محاسبه اقتصادی با فرمول سیاسی

 بابک صحراگرد:‌ استیو هانکه، اقتصاددان آمریکایی و استاد دانشگاه «جانز هاپکینز» در مصاحبه با نشریه «اندیشکده سیاستگذاری جوییش» ادعا کرده است که نرخ تورم در ایران در حال حاضر بیش از 70 درصد است. این استاد اقتصاد که در پژوهش‌های خود تمرکز ویژه‌ای بر «واحدهای پولی بد» داشته است (Bad currencies) در پایان ماه گذشته میلادی نیز در یادداشتی برای وبگاه «فوربس» نرخ تورم در ایران در پایان فروردین‌ماه را معادل حدود 54 درصد عنوان کرده بود. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت‌ماه در ایران را به ترتیب معادل 1 /9 درصد و 1 /8 درصد گزارش کرده‌اند. بررسی آرای اقتصاددان ارشد اندیشکده «کیتو» نشان می‌دهد که هانکه بارها به عقیده خود مبنی بر وابستگی شدید اقتصاد ایران به دلار اشاره کرده است. ادعایی که البته سنخیت چندانی با یافته‌های پژوهش‌های علمی ندارد. 

بررسی آمارهای منتشرشده از سوی این اقتصاددان نشان می‌دهد که هانکه در محاسبه نرخ تورم در ایران بیش از هر چیز به قیمت دلار توجه کرده است. افزون بر این بررسی دیدگاه‌های هانکه از یک‌سو و گزارش‌های موسسه کیتو در رابطه با اقتصاد ایران از سوی دیگر نشان‌دهنده نوعی جهت‌گیری مغرضانه و مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی در تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی این موسسه در رابطه با اقتصاد ایران است. این گزارش با بررسی آرای هانکه و تحلیل‌های منتشرشده از سوی موسسه کیتو به دنبال پاسخ این سوال است که آیا ادعای وجود شرایط نزدیک به ابرتورم در اقتصاد ایران حاصل یک فرمول مبتنی بر منطق اقتصادی است یا حاصل یک نگاه متعصبانه و سیاست‌زده؟

مورد عجیب استیو هانکه

«استیو هانکه» استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه «جانز هاپکینز» و مدیر گروه «اقتصاد کاربردی، سلامت و شرکت‌های تجاری» این دانشگاه در بالتیمور آمریکا در یادداشتی که مدتی قبل برای وبگاه «فوربس» نوشت، ادعا کرده بود که نرخ تورم در ایران حدود 8 /53 درصد است. این بدین معناست که در یک سال نرخ متوسط افزایش قیمت‌ها در مقایسه با بازه زمانی مشابه پیشین بیش از یک و نیم برابر شده است. هانکه در فرمول محاسبه نرخ تورم بیش از همه‌چیز بر نرخ دلار در بازار سیاه ارزی ایران تکیه کرده است. هانکه در حالی ادعای تورم بیش از 50درصدی در اقتصاد ایران را مطرح کرده است که نهادهای مرجع آماری، وضعیت فعلی تورم در کشور را کاملاً متفاوت با توصیفات هانکه از وضعیت اقتصاد ایران ارائه کرده‌اند.

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت افزایش سطوح قیمت‌ها نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه سال جاری را معادل 1 /9 درصد گزارش کرده است. مرکز آمار نیز در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم را معادل حدود هشت درصد گزارش کرده است. بنابراین هانکه با استفاده از فرمولی به تورم ایران دست ‌یافته ‌است که نرخ تورم در ایران را بیش از 500 درصد نسبت به محاسبات نهادهای متولی آماری در ایران بزرگ‌نمایی کرده است. فرمولی که به نظر می‌رسد علاوه بر محاسبات ریاضی و اقتصادی تا حدود زیادی تحت تاثیر انگیزه‌های سیاسی و برآورد نادرست از اثر دلار بر اقتصاد ایران قرار داشته است. هانکه بارها در اظهارنظرات خود در رابطه با اقتصاد ایران ادعا کرده است که برای دریافت نشانه‌های «بیماری» در اقتصاد ایران باید به تغییرات نرخ ارز در آن اشاره کرد. بررسی آمارهای ارائه‌شده از سوی هانکه نیز نشان می‌دهد که از زاویه دید هانکه تاثیر افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران اولاً بسیار شدید بوده و ثانیاً به سرعت در اقتصاد ایران بروز پیدا می‌کند. آمارهای ارائه‌شده از سوی این استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپکینز، نشان‌دهنده تطابق نسبی تورم محاسبه‌شده از سوی هانکه با آمار رسمی اعلام‌شده برای تغییرات شاخص قیمت در ایران تا دی‌ماه سال گذشته است. اما همزمان با افزایش تحرکات قیمتی در بازار ارز به یکباره تورم محاسبه‌شده از سوی هانکه روندی واگرا نسبت به آمارهای رسمی می‌گیرد و طی کمتر از چهار ماه به بیش از 50 درصد می‌رسد.

