در مسیر بهبود
سازوکار منطقی تعیین نرخ سود بانکی چیست؟
وضعیت اقتصاد کلان کشور در ماه‌های گذشته به نحوی بوده است که کاهش نرخ سود و اثرات متعاقب آن در بازارهای مالی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. این شرایط به‌گونه‌ای پیچیده به نظر می‌رسید که حتی توفیق دولت یازدهم نیز در مهار اسب چموش تورم، نتوانست عملاً افسار نرخ سود بانک‌ها را نگه دارد. پدیده یادشده نشان داد که جدا از مباحث تئوریک اقتصادی، لزوماً کاهش نرخ تورم (و نه تورم انتظاری) برای پایین آمدن نرخ سود کافی نیست.
وضعیت اقتصاد کلان کشور در ماه‌های گذشته به نحوی بوده است که کاهش نرخ سود و اثرات متعاقب آن در بازارهای مالی به معنای واقعی اتفاق نیفتاده است. این شرایط به‌گونه‌ای پیچیده به نظر می‌رسید که حتی توفیق دولت یازدهم نیز در مهار اسب چموش تورم، نتوانست عملاً افسار نرخ سود بانک‌ها را نگه دارد. پدیده یادشده نشان داد که جدا از مباحث تئوریک اقتصادی، لزوماً کاهش نرخ تورم (و نه تورم انتظاری) برای پایین آمدن نرخ سود کافی نیست. لذا با عمل نکردن روش‌های نظری کاهش نرخ سود، تدابیر عملی اعمال‌شده در گذشته عموماً با رویکرد «کاهش دستوری» نرخ سود همراه بوده است؛ رویکردی که با وجود مخالفت‌ها، موافقانی نیز به همراه داشته است. اما لازمه موفقیت و اثرگذاری کاهش دستوری نرخ سود بانکی، نظارت دقیق و سختگیرانه بانک مرکزی بر بانک‌هاست. در غیر این صورت این راهکار نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه با زیر سوال بردن اقتدار بانک مرکزی، به افزایش جنگ قیمتی بانک‌ها نیز دامن می‌زند. کما اینکه در چندین ماه قبل، نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار همزمان با عدم نظارت کافی و مقتدرانه بانک مرکزی، بانک‌های تشنه به منابع مالی را ناچار به عدم تبعیت از آن کرد. در کنار این پدیده، بانک‌ها با فشارهایی در زمینه اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به مصارف از‌پیش‌تعیین‌شده از جمله تامین مالی پروژه‌های کم‌بازده نیز روبه‌رو بوده‌اند که درعین‌حال برای جبران عدم تطابق نرخ تجهیز منابع و تخصیص آن، چاره‌ای اندیشیده نشده و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌های کم‌کیفیت تبدیل شد. سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در املاک و مستغلات و قفل شدن آن، حجم بالای تسهیلات غیرجاری و عدم بازپرداخت بدهی‌های دولت و سایر بدهکاران به بانک‌ها و در سوی مقابل، تعهدات بانک به مشتریان خود نیز از دیگر دلایل جنگ قیمتی در جذب سپرده جدید بود. این روند البته در بانک‌هایی با وضعیت نامطلوب، شدت بیشتری یافت و در واقع پیشنهاد نرخ‌های بالاتر به مشتریان، شاخصی از شرایط بحرانی‌تر بانک قلمداد شد و «بازی پانزی» را در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری به راه انداخت؛ جایی که از سپرده‌های جدید به‌منظور پرداخت سود سپرده‌های قدیم استفاده شد و در نهایت دست بانک‌ها را در اعطای تسهیلات خصوصاً تسهیلات با نرخ پایین بست. در این بین موسسات غیرمجاز هم هرچند موفق به جمع‌آوری سپرده‌های زیادی نشدند اما بر آتش شعله‌ور نرخ سود در بازار پول می‌افزودند.
با این حال کماکان نیز پس از بسته شدن موسسات غیرمجاز، عدم تعادل درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها که به‌سبب گزینه‌های محدود درآمدزا و سودآور بانک‌ها حاصل شده است، دست بانک‌ها را در اعطای سودهای علی‌الحساب زیر ساطور قرار داده است؛ جایی‌که هزینه تامین مالی بانک‌ها (نرخ پیشنهادی سود سپرده) از قدرت درآمدزایی دارایی‌های آنها بیشتر شده است. این عدم تعادل در ترازنامه و بخش دارایی‌ها و بدهی‌ها نیز کماکان مشاهده می‌شود. جایی که بیش از 80 درصد بدهی بانک‌ها را سپرده‌ها تشکیل می‌دهند و با معدود بودن ابزارهای تامین مالی، مدیران آزادی عمل در انتخاب جایگزینی برای سپرده‌ها ندارند. این در حالی است که وقتی بانک‌ها امکان کسب درآمد از محل‌های متعدد را داشته باشند و همگام با آن، قدرت مدیریت هزینه را نیز داشته باشند، طبیعتاً به سمت نشان دادن دارایی‌های موهوم نمی‌روند. در چنین شرایطی باید به‌جای تمرکز بر روش‌هایی همانند افزایش سرمایه بانک‌ها، به دنبال اصلاح ساختار مالی در ترازنامه و اصلاح عملکرد درآمدی و هزینه‌ای بانک‌ها و نظارت قوی‌تر بر آنها بود زیرا افزایش سرمایه‌های بانک‌ها با مبالغ محدود و توقع افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، همانند یک مسکن معمولی و موقت، در تن رنجور بانک‌ها به زودی قابل هضم بوده و هست. مثال ملموس این قضیه همانند کیسه‌ای سوراخ است که هرچه از بالا پر شود، هیچ‌گاه پر و در نهایت لبریز نخواهد شد بلکه نخست باید مشکلات این نهادهای مالی با نگاه