تغییر قاعده تقسیم کیک

 هادی چاوشی: «سالی که نکوست از بهارش پیداست» یا «جوجه را آخر پاییز می‌شمارند»؟ در توصیف ماجراهای لایحه بودجه 1397 کل کشور کدام ضرب‌المثل گویاتر است؟ فعلاً اولی، دست‌کم به این دلیل که جنجال از همان روز اول شروع شده است: همین که حسن روحانی کتاب لایحه را به دست علی لاریجانی سپرد -و همزمان متن آن در رسانه‌ها منتشر شد- ردیف 110504 توجهات را به خود جلب کرد: ردیفی که قرار است با سه برابر کردن نرخ عوارض خروج از کشور و افزایش تصاعدی آن، یک هزار و 176 میلیارد تومان «درآمد مالیاتی» برای دولت ایجاد کند. اول سروصدای مخاطبان شبکه‌های اجتماعی بلند شد، بعد کار به تلویزیون کشید و همان شب، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فردا صبح رئیس دفتر رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت. محمود واعظی حتی چراغ‌سبز بازنگری را هم نشان داد: «قطعاً دولت همواره به نظرات مردم توجه کرده است و هرجا تصمیم دولت، با عکس‌العمل اجتماعی مناسبی مواجه نشده، نظر نهایی خود را با خواست مردم تطبیق داده است.»1 این اظهار نظر احتمالاً کسانی را راضی کرده باشد، اما واقعیت این است که کل درآمد پیش‌بینی‌شده از محل «عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور» کمتر از یک‌دهم درصد از سرجمع بودجه و کمتر از سه‌دهم درصد از منابع بودجه عمومی دولت در سال آینده را شامل می‌شود و شاید با صفر شدن آن هم کک دولت نگزد. اینجاست که باید به ضرب‌المثل دوم متوسل شد؛ جایی که تغییراتی مهم در لایحه بودجه سال آینده ایجاد شده و اگر مجلس در تصویب آنها با دولت همکاری نکند، دخل‌وخرج سال 97 با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. برای شروع، کاهش 31‌درصدی منابع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و رساندن بودجه «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» به 23 هزار میلیارد تومان یا پیش‌بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد‌تومانی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشید، تا جزئیات آن را در ادامه بررسی کنیم.

کل بودجه چند؟

سقف بودجه سال 1397 کل کشور طبق لایحه دولت 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است. به زبان ساده‌تر، حدود 1195 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با قانون بودجه 96 رشدی 7 / 3‌‌‌درصدی نشان می‌دهد. طبق معمول، دوسوم کل بودجه مربوط به «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت» است که ثبت و ضبط آنها در لایحه2 صرفاً ارزش محاسباتی دارد و جزو منابع قابل سیاستگذاری نیست. اما آنچه زیر عنوان «منابع بودجه عمومی دولت» طبقه‌بندی می‌شود، در این لایحه معادل چهار میلیون و 249 هزار و 100 میلیارد و 891 میلیون ریال است؛ حدود 425 هزار میلیارد تومان. سهم این بخش از کل لایحه بودجه 6 / 35 درصد است. در قانون بودجه 96 این سهم 6 / 34 درصد و ارزش آن 399 هزار میلیارد تومان بود. بنابراین رشد «منابع بودجه عمومی دولت» در لایحه نسبت به قانون بودجه 96 در حدود 5 / 6 درصد است.

اگر کمی دقیق‌تر شویم، «منابع بودجه عمومی دولت» خود به دو بخش تقسیم می‌شود که «منابع عمومی» و «درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی» نام دارند. جزء اخیر با ارزشی حدود 57 هزار میلیارد تومان (و رشدی 2 / 9‌درصدی نسبت به قانون بودجه 96) باز هم از دسترس مستقیم سیاستگذاران خارج است و در نهایت آنچه برای تصمیم‌گیری باقی می‌ماند 368 هزار میلیارد تومان «منابع عمومی» خواهد بود که سهمی حدود 31 درصد از کل بودجه را در اختیار دولت می‌گذارد. این بخش از لایحه نسبت به قانون بودجه 96 رشدی 1 / 6‌درصدی را به ثبت رسانده است. جدول 1 ارقام کلان لایحه بودجه 97 را در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد.

