ترکیب قابل احتراق بحران بانکی و ارز غیرواقعی
اقتصاد ایران در ماه‌های آینده با چه خطراتی مواجه است؟
اوایل شهریورماه سال ۱۳۹۶، سفری 11 روزه به تهران داشتم. ماشین‌های خارجی گران‌قیمت و مغازه‌های لوکس‌فروشی فراوان بودند، لیکن جز اقتصادی فقیر ندیدم. شعب بانک‌ها پر بودند از مشتریانی که تا پیش از پایان مهلت، اقدام به تجدید قرارداد می‌کردند، اما جز بانکداری در بحران ندیدم.
۱- پیشگفتار
اوایل شهریورماه سال ۱۳۹۶، سفری 11 روزه به تهران داشتم. ماشین‌های خارجی گران‌قیمت و مغازه‌های لوکس‌فروشی فراوان بودند، لیکن جز اقتصادی فقیر ندیدم. شعب بانک‌ها پر بودند از مشتریانی که تا پیش از پایان مهلت، اقدام به تجدید قرارداد می‌کردند، اما جز بانکداری در بحران ندیدم. متاثر از شکل‌گیری ساختار اقتصادی معیوب در چند دهه گذشته، و همین‌طور متاثر از ترس دولت از اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سرانه تولید ارزش افزوده کشور در سطح بسیار پایینی قرار دارد. برای تامین رفاه خانوار، این تولید ارزش افزوده پایین باید جبران شود. تا چند سال پیش، آنچه رفاه خانوار را تامین می‌کرد فروش ذخایر تجدیدناپذیر بود. نفت را می‌فروختیم و با دلار آن کالاهای مصرفی وارد می‌کردیم. قبح مصرف نفت در تجدیدناپذیری آن است. در واقع نسل کنونی در حال خوردن سهم نسل‌های آتی است. رفاه خانوار باید از محل تولید ارزش افزوده تامین شود و آن تولید نیز باید رشد خود را مرهون افزایش بهره‌وری باشد. ما اما بخشی از هزینه رفاه خانوار را با فروش نفت خام تامین می‌کنیم. اگرچه تا چندی پیش با فروش منابع خدادادی سطحی از رفاه تامین می‌شد، در سال‌های اخیر، نفت و سایر منابع تجدیدناپذیر هم برای تامین کیفیت زندگی خانوار کافی نبوده‌اند. امروز، رفاه خانوارهای کشور عمدتاً از دو محل تامین می‌شود: ترازنامه دولت و ترازنامه بانک‌ها.
دولت ایران آنقدر بدهکار است که بر دیون ریالی‌اش نکول کرده است. بدهی دولت ناشی از عدم تناسب دخل و خرجش است. پایین بودن دخل دولت، به خاطر پایین بودن مالیات بر درآمد است. اما مالیات را نمی‌توان افزایش داد، چرا که از کیفیت زندگی خانوار می‌کاهد. پس به سراغ خرج دولت برویم. خرج بالای دولت ناشی از طول و عرض دستگاه بوروکراسی کشور نیست. اتفاقاً نسبت بودجه جاری به تولید ناخالص ملی ایران به نسبت بسیاری کشورهای دنیا پایین است. بودجه جاری دولت حدوداً ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، حال آنکه در قالب دولت‌های توسعه‌یافته، بودجه جاری دولت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. این یعنی دولت ایران، به نسبت، دولت بزرگی نیست. پس چرا خرج دولت بالاست؟ خرج دولت به خاطر پرداخت سوبسید به کشاورز و صنعتگر خارجی بالاست. این سوبسید پرداخت می‌شود تا هزینه جنس وارداتی پایین‌تر بیاید و از این‌رو آن جنس خارجی برای خانوار داخلی قابل استطاعت باشد. مکانیسم پرداخت سوبسید مذکور، حفظ قیمت دلار در سطحی پایین‌تر از قیمت واقعی آن است. وقتی دلار ارزان باشد، در بازار، جنس خارجی رقابتی‌تر از جنس داخلی قیمت‌گذاری می‌شود. این توان رقابتی را دولت خود ما به آن تولیدکننده خارجی اعطا کرده است. اما دولت این توان رقابتی را با سوبسید دادن به خارجی داده، از این‌رو دولت خرج خودش را بالا برده است. حاصل این دخل و خرج نامتناسب، در قالب نکول دولت بر مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها بروز کرده است. در واقع خانوار ایرانی سطح کیفیت زندگی‌اش را به قیمت نکول دولت بر پیمانکاران و بانک‌ها در این سطح کنونی نگه داشته است. یک منبع دیگر تامین هزینه‌های خانوار، سود سپرده‌های بانکی است. در شرایط کنونی، سود پرداخت‌شده بر سپرده بانک‌ها دیگر تناسبی با درآمدزایی دارایی بانک‌ها ندارد. از این‌رو بانک‌ها با نقدینگی ناشی از سپرده‌های جدید، سود سپرده قدیمی را می‌پردازند. لکن این عمل مستلزم کاهش دارایی واقعی بانک و جایگزینی آن با دارایی موهومی است. با تکرار این عمل، رفته‌رفته ارزش واقعی از سمت راست ترازنامه بانک‌ها خارج می‌شود و این یعنی کاهش دارایی‌های واقعی بانک. کاهش ارزش واقعی دارایی‌ها، مصادف است با کاهش ارزش واقعی سپرده‌ها. به عبارت دیگر، از آن زمان که بانک‌ها با سپرده‌پذیری جدید سود سپرده‌های قدیمی را پرداخت کردند، بخشی از اصل سپرده‌ها دیگر حضور واقعی در ترازنامه بانک‌ها نداشته، بلکه صرفاً ثبت دفتری شده است. با گذر زمان، کاهش اصل سپرده‌ها شدیدتر شده است. به عبارت دیگر، منبع دوم تامین سطح رفاه خانوار، اصل سرمایه‌اش بوده است. خانوار به تصور مصرف سود سرمایه خود در بانک، بدین کیفیت زندگی می‌کرده، حال آنکه ناآگاهانه مشغول خوردن اصل سرمایه‌اش بوده است.
2- بازار ارز
هماهنگ کردن دخل و خرج دولت منوط به اصلاح نرخ ارز است. تنها گزینه برای پایداری تجارت بین‌المللی این است که در بلندمدت صادرات و واردات هر کشوری مساوی باشد. در واقع، بازار قیمت ارز را چنان تعیین می‌کند که این تعادل حاصل شود. برای یک کشور نفت‌خیز اما، تساوی صادرات و واردات به معنی مصرف سرمایه نسل‌های آتی از سوی نسل کنونی است. از این‌رو ما تلاش می‌کنیم تا صادرات غیرنفتی‌مان را افزایش داده و به سطح واردات‌مان برسانیم. در سال‌های گذشته، به ازای هر چهار تومان واردات، تنها سه تومان صادرات غیرنفتی داشته‌ایم. رساندن سطح صادرات غیرنفتی به سطح واردات، مستلزم افزایش نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، در کوتاه‌مدت واردات کاهش می‌یابد و در بلندمدت صادرات غیرنفتی افزایش می‌یابد. اما کاهش واردات در کوتاه‌مدت، رفاه خانوار را کاهش می‌دهد. با لحاظ کردن هزینه‌های سیاسی اجتماعی کاهش رفاه خانوار، افزایش نرخ ارز یک تصمیم دشوار اقتصادی-سیاسی می‌شود. در گذشته، تامین دلار مورد نیاز برای واردات مازاد بر صادرات غیرنفتی، با ارز ناشی از صادرات نفت خام جبران می‌شد. اخیراً، مصرف داخلی نفت آنقدر بالا رفته، و قیمت جهانی نفت آنقدر پایین آمده، که جبران این کمبود با چالش مواجه شده است. امروز، در آستانه یک جهش ارزی، باید حسرت بخوریم که