سهم بخش تولید بیشتر است

در حال حاضر مطالبات غیرجاری بانک‌ها یکی از مباحث مهم و کلیدی در شرایط امروز اقتصاد کشور است. عدم توجه و ارائه راهکاری برای برون‌رفت از آن بی‌گمان می‌تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. از طرفی بالا بودن حجم مطالبات معوق مشکلات اساسی برای بانکداران ایجاد کرده است. به هر شکل چرا بانک‌های ایرانی با مشکل عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به اشخاص روبه‌رو هستند؟ چرا نرخ مطالبات معوق بانک‌ها بالاست؟ و چرا این مشکل در کشورهای دیگر بسیار کمتر از ایران وجود دارد؟ به این بهانه با حمید تهرانفر، قائم‌مقام بانک صادرات، به گفت‌وگو پرداختیم.

♦♦♦

در حال حاضر یکی از معضلات جدی بانکداری مساله مطالبات معوق است و بیش از هر مساله دیگر ذهن بانکداران را به خود مشغول کرده است، با توجه به این امر مطالبات غیرجاری بانک‌ها چقدر است؟

در گذشته مطالبات بانک‌ها را که طبقه‌بندی می‌کردیم، سه طبقه بیشتر نداشتیم؛ طبقه جاری، سررسیدگذشته و طبقه معوق. این طبقه‌بندی با استانداردهای جهانی و مورد حمایت مراجع بانکداری نظارت و بانکداری بین‌الملل خیلی فاصله داشت. آنها پنج‌طبقه‌ای عمل می‌کنند؛ طبقه تسهیلات جاری، سررسیدگذشته، معوق، یک طبقه مشمول وصول و یک طبقه زیان. ما در دهه 80 روش قبل را تغییر دادیم و با اعمال روش جهانی، وارد فاز جدید شدیم. این اقدام خودبه‌خود باعث شفافیت حساب‌ها شد. شاید قبلاً هم مطالعاتی که از نسبت‌های غیرجاری بانک‌ها داشتیم تا حدودی همین کار را می‌کرد. شاید اولین‌بار قبل از اینکه بخشنامه دارایی‌های غیرسیستمی را اعلام کنیم، یکسری مطالعات غیرجاری پنهان در صورت مالی بانک‌ها وجود داشت ولی بعد از اینکه طبقه‌بندی پنج‌گانه و جدید را انجام دادیم، بیشتر نمود پیدا کرد و شفافیت بیشتری در حساب‌های بانک‌ها منعکس شد. طبیعتاً این‌طور شد که افزایشی در میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها دیده شد. طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، کل مطالبات معوق بانکی در نظام بانکی کشور حدود 120 هزار میلیارد تومان است. مطالبات غیرجاری نسبت به تسهیلات اعطایی حدود 11 درصد است.

 گفته می‌شود در زمینه مطالبات معوق با استانداردهای جهانی فاصله داریم و به همین جهت بانک مرکزی برنامه‌ای تعریف کرده که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات پرداختی به حدود پنج درصد برسد. چقدر این امر امکان‌پذیر است؟

استانداردی وجود ندارد و نمی‌توان رقم خاصی را برای نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی تعیین کرد و گفت این استاندارد جهانی است. در دنیا برای مساله غیرمفید استاندارد نمی‌نویسند. در واقع آنچه در جهان به‌ طور معمول در بانک‌ها انجام شده، هدفگذاری در این زمینه است. در حال حاضر میانگین نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی حدود پنج درصد است. بانک مرکزی هم هدف خود را برای رسیدن به نسبت پنج درصد میانگین جهانی گذاشته است. استاندارد در این بخش تنها یک اشتباه لفظی است و آنچه درست است، در نظر گرفتن هدف‌گذاری است.

دلیل افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر چیست و چه عواملی باعث شده معوقات بانکی شکل بگیرد؟

