بیم از ظهور سیاه‌چاله‌های فساد
تبعات دور زدن تحریم‌های اقتصادی در گفت‌وگو با جعفر خیرخواهان
جعفر خیرخواهان می‌گوید: اتکا به شیوه‌های غیررسمی باعث می‌شود تا اقشار مختلف جامعه در برابر بی‌قانونی گروه‌ها و باندهای قدرتمند آسیب‌پذیر باشند و در چنین محیطی امور پیش‌بینی‌ناپذیر و عدم امنیت فراوان است.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان می‌گوید: «قطعاً تشویق بخش خصوصی به دور زدن تحریم‌ها و راه‌های گریز بدون هزینه نیست. چنین اقداماتی با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تحمیل قیمت‌های بالاتر بر شهروندان ایرانی و کاهش رفاه آنها میسر می‌شود.» به گفته خیرخواهان، از اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها باید به گسترش و نهادینه شدن فساد در کشور تحریم‌شده اشاره کرد که تبعات منفی بلندمدتی بر آن جامعه می‌گذارد و اقتصاد کشور را به سمت تشدید بی‌قانونی، روابط شخصی‌شده‌تر و سیاه‌چاله‌های فساد فرو می‌برد. وی به پیدایش گروه‌های فرادست جدید اقتصادی (اصطلاحاً نوکیسه) به عنوان یکی دیگر از نتایج احتمالی تحریم‌ها اشاره و عنوان می‌کند: استدلال همه کارشناسان درباره اثر تحریم اقتصادی بر فساد یکسان است؛ تحریم‌های اقتصادی چه مستقیم یا غیرمستقیم باعث گسترش فساد در کشور مقصد می‌شوند. وی تصریح می‌کند: «خطر بسیار مهم در مقطع کنونی این است که در بستر فسادزای کنونی ایران که سرمایه اجتماعی هم افول کرده است با حرکت به سمت ساخت‌وپاخت، هرگونه برنامه جدید سودمند بخش خصوصی به در بسته مقامات و کارکنان فاسد در بخش عمومی برخورد کند و به نتیجه نرسد.» او ابراز نگرانی می‌کند که شیوع غیررسمی بودن قطعاً به کشور اجازه نمی‌دهد تا در اقتصاد جهانی ادغام و از منافع آن بهره‌مند شود.
♦♦♦
اخیراً مقامات مختلف دولتی از «هنر دور زدن تحریم‌ها» سخن گفته‌اند و نماینده‌های مجلس هم از روش‌هایی مثل استفاده از ظرفیت‌های معابر مرزی و کولبری و ظرفیت ته‌لنجی‌ها سخن گفته‌اند. به نظر می‌رسد فشار تحریم باعث شده مجدداً برای تامین کالاهای مورد نیاز به روش‌های نامتعارف و پرریسک دست بزنیم. به نظر شما این اقدام چگونه ممکن است باعث رشد اقتصاد غیررسمی شود؟ آیا اصلاً این اقدامات به معنای آن است که در آینده شاهد رشد اقتصاد غیررسمی خواهیم بود؟
تحریم اقتصادی در چند دهه گذشته به ابزار مهمی در سیاستگذاری اقتصادی دولت‌های قدرتمند تبدیل شده است که بدون توسل به اقدامات شدیدتر و پرهزینه‌تر از قبیل ورود به جنگ، برای اعمال فشار بر کشورهای متخاصم استفاده می‌شوند. اما با وجود محبوبیت فزاینده تحریم‌ها، عوامل مختلفی مانند عدم همکاری بین‌المللی باعث تضعیف کارآمدی تحریم‌ها شده است. پس با توجه به گسترش جهانی‌شدن و تنوع کانال‌های ارتباطی و همچنین سودآوری معامله سایر کشورها با کشور تحریم‌شده به صورت پنهانی، امکان گریز نسبی ایران از تحریم‌ها وجود داشته و دارد. اگر به تعریف دسوتویی از اقتصاد غیررسمی یا به تعبیر وی اقتصاد «خارج از قانون» (Extra-legality) مراجعه کنیم بلی در شرایط اضطرار کنونی، دولتی که باید خود دست‌کم در ظاهر و زبان منادی قانون باشد حتی تعارف را کنار گذاشته و صراحتاً مشوق و یاریگر اقتصاد غیررسمی یا خارج از قانون می‌شود. اقتصاد غیررسمی یعنی اقتصادی که دیگر نمی‌توان هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی (از جمله خود نهاد دولت یا حکومت) را بابت تعهداتش پاسخگو نگه داشت. اقتصاد غیررسمی یک بستر مساعد است که ضمانت اجرای قراردادها را تضعیف می‌کند و تقلب و فریبکاری تقویت می‌شود. همچنین امکان حضور در بازارهای خارجی و شرکت رقبای خارجی در بازار داخلی هرچه بیشتر محدود خواهد شد. به این ترتیب است که شبکه‌های بسته رفاقتی و روابط شخصی غیرشفاف جای شبکه‌های گسترده رسمی و شفاف و کم‌ریسک و مطمئن را می‌گیرد.
