شکل‌گیری باور خطرناک
حمید قنبری از عواقب بخشودگی جرایم و سود وام کشاورزان بر نظام بانکی می‌گوید
حمید قنبری می‌گوید: در سال‌های مختلف، بخش‌های مختلف اقتصادی به انحای گوناگون مورد حمایت دولت قرار داشته‌اند و آنچه باید در مورد آن تامل جدی صورت گیرد، اصل این‌گونه سیاست‌های حمایت‌گرایانه است که در بخش‌های مختلف اقتصاد و هر روز به دلیل یا با بهانه‌ای انجام می‌شود در نهایت هم چندان مفید و کارآمد به نظر نمی‌رسد.
«بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری از اقتصاد اگر بتواند پروژه‌های سودآوری تعریف کند، نظام مالی کشور نیز از آن حمایت خواهد کرد. نیازی به در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی وجود ندارد. اگر دولت قصد حمایت دارد، می‌تواند آن را در قالب وام‌های ترجیحی با نرخ‌های پایین‌تر ارائه کند و تفاوت نرخ با نرخ بازار را هم خود متقبل شود اما این امر نباید منجر به آسان‌گیری در دریافت وثایق، بخشش سود یا سایر رفتارهایی شود که در نهایت می‌تواند جریان وجوه در بانک‌ها را دچار اختلال کند.» این جملات را حمید قنبری پیرامون اعلام بخشودگی 1837 میلیارد ریال از جرایم وام کشاورزان می‌گوید. این کارشناس بانکی معتقد است: «این‌گونه رویه‌ها منجر به شکل‌گیری این باور خطرناک می‌شوند که در رابطه با تسهیلات تکلیفی، پرداخت به موقع تسهیلات ضرورتی ندارد، چراکه دولت نهایتاً اقدام به بخشش سود خواهد کرد و در این میان، بازنده کسی خواهد بود که تسهیلات را به موقع بازپرداخت کرده است.» در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
♦♦♦
وزارت جهاد کشاورزی اخیراً اعلام کرده است که تاکنون 1837 میلیارد ریال از جرایم وام کشاورزان با توجه به بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و ماده «۲» آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی، بخشوده شده است. مبنای قانونی دریافت جریمه چیست؟
یکی از مسائلی که نظام بانکی از سال‌ها پیش درگیر آن بوده است مساله جریمه تاخیر است. به طور کلی هنگامی که مشتری، وامی را از سیستم بانکی دریافت می‌کند، بنا و قرار طرفین بر این است که باید اصل وام دریافتی و سود آن در موعد مقرر دریافت شود و تاخیر در پرداخت مبلغ دریافتی جایز نیست. با این حال، در موارد متعددی پیش می‌آید که مبلغ دریافتی در سر موعد بازپرداخت نمی‌شود.
در اینجا، قاعده کلی حقوق قراردادها این است که وام‌دهنده می‌تواند به دلیل عدم وفای به عهد در موعد معین، به دادگاه مراجعه کند و خسارت ناشی از این عمل را مطالبه کند. با این حال، مراجعه کردن به دادگاه فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است.
از این‌رو، طرفین از همان ابتدای انعقاد قرارداد فکر این امر را می‌کنند و با یکدیگر این‌گونه قرار می‌گذارند که در صورتی که این مشکل به وجود آمد و وام‌گیرنده به موقع نسبت به بازپرداخت وام اقدام نکرد، وام‌دهنده بتواند مبلغی را به عنوان خسارت تاخیر از وام‌گیرنده مطالبه کند. از همان ابتدای تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، این سوال به وجود آمد که آیا این امر، مشمول ربا نیست؟
به عبارت دیگر، آیا مبلغی که مطالبه می‌شود، ارزش زمانی پول نیست؟ اگر این‌طور است و می‌توان ارزش زمانی پول را برای خسارت تاخیر تادیه مطالبه کرد، چرا برای اصل مبلغی که وام داده شده است نتوان ارزش زمانی پول را به عنوان خسارت مطالبه کرد؟ به همین دلیل، برخی به این نتیجه رسیدند که خسارت تاخیر تادیه اساساً قابل مطالبه نیست.
