قصور اثرپذیری

از نیمه دوم سال 1396 التهاب و نابسامانی در بازارهای مختلف به وجود آمده است. التهاب ایجادشده که خود را به شکل افزایش قیمت با نوسانات شدید قیمتی نشان می‌دهد، به ترتیب از بازار دارایی‌های غیرمالی شامل مسکن، ارز و طلا شروع شده و به بازار دارایی‌های مالی و با شدت کمتری به بازار کالاها و خدمات رسیده است. این در حالی است که پیش از آن، از نیمه دوم سال 1392 که مقارن با شروع به کار دولت یازدهم بود، تقریباً همه بازارها از ثبات نسبی برخوردار بودند. از آنجا که شروع بی‌ثباتی‌های به وجود آمده در بازارها پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا و همزمان با ابراز نارضایتی رئیس‌جمهور منتخب‌شان از توافق تشکیل‌شده بین ایران و کشورهای 1+5 رخ داده بود شاید بتوان در نگاه اول آمریکا را در قالب یک دشمن واقعی و نه خیالی مسبب وضع به وجود آمده دانست و سیاستگذاران را در به وجود آمدن چنین وضعیتی بی‌تقصیر دانست. برای بررسی این موضوع ابتدا باید دلایل ثبات و آرامش به وجود آمده در دوره تقریباً پنج‌ساله پس از سال 1392 را مرور کرد و سپس به دلایل برهم زننده آن به طور دقیق‌تر پرداخت.

در سال 1392 شرایط اقتصادی به گونه‌ای بود که اقتصاد کشور طی یک‌سال قبل از آن نزدیک به هشت درصد کوچک‌تر شده بود، تورم به حدود 40 درصد افزایش یافته بود و ارزش پول ملی بیش از 75 درصد نزول کرده بود. واضح و روشن بود که شرایط اقتصادی حاکم پس از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به وجود آمده بود. در چنین شرایطی با نزدیک شدن به دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری، مهم‌ترین شعار انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب بازنگری در روابط دیپلماسی و دستیابی به توافقی جامع در خصوص مناقشه برنامه هسته‌ای ایران و در نهایت برداشته شدن تحریم‌ها بود. با پیروزی ایشان در انتخابات و با توجه به اینکه محوری‌ترین برنامه دولت در زمینه مذاکرات توافق هسته‌ای شکل گرفته بود کم‌کم حس امیدواری به آینده در مردم تقویت شد. در نتیجه شکل‌گیری انتظارات مثبت نسبت به آینده بود که بازار دارایی‌هایی از جمله ارز و طلا در آرامش کامل به سر می‌برد چراکه همه انتظار داشتند با دستیابی به توافق جامع هسته‌ای علاوه بر آنکه درآمدهای ارزی کشور از محل صادرات نفت و گاز افزایش می‌یابد، دسترسی کشور به منابع و درآمدهای ارزی نیز تسهیل می‌شود. از این‌رو در آینده عرضه ارز در بازار بهبود یافته و نرخ ارز حداقل با افزایش ناگهانی مواجه نخواهد شد. به این ترتیب در دوره زمانی بین سال 1392 تا قبل از دستیابی به توافق جامع هسته‌ای که در نیمه دوم سال 1394 نهایی و اجرایی شد، با اینکه همچنان میزان صادرات نفتی و به دنبال آن درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد اما متاثر از انتظارات شکل‌گرفته که نوید بهبود شرایط را در آینده می‌داد تعدیل تقاضا در بازار ارز آرامش را در آن بازار تضمین کرده بود.

از طرف دیگر ارتباط تنگاتنگ وضعیت بازار ارز با انتظارات تورمی و برنامه دولت منتخب در خصوص کاهش تورم و کنترل آن در محدوده تک‌رقمی موجب شد انتظارات تورمی مردم فروکش کند. نتیجه آن شد که با کاهش تورم انتظاری در کنار افزایش نرخ سود اسمی سپرده‌های بانکی، نرخ سود حقیقی مثبت و قابل توجهی برای سپرده‌گذاران بانکی فراهم شد. در چنین شرایطی ضمن آنکه سپرده‌گذاری بانکی، سرمایه‌گذاری مرجح در بین دیگر بدیل‌های سرمایه‌گذاری شد، تقاضا برای کالاهای بادوام و سرمایه‌ای نیز کاهش یافت. این وضعیت کماکان تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات‌متحده آمریکا ادامه یافت تا اینکه رئیس‌جمهور منتخب نسبت به توافق هسته‌ای به دست آمده بین ایران و کشورهای 1+5 ابراز نارضایتی نشان داد. با گسترده شدن دامنه تهدیدهای آمریکا نسبت به خروج از برجام بی‌آنکه تغییر بنیادینی در میزان صادرات نفت و گاز ایران و متعاقب با آن میزان عرضه ارز در بازار رخ دهد، نوسانات بازار ارز افزایش یافت. دقیقاً برعکس شرایط قبل از برجام، انتظارات نسبت به آینده تغییر جهت داد و از این‌رو با علم به اینکه با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های قبلی در آینده از میزان صادرات نفت و گاز ایران و درآمدهای ارزی کشور کاسته شده و متعاقب آن کاهش عرضه ارز به وجود خواهد آمد، تقاضاهای آینده ارز به زمان حال تبدیل شدند و زمینه‌های نوسانات ارزی در بازار ارز ایجاد شد. در چنین فضایی سفته‌بازان نیز به منظور کسب سود بیشتر به بازارهای ارز و طلا وارد شده و به بی‌ثباتی به وجود آمده دامن زدند.

