حلقه معیوب مخرب

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت‌هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت‌های آب و برق یا بنگاه‌هایی که به‌طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه‌حل‌های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه‌ها را در اختیار بگیرد. راه‌حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تولید و قیمت‌گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می‌شود یا آن را می‌خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت‌های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می‌گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملاً فقط برای غارت منابع روی کار می‌آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی‌ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها (مثلاً کانال سوئز در مصر) چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل‌گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی ‌شدن‌ها و دولتی ‌شدن‌ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چراکه همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می‌شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می‌کنند یا به‌شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی‌توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباط‌شان را با حاکمیت تقویت می‌کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریباً یک توافق بین تصمیم‌گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموال‌شان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه‌های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می‌کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه‌های صنعتی رها‌شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه‌ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله‌ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در‌بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن‌ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می‌شد رویه مدیریت‌ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره‌وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت‌ا‌ش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می‌تاخت.

مساله بزرگ‌تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می‌گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می‌کند (فارغ از شرایط و اثرات خوب و بد آن). اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی‌شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می‌گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می‌بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می‌شود که خودش را تشدید می‌کند و چون یک پایه‌اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می‌شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می‌بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه‌های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می‌کنند که نمونه‌هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی که تصمیم گرفته می‌شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می‌شود و در مورد بخش عمده‌ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می‌گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن و به روند خصوصی‌سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می‌شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می‌شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می‌شود انگیزه‌های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می‌کنند و در نتیجه بده‌بستانی شکل می‌گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می‌شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ‌ترین مشکل ناشی از اصطلاح سیاسی و البته بی‌معنای «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به‌گونه‌ای پیش رفت که دولتی کردن‌ها ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما «اگر» رخ نمی‌داد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می‌شود که زمین‌ها را ملی کنند اما به‌خاطر حرمت زیادی که غصب زمین از نظر فقهی دارد (البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم) رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می‌کند و اجازه نمی‌دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می‌توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به‌طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه‌های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می‌ماند، همان‌طور که بعدها با حکم دادگاه اموال‌شان را پس گرفتند.

ملی کردن‌ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی‌سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است. با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می‌توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکاران‌شان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی مترقی، قانون شرکت‌های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه‌های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت‌های دولتی قطع می‌شد. در حال حاضر نیز می‌توان با یک برنامه مدون و ضرب‌الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان‌ها، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه‌های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش‌دهی دقیق نباشد. قاعدتاً این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می‌خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می‌توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده‌ای که هنوز شکل نگرفته است.