کاهش معنادار بودجه عمرانی

منابع عمومی معمولاً به سه مصرف عمده می‌رسند: «هزینه‌ها» یا همان بودجه جاری که بزرگ‌ترین بخش واقعی بودجه دولت است به ارزش 276 هزار میلیارد تومان (75 درصد کل منابع عمومی)، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» یا همان بودجه عمرانی به ارزش 60 هزار میلیارد تومان (کمی بیش از 16 درصد منابع عمومی) و «تملک دارایی‌های مالی» به ارزش 31 هزار میلیارد تومان (کمی بیش از هشت درصد منابع عمومی).

نکته قابل توجه در مورد بودجه جاری و عمرانی، تغییرات آنها نسبت به قانون بودجه 96 است. بودجه جاری لایحه 97 در مقایسه با قانون 96 رشدی 9 / 8‌درصدی و در مقایسه با لایحه 96 رشدی 9 / 16‌درصدی نشان می‌دهد و برعکس بودجه عمرانی لایحه 97 در مقایسه با قانون 96 افتی 4 / 15‌درصدی و در مقایسه با لایحه 96 افتی 7 / 3‌درصدی به ثبت رسانده است. البته اگر میزان تخصیص واقعی بودجه عمرانی در سال جاری را مرور کنیم، به نظر می‌رسد حتی در تحقق یافتن همین رقم کاهش‌یافته هم باید تردید کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی3، در پایان نیمه نخست سال 96 تنها 8 / 7 هزار میلیارد تومان از 4 / 71 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی مصوب این سال تخصیص یافته بود: حدود 11 درصد. (رئیس‌جمهور اخیراً در گزارش صدروزه دولت دوازدهم اعلام کرد که «در این 100 روز اول فعالیت دولت دوازدهم، 25 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی اختصاص دادیم.»4 اما به هر حال تخصیص کامل بودجه عمرانی در سال‌های اخیر به یک آرزوی دست‌نیافتنی بدل شده است.)

رشد کسری تراز عملیاتی

از دیگر تحولات ارقام کلان بودجه می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده در لایحه اشاره کرد. برای سال آینده «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی» در حالی 101 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بودجه 96 این رقم را 114 هزار میلیارد تومان و لایحه 96 آن را 111 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود (کاهش 4 / 11‌درصدی نسبت به قانون بودجه 96). با دلار 3500‌تومانی که مبنای محاسبه درآمدهای نفتی در سال آینده خواهد بود، به نظر می‌رسد دولت فرض را بر کاهش یا دست‌کم ثبات قیمت جهانی نفت در سال 97 گذاشته است: حدود 55 دلار به ازای هر بشکه نفت. لایحه در بخش درآمدهای مالیاتی دولت هم رشدی 11‌درصدی را پیش‌بینی کرده و این درآمدها را از رقم 116 هزار میلیارد‌تومانی قانون بودجه 96 به حدود 129 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال کسری تراز عملیاتی بودجه از 7 / 79 هزار میلیارد تومان قانون بودجه 96 به 83 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 97 رسیده است. در صورت تصویب نهایی مجلس، این دومین سال پیاپی خواهد بود که رقم کسری تراز عملیاتی بودجه از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر می‌شود. بودجه 97 بخش عمده این رشد نامیمون را مدیون افزایش ناترازی در واگذاری دارایی‌های مالی (فروش اوراق اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی) است.

اجزای درآمد مالیاتی دولت

درآمدهای مالیاتی (به شرط تصویب و تحقق) تنها 35 درصد از «منابع عمومی» دولت در سال آینده را پوشش خواهند داد. از 7 / 128 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه، 7 / 46 هزار میلیارد تومان (معادل 3 / 36 درصد) آن «مالیات بر کالاها و خدمات» است که بند جنجالی «عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور» هم در آن مستتر است؛ هرچند این عوارض با حجم یک هزار و 176 میلیارد تومان سهمی کمتر از یک درصد در درآمدهای مالیاتی دولت دارد. علاوه بر اینها 1 / 36 هزار میلیارد تومان (معادل 28 درصد) «مالیات اشخاص حقوقی»، 23 هزار میلیارد تومان (معادل 9 / 17 درصد) «مالیات بر واردات»، 4 / 19 هزار میلیارد تومان (معادل 1 / 15 درصد) «مالیات بر درآمدها» و 5 / 3 هزار میلیارد تومان (7 / 2 درصد) «مالیات بر ثروت» برای دولت در سال آینده پیش‌بینی شده است.

