یادگار سوسیالیسم

شادی معرفتی: برای واکاوی ریشه‌های ملی شدن در ایران، باید به 50 سال پیشتر از ملی شدن نفت رفت و به مطالعه جریان‌های چپی پرداخت که همگام با مشروطه زاده شدند و پس از اشغال ایران از سوی متفقین و برافتادن دیکتاتوری رضاشاه سر برآورده و رشد کردند. نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی غربی در ایران به پیش از آغاز نهضت مشروطه بازمی‌گردد. میرزا آقاخان کرمانی را پیشرو اندیشه سوسیالیسم در ایران می‌شناسند، اما شاید جنبش‌های سوسیال دموکرات را بتوان موثرترین عامل نفوذ اندیشه‌های چپ در کشور ما دانست. سوسیال دموکراسی ابتدا در میان مهاجران ایرانی در قفقاز و روسیه رواج یافت و سپس همزمان با نهضت مشروطه در خطه‌های شمالی ایران و تهران گسترش پیدا کرد. خواسته مشترک تمام اقشار در انقلاب مشروطه آرمان‌های کلی رهایی از استبداد و خودسری حاکمان و برقراری قانون، آزادی، نظم و عدالت بود، اما آرمان سوسیالیست‌ها، فیصله دادن جنگ طبقاتی با لغو مالکیت خصوصی بود و آنچه حائز اهمیت است اینکه آنان در تلاش برای ایجاد مشروعیت برای خویش، ادعای تطبیق سوسیالیسم با اسلام را مطرح کردند، چیزی که در تاریخ معاصر ایران هنوز نیز امتداد یافته است.

سوسیالیست‌ها معتقد بودند «مال، مملکت، کسب‌وکار باید عمومی و اجتماعی شود؛ هیچ‌کس نمی‌تواند شخصاً صاحب مال و تجارت باشد، همه چیز مال همه‌کس است... زمین مال همه است» و در مرامنامه نهضت جنگل که می‌توان آن را نخستین تلاش ناکام برای آشتی اسلام و سوسیالیسم به شمار آورد، آمده «منابع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه‌ها، مراتع، جنگل‌ها، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزو علاقه عموم است».

اندیشه‌های سوسیالیستی از مشروطه به ملی شدن نفت سرریز کرد و نهضت ملی شدن‌ها در ایران، از ملی شدن صنعت نفت آغاز شد و با مصادره‌های پس از انقلاب 1357 که به قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشهور شد، ادامه پیدا کرد. اگرچه جبهه ملی با کودتای 28 مرداد از لحاظ سیاسی شکست خورد، اما ایدئولوژی ناسیونالیستی و بیگانه‌ستیز آن که همه مشکلات کشور را به بیگانگان نسبت می‌داد نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه به ایدئولوژی غالب در سپهر سیاسی و اقتصادی جامعه ایرانی تبدیل شد. محمدرضاشاه اگرچه در ظاهر با نهضت ملی ستیز کرد، اما گویا تقابل او با مصدق تنها یک خصومت شخصی بود و نه بنیادین، چه او نیز همواره بر این عقیده بود که بخش خصوصی عرق ملی ندارد و همه صنایع زیربنایی باید ملی شود، و همین اندیشه ریشه‌های انقلاب سفید و ملی کردن جنگل‌ها، معادن و آب‌ها را محکم‌تر کرد و اندیشه حاکم بر دولت‌های پس از انقلاب شد و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و ملی کردن بانک‌ها و موسسات بیمه همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.

تاکنون پژوهش جامعی درباره اینکه کدام کالاها و چرا در ایران ملی شده‌اند صورت نگرفته است. اینکه چرا ایده ملی شدن‌ها در ایران پا گرفت و چرا دولت‌ها از این پدیده استقبال کردند؟ در پاسخ به این پرسش مروری کوتاه خواهیم داشت بر کالاها و شرکت‌هایی که ملی شدند و همین‌طور کسانی که این اندیشه را تئوریزه کردند.

نفت: طلایه‌دار ملی شدن‌ها

اگرچه تا پیش از ملی شدن نفت، در اندیشه سوسیالیست‌ها و اجتماعیون عامیون، ذهنیت ملی کردن منابع وجود داشت و در شعارها و بیانیه‌هایشان دیده می‌شد، اما می‌توان دکتر محمد مصدق را طلایه‌دار ملی کردن‌ها نامید. نگاهی به شکل‌گیری نهضت ملی نشان می‌دهد که گرایش‌های سوسیالیستی درون آن از ابتدا وجود داشتند و با گذر زمان این گرایش‌ها تقویت شدند. جبهه ملی مهم‌ترین تشکل سیاسی بود که در آن همه ناسیونالیست‌های ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی، چپ و محافظه‌کار، گرد آمدند و نهضت ملی را در اواخر دهه 1320 به اوج محبوبیت و قدرت رساندند. البته با به بن‌بست رسیدن تلاش‌های دکتر مصدق برای سروسامان دادن به اوضاع آشفته سیاسی و اقتصادی کشور، جبهه ملی در عرصه قدرت شکست خورد و متلاشی شد، اما اندیشه‌ها و آرمان‌های آن به اشکال مختلف تداوم یافت.

