ماموریت در خط مقدم
مهم‌ترین ماموریت بانک مرکزی در شرایط پیش رو چیست؟
کشور عزیزمان امروز یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ خود را می‌گذراند. انباشت مشکلات کشور در شماری از حوزه‌های عمومی از آستانه بحران گذشته است.
کشور عزیزمان امروز یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ خود را می‌گذراند. انباشت مشکلات کشور در شماری از حوزه‌های عمومی از آستانه بحران گذشته است. به‌رغم ابعاد چندوجهی معضلات، اقتصاد خواسته یا ناخواسته، به دلیل مشاهده‌پذیری، اندازه‌پذیری و تاثیر مستقیم بر زندگی مردم، سرتاسر ویترین کشور را اشغال کرده، به گونه‌ای که تراز حکمرانی کشور امروز در حوزه اقتصاد محک می‌خورد. از سوی دیگر اقتصاد به عنوان خاکریز مصاف با نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده و بالطبع، بانک مرکزی در پیشانی مصاف قرار گرفته است. این نوشته با درک این اهمیت و در مطلع انتصاب بیستمین رئیس کل بانک مرکزی ایران، نکاتی را در خصوص بایدها و نبایدهای بانک مرکزی ارائه می‌دهد. ابتدا دستور کار بانک مرکزی، به‌خصوص در شرایط خاص امروز کشور، پیشنهاد می‌شود و سپس توصیه‌هایی به رئیس کل جدید.
دستور کار بانک مرکزی
دستور کار بانک مرکزی در شرایط جدید اقتصاد کشور در هفت بند پیشنهاد می‌شود: نظم‌دهی، ثبات پولی، سلامت بانکی، ثبات بازار ارز، مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها، توسعه بازار اعتبار و ربازدایی. شرح موارد در ادامه می‌آید.
1- نظم‌دهی به نظام پولی و بانکی از طریق
1-1- تفکیک حساب سپرده اشخاص حقیقی، حقوقی غیرمالی و موسسات مالی (شامل موسسات اعتباری و صرافی‌ها)
2-1- تفکیک حساب سپرده نهادهای حاکمیتی و غیرحاکمیتی، و انتقال سپرده نهادهای حاکمیتی به حساب‌های دیداری تحت نظر خزانه
3-1- افزایش نرخ مبادله نقدشوندگی و بازده سپرده‌ها از طریق
الف- منع نگهداری حساب‌های پشتیبان، ب- منع پرداخت سود به حساب‌های دیداری، ج- منع پرداخت سود روزشمار، د- هدایت سپرده‌های با سررسید بیش از سه ماه به گواهی سپرده بانام و ه- افزایش مدت پیش‌آگهی انتقال از حساب سپرده به دیداری
4-1- الزام به انتقال تمام مبادلات (نقد و آتی) بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به بازار بین‌بانکی
5-1- کنترل تراکنش‌ها و واریزها و برداشت‌های فراتر از آستانه تعیین‌شده از طریق اعمال مقررات مبارزه با پولشویی
6-1- تصویب قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون انحلال و تسویه بانک‌ها
2- ثبات پولی
آنچه بر اقتصاد و مردم از زمستان 96 به بعد گذشته، نتیجه رشد بی‌مهار نقدینگی از 1392 تا 1396 است. نقدینگی در پنج سال گذشته، در برابر چشم همه مقامات مسوول، بیش از 3 /3 برابر شده است. این سیلاب تا اقتصاد اسمی را به همین اندازه منبسط نکند دست از کشور نمی‌شوید. در این پنج سال، اقتصاد واقعی تنها 19 درصد و قیمت‌ها 208 درصد رشد کرده‌اند. شکاف این سه عدد از طریق نصف شدن سرعت گردش پول، با لنگر نرخ‌های بالای بهره واقعی، در سپرده‌های مدت‌دار بانکی حبس شده و هنوز در اقتصاد اسمی تخلیه نشده است. اگر بازارهای مالی این سیلاب را جذب نکنند، تعدیل قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها بر اقتصاد تحمیل خواهد شد. راه‌حل عاجل، بازارسازی برای جذب بخشی از این تقاضا به اوراق قرضه جدید دولتی و اتخاذ تدابیر لازم برای صفر کردن ریسک اعتباری اوراق از طریق الزامات بودجه‌ای و سپس مدیریت نرخ بازده اوراق از طریق عملیات بازار باز است.
