جنگ با قیمت‌ها به جای پذیرش اشتباهات
بررسی علل رفتارهای مداخله‌گرانه دولت در گفت‌وگو با پدرام سلطانی
پدرام سلطانی می‌گوید: ناآرامی‌های اخیر به جای اینکه سیاستگذار را متوجه ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کند، مجدداً دولت و مجلس را به ورطه پوپولیسم انداخته است. مثلاً در بحث حذف یارانه نقدی که دامنه حذف‌شدگان را محدودتر کردند یا در مورد قیمت حامل‌های انرژی که قرار بود افزایش بدهند تصمیم به تثبیت قیمت آن گرفتند.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: «هرچند تورم دورقمی معلول سیاست‌های پولی و مالی نادرست است و خود دولت‌ها بذر آن را می‌کارند، اما آنها به جای پذیرش اشتباهات خود به جنگ بازار و جنگ قیمت‌ها می‌روند. در واقع دولت‌ها قیمت‌ها را سرکوب و با همه فعالان و عوامل اقتصادی برخورد می‌کنند به غیر از خود که عامل و دلیل اصلی افزایش تورم هستند.» از نگاه این فعال بخش خصوصی تورم بالا در اقتصاد ایران در سال‌های متمادی ریشه در چهار عامل دارد؛ تاثیر بودجه نفتی بر اقتصاد (بیماری هلندی)، استقراض از بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه دولت، خطای سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری اشتباه دولت‌ها. به گفته وی، دو عامل تحریم‌ها و ناکارآمدی نظام بانکی نیز از دیگر عوامل موثر بر تورم طی سال‌های اخیر بوده است. با وجود چنین عواملی که ریشه در رفتارهای دولت دارد اما از نگاه سلطانی، دولت‌ها معمولاً آثار خطای سیاستی خود را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کنند.
♦♦♦
در حالی که آبان‌ماه امسال معاون اول رئیس‌جمهور در یکی از جلسات ستاد تنظیم بازار گفته بود برنامه آزادسازی قیمت‌ها باید همواره در دستور کار باشد اما ما اکنون شاهدیم بر اساس مصوبه همین ستاد هیچ کالا و خدماتی تا پایان فروردین سال آینده حق افزایش قیمت ندارند. به نظر شما مداخله این بار دولت در بازار ریشه در چه مواردی دارد؟
ما این رفتار مدیریتی را بارها شاهد بودیم که بعضی از دولت‌ها در ابتدای شروع به کار خود یا در زمانی که می‌خواهند مواضع خود را اصولی و آینده‌نگرانه نشان بدهند به نوعی صحبت می‌کنند که یک تعقل، خردگرایی و مدیریت بر مبنای اصول علمی به کشور بازگشته است اما در اغلب مواقع با توجه به اینکه دولت‌ها مایل هستند آثار و علائم ناکارآمدی‌های سیاست‌های خود را پوشش دهند برخلاف گفته‌های قبلی رفتار می‌کنند. مهم هم نیست که این پوشش آثار و علائم، اثر کوتاه‌مدت برای مثلاً یک مقطع زمانی مانند شب عید داشته یا اینکه می‌تواند آثار بلندمدتی داشته باشد. مشکل دولت‌ها این است که متاسفانه به دلایل مختلف نمی‌توانند بر سیاست‌های اصولی اصلاح بازار، بهبود اقتصاد و اصلاح ساختار کشور پایمردی و ایستادگی کنند و آثار و عوارض آن را در کوتاه‌مدت بپذیرند و عملاً واکنش‌هایی که احیاناً از جانب مردم به وجود می‌آید تحمل کنند یا برای آنها توضیح دهند تا این اصلاح ساختارها به نتیجه لازم برسد و مشکل به صورت اساسی حل شود. چون ایستادگی وجود ندارد و دستپاچگی در واکنش به آثار و عوارض سیاست‌ها وجود دارد اصولاً سیاست‌های اقتصادی درست در کشور ما ذبح و نیمه‌کاره رها می‌شود.