در فصل «درآمدها»‌ی لایحه، 5 / 23 هزار میلیارد تومان در زیربخش «درآمدهای حاصل از مالکیت دولت» (مثل سود سهام شرکت‌های دولتی)، 10 هزار میلیارد تومان در زیربخش «درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات»، 7 / 7 هزار میلیارد تومان در زیربخش «درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات» و 5 / 23 هزار میلیارد تومان نیز در زیربخش «درآمدهای متفرقه» پیش‌بینی شده است.

در مجموع فصل «درآمدها» با سرجمع اعتبارات 4 / 193 هزار میلیارد تومان، 1 / 11 درصد رشد را نسبت به رقم مصوب قانون بودجه 96 (1 / 174 هزار میلیارد تومان) نشان می‌دهد.

اجزای «هزینه‌ها»‌ی دولت

فصل «هزینه‌ها» در قانون بودجه 96 رقمی معادل 8 / 253 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده بود که در لایحه بودجه 97 با رشدی 9 / 8‌درصدی به 4 / 276 درصد رسیده است. 4 / 38 درصد از کل این هزینه‌ها مربوط به «جبران خدمت کارکنان» است. یعنی دولت در سال آینده 2 / 106 هزار میلیارد تومان حقوق و مزایا به کارمندان خود می‌دهد. تازه این به جز 1 / 98 هزار میلیارد تومانی است که زیر عنوان «رفاه اجتماعی» آمده و بخش زیادی از آن به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد تا صرف پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری شود. 2 / 79 هزار میلیارد تومان (معادل 7 / 28 درصد) از هزینه‌های دولت هم مربوط به «یارانه» است و 5 / 42 هزار میلیارد تومان (معادل 4 / 15 درصد) مربوط به «استفاده از کالاها و خدمات». 3 / 6 هزار میلیارد تومان «کمک‌های بلاعوض»، 2 / 15 هزار میلیارد تومان «سایر هزینه‌ها» و حدود 134 میلیارد تومان هم «هزینه اموال و دارایی» سایر بخش‌هایی هستند که فصل «هزینه‌ها» در لایحه بودجه 97 را تشکیل می‌دهند.

صندوق توسعه دور خورد

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بودجه باید صرفاً سند دخل و خرج باشد، نه محل سیاستگذاری، قانون بودجه در ایران به طور سنتی مشحون از تبصره‌هایی است که به سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف می‌پردازد. بررسی 22 تبصره ماده واحده بودجه 97 نشان می‌دهد که بار تغییرات کلان در این لایحه بیشتر از موارد مشابه سالیان اخیر است.

تبصره 1 لایحه به موضوع «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز» می‌پردازد و این سهم را 32 درصد تعیین می‌کند. دولت در لایحه بودجه 96 پیشنهاد سهم 20درصدی برای صندوق توسعه ملی را مطرح کرده بود، اما با رای مجلس این سهم در قانون بودجه 96 به 30 درصد افزایش یافت. از آنجا که ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه می‌گوید «سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود» به نظر می‌رسد دولت برای پایبندی به قانون برنامه ششم در لایحه بودجه سال آینده سهم 32‌درصدی را برای این صندوق در نظر گرفته است.

با وجود این برداشت‌هایی که در قالب تبصره‌های دیگر لایحه از صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده، نزدیک به یک‌سوم از کل منابع ورودی صندوق را به بودجه برمی‌گرداند و عملاً سهمی 21‌درصدی از درآمدهای نفتی برای صندوق توسعه باقی می‌گذارد. «منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی» در لایحه حدود 21 هزار میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن دلار 3500‌تومانی معادل شش میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که با فرض درآمد حدوداً 58 میلیارد‌دلاری ایران از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده، سهم 32‌درصدی صندوق توسعه ملی از این درآمد باید در حدود 5 / 18 میلیارد دلار باشد، اما شش میلیارد دلار آن همان ابتدا از منابع این صندوق برگشت داده می‌شود تا به مصارف عمرانی یا هزینه‌ای بودجه برسد. عمده این مصارف در تبصره 4 لایحه مورد بحث قرار گرفته است: از «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی» گرفته تا «طرح‌های آبرسانی روستایی» و «کمک به تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش». 

