در مسیر رشد

از منظر علم اقتصاد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) بدین ترتیب تعریف می‌شود که کشور یا سرمایه‌گذار خارجی مستقیماً یا با مشارکت سرمایه‌گذار داخلی به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در بنگاهی مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه‌گذار و کسب حق رای موثر در مدیریت شرکت، مبادرت به امر سرمایه‌گذاری می‌کند، که بدیهی است فارغ از مقوله تامین منابع مالی خارجی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، منتج به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی کشور سرمایه‌پذیر مانند کاهش نرخ بهره، تقویت ارزش پول ملی، موازنه مثبت تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، انتقال دانش فنی، توسعه مهارت و مدیریت، افزایش بهره‌وری، ارتقای سطح فناوری، توسعه صادرات و... می‌شود.

این مهم در اسناد بالادست کشور نیز پیش‌بینی و بر انجام آن تاکید شده است، که از آن جمله می‌توان به بند 10 سیاست‌های کلی ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» مقام معظم رهبری مبنی بر «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات»، تجهیز منابع مالی مورد نیاز کشور از محل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 15 میلیارد دلار به طور متوسط در طول سال‌های اجرای برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و همچنین بند 2 از اولویت‌های تخصصی عرصه اقتصاد کلان دولت دوازدهم مبنی بر «رفع موانع جذب سرمایه خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صادرات‌محور» در ضمیمه حکم انتصاب وزیر امور اقتصادی و دارایی، اشاره کرد. اجرای سیاست‌های تعیین‌شده در جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی، بر اساس ماده 5 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی و اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بر عهده سازمان مذکور بوده و به استناد ماده 5 قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی سازمان فوق‌الاشاره تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی است و درخواست‌های سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به‌کارگیری و خروج سرمایه باید به آن سازمان تسلیم شود.

برای این منظور، «مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی»، بر اساس فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تسهیل و تسریع انجام وظایف قانونی در زمینه‌های تشویق، پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های اجرایی مرتبط به این موضوع در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان آژانس تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (IPA)‌ در سطح ملی تشکیل و در سطح محلی نیز مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها به عنوان کانون مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی، به استناد تصویب‌نامه هیات ‌وزیران در اردیبهشت‌ماه سال 1389 راه‌اندازی شده‌اند.

مراجع متعدد بین‌المللی نیز همچون بانک جهانی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ سازمانی (OECD)‌، انجمن جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری (WAIPA)و...، با برخورداری از بودجه عظیم، نیروی انسانی متخصص، سابقه طولانی فعالیت، مستندسازی و تجمیع نتایج، انجام مطالعات کاربردی آکادمیک، حضور در کشورهای مختلف و بهره‌مندی از تجارب کشورهای موفق، الگوهای مناسبی را در قالب انتشار گزارش‌ها و دستورالعمل‌ها برای کشورهای مختلف و اعضای خویش برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کرده‌اند، که از آن جمله می‌توان به دستورالعمل تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بازارهای نوظهور اشاره کرد که از سوی مرکز سرمایه‌گذاری خارجی دانشگاه کلمبیا و با حمایت سازمان ملل متحد تهیه و بر این مبنا «نقشه راه تشویق و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان تهران» توسط سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران تدوین شده است. بر اساس گزارش مزبور و مطالعات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ‌سازمانی (OECD)، آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و محلی از الگوی زیر تبعیت می‌کنند و کمابیش فعالیت‌های مراجع رسمی ذکر‌شده در کشور بر مبنای الگوی ترسیم‌شده قابل تصور است و در این مقوله فعالیت‌های مرتبط با حوزه جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، از سوی این مراجع، بر مبنای الگوی مزبور مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

1- استراتژی

استراتژی تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای کشور یا یک استان به طور معمول دارای سه فعالیت اصلی است:

♦ تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها که در قالب ماتریس SWOT صورت می‌گیرد. 

♦تعیین بخش‌های اقتصادی و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی 

♦ تعیین معیارهای موفقیت و هدف برای ارزیابی میزان تحقق اهداف تعیین‌شده

این امر در کشور نوعاً از سوی دستگاه‌های متولی مورد مطالعه قرار گرفته، ولیکن یک سند واحد و جامع به عنوان نقشه راه کشور به اتکای آمار و اطلاعات متقن در حوزه جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌برداری عموم ذی‌نفعان منتشر نشده است و ضرورت دارد در ابعاد ملی و استانی، موضوع اشاره‌شده به استناد مطالعات کارشناسی در دستور کار سیاستگذاران این حوزه در اقتصاد کشور قرار گیرد.