یکی از موضوعاتی که معلول سیاست‌های اقتصادی نادرست یا عدم ایستادگی بر سیاست‌های اصلاحی است همین موضوع افزایش قیمت‌هاست. اگر تجربه پنج دهه پیش را بررسی کنیم می‌بینیم سیاست‌های اقتصادی نادرست و بیماری هلندی در دهه 50 موجب افزایش نرخ تورم شد و از آن زمان تاکنون ما این مشکل را داریم. به غیر از سال گذشته که تورم بالاخره در ایران تک‌رقمی شد اقتصاد ما همواره از تورم دورقمی رنج برده و آثار تورم دورقمی طبیعتاً افزایش شتابان‌تر قیمت‌هاست و هرچند تورم دورقمی معلول سیاست‌های پولی و مالی نادرست است و خود دولت‌ها بذر آن را می‌کارند، اما آنها به جای پذیرش اشتباهات خود به جنگ بازار و جنگ قیمت‌ها می‌روند. در واقع دولت‌ها قیمت‌ها را سرکوب و با همه فعالان و عوامل اقتصادی برخورد می‌کنند به غیر از خود که عامل و دلیل اصلی افزایش تورم هستند. ما در تمام سال‌ها چند عامل اساسی را که موجب حفظ تورم‌های بالا بوده داشتیم و اینها کماکان در اقتصاد ما تنفس می‌کنند.
یک موضوع بحث اثر بودجه نفتی بر اقتصاد کشور ماست. این عارضه موسوم به بیماری هلندی است و زمانی که دولت‌ها درآمدهای نفتی بالایی دارند نرخ ارز را سرکوب می‌کنند و به صورت نادرستی به فعالان اقتصادی سیگنال‌هایی داده می‌شود اما به جهت نادرست بودن این نرخ، تورم در جامعه افزایش می‌یابد و سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود. این عارضه در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بین سال‌های 1352 تا 1356 وجود داشت و در سال‌های پس از انقلاب هم در اوایل انقلاب، اواخر دهه 70 و دهه 80 هم این عارضه را تجربه کردیم.
خطای دوم حالت عکس قضیه اول است و به زمانی برمی‌گردد که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و به واسطه پایین بودن قیمت نفت دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و به هر دلیلی پایه پولی کشور را افزایش می‌دهد و مجدداً آن پایه پولی نرخ تورم را دورقمی و آثار آن با افزایش قیمت‌ها بروز می‌کند.
خطای سوم که به نوعی همبستگی با همان خطای اول دارد بحث خطای سیاست‌های ارزی دولت است. معمولاً دولت‌ها با سیاست‌های نامعقول سعی می‌کنند نرخ ارز را کنترل کرده و به سمت پایین نگه دارند و اجازه ندهند نرخ ارز افزایش یابد. در این مورد دولت‌ها تا زمانی که طبیعتاً درآمدهای ارزی بالایی دارند در این کار موفق خواهند بود و زمانی که درآمدهای دولت کاهش می‌یابد این فنر رها و باعث التهاباتی در بازار می‌شود و بر سطح عمومی قیمت‌ها هم تاثیر می‌گذارد.
خطای چهارم هم سیاست‌های تجاری اشتباه دولت‌هاست. به این معنا که دولت تعرفه را ابزاری برای کنترل قیمت‌ها یا به عنوان تنها ابزار حمایتی از تولید داخلی در نظر می‌گیرد. باید بر این موضوع که دولت تعرفه را تنها ابزار حمایتی از تولید داخلی مدنظر قرار می‌دهد تاکید کنم، چراکه بالاخره تعرفه یک اثر حمایتی در دهه‌های گذشته اقتصاد ما داشته و هرچند که در اقتصادهای دیگر هرچقدر جلوتر رفته‌اند این اثرگذاری حمایتی کمرنگ‌تر شده اما در اقتصاد ایران این‌طور نبوده و همیشه دولت‌ها تعرفه‌ها را تنها ابزار برای حمایت دانسته‌اند. به همین دلیل دولت‌ها معمولاً با نرخ تعرفه‌ها سعی در دخالت دارند. یعنی در اقتصاد ما تعرفه هر کالایی می‌تواند حتی دو یا سه مرتبه در سال تغییر کند و این نوسان‌ها در سال‌های بعدی هم ادامه داشته باشد. این نابسامانی که بازی مدام تعرفه‌ها در اقتصاد ایران را به وجود آورده اتفاقاً برعکس خواست دولت عمل کرده، یعنی هم به تولید لطمه زده و هم بازار را متاثر کرده است. چراکه وقتی ثبات در بازار نباشد و هرآن، احتمال تغییر نرخ تعرفه وجود داشته باشد معمولاً رفتار مصرف‌کننده‌ها یا رفتار واردکننده‌ها حریصانه می‌شود، به این معنا که هروقت احساس کنند نرخ تعرفه می‌خواهد افزایش پیدا کند، به سمت واردات هجوم می‌برند و از سوی دیگر مصرف‌کنندگان به سمت خرید هجوم می‌برند و همین اتفاق باعث می‌شود که قیمت‌ها برخلاف میل دولت افزایش یابد.
