استعفای ارزی

شادی معرفتی: عنایت‌الله سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد، در مخالفت با لایحه قانون انحصار تجارت خارجی استعفا کرد. در بخشی از استعفا چنین آمده است: «رویه‌ای را که هیات محترم دولت در اداره و اصلاح احوال اقتصاد عمومی اتخاذ فرموده‌اند، به نظر بنده بسیار مضر و خطرناک است و قطعاً منتهی به فنای مردم و ورشکستگی کامل مملکت می‌شود و از جمله عوامل آن، قانون متمم اسعار و لایحه انحصار تجارت و کم‌اعتنایی به سیاست اجرای واحد پول طلاست که اساس امور است و متاسفانه به‌هیچ‌وجه با بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت وفق نمی‌دهد. رویه فوق را مضر و مخالف مصالح مملکت و نیات ذات اقدس ملوکانه ارواحنا فداه می‌دانم و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم منافع مادی خود را بر آن ترجیح داده و از بیان حقایق خودداری نمایم. لذا با کمال خجلت از این خدمت معذرت خواسته و استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.»

هنگامی که رضاشاه تازه از تثبیت پایه‌های قدرت خود فارغ شده بود، بحرانی جدی در قالب کاهش ارزش پول ملی، اقتصاد ایران را فرا گرفت و دولت مطلقه نوپا درصدد مقابله با آن برآمد. بنابراین پس از چند آزمون و خطا چاره کار را در دخالت فعالانه در اقتصاد یافته، نخست به «تفتیش اسعار خارجی» و سپس به «انحصار تجارت خارجی» روی آورد. توسل به تفتیش و انحصار برای رویارویی با مشکلی که از ساختار مالی و اقتصاد جهانی سرمایه‌داری سرچشمه می‌گرفت، خود مشکلات و بحران‌هایی را برای اقتصاد ایران فراهم ساخت. بازیگران اصلی اقتصاد عصر پهلوی را «علی‌اکبر‌خان داور» و «عبدالحسین‌خان تیمورتاش» می‌دانند. داور را پایه‌گذار اقتصاد دولتی می‌شناسند. او اقتصاد کینزی را در ایران دیکته کرد، دولت را روزبه‌روز فربه‌تر کرد و میراث اقتصاد دولتی را برای ما به یادگار گذاشت. تیمورتاش نیز برای عبور از بحران با ممنوعیت ضرب سکه نقره، برای نخستین بار قیمت ارز را دولتی کرد و تجارت خارجی را به انحصار دولت درآورد. اما از میان مثلث بازیگران اقتصاد عصر رضاشاهی، کمتر کسی با نام «عنایت‌الله سمیعی» آشناست؛ مردی که نام او با پیمان سعدآباد گره خورده و بیشتر به وزارت خارجه‌اش می‌شناسند، اما تنها کسی بود که در ماجرای دولتی شدن اقتصاد، در برابر خوی دیکتاتوری تیمورتاش و تبختر داور ایستاد و مخالفت کرد، به استهزا گرفته شد و در اعتراض به رویه دولتی شدن اقتصاد، ادامه خدمت در وزارت اقتصاد ملی را مشروط به انصراف دولت از تقدیم لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس کرد و استعفا داد. استعفای او اما بی‌نتیجه بود و با تصویب قانون جدید، تجارت خارجی ایران مطلقاً به انحصار دولت درآمد.

اگرچه داور و تیمورتاش اقتصاد دولتی را برای ایران به یادگار گذاشتند، اما مدتی بعد، رضاشاه بر سر معامله و صدور پنبه به شوروی، به داور ظنین شد و او شبانه با مخلوط الکل و تریاک خودکشی کرد. تیمورتاش نیز متهم به جاسوسی برای روس‌ها و دزدی و ارتشا شد. او را به دلیل گرفتن یکصد هزار تومان رشوه از امین‌التجار اصفهانی در تجارت تریاک، به حبس محکوم کردند و پس از مدتی در سکوت زندان قصر به قتل رسید. سمیعی پس از استعفای بی‌سروصدایش، وزیرمختار ایران در برلن و عراق شد، مدتی در کابینه محمود جم وزیر امور خارجه شد و پیمان عدم تعرض سعدآباد یادگار همان دوران است، زمانی نیز معاون وزارت فرهنگ بود. او در سال 1317 به مرگ طبیعی در برلن از دنیا رفت.