ترجمان رکود در اقتصاد بانک‌ها در بخش تولید، انباشت مطالبات معوق و غیرجاری در بانک‌هاست یعنی این دو شاخص نشان می‌دهند که اگر در جایی رکود داشته باشیم، در طرف مقابل هم مطالبات ما غیرجاری است زیرا با وجود رکود، پرداخت معوقات بانکی در زمان مقرر غیرممکن است. اگر در اقتصاد رکود هست و قبول داریم تولیدی‌ها با ظرفیت معمول خود کار نمی‌کنند، باید بپذیریم که بخش تولید از عهده پرداخت مطالبات خود برنمی‌آید. بی‌انصافی است اگر بگوییم بانک‌ها اصلاً داخل اقتصاد نیستند و خواب بودند و... . به نظرم این برخورد صحیحی نیست. این یکی از عوامل اصلی ایجاد معوقات بانکی در کشور ماست. همچنین باید گفت درست یا نادرست، تولیدکننده‌ها، در همه بخش‌ها، شامل تولیدکنندگان بخش خدمات مثل صنعت گردشگری یا تولیدکنندگان صنعتی، کشاورزی و دیگر موارد همگی وقتی نتوانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کنند، درگیر یک پروسه اشتباه می‌شوند. این گروه ابتدا گناه را متوجه خود می‌دانند اما آرام‌آرام دور هم جمع می‌شوند و آن را برون‌فکنی می‌کنند و در نهایت می‌گویند اشکال از درون بانک‌هاست. این تقریباً به صورت تصمیم نانوشته‌ای شایع شده که اگر مطالبات بانک‌ها را پرداخت نکنیم، برویم مجلس یا پیش استاندار یا مراجع و از بانک‌ها گله کنیم آنها نامه‌ای می‌نویسند یا به شکلی واکنش نشان می‌دهند. با همین اقدامات خودبه‌خود یک مقداری به ما کمک می‌شود، شاید این تیر به هدف بخورد. اول این‌طوری بود الان دیگر تقریباً همه ارکان، به ضرر بانک‌ها و به نفع طرف دیگر هستند. فکر می‌کنند به نفع کشور است البته نمی‌گویم اشتباه است. مصوبه می‌نویسند و در همه موارد بانک‌ها را در محدودیت قرار می‌دهند. 

بعضی مواقع بانک‌ها در جریان این واکنش‌ها و نتایج تصمیمات آنها حضور ندارند و در غیاب بانک‌ها مصوب می‌کنند که مطالبات فلان شرکت یا فلان شخص پرداخت شود. وقتی راهی این‌گونه ایجاد شده و حمایت از کسانی می‌شود که مطالبات خود را در زمان معین پرداخت نکرده و قصور کردند، جسارت کسانی که منابع بانک‌ها را در اختیار دارند بیشتر می‌شود و تصمیم می‌گیرند به موقع معوقات را پرداخت نکنند.

چه مقدار از میزان معوقات بانکی سهم بخش تولید در کشور است؟

بیشترین سهم را بخش تولید دارد. بخش بازرگانی نازش خریدار ندارد. بخش بازرگانی پیش هر کسی برود، خیلی قدرت مانور ندارد. در بخش تولید این بخش صنعت است که تسهیلات بزرگ گرفته است. اگر دقت کرده باشید، وقتی اعلام می‌شود مشتری‌های بزرگ تقریباً همه از بخش صنعت هستند. شرکت‌های بازرگانی هم کوچک هستند و هم اینکه معوقات خود را تقریباً به موقع پرداخت می‌کنند. مواقع بسیار کمی هست که شاهد دیرکرد بخش بازرگانی هستیم. مشتری‌های بزرگ بانک‌ها، کارخانه‌های بزرگ در بخش صنعتی هستند. حتی در بخش کشاورزی، مثل بخش صنعت تسهیلات بزرگ نگرفته‌اند. اگر یک زمانی طبقه‌بندی شود و مشتری‌های بزرگ بانک‌ها را به ترتیب بنویسند، در هزار ردیف اول حتماً نام 800 شرکت یا کارخانه بزرگ صنعتی کشور را می‌بینیم. البته یکسری از این شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ به دلیل رکود موجود مشکلاتی دارند. جهش‌های نرخ ارز که در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم نیز مشکلاتی را برای برخی از کارخانه‌ها به وجود آورد و طبیعی است که نتوانند مطالبات خود را به موقع پرداخت کنند. 

اگر به بانک‌ها مراجعه و مشکل خود را مطرح می‌کردند، شاید می‌شد مسائل را حل‌وفصل کرد ولی چون یاد گرفته‌اند به جاهای دیگر مراجعه کنند و علیه بانک‌ها صحبت کنند، کار به جایی می‌کشد که حتی در مواقعی مراجع قضایی نیز به ناحق علیه بانک‌ها رای می‌دهند. طوری شده است که برخی صاحبان معوقات قصد بازپرداخت مطالبات را ندارند و با جسارت اعلام می‌کنند که بازپرداخت نمی‌کنیم و حتی از بانک شکایت هم می‌کنیم و دیده شده که واقعاً هم کار خود را جلو می‌برند.

 باید قبول کرد که برخی از مشکلات که باعث بالا بودن نرخ معوقات است، به عملکرد خود بانک‌ها برمی‌گردد. در برخی موارد نظام بانکی در زمینه مکانیسم‌های اعتبارسنجی از مشتریان و مکانیسم‌های حقوقی مربوط به ضمانت با چالش مواجه‌اند.

