چرخه تخریب

  سایه فتحی: نقدینگی سرگردان این روزها آرام و قرار ندارد، از هر بازار سرمایه‌گذاری سر در می‌آورد و معادلات آن بازارها را برهم می‌ریزد و اعداد و ارقام عجیب و غریب برای قیمت کالاها رقم می‌زند. بازار مسکن یکی از همین بازارهاست که چندی است دچار التهاب شده، قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی را به ثبت رسانده و همچنان این روند ادامه دارد. در ماه‌های اخیر قیمت‌ها در بازار مسکن تحت تاثیر تحولات بازار ارز و سکه روند افزایشی در پیش گرفته و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، پرش قیمت ارز با وقفه زمانی کوتاه آثار خود را بر بازار مسکن نشان داد و حالا نیز ورود نقدینگی و تقاضای سفته‌بازی به این بازار باعث اوج‌گیری قیمت‌ها می‌شود. در این آشفته‌بازار ظاهراً دولت و مجلس نسخه‌ای جز قیمت‌گذاری و بگیر و ببند برای مدیریت وضع موجود ندارند. پس از مداخلات دولت در بازار ارز با تک‌نرخی کردن دستوری ارز و تعطیلی بازار آزاد اکنون هم زمزمه‌هایی از ورود تعزیرات حکومتی و قیمت‌گذاری دولتی در بازار مسکن برای کنترل قیمت‌ها به گوش می‌رسد. هفته گذشته برخی نمایندگان مجلس موضوع ورود سازمان تعزیرات برای مقابله با افزایش قیمت در بازار خرید و فروش ملک و اجاره‌بها را مطرح کردند. در این زمینه سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از روند افزایش قیمت مسکن و عدم نظارت کافی بر این حوزه، از سازمان تعزیرات درخواست کرد برای حل این مشکل ورود کند و با معرفی سقف افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کند. اگرچه دولت تاکنون نسبت به این مساله واکنشی نشان نداده و فعلاً خبری از تعزیراتی شدن بازار مسکن نیست، آیا برخورد تعزیراتی و قیمت‌گذاری در بازار مسکن راهکار منطقی برای کنترل قیمت‌هاست؟ با توجه به ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های بازار مسکن آیا قیمت‌گذاری در چنین بازاری ممکن است؟ دخالت دولت در بازار مسکن چه پیامدهایی دارد و چرا نباید این بازار اسیر قیمت‌گذاری شود؟ تجربه‌های گذشته دولت در دیگر بازارها نشان داده قیمت‌گذاری دولتی یا بهتر بگوییم سیاست سرکوب قیمتی علاوه بر اینکه نتوانسته به بازار سروسامان بدهد بلکه پس از وقفه‌ای با توجه به ایجاد فضای رانت و فساد و میدان به بازار سیاه باعث شده تا قیمت‌ها با شیب بیشتری افزایش پیدا کنند و در نهایت چرخه بازار را تخریب کرده است. البته این اولین باری نیست که موضوع تعزیراتی شدن بازار مسکن مطرح می‌شود و حتی در سال‌های نه‌چندان دور شاهد ورود تعزیرات حکومتی به بازار مسکن بوده‌ایم. در سال‌های 90 و 91 بر اثر افزایش قیمت مسکن با بروز بحران ارزی، دولت وقت برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجازه ورود تعزیرات حکومتی به بازار اجاره را داد. اقدامی که گفته شد بازار نسبت به آن واکنش مثبتی نشان نداد و بیشتر شوی تبلیغاتی دولت در آن مقطع بود. در شرایط فعلی نیز فعالان بازار مسکن در واکنش به مداخله و قیمت‌گذاری دولتی این اقدام را کاری بیهوده و غیرممکن دانسته‌اند و معتقدند نه‌تنها ابزار کارآمدی برای کنترل قیمت‌ها نیست بلکه آثار زیانبار آن بیشتر است و زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند و سازوکار بازار را تخریب می‌کند.