دستپخت التقاطی

اقتصاد ایران را یک هیات برنامه‌ریزی مرکزی در تهران اداره می‌کند. شورایی که در آن تمام نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر عضو هستند. جلسات بوروکرات‌ها ظاهراً در ساختمان دولت برگزار می‌شود اما اعضای موثر و اصلی آن از همه‌جا گرد هم می‌آیند تا منافع مجموعه‌های خود را به بهترین شکل ممکن تامین کنند. در حقیقت آنها چه مستقیم و چه غیرمستقیم به جای تمام بازیگران خرد و کلان اقتصاد ایران تصمیم می‌گیرند و زندگی میلیون‌ها شهروند ایرانی را با مصوبات خلق‌الساعه تحت تاثیر قرار می‌دهند. بدیهی است که در چنین شورایی، دوراندیشی و آینده‌نگری، متاعی بی‌ارزش و صدالبته بلاوجه است. مصوبات در وهله نخست باید حریم امن انحصارات و بازار پررونق رانت‌دهی را حفظ کند و سپس با نقاب حمایت از اقشار ضعیف بر طبل پوچ پول‌پاشی‌های نامیمون بکوبد.

روند تاریخی اقتصاد دولتی در ایران نشان از یک چرخه رذیلت اساسی دارد که اصلاح آن به دلیل مسائل پیچیده اقتصاد سیاسی سخت و چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. مجموعه‌ای از باورهای غلط در ذهن سیاستگذاران دولتی رخنه کرده که در چند دهه اخیر به نتایجی آشکارا پوچ و نامعقول رسیده است اما بوروکرات‌ها دست‌بردار نیستند و نگاهی دوباره به استدلال خود نمی‌اندازند. آنها از فقدان حاکمیت قانون نهایت بهره را می‌برند و منافع کوتاه‌مدت گروه‌های خاص را بر منافع بلندمدت همه گروه‌ها ترجیح می‌دهند. اقتصاد ایران به‌طور نظام‌مند توزیع رانت می‌کند و راه را بر هرگونه نوآوری و کارآفرینی واقعی و مستقل از نهاد دولت می‌بندد. این روند، اقلیتی برخوردار را به وجود آورده که از خوان گسترده سیاست‌های رانتی متنعم و در حال فخرفروشی به اکثریت جامانده است. سیاست‌های اقتصادی برخلاف تصورات سطحی از علم اقتصاد ذاتی دوگانه دارد. توزیع میلیاردها تومان اعتبار تکلیفی به بهانه جذاب ایجاد اشتغال برای جوانان یک روی سکه و برخورداری عده‌ای معدود از آن اعتبارات، افزایش نقدینگی کل، عدم توازن ترازنامه بانک‌ها و البته استمرار بیکاری همان جوانان روی دیگر سکه سیاست‌های رانتی دولتی است که عده‌ای تعمداً چشم خود را بر آن می‌بندند.

دولت ایران عمده درآمد خود را از طریق یک منبع درآمدی برون‌زا یعنی نفت به دست می‌آورد. نفت همان چاه رانت است که در مالکیت و مدیریت دولتی است و عواید حاصل از فروش آن مستقیماً به خزانه می‌ریزد. دولت ایران منابع ارزی حاصل از فروش نفت را با ریال (پول رایج اما کم‌ارزش ملی) طاق می‌زند و آن را در محفلی دوستانه میان گروه‌های هدف توزیع می‌کند. اگر منابع ارزی کفاف ندهد چاپخانه بانک مرکزی کانالی دیگر برای توزیع رانت است. آنهایی که قدرت لابی‌گری بیشتری دارند یا در نهادها و شرکت‌های خودی مشغول به کارند از خوان نفتی موجود بیشترین بهره را برده و بدیهی است که اکثریت، جا می‌ماند. سیاست‌های رانتی موجود در بازارهای ارز، سکه، مسکن، کار و... نیاز دستگاه اقتصادی فعلی است. بازیگران بزرگ اقتصاد ایران اساساً با انواع رانت‌ها به حیات خود ادامه می‌دهند و اگر روزی روزگاری شریان منابع رانتی آنها قطع شود، به یکباره فرو می‌ریزند. اینکه به‌راستی چرا سیاستمداران اثرات منفی سیاست‌های رانتی را درک نمی‌کنند ناشی از همین مساله است. اقتصاد ایران با انواع رانت زنده است و اگر در جریان توزیع این رانت خللی ایجاد شود عمده این صنایع به اصطلاح مادر دچار مشکل و ذی‌نفعان اقتصادی و سیاسی آن متضرر می‌شوند. شما برای لحظه‌ای صنعت خودرو یا پتروشیمی را بدون حمایت دولتی تصور کنید؛ آنها نوزادانی را می‌مانند که یارای رقابت در اقتصادجهانی را ندارند و با بده‌بستان‌های معمول، به دنبال اخذ وام‌های کلان، افزایش تعرفه‌ها و خوراک‌های ارزان‌اند.

