ضعف نهادی

یکی از مشکلات مهم نظام بانکی در سال‌های اخیر مساله مطالبات معوق و نحوه کاهش میزان آنها بوده است. چرا این مشکل ایجاد شده و به چه علت میزان مطالبات معوق در بانک‌های ایرانی بیش از استاندارد بین‌المللی است و برای کاهش آن چه باید کرد؟ در این نوشته تلاش می‌شود به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.

مساله قوانین و زیرساخت‌های حقوقی

بانک‌ها و موسسات اعتباری که وظیفه واسطه‌گری وجوه در کشور را بر عهده دارند، همواره با یک خطر جدی روبه‌رو هستند؛ دریافت‌کنندگان تسهیلات، ممکن است در سررسید تعهدات خود، از پرداخت دیون خویش خودداری کنند. چنین امری می‌تواند منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها شود. اگرچه بانک یا موسسه اعتباری وام‌دهنده، همیشه این حق را دارد که برای دریافت مطالبات خویش که در موعد مقرر پرداخت نشده‌اند، به دادگاه مراجعه کند اما رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌ها در غالب موارد کند و زمانبر است و بانک‌ها باید ماه‌ها یا حتی سال‌ها صبر کنند تا رایی به نفع آنها در دادگاه صادر و اجرایی شود. این در حالی است که منابع بانک‌ها عمدتاً از سپرده‌های عندالمطالبه یا کوتاه‌مدت مشتریان تامین می‌شود و در صورتی که بخش قابل توجهی از وام‌گیرندگان، از پرداخت بدهی‌های خود امتناع کنند، بانک‌ها با خطر کمبود نقدینگی یا حتی انحلال مواجه خواهند شد.

بر این اساس بانک‌ها با پیش‌بینی چنین خطری، هنگام اعطای تسهیلات و منابع مالی به مشتریان خود، از آنها وثایقی را اخذ می‌کنند تا عنداللزوم بتوانند از محل آنها مطالبات خود را با سرعت و سهولت وصول کنند. روش‌ها و مکانیسم‌های اخذ وثایق بانکی، یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسائل بانکداری هستند و وجود قوانین و زیرساخت‌های حقوقی مناسب برای اخذ کارا و موثر آنها، یکی از لوازم اساسی ایجاد یک نظام بانکی سالم و کارآمد است.

چالش وثایق

با این حال به دلایل متعددی بانک‌ها و موسسات مالی ایران در دریافت مطالبات معوق خود از تسهیلات‌گیرندگان دچار مشکل هستند. یکی از این دلایل این است که فرآیند رسیدگی قضایی به دعاوی بانک‌ها در ایران بسیار طولانی است و اگر یک مشتری تصمیم بگیرد که مطالبات بانک را به موقع پرداخت نکند، بانک‌ها در الزام وی به پرداخت تسهیلات یادشده با مشکلات بسیاری مواجه خواهند شد. در وهله اول باید به این نکته توجه کرد که طیف دارایی‌هایی که یک بانک در ایران می‌تواند به عنوان وثیقه از مشتری بگیرد، بسیار اندک است. بانک‌های ایرانی نمی‌توانند دارایی‌های غیرمادی و مطالبات و نیز دارایی‌هایی را که میزان آنها مشخص نیست به عنوان وثیقه قبول کنند. وثیقه در ایران در چارچوب عقد رهن گرفته می‌شود و قانون مدنی در رابطه با عقد رهن اشعار می‌دارد که مورد رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. بنابراین فقط اموال فیزیکی مشخص می‌توانند به عنوان وثیقه پذیرفته شوند. در این راستا مهم‌ترین اموالی که به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند، غیرمنقول هستند اما در مورد اموال غیرمنقول نیز مشکلات متعددی برای سیستم بانکی وجود دارد.

در مورد این اموال، اجرای وثایق در چارچوب قانون ثبت انجام می‌شود که به طور خلاصه مستلزم این است که مالی که مورد وثیقه قرار گرفته است، به مزایده گذاشته شود و اگر ارزش مال، بیش از مطالبات بانک است، باید یا بانک بخشی از ارزش مال را به مشتری به عنوان مازاد وثیقه بپردازد یا اینکه با مشتری در خصوص آن مال شریک شود. به عبارت دیگر به اجرا گذاشتن دارایی مورد وثیقه منتهی به این می‌شود که با بانک به عنوان طلبکار یا با بدهکار بدحساب در یک دارایی شریک شود – که قطعاً مورد رضایت بانک نیست – یا اینکه مبلغی دیگر را هم پرداخت کند که صاحب یک دارایی غیرمنقول شود و بعد منتظر مشتری برای آن دارایی شود. بدیهی است مالی که در مزایده برای آن مشتری پیدا نشده است، اساساً قابل فروش نیست و وارد کردن آن به دارایی بانک و ملزم کردن بانک به اینکه برای آن دنبال مشتری بگردد، باری دیگر بر دوش بانک است. به عبارت دیگر گویا نظام حقوقی ایران در راستای اجرای وثایق بانکی و الزام به انجام تعهدات بانکی، بیش از آنکه از بانک به عنوان طلبکار حمایت کند، از بدهکار بدحساب حمایت کرده است.