چرا قیمت ارز را در سطح واقعی آن مدیریت نکردیم. سطح واقعی قیمت ارز آنجاست که واردات با صادرات پس از کسر سهم منابع تجدیدناپذیر از صادرات مساوی می‌شود. هزینه واردات کالا را از محل صادرات نفت خام، و همین‌طور صادرات غیرنفتی تامین می‌کنیم. صادرات غیرنفتی، صادرات کالاهایی اعم از مواد پتروشیمی، فولاد، ورق مس، سنگ‌های تزیینی-ساختمانی و... است. بخشی از ارزش پتروشیمی، فولاد، ورق مس و سنگ‌های تزیینی ارزش افزوده است، اما نه تمام ارزش آنها. بخشی از ارزش این کالاها ناشی از ارزش نفت، گاز، سنگ‌آهن، سنگ مس و سنگ‌های معدنی است که نفت را در ذهن متبادر می‌سازد، اما از حیث، «ذخایر تجدیدناپذیر» همگی یک وجه اشتراک دارند: تجدیدناپذیر هستند. اگرچه تعبیر تجدیدناپذیری، آهن و مس و سنگ‌های تزیینی فرقی با نفت و گاز ندارند. رفاه خانوار باید از محل تولید ارزش افزوده تامین شود و آن تولید نیز باید رشد خود را مرهون افزایش بهره‌وری باشد. در سال‌های اخیر، بخشی از رفاه خانوار را ترازنامه دولت تامین کرده است. آنچه دولت را بدهکار کرده، بیش از هر چیز، نه مالیات پایین و نه بوروکراسی عریض و طویل بوده، بلکه سیاست مصرف ثروت نسل‌های آینده بوده است. آنچه مصرف ثروت نسل‌های آینده را مقدور کرده، منابع زیرزمینی نفت، گاز، سنگ‌آهن، سنگ مس، و... بوده است. با فروش این منابع تجدیدناپذیر، به جای سرمایه‌گذاری زیرساختی، اقدام به مصرف کالای وارداتی کرده‌ایم.
خرج از کیسه نسل‌های به دنیا نیامده، راحت‌ترین سیاست اقتصادی برای منتخبان مردم است. اما مصلحت بلندمدت جامعه ما در آن نیست. اقتدار ملی در منافع زودگذر نیست. خیر جامعه در مصرف ارزش افزوده تولیدشده است و راه آن قیمت‌گذاری ارز به نحوی است که واردات با صادرات پس از کسر سهم منابع تجدیدناپذیر از صادرات مساوی شود. از آنجا که بزرگ‌ترین فروشنده و بزرگ‌ترین خریدار ارز در بازار ایران دولت است، کشف قیمت بهینه ارز با بازار آزاد میسر نیست. از این‌رو آنچه نیاز داریم یک نهاد سیاستگذاری ارزی است که هم از سیاستگذاری پولی مستقل باشد و هم از سیاستگذاری بودجه‌ای مستقل باشد. این نهاد باید ارز را چنان قیمت‌گذاری کند که تعادل مذکور بین صادرات و واردات حاصل آید. ارز نه باید گران باشد و نه باید ارزان باشد. قیمت ارز باید واقعی باشد. منتقدان افزایش نرخ ارز به سطح مذکور، طرفداران دزدی از جیب نسل‌های آینده هستند. اقتدار ملی ما در سرمایه‌گذاری منابع تجدیدناپذیرمان به‌صورت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و فرانسلی است. اما امروز باید حسرت چنان تعادل ارزی را بخوریم، چرا که بحرانی که در کمین بانکداری کشور نشسته، هزینه
اجتماعی-سیاسی کسب تعادل مذکور را به مراتب بالاتر برده است. در شرایط عادی، اصلاح نرخ ارز مصرف خانوار را در کوتاه‌مدت کاهش می‌دهد. در شرایط کنونی اما، اصلاح نرخ ارز، علاوه بر کاهش مصرف خانوار، خالی بودن ترازنامه بانک‌ها را افشا می‌کند. بدین منظور، اصلاح نرخ ارز به رسیدگی به بحران در کمین صنعتی بانکداری منوط است.
