سازگاری با اقلیم
بنفشه زهرایی پاسخ می‌دهد: مبارزه با کم‌آبی با چه سازوکاری ممکن است؟
بنفشه زهرایی می‌گوید: سازگاری با کم‌آبی جز از طریق ایجاد یک گفتمان بین همه ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی یکپارچه فرابخشی محقق نمی‌شود. مهم‌ترین کارکرد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، ایجاد زمینه تعامل بین ذی‌نفعان اصلی مصرف‌کننده آب است.
آب روزبه‌روز دارد سیمای غریب و ترسناکی از خود را نمایش می‌دهد. از تنش‌های اکولوژیک و خواهش‌های سرکوب‌شده طبیعی تا تنش‌های اجتماعی و نزاع‌های قومی پهنه حوضه‌های آبی ایران را با چالش مواجه کرده است. از ارومیه تا هامون؛ از سرخس تا خرمشهر می‌توان رد تشنگی و بی‌آبی را دید. می‌توان دید چطور سیاست‌های نابخردانه طی دهه‌های گذشته ایران خشک و نیمه‌خشک را که سال‌ها پدران ما با سازگاری در آن زیسته و تمدن‌ها ساخته‌اند، چنان ناتوان کرده که حتی تامین آب شرب در فصل‌های خشک به مشکلی ظاهراً غیرقابل کنترل بدل می‌شود. برای بررسی سیاست‌های آبی در طول دهه‌های گذشته، با دکتر بنفشه زهرایی، مدیرکل مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
♦♦♦
شکل‌گیری و نام‌گذاری «کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی» در هیات دولت ناشی از چه اتفاقاتی است و این کارگروه از طرف چه نهادی پیشنهاد شد؟ مهم‌تر از همه این کارگروه چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
قرار گرفتن ایران در اقلیم گرم و خشک، پایین بودن میانگین بارش سالانه، رشد فزاینده جمعیت کشور، نرخ بالای تبخیر از منابع آب سطحی و سایر اشکال تلفات آب، گسترش شهرنشینی و تغییر الگوی زندگی منجر به ایجاد مشکلات اساسی در حوزه آب شده است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را متاثر کرده است. از سوی دیگر، توزیع مکانی و زمانی نزولات جوی به گونه‌ای است که امکان بهره‌برداری مناسب و بهینه از این منابع را با چالش مواجه ساخته است. آمارها حاکی از آن است که بیش از سه‌چهارم حجم بارش سالانه، تنها در یک‌چهارم از پوشش جغرافیایی کشور رخ می‌دهد و توزیع زمانی آن نیز تطابق مناسبی با فصول آبیاری کشاورزان که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور هستند، ندارد. همه بخش‌های دولت بر این نکته اتفاق نظر دارند که منابع آبی کشور در حال حاضر، پاسخگوی مصرف فزاینده آب در بخش‌های مختلف نیست.
اگرچه وزارت نیرو وظیفه مدیریت منابع آب کشور و تامین آب مورد نیاز بخش‌های مختلف را بر عهده دارد ولی مصرف آب به‌شدت متاثر از روند توسعه در بخش‌های دیگر دولت است. لذا به منظور هماهنگی، انسجام و پیگیری فرابخشی برای اجرای قوانین و مقررات موثر در تحقق سازگاری با کم‌آبی و تعادل منابع و مصارف آب در مناطق مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه، پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی «سازگاری با کم‌آبی» از طرف وزیر نیرو به هیات دولت ارائه شد. با تصویب هیات دولت، کارگروه ملی «سازگاری با کم‌آبی» با مسوولیت وزیر نیرو و با عضویت روسای سازمان‌های برنامه و بودجه، حفاظت محیط زیست و سازمان هواشناسی و وزرای جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. علاوه بر این کارگروه، کمیته تخصصی نیز در سطح معاونان وزرا شکل گرفت و پیرو آن کارگروه‌های استانی نیز با ریاست استانداران تشکیل شد.
