قطع یارانه سفر خارجی

بانک مرکزی در یک بخشنامه اعلام کرد از 20 شهریور‌، فروش ارز مسافرتی با نرخ مبادله‌ای از ذیل قسمت «ب» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی، حذف خواهد شد و فروش ارز مسافرتی با نرخ بازار (آزاد) انجام خواهد پذیرفت.

پیش از این، مسافران ایرانی که بیش از 12 سال سن داشتند و از راه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی از کشور خارج می‌شدند، می‌توانستند برای یک‌بار در طول سال حداکثر ۳۰۰ دلار آمریکا یا معادل آن را، با ارائه گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت، ویزای کشور مقصد (در خصوص کشورهایی که نیاز به اخذ ویزا دارند) و تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع، با نرخ مبادله‌ای تهیه کنند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، با اصلاح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، بانک‌ها می‌توانند ضمن تسهیل فرآیندهای مرتبط با فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، از بیستم شهریور‌ماه سال جاری به فروش این ارز به نرخ بازار (آزاد) در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) اقدام کنند.

میزان صرفه‌جویی ارزی

در حال حاضر آمار مشخصی از مسافران خارجی وجود ندارد. این آمار به‌طور مشخصی از سوی نهادهای آماری عنوان نمی‌شود. آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال 2015، میزان مسافرت‌های خارجی ایرانی‌ها معادل 6/6 میلیون نفر بوده است. اگر فرض بگیریم که تمام این مسافرها، از ارز مسافرتی استفاده کرده و تمام این سفرها نیز از سوی افراد منحصر به‌‌فرد انجام شده، رقم ارز مسافرتی به بیش از هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین این بیشترین رقمی است که از سوی بانک مرکزی به مسافران یارانه داده می‌شود و در شرایط عادی رقم تخصیص‌یافته کمترین رقم است.

البته درباره آمارهای سفرهای خارجی، عبدالرضا مهاجری‌نژاد، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه معاونت گردشگری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «ایسنا» اعلام کرد در سال 1395، معادل ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار نفر از ایران به خارج از کشور سفر کردند. او با اشاره به آمار مسافرانی که در پنج ماه نخست امسال به خارج از کشور سفر کرده‌اند، تاکید کرد که سه میلیون و ۴۷۴ هزار و ۶۹۲ نفر در پنج ماه نخست امسال از ایران خارج شده‌اند که این تعداد در مدت‌زمان مشابه سال گذشته، دو میلیون و ۸۷۵ هزار و ۲۰۳ نفر بوده است. در نتیجه می‌توان عنوان کرد سفر ایرانی‌ها در پنج ماه نخست امسال در مقایسه با مدت‌زمان مشابه سال گذشته، 21 درصد رشد داشته است.

بیشترین کشورهایی که در این مدت ایرانی‌ها به آن سفر کرده‌اند؛ ترکیه، عراق، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، آلمان و عربستان بوده است. ترکیه یکی از کشورهایی بوده که میزبان بخش عمده‌ای از مسافران ایرانی بوده است. بر این اساس می‌توان ترکیه را به‌عنوان یک نمونه مهم مورد بررسی قرار داد و مشاهده کرد که سیاست‌های ارزی چه تاثیر مهمی در سفر به این کشور خواهد داشت.

طبق آمارهای رسمی ترکیه، بیش از یک میلیون ایرانی در شش ماه نخست سال از این کشور دیدن کرده‌اند. بر این اساس و با استفاده از آمار سازمان‌های رسمی گردشگری می‌توان تخمین زد که ایرانیان در سال 2015 رقم 146/1 میلیارد دلار به گردشگری ترکیه کمک کرده‌اند. این حجم عظیم از گردشگران و منابع ارزی که وارد ترکیه می‌شود، در سایه نرخ غیرواقعی ارز در ایران محقق شده است.

نگاهی به آمار گردشگران ایرانی سفرکرده به ترکیه در طول سال‌های مختلف بیانگر نکات مهمی است. در آغاز هزاره جدید میلادی، یعنی سال 2001 بالغ بر 327 هزار ایرانی در طول سال از این کشور همسایه دیدن کرده بودند. این رقم در سال بعد به 432 هزار نفر افزایش یافت و در سال‌های بعد نیز روندی صعودی را پیمود؛ به‌طوری که در سال 2005 این تعداد با افزایشی خارق‌العاده، به 957 هزار نفر رسید. در سال‌های بعد این رشد همچنان روند صعودی خود را حفظ کرد و در سال 2007 به بیش از یک میلیون نفر ارتقا یافت. با این همه از سرعت رشد آن کاسته شد. در سال 2009 تعداد گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه به یک میلیون و 383 هزار نفر رسید. در این میان، در سال 2010 رشد چشمگیری در میزان گردشگران ایرانی بازدیدکننده از ترکیه رخ داد و تنها در طول یک سال، تعداد آنها بیش از نیم‌میلیون نفر افزایش یافت و به یک میلیون و 885 هزار نفر رسید.

