تبعات تحرک بی‌انگیزه

نرخ بالای سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی و بی‌تناسبی آن با کاهش نرخ تورم به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های سیاستگذاران در چند سال اخیر تبدیل شده بود که سرانجام در شهریور سال جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی نرخ‌های سود تا حدی کاهش یافت. اضافه‌برداشت بانک‌ها در کنار دیگر عوامل مزمن رشد پایه پولی، دیگر کل‌های پولی را طی این سال‌ها به گونه‌ای افزایش داده که نباید در کنار تهدیدهای نرخ‌های سود بالا از فرصت‌های ایجادشده توسط آن غافل بود.

حجم بالای دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها مانند مطالبات غیرجاری، مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی و همچنین دارایی‌های غیرمالی بانک‌ها را با تنگنای مالی شدید مواجه ساخته بود. در چنین شرایطی بانک‌ها و موسسات اعتباری با هدف کاهش فشارهای ناشی از نیاز به نقدینگی و جلوگیری از خروج سپرده‌ها یا کاهش سهم خود از بازار پول به نوعی رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع روی آوردند که نتیجه نهایی آن افزایش قابل توجه نرخ سود سپرده‌های بانکی بوده است. 

نرخ سود 34‌درصدی اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نیز به اندازه‌ای بود که بانک‌ها ترجیح دادند با نرخ‌های بالا اما به مراتب پایین‌تر از نرخ اضافه‌برداشت به جذب سپرده‌های بخش خصوصی مبادرت ورزند.

نتیجه افزایش نرخ سود سپرده برای شبکه بانکی رفع موقت نیاز به نقدینگی به قیمت کاهش سود یا حتی زیان‌ده شدن بانک‌ها و اثرات منفی ماندگار بر ترازنامه بانک‌ها شده بود. از طرف دیگر نرخ سود بالای سپرده‌گذاری و سرایت آن به نرخ سود تسهیلات اعطایی شبکه بانکی هرگونه فعالیت سرمایه‌گذاری را در بخش واقعی اقتصاد سرد و بی‌رونق کرده بود. تداوم مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل بالا بودن نرخ سود با حل مشکلات شبکه بانکی و دستیابی به رشد اقتصادی در تضاد بود. به همین دلایل بالا بودن نرخ‌های سود همواره یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است که طی اقدامات مختلفی از جمله ورود فعالانه به بازار بین‌بانکی و تصویب بخشنامه‌هایی مبنی بر تشویق یا تنبیه بانک‌ها در صورت رعایت یا عدم رعایت نرخ‌های سود بانکی نشان از تلاش سیاستگذاران در جهت کاهش نرخ‌های سود بوده است که البته تنگنای اعتباری و نیاز به نقدینگی بانک‌ها به اندازه‌ای بوده که غالب سیاست‌های اجراشده به‌تنهایی یا اثرگذار نبوده یا اثرگذاری محدود و موقتی داشته است؛ تا اینکه سیاستگذار پولی طی اقدامی مجدد و البته متفاوت در ماه گذشته (شهریور 1396) نرخ‌های سود بانکی را حداکثر 10 و 15 درصد برای انواع سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت و بلندمدت در نظر گرفت؛ نرخ‌های سود جدید در حالی به شبکه بانکی ابلاغ شد که زمینه‌های اجرای آن تا حدی فراهم شده بود؛ ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که در رقابت نابرابر بانک‌ها سود سپرده بالایی را به مشتریان پیشنهاد می‌دادند، هماهنگی و ارتباط نزدیک بین بازار پول و سرمایه با هدف کاهش نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، توافق با خودروسازها برای تعیین سود قراردادهای مشارکتی پیش‌فروش خودرو در سقف‌های تعیین‌شده، ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی و فعال‌سازی این بازار برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها، و از همه مهم‌تر تبدیل اضافه‌برداشت‌های موجه بانک‌ها از بانک مرکزی به خطوط اعتباری از مواردی بود که اقدام اخیر بانک مرکزی را در جهت کاهش نرخ‌های سود بانکی با گذشته متمایز کرده بود. گزارش‌های میدانی از بانک‌ها حاکی از آن است که پس از ابلاغ این بخشنامه نرخ‌های سود مربوط به انواع سپرده‌های جدید کاهش یافته است و انتظار می‌رود با ادامه شرایط فعلی و با سررسید شدن تدریجی سپرده‌های قبلی (قبل از اجرایی شدن بخشنامه 8‌بندی) میانگین نرخ سود سپرده‌ها به طور ملایم کاهش بیشتری داشته باشد. گفتنی است تبدیل اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی با نرخ 34 درصد و کاهش به نرخ 18‌درصدی خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک‌ها عامل موثری بود که عطش بانک‌ها را در جذب سپرده‌ها با نرخ‌های سود بالا کاهش داد.

