ترس موهوم
مرتضی ایمانی‌راد از چندگانگی قیمت در بازار ارز می‌گوید
مرتضی ایمانی‌راد می‌گوید: تمامی کالاهای سوداگرانه خود را با ارز هشت هزارتومانی تعدیل کرده‌اند و در دنباله این تعدیل‌ها می‌ماند نرخ تورم کالاهای خرده‌فروشی. تورم نیز در سال جاری شروع می‌کند خود را تعدیل کردن. احتمال اینکه نرخ تورم به بالای ۱۵ درصد افزایش یابد زیاد است ولی چون کالاهای متفاوت نرخ متفاوتی را در خود تعدیل می‌کنند نرخ تورم به میزان وزن اینها نرخ ارز را در خود تعدیل می‌کند که برآیند آن تغییر تورم یک‌رقمی به دورقمی است.
سردرگمی‌های سیاستمداران در سالیان گذشته و بهره‌گیری از سیاست‌های ارزی مختلف، همواره بازار آزاد ارز را تحت تاثیر نوسانات شدید قرار داده است. هرچند دولت‌ها مترصد کنترل این بازار بوده‌اند، اما شواهد تاریخی گویای واقعیاتی دیگر است. اکنون نیز که به بهانه خبر راه‌اندازی بازار دوم و احیای ارز واریزنامه‌ای، با مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان گفت‌وگو کرده‌ایم. وی از ترس موهومی در رابطه با رهاسازی نرخ ارز سخن گفته است و به تشریح نقش دولت‌ها و ارز چندنرخی نیز پرداخته است.
♦♦♦
سال‌ها تجربه استفاده از شیوه‌ها و نظام‌های ارزی مختلف در کشور داشته‌ایم. هرکدام از این تجربیات که به‌طور مشخص از نیمه دوم دهه 60 آغاز و پیگیری شده است، چه چیزی را به ما آموخته است؟
در تمامی تجربیات بعد از انقلاب یک تجربه مشابهی را داشته‌ایم و چون تجریه مشابه بوده است نتایج این تجربه‌ها هم یکسان بوده است. در نظام‌های ارزی ما همیشه کنترل وجود داشته است و این کنترل بسته به شرایط در دوره‌ای بسیار طولانی اتفاق افتاده است. دلایل این کنترل متعدد است، ولی اساساً در بعد از انقلاب یک ترس موهوم از بالا رفتن قیمت ارز وجود داشته است. این ترس موهوم منجر به شکل‌گیری سیستم‌های کنترلی شده است و چون این سیستم‌ها به همراه خود رانت وسیعی را توزیع می‌کرد، همین رانت‌ها موجب تقویت این روش از تنظیم قیمت ارز شد. مهم است این ترس موهوم را شناسایی کنیم. به نظرم یکی از دلایل این ترس موهوم این است که اگر نرخ ارز رها شود، کنترل آن مشکل خواهد بود. این نرخ هم به خوبی پذیرفته شده بود که در سطح پایینی تثبیت شود. تثبیت نرخ ارز در سطح پایین همیشه هم برای حکومت فایده اقتصادی داشته است و هم فایده ایدئولوژیک. فایده اقتصادی آن از آنجا ناشی می‌شد که نرخ ارز پایین و تثبیت‌شده موجب می‌شد که کالاهای وارداتی ارزان به دست مردم برسد و راه‌حل ایدئولوژیک هم موجب می‌شد که طبقات مرتبط با حکومت رضایت بیشتری داشته باشند. ولی می‌توان به این مساله ریشه‌ای‌تر نگاه کرد.