2- ساختار سازمانی

تعریف ساختار سازمانی برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس ملی و استانی، شامل دو فعالیت است:

♦ ساختار درونی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری ملی و منطقه‌ای

♦ هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی

این ساختار همان‌طور که پیش از این اشاره شده است در سطح ملی در ساختار سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران -مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی- و در سطح منطقه‌ای در ساختار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌های کشور سازمان‌دهی شده است.

هر چند در سطح ملی، تکالیف و ساختار مناسبی از سوی مراجع قانونگذار تعریف شده است، ولیکن در سطح استانی ضرورت دارد در ساختار تعریف‌شده برای آنها به عواملی همچون تفاوت مزیت‌ها و محدودیت‌های استان‌های کشور با یکدیگر در دسترسی به منابع مالی، زیرساخت‌های اقتصادی، سرمایه‌های انسانی، امکانات و اختیارات دستگاه‌های محلی و نبود نهاد متناظر استانی برخی از دستگاه‌های ملی عضو مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی کشور، توجه و ساختار سازمانی آنها مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد.

3- بازاریابی

یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در سطوح ملی و منطقه‌ای، مقوله بازاریابی بین‌المللی است که در ادبیات سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند تلفیقی از تصویرسازی و هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه مورد توجه سیاستگذاران و فعالان مرتبط قرار گیرد. در حوزه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، بازاریابی دو معنی دارد:

♦ ایجاد آگاهی در سطح بین‌المللی نسبت به شهر یا کشور به عنوان مقصد و مکان مناسب سرمایه‌گذاری

♦  فراهم کردن محتوا و ملزومات مورد نیاز برای ارائه به سرمایه‌گذاران بالقوه خارجی

آنچه برخی از متولیان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش دولتی و غیردولتی کشور از مفهوم بازاریابی متصور هستند شناسایی پروژه‌های متعدد عمرانی و معرفی آنها در قالب خلاصه مطالعات امکان‌سنجی به هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی، تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری، از طرق مختلف از جمله سایت‌های اینترنتی، بروشور، کتاب، لوح فشرده و مموری کارت، در مذاکرات و همایش‌های درون و برون‌مرزی، برای جست‌وجو و جذب سرمایه‌گذار خارجی است.

واقعیت آن است که در بازاریابی بین‌المللی باید بر اساس الگوی رفتاری و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی در انتخاب محل سرمایه‌گذاری اقدام شود. مهم‌ترین استدلال برای این موضوع آن است که سرمایه‌گذاران معتبر خارجی، خود دارای ترجیحات، استراتژی و طرح کسب‌وکار هستند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند، نه بر مبنای گزارش امکان‌سنجی دیگران یا صاحبان پروژه‌های ایجادی یا توسعه‌ای.

به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی در فاز اول تصمیم به تعریف و ارزیابی استراتژیک یک پروژه می‌پردازند، در گام بعدی به دنبال این هستند این پروژه را که می‌تواند یک خط تولیدی جدید یا بخشی از زنجیره ارزش باشد در کدام کشور یا استان اجرا کنند. در گام سوم میان گزینه‌های محدود انتخاب‌شده به مقایسه هزینه‌ها می‌پردازند تا به گزینه نهایی برسند و کشور یا شهر مقصد خود را برگزینند. در گام بعدی، از طریق بازدید میدانی، محل اجرای طرح انتخاب می‌شود و نهایتاً در گام نهایی نیز طرح اجرا و ملزومات آن فراهم می‌شود.

با توجه به مباحث مطروحه، ضمن ضرورت تغییر نگرش در حوزه بازاریابی بین‌المللی با هدف جلب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات زیر بر مبنای اصول تعریف شده و با هدف معرفی نقاط قوت برجسته و فرصت‌های بالقوه، برندسازی و راه‌اندازی کمپین‌های تبلیغاتی با بهره‌گیری از رسانه‌های ارتباط‌جمعی و شبکه‌های مجازی، برای این منظور توصیه شده است:

♦ بهبود رتبه اعتباری و شاخص‌های بین‌المللی به ویژه شاخص‌های محیط کسب‌وکار، رقابت‌پذیری، آزادی اقتصادی، ادراک فساد و...

♦ انتخاب لوگو و شعار معرفی کشور /استان /شهر /منطقه با هدف برندسازی حوزه جغرافیایی

♦ حضور فعال در نمایشگاه‌ها و همایش‌های بین‌المللی تخصصی درون و برون‌مرزی، طراحی و انتشار بروشور و ارائه پرزنتیشن از فضای سرمایه‌گذاری و...

♦ حضور فعال در شبکه‌های مجازی معتبر و طراحی و راه‌اندازی وب‌سایت اطلاع‌رسانی از روندهای سرمایه‌گذاری، رویدادهای محلی و بین‌المللی و...