اقتصاد ایران در عصر پهلوی اول

هنگامی که رضاشاه بر اریکه قدرت ایران تکیه کرد، کشور از لحاظ اقتصادی در وضعیتی نامناسب به سر می‌برد. خزانه دولت توانایی حل مسائل مالی کشور را نداشت، هیچ‌گونه توازنی میان واردات و صادرات برقرار نبود و روزبه‌روز بر میزان واردات افزوده می‌شد، و ارزش قران هر روز کمتر می‌شد. سیل کالاهای خارجی به کشور، اعتبار تولیدات داخلی را از میان برده و روی هم رفته وضع اقتصادی ایران بحران‌زده و نابسامان بود. دولت تلاش وافری در جهت بهبود این اوضاع کرد و با وضع قوانین جدید اقتصادی توانست اوضاع بحرانی اقتصاد ایران را بهبود بخشد.

رضاشاه از همان ابتدای حکومتش ضمن تثبیت پایه‌های قدرت خود به دنبال چاره‌جویی برای حل مشکلات اقتصادی بود و راه‌حل اساسی آن مشکلات را در سه عامل عمده تشخیص داد؛ تشویق به صادرات که نتیجه آن افزایش محصولات داخلی بود، منع واردات غیرضروری و تجملی که نتیجه آن کمتر خرج کردن ارز حاصله از صادرات می‌شد و مصرف کردن مازاد ارز حاصل از صادرات جهت وارد کردن کارخانه‌ها و بهبود وضعیت صنعتی کشور. این برنامه شعار سیاست اقتصادی ایران و خط‌مشی ادامه حیات بازرگانی کشور شد.

ازدیاد تولید محصولات و مصنوعات ایران و صادر کردن آنها و ورود و نصب کارخانه‌ها از نتایج این سیاست بود. اما بحران اقتصادی ایران برآیند سیاست‌های طولانی‌مدتی بود که سال‌ها بر اساس آن عمل می‌شد و در قوانین اقتصادی نیز تاثیر گذاشته بود. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها قرار دادن نقره به عنوان پشتوانه پول ایران (قران) بود که تنزل شدید قیمت آن باعث کاهش ارزش پول ایران شد. در کنار آن عواملی چون حواله زیاد پول برای خرید اجناس و مخارج مختلف به خارج کشور، ذخیره پول در بانک‌های خارجی، ذخیره کردن عایدات دولت از نفت جنوب در خارج از کشور و عدم تکافوی صادرات بر شرایط بحرانی اقتصاد ایران می‌افزود. دولت برای رفع مشکلات فوق دست به اقداماتی زد. در ۱۶ بهمن ۱۳۰۸ اتاق تجارت تهران اقداماتی را برای حل مشکل لازم‌الاجرا دانست. انحصار واردات نقره از سوی دولت، عدم اعطای حق ضرب سکه به دیگران، اتخاذ واحد طلا به عنوان پشتوانه پول، نظارت در بروات خارجی، توازن واردات و صادرات و... ازجمله این اقدامات بود. به‌تبع این اعلان از جانب اتاق تجارت، قانون انحصار واردات نقره به وسیله دولت به تصویب رسید و وزارت مالیه مامور اجرای آن شد.

کاهش ارزش قران

در این دوره ارزش قران به طرز قابل توجهی کاهش یافته بود. قیمت لیره، دلار، مارک و فرانک، روزبه‌روز ترقی می‌کرد. طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۰، نرخ برابری از ۴۸ قران به ازای هر پوند استرلینگ به ۶۷ قران رسید که بیانگر ۴۰ درصد کاهش ارزش پول ایران بود. فوری‌ترین اثر کاهش ارزش قران، بالا رفتن هزینه کالاهای وارداتی بود. ارتش نیاز به وسایل موتوری، هواپیما، کشتی، کامیون، اسلحه و... داشت، راه‌آهن به ملزومات و ریل لوکوموتیو و واگن نیازمند بود، به‌علاوه اژدهای زمین‌خواری هم در ایران پیدا شده بود که هر روز چندین قطعه ملک و ده می‌بلعید و این املاک شاهی نیازهایی از قبیل کامیون و ماشین برنج‌پاک‌کنی و پنبه‌پاک‌کنی و ریسندگی به تناسب توسعه‌ای که می‌یافت، لازم داشت. شاه به فکر خرید کارخانه‌هایی برای خود افتاده بود. دولت هم از نظر کم کردن از واردات کشور، درصدد خرید کارخانه‌های قندریزی برآمده بود.

ویلکینسن، رئیس کل بانک شاهنشاهی ایران، با ارسال نامه‌ای به مدیر روزنامه ایران دلایل اصلی سقوط ارزش قران را ذخیره وجوه حق‌الامتیازهای نفت در اروپا، خرید حجم عظیمی از ملزومات راه‌آهن از خارج و سقوط بازار سهام ایالات متحده و به‌تبع آن کاهش صادرات ایران می‌دانست. روزنامه‌ها سر‌وصدای زیادی درباره ضعیف شدن قران به راه انداختند. ولی روزنامه‌های تحت کنترل دولت به دنبال دلایل دیگری برای سقوط ارزش دلار می‌گشتند. رضاشاه به دنبال راهی برای حل این بحران، به مشاورانش دستور داد تا لایحه‌ای برای بالا رفتن ارزش فوری قران تقدیم او کنند.