چهار سازمان حزب ایران، حزب زحمتکشان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام از جمله کسانی بودند که به جبهه ملی پیوستند و پشتیبانان اصلی و سازمان‌یافته مصدق را تشکیل دادند.

حزب ایران که یکی از اعضای موسس و مهم جبهه ملی بود و نقشی اساسی در کادر رهبری جبهه ملی و دولت دکتر مصدق داشت، مرام سوسیالیستی با مضمون غیرمارکسیستی داشت. ایدئولوژی آن بیشتر به احزاب سوسیالیست اروپایی یا حزب کارگر انگلستان نزدیک بود تا مرام مارکسیست لنینیستی. گرچه حزب ایران در سال 1326 از یک سازمان هوادار حزب توده به پشتیبان مصدق تغییر موضع داده بود، کادر رهبری حزب دیدگاه سوسیالیستی و پایگاه طبقه متوسط حرفه‌ای خود را حفظ کرده بود. جبهه آزادی، روزنامه حزب، خواهان تقویت و حفظ سلطنت مشروطه، برقراری استقلال ملی، خلع‌ید از اشرافیت زمین‌دار و استقرار جامعه‌ای سوسیالیستی بود. منظور از برقراری استقلال ملی، تعقیب خط‌مشی سختگیرانه بی‌طرفی در امور خارجی، از جمله مخالفت با امپریالیسم، پایان دادن به ماموریت هیات نظامی آمریکا، ملی کردن شرکت نفت انگلیس و شیلات در دست شوروی و به راه انداختن مبارزه‌ای ایدئولوژیک علیه طرفداری کورکورانه حزب توده از کمونیسم خارجی بود. از دیدگاه حزب فقط سوسیالیسم می‌توانست صنعتی کردن پرشتاب را عملی کند.

یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی که به حزب ایران پیوست، «نهضت خداپرستان سوسیالیست» بود که از سال 1322 فعالیت خود را به رهبری محمد نخشب آغاز کرده بودند. خداپرستان سوسیالیست میان ماتریالیسم تاریخی و باور به جبر تاریخ از یک‌سو و خداپرستی و قائل بودن به نقش اراده فردی از سوی دیگر ارتباط برقرار کردند، در جریان شکل‌گیری انقلاب 1357 علی شریعتی نقشی اساسی در بازآرایی اندیشه‌های خداپرستان سوسیالیست و اسلامیزه کردن ایدئولوژی آنها ایفا کرد. آنان معتقد بودند عقیده عدالت اجتماعی بدون آزادی‌های سیاسی و دموکراسی و دموکراسی بدون عدالت اجتماعی و این هر دو، بدون اخلاق، ناقص و ناکارآمد هستند. برنامه‌های اقتصادی و توسعه، باید به دور از هرگونه تبعیض، تمامی اقشار جامعه را پوشش دهد. در این دیدگاه، منابع اجتماعی نباید به صورت انحصاری مدیریت شوند، چراکه تحقق آزادی در گرو برخورداری همه افراد از منابع اجتماعی است.

حزب زحمتکشان را بقایی، دموکرات پیشین و خلیل ملکی، روشنفکر مارکسیستی که حزب توده را به دلیل اختلافات سیاسی با رهبران آن ترک کرده بود، تشکیل دادند. حزب ملت ایران را دانشجوی حقوق جوانی به نام داریوش فروهر که تا انقلاب اسلامی در جبهه ملی فعالیت می‌کرد، تاسیس کرده بود. جامعه مجاهدین اسلام را آیت‌الله کاشانی، خانواده او، سه تاجر ثروتمند بازار و واعظی به نام شمس‌الدین قنات‌آبادی رهبری می‌کرد. کاشانی در اعلامیه‌هایش خواستار اجرای شریعت، لغو قوانین غیردینی رضاشاه، رعایت حجاب، حفظ صنایع ملی و اتحاد مسلمانان در برابر غرب بود.

از سوی دیگر حزب توده ایران که بزرگ‌ترین، متشکل‌ترین و پرنفوذترین تشکیلات سیاسی ایران در دهه 1320 بود به‌رغم ظاهرسازی‌های اولیه‌اش مرام مارکسیست لنینیستی داشت و در نخستین سال قدرت گرفتن دکتر مصدق به شدت از او و دولتش انتقاد می‌کرد و نهضت ملی را یک جریان وابسته به امپریالیسم آمریکا می‌دانست.