♦ استفاده از ظرفیت و شبکه متخصصان و نخبگان ایرانی مقیم خارج از کشور و بهبود سطح مراودات و ارتباطات بین‌المللی

4- هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، فرآیند مکمل بازاریابی برای جلب و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه است، و آنچه در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد، فرآیند ایجاد درخواست از سوی سرمایه‌گذاران خارجی، نه از طریق معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در قالب فرم خلاصه مطالعات امکان‌سنجی؛ بلکه شناسایی و هدف‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه بر مبنای بخش‌ها و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار، در چارچوب «نظام مدیریت مشتریان» و یاری‌رسانی به آنها بر اساس الگوی تصمیم‌گیری و رفتاری سرمایه‌گذاران خارجی در ارائه تصویر جذاب از منطقه، ارائه اطلاعات اقتصادی متقن، تسهیل امکان بازدید، تبیین فرآیند سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و... است.

برای این منظور، چهار اقدام اصلی در حوزه هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه بر اساس بخش‌ها و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار -استخراج‌شده از فاز نخست (استراتژی)-، به شرح زیر توصیه شده است:

♦ شناسایی، پایش و اولویت‌بندی نهادها، تشکل‌ها و شرکت‌های خارجی 

♦ ایجاد بانک اطلاعاتی سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه بر اساس معیارهایی از جمله تاریخچه و حوزه و حجم فعالیت، روند رشد و توسعه، اطلاعات تماس، سوابق سرمایه‌گذاری، ساختار و وضعیت مالی و... 

♦ شناسایی و ایجاد ارتباط با افراد تصمیم‌گیرنده در شرکت‌های خارجی هدف 

♦ ایجاد نظام مدیریت مشتریان برای برقراری ارتباط مستمر و نظام‌مند در قالب رویه‌های بین‌المللی

5- تسهیل سرمایه‌گذاری

هدف از تسهیل سرمایه‌گذاری، اطمینان از اجرای کامل طرح سرمایه‌گذاری خارجی، رضایت سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش احتمال سرمایه‌گذاری مجدد از سوی سرمایه‌گذار خارجی است. بدیهی است فرآیند تسهیل سرمایه‌گذاری، مستلزم همکاری و تعامل دستگاه‌های متعدد دولتی و غیردولتی است که بستر انجام این مهم، پیش‌تر با تکلیف قانونی مصرح‌شده در ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مبنی بر ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط فراهم شده است. استقرار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی کشور در محل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان‌ها در اداره کل امور اقتصادی و دارایی هر استان، به نحوی اهداف قانونگذار در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را برای پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی، تسریع در صدور مجوزها و استعلام‌های مربوطه، انجام هماهنگی و ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و... در بستر فیزیکی ایجاد کرده است، ولیکن تاکنون به‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته، پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی در فضای مجازی راه‌اندازی نشده است. فارغ از موضوع عدم راه‌اندازی پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی در فضای مجازی، در پذیرش و رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی رعایت چند اصل مهم برای مجریان و دست‌اندرکاران این حوزه ضرورت دارد که در زیر به آنها اشاره می‌شود:

غربالگری: اولین گام در پذیرش درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی در مراکز مورد نظر، آن است که بررسی شود آیا متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی، جزو سرمایه‌گذاران خارجی هدف‌گذاری شده است یا خیر؟ که در این صورت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخ لازم به ایشان ارائه و آناً فرآیند اقدامات آتی آغاز شود. در صورت نبود متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی در بانک اطلاعات سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه، ضروری است ابتدا بررسی شود حوزه فعالیت متقاضی آیا در چارچوب استراتژی سازمان و بخش‌ها و رشته فعالیت‌های اولویت‌دار است یا خیر؟ آیا متقاضی مزبور ظرفیت قرارگیری در فهرست سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه، بر اساس معیارهای تعریف‌شده در بانک اطلاعاتی مربوطه را دارد یا خیر؟ دلیل توجیهی انتخاب مکان فعالیت چیست؟ آیا متقاضی اعتبار و آشنایی به حوزه فعالیت مورد نظر را دارد یا خیر و بر مبنای پاسخ سوالاتی از این قبیل و ارزیابی اهلیت متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی، میزان زمان و سطوح مذاکره با متقاضی از سوی مراکز مزبور باید تعیین شود تا از هدررفت وقت، منابع و سرمایه انسانی پرهیز شود. به طور خلاصه مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در سطوح ملی و استانی کشور ضرورت ندارد به همه درخواست‌ها پاسخ یکسان بدهند و به یک میزان زمان و انرژی صرف کنند و در مقابل باید توان و پتانسیل خود را بر روی درخواست‌های معتبر متمرکز کنند. این اصل بعضاً در مراکز مذکور برای راستی‌آزمایی، غربالگری و ارزیابی اهلیت متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی به نحو مطلوب رعایت نشده است و این امر باعث شده بخش زیادی از زمان، منابع و سرمایه‌های انسانی صرف رسیدگی به درخواست‌های غیر‌معتبر شود و در مقابل برای متقاضیان مهم و دارای اعتبار، انرژی کافی تخصیص نیابد. رسیدگی به درخواست‌ها: ارائه پاسخ و رسیدگی به درخواست متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام پذیرد و در این راستا رعایت مواردی از جمله تشخیص نیاز سرمایه‌گذار خارجی، تعیین یک فرد مطلع برای پاسخگویی، تهیه سریع داده‌های دقیق، شفافیت در ارائه اطلاعات، حفظ محرمانگی اطلاعات متقاضی، تسهیل خدمات دیپلماتیک و... ضروری است.