یکی از مقامات دولتی اخیراً گفته است که از ظرفیت بخش خصوصی برای دور زدن تحریم‌ها بهره خواهیم برد. تشویق بخش خصوصی به دور زدن تحریم‌ها ممکن نیست آسیب‌هایی مثل رشد فساد را به همراه داشته باشد؟
قطعاً تشویق بخش خصوصی به دور زدن تحریم‌ها و راه‌های گریز بدون هزینه نیست. چنین اقداماتی با افزایش هزینه‌های مبادلاتی و تحمیل قیمت‌های بالاتر بر شهروندان ایرانی و کاهش رفاه آنها میسر می‌شود. از اثرات غیرمستقیم تحریم‌ها باید به گسترش و نهادینه شدن فساد در کشور تحریم‌شده اشاره کرد که تبعات منفی بلندمدتی بر آن جامعه می‌گذارد و اقتصاد کشور را به سمت تشدید بی‌قانونی، روابط شخصی‌شده‌تر و سیاه‌چاله‌های فساد فرو می‌برد. سازمان شفافیت بین‌المللی، فساد را سوءاستفاده از قدرت واگذار‌شده عمومی در جهت کسب منافع خصوصی تعریف می‌کند. بر اساس این تعریف، فساد باعث تخصیص نامناسب منابع به سمت مقاصد شخصی می‌شود که شامل رشوه، اختلاس، رانت‌جویی، قاچاق و غیر آن است. مداخلات دولتی و اقتصاد دستوری معمولاً ماهیتی فسادزا دارد چون سلیقه و صلاحدید بوروکرات و کارمند دولتی تعیین‌کننده می‌شود و خلق امتیاز و رانت موجد فساد خواهد بود. این خطر هست که محافظت و حمایت‌های دریافتی بنگاه‌های داخلی در برابر رقابت خارجی در سایه تحریم‌های اقتصادی، محیطی انحصاری به وجود آورد و فساد را افزایش دهد.
اگرچه مساله فساد به شکل علمی بررسی شده اما در رابطه با اثر تحریم‌ها بر میزان فساد کشورها مطالعات جدی اندکی وجود دارد. جوی گوردون در کتاب «جنگ نامرئی» به افزایش فساد در زمان برنامه نفت در برابر غذا و تحریم‌ها در عراق اشاره می‌کند. او شرح می‌دهد چگونه در زمان تحریم‌های اقتصادی، برخی شهروندان عراقی وضع رفاهی بهتری پیدا کردند. مقامات فرادست عراقی و عناصر وفادار به رژیم صدام حسین، از فروش کالاهای کمیاب وارداتی سود زیادی بردند و مقامات مسوول بازرگانی داخلی و تجارت خارجی و تخصیص ارز، ثروت زیادی اندوختند در حالی که مردم معمولی با فقر دست‌وپنجه نرم می‌کردند. گوردون استدلال می‌کند این فقر به گسترش جرم و جنایت، سرقت و تکدی‌گری منجر شد و اثر خسارت‌بار تحریم‌ها را تشدید کرد. در پژوهشی مشابه چگونگی اثر تحریم‌های اقتصادی بر فرصت‌های رانت‌جویی تشریح شده است و نشان می‌دهد محدودیت‌های تجاری که تحریم‌های اقتصادی تحمیل می‌کنند برای برخی بخش‌های اقتصادی فرصت‌هایی ایجاد می‌کند تا از شرایط جدید منتفع شوند تا حدی که دولت‌های تحریم‌شده تلاش می‌کنند با «تشویق قاچاق و اعطای قراردادهای سودآور به دوستان و نزدیکان» از قدرت منتفع شوند که نهایتاً رانت‌های ایجادشده را نصیب اقلیتی خاص می‌کند. گزارش شورای امنیت (2013) با برجسته کردن نقش فساد شرکت‌های کشورهای تحریم‌کننده طی تحریم‌ها بر عراق در دهه 1990 فساد را نتیجه تحریم‌های اقتصادی دانست و روش‌های گوناگون فرار از تحریم از قبیل معاملات بازار سیاه و قاچاق بین‌مرزی را مثال می‌آورد. دانیل درزنر در «تحریم‌های هدفمند و هوشمندانه» بر پیوند بین تحریم‌های اقتصادی و فساد تاکید دارد. تحریم اقتصادی باعث تضعیف فعالیت‌های اقتصادی قانونی و منظم می‌شود و افراد تجارت‌پیشه اگر انگیزه کافی داشته باشند تشویق می‌شوند تا به روش‌های مجرمانه و غیرقانونی متوسل شوند.