قبول می‌کنم. سطح کیفیت بانک‌ها هم مثل همه دیگر بخش‌های کشور پایین آمده است. اما قبول نمی‌کنم که سطح کارکرد کارکنان بانک‌ها بیشتر از فلان کارخانه صنعتی معروف یا شرکت بازرگانی مشهور نزول کرده است. کیفیت عملکرد همه به اضافه بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. اما در مورد بانک‌ها یک استثنا هست؛ آن که قوانین و مقررات متعدد از همه جا برای بانک‌ها می‌آید که اعتبارسنجی را تقریباً نفی می‌کند. مثلاً وقتی به سیل‌زدگان تسهیلات پرداخت می‌شود، فردی که از سیل آسیب دیده است، خود از بانک درخواست تسهیلات برای حل مشکلاتش را نداشته است بلکه دولت تصمیم گرفته است که این تسهیلات به سیل‌زدگان داده شود. پیش از هر گونه اقدام از سوی شهروند آسیب‌دیده همه کارها انجام می‌شود و بعد به سیل‌زدگان می‌گویند شما بروید بانک و مبلغ اعلام‌شده را بگیرید. هر کس که با حادثه‌ای مواجه می‌شود، مثل پلاسکو، بانک‌ها به درخواست دولت یا مجلس، مکلف به پرداخت تسهیلات به وی هستند و فرد می‌گیرد و می‌رود و این‌طور به نظر این افراد می‌آید که از بانک‌ها وام نگرفته‌اند و از جای دیگری این وام به آنها پرداخت شده است. در حال حاضر شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. اینکه باید به سیل‌زدگان کمک کرد به عنوان قانون به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. می‌دانیم هزاران مشکل برای این عزیزان پیدا شده است اما این کمک‌ها باید از سوی دولت باشد. هرچند می‌دانیم دولت هم این ارقام را برای پرداخت ندارد که طبیعی هم هست. پس بانک‌ها پرداخت می‌کنند. مردم هم دریافت می‌کنند اما بازپرداخت را وظیفه دولت می‌دانند. آن گروهی هم که توان بازپرداخت دارند تحت تاثیر دیگران پرداخت نمی‌کنند. تسهیلات اشتغال، قرض‌الحسنه ازدواج، ... . یعنی در تمام برنامه‌هایی که به بانک‌ها داده می‌شود همه مقاصد عام‌المنفعه است. یا ما قبول داریم که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند یا قبول نداریم. اگر مبنا این است که بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی نیستند دیگر نباید بپرسیم چرا معوقات بانک‌ها افزایش داشته است. ادامه حیات بانک‌ها در این شرایط امکان‌پذیر نیست و اصلاً نباید بانک خصوصی ایجاد می‌کردیم. ولی اگر قبول داریم که بانک‌ها باید به عنوان بنگاه‌های اقتصادی نیز عمل کنند، اگر یک شرکت یا کارخانه صنعتی سود می‌کند، بانک‌ها هم باید سود کنند، دیگر نباید آنقدر به بانک‌ها تکالیف مختلف را تحمیل کنیم؛ تکالیفی که به پول هم تبدیل نمی‌شود و بدتر از همه اینکه در ادامه از کسانی هم حمایت کنند که پول بانک‌ها را هم برنمی‌گردانند. 

به این ترتیب بانک‌ها روز به روز تحت فشار قرار می‌گیرند و روز‌به‌روز کیفیت دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. لازم می‌دانم تاکید کنم که بدترین مشتری‌ها هم از طریق مختلف به بانک‌ها معرفی می‌شوند، مصوب می‌شوند و بانک‌ها هم پرداخت می‌کنند. اگر هم بانکی پرداخت نکند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ورود می‌کنند که با فشار پرداخت شود. وقتی پرداخت شد و به مرحله معوقات و غیرجاری رسید می‌گویند چرا بانک‌ها اعتبارسنجی درست نکردند. هم بانک‌ها کیفیتشان تنزل پیدا کرده و هم اینکه قوانین و مقررات علیه بانک‌ها و به نفع کسانی است که مراجع و نهادهای مختلف تصور می‌کردند فعالیت اقتصادی این افراد به نفع کشور است.

 اشکالاتی هم درباره وثیقه‌ها وجود دارد. بانک‌ها از افرادی که بدهی کلان دارند وثیقه‌ای را پذیرفته‌اند که هیچ همخوانی با بدهی فرد حقیقی یا حقوقی ندارد.