برای این منظور و در پذیرش هیات‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ضرورت دارد در عوض معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در فرمت اشاره‌شده، نسبت به تهیه پیشنهاد یا پروپوزال سرمایه‌گذاری اقدام شود که به نوعی پاسخی است که از سوی یک آژانس تشویق سرمایه‌گذاری به درخواست و پرسش متقاضی سرمایه‌گذاری خارجی و رفع نیازمندی‌های وی ارائه می‌شود. به عبارت دیگر پروپوزال مزبور بیشتر شباهت به یک کاتالوگ فروش محصول یا خدمت دارد و نه تحقیقات بازار؛ و البته ترکیبی است از خلاقیت، ایجاد انگیزه، جذابیت‌ها و واقعیات موجود با هدف جلب سرمایه‌گذاران خارجی که عناصر کلیدی آن عبارتند از: جامع و مفید بودن، مرتبط با فرصت‌های کسب‌وکار، ارائه داده‌ها و اشکال قابل مقایسه با سایر کشورها /استان‌ها /شهرها، تعهد شفاف برای حمایت از طرح سرمایه‌گذاری خارجی. کیفیت پروپوزال سرمایه‌گذاری یکی از عوامل تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی بر مبنای الگوی رفتاری آنها‌ست که می‌تواند وجه تمایز کشور /استان /شهر با سایر مناطق رقیب در داخل یا خارج کشور باشد.

6- نظارت و راهبری طرح‌ها

نظارت و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی شبیه به فعالیت خدمات پس از فروش است و هدف از آن، تشویق و تداوم سرمایه‌گذاری خارجی و دستیابی به آثار مثبت این امر بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور است که می‌تواند از طریق بازدید از محل اجرای طرح‌ها، رسیدگی و رفع موانع اجرا و پیشرفت طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و جلب رضایت و تشویق به توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری مجدد باشد که در سه حوزه خدمات اداری، عملیاتی و استراتژیک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قابل تقسیم‌بندی است.

از جمله پیش‌نیازهای تحقق اهداف نظارت و راهبری طرح‌ها، همکاری و تعامل میان دستگاه‌های مختلف اجرایی در قوای حاکمیت و بخش‌های دولتی و غیردولتی است که مستلزم افزایش مکفی ابزارهای کنترل و اختیارات اجرایی مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور است.

با عنایت به مباحث مطرح‌شده در اهمیت و جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و تعالی اقتصاد کشور، فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته از سوی مراجع مرتبط با این حوزه، در چارچوب تشویق سرمایه‌گذاری خارجی بدین نحو قابل ارزیابی و جمع‌بندی است که به‌رغم سازمان‌دهی نسبتاً مناسب آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری در ابعاد ملی و استانی، در زمینه استراتژی، تدوین یک سند واحد و جامع به عنوان نقشه راه تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به اتکای تجربیات حاصل‌شده در گذشته و آمار و اطلاعات متقن ضروری بوده و هرچند در موضوع نظارت و راهبری طرح‌ها، تلاش و فعالیت‌های قابل تقدیری انجام می‌پذیرد ولیکن سیاست‌های اتخاذ‌شده در زمینه بازاریابی، هدف‌گذاری سرمایه‌گذاران و تسهیل سرمایه‌گذاری نیازمند بازبینی و بازنگری است. در نهایت قابل ذکر است دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، از فضای ایجاد‌شده در پسابرجام در حدود امکانات و ظرفیت‌های موجودِ درون و برون‌سازمانی، حداکثر تلاش و بهره‌مندی را در جذب و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی معطوف داشته‌اند، که نتایج آن در گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل به وضوح در رشد 67‌درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری در سال جاری میلادی، قابل رویت است.