در پی جدی شدن بحران، ستاد مدیریت بحران در وزارت دربار و به ریاست عبدالحسین تیمورتاش، تشکیل شد تا شناسایی و حل مشکل را بر عهده گیرد. نخستین اقدام برای حل بحران، نظرخواهی فراگیر و مشاوره با صاحب‌نظران سیاسی و اقتصادی بود. در زمستان 1308، تیمورتاش از همه آگاهان و اهل فن خواست تا از هیچ همکاری‌ای در شناسایی و تحلیل بحران یافتن راه‌حل مناسب آن دریغ نورزند. شماری از نخبگان سیاسی-‌اقتصادی کشور نیز در باب افزایش ارزش پول‌های خارجی و کاهش ارزش قران اظهار نظر کردند.

تیمورتاش در نامه‌ای به وزیر مالیه در 28 آبان 1308، راجع به ممنوع کردن ضرب سکه نقره برای بخش خصوصی به منظور جلوگیری از کاهش ارزش قران نوشت: «اجازه سکه نقره در ضرابخانه برای غیردولت یکی از علل تنزل قران و ترقی لیره محسوب می‌شود و نظر به اینکه تنزل فاحش قران، اگرچه برای صادرات مملکت مفید است، ولی برای واردات مملکت مضر است، لهذا به نظر می‌رسد که اگر ضرب سکه نقره در ضرابخانه منحصر به دولت بشود، مفید خواهد بود.»

علی‌اکبرخان داور وزیر عدلیه نیز، راه‌ عبور از بحران را شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی؛ به کار انداختن تمام قوای کار افراد و تربیت کار و نشر اطلاعات فنی و استخدام ارباب فن از خارجه؛ تشویق سرمایه اعم از بزرگ و کوچک و تشویق تمام مردم به پس‌انداز و صرفه‌جویی؛ ایجاد اعتبار و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی دانست. اگرچه روش‌های متفاوتی برای حل بحران عرضه شده بود، ولی نقطه تلاقی همه آنها تصدی دولت در اقتصاد بود. تقریباً تمامی این افراد علت بحران اقتصادی شکل‌گرفته در ایران را تنزل قیمت نقره به عنوان واحد پول ایران و افزایش فوق‌العاده میزان واردات بر صادرات در کشور می‌دانستند و وجه مشترک چاره‌اندیشی این صاحب‌نظران ایرانی از این قرار بود؛ منع واردات نقره به ایران، کنترل اسعار خارجه از طرف دولت، تغییر پشتوانه پول ایران از نقره به طلا و افزایش صادرات.

تثبیت نرخ اسعار خارجی

سرانجام دولت پس از رایزنی در راستای حل این مشکل تصویب و اجرای دو قانون را ضروری دانست که هردو این قوانین بر شرایط اقتصادی ایران تاثیر بسزایی گذاشتند. در تاریخ 6 اسفند 1308 لایحه‌ای با عنوان «قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی» به امضای وزیر مالیه، مشارالملک، تقدیم مجلس شد. هدف از تهیه این قانون، جلوگیری از کاهش شدید قران و افزایش واردات بود که «موجب وقفه تجارت و تنزل و انحطاط ثروت و اعتبار ملی» می‌شد. البته در این مقدمه تاکید می‌شد که قانون مورد نظر جزو «تدابیر موقتی» به شمار می‌آید و دولت در عین حال «کاملاً معتقد به آزادی کامل معاملات و تجارت و جریان آزاد عوامل اقتصادی است». این لایحه اولین قدم دولت برای تفتیش و نظارت بر خرید و فروش اسعار خارجی بود. با استقرار میلسپو و همکارانش در ایران، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز پی گرفته شد و نرخ لیره استرلینگ بین 42 تا 48 قران در سال‌های 1928-1923 ثابت نگه داشته شد.

قانون اجازه تفتیش و نظارت در خرید و فروش اسعار خارجی به وسیله کمیسیون اسعار و قانون متمم تفتیش اسعار خارجی برای اولین بار امور ارزی کشور را در اختیار و تحت کنترل دولت درآورد. کمیسیون تعیین نرخ ارز از نمایندگان وزارتخانه‌های دارایی، اقتصاد (که قرار بود تاسیس شود)، اداره کل گمرک، بازرس دولت در بانک ملی و نماینده بانک‌های مجاز به معاملات ارزی تشکیل می‌شد. کمیسیون دیگری برای کنترل فروش ارز به وجود آمد که اجازه خرید و فروش ارز را با نرخ رسمی به برخی از بانک‌ها می‌داد. خرید و فروش هر مقدار ارز منوط به دریافت اجازه از کمیسیون کنترل ارز بود.

