گذر از طوفان
آیا بازار دوم ارز می‌تواند التهاب را کاهش دهد؟
دخالت دولت در بازار ارز و قیمت‌گذاری ارز همواره یکی از مسائل پرچالش برای ایران بوده که به‌رغم نقدهای فراوان وارد بر آن هنوز هم کسانی هستند که با استدلال‌های خود طرفدار قیمت‌گذاری دولتی در بازار ارز هستند؛ به همین دلیل بر سر سازوکار قیمت‌گذاری این متغیر کلیدی هنوز اجماعی شکل نگرفته است. نیمه دوم فرورین‌ماه امسال به‌رغم اجرای سیاست‌های کنترلی، نوسانات نرخ ارز تا اندازه‌ای افزایش یافت که معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی عجولانه ارز را به صورت تک‌نرخی معادل با 4200 تومان قیمت‌گذاری کرد.
دخالت دولت در بازار ارز و قیمت‌گذاری ارز همواره یکی از مسائل پرچالش برای ایران بوده که به‌رغم نقدهای فراوان وارد بر آن هنوز هم کسانی هستند که با استدلال‌های خود طرفدار قیمت‌گذاری دولتی در بازار ارز هستند؛ به همین دلیل بر سر سازوکار قیمت‌گذاری این متغیر کلیدی هنوز اجماعی شکل نگرفته است. نیمه دوم فرورین‌ماه امسال به‌رغم اجرای سیاست‌های کنترلی، نوسانات نرخ ارز تا اندازه‌ای افزایش یافت که معاون اول رئیس‌جمهور در اقدامی عجولانه ارز را به صورت تک‌نرخی معادل با 4200 تومان قیمت‌گذاری کرد. این در حالی بود که نرخ ارز در بازار غیررسمی و همچنین نرخ ارز مستتر در محاسبه قیمت سکه طلا با نرخ تعیین‌شده اختلاف فاحشی داشت. از آنجا که نرخ ارز بازار آزاد ماهیتاً برخلاف متغیری مثل تورم که با نمونه‌گیری و محاسبات آماری برآورد می‌شود، متغیری خالص و شفاف، قابل مشاهده و برای همگان قابل فهم است، تحولات آن نقش قابل توجهی در شکل‌دهی انتظارات تورمی ایفا می‌کند. از این جهت است که قیمت‌گذاری کالاها اعم از وارداتی یا تولید داخل بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی یا سیاه) صورت می‌پذیرد. همین مساله باعث شد عده زیادی با ولع فراوان نسبت به ثبت سفارش هر چه بیشتر انواع کالاها با ارز رسمی اقدام کنند و با سوءاستفاده از نبود نظارت کافی و موثر بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی بر مبنای نرخ ارز 4200تومانی، کالاهای وارداتی را بر مبنای نرخ ارز غیررسمی به فروش رسانند. چشم‌انداز رو به رشد نرخ ارز در روزها و ماه‌های آتی نیز مزید بر علت افزایش تقاضا برای واردات شده بود.
متاسفانه آزمودن تصمیمات اقتصادی برخلاف علوم طبیعی بسیار پرهزینه بوده و در برخی مواقع آثار آن غیرقابل جبران است. اگر تجربه این دو ماه اخیر را به عنوان آزمایشی هرچند پرهزینه برای قیمت‌گذاری دستوری نرخ ارز و کنار گذاشتن مکانیسم بازار در نظر بگیریم شاید بتوان طرفداران نرخ ارز ثابت و دستوری را در خصوص آسیب‌های چنین تصمیمی متقاعد کرد. تعیین نرخ ارز رسمی 4200تومانی ضمن هدر دادن بخشی از منابع ارزی باکیفیت کشور و اعطای رانت به واردکنندگان، نتوانست به عنوان لنگری اسمی سرعت افزایش قیمت کالاها را کند کند. مشابه اتفاقاتی که خیلی سریع در دو ماه گذشته رخ داد در سال‌ها و دهه‌های گذشته نیز رخ داده است، اما متاسفانه شدت این رخدادها به قدری نبوده که معایب این سیاست را به خوبی نمایان کند.
