رقابت ناصواب

  ابراهیم علیزاده: «ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مکمل بخش خصوصی باشد نه رقیب آن». این جمله این بار از سوی مقامات بخش خصوصی کشور و مقامات ارشد دولتی کشور بیان نشده بلکه خواسته‌ای است که 18 بهمن‌ماه امسال از سوی یک مقام امنیتی مطرح شد. علی شمخانی، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، با حضور در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) در جمع مدیران و کارکنان این ستاد تصریح کرد: «ستاد اجرایی باید مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد نه رقیب آنها و در این زمینه متمرکز بر اجرای پروژه‌هایی مانند صنایع دانش‌بنیان و پیشران شود که امکان تحقق آن توسط سایر بخش‌ها نیست.» آن‌طور که ایسنا گزارش داده، وی همچنین یادآور شد هدف ستاد اجرایی خدمت‌رسانی به محرومان و خدمت عام‌المنفعه است که فارغ از دولت‌ها به صورت متمرکز ماموریت خدمت‌رسانی به مردم را پیوسته پیگیری می‌کند. اما چرا از چنین مجموعه‌ای که یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود خواسته شده رقیب بخش خصوصی نباشد و به عنوان مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشد؟

حسن روحانی پیش از آنکه رئیس دولت دوازدهم شود، در دوران رقابت‌های انتخاباتی (23 اردیبهشت‌ماه امسال) در بیانیه‌ای اقتصادی از بازتعریف نقش و ماموریت بنگاه‌های عمومی غیردولتی با هدف «فراهم آوردن محیط مناسب و قابل رقابت برای بخش خصوصی» سخن گفته بود. پیش از او نیز همواره مقامات بخش خصوصی چنین خواسته‌ای را مطرح می‌کردند. از سوی نماینده‌های مجلس هم معمولاً بیشترین انتقاد آنها به واسطه غیرشفاف عمل کردن نهادهای عمومی بوده است. بهار دو سال پیش (14 اردیبهشت‌ماه)، پس از انتشار نامه کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس به رئیس‌جمهور درباره شفافیت عملکرد بنگاه‌های اقتصادی، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس، با تاکید بر لزوم شفافیت مالی در عملکرد اقتصادی نهادهای عمومی به خبرگزاری مهر گفت: «تعداد زیادی از این نهادها اصلاً اطلاعات مالی ندارند. بعضی از آنها دارند و تا حدی آن را افشا می‌کنند. بعضی از این دستگاه‌ها متعلق به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری هستند؛ از بنیاد مستضعفان گرفته تا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و مجموعه‌های مختلف. چرا نباید وضعیت اقتصادی این نهادها شفاف باشد؟ در هیچ جای دنیا نهادی اقتصادی وجود ندارد که وضعیت اقتصادی آن شفاف نباشد.»

با این حال آن‌طور که محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) دوم آبان‌ماه امسال اعلام کرده این نهاد عمومی غیردولتی بیش از ۴۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و ظرفیت‌های قابل توجهی در این نهاد وجود دارد. حدود یک دهه پیش نیز تغییراتی در ساختار این نهاد به وجود آمد که به گفته عارف نوروزی، مدیرعامل وقت سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام(ره) (هفتم مهرماه سال 1387) با تبدیل این نهاد از یک مجموعه ملک‌فروشی به یک جریان اقتصادی قرار شد در ساختار جدید، دارایی‌های سنتی به سرمایه‌گذاری‌های نوین تبدیل شود و این نهاد به عرصه‌های جدید قدم بگذارد. اما آیا زمان انجام اصلاح دیگری در این نهادهای باظرفیت فرا‌نرسیده که ضمن شفافیت در عملکرد خود در حوزه‌هایی قدم بگذارند که رقیب بخش خصوصی محسوب نشوند؟