افزایش صدور اوراق

برداشت از صندوق توسعه ملی بخشی از منابع استقراضی تامین بودجه دولت است که در لایحه رشد زیادی را تجربه کرده است. سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» در قانون بودجه 96 رقمی معادل 7 / 53 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شد که در لایحه 97 با رشدی 25‌درصدی به 1 / 68 هزار میلیارد تومان رسیده است.

علاوه بر این، چند سالی هست که دولت بخشی از بودجه خود را با صدور و فروش اوراق بدهی تامین می‌کند. سرفصل «منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی» که زیرمجموعه «واگذاری دارایی‌های مالی» است هم در لایحه 97 با 5 / 18 درصد رشد نسبت به قانون بودجه 96 به 5 / 38 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

تبصره 5 لایحه جزئیات انتشار اوراق را مطرح کرده است: 26 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی - ‌ارزی)، 5 / 9 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و سه هزار میلیارد تومان اسناد (اوراق) تسویه خزانه.

این تبصره البته مجوزهای دیگری را هم برای صدور اوراق داده است. از جمله 10 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال «به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور»، پنج هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) برای وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی-ارزی) اختصاصاً برای وزارت نفت، هفت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای «شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری» و هشت هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی برای «شهرداری‌های کشور».

یکی از سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در این تبصره، تاسیس کمیته‌ای است که به منظور مدیریت تبعات انتشار اوراق پیش‌بینی شده است: «به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.»

تغییر فاز عمده در قانون یارانه‌ها

تبصره 14 می‌تواند یکی از جنجالی‌ترین تبصره‌های لایحه بودجه 97 باشد. آنجا که دولت برنامه‌ای به‌کلی متفاوت از هفت سال گذشته را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هدف‌گذاری کرده است. دولت در این تبصره «خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» را از 48 هزار میلیارد تومان قانون بودجه 96 به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داده است. به طور مشخص‌تر بودجه «پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها» را 31 درصد کم کرده و از 5 / 33 هزار میلیارد تومان به 23 هزار میلیارد تومان رسانده است. معنای اولیه‌ای که از این پیشنهاد برداشت می‌شود، این است که دولت قصد دارد یک‌سوم از یارانه‌بگیران را از فهرست پرداخت یارانه سال آینده خط بزند، اما اگر کمی دقیق‌تر شویم، مشخص می‌شود که نیت دولت چیزی فراتر از اینهاست: «تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم، و همچنین معطوف کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای نیازمند.»

آن‌گونه که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ترجمه این بخش از لایحه گفته، سه گروه برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده‌اند و سایرین حذف خواهند شد: «بخشی از افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند، شناسایی شده‌اند که عمده این افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند. بخش دیگر افراد شناسایی نشده‌اند، اما با اطلاعات مشخص در نزد بیمه‌های تامین اجتماعی هستند که این افراد هم به صف افراد یارانه‌بگیر اضافه خواهند شد. گروه سوم افراد نیازمندی هستند که تمایل به دریافت یارانه را به دولت اعلام می‌کنند و وزارت کار پس از بررسی و صحت‌سنجی یارانه آنها را نیز به همان مبلغ 45500 تومان پرداخت خواهد کرد.»5 

مشخص است که دولت ترجیح می‌دهد به جای سیاست شکست‌خورده حذف گروه‌هایی از یارانه‌بگیران، سیاست شناسایی افراد مستحق را به کار بگیرد. به هرحال اگر قرار باشد با بودجه 23 هزار میلیارد‌تومانی پیشنهادی همان رقم یارانه 45500‌تومانی به طور مساوی بین یارانه‌بگیران تقسیم شود، حداکثر کفاف پرداخت یارانه به 42 میلیون نفر را خواهد داد.

جدول 2 برنامه دولت برای هزینه‌کرد منابع 37 هزار میلیارد‌تومانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به تصویر کشیده است.

