رانت‌بازی

سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر به گونه‌ای بود که اشتهای شرکت‌های واردکننده تا اندازه‌ای زیاد شود که به واردات انواع کالاهای باربط و بی‌ربط به حوزه فعالیت بازرگانی‌شان اقدام کنند. همه فعالان اقتصادی بر اساس انگیزه، فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند. به این ترتیب ثبت سفارش بی‌رویه کالاهای وارداتی را در حالی ‌که منابع ارزی کشور در شرایط فعلی بیش از گذشته ارزشمند است، باید حاصل انگیزه‌ای بدانیم که از سوی سیاستگذار به وجود آمده است.

در حالی که نرخ ارز در فروردین‌ماه سال جاری در حال افزایش بود، دولت هرگونه خرید و فروش ارز در بازار آزاد را ممنوع اعلام کرد و متعهد شد همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ 4200 تومان تامین خواهد کرد. با وجود این بازار غیررسمی ارز همچنان برقرار بود و معاملات ارزی در این بازار حکایت از ادامه روند صعودی نرخ ارز داشت. سیاست ارزی دولت در ماه‌های اخیر در حالی اجرا شد که نه‌تنها اولویت‌بندی خاصی برای کالاهای مورد نیاز وارداتی در نظر گرفته نشد بلکه محدودیت مقداری مشخصی نیز برای واردات انواع کالاها اعمال نشده بود. شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی و شکل‌گیری انتظارات مبتنی بر عمیق‌تر شدن این شکاف، انگیزه‌ای برای شرکت‌های واردکننده فراهم ساخت که تا جایی که می‌توانند از این فرصت سودآور استفاده کنند. نتیجه آن شد که شرکت‌های واردکننده اقدام به ثبت سفارش انواع کالاهایی کردند که الزاماً در حیطه فعالیت بازرگانی‌شان هم نبود؛ حجم ثبت سفارش‌های انجام‌شده به اندازه‌ای بود که دولت خیلی زود متوجه شد که در مورد سیاست ارزی‌اش باید تجدیدنظر کند.

سود راحت و بی‌دردسری که واردکننده‌ها از اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی به دست می‌آورند حاصل رانتی بود که دولت با تصمیم نسنجیده خود برای آنها فراهم ساخته بود. با توجه به اقتصاد دولتی حاکم بر کشور که در آن دولت علاوه بر سیاستگذاری، خود بخش بزرگی از اقتصاد را اداره می‌کند، با اتکای کمتر به درآمدهای مالیاتی از منابع و امکانات مستقلی برخوردار است که می‌تواند با انتخاب راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ساده که عمدتاً با مداخله در نظام قیمت‌گذاری صورت می‌پذیرد، زمینه‌های ایجاد فساد و رانت را فراهم ‌سازد.

تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌های پیشین با در اختیار داشتن درآمدهای ارزی کشور که از محل فروش نفت خام و میعانات با هزینه بسیار اندک به دست می‌آید، همواره سعی داشته‌اند در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی با ارزان‌فروشی درآمدهای ارزی از لنگر اسمی نرخ ارز به عنوان ابزاری در جهت کتمان ناکارایی‌ها و ضعف‌ها بهره ببرند و با کاهش ناگهانی درآمدهای ارزی (مانند تحریم‌ها) بلافاصله نظام دو یا چندنرخی ارز را احیا کنند. به طور مشابه در ماه‌های اخیر نیز که احتمال بازگشت تحریم‌های آمریکا قوت یافته است، دولت که خود نقش قابل توجهی در عرضه ارز در بازار دارد برای پرهیز از هزینه‌های کوتاه‌مدت تعدیل نرخ ارز، نظام ارزی دو یا چندنرخی را ترجیح داده که بتواند با تثبیت نرخ اول در سطوح پایین اقدام به واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه با ارز ارزان‌قیمت کند حتی با این هزینه که به تخصیص غیربهینه منابع ارزی، کاهش کارایی اقتصاد و به وجود آمدن رانت و افزایش فساد منجر شود.