چرا در نظام جمهوری اسلامی، بدون توجه به نوع دولت‌ها، همیشه کنترل روی نرخ ارز بوده است. به عبارت دیگر چرا کنترل در بیشتر سیاست‌های دولت وجود داشته است؟
به نظرم این مساله برمی‌گردد به نگاه حکومت و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران به دنیای اطراف خود. اگر در ذهن یکسان‌نگری وجود داشته باشد، کنترل نتیجه اجتناب‌ناپذیر این نوع نگاه است. اگر ذهن سیال نباشد خیلی زود به قطعیت می‌رسد و قطعیت نیز به دنبال خود کنترل می‌آورد. وقتی ذهن به قطعیت می‌رسد موانع شناختی ایجاد می‌کند و این موانع شناختی به همه شناخت‌های ما، از جمله به اقتصاد و نظام ارزی، هم تعمیم پیدا می‌کند.
به نظرم یکسان‌نگری گسترده‌ای در نگاه سیاستگذاران ما وجود داشته و دارد و این یکسان‌نگری ناشی از نگاه هنجاری (normative) به اقتصاد است. منظورم از یکسان‌نگری این است که به جای اینکه واقعیات را آن‌گونه که هست ببینیم، اول واقعیت را تعریف و بعد آن را نگاه می‌کنیم. وقتی این تعریف از واقعیت در میان تعداد بسیار زیادی از سیاستگذاران مشترک باشد، واقعیت بیرونی برای همه یکسان می‌شود و بنابراین نگاه ما هم یکسان می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی نگاه به سیاست‌ها و وقایع بیرونی مشابه می‌شود و این پدیده را یکسان‌نگری می‌نامیم. یکسان‌نگری، قطعی نگاه کردن پدیده‌ها و نگاه هنجاری به اقتصاد همه یک چیز را بیان و همه یک راه‌حل را ارائه می‌کنند. راه‌حل این است که آزاد کردن عوامل اقتصادی موجب می‌شود که منابع هم ناعادلانه توزیع شود و هم نامطلوب. اینجاست که با توجه به نوع نگاه به اقتصاد، کنترل جای آزادی عمل را می‌گیرد و چون
در ظاهر و در کوتاه‌مدت نتیجه ملموس را می‌گیرد و می‌بیند، این سیستم تبدیل به یک فرآیند مستمر می‌شود و این فرآیند مستمر با رانت‌هایی که اطراف آن ایجاد می‌شود تداوم می‌یابد.
بنابراین نوع مشکل شناختی با رانت‌خواری همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا می‌کنند و همین همزیستی نظام ارزی را به سمت جلو حرکت می‌دهد. چون این همزیستی دارای منافع است استمرار داشته است و این استمرار موجب تکرار پدیده‌های اقتصادی از جمله نظام ارزی شده است. اگر از این زاویه نگاه کنیم مساله تکرارپذیری مشکلات نظام ارزی بدون جواب نمی‌ماند. هرچند که این نگاه به دلیل ریشه‌ای بودن ممکن است مورد توجه قرار نگیرد. چون راه‌حل عملی ممکن است برای آن قابل طرح نباشد. ولی وقتی چیزی واقعیت داشته باشد، مهم نیست که آن چیز قابل سیاستگذاری باشد یا خیر.
این درست مثل این است که چون در روابط اجتماعی عشق قابل سیاستگذاری نیست یا قابل سنجش نیست، پس وجود ندارد یا بهتر است نادیده گرفته شود.
ویژگی‌های نظام ارزی ایران در سال‌های اخیر به چه شکلی بوده است؟ دخالت دولت‌ها چه تبعاتی برای این نظام اقتصادی داشته است؟
در مجموع ما داریم به اقتصاد یک جور نگاه می‌کنیم. وقتی قبل از مواجه شدن با واقعیت آن را تعریف و قضاوت می‌کنیم، تغییرات بیرون را نمی‌توانیم به خوبی ببینیم. در این شرایط ما از قبل با تصویر به استقبال واقعیت می‌رویم و از این‌رو برایمان ثابت و قابل کنترل به نظر می‌رسد. اینجاست که کنترل مبنای فکری و فلسفی بسیار قوی و استمرار پیدا می‌کند.