ملی شدن نفت ایران، آغازی بود برای ملی شدن منابع در ایران و شعله‌ای بود بر نهضت‌ها و جنبش‌های ملی در سرتاسر جهان، دهه 1950 میلادی را می‌توان دهه ملی شدن‌ها نامید، ملی شدن کانال سوئز در مصر از سوی جمال عبدالناصر، ملی شدن نفت در مکزیک و آمریکای جنوبی، منابع و معادن مس در رودزیا، کنگو و کاتانگا و کانال دریایی پاناما تنها بخشی از این ملی شدن‌هاست. در 15 آبان 1331 لایحه ملی شدن تلفن به قید دو فوریت به مجلس داده شد و در 16 دی همان سال از شرکت تلفن «خلع‌ید» شد و دولت امور شرکت را، تحت عنوان شرکت سهامی تلفن، در دست گرفت. در 27 آذر 1331 لایحه تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به قید دو فوریت به مجلس داده شد. به علاوه، شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگل‌های سراسر کشور و شرکت برق تهران نیز در زمان دولت دکتر مصدق ملی شدند.

خلیل ملکی: ایدئولوگ راه سوم

ایده اصلی ملی کردن‌ها از کجا آمد؟ ایدئولوگ این اندیشه چه کسی بود؟ خلیل ملکی را می‌توان مبدع بسیاری از اندیشه‌های سوسیالیسم ایرانی دانست، ایدئولوژی ملکی، در واقع نسخه ایرانی‌شده نوعی مارکسیسم در ترکیب با ملی‌گرایی است. ایدئولوگ ملی کردن‌ها که ایده‌هایش را در روزنامه شاهد و بعدها در مجله علم و زندگی منتشر می‌کرد. ملکی در روزهای اوج نهضت ملی، به همراه مظفر بقایی، «حزب زحمتکشان ملت ایران» را بنیان نهادند. وی نقش بسیار مهمی در سوق دادن نهضت ملی به سوی سوسیالیسم داشت که به تدریج تبدیل به ستون اصلی پایگاه نظری نهضت ملی شد. در پی تحولات سیاسی پس از وقایع 30 تیر 1331 که به بروز اختلاف‌نظر میان رهبران حزب زحمتکشان انجامید، ملکی و طرفدارانش از دکتر بقایی جدا شدند و اسم «نیروی سوم» را برای خود برگزیدند. او در نامه‌ای به آیت‌الله کاشانی درباره اندیشه‌هایش در باب ملی کردن منابع می‌نویسد: «ملی شدن وسایل تولید که درباره نفت مورد پشتیبانی آن جناب نیز واقع شده است، اصلی است که برای اولین‌بار کارل مارکس آن را به طور دقیق و روشنی بیان کرده و تحول سرمایه‌داری استعماری را درست پیش‌بینی کرده است. اینجانب مانند تمام روشنفکران مترقی جهان حاضر، از ملی شدن کلیه وسایل تولید و توزیع جدا پشتیبانی می‌کنم و کوچک‌ترین تباینی بین این عقیده و مذهب اسلام نمی‌بینم. این اصل ستون فقرات آن فکری است که به نام مارکس معروف است.»

نیروی سومی‌ها خود را این‌گونه تعریف می‌کردند: «نیروی سوم چیست؟ نیروی سوم به معنی اخص آن جناح چپ جبهه ملی است. آنهایی که ملی شدن نفت در سراسر ایران، یعنی ملی شدن تمام منابع و صنایعی را که انگلیس‌ها یا روس‌ها طمع به آن دارند، در آن واحد خواهان هستند، نیروی سوم‌اند. آنهایی که حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی ایران را بدون چسبیدن همیشگی به یک بلوک شرقی یا غربی امکان‌پذیر می‌دانند و آنهایی که بر نیروی ملت خود، به استعداد و لیاقت رهبران ملت خود ایمان دارند.»

