اقتصاد را به وضعیت تعادل برگردانیم

اقتصاد ایران شوک سیاسی شروع دور اول تحریم‌ها را پیش‌رو دارد و از طرف دیگر شوک‌هایی چون سررسید سپرده‌های بانکی در شهریورماه و تحریم نفتی در آبان‌ماه و سررسید اوراق گواهی سپرده ریالی در اسفندماه را نیز در نوبت انتظار دارد. در این شرایط واکنش بازار نسبت به این شوک‌ها چیست؟ بازار ارز، سکه و مسکن چند ماهی است که ملتهب شده‌اند و آرام و قرار ندارند. آیا با تشدید شوک‌های سیاسی و اقتصادی وضعیت بازار بازهم ملتهب‌تر خواهد شد؟ به این بهانه با محمود باغجری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به گفت‌وگو پرداختیم.

♦♦♦

در ماه‌های آتی اقتصاد ایران شوک سیاسی شروع تحریم‌ها را پیش‌رو دارد و از طرف دیگر شوک‌های اقتصادی هم مزید بر علت شده است. به طور کلی شوک‌های سیاسی و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران تا پایان سال جاری در چند دسته قرار می‌گیرند و چه آثاری دارند؟

برای بحث درباره شوک‌ها اجازه دهید تعریف بسیار ساده‌ای از شوک ارائه دهیم تا بر مبنای آن بحثمان را دنبال کنیم. چون بحث ما بیشتر درباره شوک‌های اقتصادی است، بنابراین بیشتر روی آن تمرکز می‌کنیم. چنانچه واژه شوک اقتصادی (Economic Shock) را در اینترنت جست‌وجو کنید، به راحتی می‌توان چند تعریف را پیدا کرد. من یکی دو تا تعریف را برایتان می‌آورم.

در سایت اینوستوپدیا (Investopedia) تعریف شوک اقتصادی به این صورت آمده است، «شوک اقتصادی یک اتفاق یا رخدادی است که در خارج از اقتصاد رخ می‌دهد و پیامدهای قابل ملاحظه‌ای بر اقتصاد خواهد گذاشت». در تعریف دیگر نیز؛ «شوک یک پدیده یا رخداد غیرمنتظره یا غیرقابل پیش‌بینی است که بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد. این شوک می‌تواند مثبت یا منفی باشد. به ‌طور فنی‌تر، شوک اشاره به یک تغییر غیرقابل پیش‌بینی در عوامل برون‌زا (یعنی عوامل غیرقابل توضیح توسط اقتصاد) دارد که بر روی متغیرهای اقتصاد تاثیر می‌گذارد». همان‌طور که ملاحظه می‌شود در هر دو تعریف از شوک؛ تاکید بر رخداد غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد. بنابراین چنانچه موضوعی قابل پیش‌بینی باشد، دیگر آن را نمی‌توان شوک نامید. بنابراین بسیاری از مسائل یا رخدادهایی که در اقتصاد ایران از آنها به عنوان شوک نام برده می‌شود، بر مبنای تعاریف فوق واقعاً شوک نیستند چون قابل پیش‌بینی هستند، اما متاسفانه مسائل ایران چنان درهم و پیچیده شده که بسیاری از اتفاقات تبدیل به بحران یا شوک می‌شوند. وضعیت اقتصاد و نوع تصمیم‌گیری به نحوی است که افق بلندمدت دیده نمی‌شود و فقط مسائل کوتاه‌مدت حل و فصل می‌شود. به همین دلیل مسائلی که آنها را می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده رخ می‌دهد، به دست فراموشی سپرده می‌شود و بنابراین هنگام وقوع، مسائل مانند شوک عمل می‌کنند. با این تعبیری که از شوک شد به ادامه بحث می‌پردازیم.

در یک طبقه‌بندی می‌توان مهم‌ترین شوک‌هایی را که در این روزها و ماه‌های آینده با آنها مواجه خواهیم بود به صورت آغاز فاز اول تحریم‌ها از تاریخ 15 مردادماه، تشدید تحریم‌ها و آغاز فاز دوم از 13 آبان‌ماه، سررسید سپرده‌های بانکی در شهریورماه و سررسید اوراق گواهی سپرده در پایان سال جاری، نام برد. کلاً اثرات شوک‌ها به ‌ویژه از نوع منفی‌اش بسته به اندازه آن می‌تواند بر سایر بازارها تاثیر بگذارد. تاثیرگذاری شوک‌های فوق به ‌ویژه آغاز تحریم‌ها را در این روزها شاهد هستیم.

