سرنخ دارایی‌های سمی

مجید حیدری: «دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهد؛ ولی به دلیل اینکه در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها باید با تعهدات در تعادل باشد و به صورت دوره‌ای این تعادل مورد سنجش قرار می‌گیرد، چنین پدیده‌ای یعنی سمی شدن دارایی‌ها، می‌تواند کاملاً برای یک بانک خطرناک باشد. اصطلاح دارایی‌های سمی به صورت ویژه پس از بحران مالی سال‌های اخیر رواج پیدا کرد و به گفته برخی از اقتصاددانان، افزایش این دارایی‌ها نقش بزرگی در شکل‌گیری این بحران ایفا کرد. زمانی که بازار معاملات برای این دارایی‌ها از کار بیفتد، گفته می‌شود که این بازار «منجمد» (frozen market)  شده است. در تجربه بحران مالی دهه گذشته نیز، بازارهای مربوط به برخی از دارایی‌های سمی در سال ۲۰۰۷ منجمد شد و بحران در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ بسیار وخیم‌تر شد. عوامل متعددی در انجماد بازار دارایی‌های سمی نقش دارند. ارزش این دارایی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی حساسیت زیادی دارد و افزایش نااطمینانی در این شرایط، موجب دشوار شدن برآورد ارزش چنین دارایی‌هایی می‌شود. در تجربه جهانی اخیر نیز، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی تمایلی نداشتند دارایی‌ها را در قیمت‌هایی که به طور چشمگیری کاهش یافته بود بفروشند؛ چراکه قیمت‌های پایین‌تر آنها را مجبور می‌کرد که ارزش ثبتی دارایی‌های خود را به میزان زیادی کم کنند که باعث می‌شد آنها، حداقل روی کاغذ، از بازپرداخت دیون خود ناتوان شوند. البته به نظر می‌رسد نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در «دارایی‌های سمی» در تجربه بحران مالی دهه پیش آمریکا، با بحث اخیر دارایی‌های سمی بانک‌ها در ایران، تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. در تجربه آمریکا، بانک‌ها و نهادهای مالی در سال‌های پیش از بحران اقدام به سرمایه‌گذاری حجم قابل توجهی از وجوه خود در مواردی مثل «اوراق مبتنی بر بدهی» (Collateralized debt obligation) و «سوآپ نکول اعتباری» (Credit default swap) کردند که اگرچه در برخی از سال‌های پیش از بحران، با سودآوری زیادی همراه بود، ولی قیمت‌های این دارایی‌ها حساسیت زیادی به عوامل اقتصادی، مثل قیمت مسکن، نرخ‌های بهره پایه و میزان نقدینگی در گردش در بازارهای مالی داشت. تا قبل از بحران، ارزش این دارایی‌ها با استفاده از آمارهای متداول از وضعیت اقتصاد تعیین می‌شد؛ اما پس از اینکه روشن شد شرایط اقتصادی در حال تغییر است و نمی‌تواند ادامه داشته باشد، دیگر معلوم نبود این دارایی‌ها می‌توانند چه درآمدی را ایجاد کنند و به بیان دیگر، این دارایی‌ها چقدر می‌ارزند. به دلیل حساسیت زیاد دارایی‌های سمی به شرایط اقتصادی، حتی نااطمینانی‌های کوچک در اقتصاد کلان هم می‌تواند به نااطمینانی‌های بزرگ در قیمت این دارایی‌ها منجر شود که موجب می‌شود خریداران و فروشندگان، به سختی بتوانند روی «قیمت» به توافق برسند و در نتیجه، بازارهای معاملات این دارایی‌ها «منجمد» می‌شود. در بحران مالی اخیر آمریکا، بانک‌ها تمایلی به قیمت‌های پایین پیشنهادی برای دارایی‌هایشان نداشتند؛ چراکه تجدید محاسبه دارایی‌های آنها با قیمت‌های جدید، به کاهش قابل توجهی در اقلام دارایی ترازنامه آنها منجر می‌شد و مجبور به اعلام زیان بزرگی در عملکرد مالی آنها می‌شد. اصطلاح «بانک‌های زامبی» (Zombie banks) نیز در این زمان رواج یافت که برای توصیف بانک‌هایی به کار می‌رفت که در صورتی که دارایی‌های آنها به صورتی واقع‌گرایانه مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت، در واقع ورشکسته می‌شدند (زامبی‌ها در ادبیات تخیلی، موجودات مرده‌ای هستند که با حمله به موجودات زنده و کشتن آنها، دیگران را هم شبیه به خود می‌کنند) بنابراین، دارایی‌های سمی با افزایش دامنه تغییرات دارایی‌های بانکی، برخی از موسسات مالی سالم را به زامبی تبدیل کرد که با تزریق ریسک به کلیت اقتصاد، می‌توانستند به ورشکستگی (زامبی شدن) زنجیره‌ای سایر بنگاه‌های مالی و حتی بانک‌های سالم نیز منجر شوند. در حالی که برخی از اظهار نظرها در خصوص کاهش دارایی سمی در ترازنامه ارائه ‌شده، اما آمار رسمی دقیقی در خصوص این دارایی‌ها وجود ندارد و شواهد نشان می‌دهد که حجم این دارایی‌ها طی سال‌های گذشته تغییر قابل توجهی نداشته است.