اهداف این کارگروه عبارت است از:
♦ تدوین اصول و مبانی توزیع کمبود آب بین مصارف مختلف،
♦ برنامه‌ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم برای انطباق الگوی کشت مناسب هر منطقه متناسب با شرایط کم‌آبی،
♦ پشتیبانی از تدابیر استان‌ها در خصوص جلوگیری از بروز مشکلات و تعارضات اجتماعی ناشی از کاهش منابع آب و
♦ گزارش‌گیری و نظارت بر عملکرد و پیشرفت برنامه‌ها در کارگروه‌های استانی با مسوولیت استانداران.
کارگروه کلی سازگاری با کم‌آبی چگونه و با چه سیاست‌هایی می‌خواهد به جنگ کم‌آبی برود؟
مدیریت و حکمرانی منابع آب، موضوعی چند‌بعدی و در عین حال پیچیده ناظر بر مولفه‌های گوناگون آب، تاسیسات فنی، مردم، نهادها و روابط گوناگون اجتماعی و محیط طبیعی است که در کنش متقابل با همدیگر قرار دارند. با توجه به ماهیت منابع آب به عنوان یک منبع محدود و مشترک که مورد استفاده افراد و بخش‌های مختلف اقتصادی قرار می‌گیرد، سازگاری با کم‌آبی جز از طریق ایجاد یک گفتمان بین همه ذی‌نفعان و برنامه‌ریزی یکپارچه فرابخشی محقق نمی‌شود. مهم‌ترین کارکرد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، ایجاد زمینه تعامل بین ذی‌نفعان اصلی مصرف‌کننده آب است. مواردی مثل اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج، کاهش مصرف آب برای فضاهای سبز شهری، اصلاح الگوی مصرف آب شرب شهری و افزایش آگاهی‌های عموم مردم در مورد کم‌آبی و روش‌های سازگاری با آن از جمله مواردی هستند که در مصوبه هیات دولت برای تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی تصریح شده‌اند هرچند کارکردهای آن به این موارد محدود نمی‌شود.
این کارگروه با استفاده از روش‌های سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری برای سازگاری با کم‌آبی استفاده خواهد شد؟
همان‌طور که در پاسخ به سوال قبلی اعلام شد، روش‌های ذکرشده در مصوبه تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی همگی غیرسازه‌ای هستند و در آن بر تقویت شیوه‌های مختلف مدیریت مصرف آب در بخش‌های شرب و کشاورزی و خدمات شهری و افزایش دانش عموم مردم در مورد منابع آب محدود کشور و شیوه‌های صحیح مصرف آن، تاکید شده است.
آیا آن‌طور که از نام کارگروه برمی‌آید، می‌توان گفت که سیاست‌های کلان گذشته در زمینه مدیریت منابع آب ناکارآمد بوده و حالا در یک شرایط اضطراری چنین کمیسیونی تشکیل شده است؟ ریشه تاریخی شکل‌گیری بحران آب را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
پس از پایان جنگ تحمیلی، آغاز دوران سازندگی، علاوه بر اشتیاق معمول در کشورهای در حال توسعه برای ساخت‌وساز و توسعه عمرانی و افزایش ظرفیت زیرساخت‌ها، با خواست ملی برای پاک کردن چهره کشور از آسیب‌های جنگ تحمیلی همراه بود. توسعه سریعی که فرصتی برای بررسی دقیق اثرات زیست‌محیطی طرح‌های توسعه منابع آب برای دستگاه‌های متولی باقی نگذاشت. دوران سازندگی در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ به دنبال رشد سریع جمعیت، همزمان بود با اجرای سیاست‌های خودکفایی غذایی که در زمان خود با توجه به نوع روابط بین‌المللی ایران با سایر کشورها، گزینه مناسبی به نظر می‌رسید. اگرچه روند توسعه کشور در سه دهه گذشته هیچ تناسبی با شرایط اقلیمی و منابع آبی محدود کشور نداشته است، ولی تصمیماتی که در این دوره اتخاذ شده تابع شرایط اقتصادی، سیاستی و اجتماعی حاکم بر همان دوره بوده است.