کارشناسانه رفع و رجوع شده و در یک فضای نظارتی قوی که منابع مالی جدید قابل ردیابی باشند، دست به افزایش سرمایه بانک‌ها زد. در سال‌های گذشته بانک‌ها مشخصاً به‌دلیل تنگنای مالی، برای ادامه فعالیت خود ناچار به جذب سپرده‌های گران شده بودند. سود پرداختی به این سپرده‌ها، در بسیاری از موارد از بازدهی کسب‌شده به‌وسیله همین منابع جذب‌شده، پایین‌تر بود و بانک‌ها برای جبران مابه‌التفاوت نرخ بازدهی منابع مشاع و نرخ هزینه تامین آن، اصطلاحاً از جیب سهامداران خرج کرده‌اند. لذا یکی از بازندگان بزرگ جنگ قیمتی بانک‌ها در گذشته، سهامداران بوده‌اند زیرا سود علی‌الحساب بیشتر از حق واقعی سپرده‌گذاران به آنها پرداخت شده و سهامداران متضرر شده‌اند. به‌عبارتی در انتهای سال که صورت‌های مالی بانک‌ها نهایی می‌شوند، اتفاقی که افتاده این بوده است که به‌عنوان مثال سود مشاع و حق سپرده‌گذار 15 درصد بوده اما مثلاً 20 درصد به او پرداخت شده و این مابه‌التفاوت پنج‌درصدی، از سهامدار گرفته شده و به سپرده‌گذار رسیده است. در حالی که این پول حق سهامدار بوده که می‌توانسته همه یا بخشی از آن را در قالب سود تقسیمی در مجامع دریافت کند. همچنین با نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های گذشته و مشاهده مابه‌التفاوت صفر رقم سود علی‌الحساب و سود قطعی، ابهام ربوی بودن عملیات نظام بانکی نیز به این وسیله ایجاد شده است. ادامه چنین روندی از سوی بانک‌ها و در کنار آن تنش‌های موسسات مالی غیرمجاز، زنگ خطر را به شکل جدی‌تری از ابتدای امسال برای بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و رگولاتور بانک‌ها به صدا درآورد تا جایی که بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری، همه موسسات تحت نظارت خود را موظف به پرداخت سود علی‌الحساب 15 درصد کرد. این نرخ در انتهای سال قطعی شده و در صورت فزونی آن بر نرخ علی‌الحساب، مجدداً به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. طبق تفاهمنامه جدید سود سپرده‌ها، بانک‌ها موظف شده‌اند تا نرخ 15 درصد علی‌الحساب را به سپرده‌گذاران بلندمدت خود پرداخت کنند و در انتهای دوره با محاسبه سود قطعی، در صورت کسب بازدهی بیش از این نرخ، مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت کنند. در این روش استفاده از سود علی‌الحساب به‌عنوان عامل کنترل‌کننده، دست بانک‌ها را برای پرداخت سود بیشتر می‌بندد تا دیگر دست از رقابت‌های منفی بردارند. البته انتظار می‌رود در گام‌های بعدی، بانک مرکزی کاهش نرخ سود را از طریق همین روند پیگیری کند و حتی طی سال بعد بانک‌ها بتوانند پیش‌بینی سودهای علی‌الحساب را بر اساس عملکردشان اصلاح کنند تا جایی که دیگر نیازی به اعلام نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار نباشد و خود بانک‌ها در یک فضای رقابتی سالم، اقدام به اعلام نرخ سود سپرده کنند. البته لازمه چنین اقدامی، تدوین سازوکار نظارتی قوی از جانب رگولاتور و ناظر بانک‌ها یعنی بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از هر گونه ادعای بدون پشتوانه و انتقال ثروت احتمالی بین سهامداران و سپرده‌گذاران است. تذکر تخلفات در این زمینه نیز در بانک‌های بورسی باید به سرعت پس از احراز، به سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع سهامداران برسد زیرا در نهایت، مسوولیت عملکرد بانک با مدیران آنهاست و چنانچه مدیری در شرایط جدید نیز به نحوی از انحا، اصرار بر پرداخت نرخ سود بالاتر از میزان مقرر داشته باشد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد و مسوولیت چنین اقدامی منطقاً بر عهده بانک مرکزی نیست. به این ترتیب ابزاری کارآمد برای رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده که پیامد نهایی آن، انضباط مالی و تخصیص بهینه منابع می‌شود که می‌تواند بر میزان جذب سپرده و اعطای تسهیلات اثر گذاشته و جلوی سپرده‌گیری بیش از اندازه بانک‌ها را بگیرد و با کاستن از هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات را نیز فراهم آورد.
به نظر می‌رسد شیوه جدید پرداخت نرخ سود باوجود کاستی‌های مشهود (و اجتناب‌ناپذیر) در ابتدای ابلاغ دستورالعمل، از روش کاهش دستوری نرخ موثرتر است و گامی صحیح در راستای واقعی‌سازی نرخ‌ها در بازار پول و حرکت به سمت شفافیت در پرداخت‌ها قلمداد می‌شود؛ شیوه‌ای که از طرفی با بستن راه شناسایی سودهای موهومی، هزینه‌های تحمیل‌شده بر سهامداران را نیز کاهش داده و باوجود کاهش منفعت شخصی سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت، با اثرگذاری موثر بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور ازجمله میزان سرمایه‌گذاری، در بلندمدت به همه منفعت خواهد رساند.