ریشه‌یابی مطالبات معوق

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با نگاهی به قوانین داخلی و بین‌المللی به بررسی دلایل وصول نشدن مطالبات غیرجاری پرداخته است. در واقع می‌توان عنوان کرد که سرنخ اصلی در دارایی‌های سمی به این موضوع ختم می‌شود. از نگاه این پژوهش یکی از دلایل افزایش تسهیلات و تعهدات غیرجاری، عدم شناخت و کنترل ریسک، تمرکز در تسهیلات و تعهدات کلان و مساله ذی‌نفع واحد است. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات داخلی و جهانی در مورد مساله ذی‌نفع واحد به مشکلات و کاستی‌هایی که در قوانین داخلی وجود دارد اشاره می‌کند. این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشکلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشکلات مقام ناظر»، «مشکلات ساختاری»، «مشکلات مقرراتی» و «مشکلات درون‌بانکی» خلاصه کرده است. بر اساس آمار منتشره در این پژوهش، در سال ۱۳۹۴، طبق اعلام دولت ایران، فهرست اسامی ۵۰۰ ذی‌نفع واحد بدهکار عمده بدحساب شبکه بانکی کشور در تواتر زمانی مختلف استخراج شده است. از طرفی با نگاهی به کل نظام بانکی، حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد وام‌های کلان کشور در اختیار ۴۰۰ نفر از افراد حقیقی یا حقوقی است؛ یعنی این افراد کاملاً با رابطه قوی بر بانک‌ها تسلط دارند. با یک بررسی کلی در کشور مشخص می‌شود که مساله ذی‌نفع واحد، مساله‌ای مهم و تاثیرگذار بر افزایش مطالبات غیرجاری است؛ علاوه‌بر اینکه شناسایی ذی‌نفعان واحد متقاضیان بانکی، می‌تواند کنترل و هدایت نقدینگی را شفاف و سیاست‌های کارای اقتصادی را برای مقام ناظر، تسهیل کند. در نهایت به‌نظر می‌رسد که سهم قابل توجهی از تسهیلات و تعهدات، مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد است.