عینک بزرگ‌نمای هانکه

هانکه در حالی این ادعا را مطرح می‌کند که پژوهش‌های بسیاری نشان می‌دهد اثر «عبور ارز» از اقتصاد ایران نه‌تنها با آمار ارائه‌شده از سوی این اقتصاددان سنخیتی ندارد، بلکه تفاوت جالب‌ توجهی حتی با فرضیه ذهنی بسیاری از سیاستگذاران کشور نیز دارد. برای مثال «علی مدنی‌زاده» و همکارانش در پژوهشی علمی به محاسبه «گذر ارزی» در اقتصاد ایران پرداخته است. منظور از گذر ارز میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در اثر یک درصد افزایش در نرخ ارز است. بیشتر بودن این عدد به معنای اثر بیشتر نوسانات ارزی بر قیمت سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. 

پژوهش یاد شده با سنجش «پاسخ شاخص‌های قیمت بر شوک ارز» محاسبه کرده است که اثر آنی و همزمان نرخ ارز بر تورم داخلی در ایران در کوتاه‌مدت معادل ۱۲ درصد و در بلندمدت، حدود ۳۱ درصد بوده است. یعنی دو برابر شدن قیمت ارز در کوتاه‌مدت موجب افزایش 12درصدی شاخص قیمت‌ها شده و در بلندمدت علاوه بر این، اثر شوک نرخ ارز بر قیمت‌های مصرف‌کننده بیشتر از قیمت‌های تولیدکننده بوده است، در حالی که شوک در PPI (شاخص قیمت تولیدکننده)، باعث افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف‌کننده) به همان میزان می‌شود. نکته قابل‌توجه این محاسبات، سنجش این موضوع است که شوک ناشی از افزایش نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی، بعد از گذشت چهار فصل (یک سال) به میزان ۸۴ درصد و بعد از گذشت هشت فصل (دو سال) به میزان ۹۷ درصد تخلیه می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان چنین نتیجه گرفت که تا یک سال، بخش قابل‌توجهی از اثرات تورمی شوک‌های ارزی ظاهر خواهد شد و با تقریب خوبی، این شوک تا دو سال کاملاً تخلیه می‌شود. بنابراین ملاحظه می‌شود که محاسبات هانکه سنخیت چندانی با واقعیت نقش دلار در صحنه اقتصاد ایران ندارد.

افزون بر این هانکه بارها در مصاحبه‌های خود درباره اقتصاد ایران جهت‌گیری خود را به‌خصوص در رابطه با حاکمیت در ایران بروز داده است. این اقتصاددان که پیش از این به عنوان مشاور اقتصادی در شش کشور مختلف مشغول به کار بوده است در آخرین اظهارنظر خود درباره اقتصاد ایران در گفت‌وگو با نشریه یهودی «جوییش پالیسی» در یک ادعای مغرضانه ایران را یک «بازنده بزرگ» خوانده که باید با اعمال تحریم‌های بیشتر «به گوشه رینگ رانده شود». 

وی در این مصاحبه بارها به افزایش قیمت دلار در اثر بروز نشانه‌های خروج آمریکا از برجام اشاره کرده است. هانکه در گفت‌وگو با این نشریه که متعلق به یک اندیشکده سیاستگذاری عمومی در اسرائیل است، نرخ تورم ادعایی خود را حاصل دو متغیر قدرت برابری خرید و نرخ ارز در بازار سیاه دلار ایران عنوان کرده است. فرمولی متکی بر دلار که نرخ تورم ایران در پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری را بیش از 78 درصد محاسبه می‌کند.

ادعای ابرتورم

هانکه پیش از این و در سال 1391 نیز در حالی که بانک مرکزی ایران نرخ تورم را حدود 27 درصد گزارش داده بود، ادعا کرد که ایران با داشتن تورم بیش از 150درصدی در یک دوره ابرتورمی قرار دارد. هانکه برای نشان دادن وضعیت بد اقتصاد ایران طی آن دوره شاخصی تحت عنوان «شاخص فلاکت هانکه» ابداع کرد. شاخصی که ایران را در زمره 10 کشوری که بدترین وضعیت را از نظر شاخص فلاکت هانکه داشتند قرار می‌داد. ادعایی که البته از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور به چالش کشیده شد و حتی برخی از اقتصاددانان کشور با جمع‌آوری داده‌های میدانی نشان دادند که نرخ تورم در ایران با محاسبات حاصل از ذهن استیو هانکه تفاوت دارد. هانکه در آن مقطع ادعا کرده بود که مردم ایران اعتماد خود را به «واحد پول ملی» از دست داده‌اند و دولت ایران تنها در ظاهر موفق شده است «نرخ ارز را به شیوه مصنوعی حفظ کند».

