داشت که اجرای این تحریم‌ها با طیفی از سناریوهای مختلف همراه خواهند بود. به عنوان مثال همراهی اروپا و دیگر کشورها با آمریکا می‌تواند سخت‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران رقم بزند، در حالی که همراهی اروپا با ایران و ارائه تضمین‌های کافی مبنی بر خرید حدود یک میلیون بشکه نفت و میسر شدن پرداخت‌های یورویی به ایران می‌تواند از شدت تحریم‌ها اندکی بکاهد و شرایطی همانند تحریم‌های ابتدای دهه 90 ایجاد کند. در ادامه این نوشتار به بررسی آثار تحریم‌های پیش‌رو بر سه بازار اصلی ارز، مسکن و سهام می‌پردازد.

بازار ارز

هرچند انتظارات ناشی از اعمال تحریم‌ها بازار ارز را به‌شدت متاثر ساخته است اما اعمال تحریم بخش نفت و مبادلات بین‌المللی بانکی که قرار است در اواسط آبان‌ماه سال جاری اجرا شود بیشترین اثرگذاری را بر بازار ارز خواهد داشت. در چنین شرایطی که با کاهش جدی درآمدهای نفتی همراه خواهد بود منابع ارزی کشور که عمدتاً از بخش غیرنفتی قابل تامین است احتمالاً با اعمال سیاست‌های ارزی جدید به کالاهای اساسی و اولویت‌دار تخصیص یابد. اما در هر صورت بازار دیگری برای انجام مبادلات غیرقانونی ارز شکل خواهد گرفت که پیش‌بینی نرخ آن (حتی سقف نرخ) در چنین شرایطی بسیار دشوار خواهد بود. البته باید توجه داشت که انتشار اخبار مثبت در خصوص امکان برقراری مذاکره بین روسای جمهور دو کشور همواره وجود خواهد داشت که موجب می‌شود نرخ ارز در دامنه گسترده‌ای با نوسان همراه باشد.

بازار مسکن

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از شهریورماه سال 1396 که هنوز تهدیدات ایالات متحده آمریکا مبنی بر خروج از برجام قوت نگرفته بود، موجب شد رکود چندساله بازار مسکن با افزایش حجم معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران خاتمه یابد و قیمت مسکن در ماه‌های پس از آن بیشتر از تورم عمومی رشد داشته باشد. بر اساس آخرین آمار مربوط به بازار مسکن شهر تهران که از سوی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود، در تیرماه سال جاری متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 1 /7 و 2 /54 درصد افزایش داشته است. به نظر می‌رسد افزایش قیمت مسکن در ابتدا با افزایش تقاضا (مصرفی و سفته‌بازی) شروع شد و با نوسان بازار ارز و افزایش هزینه‌های ساخت ساختمان (فشار هزینه) ادامه یافته است. به این ترتیب انتظار می‌رود در ماه‌های آینده متاثر از افزایش نرخ ارز بازار مسکن با افزایش هزینه‌های ساخت ناشی از افزایش قیمت آهن‌آلات، کاشی و سرامیک و‌... مواجه شود. با توجه به بالا بودن سطح متوسط قیمت مسکن که در حال حاضر برای شهر تهران تقریباً معادل هفت میلیون تومان به ازای هر مترمربع است، افزایش بیشتر قیمت در ماه‌های آتی از توان خرید مصرف‌کنندگان به‌شدت کم خواهد کرد؛ خروج بخشی از متقاضیان مصرفی ملک که خروج سفته‌بازان این بازار را به همراه خواهد داشت موجب کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن می‌‌شود. برآیند دو نیروی متضاد فشار هزینه و کاهش تقاضا، کاهش قابل توجه معاملات مسکن و محدود شدن نرخ افزایش قیمت مسکن (در حدود نرخ تورم عمومی) را به همراه خواهد داشت.

بازار سهام

تا قبل از اعمال تحریم‌های ایالات متحده آمریکا در ماه‌های مرداد و آبان، نرخ ارز بازار آزاد بیش از 150 درصد افزایش داشته است. برخی از شرکت‌های بورسی که دارای محصولات عمدتاً صادراتی هستند (مانند شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها) یا شرکت‌هایی که محصولاتشان جانشین کالاهای وارداتی محسوب می‌شود (مانند شرکت‌های داروسازی) می‌توانند در ازای فروش محصولات خود ریال بیشتری دریافت کنند. علاوه بر آن تسعیر نرخ ارز و تجدید ارزشیابی دارایی شرکت‌ها و به‌روزرسانی پیش‌بینی سود هر سهم موجب می‌شود شاخص سهام رشد قابل ملاحظه‌ای تجربه کند. اما با اعمال تحریم‌های پیش‌رو که انواع مبادلات بانکی بین‌المللی، صنایع حمل‌ونقل، بیمه و‌... را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هزینه‌های تولید شرکت‌های بورسی را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن با کاهش درآمدهای ناشی از فروش نفت، افزایش نرخ تورم و کاهش درآمد خانوارها از تقاضای شرکت‌های بورسی کاسته خواهد شد و بازار سهام وارد مرحله رکود و کاهش فروش محصولات خواهد شد که این امر باعث خواهد شد شاخص قیمت سهام راکد باشد یا بعضاً در بازه‌های کوتاه‌مدت دچار کاهش شود.