شوک‌های وارده چون بازگشت تحریم‌ها و سررسید سپرده‌ها هرکدام چه بخش‌ها و چه بازارهایی را در تیررس خود قرار می‌دهند؟ ماحصل این شوک‌ها چیست؟

اجازه دهید شوک‌هایی را که در بالا نام بردم کمی بیشتر توضیح دهم و در ادامه به نحوه تاثیرگذاری آنها بر بازارها اشاره داشته باشم.

با خروج آمریکا از برجام و اعلام تشدید تحریم‌ها علیه ایران، این تحریم‌ها در دو تاریخ آغاز می‌شوند. در فاز اول که حدود یک هفته دیگر آغاز می‌شود؛ تحریم‌های مربوط به خرید دلار، تجارت طلا، آلومینیوم، فولاد، بخش خودروسازی، واردات فرش و مواد غذایی به آمریکا، تحریم‌ها علیه صنعت هواپیمایی و... آغاز می‌شود. در دور دوم تحریم‌ها؛ یعنی از اواسط آبان‌ماه، تحریم‌های مربوط به بخش‌های کشتیرانی، شرکت ملی نفت ایران و محصولات پتروشیمی، مبادلات موسسات مالی خارجی با بانک مرکزی و موسسات مالی ایران، خدمات پیام‌رسانی مخصوص مالی به بانک مرکزی، بیمه و همچنین انرژی آغاز می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید دامنه تحریم‌ها بسیار وسیع است و تقریباً تمام حوزه‌های فعالیت کشور؛ یا به طور مستقیم یا به ‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین با توجه به وسعت تحریم‌ها، تمامی بازارهای ایران تحت تاثیر قرار می‌گیرد کمااینکه تاکنون نیز شاهد این تاثیرپذیری در بازارها به ‌ویژه در دو بازار ارز و طلا بوده‌ایم. سومین شوکی که به آن اشاره داشتم، سررسید سپرده‌های یک‌ساله نظام بانکی است. اگر یادتان باشد پارسال در شهریورماه زمزمه دستوری کاهش نرخ سود بانکی آغاز شد و در بخشنامه‌ای بانک مرکزی آغاز کاهش نرخ سود سپرده‌ها را در یک زمان مشخص اعلام کرد. از انتشار این بخشنامه تا تاریخ تغییر نرخ سود بانکی حدود 10 روز وقت وجود داشت از این‌رو در این مدت، بانک‌ها تمام تلاش خود را کردند تا منابع از بانک خارج نشود و همچنین به روش‌های مختلفی به جذب سپرده بیشتر پرداختند. چهارمین شوک، سررسید گواهی سپرده یک‌ساله با سود 20 درصد است که در انتهای سال 1396 با اجازه بانک مرکزی اجازه جذب منابع با نرخ‌های بالاتر به بانک‌ها داده شد. در این مقطع نیز بسیاری از سرفصل‌های سپرده‌های بانک تغییر یافته و تبدیل به گواهی سپرده شد. بنابراین با رسیدن به زمان سررسید سپرده‌های شهریور، این احتمال وجود دارد که منابع از بانک‌ها خارج شوند یا سپرده‌ها تغییر فصل داده و به کوتاه‌مدت روزشمار تغییر یابند که با این تغییرات روی بانک‌ها فشار وارد شود. البته لازم است اشاره کنم که در میان شوک‌های بیان‌شده، مطمئناً بازگشت تحریم‌ها از وزن و اهمیت و از این‌رو تاثیرگذاری بیشتر برخوردار بوده. دو شوک بعدی اگرچه دارای تاثیراتی بر اقتصاد کشور است اما ابزارهایی برای کنترل آ‌نها وجود دارد به ‌ویژه اگر بتوان تا شهریورماه بحران فعلی بازارهای ارز و طلا را ساماندهی کرد.