برای اجرای این سیاست که یکی از اصلی‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی (رفع فقر و ایجاد عدالت) را هدف گرفته، تبصره 14 لایحه، تاسیس «صندوق رفاه اجتماعی» به جای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را هم پیش‌بینی کرده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ضمن تغییر نام به صندوق رفاه اجتماعی و اصلاح اساسنامه از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت و اموال و دارایی‌های سازمان مزبور به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت. اصلاح اساسنامه صندوق مذکور به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

افزایش قیمت بنزین برای اشتغال‌زایی

دو سال بعد از تک‌نرخی شدن و حذف سهمیه‌بندی بنزین در سال 94، دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد تازه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح کرده است. تبصره 18 لایحه «با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر اشتغال جوانان، دانش‌آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی» به دولت اجازه می‌دهد قیمت حامل‌های انرژی را تا آنجا بالا ببرد که 4 / 17 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل به دست آید و «به شکل وجوه اداره‌شده و یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی» پرداخت شود. مفاد این تبصره نیز به طور مشخص اجرای یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی را نشانه رفته است: «اشتغال فراگیر». لایحه بودجه 97 البته به طور مشخص درباره اینکه هر یک از حامل‌های انرژی چقدر گران می‌شوند، ساکت است، اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد «دولت تنها تغییر قیمت بنزین و گازوئیل را در دستور کار قرار خواهد داد و قیمت سایر حامل‌های انرژی تغییری نخواهد کرد. بر این اساس دولت قصد دارد قیمت بنزین را ۵۰۰ تومان و قیمت گازوئیل را ۱۰۰ تومان افزایش دهد. اگر به‌طور متوسط مصرف روزانه بنزین را ۸۲ میلیون لیتر و مصرف روزانه گازوئیل را ۶۸ میلیون لیتر در نظر بگیریم و این رقم را در روزهای سال ضرب کنیم، رقم حاصله حدود 4 / 17 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم در تبصره ۱۸ لایحه منظور شده است.»6

واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام

طبق روال سال‌های اخیر، لایحه بودجه 97 هم تدابیری برای واگذاری طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولت در نظر گرفته است. تبصره 19 لایحه به دولت اجازه داده «به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل‌شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسوولیت‌های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»

روش‌های اجرای این تبصره در قالب 14 بند ذیل آن تعریف شده است. از جمله اینکه: «برای آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می‌کند، اعتبار پیش‌بینی‌شده از محل بودجه عمومی به صورت وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک‌های منتخب عامل تجاری یا توسعه‌ای پرداخت می‌شود. بانک‌های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد‌شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا 10 درصد ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها سپرده‌گذاری و از جانب صندوق تعهد می‌شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی، در کنار آورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می‌‌کند. دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی‌های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می‌کند.»

مجموع درآمدی که دولت انتظار دارد از این کار به دست آورد، در لایحه بودجه زیر عنوان «منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» به مبلغ چهار هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. درآمدهای حاصله البته برای تکمیل سایر طرح‌های نیمه‌تمام در نظر گرفته می‌شود: «درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف مشخص به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد.»

آغاز اجرای بودجه عملیاتی

رئیس‌جمهور در جلسه تقدیم لایحه بودجه 97 از «پرداخت اعتبار به دستگاه‌ها بر مبنای عملکرد سه‌ماهه آنها» به عنوان یکی از تغییرات مهم بودجه سال آینده یاد کرد. تاکید بر «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» در تبصره 20 لایحه تبلور پیدا کرده است: «در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سیستم حسابداری قیمت تمام‌شده اقدام کنند.»

مفاد این تبصره مفصل‌تر از این است، اما هدف همان است که حسن روحانی گفت: «امسال بر اساس عملکرد، هدف و نتیجه بودجه‌ریزی کردیم، نه بر مبنای هزینه سال گذشته.» باید دید آیا مجلس سبک جدید بودجه‌ریزی دولت دوازدهم را -چه از حیث عملیاتی بودن و چه از حیث ترجیحات ذهنی سیاستگذار- می‌پسندد یا خیر؟ پاسخ این سوال در ماه‌های آینده روشن خواهد شد.