از این‌رو پیشنهاد تشکیل بازار دوم از طریق عرضه واریزنامه‌های صادراتی بخش غیرنفتی مطرح شد. قطعاً در چنین شرایطی هدف از راه‌اندازی این بازار و اعطای آزادی عمل به عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز که در نهایت به شکل‌گیری نرخ تعادلی ارز منجر خواهد شد، کمک به ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده که البته در صورت اجرای موفق به افزایش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی در مقابل کالاهای مشابه وارداتی منجر خواهد شد. اما آیا این سیاست می‌تواند به بازار ارز ثبات بخشد؟
شرط کارکرد صحیح بازار دوم
مهم‌ترین شرط کارکرد صحیح این بازار عدم دخالت دولت مبنی بر تعیین سقف یا کانال قیمتی برای این بازار به صورت دستوری است. با این حال دولت می‌تواند با خرید و فروش اوراق بهادار واریزنامه‌های صادراتی، با استفاده از مکانیسم بازار به ثبات بیشتر این بازار با کنترل افزایش یا کاهش‌های ناگهانی کمک کند. البته باید توجه داشت که «ثبات» در مورد یک متغیر اقتصادی به نوسانات محدود متغیر مزبور حول روند آن تعبیر می‌شود. در صورتی که در ماه‌های اخیر نرخ ارز علاوه بر نوسانات شدید، با تغییر روند نیز همراه بوده است و از آنجا که پس از خروج آمریکا از برجام هنوز مشخص نیست که تا چه اندازه می‌تواند هدف خود را مبنی بر کاهش شدید صادرات نفت ایران عملی سازد، وصول درآمدهای ارزی ایران ناشی از صادرات نفت در آینده با تردید فراوان مواجه است و از این‌رو این روند نرخ ارز است که با نااطمینانی گسترده همراه شده است.
همان‌طور که نمودار 1 نشان می‌دهد تراز حساب کالاهای غیرنفتی از سال‌های 1395-1390 همواره با کسری مواجه بوده و این کسری از محل صادرات کالاهای نفتی جبران شده است. بنابراین اگر تهدید آمریکا مبنی بر به صفر رساندن صادرات نفت ایران عملی شود، منابع ارزی به دست آمده از محل صادرات کالاهای غیرنفتی پاسخگوی نیاز ارزی کشور در جهت واردات کالاهای غیرنفتی نخواهد بود. بنابراین باید انتظار داشت در چنین شرایطی حتی با وجود بازار واریزنامه‌های ارزی افزایش نرخ ارز تداوم داشته باشد تا جایی که تعدیل توامان قیمتی و مقداری میزان واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی را به تعادل جدید برساند.
بنابراین هرچند تشکیل بازار دوم ارز نمی‌تواند نااطمینانی‌های ناشی از تحریم‌های آینده را حذف کند، اما می‌توان از این بازار انتظار داشت که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به واردات کالاهایی اختصاص خواهد یافت که دولت امکان اولویت‌بندی آنها را دارد. در غیر این صورت بخشی از منابع ارزی می‌توانست به ارزهای خانگی به عنوان ابزار پس‌انداز خانوارها هدایت یا به شکل سرمایه از کشور خارج شود.
چالش‌های بازار دوم
البته راه‌اندازی بازار ثانویه واریزنامه‌های صادراتی با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. یکی از این چالش‌ها عدم تمایل صادرکنندگان به عرضه اوراق خود در برخی از مقاطع زمانی است. با توجه به نااطمینانی موجود و مسیر صعودی نرخ ارز ممکن است با انتشار خبرهای منفی مبنی بر اعمال تحریم‌های بیشتر، صادرکنندگان از عرضه واریزنامه‌های صادراتی خود امتناع کنند و همزمان با آن تقاضا در این بازار افزایش یابد که در صورت نبود تمهیدات لازم از جمله بازارسازها بی‌ثباتی زیادی ایجاد خواهد شد.
جمع‌بندی
به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت تشکیل بازار ارز با مکانیسم مبتنی بر عرضه و تقاضای کالاهای غیرنفتی نیازی بوده که همواره طی دهه‌های گذشته دغدغه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و بخش خصوصی بوده است. با توجه به نیاز به وجود آمده به این بازار که البته با هدف ثبات‌بخشی به بازار ارز مطرح شده است، می‌توان انتظار داشت که در شرایطی که ایران در دوران گذار به سر می‌برد، مزیت بازار دوم ارز در خصوص ثبات‌بخشی به بازار ارز به خوبی نمایان نشود. البته پس از گذار کامل به وضعیت جدید (تحریم)، بازار دوم ارز می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که همه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات به صورت هدفمند به واردات کالاهای مورد نظر اختصاص یابد.