مهم‌تر از ضربه‌گیری نقدینگی خلق‌شده تا تابستان 97، ترمز زدن بر سرعت رشد نقدینگی آتی است. نرخ رشد نقدینگی در نیمه دوم سال 97 و کل سال 98، مهم‌ترین شاخص ارزیابی رئیس کل جدید است. لازم است آقای دکتر همتی از همین امروز برای کنترل رشد نقدینگی در زمستان 97 و به‌خصوص اسفند برنامه‌ریزی کند. مشکل آنجاست که ابزارهای فعلی بانک مرکزی برای کنترل سرریز کسری بودجه بر ترازنامه بانک مرکزی ناتوان است. از این‌رو توسعه ابزارها چاره اساسی می‌طلبد.
قدم اول، جمع‌بندی با سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در مورد میزان کسری بودجه محتمل در سناریوهای کاهش صادرات نفت و سپس، تامین غیرپولی کسری بودجه 97 و 98 از طریق انتشار اوراق بدهی دولت است. مهم‌ترین کمک بانک مرکزی آن است که اوراق را از طریق بانک‌ها بازارپذیر کند. برای این کار لازم است بانک‌ها به نگهداری اوراق به عنوان دارایی باکیفیت در ترازنامه تشویق و به توثیق اوراق در مبادلات بین‌بانکی و درخواست نقدینگی از بانک مرکزی ملزم شوند. این تدابیر تقاضای بانک‌ها برای اوراق را در بازار اولیه بالا می‌برد.
سنت معهود کنترل نرخ سود یک‌ساله بانکی در سطح خرده‌فروشی باید به موزه بانک مرکزی سپرده شده و سیاستگذاری بر نرخ سود سپرده یا تسهیلات بانک‌ها فراموش شود. اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق سیستم بانکی متوقف و صرفاً از طریق انتشار اوراق اجازه یابد؛ اگر اضافه برداشت بانک‌ها بی‌ملاحظه کنترل شود؛ اگر مبادلات بازار بین‌بانکی به توثیق اوراق دولت منوط شود؛ و اگر بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی برای خرید و فروش ثانویه اوراق مداخله کند؛ نرخ سود واقعی سپرده بانکی به تدریج کاهش خواهد یافت.
لازم است بازار بین‌بانکی به بازار ثانویه مبادله اوراق بهادار دولت تبدیل و تغییرات مدنظر در نرخ بهره صرفاً از طریق خرید و فروش اوراق در بازار بین‌بانکی محقق شود. همچنین تسهیلات نقدینگی شبانه به بانک‌ها به توثیق اوراق مشروط شود تا سهم تسهیلات غیرایمن (فاقد وثیقه) بانک مرکزی به بانک‌ها به تدریج به صفر برسد.
با توجه به شرایط ویژه کشور و عدم آمادگی نهادی شورای پول و اعتبار برای سیاستگذاری و مقررات‌گذاری اقتضایی و چابکی مورد نیاز، لازم است شورا اختیار سیاستگذاری پولی و تقنین مقررات بانکی را تا پایان سال 1398 به رئیس کل تفویض کند.
3- سلامت بانکی
بحران بانکی مادر همه بحران‌های اقتصادی است هرچند سلامت بانکی شرط لازم ولی بسیار ناکافی برخورداری از یک اقتصاد سالم است. برای دفع خطر بحران بانکی، اقدامات زیر توصیه می‌شوند:
3-1- کاهش احتمال بحران بانکی از طریق
الف- ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها و موسسات اعتباری (تمام‌شماری وام‌های درشت و نمونه‌گیری وام‌های متوسط و خرد)
ب- تفکیک بانک‌ها، بر حسب شکاف دارایی و بدهی، به سه گروه
1- سالم، 2- تا حدی سالم و قابل بازسازی و 3- شایسته انحلال و اعمال ترتیبات ویژه نظارتی و انضباطی متناسب با این دسته‌بندی
ج- سلب صلاحیت مدیران بانک‌های گروه 3 و نصب مدیر تصفیه
د- کنترل رشد بدهی گروه 2 و توقف جذب سپرده توسط گروه 3
ه- کاهش سیالیت سپرده بانک‌ها از طریق افزایش جذابیت نسبی اوراق بدهی دولت.
3-2- کاهش زیان وقوع بحران بانکی از طریق الف- تدقیق و اعمال قواعد تضمین سپرده (شامل تعیین سقف سپرده قابل ضمانت اشخاص حقیقی سپرده‌شده در بانک‌ها و موسسات عضو صندوق تضمین سپرده‌ها)، ب- تدوین و اعمال مقررات تبدیل‌پذیری سپرده‌های تضمین‌نشده به سهام، ج- اعمال قوانین کفایت سرمایه و د- تجدید ساختار بانک‌های گروه 2.