در این مورد هم اشکال تنها متوجه بانک‌ها نیست. البته درست است در بانک‌ها یکسری کوتاهی‌ها صورت گرفته. در این مورد هم دستوراتی برای ما می‌آید. جایی که کیفیت کار تعمداً پایین آمده قوانین و مقررات مختلف عدم وثیقه‌گیری مطمئن را تسهیل می‌کنند. ما قانون تسهیل اعطای تسهیلات داریم. عنوان این قانون کاملاً گویای وضعیت هست. یا قانونی به نام عدم الزام به گرفتن وثیقه ملکی داریم. ببینید که این قوانین چه فضایی را ایجاد می‌کنند. از طرفی برای وام دادن فقط وثیقه که حرف اول را نمی‌زند، ظرفیت اشتغال فرد، شهرت فرد،... قبل از دادن وام اینها باید بررسی شود اما وقتی به درخواست‌کننده وام می‌گوییم به این اسناد نیازمندیم همه اعتراض دارند که چرا بانک‌ها آنقدر ظالم هستند؟ بدون دارا بودن این شرایط فقط وام می‌خواهند. بعد از اینکه وام داده شد و به مرحله معوق رسید می‌گویند چرا مکانیسم دریافت وثیقه ضعیف عمل می‌کند. موضوعی درهم‌تنیده و پیچیده شده است. یک مرجع مشخص باید در بررسی این موضوعات صلاح بانک‌ها را نیز در نظر بگیرد. بالاخره بانک‌ها هم جزئی از بنگاه‌های این کشور هستند. نمی‌توان همیشه آنها را راند و در خلأ برای بانک‌ها تصمیم گرفت. اما متاسفانه این فضا پیش آمده است.

با توجه به این مسائل مطالبات معوق چه مشکلاتی را برای بانکداران ایجاد کرده‌اند؟

شما سودآوری بانک‌ها را نگاه کنید. در چند سال گذشته هر سال وضع بانک‌های ما از نظر سودآوری بدتر شده است. آنچه انتهایِ تراز بانک‌ها برای سهامداران می‌ماند روزبه‌روز در حال آب رفتن است. بعضی از بانک‌ها برای برگزاری مجمع خود نگرانند که باید به سهامداران خود چه بگویند. خیلی از مواقع حریف مشتری‌ها نمی‌شوند. مشتری‌ها از هزاران طرف نامه می‌آورند. بسیاری از کارهایی را که روی زمین مانده‌اند به گردن بانک‌ها می‌اندازند. یا باید قبول کنیم که بانک‌ها به عنوان بنگاه‌های دولت همه این کارها را انجام دهند و اگر هم ضرر کردند اشکالی ندارد. یا دیگر توقع سودآوری نباید داشت. نمی‌توان با این شرایط از بانک‌ها توقع داشت که ترازنامه‌ای پاک و مثبت داشته باشند. مثلاً الزام است که به عنوان وثیقه برخی از منازل مسکونی را که در روستاها هست و سند ندارند بپذیریم. شهادت چند نفر در این رابطه کافی است که یک ملک بدون سند، متعلق به متقاضی دریافت تسهیلات است. قبل از اینکه اعطای تسهیلات انجام شود هزاران قانون و مقررات و دستورالعمل هست که کمک می‌کند بانک‌ها بدون بررسی و به صورت غیراصولی تسهیلات بدهند. به غیر از این هم نمی‌توان عمل کرد.

 با این اوصاف راهکار اجرایی متناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها در جهت کاهش مطالبات غیرجاری کدامند؟

اکنون کار به جایی رسیده است که دولت باید در بودجه برای این منظور مبلغی را در نظر بگیرد. می‌دانیم که دولت از نظر مالی شرایط بسیار سختی دارد. ضمن اینکه دولت بسیار منظم است و سعی می‌کند نظم خود را برهم نزند، از بانک مرکزی بی‌جهت قرض نکند. اما از طرفی طی سنوات طولانی در دولت‌ها و مجلس‌های قبل تحمیلی به بانک‌ها وارد شده و حالا رسوب آن مانده است. باید دولت منابعی را تخصیص دهد و این دارایی‌های بد را از نظام بانکی بردارد و بعد از آن از بانک‌ها توقع داشته باشند. اگر واقعاً می‌خواهیم به سیل‌زدگان کمک کنیم یا بافت‌های فرسوده را نوسازی کنیم دولت باید ضرر و زیان‌های آن را بپذیرد و خرج کند. دولت باید بدون کم‌وکاست مطالبات کسانی را که در پرداخت ناتوان هستند، برعهده بگیرد.