ناگفته نماند که شرکت نفت ایران و انگلیس به واسطه شرایط ویژه بازرگانی که داشت طبق قانون مصوب ۶ مرداد ۱۳۰۹ از برخی الزامات قانون اسعار خارجی معاف شد.‌ نتیجه بلافصل این قانون بر اساس تلگرافی که از تبریز از طریق رئیس بانک ملی به تهران ارسال شد، متضرر شدن دولت در معاملات بود. از قرار معلوم در اثر اجرای این قانون «بروات لیره از قرار 50 /62 قران به فروش می‌رسد و چون نرخ مزبور از مظنه معامله بازار در هر لیره سه قران و کسری کمتر است تجار ذی‌نفع اقدام به خرید بروات از بانک کرده و برای فروش تقاضایی نکرده‌اند». به گفته ریاست بانک در اثر ادامه این وضعیت ضرر زیادی متوجه بانک می‌‌شد. ۳۱ فروردین ۱۳۰۹ تلگرافی از بندرعباس رسید که تجار هندی مقیم ایران نارضایتی و نگرانی خود را از ممنوعیت خریدوفروش بروات پول خارجی اعلام کرده بودند. یکی از مخالفان سرسخت قانون اسعار، دولت انگلیس بود. ۳۱ شهریور ۱۳۰۹ روزنامه دیلی میل مقاله‌ای انتقادی با عنوان برجسته «ما قدرت تجارت نداریم»، منتشر ساخت. در این مقاله ذکرشده که تجارت انگلیس با ایران در حقیقت متوقف شده و علت این امر قانون اسعار است، زیرا طبق آن دولت انگلیس نمی‌تواند بروات خود را به واسطه عدم امکان حصول وجه در مقابل آن در ایران به هیچ بانکی به فروش برساند و به همین علت صادرات انگلیس به ایران به کلی متوقف شده است. مقاله مفید یا مضر بودن قانون اسعار را برای ایران قابل بحث می‌داند و در این راستا نقلی از روزنامه کوشش می‌آورد که گفته این قانون، تجارت را خواهد کشت. پس ازاین ابلاغیه، رئیس کل تجارت و صنایع فرانسه را یادآور می‌شود که به تمام تجارتخانه‌های فرانسوی دستور داده هیچ سفارشی از ایران قبول نکنند. به‌زعم انگلیس از میان ممالکی که با ایران تجارت می‌کنند، فقط دولت روسیه می‌تواند از قانون اسعار خشنود باشد. روزنامه عراقی تایمز هم از قانون اسعار خارجه شکایت کرده و مدعی بود که اجرای قانون مزبور به تجار عراقی که با ایران معامله دارند، زیان رسانیده و مانع آزادی تجارت شده است.‌ به‌رغم مخالفت‌هایی که با قانون اسعار خارجی شد، دولت تغییری در روند خود ایجاد نکرد و نه‌تنها مفاد این قانون را لازم‌الاجرا دانست بلکه در پی تصویب قانون دیگری تحت عنوان قانون انحصار تجارت خارجی بود.

انحصار تجارت خارجی

تداوم واکنش‌ها به قانون اسعار و مشکلات ناشی از آن دولت را به چاره‌اندیشی واداشت. مشورت دولت با صاحب‌نظران مجدداً آغاز شد و واکنش‌های موافق و مخالفی در پی داشت. در اوایل زمستان 1309، تقریباً روشن بود که محور مواد و تبصره‌هایی که دولت و در واقع وزارت دربار تصویب آنها را از مجلس شورای ملی خواهد خواست، چیست. این بار دولت قصد داشت منبع ارزی اقتصاد کشور، تجارت خارجی را به انحصار خود درآورده، کاستی‌های قانون پیشین را برطرف سازد. از آنجا که ارزآوری و ارزبری اقتصاد کشور به صادرات و واردات بستگی داشت و کارشناسان نیز نظارت و حتی تصدی امر صادرات و واردات را راه‌حل موثری برای جلوگیری از کاهش ارزش پول پیشنهاد کرده بودند، مسوولان امر توجه خود را به تجارت خارجی معطوف کردند. این بار مخالفت با قانون جدید پیش از تصویب آن آغاز شد.