در مقابل عده‌ای از اقتصاددان‌ها، در درون یا بیرون دولت، پیشنهاد آزادسازی در سیستم ارزی می‌دهند که موقتاً مورد پذیرش قرار می‌گیرد ولی هیچ‌گاه اجازه داده نشده است که این سیستم در شرایط نامتعادل آزمون شود. چون قبل از آزمون مجموعه حکومت به نتیجه می‌رسد که کنترل را شروع کند. بنابراین نظریه‌پردازان اقتصادی در این سیستم به دلیل چارچوب نگاه، زیاد دوام نمی‌آورند. دیر می‌آیند و زود می‌روند. بنابراین تا اینجا می‌توانیم بگوییم که کنترل و تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز دو تا از ویژگی‌های متداوم نظام ارزی در کشور بوده است.
در مجموع می‌توان گفت مداخله سیاستمداران یکسان‌نگر علت اصلی شناختی نابسامانی‌های ارزی در کشور بوده است. این یکسان‌نگری‌ها با رانت‌خواری همزمان و همراستا شده است و نظام‌های ارزی ناکارآمد را پایدار و ماندنی کرده است. دوم یکسان‌نگری با اصول علمی ناسازگار است و به همین دلیل سازگاری عالمان با یکسان‌نگران بادوام نبوده است. یکسان‌نگران در حد حرمت دانشگاهی به عالمان اقتصاد توجه کرده و نزدیک شده است. در جایگاه دائمی سیاستگذاری حضور اینها بسیار کمرنگ بوده است و هرچه از انقلاب گذشته است، این کمرنگی بیشتر شده است. سوم، جایگاه مهم نظام ارزی سرویس دادن به حاکمیت بوده است نه به جامعه اقتصادی کشور. سرویس‌دهی به حاکمیت و سیاست از طریق پایین نگه داشتن نرخ ارز برای تسهیل واردات ارزان به منظور شکستن تورم به خوبی انجام شده است. از طرف دیگر حاکمیت رابطه خود را با طرفدارانش از طرق متفاوت با سرکوب نرخ ارز تثبیت کرده است. چهارم، به دلیل اهمیت و اثرگذاری ارز بر متغیرهای اقتصادی نرخ و نظام ارزی به یک اهرم سیاستگذاری تبدیل شده است که با انحراف این نظام از سیاستگذاری درست، این مساله به سایر ارکان نظام اقتصادی کشور رسوخ کرده و انحرافات تخصیصی بااهمیتی را موجب شده است. این انحرافات ریشه‌های بحران‌های فعلی را شکل داده است.
با وجود این، تحلیل شما از نظام ارزی فعلی چیست؟
در شرایط فعلی ما با چهار نظام ارزی روبه‌رو هستیم. یکی نظام ارزی حمایتی که برای کالاهای ضروری در نظر گرفته شده است و فعلاً قیمت آن ۳۹ هزار ریال است و اخیراً تصمیماتی گرفته شده است که این نرخ با طبقه دوم، یعنی ارز ۴۲ هزار ریالی یکی شود.
نرخ ارز دوم همان نرخ واحد ۴3۰۰۰-۴2۰۰۰ ریالی است که برای واردات کالاهای خاصی تدارک دیده شده است. این نرخ قرار بود نرخ واحد ارز شود ولی به دلیل اینکه نرخ اشتباه اعلام شد دوباره منجر به تعدد نرخ ارز شد. نرخ ارز سوم نرخ ارز توافقی است که قرار است این روزها اعلام شود. این نرخ بین صادرکنندگان و واردکنندگان توافق می‌شود. فعلاً جزئیات کار مشخص نیست. ولی می‌توان پیش‌بینی کرد که این نرخ باز از سوی دولت کنترل می‌شود. دلیلش هم این است که نرخی که در بازار کشف می‌شود به احتمال بسیار زیاد به سمت نرخ بازار آزاد حرکت خواهد کرد تا نرخ ترجیحی ۴۲ هزار ریال. به همین دلیل، چون بانک مرکزی نرخ بازار آزاد را قبول ندارد در بازار دخالت می‌کند. جمع‌بندی من این است که دولت شجاعت لازم برای آزاد گذاشتن این نرخ را ندارد و به همین دلیل از همین الان می‌توان سایه کنترل را بر این نرخ هم دید.