در ۲۰ سال گذشته بیش از ۱30 میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی ایران اضافه برداشت شده است و سالانه ۶ /۵ میلیارد مترمکعب به این کسری مخزن افزوده می‌شود. این در حالی است که تغذیه این منابع از بارندگی سالانه به طور متوسط ۱۲ میلیارد مترمکعب بوده است که به دلیل عمیق‌تر شدن سطح آب در آبخوان‌ها در سال‌های اخیر، عملاً تغذیه از بارندگی نیز در بسیاری از مناطق کاهش چشمگیری داشته و خواهد داشت و انتظار می‌رود این روند کاهش ذخیره آبخوان‌ها در سال‌های آینده شدت بیشتری پیدا کند. بخش کشاورزی پس از پایان جنگ تحمیلی با شعار خودکفایی غذایی، به سطحی از توسعه رسید که هم‌اکنون میزبان ۲۳ درصد از نیروی کار کشور و تولیدکننده ۱۱ درصد از تولید ناخالص ملی است.
دینامیک مجموعه شرایط ذکرشده نهایتاً منجر به آغاز روند شکل‌گیری تنش‌های آبی شد که تاکنون نیز ادامه داشته است. شرایط کنونی کشور با همه خصوصیات آن از جهات مختلف اجتماعی، سیاسی، روابط بین‌الملل و اقتصادی، اقتضا می‌کند که توسعه در بخش‌های مختلف با محدودیت‌های منابع آب کشور متوازن شود تا از گسترش تنش‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از کم‌آبی جلوگیری شود. در این شرایط، ایجاد کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی قطعاً می‌تواند در این هماهنگی فرابخشی موثر واقع شود.
علاوه بر وجود تنش‌های اقلیمی و ظرفیت‌های اکولوژیک، بحران آب در ایران ناشی از چه نوع سیاست‌هایی است؟
سیاست‌هایی که منجر به ایجاد بحران آب در کشور شده است، در پاسخ به سوال قبل به طور خلاصه تشریح شد ولی آنچه از آن کمتر صحبت شد، مبحث مهم تغییر اقلیم است. تغییر اقلیم به تغییرات آب‌و‌هوایی اطلاق می‌شود که ناشی از افزایش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر و گرم شدن تدریجی کره زمین است. متاسفانه در بسیاری از اظهارنظرهای کارشناسی که از طرف مدیران در بخش‌های مختلف دولت تاکنون مطرح شده است، سهم اثرات تغییر اقلیم در کم‌آبی تجربه‌شده در دو دهه اخیر تا حد زیادی بزرگ‌نمایی شده است. در بسیاری از حوضه‌های آبریز کشور، جریان آب مشاهده‌شده در رودخانه در دو دهه گذشته به کمتر از نصف متوسط درازمدت 50ساله کاهش پیدا کرده است. اگرچه تغییر اقلیم که منجر به افزایش تبخیر و تغییر رژیم فصلی بارش‌ها در کشور شده است، در این کاهش روان‌آب‌های سطحی موثر بوده است ولی سهم مداخلات انسانی بسیار پررنگ‌تر بوده است. توسعه اراضی کشاورزی و افت بی‌رویه آب زیرزمینی، در اکثر حوضه‌های آبریز، دلیل اصلی کاهش روان‌آب‌های سطحی بوده است.
