بدهکار یا مجرم

آیا انتشار اسامی بدهکاران بانکی، عملی قانونی است؟ این سوال اگرچه در روزهای اخیر و در پی انتشار اسامی بدهکاران یکی از بانک‌ها مجدداً مطرح شده است اما در گذشته نیز همواره مطرح بوده است و این نخستین‌بار نیست که چنین پرسشی برای مردم مطرح می‌شود. از رئیس‌جمهوری که اعلام می‌کرد اسامی مفسدین اقتصادی را در جیب خود دارد، تا کاندیداهایی که در مناظرات انتخاباتی نزدیکان و منتسبین به طرف مقابل یا حتی شخص طرف مقابل را متهم به فساد اقتصادی می‌کردند، همواره این پرسش وجود داشته است که حدود و دامنه این افشاگری‌ها کجاست و تا چه میزان می‌توان چنین اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار داد. در این نوشته تلاش می‌شود تا نگاهی به قوانین، مقررات و رویه‌های حاکم بر این امر داشته باشیم.

مقتضای اصل رازداری بانکی این است که بانک‌ها اطلاعات مشتریان خود را محرمانه تلقی کنند و این اطلاعات را جز در مواردی که الزام قانونی به افشای آنها وجود دارد، افشا نکنند. این امر، هم شامل نام و مشخصات مشتریان می‌شود هم اطلاعات مالی شامل شماره حساب و موجودی و گردش مالی. قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است اشخاصی که به مناسبت حرفه و شغل خود محرم اسرار اشخاص می‌شوند باید این اسرار را نزد خود نگه داشته و جز در موارد قانونی آنها را افشا نکنند. رویه سیستم بانکی نیز تاکنون این بوده است که اطلاعات مشتریان را قانونی تلقی کرده و جز در موارد قانونی از افشای آنها خودداری می‌کند. در مواردی نیز که اطلاعات مشتریان افشا می‌شود، عملاً بانک خود را در معرض طرح دعوای مشتری قرار داده است و در صورتی که مشتری مدعی شود خسارت مادی یا معنوی به دلیل این افشای غیرضروری اطلاعات رخ داده است، می‌تواند ضمن طرح دعوی علیه بانک، جبران خسارات مادی و معنوی وارده را درخواست کند. بر این اساس، می‌توان گفت عدم افشای اطلاعات مشتریان اصل است و هیچ بانکی حق ندارد اطلاعات مشتریان را جز در موارد استثنایی منتشر کند. اکنون این سوال مطرح است که آیا افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی جزو استثنائات مجاز است یا خیر؟

نخستین مطلبی که باید به آن توجه داشت این است که نفس بدهی بانکی داشتن تاکنون در هیچ‌یک از قوانین و مقررات کشور جرم‌انگاری نشده است. به عبارت دیگر، به صرف اینکه شخصی بدهی بانکی داشته باشد نمی‌توان مدعی شد که عمل خلاف قانونی توسط وی ارتکاب یافته است. ممکن است بدهی بانکی به این دلیل به وجود آمده باشد که شخص مزبور، تسهیلاتی را از بانک دریافت کرده باشد و هنگام دریافت تسهیلات هم قصد داشته که آن را به موقع بازپس دهد اما در عمل و به این دلیل که شرایط اقتصادی، مدتی پس از دریافت تسهیلات تغییر کرده است و فی‌المثل، کالای تولیدی وی در بازار ارزان‌تر شده است یا مواد اولیه مورد نیاز وی گران‌تر شده است یا اینکه سلیقه بازار در مصرف تغییر کرده است، قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیست. چنین شخصی اگرچه بدهکار بانکی محسوب می‌شود، اما عرف و جامعه وی را ملامت نمی‌کند و قانون نیز برخورد کیفری با وی را الزامی ندانسته است. بنابراین، می‌توان گفت بدهکاری که به دلیل تغییر در شرایط اقتصادی دچار عسرت شده است، اگرچه باید تلاش کند تا به هر نحو که می‌تواند بدهی خود به بانک را بازپرداخت کند، اما از نظر قانونی مرتکب جرمی نشده است و چون جرمی رخ نداده است، انتشار نام او هم قانونی نیست.