تلاش و تدارک دولت برای دخالت هرچه بیشتر در اقتصاد از طریق انحصار، مخالفت‌ها و انتقادهایی را برانگیخت، ولی مسوولان امر، از جمله تیمورتاش، به چنان مخالفت‌ها و انتقادهایی وقعی نمی‌نهادند. سرسخت‌ترین مخالف قانون انحصار تجارت خارجی عنایت‌الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی بود که در ۵ بهمن ۱۳۰۹‌ مخالفت خود را به صورت کتبی به اطلاع دولت رساند. به نظر وی اجرای این قانون مردم و کشور را به ورشکستگی کشانده و امور مالی دولت را که به واسطه کم شدن مالیات و عواید گمرک دچار رکود کرده، بیش از این مختل می‌‌کند. دولت به ریاست تیمورتاش به مخالفت سمیعی توجهی نکرد و به گفته خود وی، نظراتش با بی‌اعتنایی و استهزا مواجه شد که همین امر موجب شد تا متن استعفانامه خود را تقدیم دولت کند و بازگشت خود را منوط به الغای لایحه قانون فوق بداند.

به‌رغم این مخالفت‌ها، در تاریخ 5 اسفند 1309 یک لایحه اضطراری به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، کنترل تمامی معاملات ارزی به دولت واگذار و واردات و صادرات طلا ممنوع اعلام شد. بر اساس «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت، حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبور به دولت واگذار شد». «قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی» و «نظامنامه اجرای قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی» هم به ترتیب در 20 اسفند 1309 و 4 فروردین 1310 به تصویب مجلس و هیات وزرا رسید. در این راستا دولت مجاز بود حق واردکردن را به وسیله جوازهای مخصوص و تحت شرایط معین به اشخاص یا موسسات واگذار کند. البته مواردی از قبیل واردات ماشین‌آلات و احتیاجات دولتی از الزام صادرات متقابل محصولات ایران معاف بودند. این قانون مقررات دیگری نیز برای صادرات و واردات کالاها قائل شد. به موجب قانون مزبور سهمیه معینی برای واردات تعیین شده و برای تشویق صادرکنندگان و ایجاد موازنه میان صادرات و واردات مقرر شد که به صادرکنندگان مجوز صدور داده شود.

مخالفت با قانون انحصار تجارت بسیار تندتر از قانون اسعار بود. هم در داخل کشور از سوی بازرگانان و هم از طریق سفارتخانه‌های خارجی ندای مخالفت با قانون آغاز شد. در راس واکنش‌های خارجی لرد پارمور وزیرمختار انگلیس در ایران قرار داشت که در خصوص سیاست اقتصادی ایران به ویژه مساله انحصار تجارت خارجی دیدگاه‌هایی مطرح کرد. وی در نامه خود به تیمورتاش اظهار امیدواری کرده بود که مدت اجرای قانون مزبور که آن را «قیودات و تضییقات» می‌نامد، از مدتی که ضرورت ایجاب می‌‌کند، تجاوز نکند. ضمن اینکه وی معتقد بود که قوانین راجع به انحصار تجارت، تمام تجارت خارجی با ایران را به حالت وقفه درآورده است. تیمورتاش برای اقناع دولت انگلیس درصدد پاسخ به نامه لرد پارمور برآمد. وی در این نامه ضمن اشاره به موقعیت بحرانی که ایران دچار آن شده بود، تنها راه نجات ایران از این بحران را استقرار انحصار تجارت خارجی دانست. تیمورتاش معتقد بود که انحصار تجارت خارجی ایران «برای کلیه ممالکی که درصدد خرید و صدور امتعه ایرانی باشند و در مقابل بخواهند اجناس مجاز وارد کنند، هیچ مشکلاتی را ایجاد ننموده و برعکس مراجعه به صورت درخواست‌های داخله به اداره کل تجارت و جوازهای صادره به خوبی نشان می‌دهد که وقفه در تجارت خارجی ایران نسبت به اجناس مجاز حاصل نشده است» لیکن پاسخ تیمورتاش به‌هیچ‌وجه دولت انگلیس را در این خصوص قانع نکرد. در اردیبهشت ۱۳۱۰ سید‌حسن تقی‌زاده سفیر ایران در انگلیس با تیمورتاش مکاتبه‌ای انجام داد و در آن از یادداشت وزیرمختار انگلیس در این خصوص یاد و از وی تقاضا کرد جانب اعتدال را که لازمه سیاست است، نگه دارد. در این یادداشت وزیرمختار انگلیس این بار با لحنی تندتر مخالفت خود را با شرایط موجود اعلام داشته بود. وی اقدامات دولت ایران را کاملاً به سوءنیت تلقی کرده و از معامله‌ای که دولت ایران با انگلیس می‌کند، اظهار تاسف کرد. رفتار ایران را غیردوستانه خواند و خواستار تجدیدنظر ایران در وضعیت موجود شد. مخالفت‌های خارجی با قانون انحصار تجارت از دولت انگلیس فراتر رفت و دولت‌های فرانسه، آلمان و حتی روسیه نیز به شرایط پیش‌آمده اعتراض کردند.