به اعتقاد برخی از کارشناسان فضای اقتصادی منتظر جرقه‌ای است تا به تلاطم بیشتر کشیده شود. آیا این شوک‌ها همان جرقه‌هایی هستند که اقتصاد کشور را شدیداً تحت تاثیر قرار می‌دهند؟

واقعیت را بخواهیم بگوییم این است که این جرقه با خارج شدن آمریکا از برجام و عدم کنترل بازار ارز و سکه طی ماه‌های اخیر و متاسفانه رفتارهای سوداگرانه زده شده و دارد تبدیل به آتش می‌شود و چنانچه راه‌حلی برای آن پیدا نشود، مشکلات متعددی برای اقتصاد ایران و مردمان آن به وجود می‌آورد. در شرایط فعلی، تعادل قیمت‌های نسبی به شدت آسیب دیده و قدرت خرید مردم در حال کاهش است. خبرهای زیادی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی شنیده می‌شود. بنابراین صحبت از جرقه، دور از واقعیت است. باید به راستی و با تمام وجود تلاش شود تا جرقه‌ها یا زبانه‌های آتش به کل اقتصاد سرایت نکند و جلو آن همین‌جا گرفته شود.

ضربه‌گیر شوک‌های پیش‌روی کشور چیست؟ چگونه می‌توان سیاست‌های ضدشوک تنظیم کرد؟

مطمئناً در این شرایط تمرکز بر اقتصاد داخل یا در مفهوم سیاسی این روزها، اقتصاد مقاومتی، راهکاری است که باید دنبال شود. هرچند متاسفانه به دلایل زیادی تولید ما نیز با شرایط خوبی مواجه نیست و نحیف و لاغر شده است. اما در هر صورت در این شرایط باید تمامی تلاش‌ها به سمت حمایت از تولید داخلی باشد.

ارائه راه‌حل اقتصادی در شرایط فعلی سخت و دشوار است، زیرا سهم قابل ملاحظه‌ای از شرایط فعلی و مشکلات، خارج از اقتصاد به وجود آمده است. راهکارهایی که من در ادامه خدمتتان ارائه می‌دهم با این فرض هست که شرایط سیاسی کشور بر همین منوال باشد و از این‌رو من شرایط فعلی را اضطراری تشخیص می‌دهم و به همین دلیل را‌هکارهایی مطرح می‌کنم که متناسب با این شرایط است نه شرایط نرمال.

در اولین گام به سرعت باید بازار ارز کنترل شود. این کنترل در هر دو بعد عرضه و تقاضا باید انجام شود. علت تعجیل یا تاکید بر کنترل این بازار، این است که در این روزها، متغیر نرخ ارز شاخص پیشرو و برهم‌زننده تعادل در سایر بازارها و همچنین تاثیرگذار بر انتظارات عاملان اقتصادی است. حتی تغییرات بازار طلا نشات‌گرفته از بازار ارز است. بنابراین، پیشنهادهای زیر می‌تواند کمک به مدیریت بازار ارز کند.

- نکته اول این است که ابتدا باید شرایط جدید تعادلی را به رسمیت شناخت. منظورم این است که ارزش دلار و یورو باید از سوی مسوولان و سیاستگذاران در همین سطوح فعلی به رسمیت شناخته شوند. این رسمیت یافتن باعث می‌شود که سیاستگذاری نیز تغییر کند. یادمان نرود که قسمتی از جهش یا شوک ارزی فعلی ناشی از جلوگیری از رشد نرخ ارز طی سال‌های گذشته است.

- باید تلاش شود تا حد امکان تقاضای ارز کاهش یابد. این کاهش هم در بعد تقاضای عادی و هم تقاضای تجاری باید انجام شود. باید جلو واردات کالاهای غیرضروری و لوکس گرفته شود. ارز مسافرتی به نرخ دولتی قطع شود و هر مسافری ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تهیه کند.

- باید دقت شود که در شرایط خاص فعلی، حتماً باید از سیستم دونرخی استفاده کرد. برای واردات داروها، مواد غذایی حیاتی و اقلامی از این قبیل، باید واردات با نرخ ارز دولتی انجام شود. حتماً این اقلام محدود هستند و مطمئناً شامل ارائه ارز برای واردات انواع گوشی و خودرو نخواهد شد!

