تعادل در سطح پایین

رشد اقتصادی در ایران را طی یک دوره زمانی 60‌ساله از سال 1340 تا 1400، می‌توان بر اساس عملکرد رشد و عوامل تاثیرگذار بر رشد، به هشت دوره تقسیم کرد.

اولین دوره رشد اقتصادی طی شش دهه گذشته از ابتدای دهه 1340 آغاز شد و تا سال 1351 تداوم یافت. این دوره، پرشتاب‌ترین دوره رشد اقتصادی در کشور بوده است. میانگین رشد اقتصادی سالانه در این دوره برابر با 9 /11 درصد و میانگین رشد سالانه بخش صنعت برابر با 3 /12 درصد و میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه در این دوره برابر با 2 /13 درصد بود. از جمله عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی شتابان در این دوره، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، انتقال تکنولوژی و رشد شتابان بخش صنعت بود. علاوه بر رشد سریع بخش صنعت، رشد بخش ساختمان و رشد بخش خدمات عمومی نیز سهم عمده‌ای در رشد اقتصادی آن دوره داشت. رشد سریع بخش صنعت موجب شد سهم بخش صنعت از کل تولید ناخالص داخلی، از 5 /8 درصد در سال 1338 به 4 /12 درصد در سال 1351 برسد. در این دوره، ثبات در سیاست‌های اقتصادی و تشکیل سازمان‌های توسعه‌ای مانند سازمان مدیریت صنعتی و سازمان گسترش و نوسازی و همچنین احداث و راه‌اندازی صنایع مادر و از طرف دیگر حمایت از توسعه بنگاه‌های تولیدی بخش خصوصی،‌ از جمله عوامل موثر بر رشد شتابان بخش صنعت و رشد تولید ناخالص داخلی بود.

دومین دوره رشد اقتصادی، از سال 1352 آغاز شد و تا سال 1356 ادامه یافت. در این دوره با جهش درآمدهای نفتی، رویکردهای سیاستگذاری کلان کشور نیز به طور کلی تغییر یافت. در این سال‌ها بود که تکنوکرات‌ها به حاشیه رانده شدند و نهادهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور، رفته‌رفته کم‌اثر و تضعیف شدند. به‌رغم سرازیر شدن درآمدهای نفتی به داخل کشور، رشد اقتصادی کاهش یافت و نرخ تورم با افزایش شدیدی مواجه شد. به تدریج آثار بی‌ثباتی اقتصادی و عوارض بیماری هلندی در اقتصاد آشکار شد. رشد اقتصادی کشور پس از سال‌ها رونق، در سال 1356 به منفی 7 /3 و نرخ تورم پس از سال‌ها ثبات، به 1 /25 درصد رسید. میانگین رشد اقتصادی طی سال‌های 1352 تا 1356 برابر با 2 /6 درصد بود.

سومین دوره رشد اقتصادی، طی سال‌های 1357 تا 1359 واقع شد. در این دوره، همزمان با تحولات پرشتاب داخلی کشور، رشد اقتصادی به منفی 2 /15 درصد رسید.

چهارمین دوره رشد اقتصادی، همزمان با دوره جنگ تحمیلی بود. در این دوره متوسط رشد اقتصادی به 9 /0 درصد رسید.

پنجمین دوره رشد اقتصادی با پایان یافتن جنگ تحمیلی، آغاز شد و تا سال 1386 ادامه یافت. این دوره طولانی، با وجود نوسانات در عملکرد اقتصادی و حتی تغییرات در سیاست‌های اقتصادی، در مجموع دوره نسبتاً موفقی از نظر عملکرد رشد اقتصادی بود. هر چند باید اذعان داشت در این دوره، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، مانعی برای پایداری و تداوم رشد اقتصادی بود. با وجود این متوسط رشد اقتصادی در این دوره با افزایش قابل توجهی مواجه شد که بهترین دوره آن را می‌توان همزمان با برنامه سوم توسعه دانست. طی سال‌های 1368 تا 1386، متوسط سالانه رشد اقتصادی کشور برابر با پنج درصد بود. در اغلب سال‌های این دوره، به استثنای سال‌های 1373 و 1376، رشد اقتصادی بالایی تجربه شد.

از سال 1387 به بعد، به لحاظ رشد اقتصادی، دور جدیدی در اقتصاد ایران آغاز شد.

ششمین دوره عملکرد رشد اقتصادی که مقارن با دولت‌های نهم و دهم بود، اقتصاد کشور دچار رکود کم‌سابقه‌ای شد. از جمله مهم‌ترین علل رکود اقتصادی در دوره مذکور، کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بود. متوسط نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های 1384 تا 1391 به رقم 5 /28 درصد کاهش یافت. این نسبت طی چهار دهه قبل از آن، حتی در سال‌های جنگ، به طور متوسط بیش از 33 درصد بود. در این دوره با وجود افزایش تاریخی درآمدهای نفتی، به سبب مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی، آثار بیماری هلندی همانند اواسط دهه 50، بار دیگر در اقتصاد ایران ظاهر شد. مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، تضعیف نهادهای برنامه‌ریزی، بی‌ثباتی بازارها، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد کشور و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بود. در سال‌های 1391 و 1392 همزمان با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد ایران دچار رکود بسیار عمیقی شد به طوری که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 7 /7 درصد کاهش یافت.