آیا این رفتار ممکن نیست مجدداً منجر به ظهور بابک زنجانی‌ها شود؟
افزایش انحصار و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد در زمان تحریم باعث افزایش فساد می‌شود. کشور تحریم‌شده در حالی که به دنبال راه‌هایی برای کاهش فشار اقتصادی است علاوه بر اینکه به فعالیت‌های غیرقانونی متوسل می‌شود تا اثرات تحریم اقتصادی را کاهش دهد، معمولاً برنامه‌های مبارزه با فساد خود را نیز طی این دوره نادیده می‌گیرد. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که هر اندازه تحریم‌های اقتصادی شدیدتر و جامع‌تر باشند نسبت به تحریم‌های محدود و بخشی (هوشمند)، باعث فساد بیشتری می‌شوند.
پیدایش گروه‌های فرادست جدید اقتصادی (اصطلاحاً نوکیسه) یکی دیگر از نتایج احتمالی تحریم‌هاست. استدلال همه کارشناسان درباره اثر تحریم اقتصادی بر فساد یکسان است؛ تحریم‌های اقتصادی چه مستقیم یا غیرمستقیم باعث گسترش فساد در کشور مقصد می‌شوند. در حالی که اثر مستقیم تحریم‌ها به شکل رشد قاچاق، رشوه و فعالیت‌های رانت‌جویی مشهود است اثرات غیرمستقیم به شکل کاهش رقابت‌پذیری یا پیدایش واسطه‌های جدید و کاسبان تحریم قابل مشاهده است.
در دوره پیش ما شاهد بودیم که پس از کاهش تحریم‌ها و توافق برجام یکی از مشکلات توجیه کردن بخش خصوصی برای ترک کردن رفتارهای دوره تحریم و دور زدن تحریم‌ها بود. آیا ممکن نیست با تشویق آنها در دوره فعلی مجدداً در آینده با چنین مشکلی مواجه شویم؟ در واقع با گذاشتن چنین سنگ‌بناهایی در شرایط تحریم، آیا در آینده با فرض پایان عصر تحریم، می‌توان فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد را کاهش داد؟
تجربه تحریم جهانی علیه ایران در دولت دهم نیز نشان داد که برخی نهادهای کشور با پیش‌راندن نیروهای خود به سمت فعالیت‌های قاچاق و معاملات تجاری مشکوک به اعمال غیرقانونی مبادرت ورزیدند. آنها با اتکا به پشتوانه اطلاعات درونی و ارتباطات بیرونی و عوامل خود توانستند به کارهای دلالی و واسطه‌گری‌های بسیار سودآور بپردازند. این پدیده در ایران سال‌های اخیر به حضور و نقش‌آفرینی کاسبان تحریم معروف شد. اعتیاد به برخورداری از چنین رانت‌های انحصاری در برخی نهادهای عمومی که وظایف حاکمیتی عام‌المنفعه دارند باعث می‌شود سیاه‌چاله‌های فساد در کشور به وجود آید که خروج از آنها به راحتی ممکن نخواهد بود. همچنین چون بی‌قانونی شیوع پیدا می‌کند و منافعی بی‌حدوحصر نصیب کسانی می‌شود که در اکوسیستم رقابتی شفاف و سالم قانونی امکان ادامه حیات ندارند وسوسه تداوم فعالیت‌های زیرزمینی در آنها وجود خواهد داشت تا به منافع آسان و انحصاری خود مانند گذشته دست یابند. هیچ بعید نیست حتی کسانی باشند که به طمع دستیابی مجدد به منافعی که از تحریم‌های دور قبلی رسیدند، کشور را به شرایط فعلی سوق داده باشند تا اصطلاحاً از آب گل‌آلود بهتر ماهی بگیرند.