با این حال، این دیدگاه عملاً منطقی و صحیح نبود؛ چراکه اگر خسارت تاخیر تادیه مطالبه و دریافت نشود، اشخاص انگیزه‌ای ندارند که تعهدات خود را به موقع ایفا کنند و هیچ‌کس در موعد معین نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نخواهد کرد. از این‌رو، دریافت خسارت تاخیر تادیه رویه‌ای بوده است که همواره وجود داشته است. این مساله فقط در ایران هم مطرح نبوده است و در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است. فی‌المثل در حقوق انگلیس و آمریکا نیز بحث از خسارت تاخیر تادیه و اینکه در چه مواردی و تا چه میزان می‌توان آن را مطرح کرد و چگونه خسارت تاخیر تادیه از ربا و مجازات متمایز می‌شود، محل بحث بوده است.
به طور خلاصه می‌توان در پاسخ به این پرسش به دو نکته اشاره کرد: نکته نخست اینکه خسارت تاخیر تادیه (یا جریمه) باید به این نیت وضع شود که شخص را وادار کند که تعهدات خود را به موقع انجام دهد و نیت بانک در وضع این قاعده باید این باشد که وام‌گیرنده عملاً انگیزه پیدا کند که تاخیری در پرداخت دین انجام ندهد. به عبارت دیگر، خسارت تاخیر تادیه نباید
به قول فقها «مجوز» پرداخت دیرهنگام باشد. این امر، در حقیقت کف خسارت تاخیر یا جریمه را تعیین می‌کند. اگر خسارت تاخیر، برابر با همان سود رایج و متعارف در بازار باشد، وام‌گیرنده عملاً انگیزه‌ای به پرداخت در موعد مقرر نخواهد داشت.
بنابراین، باید نرخ جریمه تاخیر بالاتر از نرخ متعارف بازار باشد تا وام‌گیرنده انگیزه‌ای نداشته باشد که در عین اینکه از پرداخت در موعد مقرر خودداری می‌کند، جریمه تاخیر را نیز پرداخت کند. نکته دوم این است که جریمه تاخیر نباید حالت مجازات داشته باشد. مجازات، عملی است که به منظور بازداشتن اشخاص از انجام اعمال و به قصد تنبیه آنها صورت می‌گیرد و یک شکل آن هم جزای نقدی است. وضع مجازات و اجرای آن در انحصار حکومت است و اشخاص عادی حق مجازات کردن یکدیگر را ندارند. از این‌رو، نمی‌توان به اشخاص عادی اجازه داد که بر اساس مکانیسم‌های عادی نسبت به وضع مجازات برای یکدیگر اقدام کنند.
این امر، سقف خسارت تاخیر تادیه را تعیین می‌کند و در حقوق انگلیس بر آن به طور جدی تاکید می‌شود. اگر خسارت تاخیر تادیه یا جریمه تاخیر آنقدر بالا باشد که عملاً بتوان آن را مجازات دانست، وضع و اعمال آن مجاز نیست و دادگاه می‌تواند بندی از قرارداد را که چنین خسارت تاخیر یا جریمه‌ای معین کرده است باطل کند یا آن را تغییر دهد.
بخشش جرایم سود از جهت حقوقی و قانونی در چه چارچوبی انجام می‌شود؟
قاعده حقوقی که در این مورد وجود دارد این است که «لکل ذی حق اسقاط حقه» یعنی اینکه هر کسی که حقی دارد، می‌تواند آن حق را اسقاط کند. از آنجا که دریافت جریمه تاخیر، حق بانک به عنوان وام‌دهنده است، خود بانک هم می‌تواند آن را ساقط کند. با این حال، در اینجا این مساله به وجود می‌آید که آیا بانک به عنوان یک شخص حقوقی که نماینده سهامداران خود است، حق انجام چنین کاری را دارد یا خیر.
روشن است که بانک، فقط با سرمایه خود فعالیت نمی‌کند و عمدتاً از محل سپرده‌های سپرده‌گذاران است که اقدام به اعطای تسهیلات می‌کند. بانک هنگامی که با سپرده‌های سپرده‌گذاران فعالیت می‌کند، بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، به عنوان وکیل عمل می‌کند. در مورد رابطه وکیل و موکل، این الزام وجود دارد که وکیل باید مصلحت یا به عبارت حقوقی (غبطه) موکل را رعایت کند. «بخشش» یا «هبه» اموال موکل، از جمله اعمالی است که معمولاً خلاف غبطه موکل به نظر می‌رسد.
