لزوم اعمال ملاحظات زیستمحیطی
آیا توسعه بدون آسیب به محیط زیست میسر است؟
تمرکز بر رشد اقتصادی به عنوان تنها محور توسعه، آثار نامطلوبی بر محیط طبیعی و رفاه افراد جامعه داشته و منجر به گسترش فقر، کاهش و تخریب منابع طبیعی میشود. این در حالی است که مفهوم توسعه پایدار علاوه بر رشد اقتصادی در دو محور اصلی دیگر از جمله حفاظت از منابع زیست طبیعی و توجه به عدالت اجتماعی نیز، مورد تاکید است.
تمرکز بر رشد اقتصادی به عنوان تنها محور توسعه، آثار نامطلوبی بر محیط طبیعی و رفاه افراد جامعه داشته و منجر به گسترش فقر، کاهش و تخریب منابع طبیعی میشود. این در حالی است که مفهوم توسعه پایدار علاوه بر رشد اقتصادی در دو محور اصلی دیگر از جمله حفاظت از منابع زیست طبیعی و توجه به عدالت اجتماعی نیز، مورد تاکید است. با وجود این امروزه، شواهد حاکی از آن است که افزایش فعالیتهای اقتصادی با نابودی و تخریب منابع طبیعی، منجر به کاهش پایداری اکوسیستمها شده است. که بهتبع آن، رشد اقتصادی نیز به طور متقابل به وسیله ظرفیتهای کاهشیافته محیط زیست طبیعی، محدود، و این محدودیتها به موانعی در برابر تحقق توسعه پایدار، تبدیل شده است.
نمونههای داخلی این گزاره در کشور ما نیز کم نیست. از اینرو برای دستیابی به توسعه از ابعاد مختلف، اقداماتی در راستای حفاظت از محیط زیست، کاهش فشارهای وارده بر آن و جلوگیری از آلودگی و تخریب منابع طبیعی، شروط لازم و کافی در این زمینه به نظر میرسد. اما لازم به ذکر است برنامهها و اقدامات حفاظتی زمانی میتواند از کارایی کافی برخوردار باشد که حفاظت از محیط زیست در سیستم برنامهریزی و سیاستگذاری، جایگاه مناسب و درخوری داشته باشد. این در حالی است که یکی از مهمترین عوامل موثر در تخریب و کاهش ظرفیت منابع طبیعی و محیط زیست در ایران، روند تصویب و اجرای طرحهای توسعهای در کشور است. زیرا با وجود اینکه پروژهها و طرحهای توسعهای متشکل از هزینههای مستقیم و هزینههای اجتماعی هستند، اما هزینههای اجتماعی اثرات زیستمحیطی ناشی از اجرای آنها در ارزیابی اقتصادی این قبیل پروژهها در نظر گرفته نمیشود. در صورتی که اجرای طرحهای توسعهای بدون توجه به ابعاد مختلف آنها و دامنه تاثیرشان، دارای عواقبی از جمله تخریب، آلودگی و کاهش منابع طبیعی از جمله منابع آب، زمین، تنوع زیستی، هوا و مانند آن میشود. از اینرو به منظور پیشگیری از این اثرات، لازم است در طرحهای توسعهای، هزینههای اجتماعی ناشی از اثرات محیط زیستی نیز در اولویت قرار گرفته و توجیهپذیری پروژهها در نظر گرفته شود. این در حالی است که روند فعلی فعالیتهای توسعهای در کشور نهتنها منجر به تخریب محیط زیست و بهرهبرداری غیراصولی از منابع طبیعی، که به مانعی در مسیر تحقق توسعه پایدار در ایران تبدیل شده و آینده حیات کشور را نیز در معرض خطر نابودی قرار داده است. به طوری که احداث سد گتوند و نیروگاه دشت کبودر آهنگ نمونههای بارزی از طرحهای توسعهای است که دستاورد آنها نابودی اکوسیستمهای طبیعی است.