برخی از اندیشه‌های اقتصادی ملکی در جهت محدود کردن «سرمایه‌داری» و گستردن «دخالت دولت در تنظیم امور اقتصادی» در همان زمان حکومت دکتر مصدق و برخی نیز در سال‌های اقتدار پهلوی دوم در سال‌های 1340 و 1350 عملی شد. خلیل ملکی، در بسیاری از یادداشت‌هایش در نشریه علم و زندگی، بر ملی شدن منابع تاکید داشت و مقالات متعددی نیز در زمینه اصلاحات ارضی به رشته تحریر درآورد. وی معتقد بود سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، ارتباطات، صنعت نفت و... به‌ طور اساسی سرمایه‌گذاری عمومی بوده و باید تحت نظارت دقیق دولت باشد. دولت که در اثر الزامات اجتماعی و اقتصادی ناگزیر از ملی کردن تولید می‌شود، به تنظیم نقشه‌ها و کنترل اعتبارات و اداره تجارت خارجی می‌پردازد، و در عین حال میدان فعالیت سرمایه‌های خصوصی را کم‌کم محدودتر می‌سازد. واضح است که در ادامه این راه، توسعه نظام‌های اجتماعی و اقتصادی عموماً به سوسیالیسم نزدیک می‌شوند.

دهه‌ای برای اصلاحات

دهه 1950 میلادی، دهه تحولات جهانی بود. جنبش‌های استقلال‌طلبانه سرتاسر خاورمیانه را فرا گرفته بود، استقلال هند، انقلاب کمونیستی چین، شورش‌های کمونیستی در آسیای جنوب شرقی (ویتنام، کامبوج، لائوس)، شورش‌های چریکی در اندونزی و روی کار آمدن سوکارنو، جنگ‌های چریکی مراکش و الجزایر و تشکیل بلوک بزرگ کشورهای غیرمتعهد و جهان سوم به رهبری جواهر لعل نهرو، قوام نکرومه رئیس‌جمهور غنا، سوکارنو، عبدالناصر و مارشال تیتو اوضاع جهانی را به نفع کمونیسم سنگین کرده بود.

در همین دوران، اوضاع داخلی و خارجی چندان به نفع شاه نبود. از یک‌سو، در آمریکا، حزب دموکرات به رهبری سناتور جان اف کندی پیروز انتخابات شده و شاه حمایت یار دیرینش نیکسون را از دست داده بود. از سوی دیگر اعتصابات و اعتراضات داخلی اوج گرفته بود. شاه تحت فشار آمریکایی‌ها و تحت تاثیر جنبش‌های ملی‌گرایانه خاورمیانه و از ترس گسترش کمونیسم، نسخه‌ای بدلی از سوسیالیسم را با نام پرطمطراق انقلاب سفید ارائه کرد. دهه 1340، دهه‌ای برای اصلاحات آب و زمین بود، دهه اصلاحات ارضی و ملی شدن مراتع و جنگل‌ها و آب‌ها.

در اردیبهشت‌ماه 1340، معلمان برای افزایش حقوقشان اعتصاب کردند و در پی تیراندازی یکی از معلمان کشته شد. شاه برای آرام‌تر کردن اوضاع، در تردید انتخاب میان علی امینی و جبهه ملی، اگرچه از امینی متنفر بود، اولی را برگزید. چراکه امینی هم از طرف آمریکایی‌ها حمایت می‌شد و هم در انتخابات سال ۱۳۳۹ مجلس شورا، اصلاحات ارضی بخشی از برنامه مبارزه انتخاباتی علی امینی علیه دولت دکتر منوچهر اقبال و حزب ملیون او بود.

اگرچه اصلاحات ارضی در ایران تحت فشار دولت کندی، از بالا طرح‌ریزی و اجرا شد، اما اقدامات بعدی شاه و دولت‌هایی که بر سر کار آورد، جملگی ملهم از ملی‌گرایی سوسیالیستی نهضت ملی و به ویژه نیروی سوم بود: اقداماتی مانند اصلاحات ارضی، برنامه‌های متمرکز و جامع اقتصادی، دولتی کردن هرچه بیشتر اقتصاد و تاسیس بنگاه‌های بزرگ دولتی. شاه اگرچه به طور جدی خواهان رشد سریع بخش خصوصی بود، اما معتقد بود این رشد باید تحت هدایت دولت صورت گیرد.

با روی کار آمدن علی امینی در اردیبهشت 1340، سه پست وزارت در اختیار اصلاح‌طلبانی قرار گرفت که در گذشته از نفوذ سیاسی شاه و عملکرد فاسد خانواده‌های زمین‌دار انتقاد کرده بودند؛ وزارت دادگستری به نورالدین الموتی یکی از رهبران پیشین حزب توده رسید، وزارت فرهنگ به محمد درخشش سخنگوی آموزگاران که از پشتیبانی حزب توده و جبهه ملی برخوردار بود و مهم‌تر از همه حسن ارسنجانی روزنامه‌نگار تندرو، همکار نزدیک قوام و پشتیبان اصلاحات ارضی از اوایل دهه 1320 به عنوان وزیر کشاورزی. ارسنجانی طی چهار ماه، نخستین تلاش گسترده و جدی را برای تقسیم اراضی از آذربایجان آغاز کرد و تبلیغات گسترده‌ای برای اصلاحات ارضی صورت گرفت.