- در بحث عرضه در اقدام عاجل باید تمام تدابیر لازم برای ورود ارز شرکت‌های بزرگ صادراتی؛ یعنی شرکت‌های پتروشیمی، معدنی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه طراحی شود. بابت اجرایی شدن این بند چند مورد مهم است. اول اینکه ورود ارز این شرکت‌ها باید با قیمت بازار انجام شود. یعنی عرضه و تقاضا کشف قیمت کند. دوم اینکه این شرکت‌ها از عرضه ارز خود در بازار طفره نروند. فکر می‌کنم دولت ابزار مناسب برای مدیریت این موضوع را دارد که از جمله می‌توان به بحث خوراک شرکت‌های پتروشیمی اشاره کرد. چنانچه این شرکت‌ها از عرضه ارز خود در بازار ثانویه پرهیز کردند، دولت باید بهای واقعی مواد اولیه (مثلاً خوراک پتروشیمی‌ها) را از این شرکت‌ها اخذ کند. به نظر من دلیل اینکه تاکنون شرکت‌های پتروشیمی از عرضه ارز خود به بازار طفره رفته‌اند، پیشنهاد نامطلوب به آنها بوده است که به نظر با تغییر سکاندار بانک مرکزی رسیدن به تفاهم دور از دسترس نباشد.

- در شرایط سیاسی خاص، باید سیاستمداران راهکارهای کاهش تقاضای ارز را پیگیری کنند. برای این منظور استفاده از پیمان‌های دوجانبه با کشورهای منطقه و کشورهای چین و روسیه کمک خواهد کرد.

- استفاده از ابزار سوآپ برای فروش نفت می‌تواند به وضعیت بازار ارز کمک کند. در آینده فروش نفت ایران با مشکلاتی همراه خواهد بود. استفاده از سوآپ با کشورهای منطقه به بهبود فضای بازار ارز کمک خواهد کرد.

- در شرایط فعلی هر واحد ارز ارزشمند است. اما در همین شرایط، هر از چندگاه اخبار و اطلاعاتی به دست می‌رسد که نشان از فساد آن‌هم در اندازه بالا دارد. با فساد و رانت و عدم برخورد با آنها نمی‌توان این دوران خاص را گذراند.

- بهترین گزینه رسیدن به توافق با جامعه جهانی است. در هر وضعیتی باید این مسیر طی شود.

سیاست‌های پولی ارزی کشور چه میزان بر این شوک‌ها تاثیرگذار خواهد بود؟ به ‌طور مشخص، میزان نقدینگی و نظام ارزی تک‌نرخی جدید در تشدید اثر آنها چه نقشی دارد؟

معتقدم اگرچه قسمتی از شرایط اخیر ناشی از خروج آمریکا از برجام و اعلام تحریم‌های جدید است اما نمی‌توان نقش متغیرهای پولی را نادیده گرفت. مطمئناً مادر تمامی این شوک‌ها، رشد سریع و زیاد حجم نقدینگی بوده است. با این حجم نقدینگی که هر لحظه بر آن افزوده می‌شود همچنان بر اقتصاد شوک‌هایی وارد می‌شود. می‌دانم که درباره حجم نقدینگی و اثرات مخرب آن در هفته‌نامه شما زیاد صحبت شده و به همین دلیل من از توضیح بیشتر درباره آن پرهیز می‌کنم. به نظرم اگر سریع‌تر ارزهای شرکت‌های بزرگ صادراتی (پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و فولادی‌ها) در بازار ثانویه خرید و فروش می‌شد و به مکانیسم قیمت بازار اعتقاد می‌داشتیم، الان شرایط بهتری داشتیم.

چگونه می‌توان اثرگذاری شوک‌ها بر هریک از بازارها را کنترل کرد؟

در اقتصاد مفهومی به نام تعادل عمومی وجود دارد (General Equilibrium). این جمله یعنی؛ «در اقتصاد هرگاه بازاری به تعادل برسد، تمامی بازارهای دیگر به تعادل می‌رسند و چنانچه تعادل در بازاری به هم بخورد، تعادل در تمامی بازارهای دیگر به هم می‌خورد». از جمله فوق استفاده می‌کنم تا اشاره کنم در حال حاضر همچنان که در سوالات قبلی توضیح دادم؛ چنانچه تعادل در بازار ارز به وجود بیاید، تعادل در تمامی بازارها به وجود خواهد آمد. بنابراین اولویت فعلی به تعادل رساندن در بازار ارز است. در خصوص دو شوک بعدی یعنی شوک سود سپرده‌ها در شهریورماه و سود گواهی سپرده در اسفندماه، اگرچه مدیریت آنها راحت‌تر است. اما باید بر این موضوع تاکید کنیم که یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصاد کشور وضعیت نظام بانکی است. خلق پول جدید و از این‌رو افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی عمدتاً در این سال‌ها به دلیل مشکلات نظام بانکی حاصل شده است. بنابراین باید مشکل نظام بانکی به صورت ریشه‌ای و برای همیشه حل و فصل شود.