سیاست‌های رانتی در یک اقتصاد حمایتی ریشه می‌دواند و روزبه‌روز دولتِ ناکارآمد را فربه می‌کند و برای شهروندان، انتظارات نامعقول و بیجا ایجاد می‌کند. سیاست‌های رانتی با رنگ و لعاب حمایتی اتخاذ می‌شوند. فی‌المثل دولت در آشفته‌بازار اقتصاد سیاسی موجود که البته بخش اعظم آن ریشه‌های بنیادی و ساختاری دارد، به بهانه کنترل نوسانات، بازار ارز را قیچی و قیمت دلار را به‌صورت دستوری تعیین می‌کند. قوانین علم اقتصاد با شوروی سابق؛ رهبر بلوک شرق و منادی بهشت سوسیالیستی نیز شوخی ندارد، اقتصاد ایران که جای خودش را دارد. سپس تصمیم می‌گیرند ارز دولتی را که شکاف چند هزارتومانی با ارز بازار آزاد دارد به واردات کالاها تخصیص دهند تا به خیال خودشان تورم را تعدیل کنند. حجم عظیم رانت را تعمداً به وجود می‌آورند و حالا به دنبال مقصر و جمشید بسم‌الله می‌گردند و می‌گویند چرا فلانی آمده و به قیمت بازار آزاد، ارز دولتی را می‌فروشد!

در بازار سکه و پس از التهابات ارزی نیز شروع به پیش‌فروش هفت و نیم میلیون قطعه سکه می‌کنند که گروهی اندک، بخش عمده این سکه‌ها را پیش‌خرید کردند. در واقع سرکنگبین صفرا فزود. بانک مرکزی که آلت دست دولت‌هاست علاوه بر اینکه ذخایر طلای خود را کاهش می‌دهد، تعهداتی نیز برای خود ایجاد می‌کند که تاثیر بسزایی در کنترل نوسانات بازار ندارد و مثل همیشه سیاستگذار مدعی اما ناآگاه اشتباه کرده است. دولت ایران مثل همیشه اقتصاد را فدای اهداف کوتاه‌مدت سیاسی خود می‌کند و با اتخاذ سیاست‌های رانتی در بازارهای ارز، سکه و مسکن بر آتش بی‌ثباتی می‌دمد اما بازار و کنشگران اقتصادی را متهم جلوه می‌دهد. ممکن است دولت بگوید ابداً سیاست‌های اتخاذشده رانتی نیست و در «شرایط حساس کنونی» که تمامی هم ندارد همه باید دنباله‌رو من باشند. برای رد این ادعا تنها کافی است به سند توزیع رانت دولت یعنی بودجه سالانه کشور نگاهی بیندازید و آن‌وقت روشن می‌شود که توزیع رانت کاملاً سیستماتیک صورت می‌گیرد و همه در تهیه و تصویب آن همکاری می‌کنند. طبق بررسی‌های دکتر نیلی سهم بودجه عمرانی از تولید ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر به‌طور متوسط 7 /2 درصد بوده است. در حقیقت بودجه از یک سند سیاستگذاری به سیاهه‌ای تبدیل شده که منابع پولی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی و عمومی را تامین می‌کند. در واقع بودجه سالانه بیش از آنکه برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر تنظیم شود، مجالی برای توزیع رانت میان دوستان خودی شده است.

هنری هازلیت، اقتصاددان برجسته، می‌نویسد: «خواننده بسته به باورهای خود می‌تواند این گفته بیکن را بپذیرد یا نپذیرد: «اندکی فلسفه اذهان آدمیان را به الحاد می‌کشاند، اما عمق در فلسفه ذهن‌ها را به سوی دین بازمی‌گرداند.» با این همه بی‌تردید درست است که دانستن کمی اقتصاد به راحتی می‌تواند به نتایج تناقض‌آلود و مضحکی بینجامد اما ژرفا در این علم انسان را دوباره به عقل سلیم بازمی‌گرداند؛ چه برای تعمق در علم اقتصاد باید به جای آنکه تنها به پیامدهای بلافاصله آشکار یک سیاست خیره شویم، به واکاوی در همه پیامدهای آن بنشینیم.»

عمده مشکلات تکراری اقتصاد ایران ریشه در نکته‌ای دارد که هازلیت به روشنی آن را بیان کرده است. سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر حمایت‌گرایی مدعی مهندسی جامعه است و می‌خواهد نظمی ارادی را سامان دهد که البته شدنی نیست. در واقع علت‌العلل مصائب بی‌شمار فعلی منظومه فکری نظام تصمیم‌گیری دولتی است که با پشتیبانی درآمدهای نفتی و توزیع ناعادلانه آن میان اقلیت رانت‌خوار بر پیچیدگی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی ایران افزوده است. راه‌حل در یک کلام آزادی اقتصادی است. اقتصاد ایران به‌شدت بسته و بیگانه با اقتصاد جهانی است و مع‌الاسف این را نقطه قوت خود می‌داند! سیاستمداران ایرانی از سواد اقتصادی کافی برخوردار نیستند و سازمان اقتصادی موجود که مبتلا به فساد سیستماتیک و وابسته به انواع رانت است دستپخت التقاطی آنهاست. اینکه آیا آنها اثرات منفی سیاست‌های غلط چند دهه اخیر را درک می‌کنند یا نه، سوال اصلی ما نیست بلکه سوال اصلی اساساً این است که آیا آنها اعتقادی به غلط بودن سیاست‌های رانتی و حمایتی خود دارند یا خیر!؟