گرچه اصلاحات ارضی از اقدامات دولت امینی بود و جنبه‌های تندروانه آن برطرف شد، شاه آن را ابتکار خود معرفی کرد و با بهره‌برداری از آن، طرح شش‌ماده‌ای جنجالی معروف به انقلاب سفید را اعلام کرد. این طرح شش‌ماده‌ای افزون بر تقسیم اراضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فروش سهام کارخانه‌ها به کارگران، اعطای حق رای به زنان و ایجاد سپاه دانش به منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری را دربر می‌گرفت. شاه برای مشروعیت بخشیدن به انقلاب، همه‌پرسی سراسری برگزار کرد و این طرح در ششم بهمن‌ماه 1341 با تایید 9 / 99 درصد رای‌دهندگان، به تصویب رسید.

سه اصل مکمل این انقلاب در مهرماه 1346 هنگام گشایش مجلسین توسط محمدرضا پهلوی عنوان شد و اصل دهم، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» پس از تصویب مجلسین در مردادماه 1347، در دوره نخست‌وزیری امیرعباس هویدا به توشیح شاه رسید و آنچنان بدون بحث و مخالفت، در مجلس بیست و دوم تصویب شد که منصور روحانی وزیر آب و برق وقت ذوق‌زده شد: «این یک عمل بسیار انقلابی است، باید رودخانه‌های مملکت مهار بشود، چاه‌های عمیقی زده شود. باید شبکه‌های آبیاری ایجاد کنیم تا بتوانیم این ثروت ملی را در اختیار بگیریم. سدهایی بسازیم و شبکه‌های آبیاری به وجود بیاوریم و هر کسی که در این مملکت از طریق صنعت یا کشاورزی زندگی می‌کند، بتواند سهم عادلانه‌ای از این منبع خدادادی داشته باشد و بتواند زندگی مرفهی داشته باشد.»

شاه با وجود اینکه علاقه شدیدی به پیشرفت داشت، اما حکومت را قیم مردم در تمام امور اقتصادی می‌دانست و ورود بخش خصوصی به صنایع سنگین مانند ذوب آهن را نیز صلاح نمی‌دانست. بنا بر مندرجات صورت مذاکرات شورای اقتصاد، در یکی از جلسات این شورا درباره پیشنهاد بخش خصوصی برای تاسیس کارخانه ذوب آهن شاه پاسخ می‌دهد: «ذوب‌ آهن از جمله صنایع ملی ایران است و اعطای اجازه در مورد صنایع ملی به بخش خصوصی برخلاف فلسفه ماست.» مطابق این فلسفه، بخش خصوصی تنها می‌توانست در صنایع کوچک و متوسط فعالیت کند و برنامه‌های توسعه هم بر همین اساس نوشته می‌شد.

انقلابی که اقتصادی نبود

اندیشه سوسیالیستی و چپ میراثی بود که برای انقلاب 1357 نیز به یادگار مانده بود، شعار «نه به زر و زور و تزویر» ایدئولوژی رایج روزگار بود و اقتصاد توحیدی برنامه راهبردی نظام جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد. بسیاری از امور دولتی و بسیاری از منابع ملی اعلام شدند. مجلس خبرگان قانون اساسی هم اصل ۴۴ را تصویب کرد که بر اساس آن، دولت موظف بود بخش‌های بزرگی از اقتصاد را دولتی کند. اما سه قانون بسیار مهم اولین سال‌های پس از انقلاب، قانون ملی کردن بانک‌ها، «حفاظت و توسعه صنایع ایران» و تقسیم اراضی بود. «حسین کاظم‌پوراردبیلی» وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر در مورد دولتی شدن بی‌رویه امور می‌گوید: «افزایش نرخ حمل‌ونقل و بیمه در خلیج‌فارس و کمبودهای آن زمان، وضعیتی را فراهم کرده بود که کشور به دلیل نیاز به کالاهای اولیه و غذا با مشکل و کمبود مواجه بود، انبارها و سیلوها خالی بود. تجار و بازرگانان هم نمی‌توانستند در این مورد کاری کنند. به این ترتیب دولت وارد تصدی‌گری‌های روزمره شد به گونه‌ای که حتی در واردات مرغ منجمد و فروش در سر چهارراه‌ها دخالت می‌کرد. یادم می‌آید در صبح‌های زود زمستان سال ۱۳۵۹ از هواپیماهای ۷۴۷ باری در فرودگاه مهرآباد، مرغ تخلیه می‌کردیم. با کانتینرهای سردخانه‌دار، در فرودگاه‌ها، مرغ و گوشت را مستقیم به چهارراه‌ها و میادین بزرگ شهر تهران می‌بردیم. بنابراین در چنین شرایطی از یک‌سو باید بازرگانی خارجی را ملی می‌کردیم. هرچند میل به دولتی کردن اقتصاد از همان روزهای آغازین پیروزی انقلابی‌ها به وجود آمده بود اما دولتی کردن امور بازرگانی با طرحی آغاز شد که مجلس آن را تصویب کرد. به هر صورت دولتی شدن امور اشتباه بود اما چاره‌ای هم نداشتیم. در حقیقت بنای خیلی از دولتی‌سازی‌ها در دوره بنی‌صدر کلید خورد. تلقی این بود که نمی‌شود کالا را بخش خصوصی وارد کند بدون اینکه هیچ ریسکی را بپذیرد، فقط سودش را ببرد. بنابراین برای مثال مجبور می‌شدیم فلزات را خودمان توزیع کنیم؛ مجبور می‌شدیم برخی اقلام را با مجوز یا مثلاً پروانه ساخت... توزیع یا پخش کنیم و بفروشیم. مراکزی که سیمان و فلزات را توزیع می‌کرد، خیلی وسیع بود. در دوره کوتاهی ما مجبور بودیم سازمان گسترده و وسیعی که توانمندی برای پاسخگویی به نیازهای آن زمان را داشته باشد به وجود آوریم. راه‌حل نهایی در بسیاری از مقولات هم سهمیه‌بندی بود. به تدریج وزارت بازرگانی برخی از کالاهایش را از مسیر خاص و با هدایتگری به کالاهای استراتژیک و راهبردی و سهمیه‌بندی‌ها در قالب ستاد بسیج اقتصادی در اوایل ۶۰ وارد می‌کرد.