به جز این چهار رکن یا بُعد اصلی مورد اشاره، در سال‌های اخیر موارد دیگری هم اضافه شده که قبلاً یا وجود نداشته یا به این اندازه دیده نمی‌شد. یک مساله تحریم‌هاست که طبیعتاً در مقاطعی تاثیر خود را بر نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و بودجه نفتی دولت گذاشته و تورم را در مقاطعی از جمله در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد شعله‌ور کرد. موضوع بعدی ناکارآمدی نظام بانکی و پدیده بحران موسسات غیرمجاز پولی است. بحران این موسسه‌ها فشار دیگری را بر بانک مرکزی وارد و آن را به سمتی سوق داده که با استفاده از انتشار پول و دارایی‌های در اختیار خود این بحران را مدیریت کند و به همین جهت حجم نقدینگی را در امسال و سال‌های گذشته در حد و اندازه‌هایی افزایش داده است. ما در سال‌های اخیر شاهد بودیم نحوه مدیریت موسسه‌های غیرمجاز پولی توسط بانک مرکزی باعث شد هرسال حجم نقدینگی در اقتصاد ما افزایش یابد و به نوعی نهادهای برای افزایش تورم شود. امسال هم که بانک مرکزی 11 هزار میلیارد تومان صرف این مساله کرد و باید طبیعتاً آثار آن در تورم دیده شود.
تصمیم ممنوعیت افزایش قیمت دولت همزمان با روزهای پرنوسان در زمینه نرخ ارز و تصمیم‌های ناگهانی تجاری است که می‌تواند برای فعالان بخش خصوصی هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی را به همراه داشته باشد. افزایش هزینه تمام‌شده برای بخش تولید از سویی و جلوگیری از افزایش قیمت محصول این بخش چه تبعاتی به همراه دارد؟
تولید معمولاً قربانی این‌طور سیاست‌های دولت است. نگرانی دولت‌ها در کشور از واکنش مردم و توده خیلی بیشتر از واکنش بخش خصوصی و تولیدکننده‌هاست. به همین جهت است که می‌بینیم دولت در چنین شرایطی با اقتدار وارد عرصه کنترل قیمت‌ها می‌شود و بار آن را خیلی با خونسردی روی دوش تولیدکننده‌ها می‌گذارد و هزینه‌ها را به آنها تحمیل کرده و عملاً با این کار تولید را در شرایط موجود زیانده یا ناکارآمد یا منصرف از توسعه می‌کند. معنای آن، این است که این مشکل را مجدداً به شکل وخیم‌تری به سمت آینده دیگری موکول می‌کنند که در شرایطی که تولید صرفه اقتصادی نداشته باشد، تولیدکننده سعی می‌کند خود را تطبیق بدهد. تطبیق دادن یعنی اینکه تولید خود را کاهش می‌دهد یا کیفیت خود را می‌کاهد یا واکنشی نشان می‌دهد که این واکنش با تاخیری خود را در اقتصاد نشان خواهد داد. وقتی تولید کاهش می‌یابد آن‌وقت نوبت به این می‌رسد که تورم تقاضا حادث شود.
