حبس قیمت
چرا دولت دست از دخالت در بازار برنمی‌دارد؟
همیشه بهانه‌ای برای دخالت در اقتصاد وجود دارد. در فصل برداشت محصولات کشاورزان، حمایت از محصولات آنها بهترین بهانه برای ممنوعیت واردات است و در فصل پایانی سال تنظیم بازار شب عید بهترین بهانه برای جلوگیری از نوسان قیمت همان محصولات کشاورزان و البته محصولات دیگر است.
ابراهیم علیزاده: همیشه بهانه‌ای برای دخالت در اقتصاد وجود دارد. در فصل برداشت محصولات کشاورزان، حمایت از محصولات آنها بهترین بهانه برای ممنوعیت واردات است و در فصل پایانی سال تنظیم بازار شب عید بهترین بهانه برای جلوگیری از نوسان قیمت همان محصولات کشاورزان و البته محصولات دیگر است. مساله آنقدر اهمیت پیدا می‌کند که مقام اول اجرایی کشور دستور ذخیره‌سازی سیب و پرتقال برای بازار شب عید را می‌دهد و آن‌وقت در همین ایام که به نظر می‌رسد دولت نگران بازار است، ناگهان تصمیم می‌گیرد واردات شکر برای سال آینده ممنوع شود تا محصول شکر در بازار طی سال بعد با افت قیمت مواجه نشود؛ رفتارهای پی‌درپی مداخله‌گرایانه که گاهی به شکل ممنوعیت واردات، گاهی به صورت ممنوعیت افزایش قیمت و گاهی هم به صورت برخوردهای تعزیراتی خود را نشان می‌دهد. این بار هم طبق گفته رئیس اتاق اصناف ایران «بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار هیچ کالا و خدماتی تا پایان فروردین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت».
این در حالی است که 29 آبان‌ماه امسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در یکی از جلسات همین ستاد تنظیم بازار گفته بود: «برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد و لازم است در کارگروه تنظیم بازار این موضوع به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد که امکان آزادسازی قیمت‌ها برای چه کالاهایی میسر است.» دو ماه پس از این سخنان، این بار رئیس اتاق اصناف اعلام کرده که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار (مربوط به یک ماه قبل) هیچ‌یک از واحدهای تولیدی دولتی و غیردولتی تا پایان فروردین‌ماه سال آینده مجاز به افزایش قیمت نیستند و این مصوبه حتی مشمول کامیون‌داران و وانت‌بارها نیز می‌شود تا محصولات آنها افزایش قیمت پیدا نکند. آن‌طور که ایسنا گزارش داده، علی فاضلی گفته است: «یک بخش از این محصولات، کالاهای اساسی به شمار می‌رود که قسمتی از آن تولید داخلی است و بخشی از آن نیز وارد می‌شود. در این زمینه اتاق‌های اصناف اتحادیه صنفی هیچ نقشی در حوزه تعیین قیمت ندارند. بر همین اساس به همه واحدهای صنفی ابلاغ کردیم که در صورت افزایش قیمت باید به نرخ قبل بازگردد.» این دخالت دولت در حالی است که رئیس اتاق اصناف همچنین گفته است: «باید مسائلی در بازار از حیث کمبود یا عرضه وجود داشته باشد که مشکل‌زا شود ولی چنین مشکلی در حال حاضر وجود ندارد.» سخنی که این سوال را به همراه دارد که اگر کمبودی در بازار وجود ندارد پس چرا بار دیگر دولت قصد مداخله دارد؟
البته این رفتار دولت بی‌سابقه نیست. بهار دو سال پیش (22 فروردین‌ماه سال 1394) جهانگیری در بخشنامه‌ای کلیه مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به هر نحوی و بدون هماهنگی با دولت ممنوع کرده بود. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهور 23 اردیبهشت‌ماه سال 1396 این‌طور اعتقاد خود را بیان کرده بود: «رقابت آزاد در بازار موجب رقابت بنگاه‌ها و به‌تبع آن موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.» اما چرا با وجود چنین دیدگاهی در بین دولتمردان، همچنان دولت مصر بر دخالت در بازار است و اجازه نمی‌دهد فضای رقابت در اقتصاد ایران حاکم شود؟