گروه چهارم کالایی نرخ ارز بازار آزاد یا بازار سیاه را دارد. تقاضا در این بخش هم بالاست. این نرخ فعلاً حدود ۸۴ هزار ریال است و بسته به تحولات سیاسی و اقتصادی بالا و پایین می‌شود. گروه اول را ما کار نداریم. ولی اشکال گروه دوم این است که با محاسبات غلطی به دست آمده و ضمناً نرخ از نرخ تعادلی اقتصادی حداقل هزار تومان فاصله دارد. ما نرخ تعادلی را برای سال ۹۷ در سطح ۵۷ هزار ریال درآوردیم و با توجه به افزایش تورم و پیش‌بینی نرخ تورم بالاتر در سال جاری این نرخ در کانال شش هزار تومان قرار می‌گیرد. بنابراین تا دولت نرخ موجود را واقعی نکند و تا موقعی که صف هست و تا موقعی که بگیر و ببند است، داستان همین است.
وقتی رانت توزیع می‌شود، در کنار نظام ارزی بلوک‌های قدرت شکل می‌گیرد و هر چه این بلوک‌ها تداوم یابند سفت‌تر می‌شوند و تغییر آن بسیار مشکل می‌شود. بازار سوم را هم بدون هیچ‌گونه قید و شرطی باید آزاد بگذاریم، این بازار خیلی بزرگ نیست و احتمال اینکه کل سیستم ارزی را مختل کند تقریباً وجود ندارد.
این چندگانگی نرخ ارز چه تبعاتی به همراه دارد؟
نکته بسیار مهمی که به نظر من وجود دارد این است که مهم‌ترین نرخ در بازار همان نرخی است که دولت و بانک مرکزی موجودیت آن را حتی نفی می‌کنند و معتقدند که این نرخ تنها نرخ معاملاتی عده‌ای سودجو است و بنابراین رسمیت ندارد. بین این چهار نرخ به نظرم نرخ بازار آزاد واقعی‌ترین و بنابراین استراتژیک ترین نرخ است. این نرخ دارد در بازار ایران کار می‌کند.
بانک مرکزی هم تردید ندارم که مجبور می‌شود دنبال این نرخ برود و خودش را تعدیل کند. شما الان ببینید که نرخ بازار آزاد دارد قیمت طلا را تا میزان ۹۲ درصد تعیین می‌کند. تمایل به بازار آزاد موجب شده است که مردم به جای قبول ریسک خرید دلار ترجیح دهند که طلا بخرند و چون در مدتی بازار طلا از بازار ارز پیروی کرد طلا همراه با حباب شد. این حباب در یک مقطع به ۴۷۰۰ هزار ریال هم رسید. در واقع انتقال خرید از دلار به طلا (به دلیل غیرقانونی شدن معاملات دلار) موجب شکل‌گیری این حباب شد. گذشته از طلا هم بورس و هم بخش مسکن و هم بخش خودرو هم دارند خود را با نرخ بازار آزاد تعدیل می‌کنند. تعدیلی که در بورس در حال شکل‌گیری است، تعدیل دلار ۴۲ هزار ریالی نیست، تعدیل دلار هشت هزارتومانی است. خورو را هم نگاه کنید همین وضعیت را دارد. خودروهای وارداتی تا 100 درصد قیمتشان را با نرخ بازار آزاد تعدیل کرده‌اند و خودروهای ساخت داخل نیز همین‌طور. ولی چون این تعدیل تا ۱۰۰ درصد انجام نمی‌شود بنابراین افزایش قیمت خودروهای تولید داخل محدود خواهد بود، مخصوصاً اینکه آنها نمی‌توانند خود را با نرخ بازار آزاد تعدیل کنند، چون منع قانونی و تعزیراتی دارد. ساختمان هم همین‌طور است. درست است که ساختمان