شاید لازم باشد من به این نکته اشاره کنم که تورم در کشور ما تقریباً در همه دوران به غیر از مقاطع محدود یا روی کالاهای مشخصی از نوع تورم هزینه بوده است. به این معنا که به جهت آن سیاست‌های مورد اشاره اصولاً باعث شده هزینه تمام‌شده تولید در کشور افزایش یابد یا ارزش پول ملی عملاً تکافوی تولید با قیمت‌های مناسب را نکند. تورم هیچ‌وقت به واسطه کمبود کالا نبوده است. شاید در برهه‌های خاصی مثلاً در اوج تحریم‌ها میزان دارو در کشور ما کم شد یا موارد استثنایی دیگر وجود داشته اما به غیر از اینها در اغلب اوقات تورم در کشور ما به واسطه کمبود کالا نبوده بلکه به واسطه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بوده است. سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری ناکارآمد خود دولت باعث تورم شده است. یعنی خود دولت عامل تورم بوده نه تولیدکننده و آن‌وقت دولت آثار خطای سیاستی خود را می‌خواهد به تولید تحمیل کند.
همین تفکری که شما در فروش ارز در صرافی‌ها دیده‌اید حاکم بر تصمیم‌های دیگر دولت هم است که آن را به بانک مرکزی منتقل کرده است. دولت فکر می‌کند قیمت‌ها را باید با افزایش عرضه کنترل کند، برای همین وقتی که قیمت دلار افزایش می‌یابد ارز به بازار تزریق می‌کند و مردم هم صف‌های طویلی برای خرید این ارزها تشکیل می‌دهند. این اتفاق از بدترین سیاست‌هایی است که تاکنون دولت‌ها چندین مرتبه اجرا کرده‌اند و ما شاهد بودیم که در دولت‌های آقای هاشمی، آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی اجرا شد و همین‌طور این سیاست تکرار شده و عجیب است که چرا سیاستمداران از تجربه‌های تلخ گذشته درس نمی‌گیرند. عملاً چوب حراج را به منابع ارزی کشور می‌زنند و تصور می‌کنند که نرخ ارز به این طریق کنترل می‌شود، در صورتی که با این کار عملاً به اقتصاد آمریکا خدمت می‌کنند و مردم پول ملی خود را به دلار تبدیل کرده و آن را در خانه نگهداری می‌کنند و کاملاً از چرخه تولید خارج می‌شود و هیچ ارزشی ندارد جز اینکه کاغذهای خزانه‌داری آمریکا را خریداری کردیم و ثروت‌های ملی خود را در اختیار آنها قرار دادیم. یعنی بانک مرکزی عملاً یک اشتباه فاحش را به فرهنگ تبدیل می‌کند که مردم تصور کنند با خرید دلار یا خرید سکه می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند و عملاً از آن طرف بانک مرکزی کاری می‌کند که مجدداً منافذ متعددی برای پولشویی در کشور گشوده شود. زمانی که دلار و سکه طلا به بازار تزریق می‌شود این منابع در یک مسیر غیرشفاف به جریان می‌افتد، چراکه این منابع از نظام بانکی خارج می‌شوند و افراد تمام معاملات غیرقانونی را از طریق جابه‌جایی دلار می‌توانند انجام دهند. مقصود از این مثال این است که ببینیم متاسفانه در یک رویکرد توام با دستپاچگی، دولت‌ها فکر می‌کنند در هر زمانی که قیمت‌ها بالا می‌روند باید هر طور که شده عرضه را افزایش دهند. در آنجا که دست خودشان است مانند طلا و دلار این کار را مستقیم خود انجام می‌دهند یا اینکه شروع به خرید و ذخیره‌سازی سیب و پرتقال می‌کنند تا در زمانی که نوسان قیمتی حادث شد عرضه را افزایش دهند، در آنجا هم که نمی‌توانند مستقیم دخالت کنند، فشار بر تولیدکننده می‌آورند که حتماً عرضه را افزایش دهند و از سوی دیگر قیمت را در همان سطح نگه دارند.
آیا بخش خصوصی در چنین ستادهایی مانند ستاد تنظیم بازار که برای بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری می‌شود حضور دارد یا مورد مشورت قرار می‌گیرد؟
بخش خصوصی هم به ستاد تنظیم بازار دعوت می‌شود. معمولاً نماینده اتاق اصناف که حضور دارد، نماینده اتاق بازرگانی هم به صورت موردی به جلسات ستاد دعوت می‌شود و نماینده اتاق تعاون هم حضور دارد. یعنی نماینده‌های سه اتاق بخش خصوصی و تعاونی در آنجا حضور دارند اما مثل همه شوراهای دیگر دولتی، تصمیم‌گیرنده اصلی و نهایی خود دولت است. چراکه تعداد کرسی‌ها در حد بالایی در اختیار دولتی‌هاست و بخش خصوصی هم طبیعتاً در آنجا اگر حق رای داشته باشد نمی‌تواند اثرگذار باشد. ضمن اینکه معمولاً وقتی دولت در شرایطی قرار می‌گیرد که به عبارتی احساس می‌شود بحران‌ها یا مخاطراتی متوجه کشور است، سعی می‌کند با توسل به اینکه شرایط، ویژه و خاص است و ما باید متوجه این چالش‌ها و ناآرامی‌ها باشیم عملاً اجازه حرف زدن به بخش خصوصی را ندهد.
