رازداری بدهکاران

 مجید حیدری: محمود صادقی نماینده مردم تهران پس از آنکه 48 ساعت به بدهکاران بانک سرمایه (متعلق به فرهنگیان) هشدار و اخطار داد که اگر تا 48 ساعت آینده جهت تعیین تکلیف بدهی خود به این بانک مراجعه نکنند، هویت آنان را به اطلاع عموم خواهد رساند در نهایت تصویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که حاوی نام و میزان بدهکاری بدهکاران بزرگ این بانک بود.

این نماینده افشاکننده نام و میزان بدهی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه در ذیل لیست منتشرشده از اسامی این افراد نوشت: «با توجه به تخلف مسوولان بانک سرمایه طی سال‌های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف‌سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می‌شود.»

افشای اسامی بدهکاران واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت. در این خصوص اسدالله عباسی در گفت‌وگو با تسنیم درباره انتشار اسامی بدهکاران بانک سرمایه و بدهی هفت هزار میلیارد‌ تومانی آنها اظهار کرد: اسامی این افراد جزو لیست محرمانه بود و قرار بر انتشار نبود. به گفته او، آقای صادقی که اسامی بدهکاران را منتشر کرده‌ عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نیست. البته این لیست دارای بخش‌های تکمیلی دیگری است که در بندهایی به وضعیت سهام این افراد در بانک و اینکه چقدر از وام‌های دریافتی را پرداخت کرده‌اند، توضیح داده است. این مقام مسوول تاکید کرد که گزارش نهایی تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره به همراه اسامی بدهکاران برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می‌شود و با مجرمان برخورد خواهد شد اما انتشار اسناد محرمانه بانک قبل از تایید جرم افراد قابل قبول نیست. پیش از این جبار کوچکی‌نژاد رئیس تیم تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرده بود: 90 درصد تسهیلات بانک سرمایه به 30 نفر پرداخت شده و 10 درصد وام‌های خرد به فرهنگیان رسیده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی در خصوص این موضوع برخی نکات را عنوان کردند. نخست آنکه در بانکداری کشور، قوانین حسابداری به‌روز نشده و این موضوع چالش‌هایی را به وجود آورده است. بخشی از این مشکلات به دلیل عدم اجرای کامل Ifrs9 بوده است. از سوی دیگر نبود قوانین درست و حسابی ورشکستگی باعث شده خیلی از این بدهکاران با خیال راحت پرداخت بدهی را به تعویق ‌اندازند. همچنین انتشار این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از حجم بدهی به دلیل شناسایی سود و درآمد موهومی بانک‌ها از بدهکاران است که عملاً باعث می‌شود رشد حجم مطالبات، بیش‌نمایی داشته باشد، در مقابل این دارایی بانک‌ها بدهی مشخصی احصا کرده که عملاً مشکلاتی را در ترازنامه بانک‌ها به وجود می‌آورد.

اگرچه افشای اسامی بدهکاران می‌تواند یک گام در جهت شفاف‌سازی دارایی و بدهی بانک‌ها باشد، اما از سوی دیگر به نوع و چگونگی بدهی و همچنین مکانیسم بازپرداخت اشاره‌ای نمی‌کند و از این حیث نمی‌تواند رویه مناسبی برای بازپرداخت بدهی از سوی بدهکاران باشد. علاوه بر این، برخی از این بدهکاران نیز در هفته‌های گذشته و پس از انتشار اسامی، این میزان بدهی را تکذیب کردند.