طی چند سال اخیر همراه با مشکلات ترازنامه‌ای شبکه بانکی و بالا رفتن نرخ‌های سود بانکی کل‌های پولی نیز با رشدهایی بی‌تناسب با نرخ تورم افزایش یافته بود و در حال حاضر انباره‌ای از نقدینگی در اقتصاد ایجاد شده است که نرخ‌های بالای سود سپرده‌گذاری بانک‌ها به عنوان عاملی خوشایند از منظر سیاستگذار باعث شده هنوز پیامدهای نامطلوب و بالقوه رشد نقدینگی سر باز نکنند. سپرده‌گذاری در بانک‌ها با نرخ‌های سود جذاب، بی‌ریسک و بی‌دغدغه موجب شد تقریباً هر سرمایه‌گذار بالقوه‌ای را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی و همچنین سرمایه‌گذاری در بازار انواع دارایی‌ها منع کند. نتیجه آن، محبوس ماندن افزایش بی‌رویه نقدینگی در سپرده‌های بانکی شده بود بی‌آنکه این حجم عظیم نقدینگی خلق‌شده در بازار کالاها و دارایی‌ها گردش کافی داشته باشد. این دقیقاً همان مزیتی بود که نرخ‌های سود بالای سپرده‌های بانکی داشت که سیاستگذاران همگام با اجرای کاهش نرخ سود باید نسبت به آن دقت کافی داشته باشند.

کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و البته سرایت آن به نرخ‌های سود تسهیلات بانکی هرچند ممکن است تحرکی را در اقتصاد با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری به وجود آورد اما به نظر می‌رسد این کاهش در نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاران را نسبت به ماندگاری سپرده‌های بانکی کاهش داده و امکان دارد آنها را به سمت ورود به بازار دارایی‌ها سوق دهد. بی‌شک کاهش نرخ تورم به محدوده یک‌رقمی و ثبات بازار ارز از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت محسوب می‌شود که ورود اکثریت سپرده‌گذاران به بازار کالاها می‌تواند دستاورد تورمی دولت را با فشار تقاضا با مشکل جدی مواجه کند. البته با توجه به کشش نسبتاً محدود تقاضای مصرفی نسبت به نرخ‌های سود این تهدید ابعاد محدودتری خواهد داشت ضمن آنکه افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی بی‌ثباتی و نااطمینانی محدودی را در اقتصاد ایجاد خواهد کرد؛ اما بیشتر نگرانی به هجوم سپرده‌گذاران به بازار دارایی‌ها خصوصاً بازار ارز مربوط می‌شود که ابعاد وسیع‌تری می‌تواند داشته باشد. با کاهش نرخ‌های سود بانکی اخبار ضد و نقیض و متفاوت خارجی مبنی بر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تایید یا عدم تایید پایبندی ایران بر مفاد برجام همگی می‌توانند به عنوان جرقه‌ای عمل کنند که سپرده‌گذاران به قصد حفظ ارزش دارایی‌های خود که تاکنون با وزن بیشتر به شکل سپرده‌های بانکی نگهداری کرده‌اند به سمت دیگر دارایی‌ها نظیر ارز (یا طلا) روی آورند.

طی چند سال اخیر و پس از آخرین شوک ارزی که در سال 1390 رخ داد، بازار ارز ضمن آنکه با مدیریت مناسب و نبود انگیزه کافی سفته‌بازان مبنی بر ورود به آن، فضای آرام و باثباتی داشت با تعدیل محدود نرخ می‌توان گفت تا حدودی نرخ ارز تثبیت نیز شده بود. تورم حدود 10‌درصدی اگرچه از روند بلندمدت و مزمن 20‌درصدی تورم اختلاف معنادار و قابل توجهی دارد و موفقیت بزرگی در زمینه اقتصادی برای تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود اما این نرخ تورم همچنان از تورم دیگر کشورهای جهان خصوصاً کشورهای طرف تجاری ایران اختلاف نسبتاً زیادی دارد. وجود اختلاف تورم در داخل و خارج کشور پایداری نرخ ارز را تضمین نخواهد کرد و در صورت تثبیت نرخ ارز برای مدت نسبتاً طولانی زمینه‌های جهش نرخ ارز را فراهم خواهد کرد. هجوم سوداگرانه به بازار ارز کافی است فنر فشرده نرخ ارز را رها کند. در این صورت علاوه بر آنکه افزایش ناگهانی نرخ ارز اثرگذاری آنی بر نرخ تورم دارد می‌تواند فضای اقتصادی کشور را چنان با نااطمینانی روبه‌رو کند که رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش واقعی را که خود یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست کاهش نرخ سود بود با خطر جدی مواجه کند.