با چه توجیه و مکانیسمی می‌توان این اختیار را برای وکیل در نظر گرفت که بخشی از جریمه‌ای را که سهم سپرده‌گذار است بخشیده است؟
اگر بخشش جریمه تاخیر باعث شود که وام‌گیرندگان، انگیزه‌ای پیدا کنند که به موقع تسهیلات دریافتی و سود آن را بازگردانند، آن موقع در کل و در نهایت، بخشش جریمه، عملی به نفع سپرده‌گذار است.
با این حال، در بسیاری از مواردی که جریمه‌ها بخشیده می‌شوند، این تصمیم از سوی بانک اتخاذ نمی‌شود بلکه از سوی دولت و مجلس اتخاذ می‌شود. نمونه آن بندهایی از قوانین بودجه سنواتی است که به آن اشاره کردید. در این موارد، عملاً آنچه انجام می‌شود از مقوله بخشودگی به معنایی که در نظر اول به ذهن می‌آید نیست.
به عبارت دیگر، دولت با تخصیص اعتبار و بودجه، جریمه مزبور را بر عهده می‌گیرد و آن را خود پرداخت می‌کند. این امر، باعث می‌شود از باری که بر دوش تسهیلات‌گیرنده وجود دارد کاسته شود و تسهیلات گیرنده از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و نسبت به بازپرداخت اصل بدهی خود در موعد مقرر اقدام کند.
با توجه به تمهیداتی که در دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی پیش‌بینی شد و اولویت‌بندی در این زمینه که ابتدا از بخشش جرایم دیرکرد وام‌های 10میلیون تومانی در تمام بخش‌ها آغاز شد و تمام بانک‌ها مشمول نشدند، آیا می‌توان گفت این تمهیدات اثرگذار بوده از فشار به منابع بانکی کاسته است؟
در این زمینه باید دقت داشت که این‌گونه اقدامات بر تقاضای وام و اعتبار بانکی تاثیری نمی‌گذارد. به عبارت دیگر تعداد کسانی که خواستار وام و تسهیلات بانکی هستند و میزان تقاضای آنها در اثر اقداماتی نظیر این امر تغییر نخواهد کرد. اما وصول مطالبات معوق می‌تواند متاثر از این اقدامات باشد.
به عبارت دیگر، هنگامی که وام‌گیرنده‌ای با انگیزه‌های ناشی‌شده از این اقدامات، نسبت به بازپرداخت منابع خود در موعد مقرر اقدام می‌کند، در عمل برخی از مطالبات معوق بانک وصول می‌شوند و این امر می‌تواند اندکی از فشار وارد شده بر آن بانک بکاهد. با این حال، باید توجه داشت که گاه برخی از این جرایم، مربوط به سال‌های گذشته هستند و در محاسبه مطالبات بانک مدنظر قرار گرفته‌اند. بخششی که به این ترتیب حاصل می‌شود طبیعتاً در محاسبه سود و زیان بانک اثر خود را خواهد گذاشت.
ظاهراً بانک کشاورزی در این زمینه به نسبت سایر بانک‌ها از این اقدام بیشتر استقبال کرده است، علت چیست؟ با توجه به این امر پیام اقتصادی بخشودگی جرایم وام برای کشاورزان چیست؟ چرا باید فشار بخش کشاورزی را به بانک‌ها منتقل کنیم؟
ظاهراً قصد قانونگذار این نبوده است که فشار را به سایر بخش‌ها منتقل کند. در متن قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 قید شده است که منابع لازم برای بخشش این تسهیلات، حساب مازاد حاصل از ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است و قید هم شده است که این امر نباید موجب افزایش پایه پولی شود. اینکه از جهت عملیاتی چنین کاری ممکن باشد یا خیر، محل بحث است اما اگر چنین کاری صورت بگیرد، علی‌الاصول از منابع بانک مرکزی استفاده شده است نه از منابع بانک‌ها.
با این حال، این سوال قابل طرح است که چرا باید بخش کشاورزی مورد حمایت قرار داشته باشد و سایر بخش‌ها مشمول این حمایت قرار نگیرند. حقیقت این است که در سال‌های مختلف، بخش‌های مختلف اقتصادی به انحای گوناگون مورد حمایت دولت قرار داشته‌اند و آنچه باید در مورد آن تامل جدی صورت گیرد، اصل این‌گونه سیاست‌های حمایت‌گرایانه است که در بخش‌های مختلف اقتصاد و هر روز به دلیل یا با بهانه‌ای انجام می‌شود در نهایت هم چندان مفید و کارآمد به نظر نمی‌رسد.