3- صنعت بانکداری
نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور بالاست. مهم نیست که سهم سود وام از هزینه‌های بنگاه‌های کشور کم است یا زیاد، چرا که بالا بودن سود سپرده، بنگاه‌های اقتصادی را به سپرده‌گذاری و تعطیلی فعالیت‌ها تشویق کرده است. به عبارت دیگر، سود سپرده بانکی هزینه موقعیت بنگاه‌های اقتصادی را بالا برده است. افزایش هزینه موقعیت بنگاه‌ها چنان بوده که بنگاه‌ها تسهیلات دریافتی را به جای استفاده به‌عنوان سرمایه در گردش، باز سپرده‌گذاری می‌کنند. در یک اقتصاد سالم، سود سپرده، از سود مورد انتظار بنگاه‌های اقتصادی کمتر است. بالا بودن سود سپرده در کشور ناشی از عدم بهینگی تجمیع‌شده در ترازنامه بانک‌هاست.
حاصل این عدم بهینگی در سه وجه متبلور شده است:
۱- ارزش واقعی راست و چپ ترازنامه بانک‌ها یکی نیست.
۲- سرعت رشد سمت راست ترازنامه بانک‌ها از سرعت رشد سمت چپ آن کمتر است.
۳- نقدشوندگی راست و چپ ترازنامه بانک‌ها تناسبی ندارد.
در سال ۱۳۷۵ انفعال در مقابل چنین شرایطی منجر به سقوط دولت آلبانی شد. بانک مرکزی ایران انفعال آلبانی را ندارد، اما دانستن تجربه آلبانی دست‌کم برای فهم نقش خطیر بانک مرکزی در این میان، آموزنده است.
4- آلبانی: زمستان ۱۳۷۵
داستان عبرت‌آموز آلبانی از سال ۱۳۷۰ و با خروج آلبانی از زیر چتر کمونیسم شروع شد. پس از برگزاری اولین انتخابات مردم‌سالارانه، دولت به نهادهای پولی و مالی نیاز داشت تا بتواند بازسازی کشور را تامین مالی کند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفتند که پول‌های مردم را جذب کرده و در پروژه‌های صنعتی و زیرساختی عظیم کشور سرمایه‌گذاری می‌کردند. در رقابت برای جذب سپرده‌ها، این صندوق‌ها با وعده سودهای ۱۰درصدی شروع کردند، اما اقتصاد نوپای آلبانی توان برگرداندن به موقع آن میزان سود را نداشت. عملیاتی کردن آن پروژه‌ها و افزایش صادرات کشور پیش‌نیاز تولید جریان نقدینگی آن پروژه‌ها بود. این مهم امری نبود که در کوتاه‌مدت حاصل شود.
اما از طرف دیگر سپرده‌گذاران توقع دریافت سود داشتند. نحوه مواجهه مدیران صندوق‌های مالی از یک طرف و سیاستگذاران پولی و مالی آلبانی از طرف دیگر، عواقب وخیمی در پی داشت که برای ما و صنعت بانکداری‌مان عبرت‌آموز است. نفس استفاده آنان از صندوق‌های مالی نیست که عبرت‌آموز است بلکه خلأ قانونی و ضعف نظارتی است که باید مورد توجه قرار دهیم. از آنجا که یک سال پس از افتتاح این صندوق‌ها کماکان سپرده‌گذاری جدید صورت می‌پذیرفت، مدیران صندوق‌های مالی آلبانی همواره منابع نقد برای پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی را داشتند. منتها پس از آنکه عملاً پرداخت سود سپرده‌گذاران قبلی منوط شده بود به جذب سپرده‌گذاران جدید، در رقابت با یکدیگر، مدیران صندوق‌ها رفته‌رفته سودهای بالاتری قول می‌دادند. این رویه تا آنجا ادامه یافت که اواخر سال ۱۳۷۴، سود پرداختی صندوق‌ها به ۲۵ درصد رسیده بود. در این مرحله دیگر سود اعطایی بر سپرده‌ها ارتباطی با سوددهی دارایی‌های صندوق‌ها نداشت. نه‌تنها این صندوق‌ها در خلأ قانونی فعالیت می‌کردند، بلکه بانک مرکزی آلبانی نیز خود را موظف به نظارت بر آنان نمی‌دانست. البته از همه مهم‌تر، این بود که اکثر این صندوق‌ها به نهادهای واجد قدرت