در سال ۱۳۱۰ اداره کل تجارت تاسیس شد و سپس به وزارت بازرگانی تبدیل شد و برای بهبود بخشیدن به بازرگانی در داخل کشور شرکت‌هایی به وجود آمد و دولت در بنگاه‌های بازرگانی شرکت کرد. ضمناً برای هر یک از کالاهای صادراتی یک شرکت مرکزی و شرکت‌های تابعه تشکیل شد، مانند شرکت سهامی پنبه، پشم، پوست، خشکبار و کتیرا که اجناس صادراتی را از دست اول خریداری کرده، بسته‌بندی و صادر می‌کردند.

در اردیبهشت 1311 هیات وزرا پیش‌نویس لایحه جدیدی درباره خرید و فروش ارز تهیه کردند. در 31 خرداد 1311 قانون جلوگیری از اجناس ممنوع‌الورود به تصویب مجلس رسید، ولی مهم‌ترین اقدام در این زمینه اصلاح قانون انحصار تجارت بود که در 19 تیر 1311 با عنوان «قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی» به تصویب مجلس رسید و در 21 تیر 1311 توشیح شد. به موجب این قانون همه صادرکنندگان مکلف شدند 90 درصد عایدات ارزی خود را به نرخ رسمی در مدت 30 روز پس از وصول به دولت یا بانک‌های مجاز تسلیم کنند. اگر صادرکننده از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای «مجاز» استفاده می‌کرد، 50 درصد عواید ارزی صادرات متعلق به خود او می‌شد. با وضع قوانین کنترل خرید و فروش ارز در اوایل سال 1310، ایران از جمله اولین کشورهایی شد که محدودیت‌های ارزی برقرار کرد. با وجود این، کوشش‌های دولت در تثبیت ارزش قران (یک لیره در حدود 60 قران)، ایجاد محدودیت‌های ارزی و حتی اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها (افزایش عرضه) نتوانست از تضعیف بیشتر قران جلوگیری کند.

طی دو سال بعد قران، حدود 43 درصد ارزش خود را از دست داد و قیمت یک لیره استرلینگ از 4 /63 قران در سال 1310 به 112 ریال در سال 1312 افزایش یافت. زیادی عرضه قران و وجود تقاضای فراوان برای خرید ارز، غیر از مساله نیاز به واردات، ناشی از تعیین قیمت غیرواقعی برای قران در مقابل لیره بود. در این زمان با توجه به 12 /4 گرم وزن نقره، یک قران‌-‌ریال، نرخ ارز یا یک لیره استرلینگ باید در حدود 8 /86 ریال تعیین می‌شد. از این‌رو تقاضا برای ارز همیشه از عرضه آن بیشتر بود و در بازار سیاهی که به وجود آمد، ارزش ارزی ریال تقریباً دوسوم ارزش رسمی آن بود.

برای ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها در سال ۱۳۱۴ قانون معاملات اسعار خارجی تصویب شد که به موجب این قانون کلیه معاملات ارزی موکول به تصویب کمیسیون ارز شد و تعیین نرخ خریدوفروش ارز بر عهده هیات وزیران واگذار شد و کلیه صادرکنندگان مکلف بودند که ارزهای حاصل از صادرات را ظرف مدت معینی به بانک‌های مجاز بفروشند. البته این قانون هم کاملاً نتوانست بر مشکلات بازرگانی فائق آید، زیرا در این دوره قسمت عمده ارز برای خرید کارخانه‌های تولیدی مصرفی مانند قند، پارچه‌بافی و سیمان به مصرف می‌رسید. در نتیجه تقاضا برای کالاهای وارداتی زیاد بود که اولاً در بازار آزاد در خصوص ارز معاملات قاچاق صورت می‌گرفت و ثانیاً صادرات ایران با توجه به سطح قیمت‌های داخلی با نرخ خرید هر لیره ۸۰ ریال به اضافه ۸ ریال بهای تصدیق صدور دچار به هم‌ریختگی شده بود و موجب تشویق صادرکننده نمی‌‌شد.