به‌رغم اینکه این اقدام در جهت حمایت از تولید است چرا باید تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش کشاورزی بدهیم و در نهایت اصل آن را ببخشیم؟ آیا راهکارهای دیگر در جهت حمایت از کشاورزان وجود نداشت که دولت و مجلس بازهم از طریق فشار آوردن به منابع بانکی به حمایت از این بخش پرداختند؟
یکی از شرایطی که هر بانک یا موسسه مالی باید قبل از ارائه وام در نظر بگیرد، انجام ارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح است. تا زمانی که طرحی ارزیابی نشده باشد و سودآوری آن محرز نشده باشد نباید نسبت به ارائه وام برای آن اقدام کرد. با این حال، در بسیاری موارد در کشور ما بانک‌ها و موسسات مالی به دلایل غیراقتصادی و با توجیهات اجتماعی و ملاحظات عمومی و دولتی مکلف به اعطای وام به بخش‌های مختلف اقتصادی و از آن جمله کشاورزی می‌شوند. در چنین مواردی هنگام اعطای وام، ملاحظات مالی و اقتصادی نادیده گرفته می‌شوند و وام‌ها و تسهیلات به افرادی داده می‌شوند که اگر از همان ابتدا دقت کافی می‌شد مشخص بود که اطمینان لازم از بازپرداخت به موقع تسهیلات وجود ندارد.
در چنین شرایطی، وقتی که مشکل برای بانک‌ها در دریافت به موقع این تسهیلات به وجود می‌آید، دولت در مقام حمایت از بانک بر‌می‌آید و سعی می‌کند که با بخشش جریمه‌ها انگیزه‌ای برای بازپرداخت منابع ایجاد کند. تجربه سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته نشان داده است این نوع حمایت، چندان کارآمد و اثربخش نیست و وضع بودجه مستقیم برای این امور بدون مکلف کردن سیستم بانکی به ارائه تسهیلات تکلیفی، حداقل این حسن را دارد که در عملکرد بانک‌ها ایجاد مشکل نخواهد کرد.
به طور کلی این رفتار چه تاثیری بر رفتار فعالان اقتصادی در امور بانکی می‌تواند بگذارد؟ آیا این عمل باعث جسورترشدن افراد بدحساب در وام‌گیری و پس ندادن آن تا زمان بخشودگی بخشی از وام نمی‌شود؟
عملکردها موجد ایجاد سابقه و رویه می‌شوند و سابقه‌ها بر رفتار فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها تاثیر می‌گذارند. این‌گونه رویه‌ها منجر به شکل‌گیری این باور خطرناک می‌شوند که در رابطه با تسهیلات تکلیفی، بازپرداخت به موقع تسهیلات ضرورتی ندارد، چراکه دولت نهایتاً اقدام به بخشش سود خواهد کرد و در این میان، بازنده کسی خواهد بود که تسهیلات را به موقع بازپرداخت کرده است. به عبارت دیگر، ممکن است عده‌ای به این نتیجه برسند که بهتر است حتی اگر پول لازم برای بازپرداخت وام دارند، آن را در بانک بگذارند و سودش را بگیرند و نگران جریمه‌ای که وضع می‌شود هم نباشند؛ چراکه آن جریمه در نهایت از سوی دولت بخشیده خواهد شد.
سیاستگذار برای حمایت از کشاورزان در این زمینه باید چه سازوکاری داشته باشد؟ چه ابزارهای مالی در این زمینه می‌تواند به‌کار گیرد تا لازم نباشد این‌گونه بار جدیدی به نظام بانکی تحمیل کند؟
بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری از اقتصاد اگر بتواند پروژه‌های سودآوری تعریف کند، نظام مالی کشور نیز از آن حمایت خواهد کرد. نیازی به در نظر گرفتن تسهیلات تکلیفی وجود ندارد. اگر دولت قصد حمایت دارد، می‌تواند آن را در قالب وام‌های ترجیحی با نرخ‌های پایین‌تر ارائه کند و تفاوت نرخ با نرخ بازار را هم خود متقبل شود اما این امر نباید منجر به آسان‌گیری در دریافت وثایق، بخشش سود یا سایر رفتارهایی شود که در نهایت می‌تواند جریان وجوه در بانک‌ها را دچار اختلال کند.