اتکا به راهکارهای کوتاه‌مدت و توافق‌های موقت برای حل مسائل اقتصادی و تجاری چه آسیب‌های جدی در روند توسعه اقتصادی کشور به همراه دارد؟ هزینه-فایده‌های این رفتار چگونه است؟
اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران در دنیای قرارومدارهای موقتی و تضمین‌نشده قرار دارند که کاملاً متفاوت با دنیای قانون و قاعده است. یافتن راهکارهای کوتاه‌مدت و افتخار به توافق‌های موقت شاید مشکلات ما را موقتاً حل کند اما کشور را از فواید قانون بی‌طرفانه و کاربرد همگانی هم محروم می‌کند. پس خطر بسیار مهم در مقطع کنونی این است که در بستر فسادزای کنونی ایران که سرمایه اجتماعی هم کاملاً افول کرده است با حرکت به سمت ساخت‌وپاخت، هرگونه برنامه جدید سودمند بخش خصوصی به در بسته مقامات و کارکنان فاسد در بخش عمومی برخورد کند و به نتیجه نرسد. اتکا به شیوه‌های غیررسمی باعث می‌شود تا اقشار مختلف جامعه در برابر بی‌قانونی گروه‌ها و باندهای قدرتمند آسیب‌پذیر باشند و در چنین محیطی امور پیش‌بینی‌ناپذیر و عدم امنیت فراوان است. شیوع غیررسمی بودن قطعاً به کشور اجازه نمی‌دهد تا در اقتصاد جهانی ادغام شود و از منافع آن بهره‌مند شود. بنابراین بسیار بعید است که بخش غیررسمی سکوی پرش ما به سمت توسعه باشد چون فرصت‌های اندکی برای رشد اقتصادی و درآمدزایی دولت ایجاد می‌کند تا سرمایه‌گذاری عمومی در خدماتی مانند زیرساخت‌ها و برقراری عدالت انجام دهد.
اصلاً با اقتصاد غیررسمی می‌توان تحریم‌ها را در مقیاس گسترده دور زد؟
ایران از جنبه تاریخی کشوری با احترام اندک به حقوق مالکیت خصوصی و نظام تنظیم‌گری توسعه‌نیافته است و با وجود اقتصاد نفتی، تسلط و مالکیت دولتی بر بیشتر بخش‌های کشور حاکم است. احترام به قانون نیز که نشان‌دهنده سطح فساد پایین است در ایران نسبتاً ضعیف است. حامی‌پروری و چپاول در اقتصاد رانتی، انگیزه قوی در کسانی که اهرم‌های قدرت را کنترل می‌کنند برای حفظ و تحکیم مواضعشان ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود با گسترش تحریم‌ها و تبدیل ساختار بازارها از رقابتی به سمت انحصاری، میزان رانت در اقتصاد افزایش یافته و زمینه برای رانت‌جویی و درنتیجه تشدید فساد مهیاتر شود. ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم» می‌نویسد «گرچه تحریم‌های آمریکا بر یک نهاد نظامی بسیار واضح و روشن بود، اما جالب اینکه این نهاد در این دوره زمانی و بر اثر تحریم‌ها تقویت شد.» نویسنده می‌پرسد واقعاً چطور این اتفاق افتاد؟ و از نظر خودش این‌گونه توضیح دهد. تحریم‌های آمریکا و خصومت‌های آنها این فشار را به نظام ایران وارد کرد که هم بیشتر به نظامیان متکی شود و هم آن را مورد حمایت قرار دهد. این نهاد نظامی ابزار اصلی ایران برای تامین ابزارهای حساسی بود که تحت تحریم‌ها قرار گرفته بودند. به این ترتیب این نهاد نظامی به قهرمان حاکمیت ایران تبدیل شده و منافع اقتصادی ناشی از فعالیت‌هایش را هم به خود اختصاص می‌داد. به همین دلیل به موازات اینکه ایران در برابر فشارهای اقتصادی فقیرتر و آسیب‌پذیرتر می‌شد، این نهاد نظامی از قدرت بیشتری برخوردار می‌شد.»