در سال‌های 2011 و 2012 که همزمان با جهش نرخ ارز در ایران بود، تعداد گردشگران ایرانی ترکیه با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و در پایان سال 2012 یعنی در انتهای این دوره دو‌ساله، حدود 700 هزار نفر از گردشگران ایرانی این کشور کاسته شد. این تعداد تنها برای سال 2012 کاهشی حدود 693 هزار نفر در پی داشت. پس از آن، دوباره جریان گردشگری ایران به ترکیه تقویت شد و تا سال 2015 به یک میلیون و 700 هزار نفر رسید. در سال 2016 در پی ناآرامی‌های ترکیه تعداد گردشگران ایرانی واردشده به این کشور به یک میلیون و 665 هزار نفر رسید. این در حالی است که روند سفر ایرانیان در سال 2017 میلادی رشد قابل ‌توجهی از خود نشان می‌دهد؛ تا آنجا که طی شش ماه نخست سال جدید، بیش از یک میلیون ایرانی از این کشور دیدن کرده‌اند.

اثر تغییرات ارز در سفرهای خارجی

با توجه به اصول اقتصاد خرد، برای هر کالا یا خدماتی که برای آن تقاضا وجود دارد، کالاها و خدمات جایگزین یا مکمل وجود دارند. جایگزینی که در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای معرفی آن به مردم انجام شده تا از شدت خروج گردشگر به خارج از کشور جلوگیری کند، گردشگری داخلی بوده است. با این حال به نظر می‌رسد این بحث در عمل نتوانسته با موفقیت چشمگیری همراه باشد. ضعف در زیرساخت‌های گردشگری در کنار قیمت‌های نه‌چندان مناسب و سرکوب نرخ برابری ریال در برابر دلار موجب شده عملاً مصرف‌کننده در انتخاب بین مقاصد سفر گزینه خارجی را مقبول بداند. در کنار این موضوع اعطای ارز مسافرتی با قیمت پایین نیز به‌عنوان یک مشوق دیگر برای سفرهای خارجی عمل می‌کرد. این موضوع از جهت دیگری بر مساله اشتغال و تولید در ایران نیز موثر است. از این منظر، این حجم از منابعی که در خارج صرف می‌شود، مناطق بومی و داخلی را از آن محروم می‌کند و توسعه و اشتغالی را که از صنعت گردشگری برای مردم داخل کشور ایجاد می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌دهد. با مرور سال‌های جهش نرخ ارز در ایران و تغییرات خروج گردشگر از کشور می‌توان دریافت این ماجرا چه نقشی در بازدید گردشگران ایرانی از کشورهای خارجی داشته است. به باور کارشناسان، سیاست‌های نادرست در واقعی نشدن نرخ ارز به‌مثابه یارانه‌ای است که ایران به گردشگران خود که به کشورهای همسایه سفر می‌کنند، می‌پردازد و به نظر می‌رسد تا زمانی که برابری نرخ ارز وضعیت واقعی خود را پیدا نکند، نتوان کالا و خدماتی جایگزین برای سفرهای خارجی به کشورهای همسایه پیدا کرد.

نخستین قدم برای مطرح کردن جایگزین سفر گردشگری به خارج از کشور هرچند اصلاح در تعیین برابری ارز و سیاست‌های نادرست در آن حوزه است، اما تلاش برای بهبود بخشیدن به زیرساخت‌ها نیز در همین راستا باید انجام گیرد. اگر این سیاست به‌درستی انجام گیرد، شاید نتیجه همانند سال‌های پیش تکرار شود که گردشگران ایرانی ترکیه کاهشی تقریباً 700 هزارنفری در یک سال یافتند. با این حال یک مطلب دیگر را نیز نباید از یاد برد و آن این است که سفر به یک کشور خارجی یک کالای همگن با سفرهای داخلی نیست، اما این موضوع مانع از آن نمی‌شود که مابه‌التفاوت قیمتی که در این دو انتخاب برای مصرف‌کننده مطرح می‌شود، مهم نباشد.

مقدمه تک‌نرخی بودن ارز

از سوی دیگر برخی از مسوولان، حذف ارز مسافرتی را مقدمه‌ای برای تک‌نرخی کردن ارز می‌دانند. مهم‌ترین دلیل تک‌نرخی کردن ارز این است که نرخ‌های متفاوت و متنوع ارزی شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را از بین می‌برد. به‌عنوان مثال، امروزه بخش‌های مختلف اعم از صنعت، تجارت و کشاورزی به هم مرتبط هستند. تولیدکننده کشاورزی، مصرف‌کننده تجهیزات صنعتی است و تولیدکننده تجهیزات صنعتی مصرف‌کننده کالاهایی است که در حوزه فولاد و معدن تولید می‌شود. بنابراین ایجاد رانت در یک بخش می‌تواند سایر بخش‌ها را تعطیل کرده یا دچار اختلال در هزینه و درآمد کند که در نهایت شرایط بازار به هم خواهد خورد. به بیان دیگر، ارز چند‌نرخی، رانت و فساد در تمام بخش‌ها ایجاد کرده و تعادل بین حوزه تولید و مصرف را برهم می‌زند. نمونه‌های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی در سال‌های اخیر مطرح شد و یکی از آنها نیز مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی بوده است، از این‌روست که دولت برای عمل به قانون برنامه پنجم مبنی بر مدیریت شناور نظام ارزی کشور و تعیین نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، در قانون بودجه سال جاری بر حرکت به‌سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید کرده است و به نظر می‌رسد در گام‌های نهایی اجرای آن باشد.