یک تلاقی زمانی معنادار

نکته جالب ‌توجه در ارائه آمار از وضعیت اقتصادی ایران از سوی هانکه تلاقی معنادار ارائه این آمارها با شتاب‌گیری روند تحریم‌ها علیه ایران است. چه در سال 1391 و چه در سال جاری هانکه برآوردهای خود را از وضعیت نامناسب تورم در ایران چند ماه مانده به تشدید تحریم‌ها علیه ایران منتشر کرد. این تلاقی زمانی، وقتی انگاره ملاحظات سیاسی در محاسبه و اعلام این نرخ تورم را تقویت می‌کند که به هدف سیاستگذاران آمریکایی از اعمال تحریم بر ایران توجه کرد. 

«ریچارد نفیو»، طراح شبکه تحریم‌های هوشمند علیه ایران در سال گذشته در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم» هدف غایی اعمال تحریم‌های ثانویه بر ایران را «شکستن مقاومت اقتصادی» ایران عنوان کرده بود. بر مبنای کتاب منتشر‌شده از طراح تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما یکی از مهم‌ترین ابزار در افزایش شکنندگی اقتصادی ایران توسل به ابزارهای روانی برای ایجاد محیطی پرتنش در اقتصاد ایران است. بنابراین در چنین شرایطی تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی اندیشکده‌های وابسته به کاخ سفید در مورد وضعیت اقتصادی ایران دربردارنده نوعی نگاه متعصبانه اما پنهان است که درصدد وخیم جلوه دادن اوضاع اقتصادی ایران است. بسیاری از متغیرهای اقتصادی به شدت تحت تاثیر فضای ذهنی بازیگران اقتصادی قرار دارند. بنابراین در برخی موارد حتی شایعات و تحلیل‌های متعصبانه می‌تواند تا حدود زیادی بر انتظارات و در نتیجه مقدار واقعی متغیرهای اقتصادی اثر بگذارد. 

پس می‌توان انتظار داشت در شرایطی که کلیدواژه تحریم به لغتی پرفرکانس در تریبون‌های کاخ سفید تبدیل شده است، برخی از تحلیل‌های به‌ظاهر علمی در صدد ارائه سیگنال مبنی بر وضعیت نابسامان در اقتصاد ایران باشد. هانکه در تحلیل‌های خود در رابطه با وضعیت تورم در اقتصاد ایران، پا را فراتر گذاشته و وضعیت اقتصادی ایران را در شرایطی مشابه با شرایط ابرتورمی توصیف کرده است. ادعایی که تلاقی آن با خروج آمریکا از برجام و بازگشت سایه تحریم‌های آمریکایی بر اقتصاد ایران انگاره «سناریوی بازی روانی» را در آرای هانکه درباره اقتصاد ایران تشدید می‌کند. اگرچه ادعای هانکه اثری بر نرخ فعلی تورم در ایران ندارد، اما توصیف شرایط ابرتورمی از اقتصاد ایران می‌تواند با جهت‌دهی به انتظارات در اذهان عمومی، شرایط را برای ایجاد نااطمینانی در اقتصاد ایران فراهم کند. هانکه اگرچه بارها از «بی‌اعتمادی مردم ایران نسبت به واحد پول ملی» سخن گفته است، اما به نظر می‌رسد هدفی به جز اطلاع‌رسانی از بیان این ادعا دارد، یعنی ایجاد بی‌اعتمادی بیشتر نسبت به ثبات واحد پول ملی کشور. وضعیتی که به گفته ریچارد نفیو وضعیت مطلوب سیاستگذاران آمریکایی در سیاست اعمال فشار بر ایران است. البته نباید فراموش کرد که طی دهه‌های اخیر تداوم برخی از سیاست‌های نادرست که به گفته هانکه «بذر بسیاری از آنها در دهه 50 در اقتصاد ایران کاشته شده است» و انفعال سیاستگذاران نسبت به اجرای برخی از اصلاحات اقتصادی وضعیتی را در اقتصاد ایران به وجود آورده است که نرخ دلار را به تاثیرگذارترین شاخص ذهنی (حتی بالاتر از تورم) در بین بازیگران اقتصادی و شهروندان ایرانی بدل کرده است.