به نظر شما چه گزینه‌های دیگری برای مقابله با تحریم وجود دارد که به اندازه ترویج اقتصاد غیررسمی فسادآور و هزینه‌زا نباشد؟
اگر نظام ایران خواهان همراهی افکار عمومی با خود در شرایط تحریم است باید از تهدید تحریم به شکل فرصتی برای مبارزه با فساد استفاده کند تا مردم با حکومت همداستان و همراه شوند و حاضر به تحمل سختی‌های شرایط جدید باشند. حکومت ایران ممکن است مانند موارد گذشته بخواهد عامل تحریم را به عنوان متهم اوضاع خراب اقتصادی مطرح کند. در این حالت شاید برخی حامیان و هواداران حکومت آن را بپذیرند اما مردم عادی که تحت فشار شدید هستند بیشتر رویگردان می‌شوند و تاثیری برای ایجاد مقبولیت نخواهد داشت. باید از تحریم و فشار اقتصادی، به عنوان فرصتی برای بهبود و اصلاح بودجه کشور و ساختار نظام اداری و مبارزه با فساد استفاده کرد.
در این شرایط چه توصیه‌هایی می‌توان به بخش خصوصی کرد که در آینده دچار عواقب و اتفاقات بدتر از مقطع فعلی نشود؟
بخش خصوصی یک کل واحد نیست که بشود به آن توصیه کرد و انتظار عمل کردن داشت. بخش خصوصی از انبوه منافع شخصی پراکنده تشکیل شده است که مثل همه دنیا احتمال سواری مجانی گرفتن هر کدام از اعضای این بخش از شرایط به نفع خود و به زیان دیگران و منافع عمومی وجود دارد. البته که توجه دادن به اخلاق کسب‌وکار و تذکر به مسوولیت اجتماعی و منافع بلندمدت تا حدی تاثیرگذار خواهد بود. اما انتظار بیشتر را باید از نهادهای حاکمیتی و دولت داشت که باید فضا و زمین بازی را هموار و بدون تبعیض بسازند. فوکویاما در کتاب «اعتماد: فضایل اجتماعی و خلق ثروت» بر نقش حیاتی اعتماد و سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادهای موفق و تولد بنگاه‌های بزرگ مدرن تاکید دارد. رابطه بین اعتماد و اندازه و نوع بنگاه‌ها از مسائل مهمی است که در ایران نادیده گرفته شده است. به بیان دیگر چرا در بخش خصوصی ایران بنگاه‌های بزرگ و باسابقه نداریم. در اینجاست که از همه بیشتر باید به نقش بسیار حیاتی قوه قضائیه سالم و صالح اشاره کرد و وجود نهادهایی که توانایی مصالحه و میانجی‌گری برای رفع اختلافات داشته باشند. بنگاه‌ها باید بدانند آیا نهاده‌های خریداری‌شده از تامین‌کنندگان را به موقع دریافت خواهند کرد، یا اگر مشتری‌های‌شان قیمت کالای فروخته‌شده را پرداخت نکردند آیا امکان مراجعه به دادگاه با کمترین هزینه برای طلب خسارت خود را دارند. به همین ترتیب، بانک‌های تجاری باید اطمینان یابند که اگر بدهکاران از بازپرداخت وام خودداری کردند آیا امکان فروش وثیقه به‌راحتی فراهم است. سهامداران (به ویژه سهامدار اقلیت) نیز به نوبه خود باید اطمینان یابند که اگر در بنگاهی سرمایه‌گذاری کردند ثروت‌شان تحت حمایت قانون است. وقتی قراردادها با دقت و سرعت مناسب و هزینه اندک به اجرا درآیند بنگاه‌ها سهامدار بیشتری جذب می‌کنند، با مجموعه گسترده‌تری از مشتریان و تامین‌کنندگان نهاده‌ها همکاری می‌کنند، گزینه‌های دریافت اعتبار را گسترش می‌دهند، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهند و نگرانی کمتر از رفتارهای فرصت‌طلبانه دیگران خواهند داشت. بخش خصوصی با چنین شیوه‌هایی میدان برای بزرگ و قوی شدن و کمک به اقتصاد را پیدا می‌کند. مشکل اساسی ایران برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و مقاومت در برابر تحریم‌ها نه از جانب بخش خصوصی کم‌جان، بلکه از ضعف دولت در تضمین و اجرای قراردادهای مختلف سودآور به نفع فرد و جامعه است.