وظیفه سیاستگذار در چنین فضایی چیست؟ به ‌طور مشخص آیا بازهم شاهد حفظ و افزایش نرخ‌های سود با هدف جمع‌آوری نقدینگی در بازارها خواهیم بود؟

اگر وضعیت بحران‌ها به ‌ویژه بحران‌های ارزی را در کشورهای دیگر بررسی کنید، افزایش نرخ بهره یکی از ابزارهای اولیه است که در این شرایط استفاده می‌شود. بنابراین احتمالاً این سیاست در ایران هم اجرا خواهد شد. هرچند در کوتاه‌مدت اجرای این سیاست می‌تواند مفید باشد، اما در بلندمدت این سیاست باید اصلاح شود. نکته حائز اهمیت این است که باید از تجویز سیاست‌های دستوری پرهیز شود و به سمت هدایت بانک‌ها حرکت کنیم. لازم می‌دانم در خصوص تغییر سکاندار جدید بانک مرکزی کمی توضیح دهم. رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، جناب آقای دکتر همتی، استاد بنده و از استادان بنام دانشگاه تهران هستند که سابقه طولانی در حوزه‌های مدیریت اقتصادی دارند. ایشان در دانشکده اقتصاد تهران، اقتصاد کلان و اقتصاد انرژی تدریس می‌کنند که همین موضوع باعث می‌شود تا ایشان با نظرات جدید اقتصاد کلان آشنایی داشته باشند.

همچنین ایشان مدت‌های مدیدی در سمت ریاست بیمه مرکزی مشغول به فعالیت بوده‌اند که از کارهای اصلی ایشان در این مقطع، ایجاد بیمه‌های خصوصی بوده است. ایشان سمت مدیرعاملی در دو بانک ملی و سینا را نیز داشته‌اند. شخصاً معتقد هستم که این انتخاب خیلی باید زودتر انجام می‌شد. در هر حال به نظر می‌رسد سکاندار جدید بانک مرکزی پس از سال‌های تدریس و کسب تجربه بتواند سیاست‌های پولی بهتری را انتخاب کند. همان‌طور که گفتم شرایط حال حاضر بسیار حاد است به همین دلیل باید همگی به رئیس‌کل جدید بانک مرکزی کمک کنیم تا بتوانیم از وضعیت بغرنجی که در حال حاضر گرفتارش هستیم بگذریم.

در چنین فضایی چه پیش‌بینی از رفتار مردم دارید؟ بهترین عکس‌العمل آنها برای حداقل حفظ سرمایه‌شان چیست؟

وقتی اقتصاد به این وضعیت می‌رسد، رفتار مردم و به‌ ویژه احساس مردم از این وضعیت بسیار ناخوشایند خواهد بود به همین دلیل تمام تلاش خود را می‌کنند تا بتوانند قدرت خرید خود را تا حد امکان حفظ کنند. در چنین شرایطی، هجوم به سمت دارایی‌ها؛ به‌ ویژه دارایی‌هایی از قبیل طلا و ارز بسیار دیده می‌شود. به نظرم بهترین عکس‌العمل این است که ریال تبدیل به دارایی شود. اگرچه به لحاظ اخلاقی بهتر است که خرید ارز و دلار جزو گزینه‌های آنها نباشد. اما متاسفانه در طوفان تورم، اخلاق اولین قربانی است. می‌دانید که پدر علم اقتصاد یعنی آدام اسمیت در دانشگاه اخلاق تدریس می‌کرد. ایشان برای نجات اخلاق، دست به سوی «دست آهنین بازار» دراز کرد. بنابراین باید اقتصاد را به وضعیت تعادل برگردانیم تا رفتارها منطقی و اخلاق جاری شود.