3-3- ارزیابی میزان ریسک نهفته در بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق الف- الزام بانک‌ها به شناسایی، ارزیابی، پایش و گزارش فصلی ریسک‌های مالی و غیرمالی، ب- اعمال استانداردهای حسابداری IFRS، ج-ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها، د- سختگیری در حسابرسی بانک‌ها و ه- تعریف نکول مطابق مقررات بال.
3-4- پیشگیری از وخامت وضعیت بانک‌ها از طریق الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی، ب- ایجاد نهادهای اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی و ج- الزام اعتبارسنجی در نظام بانکی.
4- ثبات بازار ارز از طریق
4-1- رسمیت دادن به یک mandate ارزی متناسب با شرایط جدید
4-2- ایجاد بازار متشکل عمده‌فروشی ارز و اتصال آن به بازار بین‌بانکی
4-3- فروش ارز نفت به بانک‌ها صرفاً از طریق مزایده به تفکیک نوع و محل ارز
4-4- کنترل مستمر پوزیشن ارزی بانک‌ها، موسسات اعتباری و صرافی‌ها
4-5- تشکیل بازار آتی ارز
4-6- راه‌اندازی سوآپ ارز برای جذب ارزهای رسوب‌کرده در پورتفوی بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و خانوارها.
5- مقاوم‌سازی در برابر تحریم‌ها از طریق
5-1- اصلاح بودجه 97 با هدف تعدیل هزینه‌های نیمه دوم سال متناسب با چشم‌انداز درآمدها
5-2- تامین کسری بودجه 98 صرفاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولت
5-3- تصویب لوایح چهارگانه برنامه اقدام FATF برای خنثی کردن اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک‌های ایران
5-4- بازگرداندن صرافی‌ها به شبکه انتقالات فرامرزی کشور
5-5- افزایش دقت و پوشش حساب سرمایه
5-6- پرهیز از پنهان کردن ناکارآمدی نظام بانکی پشت تحریم‌ها.
6- توسعه بازار اعتبار از طریق
6-1- افزایش درآمدزایی بدهی دولت به بانک‌ها از طریق بهادارسازی بدهی‌های دولت
6-2- اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌ها متناسب با عملکرد مالیات بر ارزش افزوده
6-3- پذیرش رسید انبار برای اعطای سرمایه در گردش به اشخاص حقوقی غیرمالی
6-4- قطع جریمه اضافه برداشت و قاعده‌مند کردن اعطای تسهیلات شبانه بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری
6-5- بسط نهادهای مالی و کاهش اتکا به نظام بانکی برای همه نیازهای مالی با ایجاد نهادهای مکمل مالی.
7- ربازدایی از طریق
7-1- قطع پرداخت سود موهومی به سپرده‌گذاران به‌خصوص سپرده‌گذاران درشت
7-2- قطع پرداخت سود موهومی به سهامداران بانک‌ها و موسسات
7-3- کاهش سپرده بانکی از طریق افزایش رقابت
7-4- بستن راه‌های شناخت درآمد موهومی از طریق الف- افزایش اقتدار حقوقی، فنی و اطلاعاتی نظارت بانکی، ب- اعمال استانداردهای حسابداری IFRS و ج- تعریف نکول مطابق مقررات بال.
توصیه‌ها به رئیس کل
ابتدا شجاعت دوست و همکار ارجمندم جناب آقای دکتر همتی را در پذیرش این مسوولیت سنگین، در دوران سخت و پرخطر حاضر تحسین می‌کنم و دارا بودن توانایی‌های شایسته‌ای را که منشأ اعتماد جناب آقای رئیس‌جمهور در این انتصاب بوده به ایشان تبریک می‌گویم. برای بیستمین رئیس کل بانک مرکزی در ایفای شایسته این مسوولیت خطیر، بلندهمتی، شهامت در اقدام، ثبات قدم در پیگیری ماموریت‌های بانک مرکزی، سعه‌صدر در هضم مشکلات، صبوری در برابر ناملایمات گریزناپذیر، استواری در راهبرد و انعطاف در تاکتیک و شجاعت در پذیرش و جبران خطا آرزومندم.
