سیاست نامناسب

با اجرای مفاد بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 و ماده (د) آیین‌نامه اجرایی تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و نیز دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها مکلف شده‌اند سود و جریمه دیرکرد متعلق به تسهیلات پرداختی تا سقف یک میلیارد ریال را منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمامی وجه التزام‌های متعلقه در زمان تسویه مشمول بخشودگی کنند. کمک به کشاورزان و بخش کشاورزی و رفع مشکلات مردم و فعالان اقتصادی که به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خرد دریافتی نشده‌اند، از دلایل عمده تصویب تبصره‌های مذکور بوده است. 

اجرای این سیاست به ظاهر در جهت کمک به بدهکاران بانکی به خصوص کشاورزان است که به دلایلی توانایی پرداخت سود و اصل تسهیلات دریافتی را نداشته‌اند؛ آیا با اقدامات این‌چنینی مشکلات موجود در بخش کشاورزی حل خواهد شد؟ هزینه‌های اجرای این سیاست برای بخش کشاورزی و شبکه بانکی چه خواهد بود؟ آیا راه‌حلی وجود دارد که با کمترین هزینه، آثار بلندمدت به همراه داشته باشد؟

اقدامات سیاستی کوتاه‌مدت

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی همه‌جانبه نیازمند اقدامات لازم در جهت بررسی مشکلات ساختاری و سپس اصلاح قوانین و مقررات موجود یا وضع مقررات جدید مورد نیاز در جهت حل مشکلات شناسایی شده است. اما اکثر سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌های انجام‌شده در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی نه‌تنها در جهت حل مشکلات ساختاری نبوده بلکه در برخی موارد اثرات تشدید‌کننده نیز به همراه داشته است. 

شاید واهمه روبه‌رو شدن با هزینه‌های کوتاه‌مدت ناشی از حل مشکلات ساختاری و چشم‌پوشی از مزایای بلندمدت و همیشگی آن باعث شده سیاستگذاران به اقدامات سیاستی کوتاه‌مدت بپردازند و هزینه‌های بلندمدت آن را نادیده بگیرند. 

یکی از این اقدامات کوتاه‌مدت استفاده از «پول» است؛ پولی که یا مستقیم از منابع بانک مرکزی قابل تامین است یا از شبکه بانکی که در نهایت و به طور غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی ختم می‌شود. شاید در محافل سیاستگذاری از پول انتظاری فراتر از یک روانکار برای چرخ‌های اقتصادی دارند و انتظارات ایشان در حد سوخت و نیروی محرکه اصلی چرخ‌های‌ اقتصادی است. 

بخشودگی جرایم و سود تسهیلات برخی از بدهکاران بانکی نیز به ظاهر سیاستی کوتاه‌مدت برای حل مشکلی بلندمدت است که این بار هم به سراغ منابع شبکه بانکی رفته است. 

ماهیت شوک‌گونه 

وقوع خشکسالی‌های پی در پی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که خسارت وارد‌شده به کشاورزان (به طور عمده دیم‌کاران) در سال‌های اخیر در واقع ماهیت شوک‌گونه نداشته چون شوک به پدیده‌ای کاملاً تصادفی گفته می‌شود که به طور میانگین انتظار داریم اثر آن صفر باشد. 

اما تجربیات سال‌های گذشته و مقایسه وضعیت آبی کشور در هر سال نسبت به سال‌های گذشته و نیز پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته توسط موسسات معتبر داخلی و خارجی گویای این واقعیت است که اقلیم کشور ایران از وضعیت «خشک» در حال گذار به وضعیت «خشک‌تر» است. 

این شواهد نشان می‌دهد که وقوع خشکسالی در سال‌های گذشته در واقع مراحل تغییر اقلیم کشور بوده و در سال‌های جاری و آینده نیز احتمالاً تکرار خواهد شد و این پیام را به سیاستگذاران مخابره می‌کند که با بخشش جرایم و سود تسهیلات بانکی دریافتی کشاورزان نه‌تنها مشکلات بخش کشاورزی حل نمی‌شود بلکه کشاورزان با ادامه فعالیت‌های خود با همین روال در آینده نیز نخواهند توانست تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی را بازپرداخت کنند. 

بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی دارای بهره‌وری پایین‌تری است. با پررنگ‌تر شدن موضوع بحران آبی کشور مشکلات بخش کشاورزی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.

 بنابراین سیاستگذاران باید برای مقابله با بحران کم‌آبی و نیز بالا بردن بهره‌وری بخش کشاورزی به این بخش که بیشترین سهم مصرف آب را در بین سایر بخش‌ها دارد توجه بیشتری کنند. 

آموزش کشاورزان، الگوی کشت مناسب، استفاده از آبیاری‌های نوین (آبیاری تحت فشار)،  آبخیزداری مطلوب به منظور استفاده حداکثری از نزولات جوی و تسطیح اراضی کشاورزی از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که سیاستگذاران می‌توانند برای اصلاحات و بالا بردن بهره‌وری بخش کشاورزی انجام دهند. 

بخشش جرایم و سود تسهیلات راهگشا نیست

تا اینجا نشان داده شد که بخشش جرایم و سود تسهیلات دریافتی توسط کشاورزان مشکلات بخش کشاورزی را حل نخواهد کرد بلکه این سیاست مخاطراتی را در پی دارد که شبکه بانکی را مورد هدف قرار می‌دهد. بانک‌ها با توجه به نقش واسطه‌گری خود منابع مازاد پس‌اندازکنندگان را جمع‌آوری کرده و در قالب تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران و متقاضیان منابع مالی قرار می‌دهند.

 بنابراین بانک‌ها از طرفی به سپرده‌گذاران و صاحبان سرمایه بدهکارند و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از دارایی‌شان از تسهیلات اعطایی است. 

جریان نقدی حاصل از بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی علاوه بر آنکه هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و سود سپرده‌های مربوط به سپرده‌گذاران و منافع صاحبان سرمایه را تامین می‌کنند، ادامه حیات بانک‌ها را به عنوان یک بنگاه انتفاعی و نه خیرخواه تضمین می‌کنند. بخشش جرایم و سود تسهیلات کشاورزان نیز همانند دیگر فعالیت‌های شبه‌بودجه‌ای دولت است که با تعیین تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم با استفاده از منابع شبکه بانکی نمود پیدا می‌کند و با ایجاد تنگنای مالی کارایی فعالیت واسطه‌گری بانک‌ها را کاهش داده و از توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به همه بخش‌های اقتصادی می‌کاهد. 

کوتاهی در بازپرداخت تسهیلات

در واقع اجرای این سیاست به نوعی اعطای امتیاز به بدهکاران بانکی در بخش کشاورزی است که به طور عمد یا غیرعمد به تعهدات خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی عمل نکرده‌اند. 

نتیجه این سیاست آن است که بانک‌ها علاوه بر آنکه از دریافت بخشی از سود تسهیلات اعطایی به کشاورزان محروم می‌شوند، این مخاطره را به وجود خواهند آورد که تسهیلات‌گیرندگان جدید حتی در صورت توان بازپرداخت اقساط وام دریافتی به امید آنکه دولت و مجلس در سال‌های آینده نیز جرایم و سود این‌گونه از تسهیلات را خواهند بخشید، از بازپرداخت اقساط خود کوتاهی کنند. سیاستگذاران به جای انتخاب راه‌حل‌های بنیادین برای مشکلات به‌وجود آمده، معمولاً راه حل کوتاه، ساده و به ظاهر کم‌هزینه را انتخاب می‌کنند. تعیین تکالیف مختلف برای شبکه بانکی از طریق مصوبه‌ها و تبصره‌های مختلف قانونی علاوه بر آنکه تخصیص بهینه منابع مالی را با مشکل مواجه می‌کند، بانک‌ها را که یکی از تامین‌‌کننده‌های اصلی منابع مالی اقتصاد (به خصوص سرمایه در گردش) هستند با تنگنای اعتباری روبه‌رو می‌کند که خود می‌تواند زیان‌های بلندمدت قابل توجهی برای اقتصاد داشته باشد.