در دولت بنی‌صدر خیلی از امور را دولت در دست گرفته بود. حتی دولت لوازم آرایش می‌خرید و بسته‌بندی می‌کرد. برای تهیه برخی کالاها، روش‌های خاصی داشتیم. مثلاً خرید لوازم آرایش به صورت بسته‌بندی‌شده بسیار گران‌قیمت بود و ارز زیادی لازم داشت. فکر می‌کردیم اگر این اقلام را به صورت باز و فله‌ای بیاوریم و بعد به صنایع بسته‌بندی بدهیم و آنها بسته‌بندی کنند، آن وقت چقدر صرفه‌جویی در ارزبری می‌شود. مشکل و دغدغه ما کمبود ریال و ارز بود و مجبور بودیم نیازها را بر اساس اولویت‌ها تامین کنیم.» البته وزیر بازرگانی دولت بنی‌صدر اعتراف می‌کند که در همان دوره متهم به چپگرایی شده بودند: «ما در آن زمان اگر در وزارت بازرگانی فکر می‌کردیم که باید خیلی کارها انجام شود متهم به چپگرایی و تفکرات کمونیستی می‌شدیم.»

مصادره و ملی کردن بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت موقت ملی کردن صنایع و مخصوصاً بانک‌ها بود که طرح اولیه آن را به ابوالحسن بنی‌صدر نسبت می‌دهند. در حالی که کمتر از پنج ماه از وقوع انقلاب اسلامی گذشته بود، شورای انقلاب حکم به ملی (دولتی) شدن بانک‌های خصوصی داد. بانک‌هایی که چند هفته مانده به انقلاب، اغلب نه مدیر داشتند و نه صاحب سهام. سرمایه‌دارانی که هوشی در سیاست داشتند، وقوع انقلاب را زودتر پیش‌بینی کردند و چند ماه یا چند هفته یا حتی چند روز مانده به ۲۲ بهمن، از کشور گریخته بودند. بانک‌ها مانده بودند با هیات‌مدیره‌های خالی از مدیر و گیشه‌های خالی از ریال و سرمایه‌هایی که یا به خارج از کشور منتقل شده بود یا در معرض نقل‌وانتقال در داخل قرار داشت. بدهی ارزی بانک‌های خصوصی بر اساس آمار غیررسمی حدود ۸۰۰ میلیون دلار شده بود و آنها در ماه‌های پس از پیروزی انقلاب تا روز ۲۰ خرداد پنج تا هشت میلیارد ریال نیز از بانک مرکزی وام گرفته بودند.

مرحوم عزت‌الله سحابی رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در دولت مهندس بازرگان درباره موافقان و مخالفان ملی شدن بانک‌ها می‌گوید: «در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، کتیرایی و طاهری از جمله موافقان ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها را اعم از خصوصی و دولتی بر عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آنها را مشخص کند. دکتر مولوی که کارشناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکسته شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک‌ها، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد.»