1- توصیه می‌شود در چیدمان داخلی
1-1- فردی به عنوان قائم‌مقام به رئیس‌جمهور پیشنهاد کنید که مرد میدان اصلاح نظام بانکی باشد و تمام‌وقت خود را مصروف این کار بزرگ کند. شرط کافی این اقدام آن است که فرد دیگری به عنوان معاون نظارتی نصب نشود تا قدرت و اختیارات قائم‌مقام صرفاً معطوف به پروژه مهم نجات بانک‌ها از ناترازی‌ها، ارتقای سلامت بانکی و انجام جراحی‌های دارای اولویت در نظام بانکی شود.
قائم‌مقام انتخابی باید: الف- صورت‌های مالی بانکی را خوب بشناسد و برای تحلیل آنها به مفسر نیاز نداشته باشد، ب- منت‌دار هیچ یک از بانک‌ها نباشد. تعهد دهد که از بانک مرکزی به هیچ بانک دیگری نخواهد رفت، ج- جسارت اتخاذ تصمیمات سخت را داشته باشد و در برابر تهدید و تطمیع میدان را خالی نکند، د- از ظاهر شدن در مجامع و قرار گرفتن در برابر رسانه‌ها به شدت پرهیز کند. حتی یک نقل‌قول از این مقام در رسانه‌ها نباید دیده شود تا ابتکار عمل مداخله در زمان لازم از او گرفته نشود و ه- به سلامت مالی و پاکدستی مشهور باشد.
1-2- معاون اقتصادی صرفاً مصروف سیاست پولی، به معنای کنترل روزانه رشد نقدینگی و مدیریت نرخ بهره از طریق راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق قرضه دولتی باشد.
1-3- معاون ارزی لازم است وجهه همت خود را معطوف به چهار ماموریت کند: الف- صیانت از ذخایر ارزی در برابر ریسک توقیف، حبس یا مشروط شدن، ب- ایجاد بازار عمده‌فروشی ارز از طریق مزایده به تفکیک ارز-محل با شرکت انحصاری بانک‌های واجد نقدینگی کافی، ج- ساماندهی بازار خرده‌فروشی ارز از طریق صرافی‌ها و د- توسعه روابط کارگزاری بانکی.
1-4- عنوان نامانوس معاونت فناوری‌های نوین به توسعه مالی تغییر یافته و این معاونت مصروف ایجاد نهادهای مفقود، بازسازی نهادهای موجود، توسعه ابزارهای مورد نیاز و از همه مهم‌تر ایجاد بازارهای مفقود باشد. تفصیل این فراز مهم به مجال دیگری موکول می‌شود.
ماموریت مهم معاونت اداری و مالی، نوسازی بانک مرکزی به‌خصوص در حوزه‌های زیر است: الف- تغییر پارادایم بانک مرکزی از دیوانسالاری به فن‌سالاری، ب- تربیت و جایگزینی مدیران میانی که ظرف 10 سال گذشته بانک را ترک کرده‌اند، ج- تجهیز نیروی انسانی کارشناسی بانک، به‌خصوص در حوزه‌های حقوق بین‌الملل، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد بانکداری، مالیه بین‌الملل، مالیه شرکتی، تحلیل بزرگ داده‌ها، و حسابداری مالی، د- قطع رفت و برگشت مدیران بانک مرکزی به شبکه بانکی که مفسده فراوان دارد و ه- ایمن‌سازی تصمیمات بانک مرکزی از مداخلات نهادهای غیرمسوول.
2- از افتادن در تله تعهد روی نرخ ارز پرهیز کنید. راهکارهای ثبات‌بخشی به نرخ ارز عبارتند از: الف- کنترل رشد نقدینگی، ب- کاهش سیالیت نقدینگی خلق‌شده طی پنج سال گذشته از طریق انتشار اوراق جذاب قرضه دولتی، ج- ایجاد بازار متشکل سه‌لایه‌ای ارز، شامل لایه اول بین بانک مرکزی و بانک‌ها، لایه دوم بین بانک‌ها، صرافی‌ها و تجار و لایه سوم، بین صرافی‌ها و مشتریان غیرتجاری، د- مدیریت انتظارات از طریق تنش‌زدایی در سیاست خارجی و ه- رونق‌بخشی به بازار مسکن از طریق اعطای وام‌های رهنی به خریداران اول.
3- با افراد صاحب رای، مستقل، عاقل، دانا، به‌خصوص اقتصاددانان خبیر در حوزه اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، اقتصاد بین‌الملل، مالیه عمومی و مالیه بین‌الملل، حقوقدانان مسلط به حقوق مالی و بین‌الملل و متخصصان فاینانس مشورت کنید و تدابیر خود را در معرض نقد آنها قرار دهید.