مفهوم ذی‌نفع واحد

در ادبیات بانکی بین‌المللی در مورد تسهیلات و تعهدات کلان، دو مفهوم اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود. کمیته بال در چارچوب نظارتی بانکی خود، در تعریف اشخاص مرتبط بیان می‌کند که «ممکن است یک بانک تسهیلات را به یک گروه از افراد که با یکدیگر دارای روابط متقابل یا وابستگی متقابل هستند داده باشد؛ به‌طوری‌که احتمال فراوانی وجود دارد که این افراد همزمان با یکدیگر از پرداخت تسهیلات ناتوان شوند؛ به بیان دیگر، یک گروه از افراد مرتبط دارای یک «ریسک واحد» هستند و گویی آنها یک ذی‌نفع واحدند» و همچنین تسهیلات و تعهدات کلان در آیین‌نامه مورخ ۱۶ /۸ /۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چنین تعریف می‌شود: «مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی / ایجادشده، به /‌برای هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد. این حد برای شعبه بانک خارجی، سه درصد مجموع دارایی‌های شعبه است.» همچنین تسهیلات خرد اشخاصی که ذی‌نفع واحد محسوب می‌شوند، نیز اگر در مجموع به حد کلان برسد، جزو تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شوند. در آیین‌نامه فوق‌الذکر تعریف ذی‌نفع واحد چنین بیان شده است: «یک شخص حقیقی، دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقل» یا «دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری، می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود.» براساس آنچه در این مطالعه اشاره شده است، در ۱۵ آوریل سال ۲۰۱۴ میلادی، کمیته بال آخرین تغییرات در مورد ذی‌نفع واحد را طی گزارشی منتشر کرد. در این گزارش چارچوبی برای تهیه و تدوین قوانین مربوط به ذی‌نفع واحد مشخص شده تا بتوان به‌صورت ملی آن را پیاده کرد. همچنین این چارچوب برای رهایی از قوانین متناقض ذی‌نفع واحد پیشنهاد شده و به‌طور خلاصه بر دو نکته تاکید می‌کند: اول اجبار بانک‌ها به ارائه گزارش به ناظران ملی در مورد تسهیلات و تعهدات کلانی که بانک‌ها در ارتباط با ذی‌نفع واحد یا گروهی از ذی‌نفعان واحد فعال هستند. دوم، ممنوعیت اعطای بیش از ۲۵ درصد از سرمایه جزء اول در قالب تسهیلات از سوی بانک به ذی‌نفع واحد. آنچه از آخرین تغییرات قوانین در گزارش کمیته بال به‌نظر می‌رسد درس مهمی است که از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ میلادی گرفته شده است و این درس مهم این است که بانک‌ها تسهیلات اعطایی به افراد ذی‌نفع واحد و گروه‌های مرتبط با آنان را به درستی اندازه‌گیری و کنترل نمی‌کنند.

چالش‌های ذی‌نفعان واحد

این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد، مشکلات مربوط به ذی‌نفعان واحد را در چهار دسته «مشکلات مقام ناظر»، «مشکلات ساختاری»، «مشکلات مقرراتی» و «مشکلات درون‌بانکی» خلاصه کرده است.

بررسی روند قوانین و مقررات مرتبط با ذی‌نفع واحد از سال ۸۰ تاکنون و سیر تغییرات آیین‌نامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، بیانگر این است که این قوانین بسیار متغیر و با اصلاحات و استثنائات فراوان همراه بوده و این مساله باعث عدم کارایی این قوانین شده است. از سوی دیگر، مساله مستثنی شدن انواع نهادهای دولتی یا عمومی است که به‌نظر می‌رسد این مساله نیز به علت کسری بودجه ساختاری انواع شرکت‌های دولتی و عدم ‌کارایی در شرکت‌های مذکور است و البته منجر به عدم‌ کارایی در بخش بانکی نیز می‌شود؛ زیرا بانک‌ها نمی‌توانند با شرکت‌های دولتی همانند افراد و شرکت‌های خصوصی رفتار کنند؛ بنابراین با توجه به این نکات به‌نظر می‌رسد این مساله در مخالفت با اجرای اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. البته نمی‌توان برخی ملاحظات را در ارتباط با این شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های عمومی غیردولتی نادیده گرفت و بنابراین در برخی موارد و البته براساس ضوابط مشخص، به ناچار باید آنها را استثنا کرد؛ اما این حجم از مستثنی کردن شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی به‌طور معمول نمی‌تواند مورد قبول واقع شود.