دومین سوالی که ممکن است مطرح شود این است که اگر کسی به بانکی بدهی داشته باشد و توان بازپرداخت آن را هم داشته باشد اما مع‌الوصف از بازپرداخت بدهی خود به بانک خودداری کند، آیا مرتکب جرم شده است؟ به عبارت دیگر، مدیونی که به‌رغم ملائت و در اختیار داشتن دارایی، از پرداخت بدهی خود به طلبکار خودداری می‌کند، آیا مرتکب جرم شده است؟ پاسخ به این پرسش نیز بر اساس اصول حقوقی منفی است. اگرچه قانونگذار از طلبکار حمایت می‌کند و به وی کمک می‌کند که طلب خود را وصول کند اما این امر به این صورت نیست که مقرر کرده باشد هر کس بدهی خود را پرداخت نکند مجرم است. اگرچه ممکن است گفته شود کسی که چک بلامحل صادر کرده است نوعی بدهکار است که امکان برخورد کیفری با وی وجود دارد اما باید توجه داشت که این برخورد کیفری بیش از آنکه به دلیل پرداخت نکردن وجه چک باشد، به دلیل صدور چک است. توجه به این نکته ضروری است که فرض قانونگذار این است که چک، برای پرداخت نقدی صادر می‌شود و از این‌رو صادرکننده چک باید هنگام صدور آن به میزان کافی موجودی برای پرداخت وجه چک داشته باشد. از این‌رو از نظر قانونگذار، صادرکننده چک بلامحل به دلیل اینکه در حین صدور، می‌دانسته وجه چک قابل پرداخت نیست و موجودی کافی برای آن وجود ندارد و معذلک، چنین چکی را صادر کرده است قابل تعقیب کیفری و مجازات است نه به این دلیل که متعاقباً ناتوان از پرداخت شده است. این تحلیل، ما را به این نتیجه می‌رساند که آنچه از نظر قانونگذار جرم محسوب می‌شود، عمل توام با سوءنیتی است که بدهکار از ابتدای کار داشته است و همین باعث شده است که بدهی پرداخت‌نشدنی به وجود آید.

اما آیا هر کسی که مرتکب جرم شده باشد و مثلاً با اقدامات متقلبانه، کلاهبرداری، ارائه اسناد مجعول و نظایر آن تسهیلاتی را از بانک به دست آورده باشد در معرض این مجازات قرار داد که نام و مشخصات وی برای عموم منتشر شود. ماده 36 قانون مجازات اسلامی پاسخ این پرسش را داده است. در این ماده قید شده است: «حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.» در تبصره ماده مزبور نیز قید شده است انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف) رشاء و ارتشاء

ب) اختلاس

پ) اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت) مداخله وزار و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث) تبانی در معاملات دولتی

ج) اخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ) تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت

ح) جرائم گمرکی

خ) قاچاق کالا و ارز

د) جرائم مالیاتی

ذ) پولشویی

ر) اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی

با توجه به این ماده اگرچه ممکن است گفته شود که برخی از بدهکاران بانکی ممکن است مرتکب یک یا چند مورد از جرائم فوق شده باشند از این‌رو انتشار اسامی آنها در این راستا قابل توجیه باشد اما باید توجه داشت که در این ماده، سخن از محکومیت قطعی به میان آمده است و تا زمانی که چنین محکومیتی وجود نداشته باشد، افشای اسامی توجیه قانونی ندارد. همچنین باید توجه داشت که محکومیت قطعی به جرائم یادشده باید پیش از انتشار اسامی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر انتشار اسامی رخ دهد و بعداً حکم محکومیت قطعی صادر شود، باز هم عملی که رخ داده نادرست است و نمی‌توان محکومیت بعدی را دلیلی برای درست بودن انتشار عمل قلمداد کرد. نکته دیگر این است که خطاب ماده 36 نسبت به دستگاه قضایی است و سایر دستگاه‌ها و اشخاص نمی‌توانند راساً نسبت به اجرای ماده یاد‌شده اقدام کنند. لازم به ذکر است که قوانین دیگری که مستند این‌گونه افشای اطلاعات قرار می‌گیرند از جمله قانون دسترسی به اطلاعات، شامل اطلاعات اشخاص و اسامی آنها نیستند و اطلاعات کلی و عمومی مانند قوانین، مقررات، و رویه‌ها باید بر اساس آن قوانین منتشر شوند. به نظر می‌رسد استناد به این قوانین برای انتشار اطلاعات مشتریان بانک‌ها، نوعی سوءبرداشت از محتوای این‌گونه قوانین باشد.