از سوی دیگر، ارز چند‌نرخی باعث تنبلی بخشی از کسب‌وکارها در رقابت با فعالیت‌های مشابه خارجی می‌شود و معضلات و مشکلات بی‌شماری برای فعالان اقتصادی در پی دارد. از آنجا که در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله‌ای بسیار کاهش یافته می‌توان گفت که اقدامات لازم در این زمینه به‌خوبی پیش رفته است، اما نهایی شدن آن طبق آنچه بدنه دولت مطرح کرده‌اند، به‌سرعت ارتباطات بین‌المللی بستگی دارد. در دولت‌های پیشین، عملیات یکسان‌سازی قیمت ارز یک‌بار در سال 1372 و بار دیگر در سال 1381 اجرا شد که تجربیات ناموفقی به ارمغان آورد. در سال 1372، قیمت ارز رسمی که معادل هفت تومان بود، پس از یکسان‌سازی ابتدا به ۱۴۰تومان (یعنی ۲۰ برابر قیمت اولیه) افزایش یافت و چند ماه بعد با نرخ ۱۷۵ تومان تثبیت شد. با وجود این، این یکسان‌سازی دوام چندانی نداشت. در این سال، ابتدا نرخ صادراتی معرفی شد و سپس نرخ بازار آزاد و دوباره سیستم چندنرخی روی کار آمد. اما وضعیت در سال ۱۳۸۱ متفاوت بود. در آن زمان بانک مرکزی دو موضوع مهم را بنا به تجربیات گذشته مدنظر قرار داد؛ بحث تدوین مقررات ارزی و ایجاد بازار ارز بین‌بانکی. در نهایت در سال ۱۳۸۱ نرخ ارز پس از یکسان‌سازی از ۱۷۵تومان به ۸۰۰ تومان رسید و به عبارت دیگر چهاربرابر افزایش قیمت ایجاد شد که البته از مقایسه با افزایش۲۰‌برابری در سال ۱۳۷۲ می‌توان طرح اجراشده در سال ۱۳۸۱ را موفقیت‌آمیزتر دانست.

تک‌نرخی بودن ارز با تقریب خوبی تا دولت دهم (در حدود سال ۸۹) ادامه داشت اما افزایش نرخ تورم روی قیمت ارز هم اثرگذار بود. در آن زمان به‌تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و ارز دولتی افزایش یافت که نتیجه آن از بین رفتن نظام تک‌نرخی ارز در اقتصاد بود. به‌طور کلی تجربه حاصل از این دو دوره اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، شوک‌های تورمی قابل‌ ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد اما آنچه مشخص است اینکه در شرایط کنونی، با اجرای یکسان‌سازی، شوک تورمی قابل‌ملاحظه‌ای ایجاد نخواهد شد. در صورتی که تک‌نرخی شدن ارز به‌صورت افزایش نرخ و همسان شدن با بازار آزاد باشد، طبیعی است که جهش قیمتی ممکن است ایجاد شود که این جهش در اجرای سیاست یکسان‌سازی پذیرفته شده است. در این میان آنچه ایجاد مشکل می‌کند وقوع نوسانات و بالا و پایین رفتن قیمت‌هاست. در صورتی که بانک مرکزی نتواند این نوسانات را مدیریت کند، یکسان‌سازی به انتظارات تورمی دامن‌زده و منجر به بروز تورم می‌شود، از این‌رو لازم است دولت این سیاست را به‌گونه‌ای اجرا کند که نرخ ارز پس از یک افزایش ابتدایی و شوک اولیه دوباره کنترل شود و بازار آرام گیرد. تفاوت سال جاری با دیگر دوره‌ها این است که این‌بار حرکت دولت در بودجه‌های سنواتی سه سال اخیر نیز یک حرکت مستمر به سمت تک‌نرخی کردن ارز بوده است، بنابراین با اجرای تصمیم بزرگ اقتصادی و ارزی دولت دوازدهم می‌توان امید داشت که این‌بار بازار ارز که طی این سال‌ها با نرخ‌های چندگانه دست و پنجه نرم می‌کرده، پس از 15 سال دوباره تک‌نرخی شود. البته با نگاهی به پیشینه نرخ ارز در کشور می‌توان دریافت که نرخ ارز فقط در سال‌های معدودی تک‌نرخی بوده و وضعیت آن چندان دوامی نداشته است که این ضرورت حضور دولت در باب تنظیم عرضه و تقاضای بازار برای تداوم ثبات قیمت را ایجاب می‌کند. بنابراین می‌توان عنوان کرد که حذف ارز مسافرتی و کاهش شکاف میان نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، فرصت را برای تک‌نرخی کردن ارز فراهم آورد.