با تغییر دولت در سال 1392 با وجود تغییر رویکردهای دولت جدید در سیاستگذاری‌های اقتصادی و با وجود کاهش نسبی تحریم‌های بین‌المللی و ثبات نسبی اقتصاد کلان، باز هم اقتصاد کشور نتوانست تا پایان سال 1394 از رکود خارج شود. ضعف شدید زیرساخت‌های اقتصادی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی بنگاه‌ها و نیز کاهش تقاضای کل و همچنین آثار باقی‌مانده از تحریم‌های بین‌المللی، از جمله مهم‌ترین عوامل تداوم رکود تا سال 1394 بود. میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور طی دوره 1387 تا 1394 برابر با 3 /0 درصد بود.

دوره هفتم در سال 1395 شرایط اقتصاد کشور تغییر کرد. سال 1395، سال متفاوتی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود لذا می‌توان این سال را به تنهایی مورد بررسی قرار داد. در سال 1395 همزمان با کاهش تحریم‌های بین‌المللی و بهبود نسبی مبادلات خارجی و فراهم شدن امکان تعامل با اقتصاد جهانی و همچنین با عملکرد مناسب وزارت نفت، جهشی در تولید و صادرات نفت ایران رخ داد. افزایش قابل توجه تولید نفت و فعال شدن ظرفیت‌های خالی اقتصاد به ویژه در بخش‌های پتروشیمی و صنایع شیمیایی و خودروسازی، موجب افزایش قابل توجه رشد اقتصادی در سال 1395 شد. همزمان با فعال شدن ظرفیت‌های خالی، افزایش مخارج دولت و سیاست‌های تحریک تقاضا نیز در رشد اقتصادی سال 1395 موثر بود. اثر ظرفیت‌های خالی و افزایش مخارج دولت در سه‌ماهه نخست سال 1396 نیز تداوم داشته است ولی پیش‌بینی می‌شود به تدریج از نیمه دوم سال 1396، اقتصاد ایران وارد دوره جدیدی شود.

دوره هشتم رشد اقتصادی که از اواسط سال 1396 آغاز شده است، دوره ثبات اقتصاد ایران در یک سطح تعادل پایین است. پیش‌بینی می‌شود میانگین سالانه رشد اقتصادی کشور طی یک دوره پنج‌ساله از 1396 تا 1400، رقمی حدود 5 /2 درصد باشد. این برآورد با فرض بهبود تعاملات خارجی و تداوم ثبات اقتصاد کلان و امکان دستیابی به نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با میانگین سالانه هشت درصد به دست آمده است. در این برآورد فرض شده تغییرات عمده‌ای در سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد اقتصادی رخ نمی‌دهد.

عوامل مختلفی احتمال دستیابی به رشد اقتصادی بیش از سه درصد را طی پنج سال آینده کاهش می‌دهد. مهم‌ترین عامل، روند تغییرات رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران است. رشد موجودی سرمایه خالص در اقتصاد ایران از سال 1391 رو به کاهش نهاد. این روند کاهشی، همچنان ادامه یافته است به طوری که برآورد می‌شود رشد موجودی سرمایه خالص در سال 1395 به رقم یک درصد رسیده باشد. این روند کاهشی، در موجودی سرمایه ماشین‌آلات شدیدتر است. رشد موجودی سرمایه ماشین‌آلات، بر اساس آمار بانک مرکزی در سال 1394 به رقم منفی 7 /1 درصد رسید. با وجود بهبود چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور، به طور طبیعی، افزایش نرخ رشد موجودی سرمایه خالص و به تبع آن اثرگذاری بر رشد اقتصادی، به تدریج و با یک وقفه زمانی اتفاق خواهد افتاد. علاوه بر عامل موجودی سرمایه، تنگناهای دیگری نیز دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار را تهدید می‌کند. یکی از این تنگناها، سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور است. برخی از ساختارها و سیاست‌های اقتصادی موجود در کشور مانع از افزایش بهره‌وری اقتصاد است. به‌ عنوان مثال، نامساعد بودن محیط کسب‌وکار و وجود انحصارات و همچنین موانع تجاری، عملاً مانع افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور است. در اینجا باید به عوامل دیگری که محدودکننده رشد اقتصادی هستند نیز اشاره کرد از جمله مشکلات ساختاری نظام بانکی، تحریم‌های باقی‌مانده بین‌المللی، موانع تعاملات بانکی با نظام مالی بین‌المللی، ناپایداری بودجه دولت، ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و در نهایت قید منابع طبیعی با تاکید بر محدودیت منابع آب.

با توجه به اینکه در شرایط فعلی اقتصاد کشور،‌ دستیابی به رشد اقتصادی بالای سه درصد به‌صورت پایدار و بدون فشارهای تورمی چندان محتمل نیست، لازم است سیاستگذار، هدفگذاری‌های خود را برای رشد اقتصادی، حداقل در میان‌مدت تعدیل کند. هدف‌گذاری و اصرار بر رشد اقتصادی بیش از ظرفیت‌های موجود، باعث خواهد شد همانند سال‌های گذشته دولت به سمت سیاست‌های ناپایدار مانند توزیع بی‌هدف تسهیلات بین بنگاه‌های زیان‌ده یا تحریک تقاضای اقتصاد از طریق افزایش مخارج دولت یا فشار بر منابع بانکی سوق پیدا کند. 

چنین سیاست‌هایی موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان خواهد شد که خود، مهم‌ترین پیش‌نیاز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است. مطمئن‌ترین شیوه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت، تمرکز سیاستگذاری‌ها بر افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی واقعی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، کاهش انحصارات، افزایش شفافیت و مقابله جدی با فساد اقتصادی و در نهایت پیشبرد اصلاحات واقعی در نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور است.