البته بانک‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با استفاده از مکانیسم دیگری که در قانون مدنی آمده است از دشواری‌های ناشی از قانون ثبت و آیین‌نامه‌های اجرایی آن رها شوند. بر اساس ماده 777 قانون مدنی «در ضمن عقد رهن یا به موجب عقدی علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا نکرد، مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن، طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار‌داد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممکن است وکالت به شخص ثالث داده شود.» پس از سال 1386 بانک‌ها سعی کردند با استفاده از اختیارات مذکور در این ماده، مطالبات معوق خود را وصول کنند. به این صورت که با اخذ وکالت از تسهیلات‌گیرندگان این حق را کسب می‌کردند که در صورتی که تسهیلات‌گیرنده اقدام به پرداخت اقساط بدهی خود در موعد مقرر نکند، بانک از طرف او وکیل باشد که مال مورد وثیقه را در عوض مطالبات بانک، به خود منتقل کند.

استناد بانک‌ها در مورد صحت این ‌رویه مبتنی بر آن بود که ماده 777 قانون مدنی هرگز نسخ نشده و به قوت خود باقی است و اصلاحات سال 1386 قانون ثبت، تنها شامل آن دسته از وثیقه‌هایی می‌شود که قصد اجرای آنها از طریق مکانیسم مذکور در همان قانون وجود دارد بنابراین در صورتی که طلبکار نخواهد از مکانیسم موجود در آن قانون استفاده کند، می‌تواند از راهکار پیش‌بینی‌شده در قانون مدنی استفاده کند و بر این اساس بانک اختیار دارد کل مورد وثیقه را در مقابل کل مطالبات خود تملک کند و دیگر نیاز به اینکه مبلغی به تسهیلات‌گیرنده بابت مازاد ارزش وثیقه پرداخت کند، وجود ندارد. با این حال قانونگذار در سال 1391 در قانون بودجه به موجب بند 7-7 این‌ رویه را نیز ممنوع اعلام کرد. بانک مرکزی نیز متعاقباً در تاریخ 11 /4 /1391 به موجب بخشنامه شماره 91728 /1391 اعلام داشت اخذ چنین وکالت بلاعزلی از مشتریان بانک‌ها غیرقانونی است. اگرچه مقرره مزبور در قانون بودجه سال 1392 تکرار نشده است و علی‌الاصول احکام بودجه‌ای برای یک سال هستند و در سال بعد قابلیت اجرا ندارند اما در خصوص بقا یا عدم بقای بخشنامه بانک مرکزی پس از سال 1391 دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. با این حال به نظر نمی‌رسد حتی تداوم اجرای این‌رویه نیز بتواند مشکلات بانک‌ها را حل کند چون آنچه هنوز به قوت خود باقی است، این است که بانک‌ها به جای اینکه مطالبات نقدی خود را به دست آورند، مالک یکسری اموال و دارایی‌ها می‌شوند که باید برای آنها دنبال مشتری بگردند.

تجربه دیگر کشورها

در سایر کشورها، نهادها و کسب‌وکارهایی وجود دارند که مطالبات متکی به وثیقه –یا حتی بدون متکی به وثیقه– بانک‌ها و موسسات مالی یا سایر طلبکاران را خریداری می‌کنند و سپس خود با استفاده از امکانات حقوقی که دارند، نسبت به وصول مطالبات اقدام می‌کنند. شرکت‌هایی که کار فورفیتینگ و فورواردینگ را انجام می‌دهند، چنین کارکردی را بر عهده دارند و عملاً باعث می‌شوند بانک هنگامی که با مطالبات معوق روبه‌رو است، با مراجعه به این شرکت‌ها به سادگی مطالبات خود را واگذار و مبلغی را بابت آنها دریافت ‌کند. بانک‌ها به این ترتیب ناچار نیستند ادارات عریض و طویل وصول مطالبات معوق داشته باشند و دارایی‌های مزبور را نیز در سبد دارایی‌های خود نگهداری نمی‌کنند. با این حال تشکیل این‌گونه شرکت‌ها نیز در ایران با مشکلات خاص خود روبه‌رو است. تشکیل شرکت‌های مزبور مستلزم این است که در نظام حقوقی کشور، قابلیت بقای وثیقه به رسمیت شناخته شده باشد.