از مهم‌ترین تاثیرات قانون انحصار تجارت خارجی تاسیس شرکت‌های دولتی، ملی یا مختلط و رشد شرکت‌های خارجی توسط دولت بود. تعداد این شرکت‌ها روزبه‌روز در حال افزایش بود، به طوری که از سال ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۶ نتیجه عمل دولت در توسعه شرکت‌ها و ازدیاد سرمایه آنان به خوبی محسوس است. درحالی که در سال‌های آغازین حکومت رضاشاه ایران دارای آماری معادل ۹۳ شرکت است به یکباره با تصویب قانون انحصار تجارت در سال بعد ۲۳۳ شرکت جدید تاسیس شده و ۸۸۲۷۶ ریال به سرمایه پیشین می‌افزاید. این رشد صعودی در سال‌های بعد مکرراً ادامه یافته و کاملاً محسوس است. به طوری که در پایان سال ۱۳۱۶ تعداد ۱۳۹۴ شرکت در ایران تاسیس شد و مبلغی بیش از یک میلیون ریال به سرمایه اولیه در سال ۱۳۱۰ افزود.

دولت نه‌تنها به تاسیس شرکت‌های مختلف اقدام کرد بلکه به آن موسسات، مزایایی از قبیل انحصار صادرات یا واردات بعضی از محصولات را اعطا کرد. مثلاً شرکت پنبه و پشم و پوست با سرمایه‌ای معادل 40 میلیون ریال حق انحصار خرید و صدور پنبه و پشم و پوست را دارا شد. شرکت تریاک با سرمایه 30 میلیون ریالی معاملات و صادرات تریاک را به انحصار خود درآورد و...

کنترل ارز با محدود کردن واردات کالاهای تجملی یا غیرضروری و کالاهایی که با برخی از محصولات داخلی رقابت می‌کردند و برای واردات آنها داشتن اجازه مخصوص از کمیسیون کنترل ارز لازم بود، تشدید شد. اما بنابر برخی اسناد موجود، دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارزی ‌این بود که رضاشاه و تیمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند و عملاً همه ارز را خودشان می‌خریدند. به‌رغم افت شدید فعالیت‌های تجاری طبق برآوردها چیزی بیش از 500 هزار دلار در ماه ارز وارد کشور می‌شد. اما حتی تجار خرده‌پا هم نمی‌توانستند آن مقدار ارز ناچیزی را که برای ادامه کارشان لازم داشتند، به دست بیاورند. بانک‌ها هم مدام از کمبود نقدینگی و ارز شکایت داشتند. ارز را شاه، تیمورتاش وزیر دربار و دیبا، حسابدار دربار می‌خریدند و امیدوار بودند پس از حذف کنترل‌های ارزی قیمت ارز سر به آسمان بگذارد.

مخالفت سمیعی با انحصار تجارت خارجی

عنایت‌الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی، در نامه‌ای خطاب به تیمورتاش، در پنجم بهمن 1309، مخالفت خود با قانون انحصار تجارت خارجی را اعلام کرد، و نوشت: طرح قانون انحصار تجارت که اساس آن بر موازنه صادرات و واردات و جلوگیری از آثار تجارت انحصاری روسیه است، به دقت مطالعه شد. به عقیده بنده چنین قانونی مفیده به مقصود نیست و بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند و امور دولت را هم نظر به نکث عواید مالیات‌ها و گمرک مختل می‌‌کند. اگر اجازه بفرمایند عرض می‌کنم که عدم تعادل صادرات و واردات مملکت خود امر موهومی است که سیصد و پنجاه سال تجربه و تحقیق بطلان آن را ظاهر ساخته و امروز بین علمای اقتصاد دنیا یک نفر هم یافت نمی‌شود که به چنین مساله‌ای معتقد باشد و بالعکس همیشه یکی از قراین و امارات حسن انتظام امور اقتصادی مملکت را فزونی واردات تجارتی بر صادرات آن می‌دانند. مثل اینکه اضافه واردات انگلستان در فاصله 1871 تا 1904 تدریجاً از یک میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون به چهار میلیارد و نیم رسیده و همین حال برای فرانسه و آلمان و بلژیک هم که از ممالک ثروتمند اروپا هستند، پیش آمده و اکنون اضافه وارداتشان خیلی زیادتر از نسبت سال 1904 است.

مداخله دولت در امور تجارتی اگر اساساً مفید باشد، حق این است که از راه تشویق و تحدید و به وسیله ترقی و تنزل حقوق گمرکی یا وسایل متناسب دیگر به عمل آید، نه آنکه جریان تجارت را جزئاً و کلاً دولت در دست گرفته و اعمال مردم را به تمامه تحت نظر خود قرار دهد. ممالک اروپا و آمریکا راجع به این مسائل به اندازه‌ای تجربه و تحقیق کرده‌اند که تصور نمی‌رود ما حاجت به تکرار آن داشته باشیم و به نظر بنده انحصار تجارت معایب زیادی در‌بر دارد و بالاخره مملکت را به صورتی درمی‌آورد که اصلاح آن فوق‌العاده مشکل خواهد بود:

1- تغییر کلی و ناگهانی در قواعد و قوانین طبیعی و عادی تجارتی بالضروره بحران شدیدی تولید می‌کند که گاه ممکن است باعث ورشکستگی کامل مملکت شود و سال‌ها وقت لازم خواهد بود که مردم مجاری و قواعد جدید را آموخته و عمل خود را با آنها منطبق کنند.