سیاسی-اجتماعی وصل بودند. به عبارت امروزی خودمان، اکثر این صندوق‌ها «خصولتی» بودند. همین خصولتی بودن صندوق‌ها منجر به مسامحه بیشتر دولت نیز می‌شد. نوزدهم دی‌ماه ۱۳۷۵ اولین دسته از صندوق‌های مالی آلبانیایی توان پرداخت سود را از دست دادند. بیست و هفتم دی‌ماه اولین تظاهرات رخ داد. هفته اول بهمن تظاهرات‌ها به خشونت کشیده شدند. تا اوایل اسفند آلبانیایی‌ها کنترل برخی شهرها را از دست نیروهای دولتی خارج کرده بودند. یازدهم اسفند نخست‌وزیر استعفا کرد. دوازدهم اسفند رئیس‌جمهور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد. بیست و سوم اسفند اتباع خارجی از کشور تخلیه شدند و هشتم فروردین ۱۳۷۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه ۱۱۰۱ را تصویب کرد. بیست و ششم فروردین نیروهای حافظ صلح وارد آلبانی شدند. از سر تا ته قضیه بیشتر از چهارماه به طول نینجامید.
جنگ داخلی ۱۳۷۵ آلبانی که به سرنگونی دولت انجامید و دو هزار کشته برجا گذاشت با یک بحران مالی شروع شد. در واقع آن جنگ داخلی یک بحران اجتماعی بود که از صندوق‌های مالی شروع شده بود. در خلأ قانونی و عدم نظارت دولت، استراتژی تجاری این صندوق‌ها تبدیل به یک توطئه پانزی شده بود. آلبانی تنها مورد ثبت در تاریخ معاصر است که توطئه پانزی به‌طور سیستمی و گسترده در سطح کل اقتصاد رخ داده است. در نهایت این قطعنامه ۱۱۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و هفت هزار نیروی حافظ صلح بودند که ثبات را به آلبانی بازگرداندند. همان‌طور که از تجربه آلبانی برمی‌آید، در مواجهه با بحران مالی بانکی، هیچ اقدامی از انفعال در برابر بحران، برای اقتدار ملی مضرتر نیست.
۵- ایران: تابستان ۱۳۹۶
برعکس بانک مرکزی و نهادهای نظارتی آلبانیایی، بانک مرکزی ایران فعالانه و مسوولانه در نظام بانکداری کشور مداخله می‌کند. تا اوایل شهریور ۱۳۹۶، بانک مرکزی امکان اضافه برداشت بدون محدودیت، اما با نرخ‌های تنبیهی را برای بانک‌ها ایجاد کرده بود. اضافه برداشت با نرخ تنبیهی به زیان‌دهی بانک‌ها، و متعاقباً از بین رفتن سرمایه بانک، کاهش ارزش سهام بانک به صفر، و به تعبیری ملی کردن تدریجی بانک منجر می‌شود. در تابستان سال ۱۳۹۶، با زیان‌دهی گسترده در صنعت بانکداری، اشکال سیاست فوق ملموس شد. یک راه‌حل برای کاهش زیان‌دهی بانک‌ها، کاهش هزینه بانک‌هاست. یک تدبیر برای کاهش هزینه بانک‌ها کاهش دستوری نرخ سود سپرده بانکی است. اما به تجربه دریافته‌ایم که بانک‌ها راه‌هایی برای تخطی از این نرخ دستوری دارند. گویی بازار چون رودخانه‌ای راه خود را به دور موانع می‌یابد؛ اگر به راه رسمی نشد، در بازار سیاه!