معین‌فر فرآیند تصویب طرح ملی شدن بانک‌ها و نقش مهم بنی‌صدر را در شورای انقلاب چنین روایت می‌کند: «طرح در شورا مطرح شد. ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها توسط دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد؛ و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد... البته در شورا هم مطرح شد که ملی کردن بانک‌ها به مفهوم مصادره کردن نیست، به این معنی نبود که اگر کسانی سهم دارند، سهامشان را دولت ندهد. می‌دانستیم که سهام به صورت عمده در دست افرادی است که فرار کرده‌اند. این بحث هم مطرح شد که این افراد رفته‌اند و دیگر نمی‌آیند. حتی بحث‌های شرعی هم مطرح شد اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد.»

روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامه اطلاعات تیتر بزرگی خودنمایی می‌کرد: «۲۴ بانک خصوصی و مختلط ملی شد». در صفحه دوم این روزنامه آمده بود: شورای انقلاب اسلامی تمام بانک‌های کشور را ملی اعلام کرد و در پی آن مدیریت بانک‌های خصوصی در اختیار دولت قرار گرفت. به نوشته این روزنامه مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در پیامی به مناسبت ملی شدن بانک‌های خصوصی اعلام کرد: هموطنان عزیز از آنجا که بانک‌های خصوصی وضع نامساعد زیانباری پیدا کرده بودند، دولت لازم دانست برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به منظور تضمین پس‌اندازهای مردم و جلوگیری از اتلاف سپرده‌ها مدیریت کلیه بانک‌های خصوصی را بر عهده بگیرد. بدین وسیله به اطلاع عموم می‌رسانم که با تصویب شورای انقلاب اسلامی کلیه بانک‌های کشور از تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۳۵۸ ملی اعلام گردید. به این ترتیب کلیه بانک‌ها در اختیار دولت و متعلق به ملت بوده و سپرده‌ها و پس‌اندازها تضمین می‌شود.

موج مصادره‌ها

از ابتدای پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های انقلابیون، تعیین تکلیف با سرمایه‌داران وابسته به حکومت سابق بود. برخی از سرمایه‌داران، کشور را ترک کرده بودند، برخی متواری بودند و در انظار ظاهر نمی‌شدند. نیروهای انقلابی، تعدادی از آنها را دستگیر کرده بودند و آنها که مانده بودند، در رعب و هراس ایام می‌گذراندند. کمتر از یک ماه بعد از اعلام ملی شدن بانک‌ها، صنایع بزرگ ملی و اموال ۵۳ نفر از سرمایه‌داران معروف عصر محمدرضا پهلوی مصادره و ملی اعلام شد.

مهدی بازرگان در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸، مصوبه شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» اعلام کرد. در اطلاعیه آقای بازرگان آمده بود: «...اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند که اقدامی قاطع در جهت احیا، اداره صحیح و توسعه آنها (صنایع) به منظور رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار و خروج ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه صادرات و... قانون حفاظت و توسعه ایران (ملی شدن) به تصویب برسد و... به این ترتیب بانک‌ها و صنایع بزرگ ایران ملی شدند و مالکیت و مدیریت آنها از دست مدیران بخش خصوصی خارج و به دولت سپرده شد.» اکبر هاشمی‌رفسنجانی که در تاریخ چهارم خردادماه از طرف یکی از اعضای گروه فرقان مورد سوءقصد قرار گرفته بود و در اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان به سر می‌برد، در خاطرات آن سال خود نوشته است: «در مدت ۳۰ روزی که به خاطر زخمی شدن در شورای انقلاب حضور نداشتم و آقای مطهری را هم شهید کرده بودند، حدود ۵۰ شرکت بزرگ را ملی کردند که ما هم دیدیم کار از کار گذشته ولی کار خوبی نبود.»

بعد از کناره‌گیری دولت موقت، ملی شدن‌ها خرج انتخابات ابوالحسن بنی‌صدر شد؛ وی در انتخابات ریاست جمهوری، از طرح ملی کردن بانک‌ها بهره‌برداری تبلیغاتی کرد. او این طرح را در دوره‌ای که در شورای انقلاب عضویت داشت، مطرح کرد و با توجه به وضعیت نامناسب بانک‌ها در آن دوره، این طرح مورد استقبال قرار گرفت. بنی‌صدر با تکیه بر این طرح و بیان اینکه به دنبال استقرار عدالت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و افزایش رفاه عمومی است، توانست تبلیغات موثری در انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشد. مدتی بعد او نخستین رئیس‌جمهور تاریخ ایران شد.