طرح احداث سد گتوند بر روی رودخانه کارون را میتوان از جمله مصادیق بارز توسعه به قیمت تخریب محیط زیست تلقی کرد؛ سدی که از سال 1376 ساخت آن بدون کمترین توجه به ملاحظات زیستمحیطی منطقه آغاز شد و به چنان معضلی تبدیل شد که حتی عیسی کلانتری، مشاور وقت معاون اول ریاستجمهوری، اظهار کرد که عامل این طرح باید محاکمه شود. طرح سد گتوند که پرهزینهترین سد در دست ساخت کشور نیز لقب گرفته، اگرچه با هدف اصلی تولید برق و کنترل سیلابها روی کاغذ آمده، اما یقیناً در اجرای آن، آسیبهای زیستمحیطی که در بلندمدت به هزینههای کلان اقتصادی برای کشور تبدیل میشوند، نادیده گرفته شده و میتوان حدس زد کمترین مطالعات و ارزیابیها از ملاحظات خاص منطقه در آن اعمال شده است. در اطراف محل آبگیری این سد کوههای نمکی وجود دارند که احتمال غرق آب شدن آن وجود دارد و این اتفاق به شوری بیش از حد آب در پاییندست رود کارون منجر خواهد شد. افزون بر این کشاورزی حاصلخیز منطقه در معرض خطر قرار میگیرد و آثار باستانی ارزشمند موجود در منطقه امکان نابودی دارند. طرح نیروگاه حرارتی دشت کبودرآهنگ نیز شرایطی مشابه دارد و یکی از یادمانهای غمانگیز بیتدبیری در کشور است. چنانکه با برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی به عنوان سوخت، دشت به کویر تبدیل شد، بسیاری بیکار شدند و مهاجرت از این منطقه آغاز شد. این در حالی است که با توجه به اثرات تخریبی و پرهزینه زیستمحیطی بسیاری از پروژههای توسعهای، از سال 1373، ارزیابی زیستی به عنوان یک ابزار موثر و قدرتمند برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در ایران جایگاه قانونی یافته است. چراکه ارتباط محیط زیست با توسعه پایدار، ارتباطی متقابل و دوسویه است به طوری که محیط زیست میتواند عاملی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد، در مقابل نیز توسعه پایدار میتواند مانع از تخریب محیط زیست شود. بر این اساس، ضرورت اجرای اصل پنجاهم قانون اساسی و لزوم توجه به عامل محیط زیست و منابع طبیعی، موجب شد تا برنامهریزی بخش محیط زیست برای نخستینبار در سال 1362 در برنامه پنجساله دوم در کنار سایر بخش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گیرد. به طوری که با مطرح شدن برنامهریزی محیط زیستی و دو رکن اصلی آن یعنی آمایش و ارزیابی محیط زیستی، فعالیت کارگزاران حفاظت از محیط زیست برای احیای ارزشهای گذشته و مناطق حفاظتشده، مجدداً آغاز شد. اما شواهد امروز حاکی از آن است که آنگونه که باید، به این موضوع مهم پرداخته نشده است.
در این میان با توجه به اینکه ارزیابی زیستمحیطی یکی از مناسبترین معیارهـای توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست در کشورمان به شمار میرود از اینرو لازم است ارزیابی زیستمحیطی پروژههای توسعهای و عمرانی در قالب الزامات قانونی قرار گرفته و به اجرا گذاشته شود. در حال حاضر در ایران قوانین، مقررات و مصوباتی در زمینه حفاظت از محیط زیست و ارزیابی اثرات زیستمحیطی وجود دارد که برخی از این مقررات مستقیماً به مقوله ارزیابی اثرات زیستمحیطی پرداخته و برخی مقررات دیگر اگرچه صراحتاً به موضوع ارزیابی زیستمحیطی اشاره ندارد ولی با مفهومی مشابه، به شکل دیگری جنبه پیشگیرانه دارد. از جمله آنها مقررات و ضوابط مربوط به تعیین محل استقرار کارخانهها و صنایعی که در حال تاسیس یا توسعه یا تغییر محل هستند.
بنابراین به نظر میرسد که گسترش پروژههای توسعهای بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی و محیط زیست در صورتی امکانپذیر است که اثرات ناگوار زیستمحیطی ناشی از اجرای آنها در تصمیمگیریهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد. آنگاه میتوان ادعا کرد که به احتمال زیاد این الگوی رشد در کشور میتواند توسعه پایدار را محقق کند. از اینرو با توجه به اینکه محیط زیست و توسعه دو موضوع جداییناپذیر هستند، لازم است برای دستیابی به آن از ابزارهای مدیریت محیط زیست استفاده شود تا در کلیه برنامههای توسعهای، حداقل خسارت متوجه منابع طبیعی و محیط زیست باشد. به عبارت دیگر یکی از موثرترین راههای جلوگیری از تخریب و نابودی منابع طبیعی در پروژههای توسعهای، ارزیابی اثرات زیستمحیطی آن و در نظر گرفتن این ملاحظات در توجیهپذیری اقتصادی طرحهاست تا از طریق آن نهتنها از اجرای صحیح یک پروژه اطمینان حاصل شود بلکه به مثابه روشی است که میتوان برای تعیین پیشبینی و تفسیر اثرات زیستمحیطی یک پروژه بر کل محیط زیست و اکوسیستمهایی که تداوم حیات جامعه به آن وابسته است، بهره برد. به عبارت دیگر، هدف ارزیابی و بازنگری زیستمحیطی دخالت دادن ملاحظات زیستمحیطی در فرآیند برنامهریزی و سیاستگذاری است.
در این راستا بهکارگیری روشهای علمی ارزیابی اثرات زیستمحیطی میتواند اطمینان کافی از رعایت سیاستها و اهداف تعیینشده در برنامهها، طرحها و فعالیتهای طرحها را در جهت تامین ضوابط، معیارها و قوانین زیستمحیطی فراهم آورد. در مجموع ارزیابی زیستمحیطی میتواند به عنوان یک ابزار کارآمد برنامهریزی و مدیریتی در اختیار بخش تصمیمگیری کشور قرار گیرد، تا بر این اساس ضمن شناسایی اثرات بالقوه زیستمحیطی ناشی از طرحهای توسعهای، امکان انتخاب گزینههای اقتصادی با کمترین عواقب اثرات زیستمحیطی، فراهم شود.