به نظر شما ناآرامی‌های اخیر در تصمیم ستاد تنظیم بازار تاثیر داشته است؟
بله، این ناآرامی‌ها به جای اینکه سیاستگذار را متوجه ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی کند، مجدداً دولت و مجلس را به ورطه پوپولیسم انداخته است. مثلاً در بحث حذف یارانه نقدی که دامنه حذف‌شدگان را محدودتر کردند یا در مورد قیمت حامل‌های انرژی که قرار بود افزایش بدهند تصمیم به تثبیت قیمت آن گرفتند. متاسفانه در این شرایط به جای اینکه توجه کنند اتفاقاً همین نوع سیاست‌ها باعث شده شرایط نامطلوب اقتصادی به وجود بیاید، تصمیم به توقف اصلاحات پیشنهادی گرفته‌اند. طبیعی است که توده مردم اهل تحلیل و بینش عمیق اقتصادی نیستند و آنها تنها وضعیت موجود خود را می‌سنجند اما دولت و نماینده‌های مجلس می‌دانند همین شکل سیاست‌های اشتباه باعث وقوع اعتراض مردم شده و اینکه به واسطه واکنشی از سوی مردم از سیاست‌های اصلاحی خود عقب‌نشینی کنند و این سیاست‌های اشتباه ادامه پیدا کند، سال بعد سیاست‌های اشتباه به طرز وخیم‌تری آثار و عوارضی به همراه خواهد داشت. اما متاسفانه روش این شده که فعلاً دفع‌الوقت کارها انجام و مخاطرات به آینده نامعلومی حواله داده شود.
به نظر می‌رسد وضعیت به گونه‌ای شده که نهادی مانند دیوان عدالت اداری باید تصمیم‌هایی مانند افزایش تعرفه واردات خودرو را متوقف کند.
دولت آقای روحانی در ابتدای کارش خیلی تاکید داشت که دولت قبلی دولت قانونمندی نبوده و مرتباً قانون را کنار می‌گذاشت و این جزو انتقادات آقای روحانی و اعضای ارشد کابینه این دولت به رفتار دولت سابق بوده است. اما اکنون خودشان در این دام افتادند که با عدول از قوانین و مقررات تصمیم‌هایی می‌گیرند. تصمیمی که برای توقف ثبت سفارش یا افزایش تعرفه‌های واردات خودرو گرفتند منطبق بر مقررات و مصوبات قبلی خودشان هم نبود و طبیعی است که اگر چنین مساله‌ای را یک مدعی دنبال کند می‌تواند در دیوان عدالت اداری آن تصمیم را لغو کند. در مجلس هم اتفاق جالبی نیفتاد. تصمیم گرفته بودند از واردکنندگان خودرو مالیات 60درصدی بگیرند که این عملاً عطف بماسبق نیز می‌شد و هرچند ظاهر آن زیبا و پوپولیستی بود اما در عمل یک هراس جدی را به بازار تزریق می‌کرد که در نهایت با حکم دیوان عدالت این تصمیم متوقف شد. پس در این شرایط فعالان اقتصادی سعی می‌کنند یا وارد کارهای بلندمدت نشوند یا از میزان شفافیت خود کم کنند. یعنی تفاوت آن کسی که به صورت قانونمند خودرو وارد می‌کند با آن کسی که مثلاً با کارت‌های اجاره‌ای واردات خودرو انجام می‌دهد چیست؟ اکنون کسی که واردات قانونی می‌کند نقره‌داغ می‌شود. من تعجب می‌کنم که چرا در مجلس به عواقب تصمیم‌ها بر فضای کسب‌وکار و شفافیت اقتصادی کشور توجه نمی‌شود.