محمدرضا نعمت‌زاده که در دولت بنی‌صدر وزیر صنایع بود دولتی شدن امور در این دولت را این‌گونه روایت می‌کند: «من زمانی وارد شدم که مصادره‌ها در دولت موقت انجام شده بود، فهرست ۵۳ نفر از صاحبان صنایع اعلام شده بود، یکسری از صنایع هم که بدهی‌های زیاد داشتند در قالب «بند ج» قرار گرفته بود و تعدادی هم در حال شناسایی بود. ما دیدیم کار خیلی سخت است، بنابراین با قوه قضائیه صحبت کردیم و قرار شد کمیسیونی از قوه قضائیه، وزارت صنایع و وزارت کار تشکیل دهند، تا مصادره‌ها منطقی‌تر شود. احساس می‌کردیم برخی آرا که درباره شرکت‌ها صادر می‌شد با واقعیت تطبیق ندارد. فضای مناسبی برای تولید وجود نداشت. حتی من به یاد دارم آقای کاظم‌پوراردبیلی که آن روزها وزیر بازرگانی بود اصرار داشت که تمام صنایع فرآورده‌های غذایی هم ملی شود، یا به عنوان مثال در کرج، شخصی در باغ خود سردخانه داشت. فهرست آورده بودند که این سردخانه نیز باید ملی شود. ما با آقای کاظم‌پوراردبیلی جلساتی گذاشتیم تا مانع این کار شویم و تا جایی که توانستیم فهرست را برگرداندیم اما در نهایت یکی دو سردخانه بزرگ در شمال و تهران که متعلق به بخش خصوصی بود ملی شد. خود آقای کاظم‌پوراردبیلی چند سال پیش داستان برخی از ملی شدن‌ها را برای من تعریف می‌کرد و به کارهایی که در آن دوره انجام داده بود می‌خندید.»

تقسیم اراضی

پس از پیروزی انقلاب حل مساله زمین یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که برای حل مشکلات و معضلات روستاهای ایران و ساماندهی امر کشاورزی از اولویت خاصی برخوردار بود. نگاهی به آخرین آمارها درباره توزیع زمین میان گروه‌های روستایی بعد از اصلاحات ارضی سال 1341 نشان می‌دهد که یک میلیون و 600 هزار خانوار، زمینی برابر با 43 / 2 میلیون هکتار در اختیار داشتند. در مقابل 9500 خانوار بزرگ‌مالک 45 / 2 میلیون هکتار زمین را در تصرف خود داشتند؛ یعنی هر خانواده بزرگ‌مالک 171 برابر خانواده‌های کم زمین، زمین در اختیار داشتند. این امر باعث شد که بعد از انقلاب روستاییان موقعیت را برای مطالبه حقوق خود مناسب ببینند. علاوه بر اینکه مساله زمین، ریشه بحران‌های مختلف قومی در مناطق پیرامونی کشور از جمله کردستان و ترکمن‌صحرا بود و این امر برخوردهایی را بین زمینداران و روستاییان موجب شده بود.

در فروردین 1358 بنا به پیشنهاد دولت موقت قانون «جلوگیری از تصرف عدوانی اراضی کشاورزی» به تصویب شورای انقلاب رسید و در شهریور 58 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مزروعی از تصویب گذشت اما چون قانون مزبور عمدتاً در جهت تثبیت مالکیت و واگذاری اراضی موات تنظیم شده بود، جوابگوی مساله زمین نبود، تا اینکه در فروردین 1359 قانون دیگری در زمینه واگذاری اراضی مزروعی به تصویب شورای انقلاب رسید. در این لایحه زمین‌ها به چهار دسته تقسیم‌بندی شده که شامل زمین‌های الف. موات؛ ب. مصادره‌شده؛ ج. دایر؛ د. بایر بودند. بر اساس لایحه مذکور مسوولیت اجرای این قانون به عهده ستاد مرکزی هیات‌های هفت‌نفره گذاشته شد.

این قانون در واقع نتیجه بررسی طرحی بود که سه تن از فقها (آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله  بهشتی) با حمایت امام خمینی آن را مورد تصویب قرار داده بودند و رضا اصفهانی، معاون وقت وزیر کشاورزی، آن را مطرح کرده بود و در شورای انقلاب نیز به تصویب رسید. اصل و اساس این قانون مبتنی بر «نظریه مالکیت مشروع و محدود» بود که اعتقاد به محدودیت اراضی مالکان داشتند.

در ۱۱ اسفند ۱۳۵۸، روزنامه کیهان جزئیات تقسیم اراضی کشور را که به تایید شورای انقلاب رسیده بود به چاپ رساند. این دومین‌بار پس از اصلاحات ارضی در دوره پهلوی دوم بود که از مالکان زمین سلب مالکیت می‌شد. با این حال تقسیم اراضی یک سال پس از انقلاب اسلامی به ‌صورت دیگری اتفاق افتاد.