برای اجتناب از تخطی بانک‌ها، در شهریورماه سال ۱۳۹۶، شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش نرخ تنبیهی اضافه برداشت کرد. بدین ترتیب، بانک‌ها می‌توانستند به جای سپرده، از محل اضافه برداشت بانک مرکزی تامین مالی کنند. با کاهش هزینه موقعیت بانک‌ها، علی‌القاعده انگیزه آنان برای تخطی از سود سپرده دستوری شورای پول و اعتبار کاهش یافت. اما، به‌رغم اتخاذ این سیاست، بانک‌ها تا آخرین لحظات قبل از اعمال سودهای جدید، اقدام به تجدید قرارداد سپرده‌های مدت‌دار با نرخ‌های بالا کردند.
منطقاً، در طول یک سال پس از شهریورماه سال ۱۳۹۶، نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش خواهد یافت. در صورت حفظ تورم نزدیک به ۱۰ درصد، پرداخت سود بالای ۱۵ درصد برای تسهیلات بانکی توجیه نخواهد داشت. سود پایین تسهیلات این سوال را ایجاد می‌کند که پول سودهای بالای ۲۰ درصد که بانک‌ها به‌موجب تجدید قرارداد برای یک سال آینده تعهد کرده‌اند، از کجا خواهد آمد؟ علاوه بر آن، چرا بانک‌ها از اضافه برداشت‌های ارزان‌تر بانک مرکزی تامین مالی نکرده، باز به سراغ سپرده‌های گران رفتند؟
شواهد و قرائن حاکی از این است که ترازنامه بانک‌ها به کیفیتی است که نحوه جبران اختلاف سود سپرده بالای ۲۰ درصد و سود تسهیلات یک سال آینده، دیگر برای مدیریت بانک‌ها موضوعیتی ندارد. آب که از سرگذشت، چه یک وجب چه صد وجب. علاوه بر آن، از رفتار بانک‌ها در هفته اول شهریور این‌گونه برمی‌آید که دارایی نقد بانک‌ها آنقدر کم است که در صورت عدم تجدید قراردادها، بانک‌ها توان پرداخت سپرده‌هایی را که خارج می‌شدند نداشتند. ظاهراً ارزیابی بانک‌ها از حجم سپرده‌های در معرض خروج چنان بود که در صورت عدم تجدید قراردادها، حجم قابل توجهی از تامین مالی بانک‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار می‌گرفت. برای مدیریت بانک، این مقدمه از دست دادن کنترل بانک و عملاً تحویل اختیار به بانک مرکزی است.
به عبارت دیگر، عدم تجدید قراردادها پرده از هیکل ناموزون ترازنامه بانک‌ها برمی‌داشت. از رفتار بانک‌ها برمی‌آید که مدیران بانک‌ها چنان از این بی‌آبرویی می‌ترسیدند که به قیمت از بین بردن توجیه اقتصادی فعالیت بانکی، اقدام به تجدید قراردادهای سپرده کردند.
۶- ایران: نیمه دوم ۱۳۹۶
اما با اقدام شورای پول و اعتبار، بحران را پشت سر نگذاشتیم. برعکس، وقوع بحران را جلو انداختیم. از سویی، کاهش سود اضافه برداشت، نوعاً جبران زیان بانک‌ها با افزایش پایه پولی خواهد بود که بدون اصلاح نظام مدیریت ریسک در بانک‌ها، اثر تورمی خواهد داشت. از سوی دیگر، مشکل اصلی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه (تخصیص) قرار دارد، حال آنکه ابلاغیه شورای پول و اعتبار با مدیریت نرخ سود سپرده بانکی، سمت چپ ترازنامه (تجهیز) را هدف قرار می‌دهد.
مدیریت نرخ سود سپرده به جای مدیریت شکست بازارهایی که عدم بهینگی در ترازنامه بانک تجمیع کرده‌اند، همچون درمان عطسه به جای درمان آنفلوآنزاست.