فقدان ناظر مقتدر

نکته مهم‌تری که در این پژوهش اشاره شده مشکل عمده‌ای است که در اغلب مسائل بانکی و به‌ویژه بحث ذی‌نفع واحد مطرح می‌شود و آن نبود یک مقام ناظر مقتدر و اراده نه‌چندان قوی به نظارت دقیق بر بانک‌ها و تسهیلات پرداختی است. به‌نظر می‌رسد اعتقاد برخی مسوولان بانک مرکزی در ارتباط با نظام بانکی و مخصوصاً در ارتباط با بانک‌های خصوصی بر این پایه استوار است که بانک‌ها به‌عنوان بنگاه‌های خصوصی باید خود متولی امور خود بوده و مسائل خود را همانند بنگاه‌های خصوصی دیگر، پیگیری کنند و دخالت بانک مرکزی باید حداقل باشد، اما نکته اساسی در این است که از آنجا که بانک‌ها دارای اختیارات حاکمیتی و کنترل حجم نقدینگی هستند، نمی‌توان به هیچ‌وجه آنها را با بنگاه‌های خصوصی مقایسه کرد و از این جهت به‌نظر می‌رسد، راه‌حل اساسی در این موضوع، همانند اکثر کشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی، ورود جدی‌تر بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر همراه با اختیارات متناسب با این مساله باشد.

مشکلات ساختاری

از مشکلات دیگر مرتبط با مساله ذی‌نفع واحد که در این پژوهش مطرح شده است، می‌توان به مشکلات موجود در ساختارهای موردنیاز برای شناسایی این مساله اشاره کرد. نبود اتصال منسجم بین همه سامانه‌های ذی‌نفع واحد در قالب یک سامانه مادر، همراه با اتصال سامانه مادر به سامانه‌های مختلف ثبت‌احوال، ثبت شرکت‌ها، سازمان امور مالیاتی و موارد مشابه را می‌توان یکی از جدی‌ترین مشکلات در این زمینه دانست. در صورت وجود این سامانه، بانک‌ها با استعلام از این سامانه خواهند توانست به راحتی انواع ذی‌نفعان واحد مربوط به خود را احراز کرده و بانک مرکزی نیز از این طریق به‌صورت کامل، دقیق و برخط در جریان انواع تسهیلات بانک‌ها قرار گیرد. همچنین از آنجا که برخی اطلاعات، شخصی یا محرمانه است، از طریق این روش این اطلاعات نیز حفظ خواهد شد.

کاستی‌های قانونی

از مشکلات دیگر که به‌نظر می‌رسد از اهمیت بسزایی برخوردار است، مشکلات مربوط به قوانین و آیین‌نامه‌هاست؛ به طوری که در برخی قوانین موارد مورد نیاز برای نظارت مناسب بانک مرکزی و ملزومات ساختاری به خوبی دیده نشده است. همچنین در برخی موارد باید ثبات و دقت بیشتری در آیین‌نامه‌های بانک مرکزی، همراه با بررسی جوانب مختلف موضوع انجام شود. علاوه‌بر این، نیاز است تا قانونگذار نسبت به مدون کردن قانونی جهت ثبت اطلاعات مورد نیاز همانند اطلاعات سهامداری و اطلاعات هیات‌مدیره شرکت‌هایی که در حال حاضر هیچ الزامی به ثبت اطلاعات مذکور ندارند اقدام کند. در برخی موارد نیز در ارتباط با عدم وصول مطالبات نیاز به اصلاح قوانین ورشکستگی یا وکالت وجود دارد که می‌توان آنها را نیز با قانونگذاری صحیح مرتفع کرد.