2- دولتی با تشکیلات امروزه ممکن نیست به رموز سیر تجارت و مقتضیات آن واقف شده و احتیاجات دائم التغییر عمومی را تشخیص بدهد و بر فرض که تمام عمال آن عاقل و صادق و آگاه و بی‌طرف باشند، تازه اطلاعات لازمه را برای ارائه طریق یا اجازه و منع بعضی اعمال تجارتی ندارند، خاصه در ایران که تشکیلات مالی و احصایی برای این امور ایجاد نشده.

3- مقید کردن تجارت به این قبیل قوانین باعث اتلاف وقت و تفریط سرمایه و به موقع نرسیدن اجناس و مشکلات دیگر می‌شود که هم قیمت امتعه را بالطبع بالا می‌برد و هم تجارت عمومی را مختل می‌کند.

4- جلوگیری از صادرات، واردات را هم می‌کاهد.

5- انحصار تجارت رقابت را محدود می‌کند و بالنتیجه قیمت اجناس از مدار طبیعی خارج و نوع و کیفیت آنها هم خراب می‌شود.

6- انحصار دولتی اصطکاک داغی بین مردم و عمال دولت تولید و انزجار عمومی ایجاد می‌کند و همیشه اختلاف و نفرت شدیدی بین ملت و دولت حکمفرما خواهد شد.

7- اجرای چنین قانونی با وضع طبیعی سرحدات و فقدان ماموران وظیفه‌شناس و بااخلاق و نبودن وسایل تفتیش کامل تقریباً محال خواهد بود و بالنتیجه تجارت راه قاچاق پیش می‌گیرد و اخلاق عمومی هم فاسد می‌شود. چنان‌که قانون اسعار به همین مشکلات برخورد و معامله برات به مجاری مخفی افتاد و بالاخره نرخ قران از قیمت واقعی فلز نقره هم پایین‌تر رفت و اسعار خارجی حتی به اندازه حاجات دولت هم به دست بانک نیفتاد.

8- اصلاحات مهمی را که دولت شاهنشاهی پیش گرفته‌اند، از قبیل امتداد خط آهن و تاسیسات صنعتی و فلاحتی و ...، محتاج به وارد کردن آلات و مواد سنگین قیمتی است که مستلزم انتقال وجه به خارج است و با انحصار تجارت که قطعاً منتهی به کم شدن اسعار می‌شود، بالطبع کار اصلاحات متوقف یا فوق‌العاده بطئی و پرخرج خواهد شد.

9- انحصار تجارت بدواً زندگی را فوق‌العاده گران و بعد بی‌اندازه ارزان خواهد کرد و هر دو پیشامد برای اقتصاد ملی مملکت خطرناک است.

شاید منظور از انحصار دولتی تجارت، حفظ ذخیره طلای خارج باشد. البته ممکن است چنین تاثیری داشته باشد، لکن مضار آن نسبت به احوال عمومی مملکت چنان‌که معروض شد، خیلی زیادتر است و شاید هم اقدام مزبور سبب شکست فوق‌العاده اسکناسی که منتشر می‌شود، شود. علاوه بر این وضع این نوع قوانین روح تشبث و ابتکار افراد را سست می‌کند و مردم از نتیجه زحمات و اقدامات خود مایوس می‌شوند و راه ترقی تجارت و پیشرفت اقتصاد ملی مسدود می‌شود، زیرا خیلی از اشخاص، به اقتضای قوانین و عادات مملکت برای توسعه کار و منافع خود، راه‌هایی اختیار و تدابیری اتخاذ می‌کنند که پس از چندی فایده ببرند و اگر بنا باشد هر روز قوانینی وضع شود که اصول و محور امور را تغییر بدهد، دیگر مطمئن به آتیه نبوده و به اعمال مهمی مقدم نمی‌شوند و به منافع روزمره و داد و ستد ساده قناعت خواهند کرد.

مخالفت سمیعی با این لایحه، در هیات دولت مورد استهزا و بی‌توجهی قرار گرفت و وی را مجبور به استعفا کرد، استعفایی که اگرچه بی‌سروصدا بود، اما میراثی دردناک برای اقتصاد ما به یادگار گذاشت.