نرخ سود سپرده بالا، عطسه بانک‌هاست. ویروس بانکداری در سمت راست ترازنامه مخفی شده است. مادامی که شورای پول و اعتبار توجه خود را بر سمت چپ ترازنامه بانک معطوف می‌کند، اقداماتش حکم مسکن را دارند. البته اینکه مسکن موثری هستند یا نه بحث دیگری است، اما ماهیت سیاستگذاری در چپ ترازنامه بانک‌ها سیاستگذاری تسکینی است. سیاست تسکینی هم به هدف عقب انداختن مواجهه با ریشه مشکل است. اقدامات شورای پول و اعتبار زمانی ریشه‌ای و درمانی خواهد بود که متوجه سمت راست ترازنامه بانک‌ها شود.
درمان اما از تسکین سخت‌تر و پرهزینه‌تر است. لکن، به‌رغم این سختی و آن هزینه، زمان به نفع ما نیست و ضرورت درمان به نقطه اضطرار رسیده است.
7- اضطرار درمان
اضطرار برای آغاز درمان از آنجا ناشی می‌شود که ریسک سرایت ورشکستگی در نظام بانکی ایران به شدت بالاست. در سال‌های اخیر نسبت شبه‌پول به پول در کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. نسبت شبه‌پول به پول در آمریکا عموماً بین ۳ و ۴ بوده است. اما این نسبت در سال‌های پیش از بحران مالی از این محدوده خارج شد. در سال 2005 به حدود 5 /4 رسیده بود و سه ماه پیش از سقوط شرکت مالی لیمن‌برادرز به رقم بی‌سابقه 5 /5 رسید. پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، نسبت شبه‌پول به پول در آمریکا در حال کاهش بوده، و از انتهای سال ۲۰۱۴ تاکنون نیز زیر چهار بوده است.
از اوایل انقلاب تا اواخر دهه ۷۰، نسبت شبه‌پول به پول در ایران پایین بود. از اواخر دهه ۷۰ این نسبت رفته‌رفته افزایش یافت. منتها در سال‌های اخیر این نسبت رشد خیره‌کننده‌ای داشته و اکنون به هفت رسیده است. یک توضیح افزایش نسبت شبه‌پول به پول این است که بخش قابل توجهی از تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها مجدداً در بانک‌ها سپرده‌گذاری بلندمدت شده است. یک گواه این رفتار را می‌توان در افزایش سهم سپرده قانونی از پایه پول در هشت سال گذشته یافت. هشت سال پیش سپرده قانونی ۴۰ درصد پایه پولی را تشکیل می‌داد ولی هم‌اکنون ۷۰ درصد پایه پولی را تشکیل می‌دهد. توضیح دیگر افزایش شبه‌پول به پول این است که پس از خرید کالا یا خدمات از سوی تسهیلات‌گیرنده، فروشنده اقدام به سپرده‌گذاری کرده است. این یعنی به جای تولید کالایی دیگر، فروشنده ترجیح داده پول را سپرده‌گذاری کرده، فعالیت تولیدی خود را متوقف کند.
سپرده‌گذاری بلندمدت تسهیلات حکایت از دو امر دارد. اولاً حکایت از آن دارد که دارندگان نقدینگی (تسهیلات‌گیرنده یا فروشنده) توان یا تمایل استفاده از تسهیلات به‌عنوان سرمایه در گردش را ندارند. احتمالاً دلیل این امر رکود اقتصادی است. ثانیاً، حکایت از آن دارد که سود پرداختی بر سپرده‌ها به‌طور غیرعادی بالاست. بالا بودن سود سپرده بانکی عموماً گواه از وجود توطئه پانزی است. ظهور توطئه پانزی با عدم تولید نقدینگی توسط دارایی شروع می‌شود، و سپس برای حفظ تراز ترازنامه، در قالب دارایی موهوم بروز می‌یابد. توطئه پانزی پایدار نیست و زمانی که به شکست می‌انجامد، بحران اجتماعی قابل توجهی ایجاد می‌کند. برای عقب انداختن شکست توطئه پانزی، بانک سود سپرده را افزایش می‌دهد. در واقع آنجا که نهاد مالی سود سپرده واقعی (مازاد بر تورم) بالا می‌دهد و سپرده‌پذیری عام دارد، باید نسبت به پانزی بودن آن مظنون شد. سپس اگر دارایی موهومی در ترازنامه یافت شد، به احتمال بالا آن نهاد مالی مشغول به فعالیت پانزی است. سپرده‌گذاری تسهیلات‌گیرندگان در بانک‌ها، نشانه بالا بودن سود سپرده، و بالا بودن سود سپرده، نشانه رواج توطئه پانزی در سیستم بانکی است.