از این اتفاقات حداقل دو نکته قابل استخراج است: اول آنکه نقش «انتظارات» بر عملکرد اقتصاد را که اقتصاددانان مشهوری از جمله کینز به خوبی به آن اشاره کرده‌اند باید به عنوان یکی از اصول حاکم بر علم اقتصاد در تحلیل‌های اقتصادی در نظر داشت هرچند ریشه به وجود آمدن آن ناشی از «جنگ روانی دشمن» باشد. دوم، باید پذیرفت که وقوع شوک‌های بیرونی (یا حتی داخلی) قطعاً بر عملکرد اقتصاد اثرگذار خواهد بود به‌خصوص شوک‌هایی از جنس تحریم‌های بین‌المللی در ارتباط با محدودیت مقداری صادرات نفت خام و گاز طبیعی یا محروم کردن کشور مورد نظر نسبت به دسترسی به سیستم مالی بین‌المللی که هریک به‌تنهایی می‌توانند روندهای متغیرهای اقتصادی کشور مزبور را طی دوره‌ای طولانی یا حتی به طور دائمی تغییر دهند. پس سیاستگذاران در زمان وقوع شوک‌ها چه نقشی دارند؟ بدون تردید شدت اثرگذاری شوک‌های وارد‌شده به ساختارهای اقتصادی موجود و نوع واکنش سیاستگذاران به وقوع شوک وابسته است. ساختارهای اقتصادی موجود به عملکرد سیاستگذاران در گذشته و سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت به عملکرد فعلی آنها بستگی دارد. به این ترتیب سیاستگذاران در صورت وقوع شوک‌های بیرونی نه به خاطر وقوع شوک و نه به خاطر اثرپذیری اقتصاد از شوک نباید مورد مواخذه قرار بگیرند بلکه در مورد میزان و شدت آسیب‌پذیری اقتصاد از شوک باید پاسخگو باشند و احساس مسوولیت داشته باشند.

طی سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها همراه بوده است که خود را به شکل افزایش مطالبات غیرجاری، افزایش نرخ سود بانکی و در نهایت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان داده است. آمارهای پولی حاکی از آن است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های اخیر نقش قابل توجهی در افزایش پایه پولی و به دنبال آن دیگر متغیرهای پولی داشته است. تا قبل از وقوع شوک (خروج آمریکا از برجام) به دلایلی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، بخش غیرسیال نقدینگی (شبه‌پول) در مقایسه با بخش سیال آن (حجم پول) چاق‌تر شد و در واقع انتظار جرقه‌ای را می‌کشید تا به بخش سیال نقدینگی تبدیل شود. عدم توجه کافی و به موقع نسبت به اصلاح ساختار نظام بانکی باعث شد حجم عظیم نقدینگی سرانجام از نیمه دوم سال 1396 بازارهای مختلف دارایی‌ها و حتی کالاها و خدمات را با افزایش قابل توجه تقاضا مواجه ساخته و به این ترتیب میزان اثرگذاری شوک مزبور را در قالب افزایش به مراتب شدیدتر قیمت و نوسانات قیمتی شدت بخشد.

علاوه بر آن در شهریورماه سال 1396 در حالی نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری کاهش یافت که اقتصاد در سال 1395 و در نیمه اول سال 1396 به ترتیب 5 /12 و 9 /4 درصد رشد یافته بود. این در حالی بود که زمزمه‌های خروج احتمالی آمریکا از برجام آغاز شده بود. سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی در کنار نااطمینانی به وجود آمده در خصوص پایبندی آمریکا نسبت به برجام این انگیزه را در افراد تقویت کرد تا نسبت به تعدیل پرتفوی خود با کاهش سهم سپرده‌های بانکی و افزایش سهم دارایی‌های مختلف مانند مستغلات، ارز و طلا اقدام کنند. از این‌رو تاخیر در اجرای سیاست کاهش نرخ سود می‌توانست بر شدت اثرگذاری شوک خروج آمریکا از برجام بر بازارهای مختلف بکاهد.

بنابراین به عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت عامل وقوع شوک‌های مختلف مانند تحریم را باید کشور تحریم‌کننده (در اینجا آمریکا) و اثرگذاری شوک واردشده بر عملکرد اقتصاد را نیز اجتناب‌ناپذیر دانست. اما این نکته را باید در نظر داشت که شدت اثرپذیری اقتصاد از شوک مربوطه به عملکرد گذشته سیاستگذاران در زمینه اصلاحات ساختاری و نوع واکنش آنها در قالب سیاست‌های کوتاه‌مدت فعالانه بستگی دارد. بنابراین بالا بردن تاب‌آوری اقتصاد در مقابل هر نوع شوک بیرونی یا درونی وظیفه‌ای است که باید از سیاستگذاران مطالبه شود.