4- دیپلماسی و تنظیم روابط
4-1- شیرین‌ترین تلخی، «نه» گفتن بانک مرکزی به اصحاب قدرت است. تلخ است چون اصحاب سیاست را گران می‌آید و سرپیچی تلقی می‌شود. شیرین است چون خیر عمومی در آن است. رمز بیش از سه برابر شدن نقدینگی در پنج سال گذشته، پرهیز از گفتن همین نه بوده است! رئیس کل بانک مرکزی نباید به دنبال جلب و حفظ محبوبیت باشد حتی قدری عبوسی و ترشرویی همراه با اقتدار و سیادت بر بازارهای مالی، بهتر از شیرینی و دلبری از اصحاب قدرت است.
4-2- مراقب لابی‌گرهای نشان‌دار و بی‌نشان باشید. بسیاری از کسانی که به دیدار شما می‌آیند، یا می‌خواهند اقدامات بعدی بانک در بازارهای مالی را از خلال صحبت‌هایتان کشف کنند یا بر تصمیماتتان اثر بگذارند. در اکثر این دیدارها خیری برای مردم و اقتصاد رنجور کشور متصور نیست. اما هزینه- فرصت آن بسیار بالاست. بگذارید شماری از لابی‌گرهای حرفه‌ای که به آنها وقت ملاقات نمی‌دهید از شما رنجیده شوند. مهم مردم‌اند که به تدابیر شما برای حفظ قدرت خرید پول و دسترنج تلاششان امید بسته‌اند.
4-3- وقت خود را در جلسات بیرون بانک تلف نکنید. اصرار بر حضور نماینده بانک مرکزی در بسیاری از جلسات برای تضمین پاس کردن چک‌هایی است که قرار است بعداً از جیب مردم کشیده شوند. نه در این جلسات شرکت کنید و نه نماینده بفرستید. وقت گرانبهای خود و کارشناسانتان را صرف چاره‌اندیشی برای قوام و دوام اقتصاد کلان کنید که هر دو به تدبیر فراوان نیاز دارند.
4-4- در مجامع غیرضرور هم تا می‌توانید شرکت نکنید. افرادی که هزینه- فرصت وقتشان کمتر از شماست برای سخنرانی فراوانند. اگر اظهارنظر در موضوعی را ضروری می‌دانید، به جای سخنرانی، بیانیه بدهید. بگذارید مرجع اعلام مواضع رئیس کل و بانک مرکزی، سایت بانک باشد. در این صورت ناگزیر به تکذیب گفته‌هایی که از سر شتاب در مصاحبه‌ای گفته‌اید یا سخنی که خبرنگار زرنگی از شما شکار کرده است، نخواهید بود. اساساً در مواجهه با رسانه‌ها، قاعده را بر اطلاع‌رسانی کتبی بگذارید. اگر هم قصد مصاحبه داشتید، نشسته مصاحبه کنید نه ایستاده تا خطا در سخنانتان کمتر باشد و غافلگیر و جوگیر نشوید.
5- قدرت: اگر تعریف قدرت به اثرگذاری است، شما می‌توانید قدرتمندترین فرد کشور باشید. رئیس کل بانک مرکزی بدون تصویب حتی یک ماده واحده در مجلس، بدون تصویب هیات وزیران، بدون اذن رئیس‌جمهور، می‌تواند بیشترین تاثیر را بر زندگی مردم بگذارد. اثرگذاری تصمیمات شما، برخلاف تمام مقامات کشور، از کانال بوروکراسی لَخت اداری نمی‌گذرد. شما به هیچ کارمندی برای اجرای تصمیماتتان نیاز ندارید. یک واحد کاهش یا افزایش تورم زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر می‌دهد. یک واحد درصد تغییر در نرخ سود بانکی، صدها هزار پروژه سرمایه‌گذاری موجه را غیرموجه یا پروژه‌های غیرموجه را موجه می‌کند. از این‌رو توصیه می‌شود قدرت را در بیرون بانک مرکزی نجویید و از مقام دیگری طلب نکنید. قدرت بانک مرکزی در درون نظام بانکی و در عملیات پولی از کانال بانک‌هاست. در بیرون تنها تحمیل است و ترس از تکدر. قدرت در اتاق شما و روی میز کار شما در قلمی است که با آن امضا می‌کنید. گران‌ترین امضای کشور را ارزان نفروشید.
از این‌رو فقط منت‌دار مردم باشید و به آنها حساب پس بدهید. نظام اجرایی ایران خوش‌استقبال و بدبدرقه است ولی مردم خدمتگزاران خود را هرگز فراموش نمی‌کنند.