مردم در شکل‌گیری این تنش عظیم چه نقشی دارند؟ در مدیریت بحران نیز مردم چه کمکی می‌توانند بکنند؟
رویکرد منتخب دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی که شاید به زبان ساده، توسعه کشور به بهای بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی بود، در کنار شرایط اقتصادی متغیر کشور و نرخ بسیار متغیر تورم که اثرات شدیدی در کاهش ارزش دارایی‌های خانوارهای ایرانی در طول زمان داشت، در کنار عمیق شدن فاصله طبقاتی، منجر به شکل‌گیری نوعی از رفتار با محیط زیست شد که با فرهنگ بومی ایران کاملاً در تعارض بود. نسل‌هایی پرورش یافته‌اند که برخلاف پدران و مادران خود، به منابع طبیعی به شکل وسایل شخصی خود می‌نگرند. منابعی که هستند تا خواسته‌های ما را برآورده کنند. منابعی که می‌توان به هر شکلی مصرف و آلوده‌شان کرد. آنچه برای نسل‌های آینده از این منابع باقی می‌ماند در نگاه این نسل‌ها، اهمیت زیادی ندارد؛ گویی توان طبیعت برای بازسازی خودش بی‌نهایت است. روندی که سطح مسوولیت‌پذیری اجتماعی مردم در حفاظت از منابع طبیعی را در اواخر دهه 80، به حداقل ممکن رساند. نسل‌هایی پرورش یافتند که دیگر حتی به دولت به جهت از بین رفتن منابع طبیعی معترض هم نبوده و نیستند به شرطی که البته خود از این منابع سهمی پیدا کنند. نسلی که رفاه فردی را در چارچوب املاک شخصی خود به هر بهایی خواستار است. بنابراین لازم است به این نکته توجه کنیم که در ایجاد بحران آب و تخفیف آن، هم مردم و هم دولت‌ها مسوول‌اند.
با توجه به ماهیت منابع آب به عنوان یک منبع محدود و مشترک مورد استفاده افراد و بخش‌های مختلف جامعه از یک‌سو و از سوی دیگر با توجه به کارکرد سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از وجوه و زمینه‌های کنش متقابل و همکاری افراد یک جامعه، می‌توان انتظار داشت که بالا یا پایین بودن سرمایه اجتماعی در یک جامعه موجب تخفیف یا تشدید تنش‌ها و مشکلات ناشی از کمبود آب شود. از سوی دیگر به‌زعم صاحب‌نظران حوزه توسعه، سرمایه اجتماعی و مشارکت اجتماعی دو روی یک سکه بوده و لذا حضور و مشارکت ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان در حکمرانی منابع طبیعی از جمله منابع آب و خاک یکی از اساسی‌ترین لوازم مدیریت صحیح این منابع است. به‌همین جهت به نظر می‌رسد طرح‌ها و برنامه‌هایی که دولت برای خروج از مشکلات و بحران‌های منابع آب کشور در دست انجام دارد (نظیر طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی، صرفه‌جویی در مصرف آب و...) بنا به ماهیت آنها قطعاً نیازمند مشارکت و همراهی کشاورزان و بهره‌برداران و تشکل‌های وابسته به آنها و عموم مردم است.
دولت به خودی خود برای بهبود وضعیت بحران آب چه برنامه دقیقی می‌تواند ارائه دهد؟
حفظ پایداری منابع آب در کشور به عنوان یک اصل زیربنایی در برنامه‌های توسعه به صورت فرابخشی در نظر گرفته نشده است. دستگاه‌های مختلف تاکنون اکثراً به صورت جزیره‌ای راهبردهای توسعه خود را دنبال کرده‌اند. در صورتی که آب یک موضوع فرابخشی است و به همین دلیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به شکل فرابخشی تشکیل شد تا ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان پشت یک میز موضوعات مربوط به کم‌آبی را مورد واکاوی قرار داده و راهکارهای ممکن را برای سازگاری با این شرایط مورد بررسی قرار دهند.