موسسه‌ای مخالف جمهوری اسلامی

استیو هانکه یکی از کارشناسان اقتصادی ارشد اندیشکده کیتو است. موسسه‌ای که به نظر می‌رسد طی دهه‌های اخیر رفتار چندان بی‌طرفانه‌ای در قبال ایران نداشته است. موسسه کیتو اندیشکده‌ای واقع در پایتخت آمریکاست که در سال ۱۹۷۵ توسط رئیس هیات مدیره «صنایع کوک» تحت عنوان «بنیاد چارلز کوک» شروع به فعالیت کرد. یکی از نکات جالب‌ توجه در رابطه با شرکت کوک که از سوی مجله «فوربس» به عنوان دومین شرکت بزرگ خصوصی در آمریکا معرفی شده است فعالیت این شرکت در صنایع هسته‌ای است. این شرکت دو سال پس از تاسیس به موسسه کیتو تغییر نام یافت. 

این اندیشکده در بسیاری از برآوردها در بین 10 اندیشکده تاثیرگذار آمریکایی قرار گرفته ‌است. گرایش فکری این موسسه نزدیکی بیشتری با حزب جمهوریخواه در آمریکا دارد. به همین واسطه به‌خصوص در دوران ریاست‌جمهوری جرج بوش ردپای جریان فکری حاکم بر این اندیشکده در سیاست آمریکا دیده می‌شود. موسسه کیتو در زمان ریاست‌جمهوری اوباما در آمریکا از بسیاری از تصمیمات چهل و چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا انتقاد کرده بود. در رابطه با توافق هسته‌ای ایران نیز اگرچه این موسسه از انجام مذاکرات هسته‌ای با ایران استقبال کرد اما به تدریج نظرات منتشرشده از سوی این موسسه راوی دستاورد نه‌چندان قابل اتکایی برای آمریکا در رابطه با اهداف مذاکره بود.

این موسسه از سال ۲۰۰۱ سالانه مبلغی معادل با ۲۵۰ هزار دلار را در جایزه‌ای تحت عنوان جایزه «میلتون فریدمن» به یکی از کسانی که ادعا می‌شود بیشترین تلاش را در راستای افزایش آزادی و صلح در جهان انجام داده است، اعطا می‌کند. 

بررسی گزارش‌های منتشرشده از سوی این موسسه نیز نشان می‌دهد که کارشناسان موسسه کیتو، نگاه مغرضانه‌ای به ‌ایران دارند. نگاه به «دستورالعمل سیاستگذاری» منتشرشده از سوی این موسسه نشان می‌دهد که تا چه حد نظرات کارشناسان این موسسه با نظرات دولت جدید آمریکا در مورد توافق هسته‌ای ایران تطابق دارد. 

به نحوی که چهار توصیه معرفی‌شده از سوی این موسسه برای سیاستگذاران ایرانی در واقع انعکاس دیگری از خواسته 12گانه ترامپ از ایران پس از خروج از توافق هسته‌ای است. ادعای هانکه در مورد فروپاشی ریال در اثر خروج آمریکا از برجام و وابستگی شدید اقتصاد ایران به تصمیمات کاخ سفید عبارت‌هایی است که پیش از این بارها از سوی سیاستمداران ضدایرانی چون «مایک پمپئو» و «جان بولتون» شنیده ‌شده است. بنابراین لااقل بخشی از فضای ذهنی استیو هانکه در تطابق کامل با سکانداران فعلی کاخ سفید، حاوی نوعی بزرگ‌نمایی در رابطه با اثر تصمیمات کاخ سفید بر مختصات اقتصادی ایران است.

یکی دیگر از نکات جالب ‌توجه در بررسی آرای هانکه درباره اقتصاد ایران، اشاره بسیار به «عوامل ناشی از سیاست‌های نادرست» به عنوان متهم اصلی وضعیت ناخوشایند در اقتصاد ایران است. هانکه در یادداشتی که در سال 1392 به انتشار رساند و هم‍چنین در مصاحبه با نشریه «جوییش پالیسی» اعمال تحریم‌ها را نوعی «کاتالیزور» برای درهم‌شکنندگی اقتصاد ایران معرفی کرده است. به عقیده استاد دانشگاه جانز هاپکینز عامل اصلی وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران نه تحریم‌ها، بلکه سیاست‌هایی است که به مرور زمان اقتصاد ایران را مستعد شکنندگی در برابر تهدیدهای خارجی کرده است.

 بنابراین سیاستگذاران ایرانی اگر بخواهند اقتصاد ایران را از هیجانات ناشی از تصمیمات کاخ سفید دور کنند، بیش از هرچیز باید بر تسریع اصلاحات اقتصادی اهتمام داشته باشند. در غیر این صورت حتی تحلیل‌های متعصبانه خارجی نیز می‌تواند بر رفتار بازیگران اقتصادی در داخل کشور اثرگذار باشد.