دینامیسم تغییر قیمت خود را دارد ولی یک‌بار که شده باید افزایش قیمت دلار هشت هزارتومانی را در خود ببیند. افزایش قیمت ساختمان را هم می‌توان از این زاویه مورد بررسی قرار داد. بنابراین همان‌طور که می‌بینیم تمامی کالاهای سوداگرانه (speculative goods) خود را با ارز هشت هزارتومانی تعدیل کرده‌اند و در دنباله این تعدیل‌ها می‌ماند نرخ تورم کالاهای خرده‌فروشی. تورم نیز در سال جاری شروع می‌کند خود را تعدیل کردن. احتمال اینکه نرخ تورم به بالای ۱۵ درصد افزایش یابد زیاد است ولی چون کالاهای متفاوت نرخ متفاوتی را در خود تعدیل می‌کنند (هم با ۳۸ هزار ریالی و هم با ۴۲ هزار ریالی و بخشی هم با ۸۰ هزار ریالی) نرخ تورم به میزان وزن اینها نرخ ارز را در خود تعدیل می‌کند که برآیند آن تغییر تورم یک‌رقمی به دورقمی و احتمال افزایش آن بیش از ۱۵ درصد است.
نرخ ارز آزاد در روزهای اخیر تبعات زیادی در بازار کالایی نیز داشته است. چنین وضعیتی چقدر ادامه‌دار خواهد بود؟
نکته‌ای که باید مورد تاکید قرار گیرد این است که در سال جاری به دلیل شرایط ویژه سیاسی کشور کالاهای سوداگرانه بر اقتصاد ایران چیرگی خواهند داشت. این چیرگی از دلار با قیمت بازار آزار شروع و توسط همین عامل راهبری می‌شود و سپس افزایش قیمت‌ها به بازار سایر کالاهای مصرفی و سوداگرایانه سرریز می‌شود. این سرریز به سایر کالاهای مصرفی هم می‌رسد و در مجموع تورم را بالا می‌برد. از طرف دیگر به دلایل متعدد چیرگی کالاهای سوداگرایانه نرخ رشد واقعی اقتصاد را هم تخریب می‌کند و احتمال اینکه نرخ رشد سال جاری به زیر دو درصد کاهش یابد بسیار زیاد است. بنابراین ما با تورم و در حین حال رکود اقتصادی مواجه خواهیم بود که این شرایط در اقتصاد به شرایط رکود تورمی (stagflation) موسوم شده است. بنابراین در آینده نزدیک شکل‌گیری شرایط رکود تورمی در اقتصاد و گرانی کالاهای قابل مبادله (tradable goods) و گرانی محدودتر کالاهای غیرقابل مبادله (non-tradable goods) اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این شرایط که برای عاملین اقتصادی و مردم شرایط غریبه‌ای نیست همراه خود یک شکاف ایجاد می‌کند که به آن شکاف رکود تورمی گفته می‌شود. افزایش تنش سیاسی و اقتصادی با آمریکا می‌تواند این شکاف را زیاد و اقتصاد ایران را وارد یک فرآیند واگرایی شدید کند.
می‌بینید که دلار در بازار آزاد دارد نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی می‌کند و ندیدن آن به معنی پاک کردن صورت مساله است. بدون توجه به این بازار هیچ سیاستی نتیجه نمی‌دهد. حداقل دولت بگذارد این بازار کار خودش را بکند تا بتواند اثر سیاست‌ها و برآورد اشتباه خود را در این بازار ببیند. در این باره صحبت زیاد است، امیدوارم فرصتی باشد که در این خصوص گفت‌وگو کنیم.