به نظر می‌رسد توسعه کشور توسعه آب‌محور است، با توجه به کنار گذاشتن مساله آمایش سرزمین، آیا این خلأ در شکل‌گیری بحران آب دخیل بوده است؟ توسعه باید به چه صورتی در ایران شکل بگیرد که چالشی با آب نداشته باشد؟
قطعاً بی‌توجهی به آمایش سرزمین در تعمیق بحران آب نقش‌آفرینی کرده است ولی آمایش سرزمین بخشی از راه‌حل است نه تمام آن. توسعه به معنای افزایش ظرفیت‌ها و بسترسازی است، در حالی که «رشد» صرفاً ناظر بر جنبه‌های کمی توسعه است. برای توسعه آب‌محور، مجموعه راهکارها و راهبردهایی وجود دارد که در چارچوب آمایش آب‌محور سرزمین، تقویت مشارکت اجتماعی، تقویت صنایع کم آب‌بر، مدیریت مصرف و دیگر روش‌های علمی، نهایتاً به صورت مستقیم و غیرمستقیم روند توسعه کشور را به‌رغم محدودیت‌های منابع آب هموار می‌سازد.
چگونه می‌توان با توجه به گستره وسیع کشاورزی در کشور، این مهم را انجام داد؟
«مدیریت مصرف و استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری در بخش آب کشاورزی» و «اصلاح و بهینه‌سازی الگوی کشت» در واقع دو رویکرد اصلی در این بخش هستند که می‌توانند وضعیت مصرف آب کشاورزی را در جهت سازگاری با کم‌آبی بهبود بخشند. رویکرد اول در واقع ارتقای مصرف آب با حفظ الگوی کشت فعلی است. رویکرد دیگر استفاده از ظرفیت‌های آگاهی‌بخشی و آموزش به کشاورزان برای اصلاح الگوی کشت است به نحوی که ضمن حفظ یا حتی ارتقای معیشت کشاورزان و ارزش افزوده بخش کشاورزی، الگوی کشت به نحوی در کشور اصلاح شود که مصرف آب بخش کشاورزی کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کند.
آیا دولت قصد دارد در این زمینه از الگوهای تجربه‌شده در بقیه کشورها استفاده کند؟
استفاده از الگوهای موفق ارتقای بهره‌وری در آب کشاورزی، صنعت و شرب در دیگر کشورها، حتماً مورد توجه دولت خواهد بود. الگوگیری (Benchmarking) نقش مهمی در این فرآیند دارد. همواره استفاده از تجربیات پیشین عملی، در زمینه کشاورزی، صنعت و شرب منجر به یافتن دستاوردهای بهتری می‌شود. تاکنون، مواردی در زمینه طرح‌های بهره‌وری آب در کشور اجرا شده است که از نمونه‌های موفق خارجی الهام گرفته شده است ولی هر کشوری شرایط خاص خود را دارد. در مرحله اجرا، بحث بومی‌سازی تجربیات، کاری پیچیده ولی ضروری است.
آیا پیش‌بینی مثبتی نسبت به اثرات این کارگروه وجود دارد؟ اگر قرار باشد این کارگروه گرفتار ساختار بوروکراتیک دولتی نشود چه اقداماتی را باید سرلوحه قرار دهد؟
این کارگروه با توجه به اضطرار و فوریت مساله کم‌آبی امسال، با هدف اثربخشی بالا در زمان کوتاه، شکل گرفت و هدف اصلی، نتایج عملی است که باعث بهبود اوضاع شود. اجرای مصوبات و برنامه‌ها و همچنین پایش نتایج آن هم با سرعت بالا مورد توجه بوده است. در حال حاضر، دبیرخانه این کارگروه در دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو مستقر شده که مستقیماً به همه دستگاه‌های عضو کارگروه خدمت‌رسانی می‌کند. سعی شده تا حد امکان بوروکراسی حذف شود و نظارت بر اجرای مصوبات به صورت دقیق و جدی انجام شود. شکی در این نیست که موفقیت این کارگروه مستلزم خروج از گرداب بوروکراسی اداری و چابک‌سازی ساختار تعاملی دستگاه‌های عضو کارگروه است.