سطح بالای نسبت شبه‌پول به پول حاکی از این است که اولاً زمان سیاستگذاری برای اجرای عملیات نجات بانکی کم و محدود است، ثانیاً این نجات بدون زیان نخواهد بود. همین‌طور نسبت بالای شبه‌پول به پول حکایت از آن دارد که ریسک سرایت بحران در نظام بانکداری ایران بسیار بالاست. اگر یک بانک نکول کند، بر سپرده‌هایی نکول می‌کند که خود تسهیلات دریافتی از بانک دیگری است. بدین ترتیب نکول یک بانک احتمال نکول بانک‌های دیگر را افزایش می‌دهد.
8- جمع‌بندی
کاهش سود سپرده بانکی، با انقضای تجدید قراردادها محقق می‌شود. در آن زمان، بخشی از سپرده بانکی از سیستم بانکی خارج می‌شود. بازار ارز، به دلیل غیرواقعی بودن نرخ ارز، استعداد بالایی برای جذب سرمایه دارد. با هجوم سرمایه به بازار ارز، هزینه مدیریت بازار ارز برای دولت بالا می‌رود. این مقدمه جهش ارزی است. با آشکار شدن ناتوانی دولت، سرمایه‌های بیشتری به سمت دلار هجوم خواهند برد. در انتهای دیگر هجمه سرمایه به بازار ارز، خروج بیشتر سپرده از بانک‌ها قرار دارد. تقاضا برای خروج سپرده از بانک‌ها، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را افزایش می‌دهد، تا بدانجا که پانزی بودن برخی بانک‌ها لو می‌رود. از سویی، جهش ارزی در کوتاه‌مدت رکودزا و تورم‌زا خواهد بود. از سوی دیگر، هرگونه اختلال در پرداخت سود یا اصل سپرده‌ها از سوی حتی یک بانک، با توجه به ریسک سرایت بالا، کل نظام بانکداری را با بحران مواجه خواهد کرد. در این مقطع، برای مهار بحران نظام بانکداری، شورای پول و اعتبار ناگزیر خواهد شد بخشنامه اول شهریورماه خود را پس بگیرد، و سود
سپرده بانکی را بالا ببرد. منتها، اعتماد از دست رفته به‌راحتی باز نخواهد گشت. در این میان دولت در بازار ارز ورود خواهد کرد و یک مشکل مالی، تبدیل به یک مشکل اجتماعی خواهد شد.
برخورد امنیتی در بازار نه امنیت ملی را تامین می‌کند و نه اقتدار ملی را تضمین می‌کند. از آنجا که بگیر و ببند در بازار، بازار سیاه ایجاد می‌کند، با ورود پلیس، فعالیت‌های غیرقانونی مالی رواج می‌یابد تا کنترل بازار بیش از پیش از دست بانک مرکزی خارج شود.
کلید این اتفاق در هفته اول شهریورماه زده شد. امروز فقط باید منتظر نشست. اگر صرفاً بحران بانکی داشتیم قابل مدیریت بود. اگر صرفاً نرخ ارز غیرواقعی داشتیم، قابل مدیریت بود. اما ترکیب این دو، ترکیب قابل احتراقی است. اما این ترکیب بدون جرقه محترق نمی‌شد. جرقه لازم را شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود سپرده بانکی زد. حال آنکه اگر شورای پول و اعتبار به جای مدیریت نرخ سود به مدیریت شکست بازارهای نظام بانکداری پرداخته بود، به جای حرکت به سوی یک بحران، در حال حرکت به سوی اقتصادی سالم می‌بودیم.