مقصود از قابلیت بقای وثیقه این است که اگر بانک یا موسسه اعتباری، طلبی که وثیقه را برای آن اخذ کرده است، به شخص ثالثی منتقل کند، وثایق نیز با آن طلب منتقل شوند. نکته دیگری که اهمیت قابلیت بقای وثیقه را نشان می‌دهد، فرآیندی است که «تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها» نام دارد. تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها یا 

Securitization فرآیندی است که بر اساس آن، بانک‌ها مطالبات خود بر اساس وام‌هایی را که داده‌اند، با مشارکت یکسری شرکت‌ها و موسسات واسطه، تبدیل به اوراق بهادار کرده و به سرمایه‌گذاران می‌فروشند. در حقیقت در این فرآیند آنچه فروخته می‌شود، یکسری مطالبات بانک‌هاست که برای آنها وثایقی اخذ شده است. این فرآیند از این‌رو برای بانک‌ها مفید است که می‌توانند مطالبات خود را که باید در مدت طولانی در آینده دریافت کنند، با تنزیل بهای آنها در زمان کوتاهی دریافت کنند و مجدداً اقدام به اعطای تسهیلات کنند و برای سرمایه‌گذاران نیز از این جهت مفید است که می‌توانند با خرید این اوراق، سود مناسبی کسب کنند. فرآیند مزبور، در صورتی امکان تحقق خواهد داشت که با انتقال مطالبات بانک‌ها، وثایق آنها نیز جابه‌جا شوند. به عبارت دیگر اگر با انتقال طلب، وثایق آن منتقل نشوند، این فرآیند عقیم خواهد ماند چرا که طلبی که فاقد وثیقه است، ارزش قابل توجهی ندارد و سرمایه‌گذاران نیز اقدام به خرید آن نخواهند کرد.

در ایران، یکی از مشکلاتی که در این رابطه وجود دارد، ماده 293 قانون مدنی است که مقرر می‌دارد «در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه طرفین معامله آن را صریحاً شرط کرده باشند.» بر اساس تفسیری که اکثر حقوقدانان از این ماده دارند، اگر تبدیل تعهد به شکل تبدیل طلبکار انجام شود و طلب، از ذمه شخصی به ذمه شخص دیگری منتقل شود، وثایق آن نیز ساقط خواهند شد. این تفسیر موجب آن شده است که عملاً هر دو مکانیسم یاد‌شده در بالا –‌یعنی انتقال طلب به موسسات وصول مطالبات و تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها‌– در ایران با مشکل مواجه و بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاران ایرانی از آنها محروم شوند. ملاحظه می‌شود که عملاً وجود یکسری چالش‌های حقوقی باعث شده بانک‌ها نه بتوانند خود به سادگی مطالبات‌شان را وصول کنند و نه اینکه توان واگذاری مطالبات به شرکت‌های تخصصی را داشته باشند. از همه اینها بگذریم، مشکلات و ایرادات شرعی که گاه و بیگاه در مورد دریافت خسارت تاخیر تأدیه عنوان می‌شود هم مزید بر علت است. مقامات مذهبی مکرراً خسارت تاخیر تأدیه را غیرشرعی اعلام می‌کنند و این در حالی است که دریافت این خسارت، یکی از مکانیسم‌های اساسی بانک‌ها به ترغیب مشتریان به ایفای به موقع تعهدات‌شان است.

جمع‌بندی

در نهایت باید به نکته دیگری اشاره کرد و آن، یکسان بودن نرخ سود برای همه مشتریان – اعم از خوش‌حساب و بدحساب– است. متاسفانه در نظام بانکی ایران، نرخ سود برای همه مشتریان به نحو یکسان اعمال می‌شود و بانک‌ها بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب از جهت نرخ سود، تفاوتی نمی‌گذارند. این امر تا حدودی انگیزه خوش‌حسابی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر مشتریان بدانند که بدحسابی و نتیجه منفی اعتبارسنجی آنها اثر منفی بر نرخ سود دریافتی از آنها برجای خواهد گذاشت، به تعهدات خود به موقع عمل خواهند کرد.

با توجه به کلیه مطالب بالا باید گفت جمع یکسری عوامل ساختاری و نهادی باعث شده مساله مطالبات معوق به یکی از مشکلات جدی و پایدار نظام بانکی ایران مبدل شود و تا زمانی که این عوامل ساختاری و نهادی حل نشوند، اقدامات دستوری و بخشنامه‌ای منجر به حل این مشکل نخواهد شد.